بورس در برابر پیش بینی افزایش نرخ تورم

انتشار دو خبر یعنی «پیشنهاد كمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده و افزایش رشد نرخ نقدینگی تا سطح ۴۰درصد تا پایان سال‌جاری» برای بازار پیام های خاص دارد.
رشد نقدینگی در سال‌جاری بالطبع با اندكی تاخیر زمانی، اثرات تورمی در سال آینده خواهد داشت. همچنین خبر افزایش قیمت بنزین باعث تقویت انتظارات تورمی سهامداران نسبت به سال آتی شده است. براساس شكل‌گیری تب انتظارات تورمی، افراد جامعه نیز تقاضای خود را برای پایین آوردن قیمت خرید كالا و خدمات به زمان جلو یا حال می‌اندازد. برهمین اساس تقویت انتظارات تورمی در سال آینده (به ویژه براساس پیش‌بینی مركز پژوهش‌های مجلس كه نرخ تورم را تا سطح ۴۰درصد برای سال آینده برآورد كرده است) باعث می‌شود كه معامله‌گران در گزینه‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهم‌های مورد نظر خود تجدیدنظر كنند به ویژه آنكه قرار است نرخ سود بانكی نیز به میزان ۲درصد بار دیگر كاهش یابد.
بنابراین كاهش نرخ نابازاری بهره بانكی (نرخی كه براساس سازوكار مكانیزم‌های عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و براساس بخشنامه به نظام بانكی دیكته می‌شود ، در شرایطی كه نرخ تورم افزایش خواهد یافت و بازده بورس نیز پایین است ( بازده بورس تا دیروز ۱۵درصد بود) سبب خواهد شد كه سهامداران گزینه‌هایی را انتخاب كنند، كه اولا به سرمایه‌گذاری شان سود منفی تعلق نگیرد (وقتی بازده سرمایه‌گذاری در بازار پول و بورس كمتر از نرخ تورم است) و یا سهم‌هایی انتخاب كنند كه بازده نقدی آن در سطح نرخ تورم واقعی در جامعه باشد.
درواقع كاهش نرخ بهره بانكی و بازده سرمایه‌گذاری در بورس، تغییراتی را در محاسبه نرخ سود اسمی برای تعیین برنامه های سرمایه‌گذاری درخصوص كسب بازده نهایی آنها دارد.
به عبارت ساده‌تر، سهامداران با توجه به اینكه نرخ تورم افزایش خواهد یافت، انتظار كسب بازده بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.
همین افزایش نرخ تورم چنانچه منجر به افزایش قیمت تمام‌ شده، قیمت نهایی و فروش محصولات شركت‌های بورس شود، یا اینكه در صورت انعكاس نیافتن كامل هزینه تولید در قیمت فروش ، حاشیه سود شركت ها با كاهش مواجه می‌شود بنابراین می‌توان انتظار داشت كه تعدیل‌های پرمعناتری در پیش‌بینی سود سال آتی شركت‌ها به‌ویژه در گزارش‌های میان‌دوره‌ای بچشم بخورد.
در همین حال، تقارن افزایش نرخ تورم با كاهش نرخ سود بانكی ، شركت‌ها را مشتاق خواهد كرد كه با مراجعه به بازار پول، از تسهیلات بانكی استفاده كنند، چرا كه استفاده از تسهیلات بانكی در شرایط تورمی برای شركت‌ها مزیت دارد.
نخست اینكه استفاده از تسهیلات بانكی با دو درصد نرخ پایین از سطح كنونی، هزینه تامین منابع مالی را برای واحدهای بورس كاهش داده و در نهایت متوسط هزینه سرمایه شركت (با توجه به هزینه‌های مالی منابعی كه از سال‌های قبل تامین شده است) كاهش می‌یابد. دیگر اینكه چون تسهیلات مشمول هزینه‌های قابل‌قبول سازمان امور مالیاتی می‌شود، از «سپر مالیاتی» استفاده می‌كنند. بنابراین هزینه تامین منابع نیز تعدیل می‌شود.
اما نكته اساسی این است كه در شرایط تورمی ، پرداخت چه میزان سود نقدی و سود سرمایه، سهامداران را راضی می‌كند؟ این پرسش در اقتصاد تورمی سال آینده ، پیش روی بازار سرمایه قرار دارد. به طور مسلم در شرایطی كه سود نقدی شركت‌ها (EPSها) در حد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، دید معامله‌گران به سمت كسب سود سرمایه و نوسان‌گیری تغییر خواهد كرد یا اینكه در شرایط تورمی با توجه به افزایش بازده انتظاری میانگین P/E بازار كاهش پیدا می‌كند.

محسن ایلچی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد