سیاست پولی ضدتورمی

شركت ها از پول به عنوان یك كالای سرمایه ای همراه با عوامل تولید جهت تولید كالاها و خدمات به منظور فروش در بازار استفاده می كنند.
هرگاه حجم پول بانرخ بالاتری نسبت به نرخ رشد عوامل تولید مورد بهره برداری افزایش یابد، RM (نرخ رسمی بازدهی پول) از Re (نرخ واقعی بازدهی پول) فزونی می گیرد كه منجر به ایجاد تورم می شود. در این شرایط است كه بانك مركزی اجازه می دهد حجم پول با یك نرخ یكنواخت رشد یافته و متناسب بانرخ رشد تولید بالقوه، افزایش یابد.
۱) M۳ = F.P
Rm = Re .PkP= Rm (۲)
▪ M۳ : حجم پول
▪ F : عوامل تولید مورد بهره برداری
▪ P : سطح عمومی قیمت ها
▪ Rm : نرخ های اسمی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای
▪ Re : نرخ واقعی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای كه برابر نرخ های واقعی بازدهی صنایع مختلف است.
▪ P: شاخص تورم بالقوه
معادله های مذكور برحسب سطح متغیرهای موردنظر قید شده است، اما از آنجا كه مدل حاضر یك مدل اقتصادی پویا است، بنابراین ضروری است معادلات (۱) و (۲) برحسب نرخ تغییرات (Rates of Change) بیان شوند.
در بیان سیاست های پولی ضدتورمی باید به نكات زیر توجه داشت.
۱) تعیین و محاسبه حجم پول متأثر از میزان تقاضا برای پول است وبستگی به ماهیت استفاده از پول دارد و در مجموع تعیین و محاسبه تعاریف آماری مختلف حجم پول در یك كشور، مستلزم انجام مطالعات اقتصاد سنجی است. به طور كلی، برای پول به عنوان وسیله مبادله M۱ (اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش های غیردولتی نزد بانك ها - حاصل جمعی كه به طور اعم به عنوان تعریف آماری محدود پول موسوم است). برای پول به عنوان معیار نقدینگی M۲ (M۱ به اضافه سپرده های پس انداز و
مدت دار بخش های غیردولتی نزد بانك ها - حاصل جمعی كه به طور اعم به آن تعریف آماری وسیع پول اطلاق می شود) و برای پول به عنوان كالای سرمایه ای M۳ (M۲ به اضافه سهام و اوراق مشاركت قابل معامله در دست اشخاص - حاصل جمعی كه
می تواند به عنوان تعریف آماری وسیع تر پول نامیده شود)، در نظر گرفته می شود.
۲) در مواقعی كه حجم پول به طور پیوسته بانرخ بالاتری نسبت به نرخ رشد عوامل تولید مورد بهره برداری افزایش می یابد، در واقع آنچه اتفاق می افتد آن است كه ارزش پول واحد محاسبه خواه دلار یا ین یامارك و غیره باشد، در حال كاهش و یك تابع نزولی نسبت به زمان است. در این وضع قدرت خرید پول واحدمحاسبه در بازار كالا و خدمت و درجه ادعای پول واحد محاسبه نسبت به عوامل تولید در بازار سرمایه در حال كاهش است و روند نزولی دارد.
به عبارت دیگر یك افزایش معین در حجم پول در وضعیت اشتغال كامل منتهی به یك افزایش متناسب با افزایش حجم پول، در سطح عمومی قیمت ها و در نرخ اسمی ارز می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت تورم عبارت از كاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی یك كشور است و به علت افزایش نامتناسب و بیش از اندازه حجم پول در یك كشور، ایجاد می شود.
اگرچه حجم پول متأثر از میزان تقاضا برای پول در كشور است، اما بانك مركزی با اتخاذ سیاست های پولی و اعتباری مناسب و استفاده از ابزارهای مختلف می تواند - البته از طریق اثرگذاری بر تابع تقاضا برای پول - حجم پول را كنترل كند.
۳) چنانچه افزایش در حجم پول همراه با افزایش در نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود و یا ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید در چارچوب مدل موردنظر باشد، در این صورت افزایش حجم پول سبب ایجاد تورم نخواهد شد.
۴) اندازه گیری درصد تغییرات عوامل تولید مورد بهره برداری به ترتیب از طریق استفاده از شاخص های كلی عوامل تولید مورد بهره برداری و شاخص مختلط عوامل تولید مورد بهره برداری انجام می شود.
۵) در مدل مورد بحث، میزان ارزش صادرات و میزان ارزش واردات برابر فرض شده است. توازن در ارزش صادرات و ارزش واردات یك اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و در بسیاری ازكشورها در سراسر جهان این اصل رعایت می شود و می تواند به عنوان یك معیار جدید برای استقلال اقتصادی در سطح ملی و وابستگی اقتصادی در سطح بین المللی در نتیجه اصل هزینه های تطبیقی در نظر گرفته شود.
۶) در كشوری كه در آن ارزش واردات بیش از ارزش صادرات است - در صورتی كه ارزش صادرات درصد قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را تشكیل دهد - تضعیف ارزش پول ملی (Devaluation) كه عبارت از كاهش ارزش پول واحد محاسبه درنتیجه تصمیم بانك مركزی است و در این وضعیت، بازار در رابطه با نرخ اسمی ارز از تصمیم بانك مركزی تبعیت می كند، سبب می شود قیمت كالاهای صادراتی برحسب پول خارجی، كاهش و قیمت كالاهای وارداتی برحسب پول داخلی، افزایش یابد.
این وضع به توسعه صادرات كشور و محدودیت واردات كشور منجر می شود. درنتیجه تولیدات داخلی به صورت مضاعف افزایش (تولید بیشتر برای صادرات بیشتر و تولید بیشتر برای جایگزینی واردات كمتر) و ذخایر ارزی كشور نیز به صورت مضاعف افزایش (دریافت های جاری ارزی بیشتر به علت صادرات بیشتر و پرداخت های جاری ارزی كمتر به علت واردات كمتر) و نرخ بیكاری كاهش می یابد.
چنانچه حركت به سمت راست تابع تقاضا، برای عوامل تولید در قسمت رو به تزاید كشش ناپذیری تابع عرضه عوامل تولید واقع شود، در این صورت افزایش تقاضا برای عوامل تولید، منجر به افزایش قیمت عوامل تولید و ایجاد تورم به لحاظ افزایش هزینه تولید نیز می شود. لازم به ذكر است تثبیت نرخ اسمی ارز یك هدف ملی است و افزایش در نرخ اسمی ارز می تواند یك اثر روانی برای تسریع و تشدید افزایش سطح عمومی قیمت ها - بویژه در صورتی كه ارزش واردات درصد قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را تشكیل دهد - داشته باشد.
از آنجا كه در نتیجه اجرای یك سیاست اقتصادی ممكن است تعارض در حصول به اهداف اقتصاد ملی وجود داشته باشد، بنابراین بانك مركزی و دولت باید این رابطه معاوضه ای را برآورد و در تصمیم گیری دخالت دهند كه تا چه حدودی حاضرند به قیمت دوری از یك هدف به هدف دیگر دست یابند. تقویت ارزش پول ملی (Revaluation) كه عبارت از افزایش ارزش پول واحد محاسبه در نتیجه تصمیم بانك مركزی است، سبب می شود متغیرهای مذكور در فوق در جهت عكس آنچه گفته شد حركت كنند.
براین اساس، بانك های مركزی كشورهای مختلف بندرت چنین تصمیمی می گیرند. تضعیف ارزش پول ملی (Deprection) كه عبارت از كاهش ارزش پول واحد محاسبه در نتیجه فعل و انفعالات بازار است - اغلب به علت تورم انباشته در سال های قبل - در این حالت، بانك مركزی در رابطه با نرخ اسمی ارز از وضعیت بازار متابعت می كند و با در نظر گرفتن یكسان بودن سایر شرایط - سبب توسعه صادرات كشور نمی شود.
البته اجرای یك طرح جامع برای ارتقای صادرات، شامل مقررات زدایی و شتاب دهی در مراحل صادرات با استفاده از مكانیسم های مختلف مانند كاهش تعرفه های صادراتی و معاف سازی فعالیت های صادراتی از پرداخت مالیات، توسعه تسهیلات بانكی و اعطای جوایز و یارانه های صادراتی سبب افزایش صادرات می شود.
برعكس، افزایش در نرخ بهره وری عوامل تولید بویژه افزایش در بهره وری نیروی كار انسانی، در بخش كالاهای صادراتی، نسبت به بخش كالاهای غیرصادراتی یكی از روش هایی است كه یك كشور می تواند در آن قدرت رقابت پذیری اقتصاد خود را در بازارهای منطقه ای و بین المللی افزایش دهد كه حاصل آن افزایش تقاضای كل برای كالاهای صادراتی از سوی كشورهای واردكننده است و موجب می شود تولیدكنندگان نسبت بیشتری از منابع و امكانات تولیدی درداخل كشور را برای تولید كالاهای صادراتی كه در تولید آنها مزیت نسبی دارند اختصاص دهند. در نتیجه افزایش در صادرات كالا و افزایش در ذخایر ارزی كشور و تقویت ارزش پول ملی (Appreciation) كه عبارت از افزایش ارزش پول واحد محاسبه به علت بهبود نرخ مبادله، تجارت كالا و فعل و انفعالات بازارهای یاد شده است، جملگی به طور همزمان قابل حصول هستند.
۷) نرخ های اسمی بازدهی پول از انتظارات سطح عمومی قیمت ها در آینده متأثر می شود. در حالی كه نرخ های واقعی بازدهی پول كه مرتبط با توابع مصرف و سرمایه گذاری است به طور نسبی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها متأثر نمی شود. افزایش حجم پول در وضعیت اشتغال كامل، اثر متناسب با میزان افزایش در حجم پول بر سطح عمومی قیمت ها دارد و می تواند به عنوان یك تغییر در پول واحد محاسبه تلقی شود.
در وهله اول Rm شروع به فزونی گرفتن نسبت به Re می كند، در حالی كه اثرات كامل افزایش در حجم پول در تمام اقتصاد پخش می شود، Rm در یك نقطه اوج است. افزایش پیوسته در حجم پول یك پدیده بسیار متفاوت است و در وضعیت اشتغال كامل همراه با تغییر در نرخ تغییرات تورم است و در چنین حالت Rm به طور پیوسته با یك فاصله رو به تزاید از Re فزونی می گیرد.
۸) در یك اقتصاد ایده آل كه وضعیت اشتغال كامل و ثبات سطح عمومی قیمت ها برخی از مشخصه های چنین اقتصادی است، نرخ های اسمی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای برابر نرخ های واقعی بازدهی پول، به عنوان یك كالای سرمایه ای است كه نرخ های دوگانه یاد شده، برابر نرخ های واقعی بازدهی صنایع مختلف است. نرخ های گفته شده تعیین كننده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
۹) پول به عنوان یك كالای سرمایه ای دارای هزینه فرصت است و انتظار می رود با توجه به نرخ های بازدهی صنایع مختلف مورد سرمایه گذاری واقع شود. با به كارگیری مدل مورد نظر، اقتصاد بازار ملی و بین المللی چنین وظیفه ای را به نحومؤثر و كارا در جهت دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امكانات تولیدی انجام می دهد.
۱۰) در كشورهای اسلامی و در چارچوب مدل مورد نظر، درصد معینی از حجم پول به وجود قرض الحسنه اختصاص می یابد. در این صورت در مواقعی كه كشور افزایش تولید و رشد اقتصادی را تجربه می كند، میزان وجوه قرض الحسنه با وجود ثابت ماندن درصد مذكور به طور مطلق افزایش خواهد یافت.
۱۱) در هر كشور با توجه به ساختار واقعی بازارهای نیروی كار انسانی و كالا و خدمت، هزینه جمع آوری اطلاعات در خصوص فرصت های شغلی موجود برای افراد بیكار، هزینه تحرك نیروی انسانی و برخی دیگر از عوامل مرتبط، یك نرخ طبیعی بیكاری برای آن كشور وجود دارد كه منحنی عمودی فیلیپس نشانگر آن است.
دراین مدل نرخ طبیعی بیكاری در هر كشور بیانگر وضعیت اشتغال كامل در اقتصاد آن كشور است. چنانچه نرخ بیكاری موجود بیش از نرخ طبیعی آن باشد، در این صورت افزایش سرمایه گذاری از طریق افزایش در مقدار پول در چارچوب مدل مورد نظر منجر به كاهش پایدار نرخ بیكاری و افزایش تولید واقعی می شود، اما تلاش برای كاهش نرخ بیكاری به كمتراز نرخ طبیعی آن از طریق افزایش در مقدار پول، گاه سبب كاهش نرخ بیكاری در كوتاه مدت و افزایش نرخ تورم و سپس بازگشت نرخ بیكاری به نرخ طبیعی آن در میان مدت و بلند مدت می شود.بنابراین در وضعیت عدم اشتغال كامل (وقتی كه نرخ بیكاری از نرخ طبیعی آن بیشتر است) در حالی كه عملیات پولی بر متغیرهای واقعی مانند نرخ بیكاری و تولید واقعی و متغیرهای اسمی مانند حجم اسمی مقدار پول، نرخ های اسمی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای و سطح عمومی قیمت ها اثرگذار است، اما اثرات عملیات پولی در وضعیت اشتغال كامل (وقتی كه نرخ بیكاری برای نرخ طبیعی آن است) فقط بر متغیرهای اسمی واقع می شود. از نظر این مدل، در بلندمدت نرخ واقعی بیكاری نمی تواند كمتر از نرخ طبیعی آن در یك كشور باشد.
اما در بلندمدت - به علت تنگناهای مختلف پایدار كه به عنوان عوامل بازدارنده در تحقق اقتصاد بازار عمل می كنند- نرخ واقعی بیكاری می تواند بیشتر از نرخ طبیعی آن باشد. با توجه به آنچه گفته شد در وضعیت عدم اشتغال كامل در بلندمدت، پول یك اثر پایدار بر متغیرهای واقعی دارد. استدلال فوق بیانگر آن است كه، اصل كلی «بی اثر و خنثی بودن پول در بلندمدت» كه مقرر می دارد «پول در بلندمدت بی اثر و خنثی است و هیچ گونه اثری بر متغیرهای واقعی در بلندمدت ندارد و بنابراین یك افزایش در مقدار پول، فقط موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها در بلندمدت می شود» معتبر نمی باشد مگر در «وضعیت بلندمدت اشتغال كامل».
۱۲) اثرات نرخ رشد سریعتر حجم پول، نسبت به نرخ رشد عوامل تولید مورد بهره برداری، بر سطح عمومی قیمت ها و نرخ اسمی ارز با یك دوره تأخیر زمانی واقع می شود و مدت این دوره در مواقع مختلف، متفاوت است. واضح است تا حدودی كه افزایش در حجم پول قابل پیش بینی و مورد انتظار است، دوره تأخیر زمانی مذكور به طور نسبی كوتاه تر است.
در دو حد متضاد، اگر افزایش در مقدار پول و تورم متعاقب آن به طور كامل قابل پیش بینی و مورد انتظار باشد، در این صورت دوره تأخیر زمانی یاد شده كوتاه ترین آن است و تورم موجد مشكلات كمتر است، اما اگر افزایش در مقدار پول وتورم متعاقب آن قابل پیش بینی و مورد انتظار نباشد، در این صورت دوره تأخیر زمانی مورد بحث بلندترین آن است وتورم موجب اختلال در سرمایه گذاریها، اثرات غیرموجه در توزیع درآمدها و ایجاد عدم اطمینان و احساس از دست دادن كنترل ها را فراهم می آورد. اجرای سیاست پولی مورد نظر سبب به حداقل رسانیدن اثرات نامطلوب دوره تأخیر زمانی مذكور بر عملكرد پولی عامه مردم و بنگاه های اقتصادی در طول زمان می شود.
۱۳) اتخاذ و اجرای سیاست پولی ضد تورمی مورد نظر كه ایجاب می كند حجم پول از یك نرخ یكنواخت رشد جهت یافته و متناسب با نرخ رشد تولید بالقوه در كشور برخوردار شود، بیانگر نیاز و دلیل اصلی برای استقلال بانك های مركزی كشورهای مختلف است و قصد حصول به یك سیاست پول انضباطی معنی دار دارد و در نتیجه موجب كاهش اجرای سیاست پولی انبساطی یا انقباضی در مواقع مختلف را فراهم می آورد.
علاوه بر این واقعیت كه این چارچوب سیاست پولی می تواند به عنوان یك قانون در بانكداری مركزی مورد استفاده قرار گیرد، یك بانك مركزی مستقل باید دارای:
▪ صلاحیت لازم و كافی برای انتخاب و استفاده از ابزارهای مناسب پولی و اعتباری،
▪ آگاهی كامل نسبت به درجه اثرگذاری ابزارهای یاد شده بر وضعیت تورمی اقتصاد،
▪ یك قدرت بالفعل برای هدایت و اجرای سیاست پولی،
▪ مجموعه انباشته ای از تدابیر و شیوه های مؤثر برای محافظت سیستم بانكی در مقابل هرگونه سوءاستفاده و تقلب و به حداقل رساندن ریسك های مختلف در سیستم بانكی ملی بویژه در زمینه بانكداری الكترونیك،
▪ استحكام مالی لازم،
▪ یك قدرت بالفعل برای نظارت و تنظیم مقررات مربوط به معاملات و تعهدات ارزی و همچنین برای نظارت و تنظیم مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نگاهداری و اداره كلیه ذخایر ارزی و طلای كشور به نمایندگی از طرف دولت،
▪ پیش بینی دقیق امكان تضعیف یا تقویت ارزش هر یك از ارزهای معتبر كه درصد قابل ملاحظه ای از كل ذخایر ارزی كشور را تشكیل می دهد،
▪ اشتیاق برای آگاه كردن عامه مردم نسبت به چارچوب سیاست های پولی و ارزی كه می تواند به عنوان یك شاخص در تعیین میزان شفافیت عملیاتی و پاسخگویی سیاستی یك بانك مركزی در نظر گرفته شود و به جلب اعتماد مردم نسبت به تصمیم سازی های سیاستی بانك مركزی كمك می كند،
▪ تمایل برای ارائه خدمات مشورتی به دولت در امور مختلف اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و
▪ اختیار گشایش و نگاهداری انواع حساب ها نزد بانك های خارجی و نگاهداری حساب بانك های داخلی و خارج نزد خود و همچنین مسئولیت نگاهداری حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و انجام كلیه عملیات بانكی آنها در داخل و خارج از كشور را داشته باشد.
۱۴) بانك مركزی برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور متبوع می تواند به شرح ذیل در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند:
▪ تعیین نسبت های مالی برای بانك های مختلف بر حسب نوع و حجم فعالیت آنها و یا بر حسب سایر ضوابط به تشخیص بانك مركزی
▪ تعیین نسبت و نرخ سود سپرده های قانونی بانك ها نزد بانك مركزی كه ممكن است بر حسب نوع فعالیت بانك ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین شود
▪ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و نرخ سود وام ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شود
▪ تعیین نرخ سود علی الحساب پرداختی بانك ها بر حسب انواع سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت و سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
▪ تعیین حداقل و حداكثر نرخ سود دریافتی بانك ها در رابطه با اعطای تسهیلات بر حسب هر یك از بخش های اقتصادی و
▪ تعیین حداكثر مجموع تسهیلات اعطایی بانك ها به طور كلی یا بر حسب هر یك از بخش های اقتصادی.
۱۵) اگرچه بانك مركزی بخشی از دولت است و به عنوان بانك دولت عمل می كند اما روابط مالی میان بانك مركزی و دولت باید شفاف باشد. در دو حد متضاد، در برخی از كشورها، بویژه كشورهای كمتر توسعه یافته، بانك مركزی نسبت به اعطای وام بطور مستقیم به دولت نیز اقدام می كند كه می تواند آثار تورمی شدید داشته باشد.
در بعضی از كشورهای دیگر، بویژه كشورهای توسعه یافته، بانك مركزی مجاز به اعطای وام بطور مستقیم به دولت نیست. دولت اقدام به فروش اوراق قرضه به عامه مردم می كند، درحالی كه بانك مركزی به همان مبلغ، اوراق قرضه دولتی از مردم می خرد. این شیوه عمل یك روش اعطای وام به طور غیرمستقیم توسط بانك مركزی به دولت است.
۱۶) اگرچه سیاست پولی و استفاده از ابزارهای مختلف پولی و اعتباری، تدابیر و شیوه های مؤثر در جهت حصول به اهداف اقتصاد ملی مانند: ایجاد اشتغال، برخورداری از یك نرخ رشد اقتصادی بالا، ثبات سطح عمومی قیمت ها، ثبات نرخ اسمی ارز، پیشگیری از ورشكستگی گسترده بانكها و بحران مالی، است. اما از آنجا كه اهداف سیاست های پولی و مالی مشترك است، بنابراین یك سیاست مالی متناسب و هماهنگ، اجرای سیاست پولی در دستیابی به ثبات اقتصادی را تسهیل می كند.
از نظر این مدل، به طور مسلم فرض شده است سیاست پولی زیرتسلط سیاست مالی قرارندارد و علاوه بر این بودجه پویای دولت از لحاظ جریان وجوه درآمد و جریان وجوه مخارج همواره درطول زمان متوازن است و وانگهی عملیات مالی دولت نباید بر هیچیك از متغیرهای واقعی و اسمی كه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود اثرگذار باشد. لازم است سیاست مالی باتوجه به مدل موردنظر به گونه ای طراحی و هماهنگ شود كه سبب حمایت سیاست پولی شود تا شرایط به حداقل رسانیدن هزینه های واقعی اجرای سیاست های پولی و مالی را درجهت تأمین منافع اقتصاد فراهم كند.
۱۷) اجرای سیاست پولی ضدتورمی موردنظر نیاز به وضعیت تعادل قبلی ندارد و براساس روش نگاه به آینده انجام می شود. تلاش برای اصلاح نتایج نامطلوب ناشی ازاجرای سیاست های غلط درگذشته، در اغلب موارد اثرات نامطلوب مضاعف را درپی خواهدداشت. برای مثال، یك سطح بالا یا یك سطح پایین تورم، پیش شرطی برای این كه از كدامین سطح تورم، سیاست پولی ضدتورمی موردنظر اجراگردد را تعیین نمی كند.۱۸) طبق این مدل، دلیل تولید كالاها و خدمات به منظور فروش آنها در بازار است. وجود انبوه پروژه های نیمه كاره و رهاشده كه بابت آنها قبلاً پول به جامعه تزریق شده است لیكن درمقابل كالا و خدمتی در بازار عرضه نمی شود، یك فاكتور تورمی به شمار می آید. بنابراین اتمام این پروژه ها در صورتی كه هنوز از لحاظ تكنولوژی مورداستفاده منسوخه و مستهلك نشده اند - مقرون به صرفه و در جلوگیری از افزایش نرخ تورم مؤثر می باشد.
۱۹) پروژه های زیربنایی كه انجام آنها مستلزم صرف هزینه های بسیار گزاف می باشد چنانچه به ترتیب و به صورت مستمر تحقق یابد و متضمن عرضه مستمر محصولات جانبی و كالاها و خدمات در بازار گردد، موجب افزایش نرخ تورم نخواهدگردید لیكن چنانچه پروژه های یادشده به صورت دفعتاً واحده در یك دوره زمانی كوتاه مدت یا میان مدت انجام شود، اثرات تورمی را به همراه خواهدداشت و یكی از راههای جلوگیری از بروز تورم، انجام واردات بیشتر كالاها و خدمات توسط دولت به میزان هزینه درطول مدت پروژه های موردبحث است.
لازم به ذكر است كه استقراض ازعامه مردم ازطریق انتشار و فروش اوراق مشاركت قابل معامله تنها روش تأمین مالی اینگونه پروژه ها می باشد كه كمترین اثرات تورمی را درپی دارد كه در صورت یكسان بودن سایر شرایط، این روش منجر به كاهش دخالت و افزایش نظارت دولت در امور اقتصادی می شود.
۲۰) در سیستم نرخ ثابت ارز، برابری واحد پول ملی نسبت به نرخ اسمی یك ارز معتبر و یا یك سبد ارزی مانند حق برداشت مخصوص (SDR) در یك مقطع زمانی میخكوب و تثبیت می شود و سپس این نرخ موردحمایت قرارمی گیرد.
در این سیستم برابری واحدپول ملی نسبت به نرخ اسمی سایر ارزهای جهان متغیر و تابع نوسانات نرخ برابری اسمی آنها نسبت به نرخ اسمی ارز یا سبد ارزی انتخاب شده در بازارهای بین المللی است. در سیستم نرخ ثابت ارز، ریسك نوسانات نرخ برابری اسمی ارز یا سبد ارزی انتخاب شده نسبت به واحد پول ملی در بازارهای بین المللی به عهده بانك مركزی و دولت متبوع می باشد. از الزامات استقرار این سیستم، وجود ذخایر ارزی نامحدود جهت فروش ارز به نرخ ثابت می باشد.
براساس مراتب فوق، بانك مركزی موظف به استفاده از ابزارهای سیاست پولی درجهت حفظ نرخ اسمی ارز انتخاب شده می باشد درحالی كه طبق این مدل، نرخ اسمی ارز یك تابع نسبت به سیاست پولی به شمار می آید.
۲۱) در سیستم نرخ شناور ارز، با درنظرگرفتن نرخ پایه برابری اسمی ارزهای عمده كه بطور روزانه توسط صندوق بین المللی پول اعلام می شود، برابری نهایی نرخ اسمی ارزهای مختلف نسبت به واحد پول ملی و نسبت به یكدیگر براساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می شود. در این سیستم نرخ ارز، دامنه نوسانات نرخ برابری اسمی ارزهای مختلف نسبت به واحد پول ملی در كشور منطبق با دامنه نوسانات یادشده در بازارهای بین المللی است.
در نتیجه ریسك نوسانات نرخ برابری اسمی ارز نسبت به واحد پول ملی به عهده واردكنندگان، تولیدكنندگان و صادركنندگان است.
۲۲) در یك سیستم جهان شمول و ایده آل نرخ شناور ارز، نسبت های نرخ برابری اسمی هردو ارز مختلف برابر نسبت های مشابه نرخ برابری واقعی ارزهای مختلف می باشد كه نسبت های دوگانه یادشده برابر نسبت های مشابه برابری قدرت خرید یك سبد از كالاهای معین در كشورهای مختلف است.
۲۳) در سیستم نرخ شناور مدیریت شده ارز، دامنه نوسانات نرخ برابری اسمی ارز نسبت به واحد پول ملی توسط بانك مركزی و درجهت تأمین اهداف سیاست پولی كشور مدیریت و كنترل می شود.
در این سیستم، ضرورت دارد بانك مركزی در ابتدای هرسال حدود تقریبی دامنه نوسانات نرخ برابری اسمی ارز نسبت به واحد پول ملی را برای اطلاع عامه مردم و بنگاه های اقتصادی اعلام نماید كه سبب حذف مشكلات مبتنی بر انطباق روزبه روز كه می تواند به عنوان یك هزینه تلقی شود از یك طرف و افزایش در میزان سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت در اقتصاد درنتیجه حصول امكان پیش بینی دقیق تر واردكنندگان، تولیدكنندگان و صادركنندگان نسبت به نتایج عملكرد مالی خود ازطرف دیگر می شود.
۲۴) اگر هر یك و تمام كشورها نسبت به اتخاذ و اجرای سیاست پولی ضدتورمی مذكور در مدل موردبحث اقدام كنند، در این صورت در بلندمدت وضعیت و شرایط بهتری برای تحقق نظریه و سیاست «برابری قدرت خرید» كه براساس آن نرخ مبادله پول ملی كشورهای مختلف به نسبت سطح عمومی قیمت ها در كشورها تعیین می شود فراهم خواهدشد.
در استدلال این پدیده، اگرچه شوك های واقعی و اسمی ممكن است سبب ایجاد تغییرپذیری در روند حركت نرخ واقعی ارز در كوتاه مدت و میان مدت شود، اما در بلندمدت یك گرایش و رجعت قابل ملاحظه برای روند حركت نرخ واقعی ارز به سمت میانگین وجوددارد كه به نظریه برابری قدرت خرید در بلندمدت اعتبار می بخشد.
۲۵) مدل موردبحث یك مدل اقتصادی پویا (Dynamic Economic Model) است كه روابط چندجانبه علت و معلول میان پدیده های موردنظر كه درطول زمان درحال تغییر و تحول هستند را موردبررسی قرارمی دهد.
۲۶) استدلال منطقی این مدل ابتدا برپایه روش استقرا قرار دارد و از بنگاه اقتصادی (اقتصاد خرد) آغازمی شود و به اقتصاد كلان (مجموعه صنایع مختلف در كشور) تعمیم داده می شود و سپس برپایه روش قیاسی و از اقتصاد كلان برای اقتصاد خرد آثار تعیین كننده دارد.
بدین ترتیب كه یك بنگاه اقتصادی باتوجه به قیمت عوامل تولید در بازار سرمایه، میانگین بازدهی هریك از عوامل تولید، تكنولوژی پیشرفته و آخرین تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف اقتصادی نسبت به گزینش تركیب بهینه عوامل تولید اقدام می كند.

بیژن تفرشیان
معاون اداره اطلاعات اعتباری بانك ملی ایران

منبع : روزنامه ایران