ساخت وساز غیرمجازتراژدی قدیمی پایتخت

قصه ساخت و ساز و تخلفات بی شمار در این حوزه آن قدر قدیمی است كه پرداختن به آن و امید تاثیرگذاری در این حوزه به رویایی می ماند كه تعبیر ناشدنی است.
عمده دلایل تخلفات ساختمانی كه در نهایت به ایجاد شهری زشت چهره و ساختمان هایی نا امن می انجامد را می توان مهاجرت بی رویه عدم، جلوگیری به موقع ماموران شهرداری طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا امضاء نهایی، مشكل مسكن و گرانی مصالح ،عدم نظارت ناظران ذی ربط، تلقی نمودن جریمه به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی، بلا اجرا ماندن احكام كمیسیون ماده صد، سوء استفاده از اختیارات قانونی، نقص مدیریت و برنامه ریزی شهری و نقص قوانین شهرداری عنوان كرد.
شهرداری به عنوان متولی اصلی شهر و برخورد كننده اولیه با تخلفات ساختمانی وظیفه جلوگیری از تخلفات و رسیدگی سریع به این موضوع و ارجاع آن به كمیسیون ماده صد را دارد در حالی كه در بسیاری از موارد عدم گزارش ماموران شهرداری كه یكی از دلایل اصلی ناكارآمدی احكام كمیسیون ماده صد پس از ساخته شدن ساختمان ها است در شهرداری اتفاق می افتد.
به گفته مسوولان كمیسیون ماده صد در صورتی كه ماموران شهرداری كه متصدی جلوگیری از تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذی صلاح هستند كار خود را به درستی انجام دهند كمیسیون ماده صد می تواند پیش از پایان كار ساختمان با ابلاغ رای تخریب قسمتی از بنا كه دارای تخلف است از ساخته شدن بناهای دارای تخلفات آشكار و ایجاد ناهنجاری های شهری در این بخش جلوگیری كند.
شهرداری به عنوان مسوول مستقیم جلوگیری از تخلفات ساختمانی ابتدا وظیفه جلوگیری ازتخلفات مامورین خود را بر عهده دارد شهردار تهران در این زمینه می گوید: در بین برخی از ماموران شهرداری كوتاهی و تخلفاتی وجود دارد كه سعی داریم با سیستم جدید شهرسازی كه اعمال كرده ایم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
شیوه برخورد در شهرداری ها و تشریفاتی كه به صورت سلیقه ای باعث طولانی شدن روند صدور پروانه می شود كه امضای چندین مسوول غیر ذیربط موید این مطلب است باعث اطاله وقت و سردرگمی مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی است ودر اذهان شهروندان چنین تلقی می شود كه اگر مرتكب خلاف ساختمانی شوند وبرای اقدامات بعدی به شهرداری مراجعه نكنند مشكلات آنها آسانتر از درخواست پروانه حل خواهد شد.
این در حالی است كه در بین عامه مردم احداث ساختمان بدون پروانه و پرداخت جریمه مصوب كمیسیون ماده صد به صرفه تر از گرفتن پروانه محسوب میشود و شخص متخلف حتی سریعتر پایان كار دریافت می كند. عباس اخلاصی با اشاره به اینكه روند صدور پروانه در شهرداری بسیار آسان است می گوید: دلیل اصلی طولانی شدن روند اخذ پروانه نا آگاهی مردم از قوانین و نواقص بسیار زیادی است كه در پرونده های متقاضیان پروانه وجود دارد در حالیكه روند رسیدگی به پرونده متقاضیانی كه پرونده های بی نقصی دارند بسیار كوتاه است.
این روند در بسیاری از تحلیلگران مدیریت شهری و شهروندان این شبهه را ایجاد كرده است كه جریمه های تخلفات ساختمانی یكی از اصلی ترین منابع درآمدهای شهرداری است و شهرداری خواهان از دست دادن این منبع درآمدی نیست.
در تحلیل معضلات ساخت و ساز در تهران علاوه بر مشكلات و كاستی هایی كه از جانب اصلی ترین متولی شهر یعنی شهرداری است سازمان ها و نهادهای نظارتی نقش بسزایی در روند وجود ویا برخورد با این معضل بازی می كنند این در حالی است كه مهم ترین نهاد نظارتی مهندسان ناظرند كه زیر نظر سازمان نظام مهندسی مشغول به كارند.
مهندس ناظر با توجه به اهمیت كار ساخت و ساز و غیر متخصص بودن غالب افرادی كه به ساخت ساختمان مبادرت می كنند می تواند نقش بسزایی در كاهش تخلفات ساختمانی ایفا كند در حالی كه مهندس ناظر و روابط كاری وی با مالك بیشتر تبدیل به یك رابطه سوری و تشریفاتی شده است و نمی توان امیدی به جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیله این ابزار كارآمد در معنای حقوقی و ناكارآمد در بعد واقعی آن بست.
به گزارش مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است: ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات عمده ساختمانی در تهران نتیجه كار مثلث سه ضلعی نظام بزرگ بساز و بفروش های فوق العاده قدرتمند دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و مهندسان ناظری است كه در چنبره قدرت اضلاع دیگر گرفتارند.
مهندس بهرام غفاری می افزاید: شبكه عنكبوتی دلالان امضاء كه مانند هاله نامقدسی تمام فرایند ساخت و ساز و نظارت بر آن را فرا گرفته اند نتیجه وجود دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و قدرت بساز بفروش هایی است كه به نظر می رسد هیچ كس قدرت مقابله با آنان را ندارد.
هرچند در ایران در بسیاری از موارد قوانین بسیار پیشرفته و به روز وجود دارد كه با قوانین روز اروپایی منطبق است ولی گویی این مثل معروف كه «قوانین برای اجرا نشدن تصویب می شود» در ایران مصداق عینی می یابد و هیچ تنابنده ای در سطح تصمیم گیران كلان تا جزء ترین كارمندان خود را موظف به اجرای قانون نمی داند و همواره قانون را كالای لوكسی می پندارند كه متناسب زندگی اروپایی است و زندگی در این گوشه دنیا را نیازمند رعایت قانون نمی دانند.
نمی توان قوانین مربوط به جوامع پیشرفته را در اجتماعی كه هنوز بسیاری از بدیهیات و هنجارهای اجتماعی را نقض می كند به اجرا گذاشت و باید در مورد این نوع جوامع به صورت پله پله و تدریجی قوانین را به سطح مطلوب رساند.
قوانینی از قبیل «مقررات ملی ساختمان» كه به عقیده كارشناسان در ایجاد شرایط احداث ساختمان های امن و به هنجار بسیار موثر است با اهمال وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری و حتی سازمان نظام مهندسی كه هر كدام اجرای بخشی از آن را بر عهده دارند به تابلوی زیبای مدنیت و توسعه شهر نشینی درتبلیغات كارتونی تلویزیون تبدیل شده است و ترغیب مردم به استفاده از این مقررات كه گاه هزینه احداث ساختمان را افزایش می دهد با روش های این چنینی و بدون وجود ضمانت اجرایی قدرتمند كه همه را وادار به بكارگیری این اصول كند و آن را به اختیار مالك و سازنده حواله نكند آب در هاون كوفتن است.
در عین حال یكی ازمشكلات اساسی ساخت و ساز در ایران این است كه بهره بردار نهایی نمی داند چه ساختمانی و با چه كیفیتی را باید تحویل بگیرد. اگر بهره بردار به حقوق خود آگاهی پیدا كند از طراح مسكن بهینه ایمن و پایا طلب می كند ومهندس ناظری را استخدام می كند كه سختگیر باشد و بر كار نظارت درست داشته باشد راهكار اصلی رفع این مشكل را كارشناسان تشكیل انجمن حمایت از بهره برداران می دانند.
شناسنامه فنی ساختمان كه در قالب آن همه مراحل ساخت سازه باید درج شود و تمامی مشخصات فنی آن گزارش شود یكی از بهترین راهكارهایی است كه می توان از تخلفات ساختمانی جلوگیری كرد در حالی كه با گذشت نزدیك به ۱۰ سال از این قانون هنوز اجرایی نشده است. شناسنامه فنی ساختمان با توجه به درج تمام مشخصات فنی ساختمان در صورت اجرای دقیق می تواند به مصرف كنندگان ساختمان این اطمینان را بدهد كه ساختمان مطابق با اصول فنی ساخته شده است.
عمر متوسط ساختمان در ایران۲۰ تا ۳۰ سال از عمر مفید آن در كشورهای پیشرفته كوتاه تر است و این یعنی امنیت جانی كمتر و به هدر رفتن بیشتر سرمایه های ملی در حالیكه در تهران در روز نزدیك به صد ساختمان ساخته می شود اگراین ساختمان ها مقاوم ساخته شوند با كاسته شدن از ساختمان های قدیمی ریسك پذیری كاهش می یابد ولی ساختمان هایی كه در حال حاضر ساخته می شوند ۶۰ تا ۷۰ درصد آسیب پذیری جدی دارند.
استفاده از مصالح استاندارد، تحول در تكنولوژی سنتی ساخت و ساز، نگاه به ساخت وساز صنعتی، به كارگیری نیروی انسانی ماهر و تربیت مهندسان با تجربه می توانند در مقاوم سازی نقش اصلی را بازی كنند. با این حال اگر هم دری به تخته ای بخورد و مالك خوش انصافی یافت شودكه بخواهد ساختمانی ایمن و مقاوم بسازد مصالح ساختمانی استانداردی كه بتوان با آن ساختمانهایی مقاوم ساخت به سختی یافت نمی شود.
طبق قانون سازمان نظام مهندسی نظارت بر استاندارد مصالح و تایید كیفیت آن بر عهده مهندس ناظر است و مهندس ناظر باید بر این امر نیز نظارت داشته باشد. هرچند به نظر می رسد مهندسان ناظر رسما قید نظارت را در هردرجه و كیفیتی زده اند ولی با توجه به مشكلات پیش رو امیدی به تحقق نظارت كامل نمی توان داشت زیرا ابزار لازم در دستان مهندس ناظر قرار ندارد.
اما وظیفه نظارت بر استاندارد سازی مصالح وظیفه ای است كه بر عهده دولت است و وزارت صنایع مسوول نظارت بر كارگاه های تولید مصالح است كه به نظر میرسد این وظیفه به درستی انجام نمی شود.
یكی دیگر از مشكلات بخش مسكن غیر علمی بودن آن و كم سواد بودن غالب نیروهای شاغل در این بخش است. در تولید مصالح ساختمانی از جمله آجر هیچ كس نیاز به وجود سواد و یا تحقیقات خاصی در این زمینه نمی بیند و به همین سبب عمر مفید ساختمان ها در ایران در مقایسه با سایر كشورها به مراتب پایین تر است.
آموزش یك میلیون كارگر ساختمانی بزرگ ترین چالش پیش روی بخش ساخت و سازاست. باید به وسیله كارت مهارت فنی مهارت هر كارگر را ارزیابی كرد و اجازه كار به كارگران بدون مهارت را در پروژه های ساختمانی نداد.
معضل ساخت و ساز نه تنها در عوامل فنی و اقتصادی كه ریشه در باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم نیز دارد. در تمامی جوامع سازو كارهایی جهت جلوگیری از تخلفات و ایجاد اعتماد بین نهادهای اجتماعی و مردم وجود دارد كه باعث كاهش چشمگیر تك رویها و مجادله با قوانین می شود در حالی كه این سازو كارها به نحوی طراحی می شوند كه مردم با اعتماد به آنها و بدون شك و تردید در كارآمدی و یا لزوم ایجاد چنین قوانین و راهكارهایی به آنها عمل می كنند و كمتر كسی به لحاظ نا كارآمدی یا غیر ضروری بودن آنها بر اساس فكر و سلیقه خود رفتار می كند.
در این میان اقناع افكار عمومی و فرهنگ سازی در رابطه با لزوم قوانین و ایجاد كریدورهای ارتباطی بین مسوولان و قانون سازان با كارشناسان امور اجتماعی در بررسی جامعه پذیری و امكان اجرای قانون در یك جامعه با فرهنگی خاص و ایجاد ترتیبی بر گذر كردن هنجارها و قوانین بر رفتارهای اجتماعی از لوازم جامعه پذیر كردن و اجرایی كردن قوانین است.
بر اساس نظر غالب كارشناسان قوانین ساخت و ساز در ایران مشكل خاصی ندارد و می توان گفت از جامعیت و فراگیری نسبتا خوبی برخوردارند. در حالی كه مشكل اساسی اجرا نشدن این قوانین به وسیله مجریان و بی اعتمادی مردم نسبت به این قوانین و غیر ضروری دانستن آنها از جانب شهروندانی است كه به لحاظ سنتی در سالیان درازی با رو شهای قدیمی ساختمان ساخته اند و روشهای جدید را پر هزینه و غیر ضروری و بی اعتبار می دانند.
در وصف این معضل می توان تفاوت برخورد مردم با پزشكان و مهندسان معمار و یا ناظران ساختمان را مثال زد. هیچ كس در رابطه با بیماری خود با پزشك به بحث و جدل نمی پردازد و نظر پزشك را در صورت نپذیرفتن با پزشكان دیگر در میان می گذارد و و در صورت پذیرفتن از ارائه نظر و راهكار به پزشك خودداری می كند درحالی كه این برخورد با مهندس ساختمانی به لحاظ وجود پروسه هزاران ساله ساخت و ساز به صورت تجربی در جامعه به بحث مجادله و در نهایت نپذیرفتن نظر مهندس معمار و یا ناظر ساختمان و رفتن به سیاق عادت مالوف و روش دیرینه است.
به گزارش مهر، دكتر اصغر مهاجری جامعه شناس با اشاره به بی اعتمادی شهروندان به برخی قوانین كه غالبا تامین كننده منافع آنان در بلند مدت است و شاید در كوتاه مدت به لحاظ ایجاد بار مالی غیر ضروری به نظر برسد معتقد است: یك شهروند باید نسبت به حقوق خود آگاهی كامل داشته باشد و در عین حال از وظایف خود در قبال شهر آگاه باشد و مطالبات خود را به درستی از شهر و مسوولان آن بداند در حالی كه در ایران مردم عمدتا نسبت به قوانین حالت تدافعی دارند.
این استاد دانشگاه با تاكید بر ایجاد احساس تعلق به شهر می افزاید: احساس مالكیت و تعلق به شهر كمك می كند تا شهروند به جهت حفظ حیثیت شهر از تخلف دوری كند.
به راستی هیچ عقل سلیمی خانه ای را كه با استفاده از مصالح غیر استاندارد به وسیله كارگر آموزش ندیده و بدون نظارت مهندس ناظر و با تعمد مالك به استفاده از اجناس و مصالح نامرغوب و بدون پیگیری های قانونی ساخته شده است را به عنوان محل سكونت انتخاب می كند؟

منبع : روزنامه ایران