موانع مشارکت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب

موانع مشاركت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب، كتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) كه نویسنده در خلال آن كوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیكی و شخصیتی) را كه در كاهش مشاركت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل كند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و كلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، كارگر، كشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشاركت سیاسی ـ اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری كه از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان كه تقریباً نیمی از جمعیت كشور را تشكیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی كشور برجای گذاشته است، در حالی كه پتانسیل مذكور در كشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته‌ است.»
این كتاب از چهار فصل تشكیل شده است. فصل اول به كلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‏پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانكاوانه، لیبرال، رادیكال، ماركسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار می‏گیرد. رادیكالیسم (شبه مدرنیسم)، غرب ستیزی تحجرگرایانه و اصلاحگرایی پسا مدرنیستی سه گرایش اصلی‏اند كه نویسنده در این بخش به بررسی آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهی به دیدگاههای فقها و مقایسه‌های بین نگرش یهودیت، مسیحیت و اسلام به زن صورت گرفته است.
فصل سوم شامل مروری بر سیر تاریخی مشاركت زنان در ایران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوی است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشاركت زنان در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‏پردازد و موانع ساختاری و غیر ساختاری پیش گفته را به بحث می‌گذارد.
نویسنده در مقام نتیجه گیری، اولین گام مهم به منظور تحقق مشاركت سیاسی ـ اقتصادی زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاری از طریق آموزش زن و مرد بر پایه اصول انسانی( نه تمایزات جنسی) می‏داند و بر نقش حساس و كلیدی دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذیری دختران و پسران تاكید می‏كند. وی ضمن رد تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی، چندین راهكار برای دستیابی به هدف مورد نظر یعنی مشاركت اقتصادی و سیاسی زنان در سطح مطلوب ارائه می‏دهد كه از این قرارند:
۱ ) تلاش در جهت تغییر و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گیری از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و بازنگری و تغییر و تحول در نظام آموزشی جنسیتی موجود در مدارس و مراكز آموزشی.
۲ ) تغییر تدریجی ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ارزشی مبتنی بر فرهنگ اصیل كثرت‌گرای اسلامی با استفاده از تجربیات روز بشری.
۳ ) بسترسازی مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌های فقهی و اجتهادی تا بتوانند با رویكردی زنانه، احكام مربوط به خود را از متون اسلامی اجتهاد كنند.
۴ ) بازنگری در قانون اساسی و مدنی و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند برای تدوین قوانینی كه به هر نحوی معطوف به زنان است.
۵ ) به رسمیت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظری و عملی با اتخاذ سیاستها ی مثبت جهت حمایت و تقویت مشاركت زنان در كلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ...
۶ ) اعمال سیاست تبعیض مثبت به سود زنان تا بدین وسیله هرچه سریعتر بر فرهنگ و قوانین پدرسالاری فائق آمد و زنان ایرانی از حقوق حقه خود در كلیه سطوح اجتماعی بهره مند گردند.
۷ ) بسترسازی مناسب با ارائه تسهیلات لازم جهت شكوفاشدن كامل تواناییهای زنان در كلیه زمینه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیك با محوریت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگی خانوادگی.
۸ ) ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء فرصتهای شغلی و فعالیتهای اقتصادی مولد برای زنان كه به دنبال خود، شكوفایی اقتصادی و توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت.
۹ ) ایجاد مراكز و سازمانهای آموزشی فنی و حرفه‌ای برای زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوریهای نوین كه بدنبال خود، زنان را قادر سازد كه با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار كار شوند.
۱۰ ) حمایت از فعالیتهای فردی و اجتماعی زنان در زمینه‏های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و...
۱۱) ایجاد و تقویت مكانیزم‌هایی معطوف به پیشرفت نظری و فكری تبادل اطلاعات، دیدگاهها، پیشرفتها و چشم اندازها بین زنان از طریق برگزاری همایشها در سطوح فروملی، ملی، فراملی.
۱۲) ایجاد نهادهای كاركردی با كار ویژه‌های محدود و مشخص برای پیگیری امور زنان در زمینه‌های مختلف و رفع موانع فعالیت آنها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...
۱۳ ) استفاده بهینه از رسانه‌های گروهی برای آگاهی بخشیدن به زنان و مردان در خصوص مقام و منزلت زن و حقوقی كه به طور سیستماتیك از آنها ضایع شده و حقوقی را كه باید نسبت به آنان به طور نظام یافته و سیستماتیك، چه در خانواده‌ها و چه در سایر نهادهای اجتماعی رعایت نمود.
كتاب مزبور امّا، به رغم نقاط مثبت آن دچار برخی كاستیهاست كه به سه مورد مهم‌تر اشاره میكنیم. نخست، آنكه عمده مباحث مطرح شده در كتاب به صورت نقل اقوال بوده و فقدان تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی اقوال كاملاً مشهود است. این امر باعث شده كه مثلاً در فصل سوم كه به سیر تاریخی مشاركت زنان در ایران می‌پردازد احیاناً داده‌های تاریخی متعارض در پی یكدیگر چینش شده‌اند و نویسنده برای رفع تعارض آشكار آنها ناگزیر شده به توجیهات سطحی و بسیار گذرا بسنده نماید.
دوم آنكه این نوشتار از فقدان چارچوبی متقن برای طبقه بندی و ارزیابی نظریه‌ها رنج می‏برد. به همین دلیل، نویسنده به سمت اقتباس یك چارچوب تحلیلی غیر دقیق از نوشته‌های دیگران سوق داده شده است. بر حسب این چارچوب، صاحب نظران داخلی به سه گروه تجددگرای افراطی، تحجرگرا و اصلاح طلب تقسیم می‏شوند و ملاك تجددگرایی افراطی، تقلید از مدرنیسم غربی، ملاك تحجرگرایی، پایبندی به سنت‌های پیشین و ملاك اصلاح طلبی، تلاش در جهت تحقق برابری جنسی و همسانی همه جانبه زن و مرد معرفی می‏شود. اصرار نویسنده بر حفظ این چارچوب وی را وادار می‏كند كه حتی در مواردی كه تمایزهای واقعی بین دیدگاهها وجود ندارد، آنها را در قالب این تیپهای ایده آل بریزد و تقابلهایی ساختگی به وجود آورد. لذا مشاهده می‏كنیم كه در بحث اشتغال و مشاركت زنان، دیدگاهی با عنوان دیدگاه مخالف رادیكا ل مطرح می‏شود اما این دیدگاه به هیچ شخص یا گروهی مستند نمی‏شود و این حاكی از نادرستی نسبت و ضعف آشكار چارچوب تحلیل است. همچنین در مواردی نسبتهای غیر كارشناسانه و نادرست به صاحبنظران داده شده است.
مثلاً از آنجا كه حضرت امام راحل قدس سرّه در گروه اصلاحطلبان قرار گرفته است اینگونه القا می‏شود كه ایشان قائل به برابری و مساوات جنسی به معنی مورد نظر نویسنده بوده‌اند، در حالی كه بررسی دقیق مبانی فكری حضرت امام می‌توانست از بروز این سوء تفاهم جلوگیری كند. واقعیت آن است كه علمای اسلامی عموماً و علمای شیعه به طور خاص، با اعتراف به اختلافات فی مابین در این جهت مشتركند كه از چارچوبهای فقهی مشخصی پیروی میكنند و بدون آشنایی دقیق با موازین فقهی نمی‏توان به فهم درستی از آراء آنان نائل شد. مثلاً تعجبی ندارد كه فقیهی در مسأله اشتغال زنان قائل به جواز و در مسأله قضاوت قائل به ممنوعیت باشد. اما كسانی كه از دریچه تنگ این قالبهای ساختگی به أراء صاحبنظران نگاه میكنند، گرفتار این برداشت نادرست می‏شوند كه گروهی از علما و فقهای اسلامی برنامه‌های منظم و جامع برای محروم نمودن زنان از حقوق اجتماعیشان در همه حوزه‌ها در پیش گرفته‌اند و گروهی دیگر در نقطه مقابل قرار گرفته و سعی می‏كنند تمام تفاوتهای جنسیتی را از میان ببرند. از این گذشته، به دلیل بی‌توجهی به روشمند بودن اجتهاد فقهی، گویا برای نویسنده این تصور غیر واقع گرایانه حاصل شده كه اگر زنان خود به اجتهاد بپردازند، می‌توانند به دلیل عاری بودن از گرایشهای مردسالارانه، راهكارهای فقهی مغایری با راهكارهای فقهی موجود ارائه دهند، در حالی كه با توجه به معین بودن منابع و روشهای فقهی می‌توان با اطمینان گفت كه جنسیت فقها كمترین تاثیر را در نتایج فقهی آنان به‌جا می‌گذارد.
سوم آنكه در این نوشتار به پیروی از بیشتر آثار فمینیستی، معیار ارزشی مشخصی بدون چون و چرا مسلم و مفروض گرفته می‏شود. بر طبق این معیار ارزشی، زن و مرد باید از نظر حقوق، تكالیف، نقشها و پایگاه اجتماعی همسان وبرابر باشند و براین اساس، كلیه راهكارهایی كه می‌توانند به این ارزش غایی منجر گردند، مورد تشویق قرار می‏گیرند. جامعه پذیری یكسان دختر و پسر، كتابهای درسی از كلیشه‌های جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان از جمله این راهكارهایند. از سوی دیگر، هنگامی كه از اسلام اصیل سخن به میان میآید، اینگونه القا می‏شود كه اسلام نیز همین معیار ارزشی را پذیرفته است، درحالی كه هیچ یك از عالمان و فقیهان مسلمان چنین مطلبی را تایید نمی‏كنند. البته اختلاف نظر بین علمای اسلامی در باب مشاركت اجتماعی زنان قابل انكار نیست، ولی آنچه مورد اختلاف است « جواز» شرعی بعضی از اقسام مشاركت برای زنان است، اما كسی از «وجوب» یا « مطلوبیت» آنها سخن نمی‌گوید و این بدان معنا است كه موافقان مشاركت زنان كه نویسنده از آنان با عنوان اصلاح گرایان یاد میكند، بین الگوی«مشروع » و الگوی « مطلوب » مشاركت زنان فرق می‏گذارند.
لذا اگر در میان اندیشمندان اسلامی كسانی مثلا موافق ریاست جمهوری یا نمایندگی زنان هستند این لزوماً به معنی آن نیست كه الگوی «مشاركت برابر» مردان و زنان در این حوزه‌ها را الگوی مطلوب نیز می‌دانند. همچنین اگر كسی قائل به جواز شركت زنان در نیروی نظامی باشد، این لزوماً به معنی آن نیست كه مشاركت مساوی مردان و زنان در جنگ را الگوی مطلوب اسلامی بداند. در حقیقت، عموم متفكران اسلامی و بلكه هر كس آشنایی مختصری با آموزه‌های دینی داشته باشد، اذعان می‏كند كه اسلام به‌رغم تاكید بر مساوات زن و مرد در ابعاد معنوی، به منظور حفظ سلامت اخلاقی جامعه، تفاوتهایی در نقشهای اجتماعی آنان قائل شده است و این تفاوتها حتی اگر جنبه الزامی آنها را منكر شویم، تردیدی در مطلوبیت و اولویت آنها از دیدگاه اسلامی وجود ندارد. در نتیجه می‏توان گفت : ارائه تصویری آرمانی از الگوی مشاركت برابر با تاكید بر آمار و ارقام مربوط به میزان حضور زنان و مردان در مناصب سیاسی و مدیریتی و مشاغل در كشورهای مختلف و القای این مطلب كه پایین‌تر بودن میزان حضور اجتماعی ـ سیاسی زنان در ایران، نشانه عقب ماندگی و مایه سرشكستگی ما در برابر ملّتهای دیگراست، از دیدگاه اسلام به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.

حسین بستان

منبع : نشریه حورا