آیا دلار هنوز هم در حال سقوط است؟

جان میناردكینز در اثر كلاسیكش، «نظریه عمومی»، كه در بحبوحه ركورد اقتصادی دهه ۱۹۳۰ آن را منتشر نمود، به خوبی این نكته را متذكر شد كه «در شرایط اقتصادی یكنواخت، سفته بازان و بورس بازان، مانند افراد بی‌تجربه، امكان ضرر و زیان دارند، اما شرایط زمانی حساس و بحرانی می‌گردد كه كسب و كار و داد و ستد مثل حبابی بازیچه دست بورس‌بازان می‌شود؛ زمانی كه رشد و توسعه سرمایه یك كشور از طریق فعالیت‌های كازینوها صورت می­گیرد و طبیعتاً اشتغال در چنین شرایطی، به سمت مشاغل كاذب كشیده می‌شود».
دیدگاه‌های تقویت‌كننده نظریه ركود اقتصادی آقای جان میناردكینز، بعد از گذشت ۷۰ سال از پیدایش سرمایه‌داری جهانی، تقویت و استحكام یافته است؛ بخصوص در حوادث اخیر صعود، سقوط و افت ارزش دلار در بازارهای ارزی جهانی این دیدگاه‌ها تقویت شده است و همچنان كه جان میناردكینز معتقد بود، نكته مهم در این میان صرفاٌ نوع رفتار بازارهای مالی نیست كه اساساً هیچ‌وقت عقلانی‌تر و از لحاظ اجتماعی منطقی‌تر از لاس وگاس و یا مونته‌كارلو فرض نمی‌گردیدند (همچنان كه در سال‌های دوره تصدی ریاست جمهوری بیل‌كلینتون در رشد حباب‌گونه و تورمی وال‌استریت، واضح و روشن بود) بلكه موضوع عمده این است كه چگون رفتار بازارهای مالی، محدودیت خط مشی‌های اقتصادی قابل قبول را درباره چیزهایی كه در آن سوی محدودیت‌ها و انحصارات كازینوها از قبیل بی‌كاری، توزیع درآمدها و تسهیلات اقتصادی را كه برای نسل بعدی دارای اهمیت هستند. تحریف می‌كند.
در مقاله‌ای كه اینجانب در مجله counterpunch نوشتم، این موضوع را مطرح نمودم كه بین ماه ژانویه سال ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۴، دلار ۳۴% در مقابل یورو و ۲۲% در برابر ین ژاپن ارزش برابری‌اش را از دست داد و چشم‌انداز آینده رقابت دلار با ین و یورو این است كه حداقل تا سال ۲۰۰۵، این كاهش ارزش برابری ادامه می‌یابد.
تحلیل من درباره چشم‌انداز ارزش برابری دلار در برابر واحدهای پول ین و یورو در آن زمان درست بوده است. اما در واقع، بین آوریل و آگوست، اتفاقاتی روی داد كه موجب ابهام در چشم‌انداز تحلیل من شد. بین اول ماه مه تا اول ماه جولای همین سال، دلار ۷/۷ درصد در برابر یورو و ۳/۶ درصد در برابر ین ارزش برابری خود را افزایش داد.
یكی از مهم‌ترین نكات مقاله من، كشف عناصر و مؤلفه‌هایی بود كه در كاهش مداوم ارزش برابری دلار در طی سال‌های ۲۰۰۲ – ۲۰۰۴ ایفای نقش می‌كردند و غیر از آن، این مولفه‌ها آینده نامطمئن‌تری را برای دلار (از آنچه كه قبلاً در مورد آن ادعا می‌گردید)، به تصویر می‌كشید. اولین و صحیح‌ترین فاكتوری كه اینجانب در آن مقاله یادآوری كرده بودم این بود كه خود سیاست‌گذاران ایالات متحده آمریكا، اجازه به فروپاشی دلار نخواهند داد. من بعداً این نكته را مورد توجه قرار دادم كه ابزار كلیدی سیاست‌گذاران دولت ایالات متحده آمریكا جهت حمایت از دلار در برابر بورس بازان واحدهای پولی جهانی، افزایش نرخ‌های بهره می‌باشد كه این كار از طریق افزایش در برگشتی‌های نرخ‌های بهره برای خریداران سندهای قرضه جهانی صورت می‌گیرد، چنانچه آن‌ها سرمایه‌هایشان را در پیوند با دلار ایالات متحده آمریكا حفظ كنند. رییس بانك فدرال آمریكا آقای گرین اسپان، همین اقدام را طی چند ماه اخیر انجام داده است كه در آن نرخ بهره خط‌مشی واحدهای پولی عمده بانك فدرال را افزایش داده است؛ به‌طوری كه بانك فدرال نرخ بهره را از ۷۵/۲ درصد به ۷۵/۳ درصد افزایش داده است و نیز به افزایش همین نرخ در آینده متعهد شده است.
من همچنین این نكته را متذكر شدم كه هرگونه كناره‌گیری سیاست‌گذاران اروپایی از عمل به دستورالعمل‌های نئولیبرال كه كاملاً در طول دو دهه گذشته حاكم بوده و رواج داشته است، بازارهای مالی و واحدهای ارزی را با خطر شدیدی مواجه خواهد نمود و ارزش برابری یورو را در برابر دلار پایین خواهد آورد. نئولیبرالیسم در اروپا، منجر به كسری بودجه پایین حكومتی و نرخ‌های بهره بالا شده است، این اقدامات در طول بیش از ۲۰ سال گذشته در اكثر كشورهای اروپایی دست به دست هم داده تا میزان بی‌كاری در آن‌ها بیشتر از ۱۰% نگردد.
نخبگان كشورهای اروپایی همچنان كه در گذشته به نئولیبرالیسم تعهد داشتند، در حال حاضر هم به آن متعهد هستند؛ در حالی كه مردم كشورهای اروپایی نشان داده‌اند كه دیگر تمایلی به این نئولیبرالیسم ندارند. صریح‌ترین ابزار مخالفت با این ایده، در انتخابات فرانسه و هلند صورت گرفت كه با قاطعیت، قانون اساسی اتحادیه اروپایی را رد كردند. بورس‌بازان واحدهای پولی جهانی، این پیام آشكار و صریح را از رأی دهندگان اروپایی فراموش نمی‌كنند؛ حتی اگر سیاست‌مداران اروپایی تنفر و انزجار خودشان را از بی‌مسؤولیتی مردم ابراز نمایند. رئیس وقت لوكزامبورگی اتحادیه اروپا، ژان كلودژانكر اظهار داشت: «این اتفاق نشان می‌دهد كه مردم دیگر تمایلی به رویاپردازی ندارند.»
همچنین تصمیم اخیر ماه جولای چینی‌ها جهت سازگاری جزئی پول كشورشان (یووان) با دلار بود.
بنابراین چینی‌ها كالاهای ارزان قیمت خود را به فروشگاه‌های وال مارت و بقیه بازار ایالات متحده وارد می‌نمایند و این كار باعث می‌شود تا در میزان صادرات و واردات ایالات متحده در روابط متقابل چین با ایالات متحده، برابری و توازن ایجاد شود. در نتیجه، كسری تجاری همراه با ۴۰۰ میلیارد دلار كسری بودجه دولت فدرال، فشارهای اولیه‌ای است كه در مسیر منحنی كاهش، در اولین مرحله به دلار وارد می‌شود.
سیاست‌گذاران ایالات متحده آمریكا سالیان متمادی از این موضوع شكایت كرده‌اند كه چینی‌ها خودشان را به قواعد و قوانین سرمایه‌داری جهانی نئولیبرالیسم ملزم نكرده‌اند و به خودشان امتیاز ناعادلانه‌ای را با پایین نگه‌داشتن ارزش یووان داده‌اند. این كاملاً صحیح است. از چندین دهه پیش تا حال حاضر، چینی‌ها فرضیات اساسی اقتصاد نئولیبرال را در این زمینه و در سایر موارد انكار كرده‌اند و از طریق بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به اصول نئولیبرالیسم اقتصادی و تولید و ساخت برخی كالاها، به بالاترین و سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در تاریخ جهان دست یافته‌اند.
البته امكان دیگری نیز كه باارزان شدن دلار نسبت به یووان (واحد پول چین)، به میان می‌آید این است كه امكان دارد چینی‌ها تصمیم به توقف خرید اوراق قرضه دولت ایالات متحده آمریكا بگیرند همچنان كه در گذشته نیز این كار را انجام داده‌اند. هدف از خرید اوراق قرضه ایالات متحده به وسیله چینی‌ها (حتی مشتری حریص‌تر از آن‌ها یعنی ژاپنی‌ها) جلوگیری از سقوط بیش از اندازه دلار بود؛ زیرا سقوط بیش از اندازه دلار، در نهایت باعث گرانی كالاهای تولیدی چینی‌ها در بازار آمریكا می‌گردد. به هر حال چنانچه چینی‌ها تصمیم به قطع خرید اوراق قرضه ایالات متحده آمریكا می‌گرفتند، این تصیم فشارهای نزولی جدی‌ای بر روی دلار در برابر یورو و دیگر واحدهای پولی (نه فقط یووان) می‌گذاشت. گرین اسپان (رئیس بانك فدرال آمریكا) بعد از آن احتمالاً نرخ‌های بهره ایالات متحده آمریكا را برای دفاع مشروع از واحد پولی آمریكا افزایش می‌داد. خلاصه كلام این كه، مسئولین دولت ایالات متحده نمی‌توانستند اهمیت مبادله سیاست‌های نرخ بهره را كه آن‌ها در مبادلاتشان با چین آرزو می‌كردند، درك نمایند.
این بی‌اعتمادی مسأله‌ای است كه در نتیجهٔ اقتصاد كارخانه‌ای ایجاد می‌شود. آیا ارزش برابری دلار در حال افزایش است، همچنان كه طی ماه‌های آوریل و جولای این‌گونه بوده یا در حال برگشت به پایین منحنی خطی دو سال پیش می‌باشد؟ تاسِ بازی، هنوز در حال غلت خوردن است. همچنان كه لردكینز ضمن جمله مشهوری می‌گوید: «در چنین موضوعاتی، ما به آسانی توانایی فهم موضوع و مسأله را نداریم.»
نگرانی من این است كه آیا سقوط دلار خبر خوبی است یا بد؟ و از ماه آوریل گذشته تاكنون، هیچ چیزی تغییر نیافته است كه دیدگاه اصلی بنده را در این زمینه تضعیف نماید و با این حال، نه تنها حتی جواب ساده‌ای هم برای آن سؤال پیدا نشده است بلكه حداقل سؤال طرح شده از طرف من، به‌طور اجتناب‌ناپذیر ما را به طرف كازینوها و قمارخانه بازارهای مالی سوق می‌دهد. ما نمی‌توانیم بدون طرح این سؤال كه سقوط دلار به نفع و ضرر كی است، بپرسیم كه آیا سقوط دلار خوب است یا بد. برای وال استریت؟ كارخانه‌داران آمریكایی؟ كارگران آمریكایی؟ سرمایه‌داران و یا كارگران چینی، اتریشی و یا فرانسوی؟ درباره كارگران آفریقای جنوبی چطور؟ جواب‌های داده شده به این قبیل سؤالات با توجه به خطوط سیاسی، به آسانی قابل تفكیك نیست.
بنابراین تحت فرمانروایی نئولیبرالیسم، كارگران ایالات متحده به علت كسری تجاری آمریكا و نیز جهانی شدن، لطماتی را متحمل شدند؛ زیرا شرایط مذكور، كارگران آمریكایی را در رقابت برای یافتن شغل با كارگران سایر كشورها قرار داده است، بنابراین كارگران آمریكایی از دلار ضعیف­تری بهره­مندمی­شوند و یك دلار ضعیف و ارزان شرایطی را ایجاد می­كند كه فروش كالاهای ساخت ایالات متحده را در بازارهای خارجی تسهیل می­نماید و در همان حال، واردات كالاهای خارجی به آمریكا و رقابت آن­ها با كالاهای ساخت داخل آمریكا، سخت­تر می­گردد. اما كارگران ایالات متحده آمریكا، بهره­مندی بیشتری از تعهدات و باورهای ضدنئولیبرال دارند كه مبتنی بر یك سری از سیاست­ها در زمینه اشتغال كامل در ایالات متحده آمریكا است؛ چیزی شبیه آنچه كه رأی­دهندگان اتریشی و فرانسوی در انتخابات ماه مه گذشته، كاملاً از آن حمایت كرده و به آن رأی دادند. پروژه اشتغال كامل در ایالات متحده آمریكا، فرانسه و هلند، به سود سایر كارگران در سایر كشورها نیز خواهد بود كه شامل كشورهای فقیر نیز می­گردد. چنانچه حكومت­ها در كشورهای ثروتمند به ایجاد اشتغال برای تمام ساكنان و اتباع كشورشان متعهد باشند، اختلافات درباره سیاست­گذاری­های تجاری و نرخ­های مبادلاتی و كشمكس بر سر تكدی­گری از همسایه از اشتغال) به عنوان مسأله دست دوم تقلیل خواهد یافت.
در حالی كه نرخ­های مبادلاتی و سیاست­های مرتبط با نرخ ارز به عنوان یك مسأله دست اول مطرح است، ایالات متحده با گرفتاری غیرقابل اجتناب و جدی­ای روبرواست كه همین شرایط و گرفتاری غیرقابل اجتناب، منبع اظهار نگرانی مداوم در مورد افت دلار طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ می­باشد.
حتی بدون كمك و حمایت­ها و خرید چینی­ها و ژاپنی­ها از سد كالاهای بسته­بندی شده دولت امریكا با قیمت و نرخ­های سنگین اخیرشان، احتمالاً ایالات متحده آمریكا بتواند فشارهای نزولی طولانی مدت بر روی دلار كه به­وسیله كسری بودجه و نیز كسری تجاری مداوم ما ایجاد شده است را، بی­اثر و خنثی نماید؛ اما دولت فدرال برای به نتیجه رساندن و عملی ساختن همین ایده، مجبور به افزایش نزخ­های بهره ایالات متحده می­باشد. بنابراین افزایش مداوم و دائمی نرخ­های بهره، ایالات متحده آمریكا را به طرف ركود اقتصادی سوق خواهد داد. با توجه به ویژه به این موضوع كه بازار حباب­گونه و تورمی مسكن ایالات متحده آمریكا كه براساس نرخ بهره شكل گرفته، پایه نرخ­های بهره پایین را خراب و ویران می­كند.
بنابراین تهدید ركود اقتصادی در سال­های باقیمانده دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش و دوره گرین اسپان با شدت تمام ادامه خواهد داشت و همراه با آن، مسائل اساسی در دوره­های افزایش و یا زوال قیمت دلار، در حال گسترش می­باشد. اما این موضوع نباید موجب تعجب و شگفتی گردد؛ با توجه به این كه دولت جرج بوش/ گرین اسپان درست مانند كلینتون/ گرین اسپان، هیچ موقع در باور به دستور كار نئولیبرال تزلزل و دو دلی نداشته­اند. بنابراین موضوع واقعی این است كه رأی دهندگان اتریشی و فرانسوی در انتخابات گذشته جلوی چشم نخبگان اروپایی این سؤال را مطرح نمودند كه تاكی نئو- لیبرالیسم تداوم خواهد داشت و این كه چه محدوده­هایی سیاست­گذاری اقتصادی قابل قبول را تعریف خواهد نمود؟
البته جواب به این سؤال، بالاخره مربوط به سیاست است و نه اقتصاد. البته نئولیبرالیسم تداوم می­یابد تا شرایط زندگی را برای عده قلیلی به قیمت وخیم­تر شدن شرایط زندگی اكثریت عظیم مردم در تمام دنیا بهبود بخشد. اما گرین اسپان­های جهان و اشخاصی كه مانند گرین اسپان دغدغه­های او را دارند می­دانند كه چگونه از ذوب جریانات كامل اقتصادی جلوگیری نمایند. بنابراین مخالفان نئولیبرالیسم به آسانی نمی­توانند منتظر بمانند تا گرین اسپان و كمپانی­ها اجازه دهند فاجعه­ای رخ دهد. انتقال و گذر تاریخی از ۲۵ سال تفوق و تسلط نئولیبرالیسم، تنها موقعی تكمیل خواهد شد كه جواب «نه» به نئولیبرالیسم داده شود، همچنان كه در انتخابات هلند و فرانسه این­گونه شد و در یك چنین شرایطی، امكان انتقال به برنامه­های موفقیت­آمیز و مثبت در سراسر جهان، ایجاد خواهد شد.

نویسنده: رابرت پولین
منبع: مجله counterpunch از سایت اینترنتی www.countercurrents.org
منبع: ماهنامه سیاحت، شماره ۳۹

منبع : خبرگزاری فارس