گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت، در طول تاریخ اقتصادی بشر در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می‌شود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‌ها، انحصارگری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی- اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‌كند. در مقابل، كمونیسم در واكنشی افراطی نسبت به اقتصاد آزاد، نظام متمركز اقتصادی را در پی می‌گیرد و انگیزه‌های فردی و آزادی‌های انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‌دهد. عدم انعطاف‌پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم به‌رغم موفقیت‌های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‌شود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكست‌هایی را ظاهر می‌كند و اندیشه‌های بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان می‌پردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ روبه‌رو می‌شود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایه‌داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‌یابد.
عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسائل كشورهای جهان سوم، بسیار ملموس‌تر بوده و در این كشورها انعطاف‌پذیری‌های ساختاری، عدم تعادل‌ها و دوگانگی‌های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان كرد. بر این اساس در اغلب كشورهای جهان سوم، دولت علاوه‌بر پروژه‌های زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و... را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، سهمیه‌بندی‌ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرایند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده كرد.
بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرض‌ها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیت‌ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارایی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به‌طور كلی از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در بیشتر كشورها مشاهده می‌شود و دهه ۱۹۹۰ را می‌‌توان دهه خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‌گذاری كرد. در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، سعی در استفاده از قوانین بازار دارند و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی به فكر كاهش دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‌سازی و كاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد به‌طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در برنامه چهارم حركت به سوی اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و كاهش دخالت‌ها و كنترل‌های دولت در اقتصاد از سیاست‌ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب می‌آید. بر همین اساس، زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حركت به سوی اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‌ها باز شده است، مبنای طرح این مباحث در این مقوله، نیازمند انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به اقتصاد بازاری كارامد در طول برنامه چهارم است.
به طور كلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد، نقش بزرگتری قائل شده‌اند، اما كشوری چون ایران كه به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می‌تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت كند و آیا موضوع به سادگی كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه می‌دهد نیروهای بازار غلبه كنند؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار كارامد برقراری ۵ شرط زیر لازم است:
۱) قیمت‌ها باید به‌طور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد كلان باید نزدیك به تعادل باشد.
۲) بیشتر كالاها و خدمات باید از طریق مكانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‌ها، فروشگاه‌های تأمین جیره، نمایندگی‌های دولتی و معاملات عمومی.
۳) اگر منفعت‌های بهره‌وری مدنظر است، رقابت باید در بازار داخلی و در خارج وجود داشته باشد.
۴) در اقتصاد، قیمت‌های نسبی باید كمبودهای نسبی را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قیمت‌های عجیب، امكان‌پذیر است، اما باید توجه داشت كه برخورداری از نظام بازار كارامد تحت چنین شرایطی امكان‌پذیر نیست.
۵) مدیران مؤسسات، كشاورزان و دیگر تصمیم‌گیرندگان باید قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.
اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حركت به سوی اقتصاد بازاری كارامد باید از این ۵ شرط برخوردار شود.
۱) تثبیت اقتصاد كلان
به لحاظ نظری بازار می‌تواند در حالی كه قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند، كار كند. در عمل افزایش قیمت‌ها بیش از یك سطح معین، سبب دخالت دولت به شكل تثبیت‌های عمومی قیمت یا نظارت‌های معین بر قیمت می‌شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها بدون شناسایی و چاره‌جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای كالاهایی خواهد بود كه قیمت‌های آنها تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره‌بندی را اعمال كند یا صف‌های طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاه‌های كالای با عرضه كم را تحمل كند. در هر صورت كالاها با برخی سازوكارهای غیربازاری میان دارندگان كوپن‌های سهمیه‌ای یا كسانی كه در اول صف قرار دارند و مشتاقانه انتظار می‌كشند، توزیع خواهد شد. با این سهمیه‌بندی، كسانی كه كالاهای كمیاب را به دست می‌آورند، آن را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) كه قیمت‌های آن بالاتر از بازار رسمی است، می‌فروشند. این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و كنترل این نوع افزایش قیمت، كار ساده‌ای نخواهد بود.
