۴۰ سال با بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه همان سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. در پی آن سهام شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.
اعطای معافیت های مالیاتی شركت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها در آن زمان نقش مهمی داشت. از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ تعداد شركت ها، بانك ها و شركت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۲‎/۶ میلیارد ریال به ۱۰۵ شركت با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت اما عواملی همانند اتكای دولت و بخش خصوصی به درآمدحاصل از صدور نفت خام، پرداخت اعتبارات بانكی با نرخ یارانه ای، وابستگی زیاد صنایع به قطعات و لوازم خارجی و شكل گیری صنایع مونتاژ با نرخ بهره وری پائین از دلایل تأثیر گذار برعدم گسترش و عمق یافتن بازار بورس در این سال ها بود.
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران كه در تیرماه ۱۳۵۸ تصویب شد، موجب شد تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند به صورتی كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت در سال ۵۷ به ۵۶ شركت در پایان سال ۱۳۶۷ كاهش یافت. سال ۶۸ برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شروع و بورس نیز به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار می گیرد و دوران ركود به پایان می رسد.
می توان گفت سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در بورس اوراق بهادار به شمار می رود به طوری كه در این سال افزایش چشمگیری هم در ارزش معاملات و هم در حجم سهام مورد معامله بازار پدید آمد. ارزش معاملات در این سال نسبت به سال قبل ۷۳۷ درصد و تعداد سهام معامله شده ۳۶۹ درصد رشد یافت.
از آن سال تاكنون بورس فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته و دوران رونق و ركود را تجربه كرده است. اما متأسفانه كمتر از یك روند اصولی و قابل تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بهره مند بوده است. خوشبختانه با تصویب قانون اوراق بهادار جدید (مصوبه آذر۸۴) تا حدود زیادی موانع قانونی و مقرراتی مرتفع شده است. باوجود اصلاحات به عمل آمده هنوز سایه برخی از مشكلات همراه با ریسك های سیاسی و سیستماتیك بر بورس گسترده است و تأمین نیازهای مالی رشد اقتصادی كشور را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.
با ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و واگذاری ۸۰درصد سهام شركت های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار می توان به افزایش ارزش بازار سرمایه به رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۶ (هدف تعیین شده برای سال ۸۴) امیدوار بود. بازار سرمایه كنونی نسبت به كشورهایی مانند كره جنوبی، مالزی و عربستان سعودی كه تقریباً همزمان با ایران صاحب بورس شدند مجموعه كوچكی را در بر می گیرد كه نقش آن در توسعه اقتصادی كشور بسیار ناچیز است.
بنابراین همچنان كه در ابلاغیه اصل ۴۴ نیز آمده است می توان با افزایش خصوصی سازی و واگذاری سهام بانك های دولتی، بیمه ها و شركت های بزرگ معدنی و پتروشیمی بازار سرمایه در كشور گسترش یابد؛ همچنان كه در سالروز تأسیس بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی با عرضه ۳ درصد از سهام معدنی مس ایران ۲۱۰۰ میلیارد تومان به ارزش بورس اوراق بهادار تهران افزوده شد.
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر اقتصاد كشور به صورت كلان تأثیر گذار است كه در یك اقتصاد سالم و بازار بورس پویا می توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام
۲) ایجاد احساس مشاركت عمومی افراد جامعه در فعالیت های تولیدی و تجاری بویژه برای سرمایه های اندك
۳) عملكرد بازار بورس به عنوان یك بازار رقابت كامل؛ این بازار تقریباً تمامی شرایط بازار رقابت كامل را دارد ( رقابتی بودن، ورود و خروج آزادانه، همگن بودن كالا و...) و به عنوان بازار رقابت كامل، امكان تحرك آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد.
۴) امكان تنبیه و تشویق مدیران براساس كارآمدی آنها و با استفاده از ساز و كار طبیعی تغییر قیمت ها.
۵) كمك به تبدیل پس انداز ها به سرمایه متشكل
۶) نقد كردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق
شاید بتوان گفت یكی از مشكلات در راه تعمیق و گسترش بازار سرمایه در ایران، آشنا نبودن توده مردم با این بازار و همچنین نبود رفتار علمی و تحلیلی معامله گران حقیقی بازار می باشد به طوری كه معامله گران حقیقی عمدتاً شایعات و رفتارهای سطحی و هیجانی را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند تا این كه به تحلیل وضع بازار و بنگاه مربوطه بپردازند.
