معمای قیمت و تقاضا

به طنز و طعن می گویند: «قانون تقاضا را به طوطی هم كه بیاموزی، اقتصاددان می شود» اما درك ارتباط میان قیمت و تقاضا به این سادگی هم نیست.
براساس قانون تقاضا، با افزایش قیمت هر كالا، میزان تقاضای آن كالا كاهش می یابد، اما در بازار نفت به ظاهر خلاف این قاعده برقرار است. در چند سال گذشته، بهای نفت به سرعت افزایش یافت، اما تقاضا و مصرف آن نیز همچنان فزونی یافت و از كمتر از ۷۸ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۰۰ به ۸۵ میلیون بشكه در روز در سال جاری رسید؛ در حالی كه بهای نفت در همین سال ها از كمتر از بشكه ای ۳۰ دلار به افزون بر ۶۵ دلار رسید.
خب مشكل چیست؟ قانون تقاضا نادرست است یا استراتژیك بودن «نفت»؟! قانون، تقاضای این كالا را بر هم زده و آن را در زمره استثناهای قوانین كشف شده بشری قرارداده است؟
پاسخ این پرسش را باید در مرور قانون تقاضا و سازكار اقتصادهای مبتنی بر بازار جست و جو كرد. با افزایش قیمت هر كالا، میزان تقاضای آن كاهش می یابد؛ مشروط بر آن كه دیگر عوامل ثابت باشند. این دیگر عوامل كدامند؟ درآمد، بهای كالاهای جانشین و مكمل، فناوری، ذائقه و سلیقه مردم و انتظارها، از جمله مهم ترین عواملی است كه بر تقاضای هر كالا تاثیر می گذارد. مشكل بنیادی بازار نفت را نیز باید در تاثیر همین «دیگر عوامل» ردیابی كرد.
تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای نشان دادن «درآمد» در چند سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است. رشد درآمد سبب می شود كه منحنی تقاضا به سمت راست و بالا انتقال یابد. وقتی چنین اتفاقی روی می دهد، بسته به این كه شیب منحنی عرضه كالا و در نتیجه كشش قیمتی عرضه چه باشد، نقطه جدید تعادلی در قیمتی بالاتر به دست می آید. هم از این روی، فشار عواملی چون افزایش درآمد سبب می شود بهای كالا افزایش یابد. وقتی بهای كالایی به سبب افزایش درآمد بالا می رود، نمی توان و نباید انتظار داشت كه میزان تقاضای آن كالا كاهش یابد، چون در اساس، افزایش درآمد چنین افزایش قیمتی را به وجود آورده است.
آنچه در چند سال گذشته در بازار نفت روی داده، همین افزایش درآمد، به ویژه در كشورهایی چون چین و هند بوده است؛ به گونه ای كه میانگین رشد سالانه تولید ناخالص جهان از كمتر از ۳ درصد در سال های آغازین دهه ۲۰۰۰ به نزدیك به ۵ درصد رسیده است. هم از این رو، جنجال آفرینی های مصرف كنندگان بزرگ نفت كه فریبكارانه گناه افزایش بهای نفت را به اوپك نسبت می دهند، از اساس بی معنا و غیرمنطقی است، زیرا فشار درآمد و انتقال "منحنی تقاضا" به سمت بالا سبب افزایش قیمت شده است؛ از این رو هم تقاضای نفت به شدت افزایش یافته، هم بهای نفت رشد شتابانی داشته است.
انتظارات قیمتی، نگرانی های ژئوپلتیك و دغدغه های ناشی از احتمال اختلال در عرضه نفت، از دیگر عواملی است كه از طریق انتقال منحنی تقاضای نفت، بر قیمت این كالای استراتژیك تاثیری چشمگیر دارد. در یكی دو سال گذشته غرب به سركردگی آمریكا، به بهانه برنامه های هسته ای ایران، همواره نگرانی هایی را در منطقه ایجاد كرده و هر بار كه با موضع گیری های آمریكا و غرب، بر شدت این نگرانی افزوده شده، بازار نفت در قیمت بالاتری تعادل یافته و بهای اسمی نفت به بالاترین سطح خود تا به حال رسیده است. مطالعه ای كه عوامل تاثیرگذار بر بهای نفت را به تفكیك بررسی كرده است، نشان می دهد در بهای تعادلی ۷۵ دلار برای هر بشكه، ۱۶ دلار آن به سبب عواملی نظیر نگرانی ها و انتظارات تورمی است. نتیجه انتخابات اخیر آمریكا پیام روشنی بود از ناخرسندی مردم آمریكا از سیاست های جنگ افروزانه آمریكا، هم از این رو با موضع گیری های تازه دولت بوش و پایین كشیدن فتیله جنگ افروزی، بهای نفت افت شدیدی كرد.
تا به اینجا تنها از عوامل تاثیرگذار بر بهای نفت در طرف تقاضا سخن گفتیم، حال ببینیم در طرف عرضه چه روی داده است. بر اساس قانون عرضه، با افزایش بهای هر كالا، مقدار عرضه آن كالا افزایش می یابد. این قانون نیز به ظاهر در مورد نفت به درستی عمل نكرده است. عواملی نظیر فناوری، زمان، بهای كالاهای جانشین و مكمل و ریسك سرمایه گذاری، از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر عرضه هر كالا است.
اما چرا با افزایش شدید بهای نفت، عرضه نفت به اندازه كافی رشد نكرد؟ نخست این كه نبود ظرفیت مازاد تولید، امكان افزایش دادن عرضه را سلب كرده بود. دوم آن كه برای افزایش تولید نفت نه تنها به سرمایه و زمان كه به فناوری پیشرفته انحصاری در دست غرب و امنیت كافی برای سرمایه گذاری نیاز است. دارندگان ذخایر عظیم نفت نظیر ایران، عراق و الجزایر در سال های گذشته برای جذب سرمایه و فناوری در مضیقه قرار دارند. ایران سال هاست كه در تحریم آمریكا است و شركت های آمریكایی و حتی غیر آمریكایی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران منع شده اند. عراق در اشغال آمریكا و ناامنی های ناشی از آن است. عربستان در تهدید تروریسم و... همه این عوامل كه مسبب اصلی آن مدعیانی چون آمریكا هستند، سبب شده است كه امكان سرمایه گذاری و افزایش تولید در این كشورها از میان برود. این درحالی است كه ذخایر نفت ایران و عراق افزون بر ده برابر آمریكا است، حال آن كه تولید نفت این دو كشور در مجموع از تولید نفت آمریكا كمتر است.
حاصل كلام این كه اگر بالا بودن بهای نفت، گناه است به گردن اوپك نیست، هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه، متغیرهای خارج از كنترل اوپك، عوامل افزایش دهنده قیمت را به وجود آورده اند و مهم تر آن كه اگر افزایش بهای نفت، ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، به اقتصاد جهان لطمه ای وارد نمی شود، اما اگر ناشی از انتظارات تورمی و نگرانی های بازار باشد، بر رشد اقتصادی جهان تاثیر نامطلوبی می گذارد.

سعید خوشرو

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا