پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


لایحه پول شویی کجاست؟


لایحه پول شویی کجاست؟
نظام مدیریت اسلامی براساس مشاركت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است كه بتوان تصور كرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید دارد و حتی كارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاكم قضایی كه اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را كه از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یكی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر یك به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اكنون در بیش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یكی از شرط-های لازم جهت عضویت كشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند كه هم اكنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نكته را بگوییم كه پول شویی، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشورها را مختل كند چرا كه پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشكلاتی همچون بیكاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در كشورها، اموری هستند كه تجربه های آنها هم اكنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبكه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند كه به «سیستم مالی بالقوه» در كشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نكات قابل توجه نشان می دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی كردن لایحه مقابله با پول شویی در كشورمان است. لایحه ای كه همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) كه دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دكتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را كه هم اكنون «قانون» است از بایگانی خارج كند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این كار شدنی است!
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید