جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

مصونیت پارلمانی


مصونیت پارلمانی
حتماًَ واژه مصونیت پارلمانی را شنیده اید ولی غرض از نگارش این نوشتار بررسی حدود این مصونیت می باشد و این كه تا چه مقدار دارای مشروعیت است.
در ترمینولوژی حقوقی مصونیت پارلمانی این چنین معنی شده كه «مصونیت هر نماینده مجلس در برابر طرح دعاوی علیه وی. اگر نماینده جرمی مشهود كند كه البته نه به مناسبت ایفای وظیفه خود بلكه در زمان تشكیل جلسات مجلس قابل تعقیب نیست، مگربه اذن مجلس.»
حال به انشاء اصول مرتبط می پردازیم. چنانچه در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی ملاحظه می شود كه:
▪ اصل :۸۴ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.
▪ اصل :۸۶ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد و دو ماده ۷۵ و ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنین تفصیل می دهد كه:
▪ ماده :۷۵ بر طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود كاملاً آزادند و نمی توان آن ها را تعقیب یا توقیف كرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.
ـ تبصره: وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات كمیسیون ها، اظهارنظراتی كه برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.
▪ ماده :۷۶ چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده ای در سخنان خود در جلسه علنی به كسی نسبت ناروا داده یا هتك حرمت نماید فرد مزبور می تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی كه بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.در همه دنیا این مصونیت پارلمانی درنظر گرفته شده تا نماینده شهامت این را داشته باشد كه درباره تمامی مسایل نظر دهد زیرا وی نماینده ملت است و به موجب این وكالت نباید موجبات سهولت امر نمایندگی خدشه دار شوند.
این مصونیت حتی در اصل دوازدهم قانون مشروطیت نیز پیش بینی شده بود و در اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه كه تقریباً مرجع تمامی قوانین اساسی می باشد مشاهده می گردد.
نمایندگان از نظر موقعیت شخصی همانند سایر افراد جامعه دارای حقوق و تكالیف یكسان می باشند اما شغل نمایندگی آن ها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می دهد وظیفه خطیر و سرنوشت ساز نمایندگی و نقش سیاسی نمایندگان این گروه را همواره با كینه و نیرنگ دیگران مواجه می سازد. حال به این سوالات باید پاسخ گوییم:
۱) آیا این مصونیت برای شخص حقوقی است یا حقیقی یعنی تنها مربوط به كارهای مجلس است؟
۲) مصونیت پارلمانی یعنی مصونیت در مجلس یا در همه جا؟
۳) آیا حتی اگر اظهارنظر آن ها مصداق عمل مجرمانه باشد هم نمی توان او را بازخواست كرد؟
● معنا و حد این مصونیت
عده ای می گویند این مصونیت مطلق است حتی در جایی كه صدق عناوین مجرمانه می كند مثلاً اگر نماینده ای فحاشی كند و تهمت بزند جرم كرده ولی دیگر نمی توان آن را بازخواست كرد. نظر دیگر این كه جرم در مورد نماینده اصلاً صدق نمی كند و در حقیقت قانون مجازات اسلامی در مورد نمایندگان و حیطه كاری آن ها استثناء قائل شده است.
به نظر این گروه اگر حتی نماینده را بتوان در امور غیرمربوطه به نمایندگی نیز محاكمه كرد ممكن است برای جلوگیری از عمل وی یا خراب كردن وجهه او از این روش استفاده شود.
در حقوق كشورهای دیگر بعضاً پیگرد كیفری پس از دوره نماینده یا با اجازه از مجلس انجام می شود. پس دو بحث مطرح است:
۱) عدم مسوولیت
۲) عدم تعرض
▪ حال این مصونیت و عدم مسوولیت در چه بخش و محدوده ای است؟
به نظر می رسد بحث درباره جرایم عمدی و عالمانه است. یعنی نماینده می تواند وظایف نمایندگی اش را بدون جرم انجام دهد ولی عالمانه با جرم آن را عملی می سازد. مثلاً برای این كه وزیر را استیضاح كند به او اتهام اختلاس بزند البته بدون دلیل و مدرك، حال به نظر شما این نماینده تحت پیگرد باید قرار گیرد یا خیر؟ مرتكب جرم شده یا بیگناه است؟
كلیه این نظرات دربردارنده این هستند كه جرم در حیطه وظایف نمایندگی باشد و در خارج آن احدی قائل به آن نیست و در قانون اساسی (اصل ۸۶) نیز این نظر مورد تأیید قرار گرفته است.برای معنی كردن اصل ۸۶ و به طور كلی هر اصل دیگر باید مجموعه قانون اساسی را با هم در نظر گرفت و از اصول دیگر كمك گرفت و اگر به نتیجه نرسیدیم مرجع رفع ابهام و تفسیر شورای نگهبان است.اصل ۸۶ و تمامی اصول دیگر قانون اساسی محكوم به اصل اند كه همه اصول باید با آن تطابق داده شوند و اگر به مطلق بودن اصل ۸۶ رسیدیم باید به بررسی اصل ۴ و متناقض نبودن این دو اصل با هم بپردازیم. (اصل ۴ بیان می كند كه كلیه قوانین كشور بایستی براساس موازین اسلامی بوده و این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین حاكم است.)
● بررسی اصل ۸۶ با دیگر اصول:
۱) اصل ۸۶ اطلاق و عموم ندارد. (یعنی اگر نماینده در غیر حیطه كاری خود مرتكب جرم شود، از مصونیت برخوردار نیست.)
۲) اگر هم اطلاق و عموم داشته باشد منصرف از جرایم عمدی و عالمانه است.
۳) به فرض آن كه اطلاق و عموم داشته باشد و منصرف نیز نباشد محكوم به اصل ۴ است.
اولین نكته این كه این اصل محدود به مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی است، برخی می گویند كه اظهارنظر و رأی باید در مجلس باشد عده ای دیگر می گویند چون «یا» آورده پس در همه جا آزادند. و اما نظر صحیح این كه به سبب نظراتی كه در مجلس می دهد نمی شود او را تعقیب و توقیف كرد و آرائی كه در مقام وظیفه نمایندگی می دهد یعنی خارج از مجلس مثل مواردی كه مأمور در موارد دیگر است تعقیب و توقیف نباید شود پس نظر را فقط در مجلس باید بدهد ولی رای را در همه جا می تواند بدون پیگرد بدهد.
● نماینده می تواند اظهارنظر كند
ولی اصل ۴۰ می گوید: «هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
این اصل عموم اصل ۸۶ را تخصیص می زند و طبق این اصول همه در برابر قانون برابرند و اصل ۴۰ در تمامی قوانین جهان اصلی كلی است و تخصیص نمی خورد و هدف حقوق است.اگر ۲ دلیل قبل را نپذیریم یعنی اصل ۸۶ عام است و چون نماینده شدی عامداً و عالماً می توانی جرم انجام دهی در این حال اسلام این را نمی پذیرد و طبق اصل ۴ نمی توان این را پذیرفت زیرا همه در برابر اسلام یكسان هستند.
● نظر شورای نگهبان در مورد اصل :۸۶
«... در اصل ۸۶ ارتكاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد...»در مورد ماده ۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس این قانون می گوید نماینده حق پاسخگویی دارد و حق شكایت را نگرفته و ضمناً شورای نگهبان در این باره تذكر داده كه اعمال مجرمانه و... را دربرنگیرد.
به این ترتیب ملاحظه می شود كه مجلس خبرگان قانون اساسی از یك سو اصل ۸۶ را با توجه به عموم و اطلاق آن به عنوان تضمین كننده آزادی بیان نمایندگان در مجلس شورا تصویب كرده و از دیگر سو قائل به این بوده كه برقراری مصونیت پارلمانی به معنی مصونیت از تعرض، از طریق تصویب قوانین عادی نیز است.
پس تردیدی نمی توان داشت كه خبرگان قانون اساسی باتصویب این اصل قصد برقراری سیستم «عدم مسوولیت نمایندگان را در ایفای وظایف نمایندگی در قانون اساسی ایران داشته اند. به طوری كه پس از پایان رأی گیری در زمان تصویب قانون اساسی، در مورد قسمت دوم اصل ورد آن، نائب رییس مجلس آن زمان (مرحوم دكتر بهشتی) می گوید:
«...ضمناً این را عرض می كنم كه قسمت اول این اصل همان اصل ۷۱ بود (۸۶ فعلی) كه تصویب شد كه باید آزادی اظهارنظر را برای نمایندگان در مجلس تضمین كند این مسأله بسیار بنیادی تصویب شد این مسأله دوم را كه قضایی است واگذار می كنیم به مجلس شورای ملی...»
بدیهی است: عدم مسوولیت نمایندگان در قبال اظهارنظر و رأی، علاوه بر صحن مجلس، مشاركت در گروه ها، كمیسیون ها و حتی مأموریت های پارلمانی در خارج از محل را نیزشامل می شود و تنها مربوط به دوره نمایندگی هم نیست بلكه این عدم مسوولیت پس از پایان دوره نمایندگی هم ادامه می یابد و راجع است به همه اظهارنظرهایی كه نماینده در مورد مسایل خارجی و داخلی كشور (در دوره نمایندگی) طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، ارایه می دهد.
● حدود این عدم مسوولیت نمایندگان
بدون تردید حكم اصل ۸۶ كلیه اظهارنظرهای نمایندگان را خواه در جریان كار رسمی مجلس باشد و یا در خارج از مجلس در ارتباط با وظایف نمایندگی دربرمی گیرد.
آنچه ممكن است محل بحث و تأمل باشد این است كه چه اظهارنظرهایی مشمول این اصل است. ظاهر این است كه اطلاق این اصل را صرفاً قید «در مقام ایفای وظایف نمایندگی» مقید می كند به عبارت دیگر آنچه نماینده مجلس در مقام اظهارنظر از موقعیت و سمت او به عنوان نماینده مردم ناشی شود نه جنبه خصوصی و شخصی هویت او، مشمول این اصل نخواهد بود.
آیت الله شیخ محمد یزدی كه سال هاست سمت ریاست قوه قضاییه را داشته اند تأویل و تفسیر خود را از اصل مذكور به این نحو بیان كرده اند. «... نمایندگان حق اظهارنظر و رأی دارند و در استفاده از این حق كاملاً آزادند تا همان طور كه فكر می كنند نظر بدهند و همان گونه كه مایلند رای بدهند. كه البته نسبت به این قبیل آراء و نظرات كاملاً آزادند و به هیچ وجه قابل تعقیب و توقیف نیستند... طبیعی است وقتی نماینده ای اظهارنظر كرده یا رأیی می دهد كسانی خوششان نمی آید یا به آنان برمی خورد. یا لااقل یك مسوول اجرایی كه این نظرات به او منتهی می شود و مایل نیست عیب و نواقص كار او از تریبون مجلس بیان شود ناراحت می شود و می خواهد قضیه را دنبال كند. حال اگر نماینده در ارتباط با كار نمایندگی اش در اظهارنظر آزاد نباشد ممكن است برای قوه مجریه كه قدرت اجرایی دارد و كارها در دست اوست، به تدریج این حالت پیش بیاید كه تسلط به مجلس پیدا كرده و مجلس به شكل ابزار دست، در دست دولت قرار گیرد كه این خطر بسیار بزرگی است...»
این اصل از اصولی است كه برای جلوگیری از نفوذ و تسلط قوای دیگر بر قوه مقننه وضع شده و می گوید هر نماینده حق اظهارنظر درباره تمام مسایل كشور را دارد، چنانچه هر نماینده حق رای درباره تمام مسایل كشور را دارد. چنانچه هر نماینده حق رای درباره تمام مسایلی كه مربوط به وظایف نمایندگی است در مجلس یا خارج آن را دارد و نباید او را به خاطر نظر یا رأی تعقیب كرد... اگر ممكن باشد نماینده را به خاطر دادن رای مثبت به فردی یا رأی منفی به فرد دیگری تعقیب نمود یا در فشار گذارد این نماینده خود به خود دچار عقب نشینی در ایراد مواضعش می شود و اولین لغزشگاه یك مسوول در نظام جمهوری اسلامی رسیدن به این حالت است.برای جلوگیری از ایجاد چنین حالتی حتی در مراحل كم و ابتدایی این اصل به نماینده می گوید: «هیچ وقت این تصور برایت پیش نیاید كه اگر رای دادی و اظهارنظر كردی بعد از آن ممكن است مورد تعقیب واقع شوی كه چرا این رای را داده ای و یا چرا این گونه اظهارنظر كرده ای بلكه همواره باید با روحیه ای كاملاً آزاد آن طور كه فكر می كنی و بین خود و خدای خود پس از بررسی های لازم در هر مسأله آن طور كه صلاح مردم كشور است رای داده اظهار نظر بنما. اگر روزی كار به جایی برسد كه در مجلس بحثی پیش بیاید و دهان نمایندگان درخصوص اظهار نظر بسته باشد طبیعی است كه آن مجلس، مجلس نیست.
نماینده فقط به خاطر رای و اظهارنظر قابل تعقیب و توقیف نیست اما در ارتباط با بقیه مسایل قابل تعقیب و توقیف است (مثل رانندگی بدون گواهینامه).
توقیف كردن هم یكی از مسایل دور شدن نماینده از مجلس می باشد و برای بعضی ها روش خوبی بود تا نمایندگی را به این ترفند از مجلس برای زمانی دور كنند تا مقصود خود را در طی غیبت و توقیف وی اجرا كنند كه البته این مسأله نیز در نظام كنونی و اسلامی موجود مرتفع شده و همانطور كه ذكر شد توقیف نماینده ممنوع است.
بدین نحو می توان با توجه به موارد گذشته این گونه نتیجه گرفت كه نمایندگان مردم برای اظهارنظرهایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی ایراد می دارند، خواه كتبی باشد و خواه شفاهی، خواه در خود مجلس باشد، خواه در كمیسیون ها و یا در سخنرانی ها و گردهمایی هایی كه در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در آن ها سخن می گویند از هر نوع تعقیب و توقیف مصون خواهند بود.اعمالی كه ممكن است در صورت صدور از غیرنماینده افترا، اشاعه اكاذیب یا حتی توهین تلقی گردد هرگاه از نماینده مردم و در تمام ایفاء وظایف نمایندگی سرزند غیرقابل تعقیب است .
سید محسن روحانی
منبع : روزنامه جوان


همچنین مشاهده کنید