تورم مهارشدنی است

پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سفرهای استانی، افزایش قیمت برخی كالاها و خدمات و بالاخره تنظیم بازار موضوعاتی بود كه قرار بود در مصاحبه «ایران» با سیدمسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی مورد بررسی قرار بگیرد، اما شرایط به گونه ای پیش رفت كه كنترل نرخ تورم به سوژه اول مصاحبه تبدیل شد. میركاظمی از طرحی سخن گفت كه قرار است به دستور رئیس جمهوری در دستور كار شورای راهبردی اقتصادی كشور قرار بگیرد. طرحی كه شجاعت در تصمیم گیری نخستین الزام برای اجرایی شدن آن است. وقتی از میركاظمی می پرسیم كه آیا شجاعت اجرای این تصمیم را دارید، می گوید: بالاخره یك روزی در اقتصاد كشور باید دور باطل افزایش قیمت ها و در پی آن افزایش هزینه تولید شكسته شود. براساس طرح جدید وزارت بازرگانی كنترل هزینه تولید شاه كلید كاهش نرخ تورم خواهد بود . وزیر بازرگانی در این مصاحبه ضمن ریشه یابی تحلیلی عوامل گرانی تأكید كرد كه هیچ حساسیتی نسبت به مراجع تصویب كننده قوانینی كه سرمنشأ بروز تورم هستند ، ندارد . این مصاحبه را بخوانید .
در یك سال اخیر و سال های قبل در بازار مصرف داخلی با تحولاتی روبه رو بوده ایم كه منحصر به كشور ما نیست. اصولاً دولت ها برای مقابله با این شوك های قیمتی چه وظیفه ای برعهده دارند؟
نوسانات قیمت دو دلیل بارز دارد: یكی برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضاست، تقاضای بیش از اندازه در یك دوره زمانی موجب می شود عرضه نتواند پاسخگوی نیاز باشد چرا كه معمولاً نرخ عرضه در كالاهای مختلف تقریباً ثابت است. بنابراین ایجاد یك جهش در تقاضا منجر به افزایش قیمت كالا می شود. در چنین شرایطی بازار قابل تنظیم است. چون برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت است.
●كاهش عرضه یا افزایش تقاضا؟
افزایش تقاضا. چرا كه وقتی تقاضا بالا می رود كمبود در عرضه ایجاد می شود. وقتی شما عرضه را بیشتر و تقاضا را كنترل كنید، بازار تنظیم می شود. شبیه این مسأله را در شب عید یا هنگامی كه تقاضاهای فصلی ایجاد می شود مانند ماه رمضان، یا شروع سال تحصیلی شاهد هستیم. در این مقاطع، تقاضا برای برخی كالاها بیشتر می شود كه این مسأله را می توان با روش های مختلفی كنترل كرد كه ما این كار را انجام دادیم. سال گذشته برای نخستین بار بود كه بازار تنظیم شد به گونه ای كه در ۳۰ سال گذشته مشابه آن را نداشتیم. عامل دیگری كه می تواند منجر به افزایش قیمت شود این است كه قیمت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تغییر كند. این قابل تنظیم نیست. تغییر در قیمت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده ممكن است در چارچوب قانون و یا سیاست خاصی باشد و در اكثر مواقع دلیل موجهی برای آن وجود دارد.
فرض كنید ما برای حمایت از قشر حقوق بگیر، حقوق آنها را افزایش دهیم این اقدام خوبی است اما اثرات اقتصادی این اقدام را هم باید بپذیریم. نمی شود ما از افزایش دستمزد حقوق بگیران حمایت كنیم ولی اثرات اقتصادی آن را نپذیریم. شما اگر بررسی كنید می بینید كه به طور متوسط ۳۰ درصد قیمت تمام شده محصولات ما را دستمزد نیروی انسانی تشكیل می دهد و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن هزینه مواد اولیه است كه البته این رقم در صنایع گوناگون، متفاوت است. مابقی قیمت تمام شده هم ناشی از هزینه های سربار مانند آب، برق، گاز، تلفن وهزینه های مالی است. اگر شما هر كدام از مؤلفه های بالا را تغییر دهید، قیمت ها دیگر با تنظیم بازار قابل كنترل نیست. مثلاً فرض كنید در شروع سال تصمیم گرفته شد كه حقوق كارگران افزایش پیدا كند، این مسأله خیلی خوب است.
ولی اثر آن را هم باید بپذیریم. وقتی دستمزد كارگر افزایش پیدا می كند قیمت تمام شده كالای تولیدی بالا می رود، بنابراین غیرعادی نیست اگر قیمت آن كالا افزایش پیدا كند. یا فرض كنید ما می گوییم كه فهرست بها افزایش پیدا كند، خوب اگر فهرست بهای طرح های عمرانی
A درصد افزایش پیدا كند، این می تواند عامل تورم باشد. درست است كه ما می خواهیم از پیمانكاران حمایت كنیم تا بتوانندكارشان را بهتر انجام دهند. اما این می تواند عامل تورم باشد و یا مثلاً ما می خواهیم از تولید حمایت كنیم. بنابراین تعرفه را افزایش می دهیم، این كار تولید را افزایش می دهد، ولی افزایش تعرفه به منزله افزایش قیمت است.
ما نمی گوییم كه حمایت نشود، حمایت باید صورت بگیرد اما اثرات آن نیز باید بررسی شود. من در ادامه بحث توضیح می دهم كه ما شكل حمایت خود را در سال ۸۶ به گونه ای تغییر می دهیم تا ایجاد تورم نكند.
دراین گونه موارد، تنظیم بازار نمی تواند كارساز باشد؛ یا باید با روش یارانه مستقیم قیمت را كاهش دهیم و یا شكل حمایت خود را تغییر بدهیم.اگر ما شكل حمایت از كشاورز و حقوق بگیر و یا تولیدكننده را تغییر دهیم، می توانیم هم حمایت خود را انجام دهیم و هم از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری كنیم. این بخش دوم خیلی در اختیار وزارت بازرگانی نیست ولی در بخش اول كه بحث عرضه و تقاضا مطرح است، وزارت بازرگانی می تواند تأثیرگذار باشد.
گاهی حوادثی موردی اتفاق می افتد كه بازار را دچار نوسان می كند، مانند آنفلوآنزای پرندگان كه در منطقه ما خیلی اثر گذاشت. در ایران اثر آن كمتر بود. وقتی به خاطر این بحران ۲۰ میلیون جوجه ریخته نمی شود ما باید توقع داشته باشیم كه اثر آن را سه ماه بعد در بازار ببینیم. اینها قابل پیش بینی بود، به همین دلیل ما از اول شهریور كه قیمت ها هنوز افزایش پیدا نكرده بود، توزیع مرغ منجمد را در میادین و در استان ها شروع كردیم. در ابتدا خیلی استقبال نمی شد چرا كه هنوز قیمت تفاوت آنچنانی پیدا نكرده بود. بعضی از رسانه هایی كه فكر می كردند دارند به مردم لطف می كنند می گفتند كه این مرغ های منجمد بی كیفیت هستند و خریدار ندارند.
●آیا خودتان مرغ منجمد خریده اید؟
بله، خریده ام وهیچ مشكلی نداشت. اگر مرغ تازه بخرید، بالاخره باید آن را منجمد كنید ولی مرغ های منجمد، تمیز و آماده طبخ هستند.
همین جا این نكته را هم یادآور شوم كه درصد قابل توجهی از مرغ هایی كه در تهران عرضه می شوند، كشتار تهران نیستند و از شهرستان های دیگر وارد تهران می شوند، بنابراین معلوم نیست كه چگونه حمل می شوند، البته در سازمان های دامپزشكی نظارت وجود دارد ولی در نقل و انتقال كسی همراه این ماشین نیست كه در مسیر چه اتفاقی می افتد و از كدام شهرستان ها وارد تهران می شود. در مورد مرغ منجمد باید فرهنگ سازی شود، مرغ منجمد با نظارت های كامل، منجمد و بسته بندی می شود، اگر جابه جایی بین شهری انجام گیرد، چون منجمد است، مشكلی پیش نمی آید اما مرغ تازه را نباید میان شهرها جابه جا كرد. اما متأسفانه هم اكنون به گونه ای است كه مرغ منجمدی كه تولید بهداشتی تری دارد، بد جلوه می كند و مردم ترجیح می دهند مرغی مصرف كنند كه به اسم كشتار تهران عرضه می شود.
برمی گردم به بحث اصلی. من معتقدم اگر قرار است قیمت یك نهاده تغییر كند یا از بخش خاصی، حمایتی صورت بگیرد نباید هزینه آن را مصرف كننده پرداخت كند. شما می خواهید از كارگر حمایت كنید می آیید حقوق آنها را به اندازه نرخ تورم افزایش می دهید اما هزینه این افزایش دستمزد را در نهایت خود كارگر كه مصرف كننده است، باید بپردازد. این یك سازوكار سنتی است و باید اصلاح شود. حمایت از حقوق بگیر لازم است اما روش آن باید تغییر كند.
●به نظر شما چه طور می توان این چرخه سنتی را اصلاح كرد؟
وزارت بازرگانی كه یك وزارتخانه فرابخشی است،مدتی است روی این مسأله كار می كند. ما این موضوع ها را تحلیل كردیم و خط مشی ها به دولت دادیم. من با آقای دكتر احمدی نژاد ، ریاست محترم جمهوری جلساتی داشتم و ایشان كاملاً قبول دارند كه این تحولات باید در بخش تنظیم بازار در كشور اتفاق بیفتد.
امیدوارم سال آینده بتوانیم اینها را در بودجه ببینیم و مطمئن هستم كه می شود تورم را در افق یك ساله، یك رقمی كرد به شرطی كه این عوامل را از بین ببریم.
●می شود چند نمونه از این عوامل را نام ببرید؟
چه دلیلی دارد كه ما از یك طرف حقوق را افزایش می دهیم و از طرف دیگر هزینه های زندگی را بیشتر می كنیم. می شود از راههای دیگر حمایت ها را افزایش داد، مثلاً تأمین كالا به شكل غیرنقدی. این باعث می شود اثر تورمی افزایش دستمزد از بین برود.
●این شجاعت را دارید كه سال بعد چنین اقدامی را انجام دهید؟
بله، اكنون داریم مقدماتش را فراهم می كنیم تا در بودجه لحاظ شود.
●در بخشنامه بودجه كه این را ندیدیم؟
بله، درست است ولی باید اصلاح شود. حتی اگر لازم باشد باید قانون را اصلاح كنیم.
اگر این اتفاق نیفتد، ما تورم را همچنان خواهیم داشت. برخورد سطحی كردن با بازار این عواقب را دارد، تورم به دنبال می آورد. اگر با ریشه گرانی در كشور برخورد علمی شود می توانیم آن را كاهش دهیم. البته رشد تورم امسال نسبت به سال های قبل كمتر بوده است. تورم را می شود كنترل كرد مانند بسیاری از كشورها. كشورهایی كه توانسته اند تورم را مهار كنند، هر سال تورم را در اقتصاد كشور تزریق نمی كنند. اگر هزینه خانوار را نگاه كنید مواردی از قبیل حمل ونقل، تغذیه و آموزش را می بینید. خوب اگر دولت برای كنترل قیمت این خدمات برنامه ای داشته باشد، دیگر نیازی نیست برای حمایت از مصرف كننده، هر سال دستمزدها را افزایش بدهد. دولت باید این مسأله را بپذیرد.
یا مثلاً وقتی كه دولت در قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی تغییری ایجاد می كند، هر كدام از این محصولات یك سلسله تغییراتی را در كالاهای تولیدی در بخش صنعت به وجود می آورند، مثلاً در بخش دامپروری، طیور یا آبزیان. اگر ما بخواهیم این تغییرات اتفاق نیفتد، نباید به قیمت پایه دست بزنیم.
وقتی كه می گوییم قیمت جو برابر تورم افزایش پیدا كند، این در بخشی از صنعت كشور تأثیر می گذارد. یعنی قیمت یك سلسله وسیعی از كالاها در كشور به طور طبیعی افزایش می كند.
●این بحث هایی كه شما مطرح می كنید را همه قبول دارند ولی به نظر می رسد اجرای آن كار ساده ای نباشد؟
اگر اجرا نكنیم باید بپذیریم سال آینده هم شاهد رشد تورم باشیم.
●فكر نمی كنید اجرای چنین طرحی نیازمند فراهم كردن یك سری مقدمات باشد؟ حقوق بگیر قبول دارد هر میزان دستمزد اش افزایش پیدا كند، به همان نسبت جنس را گرانتر می خرد، با این وجود اگر حقوق اش افزایش پیدا نكند، می دانید از نظر روانی چه تبعاتی دارد؟
اگر شما بتوانید تورم را كاهش دهید و حمایت ها را از طریقی غیر از افزایش دستمزد انجام دهید ، مسأله ای پیش نمی آید. فرض كنید فردی دانشجوی دانشگاه آزاد دارد و اگر حقوق اش زیاد شود قرار است بخشی را به دانشگاه آزاد بابت شهریه فرزندش بپردازد. خوب، یك راه این است كه دولت مبلغی به دانشگاه آزاد كمك كند و در مقابلش برای یك میلیون دانشجو، نفری
۵۰۰ هزارتومان تخفیف در شهریه بگیرد. آیا این كمك به حقوق بگیر نیست؟ با این كار هم از كارگر حمایت می شود و از طرف دیگر تورم هم ایجاد نخواهد شد.
●در بخش كارگری چه اقداماتی قرار است انجام دهید؟
بخش كارگری هم همین طور است. منظورم از حقوق بگیر صرفاًكارمندان نیستند. نگاه من به سمت كسانی است كه در قیمت تمام شده محصول و كالا تأثیر دارند، كارمندان بیشتر در ایجاد نقدینگی در بازار اثر می گذارند و البته برای هر كدام می شود راه حلی ارائه داد كه چطور اینها را مهار كنیم. مثلاً در بخش مسكن دولت با كمك به تعاونی های مسكن می تواند برخی از مشكلات را حل كند. در حمل ونقل نیز همین طور، اكثر شهرداری ها و استانداری ها برای كمك به حمل ونقل شهری و غیرشهری مشكل بودجه دارند و اگر ما این بودجه را به آنها بدهیم، می توانیم خدمات ارزان تری را برای حقوق بگیران فراهم كنیم. فرض كنید مبلغی را به متروی تهران بدهیم كه زودتر توسعه پیدا كند و از آن طرف بلیت رایگان به كارمندان و حقوق بگیران اختصاص دهیم. در سفرهای بین شهری و هوایی هم می شود این كار را انجام داد.
●در این رابطه موضع دستگاه های تصمیم گیر مانند سازمان مدیریت چیست؟
قبول كرده اند، من یك صحبت مقدماتی با آقای برقعی داشتم و قرار شد یك سری صحبت مفصل هم داشته باشیم. آقای دكتر احمدی نژاد هم ]دوشنبه، ۲۹ آبان[ به من تأكید كردند كه این بودجه باید در سال ۸۶ به نوعی گنجانده شود تا عوامل تورمی را در بودجه كاهش دهیم. چرا كه سر منشأ تورم در بودجه است. بعضی از عوامل كاهش تورم دست دولت است و بعضی دست مجلس است، ما در اصل كار بحث نداریم كه در كجا تصویب می شود، اصل بحث این است كه روش حمایت باید عوض شود.
یعنی قرار است این چرخه معیوب را كه متناسب با تورم، افزایش حقوق داشته باشیم و با افزایش حقوق، تورم را كنترل كنیم؟
این یك چرخه منفی است و دقیقاً روی همدیگر اثر منفی می گذارند. باید از این چرخه خارج شد.
بار مالی آن را پیش بینی كرده اید؟●وقتی دستمزدها افزایش پیدا می كند، بودجه اش از كجا تأمین می شود؟
یعنی باید اعتبار ۱۰ درصد افزایش حقوق را به اجرای سیاست های حمایتی اختصاص دهیم؟
اگر دولت این گونه حمایت كند، ارزش دارد. بعضی افراد هستند كه حقوق بگیر نیستند، كار آزاد دارند مانند كارگرانی كه استخدام جایی نیستند، وقتی شما تورم را پایین بیاورید شامل حال آنها هم می شود و قدرت خریدشان بیشتر می شود. اگر ما بتوانیم یك تحولی را در بودجه سال ۸۶ ایجاد كنیم، این كار شدنی است. ما سالها است شاهدیم كه درآمدهای نفتی كشورمان بالا می رود. حقوق ها را افزایش می دهیم و از آن طرف تورم همچنان باقی است. درست است كه رشد تورم در حال كم شدن است ولی هنوز وجود دارد. برای مهار هر كدام از عوامل مؤثر در تورم هم راهكارهایی وجود دارد مثلاً برای جمع كردن نقدینگی موجود در بازار راههای مختلفی وجود دارد، به طور مثال از طریق سهام عدالت كه در دستور كار قرار گرفته است یا برای تأمین بخشی از بودجه می شود از طریق فروش سهام عمل كرد؛ نباید همه بودجه را از طریق فروش نفت تأمین كرد. یا مثلاً می شود بخشی از سهام را به حقوق بگیران اختصاص داد، به جای حقوق می شود به آنها سهام داد.
ما هم اكنون برای حمایت از كشاورز، سالی حدود یك هزار میلیاردتومان یارانه برای نهاده های كشاورزی از قبیل، كود، سم و بذر پرداخت می كنیم . می شود یك بخشی از این بودجه و یا كمتر از آن را در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار دهیم و قیمت كود و سم را آزاد كنیم تا امكان سرمایه گذاری برای تولید آنها هم فراهم شود. امكان سرمایه گذاری هم اكنون وجود ندارد. وقتی بازار غیرطبیعی باشد دیگر كسی سرمایه گذاری نمی كند. وقتی كالایی دو نرخی باشد، ریسك سرمایه گذاری بالا می رود.
این چرخه اصلاً منطقی نیست. باید اینها را اصلاح كرد. اگر قرار است نقدینگی تزریق شود، به گونه ای باید وارد بازار شود كه به تورم دامن نزند یا مثلاً حمایت از كشاورز را می شود از طریقی غیر از گران كردن محصول انجام داد. چون اگر محصول گران بشود، صنایع متعددی تحت تأثیر این گرانی قرار می گیرند و در نهایت خود كشاورز است كه متضرر می شود.
●شما به تورم از جنبه عرضه و تقاضا كه ریشه مالی تورم است، نگاه كردید. تورم ریشه پولی هم دارد كه در این بخش به نظر می رسد كاری از شما برنیاید. وقتی به این سمت می رویم كه رشد نقدینگی ۳۵ درصد است، به هر حال تورم یك جایی خودش را نشان می دهد؟
نقدینگی از كجا به وجود می آید. از افزایش حقوق، ریشه نقدینگی كجاست؟ پولی است كه دولت تزریق می كند، پول پرقدرتی كه وارد بازار می شود. وقتی درآمدهای نفتی تبدیل به هزینه های جاری می شود، بیشترین اثر را در رشد تورم دارد.
اما وقتی سرمایه گذاری را در بخش های دیگری كه در داخل كشور اثرگذار نیست انجام می دهیم، مثلاً در بازارهای بورس بین المللی، سهام می خریم، این اثر تورمی ندارد. وقتی در سال ۸۵ بدهی معوق حقوق كارمندان آموزش وپرورش یك دفعه پرداخت می شود، در بالا بردن نقدینگی تأثیر دارد. این نقدینگی را می شود جمع آوری كرد، می توانیم بخش عمده ای از پروژه های ملی را به مردم و بخش خصوصی واگذار كنیم. برای ساخت نیروگاهها به جای دولت، بخش خصوصی از طریق جمع آوری نقدینگی سرمایه گذاری كند. با این كار نقدینگی به جای جذب در خرید وفروش در زیرساخت ها سرمایه گذاری می شود. اگر قرار باشد دولت بیاید نیروگاه بسازد و نقدینگی بخش خصوصی صرف خرید و فروش حبوبات و برنج و شكر شود، به تورم هم دامن زده می شود. باید امكان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ها را فراهم كنیم. یا مثلاً به كسانی كه حقوقشان از یك سطحی بالاتر است به ازای بخشی از حقوقشان سهام بدهیم.
در برخی از شهرستان ها دیدم كه مردم با تشكیل تعاونی و گردآوردن پول های خود یك كارخانه سیمان زده اند و این خیلی با ارزش است. این نوع كارها را باید تشویق كرد. وزارت بازرگانی در این مسیر دارد حركت می كند. برای نمونه ما
۵ میلیون تن سیلوی گندم كسری داشتیم و اعتباری كه هر سال اختصاص پیدا می كرد، حتی به اندازه ۵ درصد افزایش پروژه های نیمه كاره نبود. سال گذشته تصمیم گرفتیم ساخت سیلو را به بخش خصوصی واگذار كنیم. ما باید شرایطی را می گذاشتیم كه مردم بیایند و سرمایه گذاری كنند، یكی از آن شرایط این بود كه خرید و فروش گندم را آزاد كردیم. چرا كه تا زمانی كه در اختیار دولت بود، سرمایه گذاری صورت نمی گرفت؛ همان طور كه در بحث شكر و كاغذ شاهد بودیم. كسی كه می خواهد سرمایه گذاری كند، باید از بازده اقتصادی آنها اطمینان داشته باشد. ما گفتیم هر كس در این مكان ها گندم را نگهداری كند، ماهیانه ۴۰ ریال بابت گندم به او سود می دهیم تا هم مشكلات دولت برای نگهداری گندم را كاهش دهیم و هم نقدینگی بخش خصوصی را در زمینه مناسبی جذب كنیم. از طرف دیگر آمدیم تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران دادیم، این موجب شد بیش از ۱۲ میلیون تن درخواست ارائه شود، هم اكنون فكر كنم بیش از ۳ میلیون تن شروع به ساخت كرده اند، در تابستان گذشته ۵۰۰ هزارتن آن افتتاح شد، در صورتی كه اگر در اختیار دولت بود با این روند تخصیص بودجه تا ۲۰ سال آینده ما این كسری را جبران كنیم. خیلی از پروژه ها را می توانیم با پررنگ كردن جنبه اقتصادی شان، برای اجرا به مردم واگذار كنیم. با این كارها می شود تورم را كاهش داد.
●نقدینگی ۳۵ درصدی نگران هستید یا نه؟
بله، قطعاً این میزان نقدینگی در رشد تورم تأثیر دارد. البته این كه برخی معتقدند نسبت نقدینگی و تورم یك به یك است، این طور نیست. یعنی یك درصد نقدینگی یك درصد تورم به دنبال ندارد ولی خوب بی تأثیر هم نیست. مدیریت نقدینگی هم خیلی مهم است، اگر ما شاخص نقدینگی را میزان نقدینگی به تولید ناخالص كشور در نظر بگیریم، این شاخص در برخی از كشورها بیشتر ولی تورم آنها كمتر است. مدیریت منابع مهم است، وقتی اجازه می دهیم این نقدینگی وارد زیرساخت های تولیدی، سرمایه گذاری بین المللی و صادرات شود با وقتی كه صرف دلالی در داخل كشور می شود، تبعات متفاوتی دارد. اینها مهم است، یعنی میزان نقدینگی به تنهایی عامل تورم زایی نیست. یك عامل دیگری كه مهم است و كمتر به آن توجه می شود، نفت است. ما داریم نفت را به قیمت های بالاتری به جهان می فروشیم، آیا توقع داریم كالاهای وارداتی به قیمت های قبل وارد شود؟ قیمت تمام شده بعضی از كالاها مثل تیرآهن دقیقاً متناسب با قیمت انرژی تغییر می كند، اقلاً ۳۰ درصد از قیمت تمام شده این كالاها مربوط به انرژی است، قیمت نفت كه بالا برود، قطعاً روی قیمت تمام شده این كالاها تأثیر خواهد گذاشت. در منطقه ما درآمد نفتی كه بالا می رود، به علت تقاضا برای ساخت و ساز، قیمت تمام شده كالا نیز افزایش پیدا می كند و می بینید در منطقه ما قیمت محصولات فلزی و سیمان گرانتر از سایر كشورهای منطقه است. به خصوص سیمان كه هزینه حمل ونقل بالایی هم دارد. ممكن است قیمت در منطقه ما ۱۲۰ دلار باشد ولی قیمت جهانی آن ۸۰ دلار است.
اینها موضوعاتی است كه ما باید به آن توجه كرده و آنها را به صورت علمی تحلیل كنیم. صرفاً گفتن اینكه آهن گران شد، این نگرش سطحی برای آدم های اقتصادی خوب نیست. عوام مسأله گران شدن را می بینند ولی نمی توانند تحلیل كنند، در صورتی كه آدم های اقتصادی باید بیایند تحلیل و ریشه یابی كنند تا از ریشه با عامل گرانی برخورد شود. مثال دیگری عرض می كنم، وقتی ما تصمیم می گیریم نرخ مؤثر تعرفه را از ۱۰ درصد به۱۶ درصد افزایش دهیم، این روی قیمت تمام شده كالای داخلی تأثیر دارد. ببینید تركیب واردات كشور این طور است كه معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ماشین آلات و تجهیزات وارد می كنیم، ۳۰ تا ۴۰ درصد كالاهای واسطه ای كه می آیند و برای تولید مصرف می شوند، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن هم كالاهای مصرفی است.
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا كند، قیمت كالاهای واسطه ای هم افزایش پیدا می كند، بنابراین روی قیمت مواد اولیه تأثیر می گذارد. این تأثیر در محصولات مختلف، متفاوت است، مثلاً در تولید تیرآهن به علت افزایش تقاضا ممكن است تا ۵۰ درصد با آن جمع بشود، در برخی موارد شاهد هستیم كه تا ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و این در قیمت تمام شده محصولات كارخانجات ما حتماً تأثیر می گذارد. البته برخی كالاها هم با افزایش قیمت نفت دچار نوسان نمی شوند و با همان نرخ قبلی وارد بازار می شوند.
به هر حال این یك واقعیت است، كه با افزایش قیمت نفت درآمد دولت بالا می رود و آن كسی كه دریافت كننده محصول است، آن را با قیمت بالاتری می خرد. البته در برخی كالاها شرایط متفاوت است. مثلاً در پتروشیمی، اگر ما خیلی فشار بیاوریم كه تولیدات آن با قیمت ارزان در بازار عرضه شود، دوباره یك اختلاف قیمت بین المللی به وجود می آید و برای یك عده فضایی ایجاد می شود تا درآمد بادآورده ای داشته باشند مگر اینكه تبدیل به محصولات تكمیلی بشود تا در داخل استفاده شود و یا این كه آن را صادر كنیم. اگر قیمت پتروشیمی و محصولات فلزی تغییر كند، در همه صنایع تأثیر می گذارد. شما اگر بیایید این عوامل را كنترل كنید كه تغییر نكند، آن وقت قیمت افزایش پیدا نمی كند و انتظارات تورمی هم از بین می رود. شما نگاه كنید نزدیك عید كه می شود همه انتظار دارند قیمت ها بالا رود، همین «انتظار» باعث بالا رفتن تورم می شود، اگر قیمت كالایی افزایش پیدا كرده و ما مرتب این مسأله را در جراید و نشریات منعكس كنیم،این مطمئناً روی قیمت اثر خواهد گذاشت. نمی شود گفت كه اثر ندارد، اگر مرتب مصاحبه كنید و انتشار دهید، اثرات روانی و تبلیغی اش به این گرانی دامن می زند.● مقدمات این طرح در بودجه سال آینده می آید؟
بله، این عوامل از طریق بودجه است كه اثر می گذارد و ما در بودجه می توانیم آنها را به عنوان عوامل تغییر دهنده قیمت تمام شده، كنترل كنیم. این بحث در دولت نهم شروع شده و وزارت بازرگانی چندماه است كه كار كاملاً كارشناسی را شروع كرده، این عوامل شناسایی شده اند، برای هر كدام از اینها هم راه حل هایی را پیشنهاد داده ایم و امیدواریم كه بخشی از این اقدامات در بودجه سال۸۶ لحاظ شود.
● در جایی از صحبت هایتان اشاره كردید می توان نرخ تورم را در یك سال، یك رقمی كرد، فكر می كنید این كار در ساختار اقتصاد ایران ممكن باشد؟
بنده گفتم اگر همه عوامل را بتوانیم بگنجانیم، می شود در یك سال این كار را انجام داد ولی معمولاً همه این عوامل را نمی شود در یك سال در بودجه گنجاند. ولی اگر بپذیریم این تغییرات به تدریج در بودجه اعمال شود، حتماً سال آینده اثر آن را خواهیم دید. همان طور كه هم اكنون هم داریم اثر این تصمیمات را می بینیم. باز هم تأكید می كنم كه ما باید از بخش های مختلف حمایت كنیم اما شكل این حمایت باید به گونه ای تغییر كند كه اثر تورمی آن در جامعه به حداقل برسد.
● این طرح در شورای راهبردی بررسی شده است؟
یك بخشی از آن مطرح شده و مرحله نهایی كه در بودجه است قرار است هفته آینده [این هفته] در جلسه شورای راهبردی اقتصادی دولت مطرح شود. البته من بحث های خودم را با دكتر احمدی نژاد ، ریاست محترم جمهوری داشته ام و ایشان كاملاً موافق این موضوع هستند. دیشب [یكشنبه شب گذشته] هم كه با ایشان جلسه ای داشتم، ایشان باز تأكید كردند كه با رئیس جدید سازمان مدیریت هم این بحث انجام شود تا ایشان هم كاملاً در جریان موضوع قرار بگیرد.
همانطور كه اشاره كردید سالهاست این چرخه معیوب در اقتصاد كشور وجود دارد و تاكنون برخورد اصولی و علمی با آن صورت نگرفته است. فكر می كنید این كوتاهی متوجه كدام بخش است؟
وزارت بازرگانی در هر برهه ای وظیفه خودش را به درستی انجام داده است. حتی شب عید كه میزان تقاضا به صورت چشمگیری افزایش پیدا می كند، همه مردم اذعان می كنند كه ما قیمت میوه را توانستیم كنترل كنیم در حالی كه در سال قبل از آن كشاورز میوه را سر درخت كیلویی ۷۰تومان می فروخت اما پارسال ۳۵۰تومان فروخت با این وجود در شب عید هر كیلو میوه با كیفیت عالی حداكثر ۸۰۰تومان بود در حالی كه همان میوه در سال قبل از آن تا ۲۰۰۰ تومان عرضه می شد. می خواهم بگویم كنترل بازار، كنترل قیمت و كنترل تورم، شدنی است. بخشی را كه مربوط به ماست ما انجام داده ایم اما وقتی كه حقوق كارگر افزایش پیدا كند، دیگر وزارت بازرگانی نمی تواند كاری انجام دهد، اینجا وزارت بازرگانی باید بیاید و در بودجه دخالت كند و جلوی آن را بگیرد، بگوید این تورم زا است و باعث به هم خوردن بازار می شود.
● این قول را به مردم می دهید كه در عید سال۸۶ بازار آرامی داشته باشیم؟
كارهایی داریم انجام می دهیم كه امیدواریم همین نتیجه را داشته باشد.
● چه اقداماتی؟
برای آن بخشی كه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده، تغییری نكرده و افزایش قیمت، غیرطبیعی است، اقداماتی انجام می دهیم، یكی از این اقدامات ذخیره سازی است. نه این كه دولت برود میوه را از كشاورز بخرد و ذخیره كند، نه. ما تسهیلات را به بخش خصوصی می دهیم، بخش خصوصی می رود می خرد و در زمان هایی كه ما می گوییم، با قیمتی كه مشخص می كنیم وارد بازار می كند. اگر ضرر و زیانی هم داشتند، ما به آنها پرداخت می كنیم.
همه مردم و از جمله كشاورزان از این طرح سود می برند، چون وقتی اینها می روند می خرند، قیمت فروش برای كشاورز بالا می رود و وقتی عرضه می كنند، قیمت برای مردم كاهش پیدا می كند در نتیجه یك عده ای در این میان نمی توانند سوء استفاده كنند. فروش فوق العاده و نمایشگاه های مختلف هم از دیگر اقداماتی است كه انجام می دهیم. بازی با تعرفه هم هست به این صورت كه تعرفه را در فصلی كه لازم است از یك بخشی حمایت كنیم، بالا می بریم، فرض كنید فصل برداشت پرتقال و مركبات كه می شود تعرفه را بالا می بریم و وقتی كه برداشت تمام شد در اول اسفند، این كاهش پیدا می كند در سال گذشته حدوداً ۱۰ یا ۲۰ روش را به كار گرفتیم كه همه آنها مطالعه شده بود. امسال هم همان روند ادامه پیدا می كند، ولی با كیفیت بهتر و دقت بیشتر. سال گذشته برای تنظیم بازار شب عید، دولت نه یك كیلو پرتقال یا سیب را خرید، نه یك كیلو وارد كرد، عمده كارها توسط بخش خصوصی انجام شد و جالب است كه سال ۸۴ ، ۱۷۱ هزار تن سیب و مركبات صادر و ۵۳ هزار تن وارد شد. اگر تجارت به شیوه درستی انجام شود، حتماً تراز ما مثبت خواهد شد. در اسفند هم كه ما تعرفه را كاهش دادیم، ۹ هزار تن وارد شد و ۳۰ هزار تن مجدداً در همین ماه سیب و مركبات صادر شد. این كه تعرفه كاهش پیدا كند نباید باعث نگرانی عده ای شود. اتفاقاً اگر بخواهیم كسب و كار رونق پیدا كند باید در یك فصل هایی اجازه دهیم محصولات صادر و در یك فصولی وارد شود ولی باید دقت كنیم كه ترازمان را مثبت نگه داریم، یعنی بیشتر صادركننده باشیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، آسیب می بینیم چون امكانات ذخیره سازی میوه نداریم. آمارهایی كه در سال های گذشته داریم را اگر نگاه كنیم می بینیم بخش عمده ای از محصولات كشاورزی به دلیل اینكه نمی توانستند به بازار بیایند، از بین می رفتند.
● یكی از موفقیت های دولت نهم كه تأكید زیادی هم بر آن می شود، افزایش صادرات غیرنفتی است. چند روز قبل یكی از نماینده های مجلس مصاحبه كرده و در آمار صادرات غیرنفتی تشكیك كرده بود. این سؤال مطرح شده كه چه طور ممكن است ما در عرض یك سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵۳ تا ۶۰ درصدی در صادرات غیرنفتی مواجه شویم. پاسخ شما چیست؟
همان طور باید تعجب كنند كه چه طور شده كه ۵۰ سال گندم كشاورز را می خریدند و پول نقد به او نمی دادند و همان طور باید تعجب كنند كه سال های سال عید نوروز بر مردم تلخ می شد. جهش صادراتی همان طور اتفاق افتاد كه در این دو بخش كه اشاره كردم، رخ داد. اقدامات بسیار خوبی برای ایجاد این جهش صادراتی انجام شد كه من بعضی از آنها را در سخنرانی هایی كه در جمع صادركنندگان داشته ام، گفته ام. برای حل مشكل صادركنندگان تعامل مان بسیار خوبی را با آنها داشتیم. ارتباط و تعامل مان با دیگر كشورها را افزایش چشمگیری دادیم. برای نمونه، در یك سال بیش از ۶۰ كمیسیون اقتصادی مشترك با یك كشور تشكیل دادن، بیش از یكصد ملاقات رئیس جمهور با رؤسای جمهور و سران دیگر كشورها كه در آنها به مسائل اقتصادی به طور ویژه پرداخته شده است، ۸ میلیارد دلار تسهیلات صادراتی و سرمایه ای در داخل بودجه گذاشتن و خیلی چیزهای دیگر. در سفرهای استانی بنده چند ساعت را در اتاق های بازرگانی می گذرانم یعنی در اتاق بازرگانی می نشینیم و مسائل و مشكلات بخش خصوصی را دنبال می كنیم و تشویق می كنیم. گاهی پیش آمده در سفر به كشوری، مشكل یك تاجر با یك وزارتخانه را در این كشور نشسته ام حل كرده ام. مثلاً گفته اند برای صادرات دارو با وزارت بهداشت آنجا مشكل دارند و من مشكل آن تاجر را رسیدگی كرده ام. خب اینها باعث دلگرمی می شود. البته ظرفیت های كشور ما خیلی بیش از این است كه داریم انجام می دهیم. حجم صادرات ما در سال گذشته ۱۰‎/۵ میلیارد دلار بود كه در مقابل ۱۰ هزار میلیارد دلار تجارت جهانی، تقریباً می توانم بگویم درصد كمی است و ما باید این را بیشتر كنیم و تداوم ببخشیم تا در پایان برنامه چهارم تراز غیرنفتی مان مثبت شود.
امسال امیدواریم بتوانیم حجم صادرات غیرنفتی را بیش از سال گذشته افزایش دهیم. من فكر می كنم دوستان نماینده بهتر است بیایند حداقل اطلاعات دقیق تری بگیرند.
● احتمال می دهید تا پایان امسال صادرات غیرنفتی كشور به ۱۵ میلیارد دلار برسد؟
تمام تلاشمان این است كه بتوانیم رشد ۴۰ درصد را تا پایان سال حفظ كنیم، چرا كه اگر این رشدها را نداشته باشیم، قطعاً تا پایان برنامه چهارم نمی توانیم ترازمان را مثبت كنیم و این هدف گیری در دولت وجود دارد و پیگیری می شود.
یعنی شما می خواهید در پایان برنامه چهارم با فرض رشد ۴۰ درصدی واردات، صادرات هم رشد ۴۰ درصدی داشته باشد؟
اگر آمار رشد ۷ ماهه امسال را در نظر بگیرید، صادرات ۵۳ درصد رشد داشته است و واردات ۳ دهم درصد منفی شده است. باید واردات را مقداری كنترل كنیم و كمك كنیم كه صادرات بیشتر شود. به دلیل اینكه استعداد كشور به مراتب بیش از آن چیزی است كه دارد اتفاق می افتد برای استفاده از پتانسیل های واقعی مان در بخش صادرات باید حتماً تعامل بیشتری با صادركنندگان داشته باشیم.
● تعامل با صادركنندگان به تنهایی كافی است؟
تلاشمان بر این است كه این كار صورت بگیرد. ده ها عامل را كنترل می كنیم، برنامه ریزی می كنیم در جهت رسیدن به این رشد، همین امروز [دوشنبه گذشته] من از صبح تا ظهر، همایش صدور خدمات فنی و مهندسی بودم. این نشان دهنده این است كه ما تلاش داریم و قصد داریم برای اینها وقت بگذاریم. یا در همایش های مختلفی مثل همایش صادركنندگان كالا كه ماه قبل بود، یا در سفری كه به كردستان داشتیم یك جلسه با اتحادیه صادركنندگان و یك جلسه با اتاق بازرگانی و یك جلسه هم با سازمان بازرگانی استان داشتم.
در این جلسه ها ، مسائل آنها را می شنویم و حل می كنیم، فشار می آوریم كه تسهیلات بانكی جذب شود، مثلاً اگر شهری بانك توسعه صادرات ندارد، مدیرعامل محترم بانك را تشویق می كنیم كه شعبه دایر كند وتسهیلات را بدهد، حضور در نمایشگاه های بین المللی را تسهیل كرده ایم، اعزام كارشناسان را داریم كمك می كنیم انجام شود. رؤسای سازمان های ما در استان ها در حال حاضر مسؤول پیگیری امور مربوط به صادرات شده اند و موظفند بروند در شهرستان ها هر كجا كه استعداد صادرات دارد را پایدار كنند و یا در بخش تسهیلات زودبازده در خیلی از استان های ما، رؤسای سازمان های بازرگانی دارند بخش خصوصی را به سمت توسعه زیرساخت های صادرات هدایت می كنند. مثلاً اگر در آن استان ها میوه تولید می شود ولی برای حمل این میوه ماشین های یخچال دار ندارند، بادادن تسهیلات به بخش خصوصی، ۵۰ یا ۱۰۰ دستگاه از این ماشین ها خریداری شده و برای صادرات میوه استفاده می شود، یا اگر سردخانه و امكانات بسته بندی نداشتند همین طور عمل شده است. مجموع اینها حركتی است كه در جهت رشد صادرات شروع شده و ما اثرات آن را داریم مشاهده می كنیم.
در پایان مردادماه سال ۸۴ ما ۱۵ درصد رشد صادرات داشتیم، یعنی شروع كار دولت جدید با ۱۵ درصد رشد صادرات همراه بوده است و این رشد در پایان سال ۸۴ به ۴۰ درصد رسیده است. آیا این اتفاق تصادفی است؟ این رشد در ۷ ماهه امسال به ۵۳ درصد رسیده است. نمی شود گفت كه یك دفعه آمارسازی صورت گرفته است، واقعاً اینطور نیست كار شده است و آمارها دقیق است وعزیزان باید بیشتر وقت بگذارند برای انعكاس كارهای انجام شده. وقتی علاقه مندی برای گرفتن گزارش در بخش صادرات وجود ندارد، طبیعی است چنین نتیجه گیری هایی هم انجام بشود. اتفاقاً باید به تجارت بین المللی توجه بیشتری كرد، مجلس هم در این زمینه باید تعامل بیشتری داشته باشد. باید بپذیریم توسعه پایدار اشتغال كشور و ایجاد رفاه مناسب برای مردم در سایه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد. نمی توان بر فروش نفت تكیه زد. دیده ایم كه هر چقدر صادرات نفتی بیشتر شده، بیكاری هم بیشتر شده است.
● یكی از اقدامهای مثبتی كه در جهت كمك به رشد پایدار توسعه صادرات غیرنفتی انجام شد، این بود كه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات غیرنفتی تعیین شد و سایر دستگاه های دخیل در این امر موظف شدند اقدامات خود را با این سازمان هماهنگ كنند. اما برخی دستگاه ها در مقابل تلاش سازمان توسعه تجارت برای ایجاد این هماهنگی مقاومت زیادی می كنند. این موضوع را از چه طریق پیگیری خواهید كرد؟
به هر حال اگر هماهنگی وجود داشت دیگر نیازی به مصوبه شورای عالی توسعه صادرات نبود. ایجاد یك تحول در عملیاتی كه برخی دستگاه ها انجام می دادند، نیاز به زمان دارد. البته الان با ۱۴ ماه پیش خیلی تفاوت كرده و قطعاً در ۳ سال آینده این تفاوت و هماهنگی ها بیشتر خواهد شد. مصوبات شورای عالی صادرات برای همه دستگاه هاست و آنها هم رعایت می كنند. سازمان توسعه تجارت علاقه مند است كه همه برنامه ها آنجا بیاید و این مسأله زمان بر است.
نمی توانیم توقع داشته باشیم كه همه فعالیت ها از همین امروز در سازمان متمركز شود. ایجاد این هماهنگی احتیاج به زمان و تلاش بیشتری دارد.
نگرانی در حال حاضر خیلی مورد ندارد ولی اگر این هماهنگی مثلاً بعد از دو سال ایجاد نشد، آن وقت جای نگرانی وجود دارد.برای فعال كردن سفارتخانه های كشورمان در امر توسعه صادرات چه اقدامی صورت گرفته است؟
اقدامات خوبی صورت گرفته است. امروز سفرای ما كه به كشورهای دیگر می روند، صرفاً مأموریت سیاسی ندارند بلكه نماینده اقتصادی كشورمان هم هستند.
من حداقل با ۲۵ نفر از سفرای كشورمان در مورد مزایای صادرات، توانمندی های كشور و شناخت بازارهای هدف موجود در كشور محل مأموریت شان صحبت كرده ام، حتی در مورد مطالعه علمی و تعاملی كه باید با وزارت بازرگانی برای صادرات داشته باشند و بسیاری از مسائل دیگر صحبت كرده ایم.
یكی از برنامه های دولت این است كه یك نظام ارزشیابی اقتصادی برای سفرا تدوین شود كه این كار در وزارت بازرگانی صورت گرفته و باید به طور مشترك با وزارت امور خارجه تقدیم دولت كنیم. براساس آن عملكرد هر سفیر یا رایزن بازرگانی براساس حجم كمی، ارزش و یا تراز تجاری كشورمان با آن كشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
طبیعی است اگر سفارتخانه ای در این زمینه فعال و نسبت به مشكلات صادركنندگان حساس باشد، مناقصه هایی را كه در آن كشور برگزار می شود، پیگیری كند تا شركت های ایرانی در آن مناقصه شركت كنند، كالاهایی كه وارد آن كشور می شود را به خوبی بررسی كند و بتواند نیازمندی های آن كشور را شناسایی كرده و با توانمندی های كشور ما تطبیق دهد، اینها خیلی می تواند به رشد صادرات مان كمك كند. این دقیقاً كاری است كه هم اكنون سفارتخانه های سایركشورها در ایران انجام می دهند.
اما ما تا هم اكنون صرفاً مأموریت سیاسی به سفرایمان می دادیم اما از این پس سفرای ایرانی نماینده اقتصادی ایران هم هستند، دكتر احمدی نژاد هم چند بار بر این مسأله تأكید كرده اند.
● این زمینه تا چه اندازه در سفرای ما وجود دارد؟
۹۰ درصد سفرای ما نگاه اقتصادی دارند و ۱۰ درصد نگاه سیاسی دارند. این خیلی امیدواركننده است، قطعاً ما اثرات آن را در آینده خواهیم دید، از این پس وقتی یك تاجر ایرانی برای حضور در یك بازار خارجی از آنها كمك بخواهد، با بی تفاوتی با او برخورد نمی كنند و برایش وقت می گذارند و قطعاً موضوع آن را در وزارتخانه های آن كشور پیگیری می كنند. اینها می تواند باعث دلگرمی صادركننده های كالا و خدمات در كشور شود.
● یكی از بحث هایی كه همیشه وجود داشته این است كه دولت در مواجهه با تنظیم بازار داخلی و صادرات، همیشه یكی از این دو را قربانی بخش دیگر كرده است. فعالان صادراتی انتقاد می كنند كه دولت برای تنظیم بازار داخلی ، مزیت های صادراتی را نادیده می گیرد و مصرف كنندگان هم معتقدند گاهی اوقات دولت تعادل بازار مصرف داخلی را قربانی صادرات می كند كه نمونه آن را هم اخیراً در تخم مرغ و تقریباً همیشه در سیمان شاهد هستیم. به نظر شما امكان دارد بین این دو اولویت به گونه ای تعادل برقرار شود كه هیچ یك از پیشبرد دیگری صدمه نبیند؟ مثلاً بازار سیمان با صادرات بی رویه آن به هم نریزد؟
به نظر من به هیچ عنوان نباید مانع صادرات شد. ببینید تمایل برای صادرات یك كالا زمانی ایجاد می شود كه قیمت های بین المللی آن كالا در مقایسه با قیمت داخلی، در سطح بالاتری قرار دارد. خب اگر ما جلوی صادرات رسمی این كالا را بگیریم، طبیعی است كه به طور قاچاق می رود.
یعنی هر كالایی كه بازار خوبی داشت، باید صادر شود؟ شما با اصطلاح «بگذار بشود» موافق هستید؟
وقتی یك بچه می خواهد راه بیفتد، روز اول از او انتظار دویدن ندارید. یا به او نمی گویید راه نرو، بنشین. اجازه می دهید راه برود تا كم كم راه بیفتد. وقتی بزرگتر شد، دویدن را یاد می گیرد و بعد هم مهارت هایش افزایش پیدا می كند. صادرات ما هم در حال شكل گیری است، اگر هر روز بخواهید مانعی جلوی آن بگذارید، نمی تواند راه رفتن را یاد بگیرد، موانع را باید كم كنیم و به صادرات اهمیت بدهیم. اگر ما صادرات كشور را به عنوان تنها راه حل اشتغال كشور قبول كنیم قضیه خیلی فرق می كند. فرض كنید امروز كالایی از كشور صادر می شود ما می گوییم كه اگر این كالا برود یك بخش ضعیفی آسیب می بینند، خوب می شود از این بخش به یك شكلی حمایت كرد، این حمایت نباید در صادرات مانع ایجاد كند. ما گاهی وقت ها با یك كلید می خواهیم همه قفل ها را باز كنیم. این نمی شود. با كلید تعرفه تا یك حدی می شود عمل كرد، با كلید ممانعت از صادرات تا یك حدی می شود از تولید حمایت كرد. ولی در درازمدت این جواب نمی دهد. ما اقشار ضعیف را باید در وزارت رفاه شناسایی كنیم تا اگر تخم مرغ گران شد، برای آنان تهیه كنند، حبوبات گران شد، تأمین كنند.
اگر امروز جلوی صادرات یك كالا را بگیریم، صادركننده كالای دوم نگران می شود كه ممكن است روزی جلوی صادرات كالای او هم گرفته شود، به همین دلیل در امضای قرارداد محافظه كار می شود، قرارداد بلندمدت امضا نمی كند. ما جلسات متعددی با این ها داشته ایم و این نگرانی ها را در آنها دیده ایم. شاید مردم ما توجهی به این موضوع نداشته باشند كه اگر امروز ما جلوی صادرات تخم مرغ را گرفتیم و قیمت آن پایین آمد، در یك مقاطعی هم كمك كردیم كه صادر بشود، چون اگر صادر نمی شد، بعضی از مرغداری ها تعطیل می شدند. شما بروید حوادث آنفلوآنزای پرندگان رامرور كنید در آن مقطع چقدر تلاش كردیم كه تخم مرغ صادر بشود، جایزه هم گذاشتیم. این كار باعث رشد صنعت مرغداری كشور شد. ما در جلسه ای كه با اتحادیه مربوطه و معاونت بازرگانی داخلی چندروز قبل داشتیم، اینها می گفتند اگر دولت از ما حمایت كند، می توانیم ظرفیت تولیدمان را از ۳۰۰هزارتن ۲۰ درصد افزایش بدهیم، یعنی حداقل ۵۰هزارتن ظرفیت جدید ایجادكنند. ولی نگران فروش آن هستند، نگران هستند كه تولیدشان در برخی مواقع روی دستشان بماند، تخم مرغ كیلویی ۶۰۰تومان واقعاً اقتصادی نیست و كسی انگیزه ندارد به این قیمت بفروشد. خب این قیمت جدید را وقتی با قیمت قبلی مقایسه می كنیم می گوییم قیمت بالا رفته ولی وقتی با قیمت منطقه ای مقایسه می كنیم، می بینیم چندان هم بالا نیست. بالاخره بیش از ۴۰ هزارتن تخم مرغ در این چندماه اخیر صادر شده است و ما نیمه اول سال همیشه درخواست صادرات تخم مرغ را داشته ایم. بخاطر اینكه بازاری برای آن در داخل نبوده و دولت كمك می كرده كه صادر بشود و اگر كشورهای همسایه نبود ممكن بود خیلی از مرغداریهای ما ورشكست بشوند.
چرا كه ۵۰ هزار تن تولید اضافی داشتیم. می خواهم بگویم باید همه جوانب را درنظر بگیریم. امروز قیمت تخم مرغ بالا می رود و شهرنشین می خواهد ارزانتر بخرد، پس باید جلوی صادرات را گرفت؟ این ذهنیت درستی نیست، ما باید ببینیم كه سهم تخم مرغ در هزینه خانوار به چه میزانی است، كدام بخشها آسیب پذیرند، آنها را به شكل دیگری حمایت كنیم.
كاری كه ما انجام دادیم این بود كه صادرات را قطع نكردیم، قانون هم اجازه نمی دهد. صادركننده هم به قیمت نگاه می كند، مطمئناً اگر قیمت مناسب نباشد، صادر نمی كند. شما نمی توانید بگویید كه این را باید صادركنی یا صادر نكنی. اگر بخواهد ببرد باید تشویق اش كنی، اگر نمی تواند كالایی را بفروش برساند و می بینید كه قیمت آن با بازار جهانی یكی است، می گوییم به شما یارانه می دهیم و شما این كالا را ببرید. محرك های ما باید این چیزها باشد.
● به عنوان وزیر بازرگانی چقدر نگران تثبیت نرخ ارز و تأثیر آن در صادرات غیرنفتی هستید؟
تثبیت نرخ ارز باوجود تورم برای صادرات بسیارمخرب است. اگر بخواهیم نرخ ارز را افزایش بدهیم، آن هم كار درستی نیست.
چون طبق آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات ما كالاهای واسطه ای هستند. بنابراین افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات می شود. بهترین راه این است كه تورم مهارشده و مشوق های صادراتی بیشتر شود، تسهیلات بیشتری به صادرات اختصاص دهیم. برای برخی از آنها معافیت های مالیاتی درنظر بگیریم كه همه اینها درحال انجام است.
البته نرخ ارز ثابت نیست و درحدود ۳ یا ۴ درصد در سالهای قبل و امسال تا ۷ یا ۸ درصد نوسان داشته است. من این مسأله را قبول دارم كه اگر نرخ تورم و نرخ ارز به این مقدار بخواهد باقی بماند صادرات را با مشكل جدی روبه رو خواهدكرد. ما نمی گوییم نرخ ارز را باید افزایش دهیم، همین رشد ۴ درصدی كه دارد خوب است و منطقی اما تورم را باید به شكل منطقی كنترل كنیم وقدرت صادراتی شركتها را بالا ببریم.
باید برای حضور در نمایشگاه ها، تأمین هزینه های حمل و نقل و شناخت بازارهای هدف به صادركننده ها كمك هزینه و مشوق بدهیم.
انتقاد صادركنندگان این است كه مشوق های صادراتی با تأخیر زمانی زیادی داده می شود.
ما در یك یا دو ماه گذشته توانستیم بدهی معوق سال ۸۳ را تسویه كنیم علی رغم این كه میزان مشوق ها ۵۰ درصد رشد داشته و از ۱۰۰ میلیارد به ۱۵۰میلیارد رسیده است. ولی پاسخگوی عقب ماندگیهای ما نیست. پیش بینی ما این است كه اگر صادرات رشد ۴۰درصدی داشته باشد و سال آینده بخواهیم مشوق ها را به روز پرداخت كنیم، حدود ۸۰۰ میلیاردتومان بودجه فقط برای جوایز صادراتی باید اختصاص پیدا كند.
● می توانید این بودجه را مصوب كنید؟
اگر مجلس محترم بپذیرد و دولت هم قبول كند، بله می توانیم.
آقای وزیر، در صحبت هایتان به استفاده از كلید تعرفه برای تنظیم بازار و صادرات اشاره كردید. متأسفانه دیده می شود كه در برخی موارد از ابزار تعرفه به درستی استفاده نمی شود...
● كدام موارد؟
مثلاً تعرفه واردات گوشی تلفن همراه كه با افزایش این تعرفه، عملاً مصرف كننده داخلی نادیده گرفته شد و اصولاً چه لزومی داشت تعرفه ها كه توسط كمیسیون ماده یك تعیین شده بود، تغییر كند؟
ما اواخر سال گذشته در كمیسیون ماده یك در جلساتی كه با مسئولان وزارتخانه ها داشتیم تقریباً تعرفه ها را بستیم. برای این كه بازار دچار تزلزل نشود آمدیم بعضی از این تعرفه ها را باز گذاشتیم و گفتیم در طول سال تغییر دهیم تا تنشی در بازار ایجاد نكند، زیرا یكی از عوامل مؤثر در نوسانات قیمت، تعرفه است كه در قیمت تمام شده هم تأثیر روانی و هم تأثیر واقعی دارد.
تعرفه ها را بستیم و كتاب هم چاپ شد اما بعداً یكسری از تولیدكنندگان معتقد بودند كه از آنها حمایت نشده است بنابراین قرار شد كه یك بررسی مجدد زیرنظر معاون اول رئیس جمهور روی این قضیه صورت بگیرد. در این بررسی مجدد، وزارت صنایع از جمله تعرفه هایی كه پیشنهاد افزایش آن را برای حمایت از تولیدكننده داد، گوشی تلفن همراه بود.
● مگر تولیدی وجود دارد؟
می گفتند تا زمانی كه تعرفه واردات پایین باشد، كسی در تولید سرمایه گذاری نمی كند كه یكی از راه های جذب سرمایه گذاری این است كه تعرفه را افزایش دهیم تا تولیدكنندگان تشویق به سرمایه گذاری شوند. جلسه ای هم گذاشته بودند و برخی نماینده های شركت های خارجی هم حضور داشتند. در آنجا مطرح شد كه برخی از كشورهای منطقه كه حجم بازار گوشی تلفن همراه آنها كمتر است، خط تولید راه اندازی كرده اند و اعلام كردند كه آن كشورها حمایت كردند و ما رفتیم سرمایه گذاری كردیم، اما با این تعرفه پایین واردات معلوم نیست كه ما برای تولید سرمایه گذاری كنیم.
وزارت بازرگانی در جایگاه خود كه باید به عنوان حامی مصرف كننده عمل كند، چه اقدامی كرد؟ متأسفانه مصرف كننده از این اقدام متضرر شده است.
در تنظیم بازار فقط مصرف كننده نیست كه باید مورد توجه قرار بگیرد. در بحث آنفلوآنزای پرندگان ما تمام تلاش خود را كردیم كه قیمت بالا برود و از تولید حمایت بشود، زیرا اگر مرغدار، جوجه نمی ریخت تبعاتی كه اول شهریور خودش را نشان می داد، به مراتب بیشتر بود. این نیست كه در تنظیم بازار ما فقط قیمت ها را پایین بیاوریم. تنظیم بازار یعنی قیمت مناسب، قیمتی كه با آن هم تولیدكننده بتواند تولید كند و هم مصرف كننده آسیب نبیند. البته برای تولید راه حل هایی هم است، باید برای آن هزینه كرد و در بودجه برای این مورد گوشی تلفن همراه چیزی دیده نشده است. مثلاً دولت یارانه بدهد كه بروید تولید كنید. این هم معمولاً سخت جا می افتد كه دولت به یك شركت خارجی كه می خواهد بیاید سرمایه گذاری كند، یارانه بدهد. در هر صورت در بحث گوشی تلفن همراه مسئولیتش با وزارت بازرگانی نبود.
● جناب میركاظمی، شما در همه سفرهای استانی همراه رئیس جمهور حضور دارید. از رهاورد این سفرها نكته یا خاطره ای دارید؟
در این سفرها با مردم، صادركنندگان و سازمان های زیرمجموعه ارتباط نزدیكی پیدا می كنیم. از بسیاری اطلاعات، مسائل و مشكلات آگاه می شویم و تلاش می كنیم با پیشنهادهایی كه به دولت می دهیم، زمینه حل آنها را فراهم كنیم و من موضوعات را خوب دنبال و رصد می كنم و خاطرات زیادی از اتاق های بازرگانی و اصناف و یا در برخورد با مردم و كشاورزان دارم. مثلاً در مورد خرید گندم، كشاورزان خیلی دعا می كردند و خوشحال بودند.
● در این سفرها اتفاقی افتاده كه تصمیم گیری های شما را تغییر بدهد؟
بله، این جهش صادراتی بیشتر محصول تعاملاتی است كه با صادركنندگان در استان ها داشتیم و مسائل آنها را رسیدگی و مشكلاتشان را حل كردیم. این كه سفرای ما باید نماینده اقتصادی دولت باشند، بازخوردی بوده كه در این سفرها به آن رسیده ایم.

گفت وگو : محمد ابراهیمی و فرشته رفیعی

منبع : روزنامه ایران