رسانه ها در انحصار شرکت های بزرگ

در سال ۱۹۸۳ «بن باگدیكیان» كتابی با عنوان «انحصار رسانه ای» منتشر كرد. در این كتاب او به خوانندگانش هشدار می داد كه با چنگ انداختن گروهی كم شمار از موسسات اقتصادی بر بخش رسانه ای، اطلاع رسانی در آمریكا از اصول كثرت گرایی، كه ادعای پیروی از آنان را دارد، فاصله می گیرد. خوانندگان «باگدیكیان» به دشواری می توانستند چنین چیزی را باور كنند: در آن زمان در آمریكا حدود ۱۷۰۰ روزنامه، ۱۱۰۰۰ مجله، ۹۰۰۰ ایستگاه رادیویی، ۱۰۰۰ شبكه تلویزیونی و ۲۵۰۰ موسسه نشر آثار مكتوب وجود داشت.
با وجود این، در همان زمان او نشان داد كه حدود ۵۰شركت چند ملیتی، كه همگی «منافع مالی مشتركی با چند موسسه اقتصادی عظیم دیگر و چندین بانك بین المللی بسیار مهم دارند» قسمت اعظم این بازار را در اختیار خود داشتند. چون هیچ گونه كنترلی در این زمینه وجود نداشت، تسلط این شركت ها ممكن بود به این بیانجامد كه در رسانه ها موضوع هایی كه موجب كسب اعتبار برای محافل تجاری اند، مطالب سرگرم كننده و مقاله های سطحی، جایگزین تحقیق های جدی و اخبار جهان شوند. امید «باگدیكیان» به آن بود كه واكنشی در برابر این روند پدید آید یا حتی وضعیت اصلاح شود. مگر ممكن است برگزیدگان ملت بپذیرند كه گروهی كوچك از موسسات اقتصادی بخش اطلاع رسانی را به انحصار خود درآورند؟
اكنون دیگر این پرسش به نظر ساده لوحانه می رسد. از دهه ۱۹۸۰ تاكنون، بر تمركزگرایی در صنایع ارتباط جمعی افزوده شده است؛ در سال ۲۰۰۳، ده موسسه بزرگ اقتصادی بر این بخش فرمانروایی می كردند. مسئولان سیاسی آمریكا می پذیرند كه وضع مقررات برای رسانه ها كار دشواری است... اما نه از آن جهت كه ممكن است به فكر دیگران برسد. از نظر كمیسیون ارتباطات دولت فدرال كه مقررات مربوط به این حوزه را وضع می كند، موسسات اقتصادی بزرگ از محدودیت های بیش از حد ناشی از فشارهای قانونی لطمه خواهند خورد. راه حل چیست؟ خارج ساختن این بخش از حوزه قانونگذاری دولتی. رئیس كمیسیون ارتباطات، «مایكل پاول» (پسر وزیر خارجه سابق) یك طرفدار متعصب بازار آزاد است و خودش هم به روشنی گفته است كه بازار آزاد «مذهب من» است.
آخرین تضمین های موجود برای حفظ حداقل تنوع لازم در مالكیت رسانه ها در معرض تهدید قرار دارند. به گفته پاول جوان، «این امر كه مقررات به نام مصالح عمومی وضع می شوند، به خودی خود سبب نمی شود كه بی ضرر باشند. مقرارتی كه بازار آزاد را محدود می كنند، ممكن است در نهایت به برآورده شدن علایق مصرف كنندگان لطمه بزنند یا آن را به تعویق بیفكنند. در بسیاری موارد، لغو مقررات به تصمیم كمیسیون، در آغاز نارضایتی هایی برانگیخت. اما هنگامی كه این تصمیم ها به اجرا درآمدند، اغلب اثرشان به صورت شكوفایی نوآوری و رقابت نمود یافت و مصرف كنندگان از آنها سود فراوانی بردند.»
