چالشهای سرمایه گذاری خارجی درایران

در جوامع امروز جهان، سرمایه اصولاً از هزینه فرصت بالایی برخوردار است. از این رو، در جوامعی مستقر می گردد و در فرایند ارزش آفرینی اقتصادی نقش برعهده می گیرد كه ریسك كمتر و درآمد بالاتری را داشته باشند.
تاكید بر اهمیت قضیه، تنها ریشه در این موضوع ندارد، بلكه بسیاری از كشورهای جهان با كمبود سرمایه و منابع سرمایه ای روبرو هستند و امروزه نقش سرمایه چیزی بیشتر از این است.
جهان امروز در دوره خاصی از تاریخ اقتصادی به سر می برد كه در آن تقسیم بین المللی كار دستخوش تغییرات عمیقی نسبت به دوره كلاسیك خود، یعنی دوره پس از انقلاب صنعتی شده است. امروزه زنجیره تولید ارزش بین المللی شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه اش كه با مدیریت مناسب به صورت بالفعل درمی آید، جایگاهی را در این زنجیره به خود اختصاص می دهد. شاید نمونه بارز این جاگیری در پهنه بین المللی تقسیم كار، كشور پهناور چین باشد.
در سالهای اخیر، چین به دومین كشور جذب كننده سرمایه تبدیل شده است و هم اكنون طیف گسترده ای از صنایع جهان، چین را به عنوان یكی از منابع اصلی و ارزان تأمین كننده قطعات می انگارند.
دلیل آن نیز روشن است: سرمایه خارجی تنها نقش تأمین كمبود منابع مالی را در یك كشور برعهده نمی گیرد. نكته اساسی درهمین جاست كه مدیریت سرمایه گذاری هر جامعه ای می تواند (و باید) با هنر خاص خود سرمایه های خارجی (و همچنین سرمایه متعلق به بومیان مقیم خارج) را جذب كند تا:
- سرمایه های مزبور دانش فنی و فناوری را با خود به همراه بیاورند و با فعالیت در جامعه میزبان، به نشر آن بپردازند. بدین ترتیب، دانش فنی و تكنولوژی، درعمل، فرایند بومی شدن یعنی سازگاری با محیط خود را تجربه می كند تا از این طریق، به نقطه بهینه بهره وری عوامل نزدیك تر گردد. دستیابی بومیان به این دانش فنی و فناوری، به طورطبیعی جایگاه جامعه را در تقسیم بین المللی كار هم معین می كند.
- سرمایه های مزبور با خود بازار انواع كالا و خدمات خاص خویش را همراه می آورند. هرچه مدیریت اقتصادی قوی تر عمل كند، جایگاه مناسب تری به دست می آید و هرقدر از فرصتها غفلت بیشتری شود، زمینه رقابت را در این جهان پررقابت بیش از پیش به دیگران واگذار می نماییم.
- این سرمایه ها با خود بازار انواع كالا و خدمات خاص خویش را هم می آورند. این نیز نقش پررنگ و پراهمیتی است كه بر ظرایف مدیریت سرمایه گذاری خارجی می افزاید. سرمایه خارجی درحقیقت برپایه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تكیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، بویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی كارساز برعهده دارند.
پیامدهای طبیعی یك مدیریت كارآمد را برای سرمایه گذاری خارجی می توان چنین برشمرد:
▪ افزایش اشتغال و كاهش بیكاریهای مزمن
▪ بالا رفتن سطح دانش فنی و فناوری جامعه
▪ افزایش درآمد مردم با انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی
▪ توسعه كارآفرینی و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلی یا خارجی)
▪ گسترش دادوستد بومیان با بیگانگان
▪ تأمین جایگاهی مناسب تر در زنجیره تولید ارزش در سطح جهان.
بدون تردید، این پیامدها با یك رشته پیامدهای اجتماعی همراه خواهندبود كه جملگی برای جامعه بار مثبت دارند. شاید هم به دلیل همین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده باشد كه رتبه بندی كشورها را می توان ازلحاظ جذب سرمایه خارجی به عنوان یكی از شاخصه های پرمعنی تلقی كرد: در سال ۲۰۰۵، درحالی كه چین با ۶۰ هزار و ۴۲۷ میلیون دلار در جایگاه سوم جهان قرار گرفت، ایران با رقم ناچیز ۳۰ میلیون دلار در جایگاه یك صدوسی ام نشست و درهمین سال تركیه ۲۲۳ برابر و امارات ۴۰۰ برابر ایران سرمایه گذاری خارجی را جذب كردند. از زاویه ای دیگر، یعنی نسبت سرمایه گذاری خارجی به تشكیل سرمایه ثابت ناخالص هم می توان به این عملكرد نظر انداخت، در سال ۲۰۰۵ نسبت یاد شده در ایران ۶۰/۰ درصد بود درحالی كه برای چین، تركیه، پاكستان، و امارات ارقام مربوط به ترتیب عبارت بودند از: ۷۱/۹%، ۵۶/۳۱%، ۳۱%، و ۵۷/۱۵% درصد. این اعداد و مقایسه آنها با یكدیگر نشان می دهد ایران ازنظر سرمایه گذاری خارجی، اقتصادی بسیار بسته دارد و طبیعی است چنین اقتصادی نمی تواند به طور مطلوب در فرایند نقل و انتقالات دانش فنی، اطلاعات و نیز فناوری قرارگیرد .

دكتر عباس هشی-كارشناس ارشد اقتصاد

منبع : خبرگزاری ایسنا