گسترش عدالت بدون امنیت اقتصادی سرابی بیش نیست

مبارزه با فقر و فساد، گسترش عدالت توزیع برابر ثروت اشتغال زایی و بازگرداندن روحیه نشاط و امیدواری در میان مردم نیازمند توسعه اقتصادی است.
سازمان بین المللی «پی. آر. اس گروپ» كه هر ساله گزارشی از خطرات سیاسی، اقتصادی و مالی برای سرمایه گذاری و تجارت در ۱۰۰ كشور جهان منتشر می كند چندی پیش در آخرین گزارش خود از اقتصاد ایران به بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در كشور پرداخت و نظام مالیاتی، چسبندگی قانون كار، بروكراسی فزاینده، فساد مالی و اقتصادی، تاخیر در صدور ویزا و حمایت غیر كافی از كپی رایت را بزرگترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اعلام كرد. اگر شش مانع بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به روایت این سازمان را با موانع موجود در سر راه سرمایه گذاری داخلی همراه كنیم آیا نتیجه ای جز فرار سرمایه ها به دست خواهد آمد؟ بنابراین راه اساسی و چاره كار چیست؟
شكی نیست كه سرمایه گذار نیازمند آن است كه بدون واهمه سرمایه خود را به كار گرفته و بهره لازم را نیز از آن حاصل كند، ضمن آنكه هر سرمایه گذاری(اعم از خارجی و داخلی) باید به برگشتن سرمایه اولیه اش مطمئن باشد.!؟به راستی چه عامل و یا عواملی ریسك سرمایه گذاری در ایران را بالا برده است یا به عبارت ساده تر سرمایه گذاران را فراری داده است، صرف نظر از تاثیر پذیری اقتصاد ایران از تغییر و تحولات منطقه باید اذعان داشت كه فرار سرمایه ها از كشور و عدم تمایل سرمایه داران به سرمایه گذاری در ایران محصول بذری است كه با سیاست های غلط و افراطی آن را آبیاری كرده ایم. فرارسرمایه اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی به نظر می آید علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی باشد.
علت سیاسی این مساله بدان معنا كه اقتصاد ما تا اندازه ای آلوده سیاست شده است كه هر تغییر و تحولی به راحتی می تواند بر آن تاثیرگذار شود. نوسانات شدید بورس طی ماه های اخیر و همزمانی آن با چرخش قدرت در نظام سیاسی خود شاهدی بر این مدعا است. از لحاظ فرهنگی نیز چه در سطح مدیران عالی كشوری و چه در میان عامه مردم با مشكلات عدیده ای مواجه هستیم بسیاری از ما بر این باوریم كه شخص سرمایه دار نتیجه و محصول طبیعی توزیع نابرابر ثروت در كشور است، اگرچه این باور نیز تا حدودی بر واقعیت های موجود اجتماعی مبتنی شده است اما باید بدانیم كه به صراحت قانون اساسی هركس مالك هر مالی است كه از راه مشروع به دست آورده است، حال آیا این كه فرصت های نابرابر اجتماعی یا به عبارت بهتر بهره مندی از رانت همچنان صفت مشروعیت را بر آن مال بار می كند یا خیر خود بحث دیگری است.
هرچند كه به نظر می آید در چنین شرایطی مشروعیت در مفهوم خاص خود متاثر از دیدگاه های اسلام با بهره مندی از رانت منتفی شود. یكی از نگرانی های سرمایه گذاران عدم شفافیت در سیاست های مالی و پولی و برخوردهای خارج از عرف و قانون است. بسیاری از حقوقدانان براین باورند كه سیستم تصمیم گیری در نظام اقتصادی كشور از سیستم قابل اعتمادی برخوردار نبوده و در مدت زمانی كوتاه قوانین و مقررات جاری بدون هیچ پیش زمینه ای با تغییر و تحولات عمده ای مواجه می شود.
عده ای دیگر نیز بر این باورند كه امنیت اقتصادی در گرو امنیت اجتماعی بوده و تا زمانیكه امنیت اجتماعی درتمامی عرصه ها تامین نشود امنیت سرمایه گذاری معنا نخواهد داشت. به اعتقاد این حقوقدانان تا هنگامی كه فعالیت اقتصادی افراد در چارچوب قانون است هیچ شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی نمی تواند متعرض آنها شود و دولت و دستگاه قضایی نیز از باب دفاع از حقوق شهروندی باید با هر اقدام خارج از قانون برخورد كنند. سرمایه داران و سرمایه گذاران اعم از ایرانی و خارجی نیازمند حمایت های قانونی و ضمانت اجراهای قوی در این رابطه هستند و آنچه كه در این میان از اهمیت برخوردار است خواست مسوولان و همكاری آنان با یكدیگر برای بازگرداندن امنیت اقتصادی به كشور است و پر واضح است كه هیچ یك از نهاد ها و ارگان ها به تنهایی نمی توانند در این راه موفق شوند.
دولت نهم و در راس آن رییس جمهور با آگاهی از ضرورت جذب سرمایه گذاری در برنامه اقتصادی ارایه شده ارتقای امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از سرمایه گذاری های خطر پذیر و حمایت از توسعه مطالعات مربوط به امكانپذیری طرح های سرمایه گذاری را از جمله سیاست های دولت برای ارتقای سطح سرمایه گذاری در كشور عنوان كرده اند. نمایندگان مجلس نیز همواره از عزم خود در تدوین و تصویب قوانین حمایتی برای اطمینان بخشی و اطمینان دهی برای سرمایه گذاری در كشور خبر می دهند. دستگاه قضایی و در راس آن رییس قوه قضاییه هم ضمن هشدار نسبت به عواقب خروج سرمایه از كشور اتخاذ سیاست های غلط را عامل عمده فرار سرمایه از كشور عنوان كرده و بر تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن امنیت در سرمایه گذاری تاكید می كنند. نگاهی گذرا به این دیدگاه ها به ویژه موضعگیری ها و پیگیری های دلسوزانه و مجدانه ریاست قوه قضاییه از خواست مسوولان برای بازگرداندن امنیت به بازار سرمایه و اقتصاد كشور حكایت می كند، اما چرا این خواست جامه عمل بر تن نمی كند؟
تدوین سیاست های مالی، شفافیت و قانونمند شدن امور مقابله با مراكز چند گانه قدرت، مقابله جدی و قابل رویت با قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه و مبارزه با رانت و رانت خواری و... از جمله شعارهایی است كه طی ماه های اخیر به كرات از سوی مسوولان ارایه شده است و بی گمان نیز در صورت تحقق برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود، اما آیا این موارد بدون اعتقاد قلبی مسوولان و خواست واقعی آنان و مبادی ذی ربط شان شدنی است!؟
به صراحت كلام می توان گفت كه در صورت عدم همكاری نه تنها سرمایه ای را جذب نخواهیم كرد بلكه در مدت زمان كوتاهی چندصد سرمایه گذار امیدوار داخلی را نیز از ادامه این راه نا امید و میلیاردها دلار دیگر روانه بازار دبی و دیگر كشورهای دور و نزدیك می كنیم!

منبع : روزنامه جوان