جهانی شدن و منافع ملی

نوشته را با تعریف علم اقتصاد شروع می‌كنم. اقتصاد، رشته‌ای از علوم ‌اجتماعی است كه تخصیص بهینه‌ی منابع(محدود) را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه می‌كند. در این تعریف، نیازهای همه‌ی افراد در جوامع مطرح است و اشاره‌ای به این‌كه نیازهای برخی از افراد باید بر نیازهای گروه دیگر ترجیح داده شود، وجود ندارد.
در سلسله‌مراتب نیازهای مازلو‌(Maslow)‌، نیازهای فیزیكی مانند غذا، مسكن، بهداشت و سپس آموزش و ... اولویت دارند؛ یعنی ابتدا باید این نیازها ارضا گردد و سپس منابع به ارضای نیازهای مرتبه‌ی بالاتر تخصیص داده شود. تخصیص منابع نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد كه نیازهای یك گروه‌ارضا ‌شده و نیازهای گروه دیگر ارضا‌نشده باقی بماند. براساس رتبه‌بندی نیازهای مازلو، نمی‌توان ونباید در مواردی كه بسیاری از مردم از ارضای نیازهای فیزیكی مانند غذا و مسكن محروم می‌باشند، نیازهای رده بالاتر گروه‌های دیگر‌ را با تخصیص منابع جامعه ارضا كرد. سالیان سال است كه اقتصاددانان روش‌های دست‌یابی به ارضای نیازهای مردم و افزایش رفاه آنان را براساس شیوه‌ی تفكر خود و وابستگی به مكاتب فكری متفاوت بررسی و پیشنهاد كرده‌اند.
اقتصاددانان مكتب كلاسیك معتقدند كه اگر دولت مداخله نكند، دست نامریی بازار، منافع فردی افراد در جامعه را حداكثر می‌سازد و با حداكثر‌شدن منافع تك‌تك افراد، منافع اجتماعی نیز حداكثر می‌شود. به‌نظر آنان، نظام اقتصادی كه این منافع فردی و جمعی را حداكثر می‌سازد، نظام‌سرمایه‌داری بدون مداخله‌ی دولت است. به‌عقیده‌ی آنان، آزادی فعالیت‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، تخصیص بهینه‌ی منابع در جامعه را ممكن می‌سازد. ماركس در نظام سرمایه‌داری، به‌خاطر تفاوت در قدرت سرمایه و نیروی‌كار، استثمار مزد‌بگیران توسط سرمایه‌داران را مطرح می‌كند. به‌عقیده‌ی وی، این قدرت نابرابر باعث می‌شود كه سرمایه‌داران چیزی كم‌تر از ارزش كار كارگر كه به كالا انتقال یافته را به‌شكل مُزد به او پرداخت‌كنند، وی، ما‌به‌التفاوت ارزش كار انتقال‌یافته به كالا و مزد پرداختی به نیروی‌كار را ارزش اضافی می‌خواند و معتقد است این ارزش اضافی كه باید به كارگر پرداخت ‌شود، منبع تأمین سود سرمایه‌دار و انباشت ثروت و سرمایه است. بنابراین به‌جای نظام اقتصادی سرمایه‌داری كه منافع سرمایه‌داران را حداكثر ساخته و منافع كارگران را حداكثر نمی‌سازد، مالكیت اجتماعی ابزار تولید(سرمایه) را پیشنهاد می‌كند. با حذف سرمایه‌داران، حال¹ كارگران می‌توانند خود با مدیریت ابزار تولید، منابع را به‌شكل بهینه تخصیص داده و منافع اجتماعی را حداكثر ‌سازند.
كینز نظر اقتصاددانان كلاسیك را با این بحث كه دست نامریی كلاسیك‌ها نمی‌تواند به‌خوبی عمل‌كند، تحت‌عنوان "شكست بازار" به چالش می‌كشد و معتقد است كه ناتوانی سرمایه‌داری در تخصیص بهینه‌ی منابع و حداكثر‌كردن منافع اجتماعی باید با مداخله‌ی دولت برطرف‌گردد. اقتصاد كینزی، جامعه‌ای را پیشنهاد می‌كند كه در آن، هنگامی‌كه شكست بازار باعث بی‌كاری و فقر گروه عظیمی از مردم می‌شود و مردم خود قادر با تأمین منابع مالی برای ارضای نیازهای اولیه‌ی خود نیستند، دولت باید از طریق بیمه‌ی بی‌كاری، سوبسید، آموزش و بهداشت مجانی به مردم كمك‌كند. تجویز كینز، مداخله‌ی دولت در اقتصاد برای حذف نابه‌سامانی‌های اقتصادی ایجاد‌شده در نظام سرمایه‌داری است. براساس تجویز كینز در اروپا و به‌خصوص انگلستان، مداخله‌ی دولت در اقتصاد باعث ایجاد مدیریت جامعه به‌شكلی‌ شد كه به "دولت رفاه" معروف‌گردید و نظام مالیاتی پیشرفته‌ای به‌وجود آمد كه در آن، با مالیات‌گرفتن از سرمایه‌داران، از طریق ارایه‌ی خدمات‌ رایگان توسط دولت و سوبسیدها، نیازهای بی‌كاران و فقرا تأمین می‌شد.
