سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها

یكی از رئوس برنامه های اصلاح ساختار یا سیاست تعدیل، سیاست آزادسازی قیمت ها است. سیاست آزادسازی قیمت ها در واكنش به سیاست كنترل قیمت ها مطرح می شود. سیاست كنترل قیمت ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت ساله در كشور پیاده شد و در سال های بعد از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت.
مهمترین دلیلی كه برای اجرای سیاست كنترل قیمت ها عمدتا مطرح می شود كاركرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است. وقتی تورم بالا می رود خصوصا با توجه به اینكه در كلیه سال های بعد از انقلاب تا كنون نرخ تورم دو رقمی بوده فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی بمنظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن منتقل می گردد. در این مواقع رایج ترین تعبیری كه در افواه عمومی و عموم سیاست مداران شنیده می شود آنست كه "اقتصاد یا قیمت ها به حال خود رها شده و كسی از مسئولین كنترلی بر وضعیت اقتصادی ندارد". لذا تقاضا برای مهار قیمت ها موجب واكنش های مختلفی می گردد كه از مهم ترین آنها ورود دولت به عرصه قیمت گذاری است.
گاه این قیمت گذاری به شكل گسترده و همه جانبه صورت می گیرد و گاه به اقلام خاصی كه كالاهای اساسی خوانده می شود محدود می گردد. مقصود از قیمت گذاری این است كه دولت به جای بنگاه محاسبات مربوط به قیمت تمام شده را انجام دهد و با احتساب سودی كه متعارف و قابل قبول می داند قیمت عمده فروشی و خرده فروشی برای یك كالا را معلوم كند. مراكز عرضه نیز مجبور می گردند تا ضمن بهره مندی از سود مشخص شده، كالای ساخته شده را در قیمت خاصی عرضه كنند. تصور عمومی آنست كه افزایش قیمت های ناشی از تورم عمدتا به سود بیش از حد تولیدكنندگان و توزیع كنندگان و به زیان مصرف كنندگان تمام می شود و دولت باید به عنوان نهاد حامی مصرف كنندگان در اقتصاد در این موارد مداخله نماید. دیدگاه فوق از دید هواداران سیاست آزادسازی قیمت ها دارای اشكالات چندی است كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد :
۱) سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد، قیمت سهام همگی شاخص هایی هستند كه دارای كاركرد علامت دهی هستند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند. متغیرهای فوق ذکرشده خود فی نفسه عامل اصلی نیستند بلكه متغیرهای خروجی ای هستند كه دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده تر، افزایش قیمت ارز، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت هاو افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم كاركرد صحیح اقتصاد می دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، كنترل مكانیكی قیمت ها به معنی علاج معلول است در حالیكه باید به درمان علت پرداخت تا معلول نیز بطور خودکار محو گردد. به تعبیر دیگر موارد فوق الذكر عمدتا متغیرهای درونزا هستند كه از درون سیستم مشخص می شوند و مجموع عملكرد سیستم اقتصادی مقدار نهایی آن را تعیین می كند. اشكال سیاست كنترل قیمتها آنست كه با این متغیرها به سان متغیرهای برونزا مواجه می شود.
۲) قیمت كالا یا خدمات نقش مهمی در اقتصاد ایفا می كند كه مداخله در قیمت ها و تعیین مصنوعی آن به مختل شدن كاركردهای مذكور می انجامد كه این به نوبه خود عوارض ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه دارد. مهم ترین كاركرد قیمت كاركرد علامت دهی به مصرف كنندگان و سرمایه گذاران است که با کنترل قیمت نه تنها علامت درستی به عاملین اقتصادی داده نمی شود بلکه با ارسال علائم غلط آنها را به رفتار نامطلوب اقتصادی سوق می دهد.
قیمت بالا به مصرف كنندگان این علامت را می دهد كه باید در تركیب اقلام مصرفی خود تجدیدنظر کرده و با استفاده از كالاهای جایگزین، تركیب بهینه جدیدی از كالاهای مصرفی را انتخاب كنند. هرچه مصرف كالایی قابلیت جایگزین بیشتری داشته باشد، در اصطلاح فنی با كشش تر خوانده می شود. در مقابل اگر مصرف كننده نتواند جایگزینی انجام دهد یا مصرف خود را از یك كالا كم كند، آن كالا ضروری و بی كشش خوانده می شود.
فارغ از نكته فوق، این اصل كلی در اقتصاد وجود دارد كه افزایش قیمت به كاهش تقاضا و افزایش عرضه می انجامد. با توجه به محدودیت بودجه كلیه مصرف كنندگان، بالا رفتن قیمت یك كالا به معنی ارسال این علامت به مصرف كننده است كه باید تقاضای خود را از كالای مذكور كاهش دهد و یا معطوف به كالای جایگزین نماید. با این تفسیر می توان گفت قیمت بالا همواره بلحاظ اقتصادی امری مذموم نیست چرا که موجب می شود مصرف كنندگان مصرف خود را از كالایی كه در اقتصاد نایاب است كاهش دهند و مازاد تقاضا برای کالای کمیاب ایجاد نشود. به عنوان مثال اگر برای خرید میوه صف تشکیل می شود می توان با گران كردن میوه تقاضای مذكور را كاهش داد. این راه حل در كوتاه مدت اثر می كند.
افزایش قیمت نه تنها به كاهش تقاضا می انجامد بلكه انگیزه برای عرضه بیشتر را فراهم می سازد. در همان مثال گفته شده افزایش قیمت، انگیزه باغداران را برای سرمایه گذاری در باغات و میوه جات افزایش می دهد تا به نوبه خود عرضه را در بلندمدت افزایش دهند كه نهایتا كاهش قیمت را به دنبال دارد.
اصلی در اقتصاد وجود دارد كه تحت عنوان "برابری سود" شناخته می شود. بر اساس این اصل اگر تجارت آزاد و مبتنی بر اقتصاد بازار در یك اقتصاد برقرار باشد اولا كلیه نیازهای اقتصادی جامعه برآورده می شود ثانیا نرخ سود در كلیه بخش ها همسان می گردد و نوعی برابری در سود و دستمزد در جامعه ایجاد می گردد.این اصل مشابه قانون برابری ارتفاع آب در لوله های U شكل مرتبط است. در فیزیك گفته می شود اگر لوله هایی به هم مرتبط باشند سطح آب در همه آنها یكسان خواهد بود فارغ از اینكه قطر یا جنس هر لوله چه مقدار باشد.
در اقتصاد نیز وضع به همین منوال است. اگر در جایی سود غیرمتعارف وجود داشته باشد مردم بر اساس انگیزه سودجویی، سرمایه خود را تبدیل می كنند تا در آن زمینه خاص بكار بگیرند. همین امر موجب عرضه زیاد در آن بخش می شود و نرخ سود در آن بخش كاهش می یابد. این روند تا آنجا ادامه می یابد كه نرخ سود در كلیه بازارها برابر گردد. البته این انتقال سرمایه گذاری موجب می گردد تا تعادل قبلی بهم بخورد و اقتصاد به تعادل جدیدی دست یابد. مثلا اگر در یك لوله از جمع لوله های مرتبط قدری آب اضافه گردد سطح آب در كلیه لوله ها آنقدر بالا و پایین می رود تا به یك سطح برابری جدید دست یابند. بالا رفتن قیمت ها این علامت را به تولیدکنندگان خواهد داد که منابع خود را به تولید کالاها و خدماتی اختصاص دهند که قیمت آن بالا رفته و سود خوبی در تولید آن وجود دارد.
حال وقتی دولت شروع به کنترل قیمت می کند کلیه نکات مثبت گفته شده نه تنها حذف می شود بلکه تبعات منفی دامن گیر اقتصاد خواهد شد. کنترل قیمتی دولت موجب می شود تا قیمت کالاها و خدماتی که افزایش یافته پایین بماند. این امر مازاد تقاضا برای مصرف آنها را تشدید می کند. ایجاد صف، وجود پارتی بازی و فساد در دریافت یك كالا مهم ترین علائمی هستند كه از وجود مازاد تقاضا برای آن كالا خبر می دهند و مهم ترین علاج مازاد تقاضا افزایش قیمت است. مازاد تقاضای ایجاد شده به نوبه خود کمیابی این کالاها را تقویت کرده و قیمت واقعی این کالاها و خدمات را بالا می برد. خود این مسئله فشار برای مداخله دولت را تشدید می کند.
اگر دیده می شود مصرف برخی اقلام مصرفی در كشور ما به شكل نامتعارفی زیاد می باشد، همگی حكایت از آن دارد كه قیمت اقلام توسط دولت کنترل می شود. اكثر اقلامی كه دولت عرضه كننده آنها به مصرف كنندگان می باشد و توسط بنگاه های دولتی قیمت گذاری می شوند دچار این عارضه هستند كه مصرف آنها در داخل كشور نامتعارف است. به عنوان مثال مصرف برق، آب، تلفن، گازوئیل و بنزین همگی به نحو اعجاب انگیزی بیش از نرخ متعارف جهانی است. این تفاوت بطور طبیعی باید سیاست گذاران را به این گزینه رهنمون سازد كه قیمت اقلام مذكور نرخی نیست تا مصرف كننده را به تجدیدنظر در مصرف وادارد. فراموش نكنیم كه تغییر قیمت كالاهایی كه دولت عرضه كننده انحصاری آنهاست مهم ترین ابزار سیاستگذار برای اصلاح رفتار مصرف كننده می باشد.
کنترل قیمت همچنین موجب می شود تا انگیزه افزایش تولید کالای کمیاب شده از بین رود و تولیدکنندگان تمایل پیدا نکنند تا منابع خود را صرف تولید کالای کمیاب اما مورد تقاضا نمایند. متاسفانه در كشور ما و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای كوتاه مدت، مانع از اقداماتی گردیده كه به اصلاح اقتصادی در بلندمدت یاری می رساند. سیاست كنترل قیمت نیز به دنبال راه حلی موقت و مسكن برای مشكل موجود کمیابی و گرانی یک کالا است ولی به حل اساسی آن نه تنها كمكی نمی كند بلكه مشکل را تشدید می كند.

علی سرزعیم

منبع : رستاک