ارتقای بهره‌وری در گروی سازماندهی و مشارکت در سازمانها

ارتباط ارتقای بهره‌وری با مساله سازماندهی و مشاركت در چارچوب نظام اداری چیست؟ در مقاله زیر كه به وسیله مجتبی ادیب‌زاده شاغل در امور برق شاهرود تدوین شده، مساله تاثیر مشاركت جمعی كاركنان سازمان در مقوله ارتقای بهره‌وری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
عصری كه در آن زندگی می‌كنیم عصر سازمان‌ها نیز نامیده‌اند. زمانی كه انسانها از بدو تولد تا پایان زندگی در ارتباط متقابل با سازمان هستند. مرزهای علم و دانش به سرعت در حال گسترش بوده و دایره شمول به تدریج تمامی وجوه زندگی‌مان را تحت تاثیر قرار می‌هد. شرایط خاص كشورمان و كشورهای مشابه در گذر از دوران سنتی و ورود به دوران نیمه صنعتی و صنعتی، محدودیتهای منابع و تقاضاهای روزافزون و متنوع مانع از روزمرگی و اكتفا به روشها و رویه‌های قبلی كار و زندگی است.
در چنین شرایطی سوال این است كه آیا سازمانها به عنوان اساسی‌ترین اركان اجرایی جوامع در تهیه و تامین نیازمندیهای مردم قادرند تا با ادامه اجرای سازوكارهای فعلی و قبلی پاسخگوی انتظارات مراجعان و مخاطبان باشند؟ به طور یقین پاسخگویی به نیازمندیهای نو و شرایط جدید جامعه مستلزم نوعی دگرگونی و اعمال‌تحولات اساسی درسازمانها است كه لزوم تجدید نظر در روشها و رویه‌های مدیریت و سازماندهی از اساسی‌ترین پیش نیازهای آن است. از آنجا كه تغییرات و اصلاحات مورد نیاز نیازمند تجدیدنظر در ارزشها، ادراكات و الگوهای فكری ثابت شده قبلی است. لذا تغییر رویكردها و نگرشهای حاكم از خودمحوری، مدیر محوری و تفكرات حفظ ساختارها و جایگاهها به سمت و سوی حفظ و تقویت حقوق، منزلت و كرامت كاركنان، مراجعان و مخاطبان و تغییر ساختارها براین اساس و اتخاذ مدیریتهای فرایندی در سازمانها از اساسی‌ترین راهكارهایی است كه
خوشبختانه به تدریج در سازمانها بكار گرفته می‌شود.
چنانچه در سازمان محل كار خود یا محدوده كارمان پیش‌بینی‌ها، تمهیدات و برنامه‌های لازم و كافی جهت هماهنگی با شرایط جدید را نداشته باشیم نمی‌توانیم به آینده كاری خود امیدوار باشیم و به زودی رقبا ما را از صحنه بیرون خواهند كرد و چنانچه از امتیاز انحصار استفاده می‌كنیم نباید در بستر راحت آن بیاساییم.
بخش عمده‌ای از خدمات ارائه شده به جامعه در حال حاضر توسط سازمانهای دولتی یا وابسته به مردم ارائه می‌شود كه سهم قابل توجهی از بودجه كل كشور را به خود اختصاص می‌دهند و سیاستهای كلان سالهای اخیر دولتمردان مبنی بر كوچك‌سازی حجم دولت و برون‌سپاری كارهای اجرایی و تقویت وجه نظارتی دستگاههای اجرایی از رویكردهای ایجاد بسترهای مناسب افزایش بهره‌وری، كارایی و سرعت سازمان شناخته می‌شوند.
اگرچه بخشی از وقت مدیران و تصمیم‌سازان سازمانی به شناسایی و چگونگی نحوه واگذاری بخشهای قابل واگذاری از فعالیتها به بخش موسوم به خصوصی اختصاص می‌یابد ولی به نظر می‌رسد به این نكته اساسی توجه كافی نمی‌شود كه چنانچه در صدد واگذاری برخی كارها یا فعالیتهای سازمانی هستیم ابتدا بهتر است تا آن واحدها را به نوعی سروسامان داده و به سطح مناسب و قابل قبولی از كارایی رسانیده تا مالكان یا مدیران جدید از ابتدا با مشكلات اساسی مواجه نشوند. به طور یقین مدیران و دست‌اندركاران اصلی كه سالها با بخشهای مختلف سازمان از جمله واحدها یا بخشهای قابل واگذاری سروكار داشته‌اند بهتر در جریان گردش كارها و نقائص احتمالی بوده یا می‌توانند باشند.
وجود چالش در واحدها یا فعالیتهای در شرف واگذاری از احتمال آنكه سرمایه و انرژی مالكان یا مدیران جدید را به بیراهه هدایت كند برخوردار بوده كه در نهایت موجبات اتلاف منابع و سردرگمی مخاطبان سازمان می‌شود.
بیان انتظارات، محدودیتها و نارسائیهای احتمالی سازمان و یا سیاستهای كلی به وسیله مدیران سازمانها و درخواست همفكری و مشاركت از كاركنان به هیچ وجه از اقتدار مدیران و سازمان‌ها نكاسته بلكه عموم كاركنان را با حقایق آشنا و برخی را به تفكر و چاره‌جویی هدایت كرده كه منافع سرشاری برای سازمان، كاركنان و مخاطبان خواهد داشت.
همچنین استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و قابلیتهای نهاده‌های سازمانی به ویژه نهاده‌های انسانی در رفع و محو نقایص احتمالی قبل از واگذاری ممكن است نظر مدیران را درباره واگذاری را تغییردهد كه در نهایت بهسازی سازمان، رضایتمندی ارباب رجوع و افزایش سطح مصالح و درآمدهای ملی را دربر خواهد داشت.