‌مكتب نئوكلاسیك و پول‌گرایان(نئولیبرال‌ها) دوباره بحث اقتصاد سرمایه‌داری بدون دخالت دولت را مطرح‌كرد. ركود اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰، باعث انتخاب ریگان در ایالات‌متحده به ریاست‌جمهوری و خانم تاچر در انگلستان به نخست‌وزیری شد. این دو كه نظام اقتصادی پیشنهادی نئولیبرال‌ها را برای حل مشكلات اقتصادی خود انتخاب‌كردند، هدف كاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد را در پیش گرفتند و تاچر در انگلستان اتحادیه‌های كارگری را نیز تضعیف‌كرد و با آزاد‌سازی نقل و انتقال سرمایه و آزادسازی تجاری، سرعت جهانی‌شدن اقتصاد افزایش یافت.
اگرچه قبل از این تاریخ، شركت‌های چند‌ملیتی وجود داشتند كه در كشورهای مختلف فعالیت می‌كردند اما از این تاریخ به بعد شركت‌های جهانی به‌وجود آمدند كه تابع قوانین هیچ كشوری نبودند و وطنی نیز نداشتند.
جهانی‌شدن، فرآیندی است كه در آن اقتصادهای ملی بازتر‌شده و بیش‌تر تحت‌تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرند. جهانی‌شدن با فرآیند بین‌المللی‌شدن كه قرن‌هاست وجود دارد، تفاوت دارد. ‌ ‌
در فرآیند بین‌المللی‌شدن اقتصادها، فعالیت اقتصاد بین‌الملل را عمدتاً می‌توان ادامه‌ی فعالیت اقتصاد ملی دانست. شركت‌های چند‌ملیتی یا بین‌المللی پایگاه ملی خود را حفظ می‌كنند و تابع مقررات كشور مادر یعنی كشوری كه در آن ثبت شده‌اند، می‌باشند. جهانی‌شدن به وضعیتی اشاره دارد كه در آن اقتصادهای ملی متمایز وجود ندارند و واحدهای اقتصادی در یك نظام فرآیندها و مبادلات بین‌المللی ادغام می‌شوند. تولید جهانی‌شدن می‌شود و در آن شركت‌های فراملی بدون ارتباط ملی با مدیریت بین‌المللی جایگزین شركت‌های چند‌ملیتی می‌گردند. نظام اقتصاد بین‌المللی مستقل و خود‌مختار می‌شود و تنها در سطح بین‌المللی قابل‌كنترل می‌باشد.
حركت به‌سوی جهانی‌شدن با آزادی ورود و خروج سرمایه، آزادی تجارت (كاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری)، آزاد‌سازی بازارهای مالی، كاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد (مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی) صورت می‌گیرد. این سیاست تعدیلی سیاستی است كه صندوق بین‌المللی پول و خواهر دوقلوی آن بانك‌جهانی برای بهبود وضعیت در كشورهای توسعه‌نیافته تجویز می‌كنند.
ادغام اقتصادها در یك اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت، رقابت بین واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد، تجارت آزاد باعث می‌شود كه بنگاه‌هایی كه كاراتر می‌باشند– یعنی كالا را با هزینه‌ی پایین‌تر تولید می‌كنند و در تولید كالا نسبت به دیگران مزیت مطلق یا نسبی دارند– بتوانند در بازار دوام آورند.
برای افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های داخل و كاهش هزینه‌ی تولید آن‌ها باید دولت‌ها نرخ تورم را كاهش دهند. چون تورم بیش‌تر ناشی از كسر ‌بودجه‌ی دولت‌هاست، آن‌ها باید با كاهش هزینه‌های خود، كسری ‌بودجه را كاهش دهند. كاهش هزینه‌ی دولت به‌معنای كاهش هزینه‌های اجتماعی كینزی در كشورها می‌باشد. سوبسیدها باید كاهش یابد، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی سودجو واگذارگردد؛ و آنان كه توانایی پرداخت هزینه‌ی خرید كالاهای اساسی و آموزش و بهداشت را ندارند، باید چنین كالایی را مصرف نكنند. منابع باید به‌شكلی در اقتصاد ملی تخصیص داده شود كه نیازهای افرادی را ارضا كند كه قادر به پرداخت برای ارضای نیاز خود می‌باشند. آن‌ها كه از پرداخت بهای كالا و خدمات ناتوانند، نمی‌توانند مواد‌غذایی، بهداشت، مسكن و آموزش مناسب داشته باشند. جامعه به دو قطب، آنان كه توان پرداخت دارند و آنان‌كه توان پرداخت ندارند، تقسیم می‌شود. اقتصاد جهانی، حاكمیت و قدرت سرمایه را افزایش داده و حاكمیت و قدرت دولت‌ها و مُزد و حقوق‌بگیران را كاهش می‌دهد. سرمایه است كه حرف اول را می‌زند و منافع ملی را تعریف می‌كند، منافع ملی همان منافع سرمایه است و حداكثر‌شدن منافع ملی با حداكثر‌شدن منافع سرمایه یكسان می‌شود.
●اثرات جهانی‌شدن بر اقتصادهای ملی
تحمیل سیاست‌های تعدیل از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانك‌جهانی یا داوطلبانه از طرف حزب سیاسی حاكم در كشورهای مختلف، باعث شد كه اقتصاد كینزی (نئوكلاسیك– پول‌گرا) جایگزین اقتصاد لیبرالی شود. كاهش هزینه‌ی دولت با این بهانه كه كسر بودجه‌ی دولت، تورم ایجاد می‌كند و قدرت رقابت كالاهای ساخت كشور را در بازارهای بین‌المللی كاهش می‌دهد، در وهله‌ی اول هزینه‌ی اجتماعی دولت‌ها را كاهش داد. بنگاه‌ها در اقتصادهای صنعتی به‌خاطر كاهش هزینه‌ها، ماشین‌آلات را جایگزین نیروی‌كار كردند و كارگران تمام‌وقت و مزد بالا را كنار گذارده و كارگران نیمه‌وقت و موقتی با مزد پایین را جایگزین آن كردند. نارضایتی كارگران همواره با تهدید انتقال واحد تولیدی به كشورهای دیگر (دامپینگ ‌اجتماعی) روبه‌رو شد. هدف اشتغال كامل دولت‌های كینزی كنار گذارده شد و سوبسیدها كاهش یافتند، سودها افزایش پیدا كرده و مزدها كاهش یافتند و نابرابری بین كارگران یقه‌سفید و سود‌برندگان با كارگران یقه‌آبی به‌شدت افزایش یافت.
برای مثال در سال ۱۹۹۰، بیست‌درصد از فقیرترین مردم در ایالات‌متحده در آمریكا ۳/۷ درآمد ملی را دریافت می‌كردند كه این سهم از سال ۱۹۵۴ به بعد كم‌ترین سهمی است كه به این گروه رسیده است، این درحالی بود كه بیست‌درصد ثروتمندترین مردم در این كشور بیش از ۵۰ درصد درآمد ملی را تصاحب می‌كردند كه این موضوع نیز از سال۱۹۵۴ سابقه نداشته است و این بالاترین سهم دو دهك پر درآمد از درآمد ملی از سال ۱۹۵۴ می‌باشد. در سال ۱۹۶۰ مدیران شركت‌های آمریكایی، حقوقی ۴۰ برابر بیش‌تر از متوسط مزد كارگران دریافت می‌كردند كه در سال ۱۹۸۸ این رقم به ۹۳ برابر رسید. در خلال دوره‌ی ۹۲-۱۹۷۹، درصدِ كارگران با اشتغال تمام‌وقت اما با درآمد كم‌تر از خط فقر، برای یك خانواده‌ی چهار نفری (۱۴۰۰۰ دلار در سال) به‌میزان پنجاه‌درصد افزایش یافت. درحالی‌كه در دهه‌ی ۱۹۸۰، قیمت سهام ۴۰۰درصد افزایش یافت. متوسط مزد هفتگی كارگران از ۳۸۷ دلار در هفته در سال ۱۹۷۹ به ۳۳۵ دلار در سال ۱۹۸۹ كاهش یافت.۱
در كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه‌(DECD)‌ در سال ۱۹۹۹ بیش از ۳۵ میلیون نفر یا در حدود هفت‌درصد نیروی كار بی‌كار بودند؛ اما نرخ بی‌كاری واقعی در این كشورها بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام‌شده می‌باشد. بسیاری از مشاغل ایجاد‌شده، مشاغل نیمه‌‌وقت می‌باشد و شاغلان آن‌ها زنانی هستند كه شوهران آن‌ها به كار تمام‌وقت اشتغال دارند. در كشورهای اروپایی از سال ۱۹۸۰ تاكنون صدها‌هزار شغل تمام‌وقت در بخش صنعت از بین رفته است؛ اما مشاغل با مزدهای پایین و مزایای اندك در حال افزایش است.
سازمان‌های بین‌الملل مانند صندوق بین‌المللی پول كه آزادسازی در بازار كار را پیشنهاد می‌كنند و معتقد هستند اشتغال و مزد را باید عرضه و تقاضا تعیین‌كند، نیروی ‌كار را نیز یك كالا در‌نظر می‌گیرند و فرض می‌كنند با مقررات‌زدایی بازار كار، اشتغال افزایش می‌یابد و انعطاف‌پذیری بازار كار، بی‌كاری را كاهش می‌دهد.
جهانی‌شدن اقتصادها، همراه با ماشینی‌شدن بیش‌تر و انقلاب‌ الكترونیكی، اشتغال كامل مورد‌‌نظر معماران دولت رفاه بعد از جنگ را از بین برده است.
آمار درمورد جایگزینی مشاغل تمام‌وقت با نیمه‌وقت و موقت كه ناشی از انعطاف‌پذیری بیش‌تر بازار كار است، در نتیجه‌ی كاهش مشاغل در صنعت و در نتیجه‌ی كاهش عضویت در اتحادیه‌های كارگری بوده است. افزایش مشاغل نیمه‌وقت باعث شده است كه مزد ساعتی كارگران از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۳ در ایالات‌متحده كاهش یابد. افزایش این مشاغل باعث كاهش تعداد كارگران دارای بیمه‌ی بهداشت نیز شده است. در ایالات متحده، ۸۸ درصد كارگران نیمه‌وقت كه تنها بخشی از سال را به‌كار اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه‌ی ‌درمانی نمی‌باشند. این رقم برای كارگران تمام‌وقت حدود بیست‌درصد است.●فقر و رشد جهانی‌شدن
علاوه بر موارد بالا، نرخ‌های مالیات نیز به افزایش فقر در جوامع صنعتی كمك كرده است. در ایالات‌متحده، بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۰، نرخ مالیات بر مزد، سی‌درصد افزایش یافت؛ در‌حالی‌كه نرخ مالیات بر درآمد برای صاحبان درآمدهای بالا كاهش یافت. نرخ متوسط مالیات، افزایش نیافته است اما افراد با درآمد متوسط در این كشورها مالیات بیش‌تری می‌پردازند. اگر نرخ‌های مالیات مانند سال ۱۹۷۷ تصاعدی می‌بود، بیست‌درصد پر‌درآمد‌ترین افراد در آمریكا نودمیلیارد دلار بیش‌تر مالیات می‌پرداختند. سیستم مالیاتی پیشنهادی نئولیبرال‌ها باعث شده است كه انباشت سرمایه به قیمت فقیر‌ترشدن كارگران افزایش یابد. برای مثال، ثروت یك‌درصد از ثروتمندترین افراد در آمریكا از ۸/۳۳ درصد كل به ۲/۳۷ درصد در سال ۱۹۸۳ افزایش ‌یافته است، درحالی‌كه سهم هشتاددرصد فقیرترین افراد از كل ثروت جامعه از ۷/۱۸ درصد به ۳/۱۶ درصد كاهش یافته است.
بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲، فقر در بریتانیا سه برابر شده است و فقرا از نُه‌درصد جمعیت به ۲۵درصد جمعیت افزایش یافته‌اند. بین سال‌های ۱۹۹۲- ۱۹۷۹ درآمد ده‌درصد فقیرترین مردم، بیست‌درصد كاهش یافته است؛ درحالی‌كه درآمد ده‌درصد پر درآمدترین مردم، شصت‌درصد افزایش داشته است. اگر كل مالیات‌ها را درنظر بگیریم ده‌درصد فقیرترین مردم ۴۳درصد از درآمد خود و ده‌درصد پردرآمدترین مردم ۳۲درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت‌كرده‌اند‌ ‌
به‌طور خلاصه، جهانی‌شدن نابرابری‌ها را افزایش داده است و بیش‌تر به‌نفع مالكان سرمایه بوده است تا مزد و حقوق‌بگیران. كاهش مخارج دولت از طریق كاهش اندازه‌ی دولت و حذف سوبسیدها (مخارج رفاه اجتماعی) درآمدها را در گروه‌های درآمدی بالا افزایش و در گروه‌های درآمدی پایین كاهش داده است. به‌همین‌دلیل است كه هنگام تشكیل اجلاس‌های سازمان تجارت جهانی، شاهد تظاهرات كارگران و بی‌كاران در كشورهای محل برگزاری اجلاس هستیم.
در سطح بین‌المللی هم، جهانی‌شدن به‌نفع كشورهای با اقتصاد پرقدرت و غنی و به زیان كشورهای كم‌قدرت و فقیر است. مزیت مطلق یا نسبی در تولید كالاهاست كه الگوی تجارت را معیّن می‌كند و صادرات بیش‌تر و سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌تر است كه سود را افزایش می‌دهد. كشورهایی كه در تولید كالاها، اندكی مزیت مطلق یا نسبی دارند، چه سودی از بازشدن اقتصادها و ادغام در اقتصاد جهانی می‌برند. جهانی‌شدن قطعاً به زیان چنین كشورهایی می‌باشد. حداقل چنین كشورهایی در كوتاه‌مدت با كاهش درآمد، كاهش اشتغال و نرخ‌های تورم بالا روبه‌روخواهند شد.
برای این‌كه توزیع منافع ناشی از جهانی‌شدن برابر باشد، باید كشورهای فقیر خود را به سطح كشورهای ثروتمند برسانند. سالیان است كه حركت اكثر این كشورها برای كاهش فاصله‌ی آن‌ها با كشورهای صنعتی غرب، اندك بوده است. برخی از اقتصادهای ضعیف امروز مانند آرژانتین، در گذشته كشوری ثروتمند بوده‌اند؛ یعنی در برخی از كشورهایی كه فاصله‌ی درآمدی و قدرت اقتصادی آن‌ها با كشورهای صنعتی زیاد است، نه‌تنها پیشرفت یا حركتی در جهت كاهش این شكاف درآمد و قدرت اقتصاد صورت نگرفته است بلكه پس‌رفت اقتصادی نیز وجود داشته است.۳
سودبردن از فرآیند جهانی‌شدن نیاز به انباشت بیش‌تر سرمایه، افزایش هزینه‌های توسعه و تحقیق، پیشرفت تكنولوژی و بهبود بخشیدن به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.۴
تا زمانی‌كه اقتصاد، اقتصادی پویا و پرقدرت نشود و در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن نداشته باشد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بازكردن درهای اقتصاد به‌روی كالاهای خارجی زیان‌آور و فاجعه‌بارمی‌باشد.
برخی از كشورهای آسیایی در ۲۵ سال گذشته قدرت اقتصادی خود را افزایش داده‌اند، شكاف درآمدی بین ببرهای آسیا و چین با كشورهای صنعتی غرب در حال كاهش می‌باشد. امروز این اقتصادها، بازارهای كشورهای صنعتی غرب را از دست آن‌ها خارج‌كرده ‌است. این اقتصادها وضعیتی مانند اقتصاد ژاپن در سال‌های اولیه‌ی بعد از جنگ دوم جهانی پیدا كرده است. تغییر زیرساخت‌های اجتماعی و تلاش و كوشش مردم در این كشور، این تحول را در اقتصاد چین به وجود آورده است.
حركت به‌سمت جهانی‌شدن در اقتصاد ایران به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی با خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰، بعد از پایان جنگ با عراق آغاز شد. معماران حركت به‌سوی جهانی‌شدن، بدون بررسی و مطالعه و درنظرگرفتن آثار كوتاه‌مدت پیاده‌كردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی، شتاب‌زده این كار را آغازكردند. حاصل اجرای سیاست تعدیل را آمارها نشان می‌دهد.
