طرح ساماندهی خود از نابسامانی رنج می‌برد

ورود اینترنت در كشور ما از همان ابتدا با ناملایمت‌های بسیاری همراه بود تا جایی كه در اوایل از اینترنت به عنوان پایگاه شیطانی برای ترویج فساد یاد می‌شد اما رفته رفته رویكرد مثبت و آموزشی این وسیله ارتباطی باعث شد تا اینترنت از انزوای خود بیرون بیاید و تا حدودی به جایگاه اصلی خود بازگردد. هرچند هرازگاهی مواردی چون نبود زیرساخت‌‌های مناسب مخابراتی برای دسترسی به اینترنت پرقدرت یا موارد فرهنگی چون فیلترینگ سایت‌ها باعث می‌شد تا به نوعی رشد این وسیله ارتباطی با كندی صورت بگیرد.
اما با تمامی این كمبودها‌، شاهد هستیم در كمتر از چند سال از عمومیت اینترنت صدها هزار سایت و وبلاگ با محتوای صد درصد فارسی در این دنیای مجازی تاسیس شده است و این خود نشان از محبوبیت اینترنت نزد عموم كاربران دارد.
با تمامی این ماجراها اما گویا روزهای التهاب برای اینترنت تمام‌نشدنی است چرا كه درج خبری با عنوان طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی بار دیگر موجی از نگرانی را میان صاحبان صدها‌هزار سایت و وبلاگ ایجاد كرد. هر چند در ابتدا مجریان این طرح به صراحت اعلام كرده بودند كه این طرح با هدف حمایت از پایگاه‌های قانونی، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعایت حقوق اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی تصویب شده است اما چندی بعد شواهد نشان از مسائل دیگری داد.
● این طرح پرخطربه سود كیست
داستان ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی از مدت‌ها قبل به نوعی مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته بود و در همین رابطه رایزنی‌های صورت می‌گیرد تا اینكه هیات وزیران آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی كشور را در چهار فصل و یازده ماده مورد تصویب قرار می‌دهد و براساس ماده سه آئین نامه نظارت بر ساماندهی پایگاه‌‌های اینترنتی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته می‌شود و قرار می‌شود این وزارتخانه ساختار مناسب تشكیلاتی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اینترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، پیش‌بینی و راه‌اندازی كند.
همچنین مقرر می‌شود كارگروهی مركب از وزیران فرهنگ و ارشاد ، اطلاعات،‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری وظیفه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی را برعهده بگیرند و عاقبت این آئین نامه شكل اجرایی به خود می‌گیرد و معاونت امور مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد درباره ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی بیانیه‌ای صادر و اعلام می‌كند، ‌ در اجرای آیین‌نامه‌ ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب ۵ آذر ماه ۸۵ هیات وزیران به اطلاع كلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع رسانی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌رساند كه از روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۵ با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی www.samandehi.ir وwww.Samandehi.com می‌توانند نسبت به ثبت الكترونیكی پایگاه خود اقدام كنند. گفتنی است بر اساس آیین‌نامه، سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی پایگاه‌هایی که در موعد مقرر اقدام به ثبت سایت نکنند مسدود خواهند شد.
كلید خورد رسمی ساماندهی سایت‌ها باعث شد اظهارنظرها در مورد این طرح حالت جدی‌تری به خود بگیرد و اولین اظهارنظرها پس از بررسی مفاد آئین‌نامه مطرح شد.
به عنوان نمونه می‌توان به فصل سوم و ماده ۷ آئین نامه ساماندهی اشاره كرد، همان بخشی كه داده‌های اینترنتی ممنوعه را در ۱۶ گروه تقسیم بندی كرده است گرچه بسیاری از بندها در اكثر كشورها جرم محسوب می‌شود اما با نگاهی دقیق‌تردر جزئیات به مواردی برخورد می‌شود كه به نوعی سردرگمی را به همراه خواهد داشت.
مثلا تجارت هرمی در این آئین نامه جرم محسوب شده است ولی به درستی تعریف دقیقی از آن صورت نگرفته است و برای بسیاری مشخص نیست آیا سایت‌هایی كه در ازاری مراجع كاربران به آنها جوایز نقدی یا غیرنقدی می‌پردازند جزو تجارت هرمی محسوب خواهند شد یا نه و موارد بسیار دیگری كه برایشان تعریف دقیقی صورت نگرفته و تنها در یك بند و به طور كلی برایشان توضیحی نوشته شده است.
به هر حال بعد از نواقص موجود در آئین نامه، بالا آمدن سایت ساماندهی نیز اما و اگر‌های بسیاری را در جامعه اینترنتی به وجود آورد تا جایی كه در كمتر از چند روز پس از اجرای طرح عده زیادی از وبلاگ‌نویسان دراقدامی به افشای چند نكته از جزئیات پشت پرده سایت ساماندهی كردند. یكی از این افشاگری‌‌ها به مشكلات امنیتی ارتباط پیدا می‌كرد به گفته این عده ،شرایط فعلی میزبانی سایتی که قرار است اطلاعات تفصیلی تمام پایگاه‌های ایرانی را نگهداری کند به این شرح است كه‌، محل میزبانی سایت توسط دو سرور صورت می‌گیرد كه این دو سرور در آمریكا و چین قرار دارد و شركت خارجی طرف قرارداد شركت میزبان وحشی wildhoster.com است و شركت داخلی karahost.com كه به اطلاعات دسترسی دارد و به نوعی دارنده سرور اصلی سایت در آمریكا است و در این جا ذكر این نكته ضروری است كه چندی پیش وزیر ارتباطات در مورد یكی از دستاوردهای وزارتخانه خود چنین اظهار نظر كرده بود:« هم اكنون نه تنها برای میزبانی سایت‌های ایرانی مشكلی نیست بلكه امكان میزبانی سایت‌های خارجی نیز در ایران وجود دارد» با چنین اظهار نظری این سئوال را می‌توان مطرح كرد اگر كشور ما از نظر دیتاسنتر مشكلی ندارد پس چرا سایتی با چنین اطلاعات حساس و مهمی باید در خارج از كشور و البته كشوری چون آمریكا میزبانی بشود.
به هر حال پس از محل میزبانی سایت ساماندهی نكته دیگری كه توجه بسیاری را به خود جلب كرده است مربوط به قالب سایت است چرا كه طبق مدارك جمع‌آوری شده توسط عده‌ای از فعالان اینترنتی گفته می‌شود قالب سایت ساماندهی از یك سایت خارجی به آدرس www.checkm۸.com كپی‌برداری شده است كه این خود یك كار غیرقانونی و غیرحرفه‌ای است كه البته پس از فاش شدن این ماجرا مدیران سایت سعی كردند فلش آن را كه كپی كاملی از این سایت خارجی است را تغییر دهند.
غیر از ایراد به میزبانی و شكل ظاهری سایت، اطلاعات الزامی خواسته شده درباره ثبت هر سایت كه مواردی چون نام مدیر سایت، تلفن و نشانی کامل مسئول سایت، سال ایجاد وب سایت، هدف از ایجاد وب سایت، زبان برنامه نویسی، نوع بانک اطلاعاتی، تعداد بازدید روزانه، نام سایت میزبان، کشور محل میزبانی، کاربری سایت، نوع محتوای آن، طیف مخاطبان سایت و ... را شامل می‌شد به نوعی نگرانی‌های را میان صاحبان سایت‌ها ایجاد كرد چرا كه چنین اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای در هیچ یك از كشورهای دنیا برای تمامی پایگاه‌های اینترنتی وجود ندارد و ناگفته پیدا است كه دراختیار داشتن چنین اطلاعاتی چه امتیاز بزرگی برای یک شرکت تجاری محسوب می‌شود و چه سوء استفاده‌هایی از این اطلاعات می‌تواند انجام گیرد. همچنین فرستندگان هرزنامه برای اطلاعات کامل و دسته‌بندی‌شده‌ تمام سایت‌های یک کشور حاضرند مبالغ كلانی پول پرداخت كنند و آیا شرکتی که نام خود را میزبان وحشی ( wildhoster) گذاشته از چنین پولی خواهد گذشت و چه تضمینی وجود دارد که آن شرکت چینی و یا شرکت داخلی دست به فروش اطلاعات نزند.● غیر قابل اجرا حتی بدون مخالف
طرح ساماندهی پایگاه‌‌های اینترنتی جزو معدود طرح‌های است كه مخالفان بسیاری را از هر قشر وادار به اظهار نظر كرده است. در این رابطه رمضانعلی صادق‌زاده نماینده مجلس اینگونه اظهارنظركرده است‌:بهتر بود دولت برای ساماندهی سایت‌های اینترنتی منتظر تصویب لوایح جرایم رایانه‌ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح حمایت از حریم خصوصی درباره مسائل مربوط به اینترنت می‌شد كه هم‌اكنون مراحل تصویب را در مجلس می‌گذرانند و به نظر من خوب بود این لوایح و طرح قانونی می‌شدند وبعد دولت آیین‌نامه‌های اجرایی منطبق‌ بر آنها را مصوب می‌كرد به هرحال به نظر می‌رسد با این گونه ورود دولت به موضوع و تصویب دستورالعملی تحت عنوان ساماندهی سایت‌ها، وبلاگ‌ها و سایت‌های موسوم به خبرگزاری در هیئت دولت، در این قضیه جامع‌نگری صورت نگرفته است.
در همین رابطه علی‌اصغربیدگلی كارشناس حقوق نیز در نوشتاری این گونه اظهارنظر كرده است،این آیین نامه علاوه بر اینکه در کمتر کشور دنیا مشابه آن اجرا شده است با روح و شرایط اینترنت نیز چندان همخوان نیست. یکی از اولین موارد چالش برانگیز و نسبتا مبهم در این آیین نامه تعریف سایت اطلاع رسانی است در این آیین نامه پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی شامل كلیه مراكز موجود در شبكه اینترنت كه ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند را شامل می‌شود در حالیکه تصور از سایت‌های اطلاع رسانی سایت‌هایی مانند خبری و علمی را در برمی‌گیرد اما براساس این آیین نامه هر آنچه که در وب وجود دارد به نوعی سایت اطلاع رسانی است و در این شرایط قابل تصور است که مثلا فروشگاه‌های آنلاین‌، سایت‌های خدمات آنلاین مانند ایمیل و ابزارهای آماری سایت‌ها، موتورهای جستجوی اینترنتی و حتی خاطرات روزانه نیز جزو سایت‌های اطلاع رسانی مورد بحث در این آیین نامه هستند.
همچنین بخش دیگری از این آیین نامه به تلاش جهت برخورد با موارد غیر مجاز ارتباط دارد که این نیز به نوعی تکرار مکررات است و در حال حاضر چندین مرکز دیگر مانند قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و کمیته تعیین مصادیق چنین کاری را انجام داده و معمولا ساده ترین و احیانا تنها راه ممکن یعنی فیلتر کردن سایتهای خاطی را انجام میدهند و به نظر نمی رسد که با تصویت این آیین نامه اتفاق خاصی در نحوه برخورد با سایتهای خاطی صورت گیرد.
عملا در این آیین نامه همچنان همان شیوه مسدود کردن جهت سایت‌های خاطی در نظر گرفته شده است در عین حال در این آیین نامه مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز مشخص شده است که این نیز قبلا توسط وزارت ارتباطات و در قوانین شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و میزبانی داده‌ها مشخص شده بود و در این عرصه نیز آیین نامه حرف تازه ای ندارد جز آنکه مدعی دیگری را به فهرست مراکز تصمیم گیرنده بر اینترنت می افزاید .
باید در بعد اجرا دید که چگونه مجری این آیین نامه میتواند هزاران سایتی که در خارج از کشور ثبت و میزبانی شده و فعالیت آنها نیز نیازی به مجوز کتبی مقامی در ایران نداشته و ندارد را علاقمند به ثبت رسمی و کسب مجوز لازم کند.
طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی واكنش‌های بسیاری را نیز نزد حقوقدان برانگیخته است تا آنجا كه نعمت احمدی حقوقدان و مدرس دانشگاه در مصاحبه‌ای با بیان اینكه این طرح نیازمند قانون است و اجرای این طرح فراتر از مسئولیت مسئولان اجرایی و وزارت ارشاد است چنین اظهار نظر می‌كند، هر مسئول اجرایی مكلف است بر مدار قانون حركت كند و تصمیمی اتخاذ نكند كه تاكنون برای آن قانونی تصویب نشده است، در كشور ما مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون‌‏گذاری را بر عهده دارد و مسئولان اجرایی نیز موظف به اجرای مصوبات مجلس هستند و نباید با اجرای این طرح افراد را از حقوق عادی و اولیه خود محروم كنیم چرا كه محرومیت افراد از حقوق خود، نیازمند قانون است و نمی‌‏توان با ابلاغ بخشنامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏ها و تصویب آیین‌‏نامه‌‏ها، افراد را از حقوق خود محروم كرد به همین علت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و حتی شخص وزیر ارشاد هم حق تصویب و ابلاغ آیین‌‏نامه‌‏ها و بخشنامه‌‏هایی را كه خلاف قانون باشد را ندارند.
فریده غیرت وكیل دادگستری نیز طرح ساماندهی سایت‌ها و وبلاگ‌ها را نیازمند تصویب قانون دانسته و اجرای چنین طرح‌های را بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه را بدعتی جدید می‌داند و در همین رابطه می‌گوید: طبق قانون اساسی در همه ارتباطات و رسانه‌‏ها، آزادی باید وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما باید توجه كنیم كه این آزادی نباید به حیثیت و آبروی دیگران لطمه وارد كند اگر وبلاگ یا سایتی، حیثیت افراد و حیثیت جامعه را خدشه‌‏دار كند، به طور قطع باید محدودیتی را برای آن ایجاد كرد در غیر این صورت اگر در وبلاگ یا سایتی مطلبی منتشر شد كه باعث خدشه‌‏دار شدن حیثیت جامعه نمی‌‏شود، ولو این كه مخالف نظر هیأت حاكمه باشد، منعی ندارد بنابراین باید بگذاریم سایت‌ها و وبلاگ‌ها به طور آزادانه به نقادی مسایل جامعه و عملكرد مسئولان بپردازند.
به طور كلی اكثر حقوقدان بر این مسئله اتفاق نظر دارند كه دستورالعمل صادره از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تخلفی اداری است چرا كه تاكنون قانونی تصویب نشده است كه بر اساس آن هر كس كه بخواهد وبلاگ یا سایتی راه‌‏اندازی كند، باید آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراین وزارت ارشاد نیز نمی‌‏تواند بخشنامه یا دستورالعملی برای الزام در ثبت‌‏نام وبلاگ‌‏ها و سایت‌‏ها صادر كند و طبق قانون اگر بخشنامه‌‏ای خلاف قانون صادر شود، این بخشنامه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است وهر كسی می‌‏تواند نسبت به بخشنامه‌‏های اداری خلاف قانون در این دیوان طرح دعوی كند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
در كنار تمامی موارد ذكر شده اگر فرض را بر این اصل بگذاریم كه طرح ساماندهی پایگاه‌های اینترنی وجاهت كاملا قانونی داشته و تحت هیچ شرایطی با روح آزادی مغایرتی ندارد ایا با خود تصور كرده‌اید كه این طرح به چه صورتی قابل اجرا خواهد بود.
بهمن اصغرزاده امین بدون در نظر گرفتن جنبه‌های كه تا كنون به آن پرداخته شده است این طرح را از نظر زمانی مورد بررسی قرار داده است به این صورت كه اگر این طرح یك مخالف هم نداشته باشد آیا به طور كلی قابل اجرا خواهد بود یا نه در نوشتار این كارشناس آمده است كه، فرض کنید برای انجام این طرح از صد نفر کارمند استفاده شود و اگر تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی یا ایرانی را صد هزار فرض کنیم و برای تائید هر سایت یا وبلاگ زمان نیم ساعت در نظر بگیریم و با تقسیم صد هزار سایت به صد نفر كارمند این نتیجه به دست می‌آید كه هر كارمند باید هزار سایت را به تائید برساند و با ضرب هزار در ۳۰ دقیقه می‌توان زمان مورد نیاز برای انجام این كار را بدست آورد یعنی ۵۰۰ ساعت.
اگر هر کارمند روزی هشت ساعت مفید و هفته‌ای شش روز بدون تعطیلی کار کند جمع ساعات کاری آن می‌شود ۴۸ ساعت كه با تقسیم ۵۰۰ بر ۴۸ نتیجه می شود که یک سایت با این شرایط در بدترین حالت یازده هفته کاری باید در نوبت تائید داشته باشد و از آنجایی که برای تائید باید بررسی صورت گیرد پس به بیشتر از ۳۰ دقیقه زمان احتیاج است و از طرفی ممکن است بعد از تائید تخلف صورت گیرد پس باید تعدادی کارمند هم وجود داشته باشد که به طور روزانه همه سایت‌های فارسی و ایرانی را بخوانند و باید در نظرداشته باشیم كه تعداد سایت‌ها و بلاگ‌های فارسی و ایرانی هم بیشتر از صد هزار است و با یک حساب ساده می توان فهمید که اگر فقط برای هر سایت یا وبلاگ یك دقیقه زمان تائید لازم باشد در بدترین حالت نزدیک به ۳۱۳ هفته کاری باید در نوبت تائید وجود داشته باشد،تازه اگر تعداد سایت و بلاگ‌هایی که هر روز درست می شوند یا پاک می شوند را به حساب نیاوریم.
با بررسی تمامی مشكلات موجود در اجرای طرح ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی باید گفت كه این طرح یك طرح عجولانه بوده ،كه در آن كار كارشناسی به صورت دقیق صورت نگرفته است و ناپخته‌گی این طرح را می‌توان از حذف یكی از بندها در روزهای اولین اجرای طرح به درستی دریافت، همانجا كه در آئین‌نامه تمامی وبلاگ‌ها به ثبت اجباری فراخوان شده بودن اما شاهد بودیم كه در كمتر از چند روز به خاطر وجود اشكلالات بسیار در ثبت اجباری وبلاگ‌ها مسئولین مجبور شدن كلمه تمایل را به جای ثبت اجباری جایگزین كنند و مشخص نیست با وجود چنین اشكلالات فراوان آیا این طرح ساماندهی عاقبت به سامان خواهد رسید یا نه .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات