نگاهی به تاریخ وکالت در ایران

نقل است در ایام ماضی روزی موكلی در گردابی گرفتار و به خود بگفتی ای كاش وكیلی می یافتمی و رفع گرفتاری. چندی بجستی تا وكیل حاذقی بیافتی و به نزد وی برفتی. وكیل به فرمود ای فلان، حق الوكاله چند در كیسه داری تا بدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وكیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی به دیده منت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نمودی تا دل وكیل به رحم آمدی. وكیل گفته مرشد فراموش نمودی كه بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوكاله به لگد مزد زحمات بدادی.
فی الحال قبول وكالت بكردی و تلاش مكرر تا رفع مشكل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوكاله نمودی. و اما در این هنگام موكل از بند رسته، چشم گرد نمودی گونه سیه كردی و سخن به تندی دراز كه ای داد ای بیداد!
وكیل بگفتی:
چو شخصی گرفتار گردد به بند
وكیل مدافع به نزدش خداست
چو گردد خطر اندكی مرتفع
بگوید وكیل هم یكی ز اولیاست
چو گردد زبند بلا او رها
بگوید وكیل هم یكی مثل ماست
چو نوبت به حق الوكاله رسد
وكیل آن زمان دیو یا اژدهاست
تاریخ پیدایش وكالت دادگستری را از روزگاری می توان دانست كه دیگر اختلافات مردم با زور و قدرت و استیلا حل و فصل نمی گردید. از زمانی كه حكومت قانون در اجتماعات مستقر گردید و برای رفع اختلافات قاضی تعیین شد. به راستی قضات چه اندازه رنج می بردند، اگر قرار می شد بدون وجود وكیل با طرفین دعوی روبرو شوند به گفته داگسو:« شنلی كه وكیل مدافع بر دوش می گیرد از همان پارچه هایی است كه قاضی بر تن می پوشد و این شنل آن لباس را تكمیل می كند.»
در یونان قدیم كه دادخواهی برای اكثر افراد به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشكل بود برای رفع این مشكل به یكی از آشنایان و خویشاوندان مورد اعتماد كه دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می كردند تا به جای آنها و برای آنها دادخواهی نماید و به این مناسبت چنین كسانی را «آدوكاتوس» (كه معنی آن برای دیگری و به جای دیگری است ) می نامیدند.
عده ای از ناطقین زبردست و خطبای نامی به عنوان خطیب قضائی شناخته شدند كه در مقابل قضات نطق های شیوا و غرا ایراد می كردند و از دوستان و خویشاوندان خود دفاع می نمودند.
«سولون» مقنن بزرگ یونان قواعد و مقررات جالبی برای این حرفه نوشته كه نشان از اهمیت آن داشته است. از جمله اینكه مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حق دفاع از طرف دیگران ندارند. شرایط اجتماعی و قید بردگی مانع از آزادی دفاع است.
همچنین اشخاص بدنام وآنهایی كه نسبت به پدر و مادر خود بی احترامی كرده اند یا كسانی كه در دفاع از وطن و بزرگداشت یونان خودداری نموده یا به كسب وتجارت مشكوك و غیرآبرومند مشغولند و یا آنكه ثروت خانوادگی و اجدادی خود را در راه تجمل و اسراف و تبذیر از دست داده اندحق دفاع از دیگران را ندارند.
پیدایش حرفه وكالت در كشور عزیزمان بی شباهت به سایرممالك جهان نیست. قبل از استقرار مشروطیت قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون قرار داشت. مرافعات مردم در محاضرمجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد.
مقارن همان دوران افرادی به عنوان وكیل وارد كار شدند ولی حرفه و شغل رسمی آنان وكالت نبود بلكه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع می پرداختند معذلك چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی ونویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آنان كسانی پیدا شدند كه به این كار اشتغال ورزیدند و چون در این دوره ملاك قضاوت و فصل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احكام شرع و فتاوای علما و گاه از اوقات استحسانات قاضی بود لذا وكلای دعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی و گاه با شعر و ادب از موكلین خود دفاع می كردند.
● اولین نظامنامه وكلا
در شوال۱۳۳۲ هجری قمری و در زمان وزارت عدلیه مرحوم فروغی ( ذكاءالملك ) با استفاده از مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشكیل عدلیه فرمانی راجع به وكلا صادر گردید كه به موجب آن وكلا موظف شدند برای امكان شركت در محاكم قبلا امتحان داده وتصدیق نامه بگیرند.
برنامه امتحانات را نظامنامه وزارتی تعیین می كرد و علاوه بر امتحان علمی از طرف كمیسیون نسبت به مراتب امانت و دیانت و شرافت وكیل تحقیق و اختبار می شد و در صورت تصدیق كمیسیون با تصویب وزیر عدلیه تصدیق نامه وكالت به آنها اعطاء می گردید. در آن دوره وكلا به سه درجه تقسیم می شدند:
۱) درجه ۳ با حق محاكمه در محاكم صلح.
۲) درجه ۲ با حق محاكمه در محاكم ابتدائی و استیناف.
۳) درجه ۱ با حق محاكمه در محاكم بالا و دیوان كشور.
مواد امتحانی برای هر یك از این درجات مختلف بود. چندی بعد نظامنامه امتحانات در ۱۰ ماده نوشته شد. این نظامنامه و مقررات نمی توانست مورد قبول جامعه وكالت قرار گیرد چرا كه اولا سابقه علمی قضات ممتحن معلوم نبود و مدرك علمی مثبتی در دست نداشتند، ثانیا عملا انتخاب وكلا و امكان احراز این حرفه به دست وزیر عدلیه و به دلخواه او بود، ثالثا وكلا وكالت دادگستری را شغلی آزاد میدانستند و جز قیود شغلی تبعیت از مقررات دیگر را جایز نمی شمردند، رابعا وكلا را به دو دسته تقسیم كرده بودند؛ رسمی و غیر رسمی و موضوع حسن و سوء شهرت كه شامل هر دو دسته می شد بسیار قابل انعطاف و مسائلی غیر از این حقیقت در تعیین سرنوشت آنان موثر واقع می گردید.
از طرفی وكلا زیر بار این قیود غیرقانونی نرفتند و از طرف دیگر قوه مجریه كه برای قضات هم برنامه امتحانی ترتیب داده بود و از دادن تصدیقنامه وكالت به وسیله وزیر عدلیه نمی خواست صرفه نظرنماید موجب گردید كه اختلافات شدیدتر و حتی در بین جامعه وكلا اقلیت و اكثریتی پیدا شد. عده ای طرفداری از دادن امتحان و تمكین به مقررات می كردند و عده دیگر اصول فكری خود را كه قبلا به آن اشاره شد دنبال می نمودند.
بالاخره اعتراضات وكلا و طرفداری دانشمندان و تحصیلكرده های كشور موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسی نظامنامه جدیدی برای اشتغال به وكالت و چگونگی امتحان و شرایط ورود به این جامعه در زمان وزارت مرحوم اسماعیل ( ممتاز الدوله ) تنظیم گرددكه به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق نسخ گردید. طبق این نظامنامه امتحان وكلای دادگستری به اختیار قوه مجریه گذاشته شده بود كه با تعیین كمیسیونی به دلخواه وزیر دادگستری نظارت كامل درچگونگی امتحان و احراز شرایط علمی داوطلبان می كرد. همچنین برای اطلاع داوطلبان شغل وكالت رسمی ۱۵ روز قبل ازانعقاد كمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر می شد تا داوطلبان آگاهی یافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به كابینه وزارت عدلیه تقدیم دارند. تمامی تقاضانامه ها در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده و در روی آن مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده می شد.
طبق ماده ۱۴ نظامنامه امتحان وكلا علمی و عملی بود كه شامل دوامتحان كتبی و شفاهی بود وطبق ماده مواد امتحان علمی از این قرار بود:
▪ املا و انشاء زبان فارسی.
▪ رووس مسائل فقهیه از معاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات تا درجه ای كه حاكی از قوه فهم داوطلب باشد به این طریق كه دلالت نماید بر اینكه امتحان دهنده پس از رجوع به كتب فقهیه قوه فهم متون فقه را دارد.
▪ قوانین مملكتی بالاختصاص قوانین راجعه به عدلیه.
و طبق ماده ۱۶ امتحان عملی عبارت بود از:
۱) اولاً - مداقه كمیسیون در دوسیه هائی كه داوطلب در آن وكالت كرده.
۲) ثانیاً - اینكه او را وادارند به تحریر و انشاء عرض حالهای مختلف وتقاضاهای متنوع.
۳) ثالثاً - به مدافعه از موكل فرضی در درجات مختلفه از محاكمه.
در تبصره نیز اشاره شده بود امتحان عملی برای كلیه داوطلبان یكسان نیست و نسبت به تقاضای داوطلب مختلف خواهد شد. در ماده ۱۸ به مطلب مهمی توجه شده بود كه نشان از اهمیت و حساسیت فوق العاده شغل وكالت داشت.
طبق این ماده «كمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت و پاكدامنی داوطلبان تحقیقات لازمه نموده و در این باب بیشتر از امتحان معلومات دقت كند و نتیجه تحقیقات را به وزارت عدلیه راپرت دهد و تصدیق اعطای تصدیقنامه را ننماید مگر درباره كسانی كه از نظر علمی و عملی از عهده امتحان به خوبی برآمده و صحت عمل و دیانت و شرافتشان به تحقیق پیوست باشد و در نهایت تاكید شده بود: اعطای تصدیقنامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات كافیه نموده و اگراخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وكالت رسمی دانست تصدیقنامه ندهد اگر چه كمیسیون تصدیق به او داده باشد» در این زمینه حتی تضیقات بیشتری شد و در زمان وزارت عدلیه نصرت الدوله ماده نظامنامه مزبور بدین طریق اصلاح گردید: تقاضای نامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه به كمیسیون ارجاع شود و وزارت عدلیه مكلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و دیانت و شرافت و پاكدامنی هر داوطلب تحقیقات كافی نموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی اجازه مراجعه به كمیسیون را بدهد.
● اولین مجمع وكلای دادگستری
وكلای دادگستری برای اولین بار مجمع وكلای رسمی عدلیه را درتاریخ تیرماه ۱۳۰۰ به اتكاء نظامنامه اساسی وكلای رسمی تشكیل دادند و هیات مدیره نفری انتخاب گردید و نامه ای به وزارت دادگستری نوشتند كه اولین نامه رسمی مجمع وكلا است. نامه اینچنین بود:
مقام منیع وزارت جلیله عدلیه اعظم دامت شوكته. . .
نظر به اینكه مقصود وزارت جلیله عدلیه از تشكیل مجمع وكلا اصلح حوزه قضائیه و حسن جریان امور است و این یگانه مقصوداجرای مواد ذیل را ایجاب می نماید لذا استدعا می شود:
۱) نسبت به آقایانی كه شغل خود را وكالت قرار داده اند و تاكنون به ملاحظاتی از تحصیل تصدیقنامه رسمی بازمانده اند عطف توجهی فرموده مقرر فرمایند كابینه وزارتی تقاضانامه آقایان را پذیرفته، هیات ممتحنه برای آنها تشكیل شود.
۲) چون مجمع وكلا یكی از موسسات مربوط وزارت جلیله است و بایستی در محل مناسبی تشكیل گردد عمارت قدیم ثبت اسناد را برای مجمع وكلا تخصیص بدهند.
۳) نسخه مصدقی از نظامنامه برای مجمع وكلا ارسال كه طبع ونشر گردد.
۴) به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود كه اوراق رسمی مجمع دارای علامت ( شیر و خورشید وزارت عدلیه اعظم مجمع وكلا ) باشد.
۵) مقرر فرمایند تشكیل و رسمیت مجمع وكلا و اجراء مدلول نظامنامه به محاكم و مقامات ابلاغ شود... در جواب این نامه نظامنامه ارسال شد و وزارت عدلیه با تصویب علامت مورد تقاضای مجمع موافقت كرد.● اولین نظامنامه وكلای رسمی عدلیه
اولین نظامنامه اساسی وكلای رسمی كه چند روز قبل از نامه مذكور در بالا تدوین گردید شامل ۲۴ ماده بود. طبق این نظامنامه برای حفظ مقام و حیثیت وكلای رسمی هیات مدیره تخطیات وتقصیرات ناشی شده از وكلای رسمی را تفحص و تجسس می نمود و هیات مدیره حق تعیین مجازاتهای زیر را برای متخلفین داشت: اخطار، توبیخ، محرومیت از یك دوره انتخاب شدن در هیات مدیره و اگر تقصیر موجب انفصال موقت یا امحاء اسم مقصر از لوحه وكلا رسمی باشد هیات مدیره تعقیب مقصر را از مدعی العموم در محكمه صالحه رسما تقاضا می كرد. همچنین هیات مدیره باید اشكالاتی را كه انجام شغل وكالت رسمی درمحاكم مختلف مملكتی ایجاد می شد را رفع می نمود.
با این وجود این نظامنامه به كلی فاقد شرط اساسی استقلال كانون بود. مجمع وكلا وابسته به دستگاه وزارتی و مطیع نظامات دولتی قرار گرفت و حتی تنظیم بودجه و دخل و خرج آنان موكول به تصویب وزارت عدلیه می شد و در واقع مجمع وكلا جمعیتی بود كه به نمایندگی وكلا واسطه بیان مطلب بین وكلا و وزارت بود. مجمع وكلای رسمی كه به این ترتیب تشكیل می شد با وجودمحدودیتها و قیودی كه داشت مشغول به كار شد نظامنامه داخلی و وظایف هیات مدیره را نوشت و به مقام وزارت پیشنهاد كرد كه درآذرماه ۱۳۰۰ مورد تصویب قرار گرفت. در این نظامنامه به تاسیس كتابخانه، تالیف و ترجمه كتب، تنظیم بودجه و دخل و خرج مجمع و وظایف هیات مدیره از نظر ارشاد و هدایت و دفاع معنوی همكاران خود، پرداخت شهریه از طرف وكلا برای تامین مخارج مجمع وپیشنهاد اصلاح و تكمیل قوانین به مقامات مربوطه، تعیین وظایف اخلاقی و اجتماعی وكلا اشاره گردید و سنگ اول بنای استقلال گذارده شد.
جامعه وكالت در مقام ایجاد نظم و ترتیب دستگاه خود قدمهای محكم و موثر و مفیدی برداشت وهمچنین برای اصلاح قوانین و تحكیم مبانی قضات ارشاد وهدایتها نمود و به جای هرگونه گلایه یا شكایت یا توسل و تشبث یه اقدامات جدی و عملی در بهبود شرایط علمی و اخلاقی و اجتماعی وكلا كرد. در آن زمان در وزارت عدلیه معمول چنین بود كه هفته ای یك روز جلسه مشورتی و مناظره علمی زیر نظر قضات بلندپایه تشكیل می شد تامشكلات قانونی و قضائی و اشكالات علمی قضات مطرح شود وسپس قضات نظر مشورتی و علمی خود را می دادند كه مورد استفاده قرار می گرفت.
هیات مدیره مجمع به وزارت عدلیه تذكر داد كه ازدانش و اطلاعات علمی و قضائی وكلا نیز در این كمیسیون استفاده شود و خوشبختانه وزارت عدلی های كه تا چندی قبل وكلا را به چشم دیگری می نگریست با اطلاع از نظم و ترتیب و ازخودگذشتگی و صمیمیت آنان این تذكر را بجا دانست و از سه نفر وكلای مبرز وقت آقایان جلال نهاوندی، فاضل الملك همراز وسیدهاشم وكیل دعوت نمود تا در این كمیسیون شركت كنند و درحل مشكلات و رفع معضلات كمك ها و راهنمایی های لازم بنمایند و همینطور هم شد.
● افول مجمع وكلای دادگستری
مجمع عمومی وكلا با وجود آنكه یك مركز مستقل و توانا نبود در حدود امكان با تمام قوا سعی می كرد كه حقوق وكلا را حفظ كرده و ارج ومنزلت آنان را پاسداری نموده و از خواسته های آنان دفاع نماید، اما قدرت و توانایی آن محدود بود و عده زیادی از وكلا كه منتظر اخذتصدیق وكالت به اتكاء نظامنامه و امتحان مصوبه شوال ۱۳۳۲بودند چون با وجود مراجعات مكرر به وزارت مایوس شده بودند قصور رامتوجه مجمع وكلا می دانستند.
لكن با توجه به اوضاع وقت و سیاستی كه در كشور بود، وزارت عدلیه به درخواست وكلا توجهی نمی كرد یا اساسا نمی خواست علاقه ای نشان دهد. معذلك عده زیادی نسبت به آن بدبین و ناامید شدند و تفرقه ای كه بین اعضا افتاد، منجر به انحلال آن تشكیلات شد و مجمع وكلا عملا از بین رفت.
این اوضاع بحرانی تا اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در آبان ۱۳۰۴ به طول كشید و باانتقال سلطنت به رضاخان، علی اكبر داور در كابینه مستوفی الممالك در تاریخ بهمن ماه ۱۳۰۵ به موجب اعلانی كه در جراید منتشر شد آگهی نمود كه «كلیه تشكیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است.»
بررسی تاریخ وكالت در ایران نشان می دهد كه سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی كامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده است. این استقلال در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دكتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال كانون وكلاء از جانب نامبرده تقریبا كامل شد. این لایحه را بعدا پارلمان نیز تایید كرد. استقلال كانون وكلا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت قریب به هیجده سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای كانون سرپرست تعیین شد.
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره كانون وكلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل آن آغاز شد. امروز در ایران دوازده كانون مستقل وكلا وجود دارد كه تعدادی قریب به دوازده هزار نفر وكیل و كارآموز وابسته آن هستند.
به این ترتیب هر چند تاریخ نود ساله وكالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی وكهن تلقی كرد اما چیزی كه با قاطعیت می توان گفت این است كه ظهور حقوق جدید در ایران با بروز «وكالت دعاوی» به عنوان یك پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توام بوده است.

حسین عطوف

منبع : روزنامه جوان