آزادسازی واردات، حجم واردات كشور را به اندازه‌ای افزایش داد كه برای اولین‌بار بدهی خارجی ایران به رقمی بسیار قابل‌ملاحظه رسید– آمار بانك جهانی، پنجاه‌میلیارد دلار را نشان می‌دهد–. بازپرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها باعث شد كه در سالی خاص، پنجاه‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر‌نفتی، صرف بازپرداخت اصل و فرع این بدهی شود و برای اولین‌بار، ما از سایر كشورهای جهان خواستار تعویق بازپرداخت‌بدهی‌هایمان شدیم. كمبود درآمدهای ارزی باعث كاهش سرمایه‌گذاری در كشور شد؛ برای مثال در سال۱۳۷۷، نرخ رشد سرمایه‌گذاری كل به قیمت ثابت در اقتصاد ایران۵– درصد بود و از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵ نیز متوسط نسبت سرمایه‌گذاری خالص به درآمد ملی بین ۵ تا ۷ درصد نوسان داشت. در سال ۱۳۷۳ نرخ رشد اقتصاد ایران ۹۷/۲– درصد شد و به‌طور متوسط در دوره‌ی ۹ساله‌ی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ اقتصاد ایران تنها ۸۷/۰ در سال رشد‌كرد. نرخ تورم در كشور در سال ۱۳۷۳ به ۲/۳۵ درصد رسید و در سال ۱۳۷۴ به ۴/۴۹ درصد افزایش یافت. سیاست تعدیل اجرا‌شده در برنامه‌ی اول، شاخص‌های اقتصادی را در كشور بدتر ساخت كه رییس‌جمهور وقت، آزادسازی تجارت (واردات) را متوقف ساخت. حاصل برنامه‌ی تعدیل اقتصادی یا حركت به‌سمت ادغام در اقتصاد جهانی در برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی– فرهنگی جمهوری‌اسلامی فاجعه بود.۵
یك‌بار ما آثار حركت به‌سوی جهانی‌شدن را در ایران تجربه‌كردیم. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برخی از كشورها كه توصیه‌های صندوق‌بین‌المللی پول و بانك‌جهانی را نه به‌طور كامل بلكه به‌طور گزینشی و با تقدم و تأخر مناسب اجزای سیاست تعدیل اجرا كرده‌اند و سرعت اجرای سیاست تعدیل در آن‌ها چندان زیاد نبوده، با موفقیت همراه بوده است. چین و شیلی مثالی در این زمینه می‌باشند. ادغام در اقتصاد‌جهانی یك ضرورت است، در غیراین‌صورت عدم تعامل با اقتصاد‌جهانی كشور را به جزیره‌ای در میان بسیاری از كشورها مانند آلبانی قبل از فروپاشی شوروی و كوبای امروز تبدیل می‌كند كه یكی در قلب اروپا بسیار عقب‌مانده است و دیگری از فقیرترین كشورهای‌جهان می‌باشد. اما پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی و تبعیت از قواعد و مقررات آن‌ها بدون داشتن قدرت اقتصادی نامناسب، فاجعه‌بار می‌باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی، باید قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، شرایط لازم برای سود‌بردن اقتصاد ایران از عضویت در این سازمان را فراهم‌كنند. تقویت اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. با روند حركت موجود و سیاست‌های فعلی در اقتصاد كشور، هیچ‌گاه این شرایط مناسب فراهم نخواهد شد. سرعت در ایجاد زیر‌‌ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از فرار سرمایه و مغزها از كشور، جذب سرمایه‌ی خارجی و بهادادن به تخصص و آموزش در سطوح مختلف، می‌تواند در بلند‌مدت شرایط اقتصاد ایران را جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ادغام در اقتصاد جهانی بهبود بخشد. صنعت ایران درصورت عدم افزایش كیفیت محصول و بهره‌وری سرمایه و نیروی‌كار، درصورت پیوستن به این سازمان دچار مشكلی خواهد شد كه صنعت نساجی ایران به‌خاطر قاچاق منسوجات چینی و ژاپنی به‌شكل غیر‌قانونی به آن دچار شد.
براساس مقررات سازمان تجارت جهانی، موانع غیر‌تعرفه‌ای مانند ممنوعیت‌ها، سهمیه‌ها و دیگر موانع در راه تجارت باید كنار گذارده شده و تعرفه‌های كالاها كاهش یابد؛ باید حقوق مالكیت معنوی رعایت شود. دراین‌صورت با بازشدن درهای اقتصاد به‌روی كالاهای خارجی، صنعت، كشاورزی و بخش خدمات اقتصاد در مقابل رقابت خارجی قرار می‌گیرند. كدام رشته از صنعت كشور توان رقابت با كالاهای خارجی را دارد. ایران تنها در تولید نفت‌خام و گاز و برخی از محصولات كشاورزی دارای مزیت نسبی است (مانند محصولات باغی.) در سال‌های گذشته به‌علت اهمال، كم‌كاری و سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت در بازار فرش دست‌باف، زعفران و پسته، سایر كشورها در بازارهای جهانی ایران را كنار زده‌اند. تولید‌كننده و صادركننده‌ی ایرانی نمی‌تواند محصولات با كیفیت و با قیمت مناسب را در زمان مناسب به بازارهای جهانی برساند؛ ناوگان حمل هوایی كالا، بسیار عقب‌مانده است.
پس از سالیان سال، ما هنوز نتوانسته‌ایم ناوگان ریلی كشور را به كشورهای هم‌جوار وصل‌كنیم؛ در تولید كالا برای مصرف داخل در‌مانده‌ایم؛ تولید كالا برای بازار خارج از توان ما خارج است؛ كتاب‌ها و محصولات فرهنگی خارجی را بدون توجه به حقوق مالكیت معنوی در كشور كپی می‌كنیم. حال اگر قرار باشد به مؤلف و پدیدآورنده‌ی خارجی جهت تولید این محصولات در داخل كشور حق كپی‌رایت پرداخت‌كنیم، قیمت آن‌ها به‌حدی افزایش می‌یابد كه دیگر دانشجویان یا علاقه‌مندان قادر به خرید آن‌ها نخواهند بود. به‌عنوان مثال كتاب را درنظر بگیرید؛ ترجمه‌ی كتاب‌های خارجی دیگر به ارزانی در دسترس علاقه‌مندان قرار نمی‌گیرد. از نظر فرهنگی هزینه‌ی خرید این محصولات برای مصرف‌كننده‌ی ایران افزایش می‌یابد. با توجه به شرایط اقتصادی كشور، ادغام‌شدن در اقتصاد جهانی در شرایط فعلی باعث افزایش بی‌كاری و افزایش نرخ تورم و كاهش سطح درآمد و نرخ رشد می‌گردد.
اما اگر شرایط مناسب برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مهیا شود، با افزایش ورود كالاهای خارجی، این احتمال وجود دارد كه رقابت این كالاها با محصولات داخلی باعث افزایش بهره‌وری و كیفیت كالاها در اقتصاد ایران شود؛ صنایع و واحدهای تولیدی ناكارآمد از گردونه‌ی فعالیت خارج ‌شده و صنایعی كه محصول با كیفیت و با قیمت مناسب تولیدمی‌كنند، توسعه بیایند و این به‌نفع اقتصاد كشور می‌باشد.
راه سود‌بردن از ادغام در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی كشور است. تاكنون ما از نظر سیاسی با كشورهای جهان تعارض داشته‌ایم و به‌جای ایجاد روابط برابر اقتصادی و سیاسی با كشورهای قدرتمند به ایجاد روابط نابرابر تن داده‌ایم.پیداكردن مزیت نسبی در كالاهای بسیار و رقابت با كشورهای دیگر در بازارهای جهانی نیاز به نیروی‌كار متخصص، با بهره‌وری بالا دارد. شرایط اقتصادی– سیاسی– اجتماعی كشور در ربع قرن گذشته باعثشدهاست كه این نیروها، با همه‌ی علاقه‌ای كه به سرزمین مادری دارند، جلای وطن كنند. سرمایه‌گذاری‌های ما در تربیت این نیروها بازده صفر داشته است و بازده چنین نیروهایی كه بعد از فراغت از تحصیل می‌توانند به اقتصاد و فرهنگ كشور خدمت كنند، نصیب كشورهای اروپایی و آمریكایی شده است. بهادادن به تخصص و بهره‌وری، جلوگیری از رانت‌خواری و ایجاد فرصت‌های مناسب برای جوانان كشور، بی‌شك از مهاجرت آنان به كشورهای خارج جلوگیری خواهدكرد. بسیاری از اقتصاددانان بر اهمیت زیرساخت‌های اجتماعی در رشد اقتصادی تأكیدداشته‌اند، ما در اقتصاد ایران بر این مسأله چندان تأكید نداشته‌ایم.
پویا‌ساختن اقتصاد ایران و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی و بهبود زیر‌ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، پیش‌نیازهای حفظ منافع ملی ایران در فرآیند جهانی‌شدن است. در غیر این‌صورت عضویت كشور در سازمان تجارت جهانی همان بحران‌هایی را حداقل در كوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌وجود خواهد آورد كه سیاست تعدیل اقتصادی به‌وجود آورد.
ایجاد رابطه‌ی برابر اقتصادی و سیاسی با كشورهایی كه از نظر اقتصادی و سیاسی پرقدرت هستند نیز یكی از پیش‌شرط‌های مورد‌نیازِ دیگر است. روابط نابرابر با كشورهای دیگر جهان بی‌شك به‌نفع منافع ملی ما نخواهدبود. داشتن روابط اقتصادی و سیاسی خوب با كشورهایی كه از نظر اقتصادی و سیاسی كم‌قدرت می‌باشند اگرچه بی‌ضرر است، اما كمكی به پویایی اقتصاد كشور نمی‌كند. البته برای پویا‌كردن اقتصاد كه مزایایی برای ما دارد، امكان دارد مجبور به پرداخت هزینه‌هایی باشیم كه این از محدوده‌ی علم اقتصاد خارج است. ارزیابی این مزایا و هزینه‌ها كار اقتصاددانان است اما تصمیم‌گیری درمورد پرداخت یا عدم پرداخت این هزینه‌ها وظیفه‌ی سیاستمداران است و نه اقتصاددانان.
●اقتصاد بین‌المللی و منافع ملی
از دیدگاه اقتصادی در روابط اقتصادی بین‌الملل، منافع ملی یك كشور هنگامی افزایش می‌یابد كه آن كشور در مبادلات بین‌المللی بیش از آن‌چه به خارج می‌دهد از خارج دریافت‌كند. بنابر دیدگاه‌های اقتصاددانان بین‌الملل، به‌خصوص پربیش، به‌علت قدرت اقتصادی نابرابر بین كشورهای صنعتی و كشورهای درحال توسعه، رابطه‌ی مبادله – نسبت قیمت كالاهای صادراتی به كالاهای وارداتی– در طی زمان كاهش یافته است. به‌گفته‌ی نایرره "در گذشته كشورهای تولیدكننده و صادركننده‌ی قهوه‌، برای مثال ۱۰۰ كیسه قهوه برای مبادله با یك جیپ آمریكایی در زمان ارایه می‌دادند، در‌حالی‌كه برای دریافت همان جیپ در سال، می‌بایست۲۵۰ كیسه قهوه به بازار جهانی عرضه می‌كردند."۶‌ ‌بنابراین، مبادله بین كشورهای صنعتی و كشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته منافع ملی كشورهای صنعتی را افزایش داده و منافع ملی كشورهای توسعه‌نیافته یا درحال توسعه را كاهش می‌دهد. ‌ ‌
به‌عقیده‌ی میردال و خانم جون رابینسون نیز تجارت بین كشورها با قدرت اقتصادی نابرابر همواره به زیان كشورهای در‌حال توسعه یا توسعه‌نیافته است، اگر قرار بود مبادله‌ی كامل بین این دو گروه كشورها، به‌نفع هر دو باشد، دراین‌صورت دیگر كشور فقیر و توسعه‌نیافته‌ای وجود نمی‌داشت. مبادله بین كشورهای درحال توسعه با كشورهای توسعه‌نیافته‌ی صنعتی، یك بازی مجموع صفر است كه در آن منافع ناشی از تجارت نصیب كشور صنعتی و توسعه‌یافته شده و زیان آن نصیب كشورهای درحال توسعه می‌گردد.۷‌ ‌
بنابراین، ادغام ایران در اقتصاد جهانی به‌خاطر این‌كه كشور ما عمدتاً صادركننده‌ی مواد خام و مواد اولیه و واردكننده‌ی كالاهای ساخته‌شده می‌باشد، منافع ملی ما را افزایش نمی‌دهد. بازشدن درهای اقتصاد، زیانِ ناشی از مبادله را افزایش می‌دهد.
اِشكال عمده این است كه در اقتصاد كشورها، در كشور ما با نزدیك به پنج‌دهه حمایت از صنایع با تعرفه‌های بالا و به زیان مصرف‌كنندگان كه مجبور به خرید كالاها با كیفیت پایین و قیمت بالا شده‌اند، هنوز صنعت رشد پیدا نكرده است و نتوانسته با گسترش بنگاه‌های اقتصادی، كالاهای با كیفیت و با قیمت مناسب كه قدرت رقابت در بازارهای جهانی را دارند، تولیدكند. ما همزمان با كره‌ی جنوبی توسعه‌ی صنعتی را آغازكردیم، هر دو در یك‌زمان كارخانه‌های مونتاژ اتومبیل را تأسیس‌كردیم اما با وجود تعرفه‌های وارداتی بالا، تولیدكنندگان داخلی اتومبیل ما نتوانستند، كالاهای با كیفیت بالا و قیمت مناسب برای ارایه به بازارهای جهانی تولیدكنند و ما نمی‌توانیم اتومبیل صادركنیم، درحالی‌كه كره امروز به كشور ما اتومبیل صادر می‌كند و ما اتومبیل‌های كره‌ای را در داخل مونتاژ می‌كنیم. این توسعه‌ی صنعتی كُند باعث شده است كه با وجود تعرفه‌های بالا، هنوز آن گروه از مصرف‌كنندگان ایرانی كه قدرت خرید بالاتری دارند، كالاهای خارجی با قیمت بالاتر را به كالاهای داخلی ترجیح دهند و می‌بینیم كه انواع لوازم خانگی خارجی، بازار نسبتاً بزرگی در ایران دارند. ‌ ‌
اما آیا منافع ملی حكم می‌كند كه ما از مبادله‌ی كالا با خارج اجتناب‌كنیم؟ پاسخ این سؤال منفی است.
برای دریافتن علت، اقتصاد آلبانی قبل از فروپاشی شوروی، اقتصاد كوبا و كره‌ی شمالی را درنظر بگیرید. اولی در اروپا، دومی در آمریكای لاتین و سومی در‌آسیا از جمله فقیرترین كشورها می‌باشند. پس انزوای اقتصاد نیز منافع ملی را كاهش می‌دهد. چاره‌ی افزایش قدرت تولیدی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و افزایش ابداعات و كوشش برای تولید كالاهای با كیفیت و ارزان می‌باشد. ‌ ‌
پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا ادغام در اقتصاد جهانی هنگامی به‌نفع ماست كه این بازی مجموع صفر را به یك بازی با حاصل بزرگ‌تر از صفر تبدیل‌كنیم؛ یعنی در مبادلات بین‌المللی، هم ما و هم شركای تجاری‌مان هر دو منافعی به‌دست آوریم و این جز با افزایش قدرت اقتصادی و پیشرفت در صنعت و خدمات امكان‌پذیر نمی‌باشد. ‌ ‌
در حالت اول، منافع ملی ما با ادغام در اقتصاد جهانی همسویی ندارد، درحالی‌كه در حالت دوم این دو با هم همسو می‌شوند. ‌ ‌
ایران برای ورود به بازار جهانی، نیازمند افزایش كمّی و كیفی محصولات صنعتی و خدمات می‌باشد. افزایش كمّی، نیازمند سرمایه‌گذاری در جهت نوسازی كالاهای سرمایه‌‌ای و پیاده‌كردن تكنولوژی و روش‌های جدید تولید می‌باشد. افزایش بهره‌وری با دادن پاداش مناسب به نیروهای كارآمد و اجتناب از به‌كارگیری نیروهای ناكارآمد ممكن است. افزایش كیفی نیز نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی از طریق بهبود آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فنی– حرفه‌ای و آموزش حین خدمات می‌باشد. در نظریه‌های جدید رشد، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی اهمیت بسیار دارد؛ نیروهای انسانی كارآمد می‌توانند با افزایش بهره‌وری كل عوامل، باعث تولید كالای ارزان‌تر و با كیفیت‌تر و افزایش قدرت رقابت اقتصاد ایران در بازارهای خارج گردند. ‌ ‌
جهانی‌شدن برای اقتصادهای پویا كه توانایی بهبود وضعیت تولید از طریق سیاست‌های مناسب برای افزایش مزیت نسبی كالاهای تولیدشده در داخل را دارند، یك فرصت است. كاهش تعرفه‌ها، سدهایی را كه مقابل صدور كالاهای كشور وجود دارد، از میان بر می‌دارد. كاهش تعرفه‌ها باعثمی‌شود كه قیمت كالاهای صادراتی كشور در بازارهای خارج، كاهش یافته و قدرت رقابت آن‌ها در بازارهای خارج افزایش پیدا كند. اما اگر كشور نتواند كالاهای با كیفیت و با قیمت مناسب تولیدكند، كاهش تعرفه‌ی كشورهای خارجی نمی‌تواند برای محصولات كشور مزیت نسبی ایجادكند، بنابراین كشور نمی‌تواند از فرصتی كه كاهش تعرفه‌ها برایش ایجاد می‌كند، بهره‌‌برداری كند. در مقابل، كاهش تعرفه‌های كشور باعثمی‌شود كه قدرت رقابت كالاهای خارجی در داخل افزایش یافته و صنعت كشور نابود شود. ‌ ‌
برای مثال؛ اگر تعرفه‌ی واردات صنعت نساجی در ایران كاهش پیدا كند، باقی‌مانده‌ی كارخانه‌های نساجی فعال نیز ورشكست می‌شوند. ‌ ‌
پس این‌كه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌نفع اقتصاد كشور می‌باشد یا خیر، بستگی دارد به این‌كه اقتصاد كشور تا چه اندازه می‌تواند در مقابل رقابت كالاهای خارجی از خود واكنش مثبت نشان دهد. تجربه‌ی حمایت‌های قبلی از صنایع نشان می‌دهد كه صنعت غیرپویای داخلی نمی‌تواند در برابر كاهش تعرفه و ورود كالاهای خارجی دوام آورد. پس تا قبل از پویاساختن اقتصاد كشور با سیاست‌های مناسب، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌نفع اقتصاد ملی نمی‌باشد. ‌ ‌
مانند یادداشت‌های قبلی‌ام درباره‌ی جهانی‌شدن، این نوشته را نیز با نقل‌قولی از ژوزف ‌استیگلیتز به پایان می‌برم. وی در مقاله‌ی ارایه‌شده در یك سمینار می‌نویسد: "در فرآیند جهانی‌سازی، كشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، بسیاری از هنجارهای اخلاقی را نادیده‌گرفته‌اند. نهادها و سیاست‌هایی كه بر فرآیند جهانی‌سازی حاكم‌اند باید اصلاح شوند؛ زیرا آن‌ها منافع كشورهای صنعتی یا حداقل منافع گروه‌های خاص در این كشورها را مدنظر دارند و منافع كشورهای در حال توسعه و مردم در این كشورها را نادیده می‌گیرند"۸.

دكتر مهدی تقوی
پی‌نوشت‌ها:
۱)‌ ‌مهدی تقوی؛ جهانی‌شدن و چالش‌های پیش‌رو، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، شماره‌ی ۵، تابستان ۱۳۸۱.
۲) رامش میشرا؛ جهانی‌شدن و دولت رفاه، ترجمه‌ی مهدی تقوی، ناشر دانشگاه، علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۴، صص ۴۷-۲۸.
۳)‌ ‌دیوید رومر؛ اقتصادكلان پیشرفته (جلد اول)،‌ ‌ترجمه‌ی مهدی تقوی، ناشر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، صص ۴-۲.
۴)‌ ‌برای تعریف مناسب از زیرساخت‌های اجتماعی نگاه‌كنید به "دیوید رومر"، صص‌ ‌۲۲۰-۲۱۰.
۵)‌ ‌مهدی تقوی، ایران در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، پاییز ۱۳۸۰، صص ۲۷-۱۱.
۶)‌ ‌مهدی تقوی؛ تجارت بین‌الملل، انتشارات پیشبرد، ۱۳۶۸، فصل سوم.‌
۷) همان‌جا.
۸. J. Stiglitz, Ethics, Market and Government Failure and Globalization, Vatican Conference at Ninth Plenary Session of Pontifical Academy of Social Sciences, May, ۲۰۰۳.
‌*دارای درجه‌ی دكتری اقتصاد و استاد دارای كرسی در دانشگاه علا‌مه طباطبایی. از وی تاكنون ۱۸ كتاب تالیفی، ۳۵ كتاب ترجمه و ده‌ها مقاله‌ی علمی در نشریه‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده‌است.

منبع : ماهنامه نامه