شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا

۱۳ ماه در دادگاه کشتار دجیل


۱۳ ماه  در دادگاه کشتار دجیل
ساعت ۸‎/۳۰ دقیقه شامگاه ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ را نشان می داد. «صدام» در خانه عنكبوتی خود، زیر چند خروار خاك، به كنج دیواری چسبیده بود تا شاید باز هم جایی برای پنهان شدن، پیداكند. صدای سربازان آمریكایی لحظه به لحظه نزدیك تر می شد. ناگاه كسی درپوش بیغوله صدام را برداشت و سایه تعقیب كنندگان آمریكایی برسر صدام افتاد. یكی از سربازان نامش را پرسید و او، مرد مغرور تكریت، پاسخ داد: «رئیس جمهور عراق هستم.»
ساعتی بعد خطوط خبری جهان، خبر دستگیری صدام را مخابره كردند و به همین سادگی دیكتاتور در كمال بدبختی و درحالی كه ریش انبوه و نتراشیده و موهای آشفته اش، تصویر یك فرد مفلوك را به نمایش می گذاشت به زندان منتقل شد.
از فردای دستگیری «صدام» گروهی مسئول رسیدگی به پرونده جنایات او شدند و در طول نزدیك به هفت ماه پرونده ای قطور برای وی تشكیل شد و در نهایت ۳۰ ژوئن اعلام شد كه آن اتهامها به صدام تفهیم شده است و فردای آن روز یعنی اول جولای ۲۰۰۴ نخستین جلسه محاكمه صدام برگزارخواهدشد. این خبر مرهمی بود بر زخم های مردم عراق و همه كسانی كه ماه ها درشوق انتظار محاكمه مردی بودند كه ۲۴ سال حكومت ترس و وحشت را بر عراق و منطقه مستولی ساخته بود.
مهمترین اتهاماتی كه در آن زمان برای صدام برشمرده شد، قتل عام ۱۴۸ شیعه عراقی، حمله به شهر حلبچه و كشتار زنان و كودكان كرد این شهر، حمله تجاوزگرانه به ایران، حمله به كویت، سركوب قیام شیعیان در ،۱۹۹۱ كشتار قبیله بارزانی، قتل عام رهبران مذهبی شیعه و نقض حقوق بشر بودند.
اغلب این اتهامها در كیفرخواست صدام آورده شد. اما شگفتی اینجا بود كه بزرگترین فصل از كارنامه سیاه او یعنی تحمیل جنگ هشت ساله به ایران در دادنامه دادگاه خط خورده بود. به هرحال طبق وعده ها اول جولای ۲۰۰۴ نخستین دادگاه دیكتاتور برگزارشد. این دادگاه در یكی از كاخ های سابق صدام برگزارشد و نیروهای امنیتی تحت حفاظت شدید او را درحالی كه دست و پایش در غل و زنجیر بود، به دادگاه آوردند. دیكتاتور ۶۸ساله عراق كه حالا نسبت به یك سال قبل خود بسیار پیرتر نشان می داد، اما سعی كرد در محكمه آرامش و اعتمادبه نفسی از خود نشان دهد. وكیل فرانسوی صدام كه توسط همسر اول وی، ساجده تلفاح به همراه یك تیم ۲۰ نفره استخدام شده بودند، در دادگاه حضور نداشتند.
«امانوئل لودو»، وكیل فرانسوی، روز قبل متذكر شده بود كه صدام این دادگاه را رسمی و قانونی نمی داند. در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی ۷ اتهام صدام را قرائت كرد و وقتی از صدام خواست خود را معرفی كند، صدام با لحنی پرخاشگرانه و مغرورانه همیشگی به قاضی عراقی دادگاه گفت: تو یك عراقی هستی و می دانی كه من كیستم. من هنوز هم رئیس جمهور عراق هستم. سپس از قاضی خواست نام و سمتش را كامل ذكر كند. او همچنین دادگاه برگزارشده را یك نمایش خواند. صدام برپایی این دادگاه را اقدام «بوش» برای كسب آرای بیشتر در انتخابات دانست و خطاب به قاضی دادگاه گفت: می خواهی با كدام قانون مرا محاكمه كنی؟
از اتفاق های جالب آن روز در جلسه مقدماتی دادگاه پاسخ های صدام به ماجرای تجاوز به ایران و عراق بود. صدام در طول این جلسه از دادگاه مدعی شد ابتدا ایران به عراق حمله كرده بوده است و در دفاع از تجاوزش به كویت نیز به حاكمان كویت ناسزا گفت و از كلمه «سگ» استفاده كرد كه بلافاصله با واكنش قاضی «محمدامین» روبه رو شد. صدام در پایان دادگاه حاضر نشد هیچ سندی را امضاكند و گفت: «به من تفهیم اتهام نشده است.» و به این ترتیب این جلسه ۴۶ دقیقه ای تبدیل به یك جلسه گفت وشنود و تفهیم اتهام شد.
