جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


غم نان، اگر گذارد...!


غم نان، اگر گذارد...!
در جهانی كه پش رو داریم، تولید غذا به اندازه ای است كه همه شش میلیارد و اندی ساكنان آن می توانند هماره سیر بوده و از میزان استاندارد مصرف انرژی غذایی بهر ه مند شوند. اما متاسفانه سالانه حداقل ۳۱ میلیون نفر از مردم كره زمین تنها به خاطر گرسنگی جان می بازند. این در حالی است كه فراتر از ۸۵۰ میلیون نفر از زمینیان دچار سوء تغذیه مزمن اند. پاسخ به چرایی این درد های تاسف بار را می توان در مفاهیمی همچون توزیع نابرابر درآمد و یادگاری استعمار بشر بر بشر یافت. درآمد جمعیت ثروتمند جهان اكنون حدود یكصد برابر جمعیت فقرا است و به تبع آن، مصرف غذایی جمعیت ثروتمند چندین برابر فقیران می باشد، چرا كه “ثروت” همیشه حاشیه ای امن برای “شكم” صاحبانش فراهم می آورد. امنیت غذایی اگرچه مفهومی پیچیده است و شاخص های گوناگونی در آن دخالت دارد، اما در كشور هایی با درآمد سرانه بالا، این امنیت با نرخی بالا و به تبعیت از ثروت مردمان آن كشور تامین شده است. فائو )FAO( به تازگی اعلام كرده كه ۳۹ كشور جهان با بحران غذا روبه رو هستند. اگر چه ندیدن نام میهن پرمهرمان ایران در میان این لیست سیاه، موجی از شادی و شعف در دلهایمان نشاند، اما نگاهی از سر تعمق به افق های پیش روی امنیت غذایی در ایران، سایه های شك و تردید نسبت به آینده را بر دیوار بلند آرزو هایمان ترسیم می كند. نگاهی گذرا به وضعیت شاخص فقر انسانی در كشورمان نشان می دهد كه حداقل ۱۱ درصد كودكان معصوم این مرز و بوم كه زیر پنج سال سن دارند، از سوءتغذیه رنج برده و دچار كمبود وزن هستند. به علاوه، ۷ درصد مردمانمان نیز از آب سالم بی بهره اند. این در حالی است كه گفته می شود ۸۵ درصد نیاز غذایی ایرانیان در داخل كشور تولید می شود و در محصولات اساسی و استراتژیك غذایی به مرز خودكفایی رسیده ایم. از سوی دیگر ۹۳ درصد كالا های اساسی مورد نیاز كشور در خاك زرخیزمان حاصل می آید. اما واقعیت اینجاست كه دستیابی به یك قالب “امنیت پایدار غذایی” در ایران بیش از آن كه وابسته به میزان ذخیره استراتژیك گندم یا محصولات مشابه باشد، به نوع نگاه متولیان و تصمیم سازان كشور به مفهوم امنیت غذایی وابسته است. می دانیم كه امنیت غذایی، خشت اول توسعه اجتماعی است و اگر این امنیت به گونه ای پایدار فراهم شود، توسعه اجتماعی شكلی استوار و ماندگار به خود خواهد گرفت. اما امنیت غذایی را چگونه می توان مهیا كرد؟ آیا با وابسته نبودن به سایر كشور ها و نخریدن محصولات غذایی از بیگانگان، می توان ادعا كرد كه به مرز امن غذایی رسیده ایم؟ آیا با ذخیره كردن محصولات استراتژیك می توانیم اطمینان پیدا كنیم كه بستر توسعه اجتماعی را پی ریخته ایم؟
●اشتغال و امنیت غذایی
آنچه مسلم است، ر هایی از گرسنگی به شیوه توسعه یافته، جز با ر هایی از بیكاری میسر نمی شود. لشگر انبوه بیكاران یا عده انبوه شاغل به مشاغل ناپایدار، بی تردید عاملی جدی بر سر راه دستیابی به امنیت غذایی است. امنیت غذایی سیر كردن شكم با قوت لایموت نیست! اگر قرار است به امنیت غذایی پایدار برسیم، باید غم نان را از ذهن مردمانمان دور كنیم.
هر چند تصویر دقیقی از میزان مصرف گروه های مختلف جامعه در دست نیست، اما آنچه هویداست این كه گروه هایی از جامعه ایرانی در مصرف برخی اقلام غذایی از استاندارد های جهانی فاصله ای بعید دارند و عده ای دیگر با تلفیقی از بی برنامگی و اسراف، بسیار فراتر از گروه های دیگر مصرف می كنند كه این امر نشانگر تاثیر میزان درآمد گروه های مختلف بر میزان و نوع مصرف آنها است. از این واقعیت نمی توان به سادگی گذشت كه وجود بیش از ۲۰ میلیون بیكار یا شاغل ناپایدار، دیواری بلند برای رسیدن به مدینه فاضله ای است كه در آن امنیت غذایی پایدار وجود دارد. پس رابطه ای مستقیم میان شغل آفرینی و داشتن درآمدی پایدار برای رسیدن به استاندارد های امنیت غذا در ایران وجود دارد كه مسؤولان كشور را ملزم می كند تا گام نخست برای كسب امنیت غذایی را با اشتغال زایی بردارند.
●تورم و الگوی مصرف
از سوی دیگر، عده بسیاری از هموطنانمان در زمره اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند كه هر فراز و فرودی در نظام برنامه ریزی پولی و مالی، بر سفره های تقریباً محقّر آنها تاثیر می گذارد. افزایش تورم، اصلی ترین خطری است كه همواره بر امنیت غذایی این عده پرشمار تاثیر می گذارد. این مردم برای برخورداری از نعمت امنیت غذایی، چشم به عملكرد مسؤولان كشور در كنترل و كاهش تورم دارند. عدم ارایه یك الگوی مصرف بهینه شده و مفید از سوی متولیان به مردم، عاملی مهم در به خطر انداختن امنیت غذایی كشور است. این یك واقعیت تاریخی است كه ساكنان فلات باستانی ایران از دیرباز با فرهنگ اسراف خو نكرده اند. دین اسلام نیز كه آیین غالب ساكنان ایران است، اسراف را به شدت منع كرده است. پس باید قبول كرد كه میلیارد ها دلاری كه سالانه بابت ضایعات نان به هدر می رود، ریشه در فرهنگ ناصواب این مردمان ندارد، بلكه ریشه در عدم هدایت و برنامه ریزی صحیح متولیان دارد. در مورد بسیاری از اقلام مشابه نیز وضع به همین منوال است. وجود معایب گوناگون در نظام پرداخت یارانه برای كالا های اساسی، بر شدت این وضع می افزاید. نبودن یك دستگاه سیاست گذار و متولی واحد برای غذا و مسایل پیرامونی آن همچون تولید، صنایع وابسته و حتی توزیع و مصرف، معضلی است كه البته با سرانگشت تدبیر و به قدرت اراده قابل رفع است. در حال حاضر سیاست گذاری و اجرای مسایل مربوط به تولید اقلام غذایی برعهده وزارت جهاد كشاورزی است و امور مربوط به صنایع غذایی را وزارت صنایع و معادن پیگیری می كند. توزیع و واردات مواد و كالا های غذایی نیز بر عهده وزارت بازرگانی است. اما مصرف غذا مساله ای بدون متولی است، هرچند سیاست های برخی از نهاد ها و سازمان ها مانند شورای عالی سلامت و امنیت غذا و وزارت بهداشت، تا اندازه ای بر آن تاثیرگذارند. به نظر می رسد تشكیل سازمانی واحد برای تمركز امور مرتبط با غذا و مسایل پیرامونی آن، ضروری است.
●نقش منابع طبیعی
بی توجهی به منابع طبیعی مساله ای است كه امنیت غذایی كشورمان را به شدت تهدید می كند، زیرا سالانه ۲ هزار میلیارد تومان از ارزش عناصر غذایی موجود در خاك های فرسایش یافته از دست می روند. حتی با نگاهی عمیق تر در می یابیم كه سالانه بیش از ۲۳۰ میلیون مترمكعب از ظرفیت آبی سد ها كه عاملی مهم در رشد و توسعه كشاورزی و به تبع آن پشتوانه امنیت غذایی محسوب می شود، كاهش می یابد. مهار آب های مرزی و مشترك و پیگیری مسایل حقوقی آن از طریق دستگاه دیپلماسی كشورمان، مساله ای است كه با امنیت غذایی كشور رابطه ای تنگاتنگ دارد. از سوی دیگر، توسعه كشاورزی كه شاهراه دستیابی به امنیت پایدار در عرصه غذا محسوب می شود، جز با توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی میسر نمی گردد. در میان بخش های اقتصادی كشور طی دو دهه گذشته، بخش كشاورزی سهمی اندك و نه شایسته از میزان سرمایه های خارجی جذب شده را به خود اختصاص داده است، در حالی كه می توان با ایجاد انگیزه های قوی، نقاط بسیاری از كشور را با تاكید بر توسعه كشاورزی، آباد ساخت و از ظرفیت های بالقوه كشاورزی و دامپروری كشور سود برد. در نهایت، فراموش نكنیم كه رفع مشكلات غذا و دستیابی به امنیت غذایی پایدار میسر نخواهد شد، جز با توجه به همه اجزای وابسته به مفهوم امنیت غذایی در كشور و این امر باید با نگاهی فراگیر، برنامه ای بدون آزمون و خطا و حمایتی همه جانبه از سوی مسؤولان و مردم صورت پذیرد.
منبع : ماهنامه اقتصاد ایران


همچنین مشاهده کنید