بیمه ، ضرورت اقتصاد مدرن

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما مطرح شد ، اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست ؛ زیرا در این سال ، قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران اقدام کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد. در ۱۶ شهریور سال ۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال از سوی دولت تاسیس شد که از آن تاریخ به بعد ، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به وجود آمد.
● جایگاه جهانی بیمه
به اعتقاد اقتصاددانان ، بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. بنابراین در اغلب کشورهای جهان، شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه‌های خود، کسب درآمد و سودآوری بیشتر، رشد و توسعه فعالیت های بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل به منظور جذب هرچه بیشتر مشتریان به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیت های سرمایه گذاری مشارکت می کنند، به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته، نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است.
برای مثال، در کشورهای انگلستان ، امریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی از سوی صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت می شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورهاست که این موضوع حکایت از جایگاه ارزنده بیمه در جوامع توسعه یافته دارد و کشورهای در حال توسعه نیز به این مساله پی برده‌اند.
● فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت
در ایران افراد با ۲ نوع بیمه سروکار دارند که هر کدام حکایت جداگانه ای دارد که از آن جمله می توان به بیمه های حمایتی و بیمه های بازرگانی اشاره کرد که به طور اختصار به آنها اشاره می کنیم. در ایران امروز بیمه های حمایتی از سوی مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت ارائه می شود.
در میان مشتریان این موسسات ، کمتر کسی را می یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت ، اتلاف منابع و نارضایتی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است ، مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند ، یارانه ها کافی نیستند ، پاسخگو نبودن مجازات ندارد و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست. اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکتهاست که خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می کنند.
در حال حاضر، ۵ شرکت دولتی و حدود ۱۰ شرکت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران ، تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است بسرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین کند. ایجاد ۱۰ شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعاست.
بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که بسهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد ؛ اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت باید تمام و کمال بدان بپردازد و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته گفتنی است که در بسیاری از کشورها ، بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی ، بیکاری ، ازکارافتادگی و درمان نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان موسسات زیادی که این خدمات را ارائه می کنند ، آزادند. در حالی که در ایران ، کارمندان مجبورند بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری و کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری کنند و در واقع در یک بازار انحصاری ، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.

داریوش نوروزی

منبع : مجله گسترش صنعت