سیاست گذاری نظری صحیح یا رجوع به عملگرایی لجام گسیخته؟

این مقاله به پیامد های فقدان تئوری و پایه نظری صحیح در سیاست گذاری های اقتصادی می پردازد. اوج گیری و غالب شدن تفکر عملگرایی بی مهابا در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور انگیزه اصلی تهیه این مطلب بوده است .آیا می توان برای بسیاری از معضلات اجتماعی ایران مثل ناامیدی یا کم امیدی جوانان به خصوص قشر تحصیل کرده و یا متخصصین رشته های مختلف ، پایین بودن بهره وری افراد و شرکت ها بویژه شرکت های دولتی ، پایین بودن شجاعت کارآفرین ها برای انجام فعالیت های گسترده اقتصادی بر اساس پایه های نظری اقتصاد نئوکلاسیک پاسخی مناسب پیدا کرد ؟
قبل از شروع بحث لازم می دانم به دیدگاه نظری بخش نه چندان کوچکی از جامعه ( چه عامه مردم و چه تحصیل کرده ها و روشنفکران) که تفکر غالب و حاکم بر نظام تصمیم گیری کشور نیز در حال حاضر بر آمده از این طیف فکری است، اشاره نمایم. نگاه این طیف فکری به اقتصاد مبتنی بر بازار و تخصیص منابع بر اساس قیمت ، چنین است که افراد حداقل دستمزد را می گیرند و سرمایه داران هم بدون نگرانی به چپاول اموال سایر اقشار جامعه مشغول هستند ، تا جایی که از سوی سردمداران فكری این تفکر شنیده می شود که : اساس اقتصاد سرمایه داری این است که جمع رذایل فردی منفعت جمعی می شود!
(می دانیم که این جمله اشاره ای نا صواب به تعادل والراس است که بدون توجه به شرایط رقابت کامل به بدترین وجه ممکن بیان شده است و حاکی از دوری این تفکر از آزادی آحاد اقتصادی در نظام مبتنی بر بازار است.)
اما اساس اقتصاد نئوکلاسیک انگیزه های فردی و آزادی عملکرد آحاد اقتصادی ( بنگاهها و خانوارها) در شرایط رقابت کامل است . در نظام اقتصادی مبتنی بر این شرایط، نهاده های تولید یعنی نیروی کار و سرمایه به اندازه مشارکت و اثر بخشی ( بهره وری حاشیه ای[۱]) خود در تولید، دستمزد می گیرند . درنظام اقتصاد آزاد کارگر ، مهندس ، پزشک ، مدیر ، مدرس و ... باید حس کنند که ساختار اقتصادی جامعه به گونه ای بنا شده که به آنان فقط به میزان مشارکتشان در تولید، دستمزد تعلق می گیرد و اگر میزان بهره وری خود را ( از هر راهی که خودش بهتر می داند و به دلیل عدم تقارن اطلاعات صاحب کارش نمی داند ) بالا ببرند ، دستمزد بیشتری نصیب آنان می گردد. از اینجا می توان علت ناامیدی جوانان متخصص کشور را که عمدتا هنگام حضور در بازار کار نمایان
می شود، دریافت. افراد به دلیل رقابتی نبودن بازارها ، دخالت عملگرایانه دولت دقیقا در بخشهایی که نباید دخالت کند یعنی حوزه هایی به غیر از کالا های عمومی [۲] یا آثار برون ریز [۳]و... (اقتصاد دانان نئوکلاسیک به این موارد که به موارد شکست بازار معروفند، به طور دقیق پرداخته اند ( ، انگیزه ای برای افزایش بهره وری خود نمی بینند و گاه به این دلیل که برای خدمات این اشخاص یا بازار تشکیل نمی شود و یا بسیار کمتر از اثر بخشی آنها در تولید، دستمزد می گیرند و نه به دلیل غرب زدگی، مهاجرت می کنند . از طرف دیگر در صورت شرایط رقابتی ، سرمایه دار یا همان کارآفرین باید مدام مراقب از دست رفتن سرمایه اش باشد و تمام هوش و ذکاوتش را به کار بندد تا بتواند در بازار باقی بماند زیرا درحاشیه امن تعرفه های سنگین به بهانه حمایت از تولید داخلی نیست و از طرف دیگر خانوارها درانتخاب کالا ها و خدمات مورد نیاز خود از جمله اتومبیل ، گوشی همراه ، خدمات بانکی ، خدمات بیمه ای ،آموزش ، بهداشت و ... آزادی بیشتری دارند و قطعا سبد بهینه خود را با توجه به سلیقه ها و انگیزه های فردی خودشان و البته در چارچوب و محدودیت جیبشان انتخاب می کنند . شرایط رقابت کامل شاید صد در صد دست یافتنی نباشد ، اما سیاست گذاری باید در جهت نزدیک شدن به آن شرایط باشد، نداشتن چنین پایه فکری مناسبی ( اهمیت دادن به انگیزه ها در فضای منطقی بودن [۴] آحاد اقتصادی) باعث چنین سیاست هایی می شود :
در صورت شرایط رقابتی ، سرمایه دار یا همان کارآفرین باید مدام مراقب از دست رفتن سرمایه اش باشد و تمام هوش و ذکاوتش را به کار بندد تا بتواند در بازار باقی بماند برای تنبیه نظام بانکی و اجبار آن به کاهش هزینه ها ، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتخاذ می شود، در حالی که بانک در این حالت با حجم بالایی از درخواست تسهیلات روبرو می شود که انگیزه او را برای رقابت و بیم او را از ورشکستگی كاهش می دهد، حال سوال اساسی این است که در این شرایط، چرا بانک باید به فکر کاهش هزینه هایش باشد ؟
برای توجیه اقتصادی پروژه ها و به اصطلاح حمایت از بخش خصوصی به جای کاهش بروکراسی اداری و برداشتن موانع انحصاری که از ورود بخش خصوصی به بسیاری از حوزه های اقتصادی جلوگیری کرده است، سیاست کاهش نرخ تسهیلات بانکی اتخاذ می شود ، در حالی که این سیاست باعث فاصله بیشتر میان نرخ سود در بازار آزاد و نرخ سود بانکی می شود و پیامدش این است که در فضای منطقی بودن بنگاهها، انگیزه استفاده از منابع بانکی برای تولید کم و برعكس انگیزه برای استفاده از رانت تفاوت نرخ ها زیاد می شود .
عدم تعدیل مناسب نرخ ارز ( حداقل به اندازه نرخ تورم) باعث کاهش انگیزه تولید کننده داخلی برای تولید و رقابت با کالاهای وارداتی می شود .
یارانه های سنگین برکالاهایی مثل نان و بنزین باعث کاهش انگیزه خانوارها در مصرف صحیح نان و افزایش انگیزه برای مشاغلی مثل مسافرکشی آن هم با اتومبیل های بسیار قدیمی و دود زا ( مشاغلی که آثار برون ریز منفی زیادی برای جامعه دارند) می شود ، از طرفی پالایشگاهها هم به سوی كاهش كیفیت ودور شدن از استانداردهای روز دنیا در تولید انرژی، پیش می روند .
برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، سیاست بالا بردن هزینه اجتماعی مفاسد به صورت بدنام كردن كارآفرین و كسی كه حاضر شده در شرایط نااطمینانی و ریسك بالا در عرصه تولید وارد شود، پیش گرفته می شود در حالی كه به دلیل شرایط اقتصادی و بعضا سیاسی انگیزه مشارکت کارآفرینان به اندازه ای نیست كه اگر فردی از عرصه تولید كنار رفت، جای خالیش با نیروهای كاراتر پر شود ، در این شرایط ،چنین سیاستی باعث كاهش انگیزه تولید در مقیاس بزرگ و افزایش انگیزه برای خروج سرمایه می شود .
در نتیجه مشاهده می شود بسیاری از سیاست های اتخاذ شده ریشه نظری انگیزه محور، نداشته و منجر به تخصیص غیر بهینه منابع در سازمان اقتصادی، شده است. شاید عملگرایی بدون پایه های نظری صحیح از دست روی دست گذاشتن هم خطرناک تر و زیان بارتر باشد.

کریم حسنی
۱) Marginal productivity
۲) Public good
۳) externality
۴) Rationality
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

منبع : رستاک