در حقیقت فكر این برنامه ها نه از پاول جوان است، نه از كنگره. حدود ۳۰۰ لابی گر حرفه ای، متخصص در امور رسانه ها در این زمینه كار می كنند. آنان بسیار پرمشغله اند. در فاصله زمانی بین سال ۱۹۹۳ و ژوئن سال ۲۰۰۰، صنعت وسائل ارتباط جمعی ۷۵میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی نامزدهای دوحزب عمده برای پست های دولتی در سطح فدرال كمك مالی كرد. با ذكر این كه رئیس كمیسیون را رئیس جمهوری وقت تعیین می كند، مجموعا یك میلیون دلار هم سهم «جرج بوش» و «آل گور» شده. صنعت رسانه ها همچنین با تقدیم مخارج كامل ۱۴۶۰ سفر به اعضا و كارمندان كمیسیون ارتباطات بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰، دوستی آنان را برای خود حفظ كرده. شمار اندكی از انجمن های حمایت از مصرف كنندگان با امكانات محدود، علیه انحصار بازار اطلاع رسانی در دست گروهی كوچك مبارزه می كنند. اما، چون این گروه كنترل اطلاع رسانی را در دست دارد، و ترجیح می دهد كه سلطه خود را مورد بحث قرار ندهد، تعداد كمی از آمریكاییان به این امر آگاهند كه پای مصلحت عمومی در میان است.
هم اكنون بیشتر شبكه های بزرگ رادیویی، كانال های تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات دیگر در اختیار گروهی كم شمار از مؤسسات اقتصادی هستند. امروز تهاجم این گروه روی دو هدف متمركز شده: اینترنت و حذف مقرراتی كه تسلط انحصاری یك مؤسسه را بر یك بازار محلی معین منع می كنند. كنترل دسترسی به اینترنت به صورت عمده برای این مؤسسات اقتصادی می تواند منبع سودی سرشار بشود، چون مالكان عوامل تولید «محتوی» (اخبار، برنامه های سرگرم كننده)، در عین حال تعیین خواهند كرد چه چیزی در شبكه عرضه شود و بهای اتصال به شبكه چقدر باشد. بنابراین، شركت های بزرگ صاحب شبكه های كابلی كمیسیون ارتباطات را به سمت تجدیدنظر در یك قانون مصوب سال ۱۹۹۳ سوق دادند؛ این قانون آن شركت ها را از در اختیار گرفتن بیش از ۳۰ درصد از بازار كشور منع می كرد و همچنین همكاری و اشتراك مساعی احتمالی بین تولیدكنندگان برنامه ها و مالكان شبكه های كابلی را تابع مقرراتی می كرد.
چون یك دادگاه فدرال حكم داد كه وارد كردن چنین محدودیت هایی بر حق مالكیت مخالف قانون اساسی است، در سپتامبر سال ۲۰۰۱ كمیسیون ارتباطات دست به كار اصلاح دستورالعمل های خود شد. هم اكنون، كمیسیون تصمیمی اتخاذ كرده مبنی بر این كه فركانس های كابل از این پس مشمول مقررات حمایت از رقابت نمی شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند كه مؤسسات مسلط بر بازار قیمت هایشان را بالا ببرند، بلكه از این نیز نگرانند كه این مؤسسات بخواهند آنان را از خرید برنامه های تولید شده به دست رقبایشان منصرف كنند و به این ترتیب تنوع محتوایی عرضه شده به مصرف كننده را محدود سازند.
شبكه های تلویزیونی بزرگ (سی بی اس، ان بی سی، فاكس، ای بی سی) هم، مشغول سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال، در زمینه پخش تلویزیون «انتراكتیو» با كیفیت تصویری بسیار عالی- كه گل سر سبد رسانه های فردا خواهد بود- هستند. در سال ۱۹۹۶، پس از یك مبارزه تبلیغاتی شدید و پرخرج، كنگره كه اكثر اعضای آن را جمهوریخواهان تشكیل می دادند و كلینتون، فركانس هایی به بهای چند ده میلیارد دلار به شبكه های بزرگ عرضه كردند و تكلیف فراهم آوردن شرایط لازم برای حفظ تنوع مطالب عرضه شده را برعهده خود این شبكه ها نهادند... هم اكنون ارزش این فركانس ها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، حال آنكه كاربرد آنها تازه در مراحل آغازین است.
یك دست سازی برنامه ها
كمیسیون ارتباطات باید به یك حوزه عمده دیگر، یعنی در اختیار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در یك بازار نیز ، رسیدگی كند. مقررات فعلی كه بسیار دقیق اند، این امكان را فراهم می كنند كه از تبدیل شدن یك گروه مؤسسات اقتصادی به هم پیوسته به تنها منبع اخبار در یك شهر یا منطقه اجتناب شود. یك مؤسسه نمی تواند در آن واحد تلویزیون و روزنامه داشته باشد، یا هم یك شبكه تلویزیون كابلی در اختیار داشته باشد و هم یك شبكه تلویزیون معمولی، یا اینكه دو شبكه تلویزیونی با تعداد قابل ملاحظه ای بیننده را مالك باشد. این موانع دارند از میان برداشته می شوند، برخی مؤسسات مانند مالك شبكه «سی بی اس»، یا «نیوز كرپریشن» (مرداك) زبان به اعتراض گشوده اند كه وضع مقررات در این زمینه، تهدیدی است علیه آزادی بیان تضمین شده در نخستین ماده اصلاحی قانون اساسی. هم اكنون در برخی شهرها، یك مؤسسه، علاوه بر تملك عمده ترین نشریه شهر (و یك روزنامه به زبان اسپانیایی)، یك شبكه كابلی، یك تلویزیون و یك رادیوی منطقه ای و یك سایت اینترنت سرگرم كننده را نیز مالك است. اشتهای صاحبان انحصار به همین جا ختم نمی شود.
آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازی فعالیت های رادیویی آموزنده است. پس از فعالیت تبلیغاتی شدید و تهاجمی از سوی گروه های فشار صنعتی، قانون مخابرات مصوب سال ۱۹۹۶، محدودیت های وارد بر تمركزگرایی در مالكیت ایستگاه های رادیو را لغو كرد. و «بین سال ۱۹۹۵ و سال ۲۰۰۱ شمار مالكان ۲۵ درصد كاهش یافته است. در سال ۱۹۹۶ بزرگترین گروه صنعتی رادیویی، «وستینگهاوس»، ۸۵ ایستگاه در اختیار داشت. در سال ۲۰۰۱، «كلیر چانل» ۱۲۰۲ رادیو دارد». دیگر جای تعجبی نیست كه رادیوهای آمریكا همگی شبیه به هم اند و برنامه ها و شكل های یكسان دارند. در همان حال كه آمریكاییان دائماً از چندگانگی فرهنگی دم می زنند، یك تك فرهنگ محتوایی، امواج را در چنگ خود گرفته است. اینترنت هم ایمن از این روند نیست: در سال ۱۹۹۹ مجموعاً ۱۱۰ شركت، ۶۰ درصد از زمان استفاده كاربران شبكه را در اختیار داشتند. در سال ۲۰۰۱، تنها ۱۴ شركت صاحب همان سهم از بازار بودند.
تمركزگرایی نتیجه ای دارد. روزنامه نگاران عضو گروه های موسسات اقتصادی به هم پیوسته تشویق نمی شوند كه نقادانه درباره مالكانشان اطلاع رسانی كنند. هنگامی كه موسسه مادر در فعالیت های هسته ای شركت می كند، روزنامه نگاران بیشتر تمایل دارند در نخستین جلسه نمایش فیلمی كه یكی از شعب موسسه تولید كرده حاضر شوند تا به تحقیق درباره خطرهای ناشی از فعالیت های هسته ای بپردازند («جنرال الكتریك» مالك «ان بی سی نیوز» است).به علاوه، در مورد روزنامه هایی كه سهامشان در بورس خرید و فروش می شود، روسا دلایل محكمی دارند برای آنكه مدعی شوند كه مسئولیتشان ایجاب می كند «ماركهای» خانوادگی را حمایت كنند. سست شدن مقررات ضدتمركزگرایی همچنین موسسات اقتصادی را قادر ساخته كه ساختار سیستم های تولید خبر خود را نو كنند. كاهش پرسنل، بستن آژانس های خبری و استخدام گروهی كم شمار از گزارشگران و روزنامه نگاران حق التحریری كه در آن واحد برای انواع گوناگون رسانه ها مطلب تهیه می كنند، سود تولید را به طور مصنوعی بالا برده است. اكنون دیگر بیشتر رسانه های خبری به دست كاركنان شاغل در بخش امور بازرگانی موسسات، اداره می شوند. تعهدات اینان در قبال سهامداران و توجه و علاقه شان به بهای سهام موسسه در بورس، تقریبا همیشه بر اعتراضات نویسندگان و تولیدكنندگان مطالب غالب می شود.
هنگامی كه اطلاع رسانی به صورت كالا در می آید، وجه تمایز میان انواع مختلف تولیدات روزنامه نگاری (خبر، مطالب سرگرم كننده و «خبرهای سرگرم كننده» معنای خود را از دست می دهد، و به این ترتیب جنبه ویژه روزنامه نگاری تحقیقی نیز از بین می رود. گروه های اقتصادی، كه دارایی های مختلف در حوزه های اینترنت و مطبوعات دارند، مرتباً به كپی كردن مطالب یك روزنامه یا رسانه در روزنامه یا رسانه دیگر دست می زنند. موسسات اقتصادی ای كه در یك شهر رسانه های گوناگونی را در اختیار دارند (مطبوعات، تلویزیون، رادیو، اینترنت)، به دنبال روزنامه نگارانی هستند كه «همه كاره» باشند و بتوانند مطالبی تهیه كنند كه فورا قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه ها باشند.
تكنولوژی های نوین و همگرایی دیجیتال امكانات فوق العاده ای برای نوآوری دراین زمینه عرضه می كنند. كیفیت كار روزنامه نگاری، جدیت و بررسی حقیقت خبر همیشه مدنظر نیستند. بنا به گفته «جان پاولیك»، استاد روزنامه نگاری در دانشگاه كلمبیا، «افراد بین شانزده تا بیست ساعت در روز كار می كنند و ناگهان می بینند كه توانشان را به كلی از دست داده اند» بس كه در آن واحد كارهای متعدد می كنند.
این تحول در زمانی واقع می شود كه آمریكاییان بیش از پیش به نارسایی های رسانه هایشان آگاهی می یابند و می پذیرند كه اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در كشورشان بی عیب و نقص نیست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه ها یا مقاله های اختصاص یافته به بازرگانی و بورس بوده اند. بسیاری امیدوار بودند در اینها راهنمایی های مفیدی در زمینه سرمایه گذاری های مالی بیابند. اكنون موسسات اقتصادی مشهوری كه با صفت های «انقلابی» یا «پیش گام» توصیف می شدند- مانند انرون- زیربار آزمندی و اطلاع رسانی نادرست و حساب سازی فرو ریخته اند و حقوق بگیران شاهد ناپدید شدن صندوق های بازنشستگی شان هستند. روزنامه نگاران صاحب نام، كه با «اطلاع رسانی» درباره موسسات اقتصادی ای كه درعین حال سمت مشاور حقوق بگیرشان را نیز داشتند و فعالیت هایی ناهمگون را با هم تركیب كرده اند، در مسند اتهام قرار می گیرند.
همین نارسایی اطلاع رسانی در آمریكا، اثر خود را بر تجزیه و تحلیل سیاست بین المللی گذاشته است. پیش از ۱۱ سپتامبر، بزرگترین رسانه ها تقریبا هیچ گزارشگر محلی در پاكستان و افغانستان نداشتند؛ علاوه بر این، آنان كمتر از ۲ درصد از مجموع فضای موجودشان را به خبرهای خارجی اختصاص می دادند... پس از سوء قصدها، روزنامه نگاران آمریكایی پذیرفته اند كه از این پس باید خشم و احساس بی عدالتی ای را كه سیاست خارجی كشورشان در جهان برمی انگیزد جدی تر بگیرند. این روشن بینی تقریباً هیچ اثر پایداری نداشته است. این امر را درباره عراق نیز می بینیم. اخبار حوادث بی اهمیت و خبرهای سطحی عامه پسند همچنان موج ها را انباشته اند.
رشد جهشی اینترنت و وفور كاربردهای نوین در حوزه دیجیتال، چشم انداز های دیگر گونه ای را در زمینه روزنامه نگاری به میان می آورد: ستایندگان اینترنت امیدوارند كه هیچ كس را هرگز یارای آن نخواهد بود كه توانایی های این تكنولوژی را كه اكنون دیگر (تقریباً) در دسترس همگان است محدود كنند. اما موج تمركزگرایی كنونی، در ضمن آن كه از غنای زندگی فرهنگی ملت می كاهد، این خطر را دارد كه گوناگونی عقاید و اندیشه ها را كه در جامعه مشاهده می شود درپس صدای واپس گرای گروه های بزرگ اقتصادی محو كند این موج، ما ]آمریكائیان[ را در درك وقایعی كه در صحنه بین المللی در شرف وقوع اند یاری نمی كند.

لوموند دیپلماتیك

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا