جهانی شدن یا جهانی‌سازی؟

جهانی شدن، پدیده نوظهوری نیست بلكه فرایندی است كه همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرك سرمایه در سطح بین‌المللی، مهاجرت نیروی كار و كــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین‌المللی، شكل دیگر و سرعت بیشتر پیدا كرد. جهانی‌سازی در سال‌های اخیر با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.رشد تجارت جهانی در ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۴ و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی كشورها را به بخشی از شبكه جهانی تولید و تجارت تبدیل كرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه‌داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است كه پیـــوسته در حال گسترش باشد و در نهایت گستره‌ای به وسعت تمام گیتی پیدا كند. در این جریان، كشورهای توسعه‌یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمان‌های مالی بین‌المللی و شركت‌های عظیم فراملیتی سود جسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره‌برداری از امكانات و منابع در كشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان‌دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می‌كنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگری‌ها بررسی شده است.
واژه Globalization را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی‌سازی ترجمه می‌كنند. با نگرشی سطحی ممكن است این ۲ اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این ۲ ترجمه به لحاظ بار معنایی و واقعیت كاربردی و ابزاری كه منعكس می‌كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می‌خواهد این پیام را به خواننده منتقل كند كه جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندان خود باشد، چاره‌ای ندارد جز اینكه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال كشورها و به حال جامعه بشری، سازگار كند و با طیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.
در برگردان دوم یعنی جهانی‌سازی، سعی بر این است كه به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینكه جهانی‌سازی طرحی است كه توسط كشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در رأس آنها امریكا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر كشورهای عالم است. امریكا از مدت‌ها پیش از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع كشورهای دیگر بویژه كشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیكسون رئیس جمهور سابق امریكا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیكسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه كرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود ۱۰ جلد كتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست‌های گوناگون از جمله پست ریاست‌جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یكی از این كتاب‌ها با عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح كه برخی صاحب‌نظران آن را وصیت‌نامه سیاسی نیكسون می‌نامند، دیدگاه‌های خود را در مورد اینكه امریكا چگونه می‌تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل كند ذكر كرده است.
● طبیعت سرمایه‌داری
سرمایه‌داری، نظامی گسترش‌طلب است كه همه شیوه‌های تولید پیش از خود را نابود می‌كند. این سخن تكرار فشرده‌ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است كه طی ۳۰ سال گذشته، كاركرد نظام سرمایه‌داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات، تحمیل نیازهای كاذب بر شهروندان جوامع و گرفتار شدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوكس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب كاهش سود بنگاه‌های تولیدی شده و این مؤسسات برای برگشت سرمایه اولیه خود دچار مشكل هستند. نجات سرمایه این بنگاه‌ها از خطر نابودی مستلـزم این است كه بازار فروش فراورده‌های آنها از رشد كافی برخوردار باشد تا از طریق بهره‌گیری از حداكثر ظرفیت تولید، فراورده‌های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل كنند، بازار فروشی كه رشد چشمگیر داشته و به‌گونه‌ای مناسب، جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولیدی نسبتاً ناچیز است، اما با فروش بیشتر، سود آن قابل توجه خواهد بود. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا كرده بلكـه گونه‌های تـازه‌تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی كه توسط مؤسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می‌شود حكایت از آن دارد كه نه تنها در كشورهای جهان سوم، فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشكل كرده است بلكه در تمام كشورهای سرمایه‌داری صنعتی نیز رشد نابرابری در توزیع درامد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اكثریت عظیمی از مردم را روزبه‌روز سخت‌تر می‌كند. در چنین شرایطی شركت‌های موفق و سازمان‌های تولیدی كه با استفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبه‌رو می‌شوند. این محدودیت را كاهش درامد افراد طبقه متوسط از یك‌سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می‌بخشد. رقابت در كاستن از هزینه تولید و كاهش قیمت، تولیدكنندگان را ناگزیر می‌كند تا هم در افزایش كیفیت و هم در كاهش قیمت، اقدامات مؤثر به عمل آورند تا بتوانند با كسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فراورده‌ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با كاهش سودآوری، بازار سهام مؤسسات تولیدی مختل می‌شود و قیمت سهام تنزل می‌كند. قیمت سهام شركت‌ها در اقتصاد امروز از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه‌داری است. برخی بر این باورند كه میزان سود بنگاه‌های تولیدی به منزله خون است كه باید در رگ‌های نظام سرمایه‌داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه كنید:
در انگلستان پیش از سال ۱۹۷۹، از هر ۱۰ نفر یك نفر زیرخط فقر زندگی می‌كرده اما بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر ۴ نفر یك نفر و از هر ۳ كودك یك كودك با فقر دست به گریبان بوده است.
در امریكا در طول حكومت رونالدریگان، درامد یك درصد جمعیت كه از غنی‌ترین خانواده‌ها بودند ۵۰ درصد بیشتر شد، اما درامد واقعی ۸۰ درصد جمعیت كاهش یافت. ۱۰ درصد از فقیرترین خانواده‌های امریكایی هم درامدشان به میزان ۱۵ درصد كاهش پیدا كرد و از ۴۱۱۳ دلار در سال به ۳۵۰۴ دلار تنزل یافت. در فاصله ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ شمار كسانی كه درامد روزانه آنها از یك دلار كمتر بود در جهان ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافت و به یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. به‌طور كلی در ۱۰۰ كشور جهان، درامد سرانه امروز كمتر از آن است كه ۱۵ سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یك میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی از زندگی آنها در سال‌های پایانی قرن بیستم بهتر بوده استپس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از كشاورزی به نظام كارخانه‌ای و تولید صنعتی، مسئولیت ‌گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولت‌ها برای ایفای این مسئولیت از قدرت كافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه‌داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یكی از اهداف طراحان برنامه‌های جهانی‌سازی این است كه دولت‌ها را در عرصه اقتصادی از قدرتی كه لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم كنند و فضا را برای فعالیت شركت‌های فراملیتی هرچه بیشتر آماده كنند.
با پركردن خلاء قدرت دولت‌ها توسط شركت‌های فراملیتی، راه دسترسی به منابع كشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می‌شود و این شركت‌ها با سرمایه عظیمی كه در اختیار دارند هر محدودیتی را كه بخواهند بر نیروی كار این كشورها تحمیل می‌كنند بدون اینكه در زمینه‌هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط‌زیست، بهره‌وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل، مسئولیتی برعهده بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه‌داری، حتی نمونه‌ای نمی‌توان یافت كه كشوری بدون مسئولیت‌پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی كنونی، در نقطه‌ای از جهان توسعه‌یافته باشد.● شركت‌های فراملیتی
شركت‌های فراملیتی از پیشتازان جهانی‌سازی اقتصاد هستند. مدت‌ها پیش از آنكه بحث جهانی‌سازی، رونق امروزی را كسب كند فعالیت این شركت‌ها جنبه فراملیتی به خود گرفت و حاكمیت ملی كشورها را با چالش‌های جدی روبه‌رو كرد. یكی از دلایل رغبت این شركت‌ها به سرمایه‌گذاری در كشورهای جهان سوم، افزایش قدرت خرید شهروندان در كشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شركت‌ها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای كــــاذب در مصرف كنندگان را از طریق رسانه‌های تبلیغاتی، سبب شده است. انبوه فراورده‌های لوكس و غیرلوكس مصرفی از یك‌سو و تبلیغات بی‌وقفه رسانه‌های جمعی از دیگرسو، روزبه‌روز كشورهای فقیر را در ورطه مصرف‌زدگی و بی‌هویتی اقتصادی و فرهنگی، فرو می‌برد. آنچه برای شركت‌های فراملیتی مهم است یكسان شدن مقررات گمركی در كشورهای جهان سوم است تا این شركت‌ها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاكمیت ملی كشورهای جهان سوم را هم در پیش‌روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشكار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع كشورهای جهان بیشتر كنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست كه در همه كشورهای سرمایه‌داری صنعتی، دولت رفاه كه از دستاوردهای اقتصاد «كینزی» در سال‌های جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی كردن است به گسترش تهیدستی، زیاد كردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله‌ور كردن آتش بی‌عدالتی در توزیع ثروت و امكانات جامعه، معطوف است.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه‌داری جهانی و بی‌مرز با فشار چند دكمه و با سرعتی شگفت‌انگیز، سرمایه مالی خود را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می‌كنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای كشوری خاص درگیر سیاست می‌شوند انگیزه آنها ایجاد اشتغال یا رفاه برای كشور میزبان نیست بلكه هدف محدود كردن حمایت‌های قانونی دولت، از كارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت، انجام می‌شود. چنین دولتی نه یارای تأسیس و استقرار نهادهای كارامد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموكراتیك جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شكل‌گیری این نهادها و فعال شدن سازوكار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است. مشاركت عمومی در اجرای برنامه‌ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالش‌های ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شركت‌های فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می‌كند.
یكی دیگر از ویژگی‌های عصر جهانی‌سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی انجام می‌شود، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دكتر احمد سیف، در مقاله‌ای تحت عنوان «جهانی كردن، واپسین مرحله‌‌ امپریالیسم» یكی دیگر از علل جهانی كردن را، یافتن راه‌های مناسب برای تامین مالی كسری تراز پرداخت‌های اقتصاد امریكا بیان كرده است. امریكا از ۱۹۶۰ میلادی به گونه‌ای مزمن با این كسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو بوده است. نویسنده مقاله در تأیید گفته‌های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد كرده است كه برخی از این اطلاعات، نقل می‌شود.
در سال‌هایی كه امریكا با مشكل كسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو بود، بدهی خارجی این كشور به تنهایی تقریباً معادل كل بدهی كشورهای جهان سوم شد و از مرز ۲۲۰۰ میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در كشورهای جهان سوم نزدیك به ۵۰۰ دلار است ولی بدیهی است سرانه خارجی امریكا معادل ۷۳۳۳ دلار یعنی اندكی كمتر از ۱۵ برابر باشد. با این همه، برخلاف وعده‌های دروغین مدافعان جهانی‌سازی، كشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به‌طور متوسط سالی ۳۰۰ میلیارد دلار بهره می‌پردازند در حالی كه، كل پرداختی امریكا بابت بدهی خارجی خود كه به همان میزان است از ۲۰ میلیارد دلار در سال فراتر نمی‌رود.
كسری تراز پرداخت‌های امریكا كه در دوره بوش پدر ۴/۴ میلیارد دلار بود. اكنون در زمان بوش پسر به ۴۴۵ میلیارد دلار رسیده است. صاحب‌نظران پیش‌بینی كرده‌اند كه با بلندپروازی‌های بوش، كسری تراز پرداخت‌های امریكا در آینده بیشتر خواهد شد تا جایی كه این كشور ناگزیر خواهد شد روزی ۴ میلیارد دلار از بازارهای جهانی قرض بگیرد.
مدافعان جهانی‌سازی درباره پیامدهای مثبت نقل و انتقال سرمایه‌های مالی و دیگر تغییراتی كه در مناسبات كار و سرمایه انجام شده مبالغه كــرده و از بررسی جنبه‌های ویران‌گر و غیرقابل پذیرش این تحولات، شانه خالی می‌كنند. به عنوان نمونه، برای كفش‌های ورزشی «نایك» كه بیشتر در اندونزی تولید می‌شود به دختران جوانی كه در كارخانه كار می‌كنند روزی ۸۲ سنت می‌پردازند. برآورد هزینه تولید یك جفت از این كفش‌ها ۵/۶ دلار است و در بازارهای غربی از ۷۵ تا ۱۳۵ دلار به فروش می‌رسد. مایكل جردن ورزشكار امریكایی كه در آگهی تلویزیونی كفش نایك ظاهر می‌شود سالی ۲۰ میلیون دلار از این كمپانی دستمزد می‌گیرد در حالی كه درامد سالانه كارگران اندونزیایی برای تولید كفش نایك سالی ۵ میلیون دلار است.
درامد ۵۰۰ شركت بزرگ امریكایی به گونه‌ای غیرقابل كنترل سقوط كرده و در مدت یك سال ۴۴ درصد كمتر شده است. همه سودهای به دست آمده در بیش از ۴۰۰۰ شركتی كه در بازار سهام ثبت شده‌اند، از اواسط ۱۹۹۴ تاكنون ناپدید شده است.
ناتوانی در پرداخت بدهی، در سال ۲۰۰۳ به نسبت سال پیش كه ۴۲/۳ میلیارد دلار بود، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. انرون هفتمین شركت بزرگ امریكا از نظر درامد، از میان رفته است، قیمت سهامش از ۹۰ دلار به ۲۵ سنت رسیده و به این ترتیب ۶۵ میلیارد دلار از سرمایه آن یعنی همه آنچه ۵۸ هزار و ۹۲۰ نفر سهامدارانش در آن سرمایه‌گذاری كرده‌اند، نابود شده است.
۲۳۰ شركت سهامی عام با بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار دارایی، اعلام ورشكستگی كرده‌اند كه نسبت به یك سال پیش ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم شامل شركت انرون نمی‌شود.
تأثیر كاركرد سازمان‌های بین‌المللی بر اقتصاد كشورهای پیرامونی سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند بانك جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و شیوه اجرای این سیاست‌ها بدهكاری همیشگی كشورهای جهان سوم را سبب شده و با وجود اینكه هر ساله بخشی از بودجه این كشورها صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره آن می‌شود. از استهلاك بدهی خبری نیست كه هیچ، بلكه روزبه‌روز بر میزان آن افزوده می‌شود.
كشورهای آرژانتین، برزیل، موزامبیك و... از این نمونه‌ها هستند. بخشی از سیاست این سازمان‌ها با عنوان راهبرد مساعدت به كشورها طراحی شده و سیاست‌های تعدیل ساختاری قسمتی از این راهبرد است.
قراردادهای تعدیل ساختاری، معمولاً توسط دولت‌های كشورهای جهان سوم (پیرامونی) به اجرا در می‌آید. از آنجا كه اجرای این قراردادها در راستای منافع كشورهای صنعتی و سردمداران سرمایه‌داری جهانی است، معمولاً با مقاومت شهروندان كشورها روبه‌رو می‌شود. این مقاومت‌ها توسط دولت كه معمولاً مورد حمایت نظام سرمایه‌داری جهانی است با خشونت و به ضرب گلوله سركوب می‌شود. دستاورد اقتصادی این ناآرامی‌ها، فرار بیشتر سرمایه و ورشكستگی دولت است كه به‌نوبه خود موجب تشدید و تعمیق ركود می‌شود. ادامه این وضع موجب خواهد شد كه همه ساله مبالغ هنگفتی به عنوان بهره وام‌های دریافتی به جیب جوامع صنعتی ثروتمند یعنی اربابان صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مشابه بین‌المللی دیگر، سرازیر شود.
برخی از تدابیری كه صندوق بین‌المللی پول با عنوان سیاست تعدیل به دیگر كشورها تحمیل می‌كند، عبارتند از:
۱) خصوصی كردن اموال دولتی: سیاست‌مدارانی كه طرف قرارداد تعدیل هستند، براموال دولتی، چوب حراج می‌زنند. در این تدبیر، هیچ چیز غیرقابل فروش وجود ندارد. همه چیز را می‌توان فروخت از صنایع مادر گرفته تا صنایع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتی بهداشت و آموزش را. ادعای توجیه‌كننده، حذف كسری بودجه دولت است نه كسب درامد، اما در عمل صنـایع سودآور به فروش می‌رود و شاخه‌های زیانده اقتصادی، وبال گردن دولت مقروض باقی می‌ماند. نتیجه اینكه كسری بودجه به جای كاهش، اغلب افزایش می‌یابد. طبیعی است كه پس از خصوصی‌سازی، بهای كالاها و خدمات مؤسساتی كه خریداری شده‌اند، توسط خریداران خصوصی از راه رسیده به نحوی چشمگیر افزایش می‌یابد. این خریداران تازه از راه رسیده، اموال دولتی كشور طرف قرارداد تعدیل را كه نقد شدنی باشد به پول نقد تبدیل می‌كنند و این باعث می‌شود كه برخلاف وعده‌های داده شده، توان اقتصادی به جای افزایش، كاهش یابد.
۲) آزادسازی بازار سرمایه : كارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مدعی هستند كه رهایی سرمایه از مداخلات زیان‌بخش دولت باعث سرازیر شدن آن به كشورهایی خواهد شد كه اقتصاد آنها از دخالت‌های دولت، آزاد باشد، اما آنچه باعث فرار سرمایه می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی، سیاست‌پردازی اقتصادی و نبود امنیت جان و مال و قانون‌گریزی و قانون ستیزی است. وقتی به فراهم آوردن این وجوه اصلی كه باعث رونق بازار سرمایه است توجه نمی‌شود و فقط درصدد حذف كنترل دولت از بازار سرمایه برمی‌آیند، نتیجه فرار سرمایه است و متأسفانه حذف سرمایه، برگشتی در پی نخواهد داشت.
۳) عملكرد بازار آزاد: شفافیت قیمت‌ها و میدان دادن به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت واقعی، نوید دیگری است كه به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعدیل، داده می‌شود. اما همه این ادعاها بی‌اساس است و چیزی نیست جز ترفندهایی برای افزودن به قیمت نیازمندی‌های عمومی مانند مواد خوراكی، آب، برق، تلفن، روغن، بنزین، مسكن و بسیاری دیگر از كالاهای اساسی مورد نیاز مردم. تثبیت قیمت و پیشگیری از افزایش بهای فراورده‌ها و خدمات، چیزی نیست كه با وعده و وعید یا با تهدید و ارعاب تحقق پیدا كند. وقتی معیار تعیین قیمت‌ها پول‌های قوی مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قیمت‌ها دلاری شود و درامدها به پول ضعیف محلی باشد، نتیجه بالا رفتـــــن بی‌رویه قیمت‌ها و عدم توانایی توده مردم در تهیه نیازمندی‌های ضروری زندگی است.۴. تجارت آزاد: این نوع تجارت یعنی حذف موانع قانونی و حقوق گمركی و دیگر محدودیت‌های ناشی از حق حاكمیت دولت‌ها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سر راه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات. مبنای نظری این تدبیر این است كه بازارهای جهانی به روی كالاها و خدمات جامعه باز می‌شود و در نتیجه درامد ارزی بیشتری به خزانه كشور جریان پیدا می‌كند. امكان تحقق این امر، وجود ندارد چرا كه اكثریت كشورها (پیرامونی) دارای اقتصاد ضعیف و توان تولیدی ناچیزی هستند كه از كمبودهای فراوان رنج می‌برند. با فرض اینكه تقاضا برای كالاها و خدمات وجود داشته باشد، مشكلی از مشكلات این كشورها را حل نمی‌كند زیرا این كشورها توان تولید اقتصادی ندارند تا عرضه كافی به منظور پاسخ به تقاضاهای موجود باشد.
ممكن است حامیان تجارت آزاد بگویند با كاستن از مصرف داخلی می‌توان از طریق صادرات برخی فراورده‌ها به درامدهایی دسترسی پیدا كرد. در این صورت تورم داخلی كه پیامد ازدیاد درامد ناشی از صادرات خواهد بود چگونه مهار می‌شود و ادامه تولید مازاد برای تداوم صادرات، به چه ترتیب میسر خواهد بود.
درگیرودار اجرای سیاست‌های تجارت آزاد، برای كشورهای پیرامونی یك چیز به واقعیت نزدیك‌تر است و آن اینكه جریان سیل‌آسای واردات، باقیمانده تولیدكنندگان داخلی را ورشكست می‌كند و كسری تراز پرداخت‌ها بیشتر می‌شود. بدیهی است كه پیامد چنین وضعی، افزایش بدهی‌های خارجی است كه قرار بود بااتخاذ این تدابیر حذف شود یا دست كم به حداقل ممكن كاهش یابد.
● شبكه‌ها بازار مالی و پولی
عدم توانایی كشورهای بدهكار در بازپرداخت بدهی‌ها موجب می‌شود تا این بدهی‌ها به عنوان بدهی غیرقابل وصول در بازارهای مالی و پولی دست به دست شود. خریداران این بدهی‌ها آن را بــه قیمت ارزان می‌خرند و با كمك مؤسسات بــه‌ظاهر بی‌طرف بین‌المللی از جمله صنـوق بین‌المللی پول و بانك جهانی براساس مبلغ اسمی بدهی‌های مزبور، بهره دریافت می‌كنند.
ازدیاد شتابان و حیرت‌انگیز ثروت بازیگران عرصه جهانی‌سازی، نیازمند شبكه‌ها یا زیرساخت‌هایی است تا به حساب این ثروت‌ها و چگونگی گردش آن رسیدگی كنند. ۲ شبكه یا زیرساخت مهم فعال در این زمینه از این قرار است:
۱) شبكه سیستم پرداخت بین بانك‌ها، این شبكه در مالكیت بانك نیویورك است و ۱۴۲ بانك بین‌المللی را پوشش می‌دهد. برای داشتن تصویری از حجم فعالیت‌های این شبكه بد نیست اشاره شود كه در چارچوب آن در هر دقیقـــه ۲ میلیارد دلار و روزانه ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول دست به دست می‌شود.