تحلیل بازار سرمایه همانند دیگر بازارها از قبیل بازارهای ارز، خودرو، پول و دیگر دارایی ها نیازمند ابزارها و روش های خاصی است كه به موجب آن شفافیت در معاملات و انتفاع از سرمایه گذاری حاصل شود. در ادبیات مالی در زمینه تحلیل قیمت سهام دو دیدگاه كلی وجود دارد.
۱) تحلیل بنیادی
۲) تحلیل تكنیكی
تحلیل بنیادی نوعی تحلیل كلاسیك است كه با بررسی همه جانبه و سلسله مراتبی از كلیه مؤلفه ها یا متغیر های مؤثر بر سهام یك شركت درباره خرید یا فروش یك سهم تصمیم گیری می كند . سلسله مراتب متغیرهای مؤثر بر یك سهم عبارتند از:
الف) متغیر های سطح كلان:
این متغیرها شامل وضع سیاسی، اقتصادی، تكنولوژیكی فرهنگی و اجتماعی یك جامعه است كه موجب ایجاد تغییر در جو كلی بازار سرمایه می شود.
به عنوان مثال مباحث مطرح شده درباره پرونده هسته ای و شایعات مربوط به تحریم ایران در این دسته تحلیل جا می گیرد.
ب) تحلیل صنعت و بنگاه:
تحلیل وضع فعلی صنعت، دورنمای صنعت، رقیبان خارجی صنعت و پیش بینی های مربوط به محصولات این صنعت همچنین برای تحلیل وضع بنگاه و شركت نیز از ابزارهایی همانند صورت های مالی اساسی مانند تراز نامه و صورت سود و زیان، تحلیل ارزش گذاری سهام شركت، تحلیل برخی نسبت های مهم مالی و همچنین بررسی روند این نسبت ها در چند سال گذشته بسیار مهم است.
یكی دیگر از روش های خرید و فروش سهم در بازار بورس است. در این روش سرمایه گذاران و تحلیلگران براساس تحلیل قیمت، حجم معاملات و روند حاكم بر این دو مؤلفه سعی می كنند زمان مناسب برای خرید، فروش و یا نگهداری سهم را بیابند. در اغلب موارد این سرمایه گذاری ها كوتاه مدت هستند.
اما آنچه در تحلیل تكنیكی بسیار دشوار است، شناسایی همین نقاط خرید و فروش است. البته مدل و شاخص های بسیاری برای تحلیل تكنیكی مطرح شده اند كه سرمایه گذاران می توانند با انطباق روندهای بازار بر این مدل ها و شناسایی شاخص های آنها، این نقاط را شناسایی و به سرمایه گذاری اقدام كنند.
معیار دیگری كه باید سرمایه گذاران به آن توجه كنند و متأسفانه سنجش آنها در ایران خیلی به واقعیت نزدیك نیست تحلیل ریسك حاكم برسرمایه گذاری است.
▪ انواع ریسك:
ریسك انواع مختلفی دارد. در مجموع و به لحاظ ماهیت می توان ریسك را به دو نوع سیستماتیك و غیر سیستماتیك تقسیم كرد.
ریسك سیستما تیك:
ریسك هایی هستند كه با تنوع دادن به اقلام سرمایه گذاری و سبد سهام نمی توان آنها را كاهش داد. این نوع ریسك در حقیقت از كنترل سرمایه گذار خارج است و به عوامل برون شركتی مثل متغیر های كلان و متغیر های در سطح صنعت مربوط می شوند. تورم، جنگ، تغییر قوانین و مقررات، مالیات و ... نمونه هایی از این نوع ریسك می باشند.
ریسك های غیر سیستماتیك:
ریسك هایی كه با تنوع دادن به اقلام سرمایه گذاری (ایجاد پورتفوی) می توان آنها را كاهش داد. این نوع ریسك به عوامل درون شركتی مربوط می شوند. ضعف مدیریت، ورود رقیبان جدید، انتخاب محصول جدید یك شركت و مواردی از این گونه برای سرمایه گذار ریسك غیر سیستماتیك محسوب شده كه سرمایه گذار با تشكیل سبد سهام می تواند این ریسك را كاهش دهد.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران