تأثیرات آزاد سازی تجارت و بازارهای سرمایه

فاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهای توسعه یافته و سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی از سیاست‌های باز تجاری و تشویق كشورهای در حال توسعه به استفاده از این سیاست‌ها، اثرات مهلكی بر اقتصاد كشورهای غیر پیشرفته دنیا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ این سیاست‌ها به استعمار بیش از بیش كشورهای در حال توسعه، رشد تورم و بی‌كاری، گسترش فاصله طبقاتی و بروز بحران‌های متعدد انجامیده است.
دفاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهای توسعه یافته و سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی از سیاست‌های باز تجاری و تشویق كشورهای در حال توسعه به استفاده از این سیاست‌ها، اثرات مهلكی بر اقتصاد كشورهای غیر پیشرفته دنیا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ این سیاست‌ها به استعمار بیش از بیش كشورهای در حال توسعه، رشد تورم و بی‌كاری، گسترش فاصله طبقاتی و بروز بحران‌های متعدد انجامیده است. در این مقاله، تأثیرات منفی این سیاست‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
«آزادسازی تجاری در كشورهای در حال توسعه، مزایای ناچیزی داشته است، اما آزادسازی همزمان بازارهای سرمایه و پول، با افزایش زیاد نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم همراه بوده و مشكلات اساسی را در رشد بهره‌وری و توزیع درآمد و توسعه این كشورها به همراه آورده است.» این جملات، بخش‌هایی از مقاله‌ای است كه خوزه آنتونیو اوكامپو و لانس تیلور در نشریه «دانش اقتصاد» كه از سوی انجمن سلطنتی اقتصاد منتشر می‌گردد‌ انتشار داده‌اند.
اوكامپو كه یك اقتصاددان كلمبیایی است، مدیریت كمیسیون اقتصادی سازمان ملل در منطقه آمریكای جنوبی و دریای كارائیب را بر عهده دارد. تیلور نیز یك اقتصاددان آمریكایی است كه عضو مركز تحلیل سیاست‌های اقتصادی در دانشگاه پژوهش‌های اجتماعی است.
●نگاهی به تئوری‌های آزادسازی تجاری
با نگاهی به مفاهیم اقتصاد خرد، اوكامپو و تیلور خاطرنشان می‌كنند كه آزادسازی تجاری در شرایط بازاری و با توجه به قیمت‌ها، در نهایت منجر به بازده ثابت و یا نزولی در نتایج اقتصادی مدل‌های تعادل عمومی می‌گردند.
در میان كشورهای مختلف مجری مدل‌ها و تئوری‌های تجاری‌ای كه مبتنی بر تخصص‌گرایی در فعالیت‌های تجاری می‌باشند، بیش از همه، كشورهایی صادقند كه دارای مواد اولیه و خام بوده ولی محدودیت‌هایی در دستیابی به سایر منابع و كارگران غیر ماهر در آن كشورها وجود دارد. با از بین رفتن این مزیت‌های رقابتی به دلیل ناتوانی آنان در جایگزینی واردات و از سوی دیگر، صادرات­ اندك، این كشورها با مشكلاتی روبه‌رو می‌گردند. بر پایه مستندات گذشته تاریخی، در این شرایط هم نظام سیاسی دولت و هم شركت‌های خصوصی با مشكل روبه‌رو می‌گردند.
بحث­های انتقادی مطرح شده در مورد آزادسازی تجاری، بر این مبنا ارائه می‌شوند كه مشكلات و نارسایی‌های به وجود آمده در نظام تجاری این كشورها، در كنار ایجاد منفعتی چون تخصیص رقابتی منابع، منجر به كاهش سطح رفاه جامعه نیز می‌گردد.
باید به خاطر داشت كه آزادسازی در كشورهایی كه به آزادسازی تجاری روی می‌آورند، علاوه بر كاهش سطح رفاه، به ایجاد مشكلاتی در جامعه صنعتی آنان نیز منجر می‌شود. همچنین برخلاف تئوری­هایی كه بر آزادسازی تجاری تأكید دارند، اقتصاددانان مكتب سنتی توسعه متعتقدند كه در جوامع در حال توسعه می­توان از طریق ایجاد صنایعی با سطح تولید اقتصادی و بهینه و با استفاده از مزایای حمل و نقل ارزان كالاها و مواد و همچنین منافع ناشی از سطح پایین دستمزدهای كارگران در بازار صادرات و واردات بین­المللی، حضوری فعال داشت.
در صورت اجرای سیاست­های آزادسازی تجاری، امكان ایجاد شرایطی نظیر جابه­جایی در توزیع درآمد به همراه مقررات­زدایی ایجاد رفاه در بخش­های جامعه، متضرر شدن تولید­كنندگان ملی در برابر افزایش سودآوری واردكنندگان، می­تواند به مباحث و مجادلات بین موافقان و مخالفان سیاست­های آزادسازی تجاری گرمی دو چندانی بخشد.
همان­طور كه تئوری تجاری «استاپلر- ساموئلسون» بیان می­كند، آزادسازی تجاری، در اقتصادهای پیشرفته باید به استفاده از مزیت به كارگیری نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه ارزان در تولیدات صادراتی این كشورها منجر گردد؛ اما در عوض،كشورهای در حال توسعه در صورت اجرای این سیاست­ها باید از مزیت به كارگیری نیروی انسانی غیر متخصص، و ارزان خود، بیش از گذشته بهره­مند گردند. همچنین در ۱۰ تا ۲۰% مناطق كشورهای عضو سازمان همكارهای اقتصادی و توسعه(DECD)، آزادسازی تجاری به افزایش نابرابری­ها در بخش دستمزدها دامن زده و بیشترین آسیب­ها به كارگران بخش­هایی كه اینك صنعت گذشته آن­ها به وسیله ربات­ها انجام می­شود. وارد گردیده است. با این وجود، در كشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد كه آزادسازی تجاری می­تواند به بهبود وضعیت كارگران شاغلی كه دستمزدی اندك می­گیرند، منجر شود.
البته باید به خاطر داشت كه مضرترین مورد مطرح شده در زمینه تئوری «معادله برابری عامل قیمت» این امر است كه در فرضیات اولیه تئوری «هیكشر- اوهلین» چنین فرض می­شود كه تغییرات اخیر به سوی آزادسازی تجاری در كشورهای در حال توسعه، با تغییراتی كلیدی در رشد بهره­وری روبه­روست.
●مداخلات دولتی
در حوزه تئوری­های آزادسازی تجاری و در غیاب شرایط رقابت كامل در بازار، مدل­های استانداردی كه براساس سیستم ربوی پایه­گذاری شده­اند، چنین فرض می­كنند كه در همهٔ شرایط، وجود سیستم سهمیه­بندی و برقراری تعرفه­ها، افزایش سطح قیمت­ها می­انجامد، اما در واقع، شرایط گفته شده می­تواند به فراهم آوردن شرایطی باثبات و افزایش فروش شركت­های داخلی منجر گردد. در صورت عدم تخصیص بهینه منابع ملی، ما با نارسایی­های روبه­رو خواهیم شد كه در جامعه به وجود می­آید و با ورود رانت­جویان، ثروت گروهی از افراد، رشدی چشم­گیر خواهد یافت. تجربه كشور شیلی در سال­های میانی دهه ۸۰ میلادی، همواره به عنوان شاهدی بر این مدعا ذكر می­گردد كه آزادسازی منجر به از بین رفتن موانع شده و به اقتصاد ملی اجازه می­دهد، رشد اقتصادی خود را با جهشی سریع­تر پیش بگیرد.
در حالی كه این گفته­ها به نظر صحیح می­رسند، اوكامپو و تیلور می­گویند كه مدافعان این نظریه، تاریخ و شرایط گذشته شیلی در رویكرد به توسعه اقتصادی را نادیده گرفته و باید آنان را به این نكته نیز توجه كنند كه در بهبود شرایط اقتصادی شیلی، كاهش نرخ مبادله ارز، تأثیری بیش از آزادسازی واردات و افزایش صادرات این كشور داشته است.
اقتصاددانان اعتقاد دارند كه دولت می­تواند با مداخله در شرایط بازار، از كارآفرینان جامعه حمایت كند و شرایطی مناسب را به­وجود آورد. همان­طور كه شرایط كشورهای جنوب شرقی آسیا نشان داد، عملكرد صادرات گرای دولت می­تواند این هدف (توسعه كارآفرینی ) را در كنار بهبود شاخص­هایی نظیر رشد ستاره­های ملی، بهبود فن­آوری و غیره تقویت و بهبود بخشد. همچنین دولت موظف است تا از قدرت خود در راستای كنترل منابع اعتباری تخصیص یافته استفاده كند تا سودجویان رانت­طلب نتوانند از اعتبارات پولی و ارزی جامعه سوء­استفاده نمایند.
به­هرحال، این دو اقتصاددان می­افزایند كه «شرایط آزادسازی تجاری و شرایط دخالت دولت، هیچ­یك نمی­توانند بدون توجه به شرایط گذشته یك جامعه مورد ارزیابی قرار گیرند و نمی­توان در همه شرایط، در برابر الگوی تئوریك غالب در اقتصاد امروز تسلیم شد. همچنین باید دانست كه آزادسازی تجاری نمی­تواند در همه شرایط به افزایش صادرات یك كشور منجر گردد؛ چرا كه در مواردی این آزادسازی تنها به رشد كسری تراز تجاری و بروز تغییرات زیاد در نرخ ارز و كاهش آن منتهی می­گردد.
البته با افزایش نرخ ارز می­توان به افزایش تولید و صدور كالاهای تولید شده یك كشور و واردات كالاهای جانشین از طریق این مبادلات كمك نمود اما باید توجه نمود كه پیش فرض اساسی در این رابطه، استفاده مناسب از منابع یك كشور در تولید كالاها است و به دنبال آن تنها دارا بودن یك تجارت متعادل می­تواند به رشد صادرات بیانجامد.
●نگاهی به نظریه آدام اسمیت
در صورت عدم به­كارگیری خودكار همهٔ منابع در وضعیتی بهینه و یا اگر یك كشور با مسأله دریافت وام و یا عدم دریافت آن روبه­رو گردد، تغییر در سطح درآمد نیز نظیر مسأله تأثیرات دو جانبه آزادسازی تجاری و یا تغییر در قیمت نرخ ارز، با ابهام روبه­رو می­گردد. همچنین باید خاطرنشان نمود كه هرگونه سیاست نادرست، به سرعت منجر به كاهش سطح تولید و افزایش كسری تراز تجاری یك كشور می­گردد.
آدام اسمیت- كه پدر علم نوین اقتصاد به شمار می­رود- دو وضعیت مختلف را توضیح می­دهد كه در هر دو، حمایت از صنایع داخلی می­تواند به افزایش سطح رفاه شهروندان یك كشور منجر شود. این دو وضعیت شامل موقعیت­هایی است كه یك كشور با بی­كاری ساختاری و یا افزایش سطح بدهی­های خارجی روبه­روست.
بدین ترتیب اوكامپو و تیلور اظهار می­نمایند: «توافق بر روی حمایت از آزادسازی تجاری در یك كشور، باید با حل مسأله اشاره شده از سوی آدام اسمیت در كتاب معروف وی با عنوان «ثروت ملل» به وجود آید، چرا كه ما تاكنون نتوانسته­ایم به صورت كامل بر نتایج مخرّب ناشی از این سیاست­های اقتصادی باز، فائق آییم.»
در بسیاری از موارد، در دهه­های گذشته، ارقام مربوط به بخش­های تجاری و سرمایه در تراز پرداخت­های ملی یك كشور، به صورت همزمان با تغییرات و بی­نظمی­های دامنه­داری روبه­رو شده است. در این شرایط، اجازه داده می­شود كه نرخ ارز كاهش یابد تا این سیاست به بهبود وضعیت بازارهای مالی به نسبت عدم توازن در حساب­های ملی منجر گردد. در كشورهایی كه این مجموعه از سیاست­ها اجرا شده است (به ویژه در آمریكای لاتین و آسیا و با گستردگی كمتر در كشورهای واقع در صحرای آفریقا) متأسفانه در اغلب موارد ما شاهد به­وجود آمدن مجموعه­ای از نارسایی­ها نظیر نرخ­های بالای بهره و افزایش نرخ ارز هستیم. بدین ترتیب، حداقل در یك دوره میان­مدت، كشورهای مجری سیاست­های آزادسازی تجاری با بحران­های ناشی از كسری تراز پرداخت­ها روبه­رو می­گردند.با آزادسازی بازارهای سرمایه، مقررات زدایی منجر به هجوم سرمایه­های خارجی به بازارهای داخلی، افزایش سطح قیمت سهام و همچنین افزایش نرخ بهره می­گردد. به بیان دیگر، پول ملی باید در این شرایط تقویت گردد. در این شرایط، افزایش نرخ بهره، آزادسازی تجاری را با چالش روبه­رو می‌نماید و دولت‌ها برای كنترل كسری حساب‌های تجاری خود وارد عمل می­شوند. در مورد شرایط به­وجود آمده در آمریكای لاتین، ثبات در نرخ تورم به یك هدف جبرانی دولت­های این منطقه تبدیل شده بود؛ هرچند وضعیت نامناسب مربوط به تركیب نرخ بالای بهره در كنار افزایش نرخ ارز، به ایجاد یك شرایط دشوار و نامتعادل در جهت بهبود عملكرد تجاری و یا شروع به سرمایه­گذاری در راستای حمایت از رشد اقتصادی، منجر خواهد شد.
در این میان،اتفاق بدتر، تداوم كسری تراز تجاری و به دنبال آن، ایجاد شرایط بی­ثباتی در یك كشور است كه این شرایط به افزایش ریسك تجاری در آن كشور منجر خواهد شد. عده­ای دیگر نیز معتقدند كه در این وضعیت، علاوه بر فرار سرمایه­ها، تضعیف پول ملی و به دنبال آن، وضعیت ركود تورمی به وجود خواهد آمد. كشور مكزیك در سال ۱۹۹۴ میلادی و منطقه شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ میلادی، شاخص­ترین مثال­های اخیر در مورد این وضعیت نابهنجار هستند.
از لحاظ تاریخی نیز، هنگامی كه اقتصاددانان نئوكلاسیك توجه خویش را به مسأله توسعه در دهه ۶۰ میلادی معطوف نمودند، مسائل مربوط به بازرگانی خارجی و عوامل تولید، با دقتی زیاد مورد توجه و بررسی قرار گرفت. اندكی بعد، بانك جهانی هم سرمایه­گذاری مالی زیادی را در حوزه اقتصادی و با رهبری هولیس چنیری انجام داد. روش­های به كار گرفته شده آنان شامل تحلیل رگرسیون اقتصادی و مدل­های تعادل عمومی بود. مشخصه بارز این دوره، عدم توجه به مطالعه وضعیت گذشته و تاریخی اقتصاد كشورهای مختلف دنیا است كه آنان از توانایی­ها، دانش و تجارب افرادی كه شرایط تاریخی و اقتصادی كشورها را به خوبی درك می­نمودند، در ارائه تحلیل­های دیكته شده از سوی بانك جهانی بهره نبردند. نتایج مطالعات بانك جهانی، سیاست­های آزادسازی تجاری را تشویق می­نمود، ولی این تحلیل­ها هرگز قادر به تحلیل وضعیت سیاست­های تجاری و عوامل مؤثر بر آن نبود.
نویسندگان مقاله در ادامه اشاره می­نمایند كه صدها مطالعه اقتصادی در مورد تأثیرات صادرات بر رشد اقتصادی و رابطه آزادسازی و رشد اقتصادی انجام گردیده است، اما باید به خاطر داشت كه معادلات رگرسیون معمولاً یك بخش مهم از تغییرات به وجود آمده نهایی را توضیح نمی­دهند؛ لذا حتی اگر این معادلات، پیشنهاداتی نظیر آزادسازی تجاری و یا گشودن بازارها را در جهت رشد اقتصادی ارائه نمایند، این پیشنهادها نمی­تواند برای همهٔ كشورهای دنیا و حتی خود كشورهای مورد مطالعه و بررسی، اجرا شوند.
نتایج مطالعات و پژوهش‌های دیگران نیز نظیر آثار سباستین ادوارد (۱۹۹۳)، دانی رودریك(۱۹۹۵) و جرالد هلینر (۱۹۹۵) كاملاً نشانگر این مطلب است كه تغیییر در سیاست‌های تجاری، چندان اهمیت ندارد. همچنین هلینر به صورتی گسترده‌تر چنین نتیجه می‌گیرد كه یك نرخ مبادله ارز با ثبات و ترجیحاً پایین، بهترین نشان دهنده عملكرد تجاری موفق در میان‌مدت می‌باشد. وی همچنین بر مبنای مطالعات ملی انجام داده خویش، پیشنهاد می‌كند كه در كل، ارائه­ یك مجموعه از مشوق‌های مختلف می‌تواند كارآفرینان بالقوه را در ورود به بازار تولید، مورد تشویق قرار دهد.
همچنین مطالعات دیگر، نظیر آلیس آمسدن، روبرت وید و هلینر نه تنها این شواهد را تأیید می‌نماید بلكه بر اهمیت توجه به ساختارهای تاریخی یك كشور، حمایت از صنایع نوپایی كه برای جایگزینی واردات شكل گرفته‌اند و در نهایت مركز صادراتی، تأكید می‌كنند.
●توزیع در آمد ملی
در مورد جهت كلی تغییرات در توزیع درآمد افراد، در شرایطی كه یك كشور سیاست‌های آزادسازی تجاری و اقتصادی را اجرا می‌نماید، سازمان آنكتاد در گزارش تجارت و توسعه سال ۱۹۹۷ میلادی خود آورده است: «جهانی‌سازی در چندین كشور باعث افزایش نابرابری درآمدی در این مناطق شده است. این تغییرات در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به وقوع پیوسته است.»
در سایر مطالعات انجام شده نظیر آثار آلبرت باری، سوزان هورتون و دیپاك مازومدار، چنین نتیجه گرفته شده است كه در سایه آزادسازی‌های تجاری و غیر تجاری، كشورهای در حال توسعه دارای نیروی كار فراوان و تحصیل كرده و سایر شرایط لازم تولید، اگر از مزیت‌های بازارهای بین‌المللی در جهت ارائه كالاهای نیازمند به نیروی كار (كالاهای كاربر) بهره گیرند، می­توانند توزیع درآمد شهروندان خود را بهبود بخشند. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه در دو گروه كشورهای با درآمد سرانه متوسط كه مزیت رقابتی آن­ها در تولید كالاهای نیازمند به تكنولوژی است و همچنین در كشورهایی كه درآمد سرانه بالا داشته و مزیت رقابتی آن­ها، وجود سرمایه كافی و نیروی انسانی متخصص می­باشد، این تغییرات اقتصادی، به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد شهروندان این دو گروه كشورها منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به این­كه مزیت رقابتی اقتصاد كشورهای آفریقایی بر پایه تولیدات روستایی بنیان نهاده شده است و شرایط كنونی حاكی از بهبود وضعیت محصولات آنان می­باشد، اما در واقع، توزیع درآمد در میان آفریقاییان، بدتر از قبل شده است. در كشور هند نیز علی­رغم افزایش سطح بهره­وری و سیاست­های آزادسازی اقتصادی و تجاری، اشتغال آفرینی رشد زیادی نداشته است.
لذا در مجموع باید اظهار نمود كه در اجرای این سیاست­ها كه همواره از سوی بانك جهانی نیز تشویق می­شوند كشورهای در حال توسعه، با افزایش نرخ ارز و رشد سریع نرخ بهره همراه بوده­اند و اثرات معكوسی در اقتصاد، تجارت و اشتغال آفرینی و وضعیت توزیع درآمد شهروندان ملاحظه كرده­اند.
منبع: ماهنامهٔ سیاحت غرب، شماره ۳۷

نویسنده: چاكراولرتی‌را اغاوان

منبع : خبرگزاری فارس