سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها

یكی از رئوس برنامه های اصلاح ساختار یا سیاست تعدیل، سیاست آزادسازی قیمت ها است. سیاست آزادسازی قیمت ها در واكنش به سیاست كنترل قیمت ها مطرح می شود. سیاست كنترل قیمت ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت ساله در كشور پیاده گردید و در سال های بعد از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت.
مهمترین دلیلی كه برای اجرای سیاست كنترل قیمت ها عمدتا مطرح می شود كاركرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است. وقتی تورم بالا می رود خصوصا با توجه به اینكه در كلیه سال های بعد از انقلاب تا كنون نرخ تورم دو رقمی بوده است فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی بمنظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن منتقل می گردد. در این مواقع رایجترین تعبیری كه در افواه عمومی و عموم سیاست مداران شنیده می شود آنست كه "اقتصاد یا قیمت ها به حال خود رها شده و كسی از مسئولین كنترلی بر وضعیت اقتصادی ندارد". لذا تقاضا برای مهار قیمت ها موجب واكنش های مختلفی می گردد كه از مهم ترین آنها ورود دولت به عرصه قیمت گذاری است۱.
گاه این قیمت گذاری به شكل گسترده و همه جانبه صورت می گیرد و گاه به اقلام خاصی كه كالاهای اساسی خوانده می شود محدود می گردد. مقصود از قیمت گذاری این است كه دولت به جای بنگاه محاسبات مربوط به قیمت تمام شده را انجام دهد و با احتساب سودی كه متعارف و قابل قبول می داند قیمت عمده فروشی و خرده فروشی برای یك كالا را معلوم كند. مراكز عرضه نیز مجبور می گردند تا ضمن بهره مندی از سود مشخص شده، كالای ساخته شده را در قیمت خاصی عرضه كند. تصور عمومی آنست كه افزایش قیمت های ناشی از تورم عمدتا به سود بیش از حد تولیدكنندگان و توزیع كنندگان و به زیان مصرف كنندگان تمام می شود و دولت باید به عنوان نهاد حامی مصرف كنندگان در اقتصاد در این موارد مداخله نماید. دیدگاه فوق از دید هواداران سیاست آزادسازی قیمت ها دارای اشكالات چندی است كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد :
۱) سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد، قیمت سهام همگی شاخص هایی هستند كه دارای كاركرد علامت دهی هستند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند. متغیرهای فوق الذكر خود فی نفسه عامل اصلی نیستند بلكه متغیرهای خروجی ای هستند كه دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده تر افزایش قیمت ارز، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها، افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم كاركرد صحیح اقتصاد می دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، كنترل مكانیكی قیمت ها به معنی علاج معلول است در حالیكه باید به درمان علت پرداخت تا معلول نیز بطور خودکار محو گردد. به تعبیر دیگر موارد فوق الذكر عمدتا متغیرهای درونزا هستند كه از درون سیستم مشخص می شوند و مجموع عملكرد سیستم اقتصادی مقدار نهایی آن را تعیین می كند. اشكال سیاست كنترل قیمتها آنست كه با این متغیرها به سان متغیرهای برونزا مواجه می شود.
۲) قیمت كالا یا خدمات نقش مهمی در اقتصاد ایفا می كند كه مداخله در قیمت ها و تعیین مصنوعی آن به مختل شدن كاركردهای مذكور می انجامد كه این به نوبه خود عوارض ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه دارد. مهم ترین كاركرد قیمت كاركرد علامت دهی به مصرف كنندگان و سرمایه گذاران است که با کنترل قیمت نه تنها علامت درستی به عاملین اقتصادی داده نمی شود بلکه با ارسال علائم غلط آنها را به رفتار نامطلوب اقتصادی سوق می دهد.
قیمت بالا به مصرف كنندگان این علامت را می دهد كه باید در تركیب اقلام مصرفی خود تجدیدنظر کرده و با استفاده از كالاهای جایگزین، تركیب بهینه جدیدی از كالاهای مصرفی را انتخاب كنند. هرچه مصرف كالایی قابلیت تجدیدنظر بیشتری داشته باشد، كالای لوكس تر و در اصطلاح فنی با كشش تر خوانده می شود. در مقابل اگر مصرف كننده نتواند جایگزینی انجام دهد یا مصرف خود را از یك كالا كم كند، آن كالا ضروری و بی كشش خوانده می شود. فارغ از نكته فوق، این اصل كلی در اقتصاد وجود دارد كه افزایش قیمت به كاهش تقاضا و افزایش عرضه می انجامد۲.
با توجه به محدودیت بودجه كلیه مصرف كنندگان، بالا رفتن قیمت یك كالا به معنی ارسال این علامت به مصرف كننده است كه باید تقاضای خود را از كالای مذكور كاهش دهد و یا معطوف به كالای جایگزین نماید. با این تفسیر می توان گفت قیمت بالا همواره بلحاظ اقتصادی امری مذموم نیست چرا که موجب می شود مصرف كنندگان مصرف خود را از كالایی كه در اقتصاد نایاب است كاهش دهند و مازاد تقاضا برای کالای کمیاب ایجاد نشود. به عنوان مثال اگر برای خرید میوه صف بسته می شود می توان با گران كردن میوه تقاضای مذكور را كاهش داد. این راه حل در كوتاه مدت اثر می كند.
افزایش قیمت نه تنها به كاهش تقاضا می انجامد بلكه انگیزه برای عرضه بیشتر را فراهم می سازد. در همان مثال گفته شده افزایش قیمت انگیزه باغبانان را برای سرمایه گذاری در باغات و میوه جات تحریك خواهد كرد كه به نوبه خود موجب افزایش عرضه در بلندمدت خواهد شد كه نهایتا كاهش قیمت را به دنبال دارد.
اصلی در اقتصاد وجود دارد كه تحت عنوان "برابری سود" شناخته می شود. بر اساس این اصل اگر تجارت آزاد و مبتنی بر اقتصاد بازار در یك اقتصاد برقرار باشد اولا كلیه نیازهای اقتصادی جامعه برآورده می شود ثانیا نرخ سود در كلیه بخش ها همسان می گردد و نوعی برابری در سود و دستمزد در جامعه ایجاد می گردد.این اصل مشابه قانون برابری ارتفاع آب در لوله های U شكل مرتبط است. در فیزیك گفته می شود اگر لوله هایی به هم مرتبط باشند سطح آب در همه آنها یكسان خواهد بود فارغ از اینكه قطر یا جنس هر لوله چه چیزی باشد.
در اقتصاد نیز وضع به همین منوال است. اگر در جایی سود غیرمتعارف وجود داشته باشد مردم بر اساس انگیزه سودجویی خود سرمایه خود را تبدیل می كنند تا در آن زمینه خاص بكار گرفته شود. همین امر موجب می شود عرضه در آن بخش زیاد شود و نرخ سود در آن بخش كاهش یابد. این روند تا آنجا ادامه می یابد كه نرخ سود در كلیه بازارها برابر گردد.
البته این انتقال سرمایه گذاری موجب می گردد تا تعادل قبلی بهم بخورد و اقتصاد به تعادل جدیدی دست یابد. برای تقریب به ذهن كافی است یادآور شویم كه اگر در یك لوله از جمع لوله های مرتبط قدری آب اضافه گردد سطح آب در كلیه لوله ها آنقدر بالا و پایین می رود تا به یك سطح برابری جدید دست یابند. بالا رفتن قیمت ها این سیگنال را به تولیدکنندگان خواهد داد که منابع خود را به تولید کالاها و خدماتی اختصاص دهند که قیمت آن بالا رفته و سود خوبی در تولید آن وجود دارد.
حال وقتی دولت شروع به کنترل قیمت می کند کلیه نکات مثبت گفته شده نه تنها حذف می شود بلکه تبعات منفی دامن گیر اقتصاد خواهد شد. کنترل قیمتی دولت موجب می شود تا قیمت کالاها و خدماتی که افزایش یافته پایین بماند.
این امر مازاد تقاضا برای مصرف آنها را تشدید می کند. وجود صف، وجود پارتی بازی و فساد در دریافت یك كالا مهم ترین علائمی هستند كه از وجود مازاد تقاضا برای آن كالا خبر می دهند و مهم ترین علاج مازاد تقاضا افزایش قیمت است. مازاد تقاضای ایجاد شده به نوبه خود کمیابی این کالاها را تقویت کرده و قیمت واقعی این کالاها و خدمات را بالا می برد. خود این مسئله فشار برای مداخله دولت را تشدید می کند.
اگر دیده می شود مصرف برخی اقلام مصرفی در كشور ما به شكل نامتعارفی زیاد می باشد، همگی حكایت از آن دارد كه قیمت اقلام توسط دولت کنترل می شود. اكثر اقلامی كه دولت عرضه كننده آنها به مصرف كنندگان می باشد و توسط بنگاه های دولتی قیمت گذاری می شوند دچار این عارضه هستند كه مصرف آنها در داخل كشور نامتعارف است. به عنوان مثال مصرف برق، آب، تلفن، گازوئیل و بنزین همگی به نحو اعجاب انگیزی بیش از نرخ متعارف جهانی است. این تفاوت بطور طبیعی باید سیاست گذاران را به این گزینه رهنمون سازد كه قیمت اقلام مذكور نرخی نیست مصرف كننده را به تجدیدنظر در قیمت ها وادارد. فراموش نكنیم كه تغییر قیمت كالاهایی كه دولت عرضه كننده انحصاری آنهاست مهم ترین ابزار سیاستگذار برای اصلاح رفتار مصرف كننده می باشد. این امر به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است:
کنترل قیمت همچنین موجب می شود تا انگیزه افزایش تولید کالای کمیاب شده از بین رود و تولیدکنندگان تمایل پیدا نکنند تا منابع خود را صرف تولید کالای کمیاب اما مورد تقاضا نمایند. متاسفانه در كشور ما و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای كوتاه مدت مانع از اقداماتی گردیده كه به اصلاح اقتصادی در بلندمدت یاری می رساند. سیاست كنترل قیمت نیز به دنبال راه حلی موقت و مسكن برای مشكل موجود کمیابی و گرانی یک کالا است ولی به حل اساسی آن نه تنها كمكی نمی كند و بلكه مشکل را تشدید می كند.۳) سیاست كنترل قیمت ها در بلندمدت دارای عواقب وخیمی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. سود هر بنگاه از تفاضل درآمد و هزینه های بنگاه معلوم می گردد. درآمد بنگاه نیزاز حاصل ضرب قیمت در میزان فروش مشخص می شود. لذا سود هر بنگاه تحت تاثیر قیمت نهایی می باشد. اگر دولت به هر دلیل قیمت پایینی را برای یك محصول دیكته نماید. سود بنگاه در معرض تهدید واقع خواهد شد. اگر قیمت پیشنهادی بسیار پایین باشد موجب می گردد تا بنگاه های تولیدی ورشكسته شوند كه نتیجه این امر كاهش عرضه و تشدید مازاد تقاضا و به دنبال آن تشدید افزایش قیمت خواهد بود.
اگر قیمت پیشنهادی آنقدر پایین نباشد كه بنگاه ورشكسته گردد ولی كمتر از قیمت تعادلی آن باشد بنگاه برای افزایش تولید از کالای مورد نیاز جامعه انگیزه نخواهد داشت. ثانیا در مواجهه با کنترل قیمت و کم شدن سود بنگاه ها در گام اول سرمایه گذای خود را برای گسترش ظرفیت، نوسازی ساختار بنگاه، ارتقای تکنولوژی و بهبود نیروی انسانی حذف خواهد نمود. این امر موجب می گردد كه بنگاه های موجود در بلندمدت فرسوده و مستهلك گردند و قادر به بازسازی نباشند.
این اتفاق در مورد اكثر بنگاه های دولتی رخ داده است كه خدماتی عمومی را عرضه می كردند. به عنوان مثال شركت واحد در بدو تاسیس متكی به سرمایه گذاری دولت بوده است ولی از آنجا كه قیمت بلیط های اتوبوس بسیار ناچیز طراحی گردید، این شركت همواره برای نوسازی و گسترش تجهیزات و خطوط خود نیازمند دریافت كمك مالی از دولت است در حالیكه طراحی درست سازمان ها و نهادهای خدماتی باید به این شكل باشد كه پس از تاسیس بتواند روی پای خود بایستد و رشد مستمر و درونزا پیدا كند.
اگر این وضعیت را به كلیه دستگاه هایی كه خدمات دولتی عرضه می كنند تعمیم دهیم خواهیم دید كه انبوهی از سازمان ها منتظر دریافت كمك دولتی برای نوسازی تجهیزات فرسوده و مستهلك شده هستند در حالیكه دولت خود نیز در پی راه اندازی سازمان ها و دستگاه های جدیدی هست.
در برخی مواقع دولت برای كنترل قیمت بر روی فروشگاه ها و مراكز عرضه متمركز می گردد و آنها را تحت نظارت شدید قرار می دهد. واكنش متداول آنست كه كالای گران شده با قیمت دولتی موجود نخواهد بود و یا آن كالا با كیفیت نامطلوب عرضه خواهد شد.پیامد دیگری كه كنترل و تعیین قیمت زیر قیمت تعادلی دارد آنست كه بنگاه ها وقتی با سقفی در برابر كسب سود مواجه می شوند به دنبال راه حل جایگزین برای كسب سود مورد انتظار می روند و آن كاستن از هزینه ها به قیمت افت كیفیت است. اگر نتوان قیمت یا تیراژ تولید را كاهش داد ساده ترین كار كاستن از قیمت است همانند دانش آموزی كه نمی تواند معلم خود را راضی گرداند تا از حجم تكالیف كم كند. یكی از متداول ترین گزینه ها عموما سمبل نمودن تكالیف است.
شبیه همین امر در مورد كلیه بنگاه ها صادق می باشد. طبیعتا سازمان های دولتی قیمت گذار نمی توانند كلیه فاكتورها از جمله كیفیت را دائما بررسی كنند. این امر نشان می دهد كه سیاستگذاری غلط عاملین اقتصادی را در یك بازی۳ (به معنی دقیق اقتصادی) با دولت و سیاست گذار قرار می دهد.
۴) در برخی مواقع دولت برای كنترل قیمت بر روی فروشگاه ها و مراكز عرضه متمركز می گردد و آنها را تحت نظارت شدید قرار می دهد. واكنش متداول آنست كه كالای گران شده با قیمت دولتی موجود نخواهد بود و یا آن كالا با كیفیت نامطلوب عرضه خواهد شد. به عنوان مثال در عید سال ۱۳۸۴ وقتی قیمت میوه افزایش یافته بود مراكز عرضه تحت نظر شهرداری یا میوه به قیمت تعیین شده عرضه نكردند و یا میوه های خود را با میوه های نامرغوب چنان مخلوط كردند كه میانگین آنها معادل قیمت مصوب گردد. پیامد مستقیم این سیاست تشكیل بازار سیاه است. همه ایرانیان به تجربه دریافته اند كه همان مراكز و فروشگاه هایی كه كالاهای مورد نیاز مردم با قیمت دولتی را فاقد هستند همان كالا را با قیمت آزاد به فروش می رسانند. این كار تفسیر دیگری جز فراگیر شدن بازار سیاه در اقتصاد ندارد.