۲) شبكه یا زیرساخت دیگری كه همان ماموریت را با كمك ابزارهای مخابراتی دوربرد الكترونیك در ســـراسر جهان انجام می‌دهد. این شبكه ۱۰۰۰ بانك بین‌المللی را به هم وصل كرده است و در مالكیت بلژیك قرار دارد.
میانگین خرید و فروش پول در بازار جهانی، روزی ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نزدیك به ۶۰ برابر ارزش تجارت محصولات صنعتی در جهان است. واقعیتی تلخ كه این روزها بر زندگی جوامع گیتی سایه گسترده این است كه هر چند كره زمین هرگز این قدر ثروتمند نبوده است، فقر و فلاكت و نداری و بیچارگی نیز هیچ‌گاه گستره‌ای چنین عالم‌گیر و ژرفایی چنین تأسف‌بار نداشته است.
● تعریف، مفاهیم و مصادیق
با وجود رونق بسیار مباحث جهانی شدن یا جهانی‌سازی و ابعاد گوناگون و فرایندهای متنوع آن، هنوز بر سر این ابعاد و فرایندها چه از نظر تعریف و چه به لحاظ عوامل تاثیرگذار و پیامدهای آن، توافقی حاصل نشده است. از جهانی‌سازی، تعاریف بسیار ارائه شده است. شاید بتوان فشرده‌ای از این مجموعه تعاریف را این‌گونه بیان كرد: فرایندی كه در آن عرصه‌های گوناگون زندگی، برد و گستره جهانی پیدا می‌كنند. در این فرایند، اقتصاد جهانی، نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت كره زمین را زیرنفوذ قرار می‌دهند و به ایجاد بازار تازه جهانی، سازمان‌های سیاسی فراملی و فرهنگ جهانی تازه دست می‌زنند.
از دیدگاه این دسته از صاحب‌نظران، گسترش بازار جهانی سرمایه‌داری، زوال دولت ملی، گردش پرشتاب و بی‌امان كالا، سرمایه، اطلاعات و قالب‌های فرهنگی، مولفه‌هایی هستند كه چشم‌انداز جهانی شدن یا جهانی‌سازی را پیش‌روی بشر قرار داده است.
نبود تعریف جامع و مورد توافق از جهانی شدن و ابهام در درك مفاهیم و مصادیق آن، موجب شده است تا این پدیده قدیمی اما پررونق دنیای معاصر، از دیدگاه‌های گوناگون بررسی شوند:
الف) جریانی خودجوش و ضرورتی تاریخی: دیدگاه نخست بر این باور است كه دگرگونی‌های كنونی، ادامه تحولات كلان تاریخ بشری است. دگرگونی انقلاب كشاورزی به انقلاب صنعتی و بعد از آن به انقلاب اطلاعاتی، گسترده‌تر و نیرومندتر از آن بود كه به تلاش‌های یك گروه یا طبقه‌ای خاص نسبت داده شود. از این دیدگاه، جهانی شدن نیز چنین خصلت و ماهیتی دارد. پس از طی مسیر، ارزش‌های خود را بر همه جوامع تحمیل می‌كند. بنابراین، جهانی شدن برنامه‌ای از پیش تعیین شده نیست بلكه جریانی است خودجوش و سازگار با مقتضیات زمان. به‌رغم طرفداران این دیدگاه، از آنجا كه ارزش‌های غرب در جهان مقبولیت عام پیدا كرده و از پشتوانه ابزار نیرومند مادی و تكنولوژیك هم برخوردار است بهتر از دیگر جوامع قادر به بهره‌برداری از فرصت‌هایی است كه از بطن جهانی شدن زاده می‌شود. در رهگذر بهره‌مندی از فرصت‌ها و در شیوه به كارگیری امكانات و توانمندی‌ها است كه غرب نقش راهبردی و بنیادین را در هدایت كشورها به توسعه اقتصادی و دموكراسی، از آن خود می‌داند.
ب) فرایندی برنامه‌ریزی شده و تحمیلی: از دیدگاه دوم، جهانی‌سازی طرحی است برای بازسازی اجتماعی جوامع در سطح كلان. سیستمی است كه ایدئولوژی نئولیبرالیستی سرمایه‌داری غربی را تبلیغ و تحمیل می‌كند. حركتی است كه می‌كوشد تا الگوی زندگی غربی بویژه زندگی امریكایی را ترویج و با تبلیغ فرهنگ مصرف‌زدگی افراطی، ذهن و شخصیت انسان‌ها را آماده كند تا به‌سادگی، هویت فرهنگی و تاریخی خود را فراموش كرده و تمام توان و منابع جامعه خود را به مروجین فرهنگ مصرف و اصالت سرمایه تقدیم كنند. بنابراین، جهانی‌سازی پدیده‌ای است كه مخلوق ذهن و اراده عده‌ای خاص است و تـــــوسط آنها طراحی شده و كنترل می‌شود. قدرت كنترل این پدیده جهان معاصر، در اختیار نظام سرمایه‌داری جهانی است.
برخی، جهانی‌سازی را مرحله تازه‌ای از امپریالیسم می‌دانند كه به اقتضای ضرورت سازگاری با شرایط تازه جهانی، سیمایی متفاوت از گذشته، برای خود آراسته است.
شون هیلی۱ كه از مخالفان جهانی شدن است در كتاب خود زیر عنوان آیا جهانی شدن اجتناب‌ناپذیر است؟ آن را فرایند برنامه‌ریزی شده و پروژه‌ای تحمیلی می‌داند و براین باور است كه در عرصه فعالیت‌های بشری، حوزه‌های خاصی جهانی شده است از جمله اینكه در خلال دهه ۹۰ و از آن پس تاكنون نه تنها ثروت جهانی نشده بلكه در دست اقلیتی متمركز شده است. فناوری هم باوجود اینكه بسیار تواناتر و متنوع‌تر از گذشته است جنبه جهانی پیدا نكرده و رشد اقتصادی نیز كه پایه برتری تاریخی سرمایه‌داری است جهانی نشده است. هیلی بر این باور است كه آنچه جهانی شده بسیار مشخص است و اغلب به حال جامعه بشری خطرناك است و آن سرمایه پولی است. سرمایه پولی، جهانی شده است و هم اكنون در بازارهای پولی دنیا به كمك وسایل ارتباطی الكترونیك می‌تواند در كوتاه‌ترین زمان ممكن به هر نقطه گیتی انتقال یابد و جریان پیدا كند.
● نتیجه‌گیری
جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است كه پیش‌روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان برروی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه كه توانایی به خدمت گرفتن ابزار موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچـوب مرزهای ملی داشتـه باشد و شیوه بـه‌كارگیری آن را در رابطه با دیگر كشــورها به‌گونه‌ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن بیست و یكم بداند، قابلیت بازیگری موفقیت‌آمیز در این میدان را خواهد داشت.
برخی، بر این باورند كه جهانی شدن باتوجه به نقش سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت آن، واقعیتی برگشت‌ناپذیر است كه ایستادگی در برابر آن نه عملی است و نه منطقی. رویارویی موفقیت‌آمیز با این واقعیت، مستلزم حضور فعال و مشاركت مبتنی‌بر منافع و مصالح ملی است. با بهره‌گیری از اندیشه جمعی و پایبندی همگانی به پاسداری از منابع جامعه، موجبات این مشاركت به‌گونه‌ای فراهم می‌آید تا هم از شتاب‌زدگی‌های غیرقابل توجیه و اقدامات غیركارشناسانه پرهیز شود و هم درگیرودار برخوردها و چالش‌های هیجانی در عرصه تنازع افراد و گروه‌ها بر سر احراز مواضع قدرت، فرصت‌ها از دست نرود و قابلیت‌ها نیز از قوه به فعل درآید.

نویسنده : غلامرضا اسماعیلی
پانوشت:
۱. Sean Healy
منابع:
۱. افراخته، حسن. تأثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی (مهر و آبان ۱۳۸۲). شماره ۱۹۴-۱۹۳، ص ص ۱۶۷-۱۶۰.
۲. رشنو، نبی‌اله. (۱۳۸۲). ژئوپلتیك نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر كویر. ص ص ۱۹۲-۱۷۷.
۳. چامسكی، نوام. (۱۳۸۲)، بهره كشی از مردم- نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۹.
۴. سوئیزی، پل و دیگران (۱۳۸۰). جهانی شدن با كدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه.
۵. سیف، احمد. جهانی كردن: واپسین مرحله امپریالیسم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی (مهر و آبان ۸۲) شماره ۱۹۴-۱۹۳، ص‌ص ۲۱-۸.

منبع : ماهنامه صنعت خودرو