سؤالی كه پیش می‌آید این است كه علت تورم این نوع دخالت‌ها چیست؟ پاسخ به تفكر حاكم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح كلان باز می‌گردد. چرا كه برخی از جوامع از جمله امریكای لاتین به تورم خیلی سریع عادت كرده‌اند و نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد در یك سال را امری عادی می‌دانند در حالی كه بسیاری از كشورهای جهان با تورم سالانه ۵ درصد نیز احساس ناراحتی می‌كنند.
تورم در قیمت‌های نسبی و تصمیم براساس آنها به اعوجاج‌هایی می‌انجامد. گروه‌های سازمان یافته نظیر نیروهای متشكل در اتحادیه‌ها، مؤسسات بزرگ و... كه قدرت سیاسی خود را اعمال می‌كنند، برای حمایت از سهم درامد ملی خود رقابت فشرده‌ای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمت‌های نسبی جدا از مقادیر كمیابی كه بازتاب دارند، پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمت‌های نسبی متغیر می‌شوند و از اطلاعاتی كه به دست‌اندركاران اقتصاد می‌رسانند، می‌كاهند. برای مثال می‌توان به نرخ‌های بهره واقعی (نرخ‌های اسمی بهره در مقابل تورم) كه اغلب منفی می‌شوند اشاره كرد.
این اعوجاج و بی‌ثباتی‌ها همراه انتظارات تورمی سبب می‌شود كه مردم به خرید زمین، طلا و دیگر دارایی‌هایی روی آورند كه قیمت آنها با تورم افزایش می‌یابد و با این عمل دارایی‌های خود را در مقابل تورم حفظ كنند. از دیگر سو با تورم سریع، كارآفرینان و مدیران، وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم می‌كنند و در مقابل نیروی كمتری را به تولید بیشتر و كاراتر اختصاص می‌دهند.
دلایل مستحكمی وجود دارد كه نشان می‌دهد ثبات اقتصاد كلان برای رشد اقتصادی لازم است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده بر روی كشورهای مختلف با تورم‌های بالا و نرخ‌های ارز قیمت‌گذاری شده به صورت دستوری نشان می‌دهد كه هیچ یك از كشورهای با تورم سریع قادر نبوده‌اند شرایط لازم برای رشد درامد سرانه را فراهم كنند. برعكس تمامی كشورهایی كه با نرخ‌های رشد بالا روبه‌رو بوده‌اند، نرخ‌های تورم پایین‌تری نسبت به كشورهای كم رشد داشته اند. تمامی كشورهای با درامد سرانه بیش از ۲ درصد در یك سال نیز نرخ‌های ارز رسمی خود را در محدوده ۲۰ درصد نرخ بازار آزاد نگه داشته‌اند، اما تورم پایین و اضافه قیمت‌گذاری نرخ پایین ارز همواره برای افزایش نرخ رشد اقتصادی كافی نیست بلكه شرط لازم برای رشد محسوب می‌شود.۲) حذف كنترل‌ها و نظارت‌ها
پس از انجام تثبیت، چهار عنصر دیگر نظام بازار كارامد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این كار در رده‌بندی بانك جهانی، اصلاحات ساختاری نامیده می‌شوند.
گام مهم و ابتدایی عبارت است از در دسترس قرار دادن كالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیص‌های مكانیسم دیوان‌سالاری دولتی. عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیه‌های دولتی در ورود كالاست. در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، مؤسسات و بنگاه‌ها برای ایجاد كارخانه جدید باید جوازهای تأسیس كسب كنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز كسب كنند و حتی جواز برق، آب و دیگر خدمات زیربنایی را دریافت كنند. مذاكرات در مورد كسب جوازها ممكن است سال‌ها به طول بیانجامد. به هر حال محدودیت‌های اداری و توزیعی بر نهاده‌های تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كنار دیگر محدودیت‌هایی كه ناشی از اعمال دیوان‌سالاری‌های دولتی است به محدود كردن عملكرد صحیح و كارامد بازار در بخش‌های وسیعی از اقتصاد می‌انجامد.
دولت در اقتصاد دستوری به طور مستقیم در فرایند تولید، توزیع و تخصیص منابع دخالت می‌كند. تصمیمات دولت، در این فرایند جایگزین سازوكارهای بازار می‌شود. بنابراین برچیدن این كنترل‌ها و دخالت‌ها در تولید، بازاریابی و مصرف، ویژگی مهم مجموعه اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری كه به دخالت‌های مستقیم و كنترل‌ها پایان می‌دهد، آزادسازی یا مقررات‌زدایی نامیده .
۳) تضمین رقابت
در بسیاری از كشورهای در حال توسعه انجام فعالیت‌های رقابتی، توسعه نیافته و در بسیاری از موارد حتی از رقابت اجتناب شده است. در این كشورها رقابت خارجی، غیرمنصفانه پنداشته می‌شود چرا كه مؤسسات خارجی از بنگاه‌های جدید داخلی تجارب بیشتری دارند. بر همین اساس از ورود شركت‌های خارجی به داخل كشور پیشگیری می‌كنند. از دیگر سو در چنین كشورهایی، رقابت بین مؤسسات داخلی نیز اتلاف منابع تلقی می‌شود. با این تصور كه وقتی یك یا دو بنگاه می‌توانند آنچه لازم است را تولید كنند چه لزومی دارد كه بنگاه سومی هم اقدام به تولید كند؟
در این خصوص باید گفت كه اتلاف ایجاد شده، در نتیجه ورشكستگی یك شركت برای همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار برای تولید كارامدتر باشد چندان آشكار نیست. برای مثال كمتر كسی متوجه شد كه شركت‌های خودروسازی ایالات متحده از تقاضا برای ساخت خودروهای كوچك‌تر غفلت كرده‌اند، تا وقتی كه ژاپنی‌ها با خودروهای جمع و جور و كوچك‌تر، وارد بازار شدند. رقابت نیرویی است كه هر كس را برای انجام بهتر كار، تحت فشار قرار می‌دهد. اشتیاق به تولید كالاهایی كه در بازارهای بین‌الملل قابل رقابت باشند یكی از دلایل رشد سریع ۴ ببر آسیای شرقی بود.
برای تضمین رقابت در فرایند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت‌آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزه‌ها به سوی صادرات كه متمایز از فروش‌های داخلی است، برانگیخت. آزادسازی واردات باید قسمتی از این راهبرد باشد، از دیگر سو باید افزایش نرخ ارز واقعی در شرایط تورمی، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، اعتبار ترجیهی، سرمایه‌گذاری در بنادر، امور زیربنایی و برخی اقدامات دیگر برای حمایت از صادركنندگان را دربرگیرد. برای آنكه از مزیت فروش‌های سودآورتر در بازارهای جهانی بهره‌مند شویم، مؤسسات داخلی باید كیفیت و بهره‌وری خود را بهبود بخشند و ستیزه‌جویی‌های بازار را فرا گیرند. این رهیافت برون‌نگری است كه ۴ ببر آسیای شرقی به‌كار گرفته‌اند.
۴) حركت به سوی قیمت‌های كمیاب
در حالی كه رقابت در بیشینه‌سازی سود برای مؤسسات، انگیزه‌هایی ایجاد می‌كند و بهره‌وری را بهبود می‌بخشد. قیمت‌های نسبی علائمی هستند كه به مؤسسات خبر می‌دهند تا برای كسب بیشترین منافع چگونه منابع خود را اداره كنند. اگر قیمت‌های نسبی، كمبودهای واقعی را در اقتصاد منعكس كنند، مؤسساتی كه سود و مشتریانی كه مطلوبیت خود را به حداكثر می‌رسانند، برای بهره‌مندی كامل از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح كلان عمل خواهند كرد. این را كارایی ایستا می‌نامند. منابع كمیاب مانند سرمایه یا انرژی، برای بهره‌گیری باید قیمت‌های نسبتاً بالایی داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبیل كارگر غیرماهر در اقتصادهای ضعیف و كارگران با سواد در اقتصادهای غنی باید دستمزدهای نسبتاً پایین دریافت كنند. زمانی كه قیمت‌های بازاری، تخصیص‌های منابع كمیاب و فراوان را تحمیل می‌كنند. می‌توان به ارزش بالاتر تولید برای هر هزینه مفروض بر مواد اولیه دست یافت.
دولت‌ها با وجود مزیت قیمت‌های تعیین شده توسط بازار برای تعیین قیمت‌ها و حمایت از آنها در برابر نفوذ بازار به‌طور منظم دخالت كرده‌اند. در اصل نظارت بر قیمت‌ها برای رفع ناكامی‌های بازار طراحی شده و قیمت‌ها را در ردیف كمیابی‌های واقعی می‌آورد. تعیین قیمت عموماً فراگردی براساس هدف‌های سیاسی است و نه اقتصادی. مداخله دولت غالباً قیمت‌ها را از كمبودهای واقعی اقتصادی دورتر نگه می‌دارد. بنابراین هدف عمده از اصلاحات ساختاری، كاهش یا رفع اعوجاج‌های ناشی از مداخله دولت است.
۵) واكنش به علامت‌های بازار
حداقل چیزی كه از اصلاحات برای ایجاد كارآیی در بازارها فهمیده می‌شود این است كه تولیدكنندگان را به اقدامی در تطابق با علامت‌های بازار ترغیب می‌كند. قاعده كار به حد كافی آسان است، تولیدكنندگان باید با قطع یا كم كردن هزینه‌ها یا افزایش فروش، سود را به حداكثر برسانند. اقتصاددانان معمولاً فرض می‌كنند كه تولیدكنندگان به خودی خود سود را به حداكثر می‌رسانند. صاحبان مؤسسات سعی می‌كنند تا برای خود درامدهای بیشتری كسب كنند، اما اگر مؤسسات را مدیرانی اداره كنند كه در استخدام صاحبان هستند، چه روی خواهد داد؟
قاعده حداكثرسازی سود، در مؤسسات دولتی وجود ندارد. زیرا مدیران در این مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند. بنابراین سود بیشتر به معنی درامد بیشتر برای مدیران نخواهد بود. تصور كسب سود بیشتر، تولیدكنندگان را برمی‌انگیزد تا تولید اقلام كمیاب را افزایش دهند، اما اگر تولیدكنندگان با سود بالاتر پاداش نیابند ممكن است به قیمت‌های بالاتر واكنشی نشان ندهند. در چنین شرایطی بازار از كارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد كشورهای دنیا به خصوصی‌سازی گرایش پیدا كردند. به‌گونه‌ای كه دهه ۱۹۹۰ را می‌توان دهه خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامید. البته باید توجه داشت كه خصوصی‌سازی شرط كافی نیست بلكه شرط لازم برای ایجاد رقابت است. زیرا خصوصی‌سازی صرفاً امنیت و حقوق مالكیت ایجاد می‌كند، اما هیچ كاری انجام نمی‌دهد كه بنگاه را مجبور به رقابت كند یا بنگاه‌های كارامدی ایجاد كند كه قادر باشند رشد بهره‌وری بالا را تداوم بخشند. از دیگر سو مؤسسه فروخته شده به دولت كه بعداً از حقوق انحصاری برای فروش محصولات خود برخوردار خواهد بود و یارانه‌های دولتی از انواع گوناگون شامل حالش خواهد شد كاراتر از بنگاه دولتی كه از انواع حمایت‌ها برخوردار است نخواهد بود.
بنابراین چه دولتی چه خصوصی، بند نافی كه بنگاه را به دولت می‌بندد، باید بریده شود. توان مدیریت نیز به جای حمایت كوركورانه باید در راه افزایش فروش و قطع هزینه‌ها صرف شود.

منبع:
Payam Industrial MFG CO, ۲۰۰۱- ۲۰۰۳.
نویسنده : حسن خسروی

منبع : ماهنامه صنعت خودرو