معمولا دولتها بعد از ناكارآمد شدن كنترل مراكز عرضه و در عین حال رونق گرفتن بازار سیاه به این نتیجه می رسند كه حتما در نظام توزیع كالاها فساد وجود دارد كه همان كالا به بازار سیاه می رود اما در مراكز عرضه رسمی فروخته نمی شود. چنین تفسیری معمولا دولت را به كنترل مراكز توزیع وا می دارد و حتی دولتها ناچار می شوند خود مراكز توزیع دولتی ایجاد كنند.
پس از چندی كه ناكارآمدی كنترل مراكز عرضه و توزیع مشاهده می شود دولتها متمركز بر بنگاه های تولیدی می گردند و تلاش می كنند به طور مستقیم بنگاه های تولیدی را كنترل كنند. همانگونه كه مشاهده می گردد اگر دولتی بخواهد به عرصه كنترل قیمت وارد شود به ناچار گام به گام مجبور خواهد شد در یك حلقه افزاینده مداخلات خود را در اقتصاد وسعت بخشد كه فرجامی جز دولتی كردن اقتصاد ندارد كه امروزه كسی امكان دفاع از آن را ندارد.
۵) مشكل عمده ای كه در برابر سیاست قیمت گذاری و كنترل قیمت وجود دارد، نبود اطلاعات كافی برای محاسبه قیمت تمام شده است.
امروزه بدلیل دستاوردهای عظیم علم اقتصاد در عرصه اقتصاد اطلاعات آشكار گردیده است كه اطلاعات موجود در اقتصاد آنقدر عظیم و پخش است كه هیچ سازمان متمركزی به همه آنها دسترسی ندارد بلكه این اطلاعات به میزان كافی در اختیار تك تك عاملین اقتصادی قرار دارد. امروزه مهم ترین عاملی كه موجب ناكامی اتحادیه جماهیر شوروی در برنامه ریزی مركزی شد، امكان ناپذیری جمع آوری اطلاعات لازم در یك سازمان متمركز برای تعیین قیمت تعادلی دانسته می شود. چه كسی – جز یك رقیب- اطلاعاتی كه یك سازنده محصول در مورد هزینه هایش دارد را در اختیار دارد؟ بدیهی است كه هیچ كس. به همین دلیل تعیین قیمت مناسب توسط دولت امكان ناپذیر است. حتی اگر این كار امكان پذیر بود محاسبه مستمر و بروز نمودن قیمت مذكور بدلیل تحولات مستمری كه در اقتصاد اتفاق می افتد با مشكلات و دشواری های عملی زیادی روبرو است.
۶) در برخی مواقع دولت برای تلطیف وضعیت فوق دست به اقداماتی نظیر اعطای وام ارزان، اعطای ارز ارزان، اعطای مواد اولیه زیرقیمت بازار به بنگاه ها كرده است تا به نحوی از مشكلاتی كه سیاست كنترل قیمت ها بر بنگاه ها تحمیل كرده است بكاهد. این اقدام موجب تشدید مشكلات بازار می گردد زیرا اعوجاج و انحراف ناشی از مداخله دولت در بازار محصول را به بازار ارز و بازارپول منتقل می كند. معمولا یك سیاست غلط كاستی هایی را به دنبال می آورد كه برای جبران آن باید به اقدامات نادرست متعدد دیگری تن داد. این هم یكی از موارد مذكور است.
۷) در برخی مواقع دولت تنها بر بنگاه های تولیدی متمركز می شود و تلاش می كند تا با كنترل آنها مانع افزایش قیمت شود. این اقدام ضمن موجب شدن مضراتی كه در بالا به آن اشاره شد موجب می گردد تا درآمد تولید كننده محدود شود اما از آنجا كه قیمتها به طور طبیعی در جامعه افزایش می یابد بیشترین سود نصیب واسطه ها، توزیع كنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان می گردد. در واقع تولید كننده كه بیشترین زحمت را متحمل می شود بیشترین متضرر خواهد بود و واسطه ها كه كمترین زحمت را متحمل می شوند بیشترین منتفع خواهند شد.
۸) معضل تورم و افزایش قیمت را باید در چند زمینه دیگر جستجو نمود. دلیل اول افزایش قیمت ها وجود انواع انحصارات در بازارهای مختلف است. اگر دولت سیاست های مبتنی بر انحصارزدایی و تشویق رقابت را در پیش گیرد عرصه فعالیت اقتصادی در ایران سالم تر خواهد شد. (برای تشریح بیشتر به سیاست های انحصارزدایی مراجعه كنید). مهمترین دلیل بروز تورم در اقتصاد ایران به تصریح مكرر اقتصاددانان، نرخ رشد بالای نقدینگی است. اقداماتی نظیر كنترل قیمت خدمات دولتی نه تنها به حل این معضل یاری نمی رساند بدلیل كاستن از درآمد دولت و همچنین زیانده نمودن شركت های دولتی كسری بودجه دولت را افزایش می دهد.
توضیح آنكه وقتی قیمت خدمات و كالاهای عرضه شده توسط شركتهای دولتی توسط دولت محدود گردد درآمد شركتهای دولتی محدود می شود. از سوی دیگر هزینه این شركتها به دلیل تورم افزایش می یابد. لذا طبیعی است كه به ورطه زیاندهی و اتكاء به دولت بابت رفع زیان فروغلتند. افزایش كسری بودجه دولت معمولا موجب افزایش استقراض دولت از بانك مركزی شده است كه این عامل خود موجب انبساط پایه پولی و افزایش حجم پول و نهایتا تشدید تورم به شمار می رود. به تعبیر دیگر این اقدام كه در جهت مهار تورم صورت می گیرد با یك تاخیرزمانی تورم را تشدید می كند.
۹) یکی از پیامدهای منفی کنترل قیمت، ایجاد بازار سیاه است. قیمت ها نشانگر میزان کمیابی کالاها هستند اما دولتها با کنترل و سرکوب قیمتها چنین وانمود می کنند که یک کالا در جامعه کمیاب نیست در حالی که واقعیت را نمی توان با این اقدامات اجبارآمیز تغییر داد. بخش رسمی اقتصاد که تحت سیطره کنترل دولت قرار می گیرد نمی تواند واقعیت کمیابی یک کالا را منعکس کند. لذا بخش غیررسمی یا همان بازار سیاه ایجاد می شود که می تواند واقعیت کمیابی یک کالا را با قیمت های بالاتر منعکس کند. در نتیجه در بخش رسمی که کالا باید با قیمت کنترل شده عرضه شود، کالا وجود ندارد اما در بخش غیررسمی کالا با قیمت نزدیکتر به قیمت واقعی۴ عرضه می شود.
۱۰) یكی دیگر از پیامدهای منفی كنترل قیمت ها تشدید قاچاق است. یكی ازتجربیات تلخی كه كشور در سال های گذشته از سر گذرانده است آنست كه كالایی كه مشمول قیمت گذاری قرار گرفتند عمدتا اقلامی هستند كه بیشترین قاچاق آنها به خارج كشور صورت می گیرد. دلیل این امر چیزی نیست جز تفاوت قیمت آن در داخل كشور و خارج كشور. مكانیزم اقتصاد بازار مكانیزمی است كه تفاوت قیمت را تا اندازه زیادی در مناطق مختلف از بین می برد و نوعی یكدستی در قیمت ها را تحمیل می كند در حالیكه مداخلات دولت به این مكانیزم آسیب زده موجب تفاوت یافتن قیمت ها و اختلال در بازار می شود. وقتی قاچاق انجام می گیرد، کمیابی کالای تحت نظارت دولت تشدید می شود و قیمت واقعی آن افزایش بیشتری می یابد. این امر خود نظارت دولت با همه تبعات منفی آن را تشدید می کند

علی سرزعیم

منبع : رستاک