●كشمكش ها برسر تشكیل محكمه صدام
برای برپایی محكمه ویژه رسیدگی به جنایات صدام، كشمكش زیادی صورت گرفت، بحث و جدلهای بسیار میان مقامهای بغداد و واشنگتن صورت گرفت تا دادگاه صدام در عراق شكل بگیرد.
در دسامبر ۲۰۰۴ «كلیو استافورداسمیت» یادداشتی ۵۰ صفحه ای برای تیم دفاع صدام تهیه كرد كه بر مبنای آن پیشنهاد می شد صدام تحت قوانین جزایی آمریكا كه در آن مجازات اعدام وجودندارد، محاكمه شود. در ماه می ۲۰۰۵ روزنامه انگلیسی عرب زبان القدس العربی از قول دونالد رامسفلد نوشت كه دولت آمریكا از صدام خواسته است در یك برنامه تلویزیونی از هواداران خود بخواهد، دست از شورش بردارند تا از شرایط بهتری در روندمحاكمه خود برخوردار شود. اما صدام این پیشنهاد را رد كرده است. روزنامه «دیلی تلگراف» چاپ انگلستان هم خبری دیگر منتشر كرد مبنی بر اینكه اگر جزای ملایمی برای صدام درنظر گرفته شود، حملات خود را تمام خواهندكرد.
در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ «ماهاتیرمحمد» نخست وزیر سابق مالزی، ژنرال رمزی كلارك آمریكایی، «دونالد دوماس» وزیر امور خارجه سابق فرانسه و«احمد بن بلا» رئیس جمهور سابق الجزایر از مجامع بین المللی برای اوضاع عراق خواستند تا محاكمه صدام و دیگر اعضای حزب بعث در محضر دادگاهی عادل انجام شود. با وجود این تلاشها، ۱۸جولای۲۰۰۵ دادگاه عالی عراق اعلام كرد اولین جلسه رسمی دادگاه صدام با رسیدگی به پرونده در مورد قتل عام روستای دجیل در بغداد برگزار خواهد شد. ۶سپتامبر همان سال جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق در یك مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت، از صدام مستقیماً شنیده است كه به جنایاتی كه در طول حكومت اش مرتكب شده است، اقرار كرده است. او همچنین تأكید كرد؛ صدام سزاوار مرگ است. دو روز بعد تنها وكیل صدام خلیل الدلیمی (كه با منحل اعلام شدن گروه وكلا از سوی خانواده صدام در سمت مشاور حقوقی به پرونده صدام رسیدگی می كرد) به سخن طالبانی واكنش نشان داد و گفت: صدام به هیچ وجه اقرار نكرده است.
الدلیمی مرتب سعی می كرد روند پرونده را به عقب بیندازد ومدعی می شد مدارك لازم در اختیار وی قرار داده نشده است یا آنكه بهانه می گرفت كه زمان كافی برای بررسی پرونده نداشته اند. اما با وجود كارشكنی ها و ادعاهایی كه در مورد صلاحیت دادگاه انجام می شد و حتی شورای امنیت سازمان ملل هم از تعجیل در پرونده حمایت نمی كرد و مجازات احتمالی مرگ را بادیده تردید، می نگریست، دادگاه اعلام كرد، پرونده نخست صدام در مورد كشتار دجیل در جریان است.
●نخستین محاكمه
سرانجام ۱۹اكتبر فرا رسید. در ابتدای دادگاه وقتی قاضی پرونده از وی خواست نامش را بگوید، باز او طفره رفت و گفت من دادگاه را قبول ندارم و به سؤالات شما پاسخ نمی دهم. من مطابق حقوق قانونی ام رئیس جمهوری عراق هستم. صدام كه برخلاف دیگر متهمان پرونده كه لباس عربی پوشیده بودند، كت و شلواری رسمی بر تن داشت، سرانجام با آنكه حاضر به گفتن نامش نمی شد از سوی قاضی «محمد امین» اجازه نشستن یافت. دادگاه پس از سه ساعت كش و قوس با قرائت جرایم متهمان كه صدام و هشت تن از اعضای حزب بعث بودند، به پایان رسید و قرار شد جلسه بعدی دادگاه ۲۸نوامبر ۲۰۰۵ برگزار شود. خبرها حاكی از آن بود كه همه برنامه ریزی ها و پشتیبانی های دادگاه صدام را دختران او در اردن انجام می دهند و برای این كار از حمایت برخی محافل متعصب عربی و كمك قبایل تكریتی برخوردار هستند چنانكه بعد از ختم این دادگاه، دختر صدام «رغد»، در مصاحبه ای با شبكه خبری العربیه دادگاه را نمایشی خواند و گفت به وجود او افتخار می كند.
●داستان سوءقصد به عوامل پرونده صدام
بعد از برگزاری مراسم دادگاه اتفاقات مشكوك و خونینی افتاد، عوامل پرونده به طرز تبهكارانه یكی پس از دیگری هدف ترور قرار گرفتند. «سعدون سوقیر ال جنابی» وكیل «عوض احمد البندر» (متهم دیگر قتل عام دجیل) هنگامی كه در حال خارج شدن از دفتر كارش بود، هدف گلوله یك ناشناس قرار گرفت و كشته شد. هشتم نوامبر همان سال نیز «عادل الزبیدی»، وكیل «طه یاسین رمضان» و «عبدالله كاظم الرواید» در بغداد كشته شد.
ضمن آنكه وكیل «برزان ابراهیم» هم به خاطر حمله یك مرد مسلح مجروح و روانه بیمارستان شد. این همه در حالی بود كه با برگزاری هر جلسه دادگاه دامنه آشوب های خونین بویژه در مناطق تكریت اوج می گرفت و گروه هایی كه بعثیون سابق خوانده می شدند به رعب آفرینی و كشتار مردم بی دفاع دست می زدند.
در دومین جلسه محاكمه صدام و هشت تن از اعضای حزب بعث متهمان بدون غل و زنجیر وارد دادگاه شدند. او در همان ابتدا با لحنی پرخاشگرانه به قاضی دادگاه گفت: «قلم و كاغذهایم را گرفته اند!» «محمد امین» از نگهبانان دادگاه خواست قلم و كاغذهای صدام را به او بدهند. اما «صدام» دوباره با تندی گفت: از آنها خواهش نكن آنها اشغالگرند. پس به آنها دستور بده.
اما ترور و كشتار دست اندركاران پرونده بر جلسه جدید دادگاه سایر افكنده بود. «محمد امین» بعد از به دست گرفتن كنترل دادگاه از حاضران خواست برای روح وكلای كشته شده فاتحه بخوانند. در پایان این جلسه متن شهادت یكی از شاهدان كشتار دجیل قرائت شد. این فرد خود چند ماه پیش از برگزاری دادگاه ۲۸نوامبر به علت ابتلا به سرطان در گذشته بود. اما مسئولان رسیدگی پرونده قبل از مرگ وی به بیمارستان رفته و فیلمی از شهادت او در مورد ماجرای دجیل را تهیه كرده بودند. براساس شهادت «وضاح الشیخ» «برزان»، برادر ناتنی صدام از طراحان اصلی كشتار دجیل بوده است. با این شهادت جلسه به پایان رسید و برگزاری سومین جلسه دادگاه صدام به ۵دسامبر موكول شد.دومین جلسه دادگاه صدام در حالی به پایان رسید كه «عبدالعزیز حكیم» در مصاحبه روند كار آن را ضعیف ارزیابی كرد و متذكر شد «چگونه دادگاه نمی تواند فرد مجرمی مانند «صدام» را كه جنایاتش حتی قابل ثبت در كتابها نیست، محاكمه كند؟»
۵ دسامبر روزی كه قرار بود سومین جلسه محاكمه برگزار شود، صدام و سایر متهمان ووكلایشان وارد دادگاه شدند و بلافاصله نسبت به مشروعیت دادگاه اعتراض كردندكه با پاسخ قاطع قاضی رو به رو شدند. وكلای صدام در واكنش به پاسخ قاضی در حالی كه داد و فریاد می كردند و مدعی نداشتن امنیت جانی شده و دادگاه را ترك كردند .
شیوه های پرخاشگری و كارشكنی متهمان جلسه چهارم دادگاه ۶ دسامبر برگزار شد. اتفاق بارز این دادگاه كارشكنی های متهم اول پرونده یعنی صدام بود. او در نخستین ساعات شروع جلسه از جای برخاست و مدعی شد قانون حاكم بر این دادگاه آمریكایی است و سپس در حالی كه شعار «درود بر عراق، درود بر كشور عربی» سرمی داد، همدستان خودش را نیز به مقاومت در برابر دادگاه ترغیب كرد. «برزان تكریتی» نیز در پی «صدام» از جا برخاست و فریاد زد: «درود بر صدام» و به این ترتیب جلسه دچار اغتشاش شد و قاضی «محمد امین» ناگزیر شد برای آرام كردن دادگاه ۱۰ دقیقه تنفس اعلام كند. پس از پایان زمان تنفس «رمزی كلارك» دادستان كل سابق آمریكا كه حالا در تیم دفاعی صدام قرار گرفته بود، زمانی كه متوجه شد قاضی مصمم است كه اگر وكلا به دادگاه بازنگردند، وكیل تسخیری برای متهمان تعیین كند وارد بحث با قاضی شد. اما «محمد امین» قاطعانه پاسخ داد: زبان رسمی این دادگاه عربی است و وی نمی تواند به زبان انگلیسی چیزی بشنود و یا بگوید. جلسه چهارم نیز با پرخاشگری ها و ناسزاهای صدام خاتمه یافت.
وقتی قاضی اعلام كرد «جلسه بعدی فردا برگزار خواهد شد»، صدام ادعا داشت، كه فردا به این دادگاه ناعادلانه نمی آید و خطاب به مسئولان دادگاه گفت: «بروید به جهنم».
●نزاع صدام و محكمه
جلسه روز هفتم دسامبر خبر از اتفاق تازه داشت. متهم اول پرونده، غایب بزرگ جلسه بود. «صدام» چنان كه تهدید كرده بود، در دادگاه حضور نداشت. در این باره وكلا با قاضی صحبت كردند. شبكه خبری سی ان ان در گزارش این روز از محاكمه، آن را به جنگ قدرت بین صدام و دادگاه تشبیه كرد.
چند روز بعد در روز ۱۲ دسامبر صدام مدعی شد نگهبانان آمریكایی او وی را شكنجه می كنند و حتی گفت هنوز هم آثار ضرب و جرح آنان بر بدن او قابل مشاهده است. در این میان وكلای او نیز خبر از تغییرات روحی و اختلالات ذهنی او دادند و گفتند: صدام به لحاظ اخلاقی بسیار تغییر كرده و شعر می خواند و می سراید و می گوید اگر حكم اعدام برایم صادر شود، می خواهم به شیوه نظامی یعنی تیرباران بمیرم.
●قاضی جدید بر كرسی قضاوت
قاضی جدید جلسه بعدی با ریاست یك قاضی جدید وارد صحنه محاكمه صدام شد. در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶ رئوف راشد عبدالرحمن به جای محمد امین نامزد قضاوت دادگاه شد. ضمن اینكه فردای این روز اعلام شد برخی از سران رژیم بعث عراق علیه صدام شهادت خواهند داد.
در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ دیگر بار صدام در پی شهادت یك نفر كه مدارك تازه از نقش صدام در قتل فجیع دجیل داده بود احضار شد اما در جلسه ای كه صدام رودرروی قاضی جدید نشسته بود ترفندهای قبلی خود مبنی بر زیر سؤال بردن صلاحیت دادگاه را تكرار كرد.او همچنین با قاضی به مشاجره پرداخت كه چرا جلسه دادگاه وی را به روی عموم بسته است.
●پرونده دجیل كامل شد
مذاكرات مربوط به پرونده كشتار دجیل به حد اشباع رسیده بود و شهادت شهود و مدارك ارسالی به دادگاه آنقدر بودكه قضات عراق تردید خویش درباره درخواست كیفر برای صدام را كنار بگذارند.
از همین رو ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ جعفر الموسوی یكی از اعضای تیم قضات پرونده «صدام» و ۸ متهم دیگر خواستار حكم اعدام برای صدام، «برزان التكریتی» برادر ناتنی صدام، «طه یاسین رمضان» معاون سابق صدام و «عواد جامد البندر» دادستان كل عراق در زمان حكومت «صدام» شد.
در برهه پایانی دادگاه پرونده دجیل حلقه دیگری از حوادث مشكوك حمله و تهدید وكلا و قضات پرونده نمایان شد. گلوله های جدیدی كه هنوز هم مشخص نیست از سلاح كدام گروه است به سمت وكیل صدام شلیك شد. در ۲۱ ژوئن یكی از وكلای صدام به اسم «خمیس العبیدی» در بغداد كشته شد. در پی مرگ این وكیل صدام بهانه جدیدی برای نزاع با دادگاه یافت و به دلیل آنچه نبود امنیت جانی برای وكلایش خواند اعتصاب غذا كرد.
اما دو روز بعد یعنی ۲۳ ژوئن اعلام شد صدام اعتصاب غذای خود را شكسته و فقط یك وعده غذا نخورده است.
اما داستان بهره برداری از سوءقصدهای مشكوك با اعتصاب غذای صدام پایان نیافت، هفته بعد از این ماجرا یعنی ۲۷ ژوئن دو تن از وكلای صدام یعنی رمزی كلارك و كورتیس دوبلر در یك كنفرانس خبری در واشنگتن شركت كردند و خواستار امنیت جانی برای همه وكلای حاضر در عراق شدند. دو وكیل سیاست پیشه صدام، از جمله افرادی بودند كه بیشترین موانع را برای قضات و مدیران محكمه ایجاد كرده اند. آنها در این كنفرانس خبری مدعی شدند آمریكا امنیت جانی كاركنان بخش قضایی را در عراق تأمین نكرده است.
●یك قاضی در لباس طرفدار صدام
جلسه ۱۵ سپتامبر دادگاه صدام، مواضع یكی از قضات در رسانه ها خبرساز شد. قاضی جدید در برابر نگاه بهت زده حاضران دادگاه به حمایتی آشكار از صدام پرداخت. قاضی عبدالله الامیری به صدام گفت: «تو دیكتاتور نیستی». این گفته الامیری با واكنش شدید محافل مردمی عراق بویژه شیعیان و كردهای عراق روبه رو شد. محافل آگاه از حضور و عناصر نفوذ در محكمه صدام خبر دادند و زنگ خطر انحراف را برای مسئولان بغداد به صدا درآوردند. به دنبال این هشدارها سران شیعیان و كردها از دستگاه قضایی عراق می خواستند، وی را بركنار كنند. چهار روز بعد در ۱۹ سپتامبر «محمد العریبی» جانشین «الامیری» شد. وی سومین قاضی این پرونده پس از «محمدالامین» و «الامیری» است.
●صبحگاه صدور حكم فرارسید
و سرانجام ۵ نوامبر ۲۰۰۶ سر رسید. بغداد و شهرهای عراق در آستانه جلسه پایانی دادگاه دجیل چهره یك منطقه نظامی را به خود گرفت. نیروهای امنیتی عراق و نظامیان خارجی به حالت آماده باش كامل درآمدند. هنوز بسیاری از محافل كه سرگذشت پیچیده و رمزآلود محكمه صدام را پیش چشم داشتند و از خونهایی كه به بهانه حمایت از صدام ریخته شده بود باخبر بودند باور نمی كردند كه قوه قضاییه عراق جرأت صدور حكم محكومیت دیكتاتور بغداد و همدستانش راداشته باشد. در این میان اكیپ پرشماری از خبرنگاران و گزارشگران به سمت دادگاه عالی جنایی عراق گسیل شدند تا خبر نخستین حكم برای دیكتاتور بغداد را به تصویر بكشند.
حوالی صبح غبارآلود بغداد، قاضی دادگاه به اتفاق تیم همكارش در محكمه حاضر شد و از پایان رسیدگی به نخستین پرونده اتهامات صدام و همدستانش در قتل عام دجیل خبر داد. قاضی جدید نیز ناگزیر شد برای به دست گرفتن آرامش محكمه، به اخراج وكیل آمریكایی جنجال ساز صدام یعنی رمزی كلارك مبادرت كند.
وكلای صدام پیشاپیش از رأی اعدام دادگاه صدام باخبر شده بودند. بالاخره حكم دادگاه خوانده شد، صدام و برادر ناتنی اش به اتفاق قاضی آن روز حزب بعث (عواد البندر) به مرگ اعدام با دار محكوم شدند. طه یاسین رمضان به حبس ابد محكوم گردید و سه همدست دیگر صدام در كشتار دجیل به ۱۵ سال حبس محكوم شدند و فقط آخرین متهم پرونده یعنی العزاری از دادگاه جان سالم به در برد و به دلیل نبود مدارك لازم تبرئه شد.
خاتمه دادگاه نخست صدام به موج شادی و سرور مردم خسته ای كه ساعت ها به انتظار شنیدن مجازات مستبد قادسیه نشسته بودند منجر شد اما كمی آن سوی جشن جوانان عراق، همچنان صدای انفجار بمب و شلیك خمپاره به گوش می رسید كه حكایت از آغاز حركت تازه تروریست ها در بغداد داشت.
بنفشه غلامی
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید