جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


سهم مالیات در بودجه


سهم مالیات در بودجه
تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند كه درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می كنند.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه چهارم یا اوایل برنامه پنجم توسعه اقتصادی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی نیز صرف توسعه و زیرساخت های كشور شود.
هم اكنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷‎/۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹‎/۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتكای بودجه به نفت در سال آینده كاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود.
در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ،۸۶ اتكای بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ میلیارددلار كاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۰‎/۸ میلیارددلار افزایش یافته است. آمار عملكرد نه ماهه اول امسال نیز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش ۳۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حكایت دارد.این آمار بیانگر آن است در صورتی كه دولت توجه ویژه ای به بخش مالیات داشته باشد، قاعدتاً در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه خود نیز موفق خواهدبود.
از سویی، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات به دست آمد و این سهم قرار است در سال های برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را طی كند.از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتكای بودجه به نفت بكاهد و بر سهم درآمدهای مالیاتی بیفزاید.
درصورت موفقیت دولت در این سیاست، در اوایل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمین كامل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و درآمدهای نفتی نیز صرف زیرسازی و توسعه اقتصاد خواهدشد.منابع تأمین درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیاتی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است كه هركدام از آن ها نیز به چند بخش دیگر تقسیم می شوند.
مالیاتی كه شركت های دولتی و غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می پردازند به علاوه مالیات عملكرد نفت و شركت های مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، مالیات بر درآمد (مالیات حقوق كاركنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و مالیات های متفرقه درآمد) و ثروت (مالیات بر ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات سرقفلی، سهام و املاك و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می روند.
حقوق ورودی خودرو و كالا و مالیاتی كه بابت كالا و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر كالاها، عوارض خروج مسافر از كشور، مالیات بر فروش سیگار و نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، حق اشتراك تلفن های خودكار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالكلی و واگذاری تلفن همراه) گرفته می شود، جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت هستند.
از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال درآمد مالیاتی كه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیاردریال به مالیات اشخاص حقوقی و ۲۵ هزار و ۶۷ میلیاردریال نیز به مالیات بر درآمد مربوط می شود.
در عین حال، رقم درآمدی دولت از محل مالیات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ میلیاردریال، مالیات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ میلیاردریال و مالیات بر كالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیاردریال برای سال ۸۶ پیشنهاد شده است.
بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول امسال در شرایط فعلی و برای تصمیم گیری مجلس در این باره مثبت ارزیابی می شود.
درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال رسیده، این درحالی است كه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳ هزار و ۳۲۴ میلیاردریال بود.
براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماه اول امسال به ۱۳۳ هزار و ۲۱۳ میلیاردریال برسد كه آمار عملكرد از ۸۲ درصد تحقق حكایت دارد.
همچنین از ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال درآمدهای مالیاتی دولت در ۹ ماه اول سال، ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیاردریال به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می شود.درآمدهای مالیات مستقیم دولت نیز در ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كه ۵۱ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده، ۳۸ درصد افزایش یافته است.همچنین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت نیز در ۹ ماهه اول سال جاری به ۳۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردریال رسیده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان می دهد.
● چرا مالیات اخذ می شود
در شرایط فعلی این پرسش مطرح است، مالیاتی كه مردم پرداخت می كنند، به كجا می رود؟
در پاسخ، باید گفت كه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب همچنان در این باره ابهام وجوددارد. به عبارت دیگر، توضیح درباره این كه سرانجام مالیاتی كه مردم پرداخت می كنند در چه جایی هزینه می شود، ضروری است. برای مثال، اگر مردم بدانند مالیاتی كه پرداخت می كنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند كرد ولی هم اكنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد.
دولت نیز با اتخاذ برنامه هایی باید به این سمت برود كه فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات و این كه این كار یك وظیفه ملی تلقی شود،در دستور كار قرار گیرد. برخی مراجع تقلید همچون آیت الله نوری همدانی نیز پرداخت مالیات را همانند خمس و زكات واجب دانسته و بر فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات تأكید كرده اند.
البته توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی كشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید.
در كنار این مسائل، باید توجه داشت، گسترش پایه های مالیاتی و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأكید جدی قرار گیرد و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهم ترین پایه مالیاتی تأمین كننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
همچنین به عوامل موجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه كرد كه برای كاهش فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید یك نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.
در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه كشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در كشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.
مرتضی الله داد كارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در شرایط فعلی را توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه عنوان كرد.
وی می گوید: چون بهره وری بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بخش دولتی است اتخاذ مالیات از بخش خصوصی و تزریق آن به بخش های كم درآمد جامعه راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی را هموار می سازد.
در این شرایط مقایسه عملكرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی كشور، توجه ویژه ای را نسبت به پائین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد.
از این رو، به نظر می رسد در كنار توجه به موضوع هایی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت و مباحثی مانند میزان مشمولیت با اصابت مالیاتی، تمكین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از كارایی نظام مالیاتی كشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جست وجو خواهد كرد كه با دقت، سرعت، كمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده و كمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول كرد.
● استراتژی بخش مالیات
علی اكبر عرب مازار رئیس كل سازمان امور مالیاتی می گوید: در بحث مالیات نیز به عنوان یكی از مهم ترین مباحث اقتصادی بیشتر به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده در حالی كه به دو بحث سیاستگذاری و روش اجرای قانون نیز باید به همان نسبت توجه شود.
وی سه بعد اساسی اصلاحات نظام مالیاتی كشور را در زمان تدوین برنامه سوم توسعه كشور توسعه سازمان، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی كشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم عنوان می كند و می افزاید: به تبع دیگر كشورهای جهان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان مهم ترین طرح اصلاح درآمدی به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی كشور افزوده شد و در حال حاضر آخرین مراحل بررسی شور دوم این لایحه در كمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور تصریح می كند: لایحه مالیات برارزش افزوده از سه بعد حقوقی- تشكیلاتی، اجرایی و IT قابل بررسی است. وی درباره بعد حقوقی این لایحه می گوید: بعد حقوقی این لایحه مواد قانونی ۴۲ گانه را در بر می گیرد كه كار آن به پایان رسیده و در حال تصویب نهایی است.
در زمینه بعد تشكیلاتی و اجرایی پس از تصویب قانون در مجلس و تخصیص بودجه لازم سازماندهی، تشكل ساختار، تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
عرب مازار درباره زیرساخت های مطالعاتی مورد نیاز برای اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان می كند: با اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیات كشور كه هم اكنون فاز دوم آن در حال اجرایی شدن است، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در قالب مكانیزاسیون، اتوماسیون و استانداردسازی روش ها محقق خواهد شد.وی می افزاید: ۱۰ پروژه اصلی این طرح تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد. همچنین
۳۲ طرح این طرح ظرف مدت زمانی حدود دوسال به مرحله اجرا درخواهد آمد. عرب مازار حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب را ۱۸ ماه عنوان كرد و گفت: در صورتی كه توسعه نرم افزاری مورد نظر به موازات توسعه سخت افزاری صورت گرفته در كشور حاصل شود این طرح به صورت مطلوب به اجرا درخواهد آمد.
وی همچنین می گوید: طرح مكانیزه كردن صدور گواهی نقل و انتقال املاك، بخشی از اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی كشور است كه اهداف مختلفی از جمله روان سازی كار حوزه های مالیاتی، تكریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به مردم را به دنبال دارد.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با بیان این كه در نظام قبلی، مردم برای اخذ گواهی باید مكرراً به حوزه های مالیاتی مراجعه می كردند، تصریح می كند: مراجعه مردم برای اخذ گواهی و انجام كارها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۴ روز به طور می انجامد.
● سابقه لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است كه برای نخستین بار توسط فون زیمنس در ۱۹۵۱ برای فائق آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح ریزی شد كه با وجود علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات، به طور رسمی، تا سال۱۹۵۴ در هیچ كشوری به كار گرفته نشد.
از سال ۱۹۵۴ به بعد برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این نوع مالیات را در نظام مالیاتی كشورشان به كار گرفتند و كره جنوبی نیز نخستین كشور آسیایی بود كه از سال ۱۹۹۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام كردند. هم اكنون ۱۵۰ كشور جهان از این شیوه مالیاتی استفاده می كنند.
در عین حال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بررسی شور اول و دوم به دلایل مختلفی همچون نبود زیرساخت های لازم، اهمیت تثبیت قیمت ها، ضعف فرهنگ سازی، كمبود نیروی انسانی متخصص و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی لایحه فوق به دولت مسترد شد.
در سال ۷۰ امور مالی صندوق بین المللی پول، مجدداً مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به ایران پیشنهاد كرد و در سال ،۷۶ مطالعات و تحقیقات برای اجرای این طرح در معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت.
در سال ۷۹ پیش نویس قانون به دولت ارائه شد و دو سال بعد (۱۳۸۱) این لایحه در دولت وقت به تصویب رسید. در آذر ماه ،۸۳ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و در نهایت به تصویب اعضای این مجمع رسید. در ادامه و در همان سال این لایحه جهت بررسی و تصویب به كمیسیون های اصلی و فرعی مجلس واگذار شد و بالاخره در سال ۸۴ نیز كلیات لایحه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسید.
در سال ،۸۵ مجلس شورای اسلامی كار بررسی شور دوم طرح مالیات بر ارزش افزوده را با استناد به اختیارات حاصل از اصل ۸۵ قانون اساسی به كمیسیون اقتصادی مجلس تفویض كرد. در حال حاضر بررسی نهایی طرح مالیات بر ارزش افزوده از سوی كمیته تخصصی كمیسیون اقتصادی در حال انجام است.
حصول تفاهم میان بخش خصوصی كشور، سازمان امور مالیاتی كشور و كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهمترین عامل موفقیت این لایحه در زمان اجرا خواهد بود. برای ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.
همچنین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی شرایط موفقیت طرح مالیات بر ارزش افزوده را در كشور اعلام كرده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مركز در گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده» تصریح كرده است كه اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده موسوم به VAT با فرض این كه فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی وجود نداشته باشد یا اندك باشد، نشان دهنده درآمدزایی گسترده بوده و اثر آن بر تولید نسبتاً خنثی است و در نتیجه اجرای چنین طرحی منجر به رفاه اجتماعی می شود، اما وجود فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی نسبتاً گسترده می تواند این شرایط مطلوب را زیر سؤال ببرد.
این مركز می افزاید: به نظر می رسد حجم فرار مالیاتی ناشی از پرداخت نكردن مالیات توسط فعالان زیرزمینی، توضیح دهنده كامل شكاف مالیاتی گسترده در ایران نیست و فقط قسمتی از آن را نشان می دهد، زیرا با توجه به دولتی بودن حجم گسترده ای از اقتصاد كشور، عدم تمكین مالیاتی فعالان رسمی نقش برجسته تری دارد و این عدم تمكین بیشتر به صورت فرار مالیاتی بروز می كند و فساد اقتصادی و ضعف شاخص های حاكمیتی در آن نقش دارد.
به عبارت دیگر، ویژگی ها و ساختار خاص اقتصاد ایران موجب شده است كه نقش عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی و سهم اجزای تشكیل دهنده آن با سایر كشورها تفاوت هایی داشته باشد.
مركز پژوهش ها سپس این گونه نتیجه گیری كرده است كه اگر دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران اجرا شود، موفقیت آن یعنی تحصیل درآمدهای بالقوه به وضع اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن و توانایی سازمان مالیاتی برای مقابله با این فرار مالیاتی و نیز نحوه اجتناب مالیاتی فعالان رسمی بستگی دارد.
بنابراین سازمان امور مالیاتی در این راستا باید چند راهكارهای اساسی را مدنظر داشته باشد؛ نخست این كه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بررسی ها و تحقیقات كارشناسی، بار مالیاتی، نرخ مالیاتی و سطح آستانه بهینه تعیین شود ضمن این كه قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید شفاف بوده و برای عامه مردم قابل فهم باشد.
از سوی دیگر، در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید انگیزه تمكین مالیاتی تشویق شود و با انگیزه فرار از مالیات با تعیین جرایم مناسب برخورد تنبیهی صورت گیرد و در عین حال در داخل نظام مالیاتی راهكارهای مقابله با فساد اداری پیش بینی و اجرا شود.
مركز پژوهش های مجلس خاطرنشان كرد: همچنین ایجاد بانك اطلاعاتی گسترده از مشخصات و جریان درآمدی مؤدیان ضرورت دارد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود و البته اطلاع رسانی مناسب و بموقع نیز باید به مودیان انجام گیرد. آخرین نكته مهم این است كه عملكرد سازمان امور مالیاتی باید شفاف بوده و این سازمان در مقابل افكار عمومی پاسخگو باشد.
در این میان ، محمدرضا سیدنورانی مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس معتقد است فاصله شاخص های مالیاتی ایران با سایر كشورها قابل پوشش نیست و افزایش شاخصه ها احتیاج به بسیج شدن تمام گروه ها و حتی ستاد بحران دارد.
وی می گوید: برای افزایش شاخص های مالیاتی و پر كردن فاصله های مالیاتی ایران با سایر كشورها نظیر تركیه و آلمان باید ستاد بحران تشكیل دهیم. نورانی درمقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر كشورها تصریح می كند: درآمد تركیه از مالیات ۴‎/۵۷ درصد، آلمان ۹۳‎/۴ درصد و مالزی ۸۱ درصد است و این موضوع بیانگر این نكته است كه درآمدهای مالیاتی ایران بسیار پائین است.
مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس یكی از دلایل بالا نرفتن شاخص های اخذ مالیات را در ایران ارائه نكردن اطلاعات صحیح توسط افراد عنوان كرده و می افزاید: یكی از زمینه های پیدایش فرار مالیاتی نیز گسترده نبودن فرهنگ مالیاتی است. به گفته وی، با سؤال كردن میزان درآمد افراد نمی توان نسبت به اخذ مالیات صحیح اقدام كرد، زیرا بسیاری از افراد حقوق واقعی شان را به مسئولان مالیاتی اعلام نمی كنند.
به هر حال، سازمان امور مالیاتی اهداف و جایگاهی در برنامه های كلان كشور دارد به نحوی كه در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و برنامه چهارم توسعه برای آن اهدافی پیش بینی شده است.
برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی های استراتژیكی برای سازمان صورت گرفته كه در این راستا ۱۲ برنامه از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش و تعدیل میزان وصول مالیات ها، اصلاح ساختار، اصلاح فرآیندها و روش های انجام كار، توسعه منابع انسانی، توسعه منابع الكترونیكی، بهبود مدیریت ها، بهره وری و خوداظهاری های مالیاتی و غیره تدوین شده است.
مجتبی قمری وفا
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید