فتوحات خلفا از منظر فقهای شیعه

موضوع فتوحات در زمان خلفا و موضع و دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این باره، همیشه یكی از سؤال های مطرح در محافل علمی شیعه و از جمله جامعه ما بوده است.آیا آن حضرت با این موضوع موافقت داشت؟ آیا پسران و اصحاب خاص خود را برای شركت در فتوحات امر كرد یا خیر؟
علمای شیعه از دو منظر فقهی و كلامی ـ تاریخی به این موضوع توجه كرده اند. در این مقاله، دیدگاه های فقهای شیعه كه در پی بیان احكام جهاد ابتدایی و زمین های فتح شده به صلح یا جنگ به این موضوع پرداخته اند، بررسی شده است. از آن جا كه اذن امام در احكام مربوطه دخالت و تأثیر دارد فقها به اذن و رضایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فتوحات پرداخته و در این باره دو نظریه موافق و مخالف ارائه كرده اند. در این مقاله در مورد هر دو دیدگاه بحث و بررسی صورت گرفته و مؤیدات و مرجحات دیدگاه نخست، طرح و تبیین می شود.
●مقدمه: جایگاه فتوحات در فقه شیعه
فقهای شیعه، این موضوع را در سه باب «جهاد»، «احیاء الموات» و «خمس» و نیز در بحث «خراجیات» مطرح می كنند و درخراجیات، زمین ها را به دو قسمت عمده تقسیم می كنند: سرزمین اسلام و مسلمانان و سرزمین كفر. قسمت دوم نیز خود به چهار بخش تقسیم می شود كه عبارت اند از:
۱ ـ سرزمین كفر كه با غلبه شمشیر و جنگ به دست مسلمانان افتاده است كه اصطلاحاً به آن «مفتوحهٔ عنوهًٔ» گویند;
۲ ـ سرزمین كفر كه ساكنان آن به اختیار خود و بدون جنگ، اسلام آورده و مسلمان شده اند;
۳ ـ سرزمین كفر كه ساكنانش مسلمان نشده، ولی حاضر شده اند با دولت اسلامی مصالحه كرده و جزیه بپردازند;
۴ ـ سرزمین كفر كه ساكنانش از آن جا كوچیده و آن جا را رها كرده اند یا این كه اساساً زمین موات بوده است. به این زمین ها اصطلاحاً «ارض انفال» گویند.۲ آن چه مورد بحث ماست بخش نخست این چهار مورد است.
درباره مفتوحهٔ عنوهًٔ گفته اند كه این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است و این گونه نیست كه مخصوص شركت كنندگان در جنگ باشد. ولی در این باره نیز این سؤال مطرح است كه افزون بر تصرف این زمین ها با جنگ و شمشیر، برای تحقق عنوان مفتوحهٔ عنوهٔ، آیا اذن امام نیز شرط است یا خیر؟ و چنان چه اذن امام شرط باشد چگونه می توان این موضوع را به دست آورد؟ به عبارت دیگر، از كجا به دست آوریم كه امام به فتوحات راضی بوده و بدان امر كرده است؟ در این جاست كه فقهای شیعه به موضع گیری امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره فتوحات در زمان خلفا پرداخته و نظر داده اند.
●شرط بودن اذن امام
درباره اصل اعتبار اذن امام برای صدق مفتوحه عنوه بودن اراضی فتح شده، باید توجه داشت كه مشهور فقها با استناد به روایاتی از اهل بیت(علیهم السلام)این شرط را معتبر دانسته اند.۳ از امام صادق(علیه السلام) روایت شده كه هر لشكر و گروهی كه بدون اذن امام بجنگند و اراضی كفار را فتح كنند تمام آن زمین ها از آنِ امام خواهد بود و در صورتی كه با اذن امام جنگیده باشند تنها خمس آن غنایم از آنِ امام، و باقی برای تمام مسلمانان خواهد بود،۴ حتی بر شرطیت اذن امام ادعای اجماع نیز شده است، گرچه علامه در منتهی المطلب و صاحب مدارك، و نراقی در مستند و برخی دیگر به عدم اعتبار این شرط قائل شده اند.۵ ما موضوع را بنا بر فتوای مشهور فقها دنبال می كنیم كه در تحقق مفتوحهٔ عنوهٔ، تصرف با شمشیر و اذن امام را شرط دانسته اند. آن چه در این باره مهم است این است كه اذن امام را چگونه می توان به دست آورد؟ فقها سه راه برای آن مطرح كرده اند:
الف) اخباری كه بر اذن و رضایت امام دلالت دارد
۱ ـ صحیح محمد بن مسلم كه وی از امام باقر(علیه السلام) درباره سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد زمین های فتح شده پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)سؤال كرده است. روایت چنین است: محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن صفوان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال:
سألته عن سیرهٔ الامام فی الأرض التی فتحت بعد رسول الله(صلی الله علیه وآله). فقال (علیه السلام): إنّ امیرالمؤمنین سار فی أهل العراق بسیرهٔ و هی امام لسائر الأرضین و قال: ان ارض الجزیهٔ لاترفع عنها الجزیهٔ و انما الجزیهٔ عطاء المجاهدین.۶
این روایت از لحاظ سند، به صحیحه محمد بن مسلم نزد فقها شناخته شده است.۷با این روایت این گونه استدلال شده است كه اولا: هیچ شك و شبهه ای نیست كه بر اراضی عراق خراج وضع شده، ثانیاً: بنا بر روایت امام باقر(علیه السلام) سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام)درباره زمین های عراق و دیگر اراضی مفتوحه نیز چنین بوده است و این به معنای مفتوحه عنوه بودن اراضی عراق با اذن امام است، زیرا اگر بدون اذن بود اراضی، حكم انفال را داشت كه مخصوص زمین هایی است كه بدون اذن امام به غنیمت به دست آمده و فتح شده و مخصوص امام شده است و دیگران را در آن حقی نیست، بر خلاف خراج كه حكم سرزمین هایی است كه با اذن امام فتح شده و خراج آن برای تمام مسلمانان است. مؤید این استدلال، صحیحه محمد حلبی است كه از امام صادق(علیه السلام) درباره حكم زمین های عراق سؤال كرده و امام فرموده است كه آن زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است;۸ یعنی حكم اراضی مفتوحه عنوه را دارد كه با اذن امام صورت گرفته است. در ادامه، سخنان فقها نیز درباره این روایت بیان خواهد شد.
۲ ـ شیخ صدوق و شیخ مفید روایتی نقل كرده اند كه در آن آمده است: پس از جنگ نهروان مردی یهودی به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) رسید و از آن حضرت سؤال هایی كرد كه در قسمتی از آن، امام به جایگاه خود نزد خلفا، به خصوص خلیفه دوم اشاره كرده و چنین فرمود:
ای برادر یهودی زمانی كه دومی خلیفه شد همواره در مسائل و كارهای بزرگ و مهم و پیچیده با من مشورت می كرد و نظر مرا اعمال می نمود.۹
سند این روایت از نظر موافقان و مخالفان ضعیف است، اما موافقان بر این نكته تأكید دارند كه ضعف سند با شواهد و قراین جبران شده است كه در ادامه درباره آن، بحث خواهد شد.
اما با این روایت نیز این گونه استدلال شده است كه این روایت كاملا بر مشورت خلیفه دوم با امیرالمؤمنین(علیه السلام) در امور مهم و پیچیده تصریح دارد و چه امری مهم تر از جهاد با كفار و دعوت آنان به اسلام است، بلكه باید گفت هیچ امری عظیم تر و مهم تر از آن وجود ندارد.۱۰
محقق بحرانی،۱۱ شیخ انصاری ۱۲ و سید محمد بحر العلوم۱۳ از جمله فقهایی هستند كه برای اثبات رضایت امام و امر امام به فتوحات، به این روایت استناد كرده اند.
باید اضافه كرد كه موضوع مشورت خلیفه دوم و بلكه خلفا در امور مهم و به خصوص فتوحات از منظر تاریخی امری كاملا مسلم و ثابت است و در نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز بدان تصریح كرده است. این موضوع هر چند باید در جای خود، یعنی بحث تاریخی توضیح داده شود، اما به طور خلاصه یادآوری می شود كه دوران خلیفه دوم دوران فتوحات و نبرد با دو امپراطوری بزرگ ایران و روم بود كه در مقابلِ مسلمانان قرار داشتند و مهم ترین و بزرگ ترین موضوع آن زمان، مسئله فتوحات و كیفیت رویارویی با نیروهای كفر بود و كوچك ترین سستی و ضربه و شكست مسلمانان، كفار را جری می كرد تا اساس اسلام و مسلمانان را در خطر جدی قرار دهند. به همین دلیل وقتی مسلمانان در رویارویی نخستِ خود با نیروهای امپراطوری ساسانی در نبرد یوم الجسر شكست خوردند، عمر خواست برای فتح ایران، خود سپاه مسلمانان را رهبری كند، اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) او را از این كار به شدت برحذر داشت و عواقب این تصمیم را به او گوشزد نمود كه بدان اشاره خواهد شد.۱۴
اشكالی كه برخی فقها، از جمله مرحوم آیت الله خویی بر روایت دوم وارد كرده اند این كه اولا: سند روایت مذبور ضعیف است، ثانیاً: عمر در بسیاری از امور مهم و به خصوص اموری كه مرتبط با دین بود با امام مشورت نمی كرد، ثالثاً: بر فرض صحت این اخبار، این موضوع به فتوحات دوران خلیفه دوم اختصاص دارد كه با امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشورت و نظرخواهی می كرده است، اما در دوران خلفای دیگر نمی توان چنین حكمی را داد.۱۵
اشكال اول را شیخ انصاری چنین پاسخ داده است: با توجه به روش و سیره محدثان قمی (مبنی بر این كه تا روایتی مورد اعتماد آنان نباشد یا به سبب محفوف بودن به قراین جبران ضعف سند و حصول اعتماد نشود آن را در كتاب های خود، روایت نمی كرده اند) به دست می آید كه این روایت نیز چنین بوده است. افزون بر این، شهرت حضور امام حسن (علیه السلام) و اصحاب خاص امیرالمؤمنین(علیه السلام) در فتوحات، شاهدی است بر اذن و رضایت امام به فتوحات.۱۶
اشكال دوم نیز صرف نظر از این كه مخالف روایاتی است كه كاملا بر مشورت خلیفه دوم با آن حضرت صراحت دارد،۱۷ مخالفتی با اثبات رضایت امام به فتوحات دوران خلیفه دوم ندارد.
۳ شیخ انصاری در این باره به روایتی كه شیخ مفید در المقنعه و شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه آورده استناد كرده كه در آن آمده است: كیفیت خراج به گونه ای كه خلیفه دوم آن را به اجرا درآورد با نظر و مشورت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده است.
امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ اذن به معنای حقیقی را ثابت شده نمی داند، زیرا امیرالمؤمنین در مقامی نبوده است كه بخواهد خلیفه را امر و نهی كند آن چنان كه والی و امیر بر مأمور خود امر می كند، بلكه بیشتر جنبه نصیحت و پیشنهاد بوده كه البته همین موضوع برای اثبات رضایت كافی است.۱۸ آن چه در این جا لازم است كشف رضایت قلبی است كه از هر جهت كه حاصل شود برای اثبات مدعا كافی است و خصوصیتی در اذن لفظی به صورت امر نیست، بلكه گاه با علم به شاهد حال مبنی بر رضایت او به فتوحات هم كافی است.۱۹ توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.
۴ ـ صحیحه حلبی كه در آن از امام صادق(علیه السلام) درباره زمین های عراق سؤال شده و امام فرموده است:
آن ها حق تمام مسلمانان است، چه در امروز و چه برای كسانی كه پس از این مسلمانان خواهند شد.۲۰
سند این روایت، به خاطر حلبی، صحیح است، سایر راویان آن نیز از طرف علمای رجال توثیق شده اند.۲۱
۵ روایت ابوربیع شامی از امام صادق(علیه السلام) كه آن حضرت درباره خرید و فروش زمین های عراق فرمودند:
از این زمین های عراق خرید نكن، چرا كه آن ها از آنِ تمام مسلمانان است.۲۲
راویان این روایت نیز توثیق شده اند.۲۳
۶ـ روایت ابوبردهٔ بن رجاء كه از امام صادق (علیه السلام) درباره خرید زمین های خراجیه پرسید و امام پاسخ دادند:
این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است، چه كسی این ها را می خرد؟!... .۲۴
راویان این روایت نیز توثیق شده اند.۲۵
سه روایت اخیر دلالت دارد بر این كه زمین های فتح شده عراق، خراجیه و مال مسلمانان است، و از طرفی چون بنا بر نظر مشهور علما ـ كه حتی برخی ادعای اجماع كرده اند ـ اذن امام در مفتوحه عنوه شرط است در نتیجه، این فتوحات با رضایت و اذن امام بوده است، چرا كه در غیر این صورت، زمین های فتح شده بایستی از آنِ امام باشد نه مسلمانان.
آیت اللّه روحانی بر این باور است كه با توجه به چنین احكامی برای اراضی عراق از سوی امام، دیگر جایی برای تمسك به روایات و شواهد دیگر ـ كه معمولا با اشكال روبه رو هستند ـ برای كشف اذن و رضایت امام به فتوحات نمی ماند.۲۶ب) سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام)
اگر برای ما ثابت شود كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافتش با زمین های مفتوحه عنوه در زمان خلفا بر این اساس عمل می كرده كه خمس آن زمین ها را برای مصارف خمس، و چهار پنجم آن را برای مصالح مسلمانان صرف می كرده است این حكم بنا بر همان روایت امام صادق (علیه السلام) بدان معنا خواهد بود كه امام با فتوحات موافقت داشته و بدان اذن داده است.
شیخ طوسی برای اولین بار این نكته را مطرح كرد كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافت خویش با زمین های مفتوحه عنوه، از جمله زمین های عراق و مانند آن (بخش های مفتوحه عنوه از ایران) مانند زمان خلفا عمل می كرده است و آن ها را برای تمام مسلمانان دانسته و سود حاصل از این سرزمین ها را برای مصالح عمومی مسلمانان صرف می كرده است. اما وی بر این باور است كه فتوحات در زمان عمر به اذن و رضایت امام(علیه السلام) نبوده و اجرای احكام مفتوحه عنوه بر این زمین ها از رضایت و اذن امام كشف نمی كند، چرا كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این مسئله همانند بسیاری از مسائل دیگر نمی توانسته با خلیفه ثانی مخالفت كند و در حقیقت تقیه می كرده است.۲۷ شیخ درباره اراضی فتح شده عراق و مانند آن گویا نظر صریح و روشنی بیان نمی كند، چرا كه می گوید: بر اساس مقتضای مذهب باید گفت كه این اراضی و غیر آن، كه مفتوحه عنوه هستند خمس آن برای اهلش و باقی از آنِ تمام مسلمانان است، ولی بر اساس روایتی كه اصحاب ما (محدثان شیعه) از امام صادق (علیه السلام)روایت كرده اند كه فرمودند: «هر عسكر و قومی كه بدون اذن امام نبرد كند تمام غنایم از آن امام خواهد بود»۲۸ باید گفت كه تمام اراضی مفتوحه عنوه پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ـ به جز آن اراضی كه چنان چه صحیح باشد در زمان امیر المؤمنین(علیه السلام)فتح شده ـ مخصوص امام است كه هیچ كس را در آن ها حقی نیست و از انفال می باشند.۲۹
فقهای پس از شیخ طوسی، مانند قاضی ابن براج۳۰، ابن حمزه۳۱، ابن زهره۳۲ و ابن ادریس۳۳ در بحث جهاد یا انفال تنها به بیان حكم كلی مسئله بسنده كرده اند كه جهاد باید با اذن امام باشد و با دستور ائمه جور مشروعیت ندارد، مگر از باب دفاع از حریم اسلام، ولی به موضوع فتوحات در زمان خلفا و این كه آیا امیرالمؤمنین(علیه السلام)اذن داده یا رضایت داشته ـ آن گونه كه شیخ طوسی بررسی كرده است ـ هیچ اشاره ای نكرده اند، حتی محقق حلی در باب الجهاد و احیاء الموات از كتاب شرایع۳۴و المعتبر۳۵ نیز به كلیات موضوع پرداخته است. علامه حلی نیز در چند مورد در تذكره كلام شیخ طوسی را آورده، ولی هیچ نقد و توضیحی درباره آن نداده است.۳۶ محقق كركی برای اولین بار به طور مبسوط به نقد و بررسی كلام شیخ پرداخته و در پاسخ به روایتی كه شیخ در مبسوط بدین مضمون آورده كه هر گروه و فرقه ای كه بدون اذن امام غنیمتی را به دست آورند مخصوص امام است و از این روایت خواسته است تمام زمین هایی را كه پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله) در پی فتوحات به دست آمده از امیرالمؤمنین (علیه السلام)بداند، چنین پاسخ می دهد كه اولا: این روایت، مرسل و ضعیف است، ثانیاً: بر فرض صحت، عدم اذن امام با آن ثابت نمی شود و روایت از این حیث ساكت است، علاوه بر این، روایاتی در این زمینه است كه بر اذن امام دلالت دارد و شنیده ایم كه عمر در امر فتوحات با آن حضرت، مشورت می كرده و دلیل و شاهد آن عملكرد عمار است كه از خواص یاران آن حضرت بوده و در فتوحات شركت داشته است و چنان چه امام در این باره به او امر و دستوری نداده بود هرگز او در این فتوحات شركت نمی كرد و كاری بر خلاف خواست و رضایت امیرالمؤمنین(علیه السلام)انجام نمی داد.۳۷
فاضل قطیفی كه در این مورد مخالف محقق كركی است این سخن او را رد كرده، می گوید: روایتی كه شیخ بدان استناد كرده، داد می زند كه تمام زمین هایی كه پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فتح شده به دلیل این كه بدون اذن امیرالمؤمینین(علیه السلام) بوده اند از انفال است و اگر عدم اذن درباره این فتوحات محقق نبود این زمین ها را از انفال نمی شمرد و هیچ گونه شبهه و خفایی در این امر نیست كه شیخ نیز فتوحات را بدون اذن امام علی(علیه السلام) دانسته و زمین های عراق و غیره را از انفال دانسته است.۳۸
محقق اردبیلی نیز نظر شیخ طوسی را قبول كرده، می گوید: زمین های مفتوحه عنوه باید یا با حضور امام یا اذن امام و یا نائب امام باشد كه این موارد بر ما معلوم نیست، و بلكه ظواهر امر نشان می دهد كه با اجازه و مشورت او نبوده است. آن گاه محقق اردبیلی موضوع حضور امام مجتبی و امام حسین(علیهما السلام) را در فتوحات كه به عنوان شاهد بر اذن امیرالمؤمنین(علیه السلام) بیان شده، رد می كند و می گوید كه این موضوع نیز ثابت نشده است.۳۹
صاحب حدائق بر خلاف نظر شیخ طوسی بر این باور است كه بیشتر فتوحات در زمان عمر به اذن و مشورت امام بوده است. وی برای این گفته خود به روایاتی استناد می كند كه پیش از این بیان شد.۴۰ ایشان معتقد است كه شیخ به اخبار وارده در این زمینه توجه نداشته است. صاحب حدائق آن گاه بیش از همه، از محقق اردبیلی تعجب كرده كه گویا اصلا اخباری را كه در اذن امام و نیز حكم به مفتوحه عنوه بودن اراضی عراق صراحت دارد، ندیده است. وی آن گاه برای تبیین بیشتر اذن امام، به شاهد حال تمسك كرده كه در ادامه به آن اشاره می شود.۴۱
آیت اللّه اصفهانی، در حاشیه مكاسب، این دلیل (كشف رضایت و اذن امام از جاری كردن حكم مفتوحه عنوه بر اراضی عراق و ایران توسط علی(علیه السلام)) را برای اثبات رضایت امام به فتوحات كافی ندانسته است، چرا كه می دانیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمان خلافتش حتی نمی توانسته در تمام موارد با سیره خلفا و آن چه عمل می كرده اند مخالفت آشكار و عملی نماید،۴۲ و به تعبیر شیخ طوسی امام تقیه می كرده است. مورخان نیز به این موضوع، تصریح كرده و از خود امیرالمؤمنین نیز سخنانی در این زمینه، روایت شده است. بنابراین، اذن و رضایت امام از این طریق بر ما ثابت نمی شود.
هر چند این مطلب از نظر تاریخی نیز تأیید می شود،۴۳ اما همان طور كه بیان شد در خصوص این مورد نه تنها از طرف امیرالمؤمنین(علیه السلام) انكار و كراهتی نقل نشده، بلكه دلایلی در دست است كه خود آن حضرت نسبت به فتوحات نظر مساعد داشته و خلیفه دوم را به خصوص در فتح ایران راهنمایی كرده است. اگر بر فرض هم چگونگی اجرای حكم شرعی درباره زمین های فتح شده ایرادی داشته باشد این موضوع به اصل بحث، یعنی رضایت و تأیید فتوحات ارتباطی ندارد. افزون بر این، از كجا معلوم كه سیره عملیه امام درباره احكام اراضی مفتوحه عنوه در زمان عمر به پیشنهاد خود امام نبوده است و در زمان خلافت خود نیز در حقیقت به همان حكم و نظر خود عمل كرده است. مؤید و بلكه دلیل این مطلب روایتی است كه از امیرالمؤمنین (علیه السلام)نقل شده كه خراج زمین های مفتوحه عنوه را در زمان عمر چنین وضع كرد: ۴۸ درهم برای اغنیا، ۲۴ درهم برای افراد متوسط و ۱۲ درهم برای فقرا. خلیفه دوم بر اساس این نظر امام (علیه السلام) همین گونه عمل می كرد و خود امام نیز در دوران خلافتش چنین عمل می نمود.۴۴ با این روایت، دیگر بحث تقیه و عدم امكان مخالفت سیره خلفا مورد ندارد.
مرحوم میرزای قمی نیز برای اثبات اذن امام علی(علیه السلام) به فتوحات در پاسخ به اراضی محدوه حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) و شهر ری از جهت این كه آیا مفتوحه عنوه است یا خیر و حكم مفتوحه عنوه چیست و نیز شرط اذن امام برای اراضی مفتوحه عنوه گوید: شرط است كه فتح آن بلاد با اذن امام عادل باشد و چون مشهور است كه این بلاد را خلیفه ثانی فتح كرده است اشكال در شرط آن است. جمعی از علما تصریح كرده اند كه فتوحاتِ خلیفه ثانی به اذن و مشورت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و با حضور امام حسن(علیه السلام)همراه بود. برخی تصریح كرده اند كه از دورترین سرزمین خراسان تا خوزستان و كرمان و همدان و قزوین و اطراف آن، همه مفتوحه عنوه است.۴۵ مرحوم میرزای قمی سپس برای اثبات اذن امام به صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) استناد می كند كه حضرت در آن فرموده اند كه جناب امیرالمؤمنین(علیه السلام)با اراضی سواد (عراق) كه امام ارضین است، معامله مفتوحه عنوه می كرده اند و سایر زمین ها هم مثل آن خواهد بود.۴۶
هم چنین درباره زمین های عراق عجم، به خصوص از ری و اصفهان از محقق كركی نیز سؤال شده و وی در رسائل خود به مفتوحه عنوه بودن این اراضی حكم داده است.۴۷
ج) شاهد حال
سومین دلیل فقها برای به دست آوردن اذن و رضایت امام به فتوحات، شاهد حال است. از جمله این فقها شیخ اعظم انصاری است.۴۸ سخن آنان در این زمینه به این بیان است كه شكی نیست كه فتوحات سبب تقویت دین اسلام و گسترش آن در مناطق كفر می شود، و به طور مسلم اما به چنین نتیجه ای رضایت داشته اند. بیان صاحب حدائق نیز در این باره چنین است:
غرض از بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) خمود منار كفر و ظهور و سیطره اسلام بر زمین است و این مهم خواسته و هدف امام نیز بوده كه پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) صاحب ولایت بوده است هر چند پس از پیامبر، خود توان و امكان چنین كاری را مستقیم نداشته است و این مطلبی نیست كه مورد رضایت امام نباشد و از آن كراهت داشته باشد.۴۹
مؤید این نظریه، روایتی است كه می گوید: «یؤیّد هذا الدین باقوام لا خلاق لهم منه».
مرحوم آیت اللّه اصفهانی (صاحب حاشیه مكاسب) این مطلب را مخالف روایاتی دانسته كه بیان می دارد: جهاد بدون اذن امام عادل، حرام است و مشروع بودن آن تنها با اذن امام عادل دانسته شده است. پس چگونه می توان رضایت را به امام نسبت داد در حالی كه فتوحات نزد آنان مشروع نبوده است. هم چنین وی این رضایت را رضایت عمومی دانسته كه با عدم رخصت تكلیفی و وضعی نیز منافاتی ندارد، و لازمه چنین رضایت هایی كه همیشه موجود است لغو و بیهوده بودن چنین شرطی (اذن و رضایت) در این موضوع (مفتوحه عنوه بودن اراضی فتوحات) خواهد بود.۵۰
البته این اشكال ها با اثبات رضایت تنافی ندارد، زیرا اولا: روایتی كه جهاد را بدون اذن امام حرام دانسته تنها در مقام بیان یك حكم كلی و به اصطلاح در مقام بیان صورت ثبوتی و كبرای قضیه است، حال آن كه بحث ما در مرحله اثباتی و صغروی آن است; یعنی می خواهیم بدانیم آیا امام به فتوحات رضایت داشته و بدان اذن داده است یا خیر، كه چنان چه بدون اذن او و مشورت و رضایت او بوده در آن وقت روایات حرمت جهادِ بدون امام عادل بر این صدق خواهد كرد، ثانیاً: ادعای «عدم مشروعیت فتوحات در نزد ائمه» صرف نظر از این كه ادعایی بیش نیست، دقیقاً بازگشت به محل نزاع است، ثالثاً: افزون بر این ادعای عدم مشروعیت فتوحات نزد آنان، باید معین شود كه منظور كدام عصر و نزد كدام یك از ائمه اطهار(علیهم السلام)بوده است. اگر منظور، فتوحات در عصر خلفای اولیه و نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) باشد، این یك ادعا بیش نیست و ـ همان طور كه گذشت ـ روایات متعدد بر خلاف این نظر است و به نظر می رسد روایاتِ مخالف، ناظر بر دوره اموی و عباسی است، چنان كه خود مرحوم آیت اللّه اصفهانی، در حاشیه مكاسب، ذیل دلیل دیگر شیخ مبنی بر مشورت خلیفه ثانی در مسائل مهم و بزرگ، می گوید: این سخن تنها شامل دوره خلفای نخست می شود نه بنی امیه و بنی عباس كه كوچك ترین توجهی به نظرها و دستورات ائمه اطهار(علیهم السلام) نداشته اند.۵۱
مرحوم آیت اللّه خویی كه این دلیل را به صورت موجبه جزئیه پذیرفته است، می فرماید: هر چند این ادعا فی نفسه ممكن است، چرا كه در این موضوع، كشف رضایت معصوم به هر طریق ممكن، ملاك است و اذن صریح، موضوعیتی ندارد، اما تنها اشكال این دلیل این است كه اخص از مدعاست; یعنی هر فتحی موجب تقویت دین اسلام نمی شود كه بگوییم پس ائمه(علیهم السلام)بدان رضایت خواهند داشت.۵۲
شیخ انصاری شاهد حال را بر رضایت از طریق اجرای اصول عملی اثبات كرده است; یعنی حمل فتوحات بر وجه صحیح آن (اصالهٔ الصحه); بدین معنا كه می دانیم فتوحات، انجام شده، اما نمی دانیم بر وجه صحیح آن (یعنی صدور فتوحات به امر و اذن امام) بوده یا خیر، حمل بر صورتِ صحیح آن می كنیم.۵۳
مرحوم اصفهانی این دلیل را نپذیرفته و می گوید: شاهد حال از خلفای جور و والیان آنان چنین است كه به ائمه اطهار اعتنایی نداشته تا چه رسد به این كه فتوحات را به امر آنان انجام داده باشند. شاهد این است كه ائمه اطهار، شیعیان خود را از هرگونه كمك و ورود در كارهای آنان باز می داشتند.۵۴با توضیحاتی كه در بالا دادیم معلوم شد كه باید میان خلفای نخست و خلفای اموی و عباسی فرق گذاشت و سخن آیت اللّه اصفهانی در بخش دوم صادق است. ممانعت ائمه اطهار(علیهم السلام) از شركت شیعیان و همكاری آنان با خلفای جور، باز بیشتر ـ و نه به طور كامل ـ در بخش دوم صحیح است. اما در زمان خلفای سه گانه نه تنها ممانعتی از طرف امیرالمؤمنین (علیه السلام) در گزارش ها و روایات تاریخی نیامده، بلكه برعكس، شاهد همكاری خود امام و برخی از خواص امام علی(علیه السلام) مانند عمار، مقداد، سلمان، ابوذر، جابربن عبدالله انصاری، ابو ایوب انصاری، عبادهٔ بن صامت، عثمان بن حنیف، براء بن مالك انصاری، زید بن صوحان و برخی دیگر با خلفا هستیم. عمار كارگزار عمر و حاكم بر كوفه و فرماندهی بخشی از سپاه مسلمانان در فتوحات است، و عثمان بن حنیف مسئول حساب رسی زمین ها و محاسبه آنان بوده است، همین طور سلمان كارگزار و حاكم مدائن از سوی عثمان است با این كه عملكرد عثمان آن چنان انحرافی بود كه موجبات خشم بسیاری از صحابه را برانگیخت و بالأخره بر اثر همین خلاف كاری ها هم عثمان را كشتند. این ها مواردی است كه فقهای شیعه، از جمله محقق كركی،۵۵ محقق نراقی،۵۶ صاحب جواهر،۵۷ سیدمحمد بحر العلوم۵۸ برای همكاری امیرالمؤمنین با خلفای ثلاثه و نیز شاهدی بر اذن و رضایت آن حضرت بر فتوحات عنوان كرده اند.۵۹
نكته دیگر این كه اساساً بلاذری می گوید كه در ماجرای ارتداد هیچ یك از انصار تا زمانی كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) با ابوبكر بیعت نكرده بود حاضر به شركت در سركوبی مرتدان نشد،۶۰ حتی فقهای یاد شده فتوحات را بر اساس گزارش هایی، به دستور و اشاره رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت داده اند،۶۱ و در این صورت، چگونه ممكن است كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) بدان راضی نباشد؟!
اما درباره ممانعت شیعیان از قبول مناصب حكومتی یا هر گونه خدمت و همكاری با خلفای جورِ اموی و عباسی، باید گفت كه ائمه(علیهم السلام) براساس برخی مصالح كه خود تشخیص می دادند، به برخی از شیعیان اجازه دادند تا با آنان همكاری كنند كه از جمله می توانیم به علی بن یقطین در زمان خلافت هارون الرشید و نیز برخی از خاندان نوبختی اشاره كنیم. هم چنین سیره عملی فقها و علمای شیعه نیز به طور مطلق چنین مطلبی را اثبات نمی كند.۶۲
امام خمینی ـ رضوان الله علیه حضور امام حسن(علیه السلام) و دیگر خواص امیرالمؤمنین(علیه السلام) را در فتوحات و نیز همكاری با خلفا را قبول نكرده و بیان می دارد كه اولا: حضور امام حسن(علیه السلام) در فتوحات ثابت نشده و مشكوك است، ثانیاً: حضور خواص معلوم نیست به رضایت اختیاری امام بوده، بلكه احتمال می رود با اجبار بوده باشد.۶۳
هر چند دلیل اول امام خمینی در حقیقت به دیدگاه ایشان نسبت به اخبار مورخان باز می گردد ـ كه در چند سطر پیش از ادله خود بیان كرده اند ـ كه اقوال مورخان موجب حصول علم نیست و رجوع به آنان از باب رجوع به اهل خبره نمی تواند باشد، اما دلایل خود را برای عدم اعتماد به قول مورخان و این كه چرا آنان نمی توانند از اهل خبره باشند بیان نكرده و تنها مدعی اند كه اقوال آنان به خاطر اختلاف در نقل، قابل اعتماد نیست. اما می توان گفت كه اولا: اخبار مورخان همانند دیگر اخبار و روایاتِ محدثان ـ كه نوعاً مورخان، محدث نیز هستند ـ چنان چه مستند باشد و راویان سلسله سند موثق باشند، ادله حجیت خبر واحد شامل آن ها نیز خواهد شد و دلیلی ندارد كه این اخبار از دیگر اخبار محدثان متمایز باشد، ثانیاً: خبرویت مورخان نه تنها كمتر از خبرویت اهل لغت نیست، بلكه دست كم با توجه به عمل عموم علما و عقلا در مراجعه و اعتماد به منابع و كتاب های مورخان و نقل های آنان، همانند اعتماد به اقوال لغویان در معانی لغات است. اگر این اصل را نیز بپذیریم كه مبنای عمل به اخبار، حصولِ اطمینان نسبی به اخبار و روایات است (یعنی اعتقاد به حجیت خبر موثوق بها، نه خبر ثقه) خیلی بدبینانه خواهد بود كه از نظر یك لغوی، اعتماد حاصل شود، ولی از اخبار چند مورخ كه نوعاً محدث و گاه فقیه نیز هستند و به اصول حاكم بر روایت واقف اند اطمینان نسبی و ظن حاصل نشود؟!
دلیل دوم مرحوم امام مبنی بر اجبار یاران امام برای همكاری، با دو اشكال روبه رو است: نخست، این كه این سخن تنها یك ادعا است و ما نمی دانیم دلیل ایشان چه بوده است. اشكال دوم، این كه احتمال اجبار با اصل عملی، یعنی عدم اجبار منتفی می شود، به خصوص كه انصافاً با ظاهر روایات مبنی بر همكاری امام با خلفا سازش ندارد. اساساً خود خلفا در معضلات مهم حكومتی و فقهی ـ علمی كه پیش می آمد نمی توانستند از علم و راهنمایی های امیرالمؤمنین(علیه السلام) بی نیاز باشند.
مرحوم آیت اللّه خویی اجرای اصالهٔ الصحه را درباره مفتوحه عنوه بودن زمین های عراق و مناطق دیگر به بیانی دیگر رد كرده است. وی گوید: این كه ما این موضوع را حمل بر صحت كنیم; یعنی بگوییم فتوحات با اذن و رضایت امام انجام شده، سخن درستی نیست، زیرا حمل بر صحت در جایی متصور است كه یك طرف دیگر، فساد باشد در حالی كه هر دو طرف این موضوع، صحت است; یعنی اگر با اذن امام بوده، حكم مفتوحه عنوه را خواهد داشت، و اگر بدون اذن امام هم بوده باشد تمام غنایم حكم انفال را دارد و برای امام خواهد بود.۶۴
این استدلال آیت اللّه خویی كاملا متین است، اما باید گفت با دلایلی كه موجود است به اجرای اصول عملی نیازی نداریم.
مخالفان، از جمله آیت اللّه خویی موضوع عدم رضایت و اذن امام را از راه دیگری نیز اثبات كرده اند و آن این است كه این بحث در حقیقت شبهه موضوعیه است; یعنی می دانیم كه فتوحات، انجام گرفته اما نمی دانیم با اذن امام بوده یا خیر؟ اصالت عدم را كه اجرا كنیم نتیجه، یك امر مركب خواهد بود كه عبارت است از عدم فتح با اذن امام. این كه نتیجه را یك امر مركب از این دو مقدمه قرار داده اند برای احتراز از اصل مثبت در شبهه موضوعیه است، چرا كه اگر نتیجه مقدمه اول و اجرای اصل عدم چنین شود كه پس زمین های مفتوحه ملك مسلمانان است، این نتیجه، اصل مثبت خواهد بود۶۵ كه اعتبار ندارد.
هم چنین ایشان در برابر كسانی كه برای پاسخ به این اصل، به روایات اذن، از جمله روایت خصال مبنی بر مشورت عمر در امور مهمه استناد كرده اند تا مجرای اِعمال این اصل را مسدود كنند، سند این روایات را ضعیف شمرده و می فرماید: عمر چنین رویه ای نداشته و او نه تنها در امور مهم حكومتی با امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشورت نداشته، بلكه در تمام اموری كه به نوعی امور دینی محسوب می شده است با آن حضرت مشورت نمی كرده است و برفرض صحت آن روایات، فتوحاتی كه با اذن امام بوده مختص عمر خواهد بود نه دوران خلفای دیگر.۶۶
اما ـ چنان كه گذشت ـ ضعف سند را اولا: دیگر فقها یا قبول نكرده اند و یا ضعف آن را با شواهد و قراین جبران شده دانسته اند، ثانیاً: ادعای عدم مشورت عمر با امیرالمؤمنین (علیه السلام) ممكن است در موارد مختلف صادق باشد و این، امری طبیعی است كه هر حاكمی برای اداره حكومت خود نوعاً به استقلال و بدون درخواست نظر از دیگران اعمال نظر كند، اما در خصوص فتوحات كه مورد بحث ماست و حتی مسائل دینی دیگر، روایات متعدد و قراین مختلف نه تنها بر نظرخواهی عمر از امیرالمؤمنین(علیه السلام) ناظر است، كه بر مقدم كردن نظر آن حضرت بر دیگر صحابه، دلالت و تصریح دارد و عمر بارها در برابر معضلاتی كه به وجود می آمده نه تنها از امام راهنمایی می خواسته كه كلمات مختلفی از او روایت شده كه كاملا بر مقدم كردن نظر امام و عمل بدان ها دلالت دارد، از جمله:
«اللهم لاتبقنی لمعضلهٔ لیس لها ابوالحسن»;۶۷
«اللهم لاتنزل بی شدیدهٔ إلاّ و ابوالحسن إلی جنبی»;۶۸
«اعوذ بالله أن أعیش فی قوم لیس فیهم ابوالحسن»;۶۹
«اعوذ بالله من معضلهٔ لیس لها ابوالحسن»; ۷۰
«لا أبقانی الله بأرض لست فیها اباالحسن»;۷۱
«لا أبقانی الله لمعضلهٔ لیس لها ابوالحسن»;۷۲
«لا أبقانی الله بعدك یا اباالحسن»;۷۳
«لا عاش عمر لمعضلهٔ لیس لها ابوالحسن»;۷۴
«لا عشت لمعضلهٔ لاتكون لها یا اباالحسن»;۷۵
«لا كنت لمعضلهٔ لیس لها ابوالحسن»;۷۶
«یا اباالحسن لا أبقانی الله لكلّ شدّهٔ لست بها و لا فی بلد لست فیه»;۷۷
«یا اباالحسن أنت لكلّ معضلهٔ و شدهٔ تدعی»;۷۸
«صدقت یا ابالحسن فأبقاك الله للمعضلات»;۷۹
و بالاخره: «لو لا علی لهلك عمر».۸۰
اگر چنین نباشد، چگونه است كه علما و متكلمان ما در مقابل دعاوی اهل سنت بارها برای برتری امام بر خلیفه ثانی بدین كلمات احتجاج می كنند؟!
به یقین یكی از مهم ترین معضلات دوران خلفا و به خصوص خلیفه دوم، به بن بست ها و حوادث جنگ های مسلمانان با دو امپراطوری ایران و روم مربوط بوده است كه هرگونه شكست مسلمانان می توانست حیات اسلام و مسلمانان را با خطر بسیار جدی روبه رو سازد. اعترافات عمر در كنار روایات دیگری كه از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این باره وارد شده اگر تواتر معنوی مراجعه و مشورت خواهی عمر و عمل به دیدگاه های امام علی(علیه السلام) را ثابت نكند، اما به حد استفاضه رسیده است.
راه دیگری كه شیخ انصاری برای اثبات انجام فتوحات با اذن امام مطرح كرده بدین بیان است كه اراضی مفتوحه اگر بدون اذن امام می بود در شمار اراضی موات قرار می گرفت كه به اتفاق فقها از انفال است و مخصوص امام، ولی چنین نبوده و احكام اراضی محیات را داشته كه پس از خمس، باقی برای مسلمانان بوده است.۸۱
بحثی اصلی و اساسی را در این زمینه نیز می توان این گونه طرح كرد كه بر فرض، آغاز فتوحات با اذن و امر و رضایت امام نبوده است، اما پس از شروع و آغاز جنگ با امپراطوری ایران این امر، محرز و مسلم است كه ایران نیز مسلمانان را به حال خود رها نخواهد كرد و دست كم درصدد دفاع از خود برخواهد آمد و برای از بین بردن مسلمانان، سپاه و لشكر آماده خواهد كرد، چنان كه پس از قادسیه، یزدگرد در نهاوند تمام سپاه خود را برای شكست حتمی مسلمانان جمع كرد و عمر در ابتدا خواست تا شخصاً وارد جنگ شود، ولی امیرالمؤمنین(علیه السلام) مخالفت كرد، لذا عمر از نگرانی، تمام آن شب را بیدار ماند. بنابراین، این امر كه به هر طریق امپراطوری ایران برای شكست مسلمانان اقدام خواهد كرد، امری محرز بوده است. در این صورت، موضوع صورت دیگری به خود می گیرد و آن مسئله دفاع از كل اسلام و دین است. در این جا بر امام واجب است كه اذن بدهد و نمی توان تصور كرد، امام كه مدافع اصلی دین اسلام است و از طرفی دفاع بر اذن او متوقف است، اذن ندهد. چنین چیزی ممكن نیست.۸۲
●●نتیجه
اثبات اذن و رضایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به فتوحات با روایات صحیح، و جبرانِ ضعف برخی از آن ها با شواهد و ادله تاریخی، برنظر مخالفان ترجیح دارد و البته به علت خاستگاه تاریخی این بحث، به نظر می رسد دست یابی به یك نتیجه كامل، قطعی و همه جانبه، این بحث به بسترشناسی تاریخی نیاز دارد تا جایگاه دیدگاه موافقان و مخالفان، بهتر شناخته و ارزیابی شود. این گونه مباحث نمی تواند بریده از بررسی كامل تاریخی آن، مطرح شود و صرفاً با یك نگاه فقهیِ محض، به نتیجه روشن و قطعی نمی رسد.
كتابنامه
۱. آل بحرالعلوم، سید محمد (م ۱۲۸۹ق)، بلغهٔ الفقیه، تحقیق سید محمد تقی آل بحرالعلوم، تهران، مكتبهٔ الصادق، ۱۳۶۲.
۲. آل بحرالعلوم، سید محمد (م ۱۲۸۹ق)، بلغهٔ الفقیه، شرح و تعلیق سید محمد تقی آل بحرالعلوم، تهران، مكتبهٔ الصادق، ۱۴۰۳ق.
۳. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن محمد (م ۶۵۶ق); شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مكتبهٔ آیهٔ العظمی المرعشی النجفی،]بی تا[.
۴. ابن ابی جمهور احسائی (م حدود۸۸۰ق)، عوالی اللئالی العزیزیهٔ فی الاحادیث الدینیهٔ، تحقیق آیت الله مرعشی و شیخ مجتبی عراقی، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۵. ابن اثیر، علی بن ابی الكرم (م ۶۳۰ق)، الكامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۹ق.
۶. ابن ادریس حلی (م ۵۹۸ق)، السرائر، تحقیقِ گروهی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
۷. ابن بطریق اسدی حلی (م حدود۶۰۰ق)، العمده، قم، تحقیق و نشر جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.
۸. ابن حمزه طوسی (م ۵۶۰ق)، الوسیله إلی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، كتابخانه آیت اللله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
۹. ابن حنبل شیبانی، احمد بن محمد (م ۲۴۱ق)، فضائل الصحابه، تحقیق وصی الله بن محمد عباس، مكه، دار العلم، ۱۴۰۳ق.
۱۰. ابن زهره حلبی (م ۵۸۵ق)، غنیهٔ النزوع إلی علمی الاصول والفروع، تحقیق شیخ ابراهیم بهادری، قم، مؤسسهٔ الامام الصادق (علیه السلام)، ۱۴۱۷ق.
۱۱. ابن شهر اشوب، (م ۵۸۸ق)، مناقب آل ابی طالب، تحقیقِ گروهی از اساتید نجف اشرف، نجف، مطبعهٔ الحیدریه، ۱۳۷۶.
۱۲. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (م ۳۷۶ق)، تاویل مختلف الحدیث، تحقیق اسماعیل اسعردی، بیروت، دار الكتب العلیمه.
۱۳. ابن داود حلی، حسن بن علی (م حدود ۷۰۷ق)، رجال ابن داود، نجف، المطبعهٔ الحیدریه، ۱۳۹۲ق.
۱۴. ابوصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم بن عبیدالله (م ۴۴۷ق)، تقریب المعارف، تحقیق رضا استادی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۱۵. اردبیلی، محمد بن علی (م ۱۱۰۱ق)، جامع الرواهٔ و ازاحهٔ الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، قم، مكتبهٔ المحمدی.۱۶. اصفهانی (م ۱۳۶۱ق)، حاشیهٔ المكاسب، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، ]بی جا[، ناشر محقق، ۱۴۱۸ق.
۱۷. امام خمینی، روح الله، (م ۱۴۰۹ق)، كتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
۱۸. بروجردی، سید علی اصغر (م ۱۳۱۳ق)، طرائف المقال فی معرفهٔ طبقات الرجال، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، مكتبهٔ آیهٔ الله العظمی مرعشی، ۱۴۱۰ق.
۱۹. بلاذری، احمد بن یحیی (م ۲۷۹ق)، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زكار، بیروت، دارالفكر، ۱۴۱۷ ق.
۲۰. بیاضی، علی بن ونس (م ۸۷۷ق)، الصراط المستقیم الی مسحقی التقدیم، تحقیق محمد باقر بهبودی، المكتبهٔ المرتضویهٔ لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۴.
۲۱. تستری، شیخ اسدالله، كشف القناع عن حجیهٔ الاجماع، قم، موسسهٔ آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
۲۲. تستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
۲۳. تفرشی، سید مصطفی بن حسین (م ۱۰۱۵ق)، نقدالرجال، قم، مؤسسهٔ آل البیت(علیهم السلام)، ۱۴۱۸ق.
۲۴. خوارزمی، موفق بن احمد بن محمد مكی (م ۵۶۸ق)، المناقب، تحقیق شیخ مالك محمودی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۱ق.
۲۵. خوانساری، سید احمد، جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، تحقیق علی اكبر غفاری، تهران، مكتبهٔ الصدوق، ۱۳۵۵.
۲۶. دینوری، ابوحنیفه، (م ۲۸۲ق)، الأخبار الطوال، تحقیق عبد المنعم عامر، مصر، دار احیاء الكتب العربیه، ۱۹۶۰م.
۲. روحانی، سید محمد صادق حسینی، فقه الصادق، قم، موسسه دار الكتاب، ۱۴۱۲ق.
۲۸. زیعلی، جمال الدین (م ۷۶۲ق)، نصب الرایهٔ لاحادیث الهدایهٔ، تحقیق ایمن صالح شعبانی، قاهره، دار الحدیث، ۱۴۱۵ - ۱۹۹۵م.
۲۹. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (م ۱۰۹۰ق)، كفایهٔ الاحكام، اصفهان، مدرسه صدر.
۳۰. سید بن طاووس (م ۶۶۴ق)، الطرائف، قم، انشارات خیام، ۱۳۷۱.
۳۱. سید خویی (م ۱۴۱۳ق)، مصباح الفقاههٔ، ]بی جا[، وجدانی، ۱۳۷۱.
۳۲. سید مرتضی، (م ۴۳۶ق)، الذریعه الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، ]بی تا[.
۳۳. سید خویی، ابوالقاسم (م ۱۴۱۳ق)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، چاپ پنجم، ۱۴۱۳ق.
۳۴. شبستری، عبدالحسین، الفائق فی رواهٔ و اصحاب الامام الصادق (علیه السلام)، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
۳۵. شهید اول، محمد بن مكی (م ۷۸۶ق)، غایهٔ المراد فی شرح نكت الارشاد، تحقیق عباس محمدی و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ق.
۳۶. شیخ انصاری، مرتضی (م ۱۲۸۱ق)، المكاسب، تحقیقِ گروهی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۷ق.
۳۷. شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴ق)، تفصیل وسائل الشیعه، قم، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
۳۸. شیخ صدوق، محمد بن علی (م ۳۸۱ق)، الخصال، تحقیق علی اكبر غفاری، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ]بی تا[.
۳۹. شیخ صدوق (م ۳۸۱ق)، كتاب من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اكبر غفاری، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
۴۰. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، تهذیب الاحكام، تحقیق سید حسن خرسان، تصحیح شیخ محمد آخوندی، ]بی جا[، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
۴۱. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، تلخیص الشافی.
۴۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق، محمد تقی كشفی، تهران، المكتبهٔ المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
۴۳. شیخ مفید، محمّد بن نعمان (م ۴۱۳ق)، الاختصاص، تحقیق علی اكبر غفاری، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ]بی تا[.
۴۴. شیخ مفید، محمّد بن نعمان (م ۴۱۳ق)، الارشاد فی معرفهٔ علی حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، ۱۴۱۳ق.
۴۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، قم، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۶۳.
۴۶. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، الفهرست، تحقیق شیخ جواد قیومی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
۴۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، رجال الطوسی، تحقیق سید محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، المطبعهٔ الحیدریه، ۱۳۸۱ق.
۴۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰ق)، اختیار معرفهٔ الرجال (رجال كشی)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۴۹. شیخ حسن بن زین الدین (م ۱۰۱۱ق)، التحریر الطاووسی، تحقیق فاضل جواهری، قم، مكتبهٔ آیهٔ الله العظمی مرعشی، ۱۴۱۱ق.
۵۰. طبرسی، احمد بن علی (م حدود۵۲۰ق)، الاحتجاج، تحقیق ابراهیم بهادری و محمد هادی به، قم، دار الاسوه، ۱۴۱۶ق.
۵۱. طبری، محمد بن جریر بن رستم (شیعی) (م اوائل قرن چهارم هجری)، دلائل الامامه، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیهٔ، قم، موسسهٔ البعثه، ۱۴۱۳ق.
۵۲. عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرهٔ النبی الأعظم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۲ق.
۵۳. علامه امینی، عبدالحسین (م ۱۳۹۲ق)، الغدیر فی الكتاب و السنه، بیروت، دار الكتاب العربی، ۱۳۷۹ق.
۵۴. علامه امینی، عبدالحسین (م ۱۳۹۲ق)، الغدیر فی الكتاب و السنه; تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۶۶.
۵۵. علامه حلی، حسن بن یوسف (م ۷۲۶ق)، تذكرهٔ الفقهاء، ]بی جا[، مكتبه الرضویهٔ لاحیاء الآثار الجعفریه، ]بی تا[.
۵۶. علامه حلی، حسن بن یوسف (م ۷۲۶ق)، قواعد الاحكام، قم، تحقیق و نشر مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۵۷. علامه حلی، حسن بن یوسف (م ۷۲۶ق)، مختلف الشیعه، قم، تحقیق و نشر مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
۵۸. علامه حلی، حسن بن یوسف (م ۷۲۶ق)، منتهی المطلب، مقابله حسن پیشنماز، تبریز، ناشر حاج احمد، ۱۳۳۳.
۵۹. علامه حلی، حسن بن یوسف (م ۷۲۶ق)، خلاصهٔ الاقوال فی معرفهٔ الرجال، نجف، المطبعهٔ الحیدریه، ۱۳۸۱ق.
۶۰. عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی (م ۳۲۰ق)، كتاب التفسیر معروف به تفسیر العیاشی، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، ]بی جا[، المكتبهٔ العلمیهٔ الاسلامیه، ]بی تا[.
۶۱. فاضل قطیفی (م حدود۹۵۰ق)، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللحاج، قم، تحقیق و نشر مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۶۲. فاضل شیبانی، شیخ ماجد بن فلاح (م حدود۹۹۲ق)، رسالهٔ فی الخراج، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۶۳. قاضی ابن براج (م ۴۸۱ق)، المهذب، تحقیق زیر نظر آیت الله سبحانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۶ق.
۶۴. قاضی ابوحنیفه، محمد بن نعمان تمیمی (م ۳۶۳ق)، شرح الاخبار فی مناقب الائمهٔ الاطهار، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.
۶۵. قمی، میرزا ابوالقاسم (م ۱۲۳۱ق)، جامع الشتات، تحقیق مرتضی رضوی، ]بی جا[، مؤسسه كیهان، ۱۴۱۳ق.
۶۶. كلباسی، ابوالهدی بن محمد (م ۱۳۵۶ق)، سماء المقال فی علم الرجال، تحقیق سید محمد حسینی قزوینی، قم، مؤسسه ولی عصر(عج)، للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۹ق.
۶۷. كلینی، محمد بن یعقوب (م ۳۲۹ق)، الكافی، تحقیق شیخ محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۵۰.
۶۸. كوفی، ابی القاسم، علی بن احمد (م ۳۵۲ق)، الاستغاثهٔ فی بدع الثلاثه، ]بی جا، بی تا[.
۶۹. مامقانی، عبدالله بن محمد حسن (م ۱۳۵۱ق)، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم، افست از چاپ نجف، مطبعهٔ المرتضویه، ۱۳۵۲ق.
۷۰. متقی هندی (م ۹۷۵ق)، كنز العمال، تحقیق شیخ بكری حیانی ، شیخ صفوهٔ السقا، بیروت، مؤسسهٔ الرساله، ]بی تا[.
۷۱. مجلسی، محمد باقر (م ۱۱۱۰ق)، بحار الانوار الجامعهٔ لدُرَر أخبار الائمهٔ الاطهار علیهم السلام، بیروت، مؤسسهٔ الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۷۲. محب الدین طبری، احمد بن عبدالله (م ۶۹۴ق)، ذخائرالعقبی فی مناقب ذوی القربی، قاهره، مكتبهٔ القدسی، ۱۳۵۶ق.
۷۳. محب الدین طبری، احمد بن عبدالله (م ۶۹۴ق)، ریاض النَضِرهٔ فی مناقب العشرهٔ المبشرین بالجنه، بیروت، دارالندوه، ]بی تا[.
۷۴. محقق اردبیلی (م ۹۹۳ق)، رسالتان فی الخراج، قم، تحقیق و نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
۷۵. محقق اردبیلی (م ۹۹۳ق)، مجمع الفائدهٔ والبرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.
۷۶. محقق بحرانی (م ۱۱۸۶ق)، الحدائق الناضره، تحقیق محمد تقی ایروانی، قم، جماعهٔ المدرسین.
۷۷. محقق حلی، (م ۶۷۶ق)، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیقِ گروهی زیر نظر آیت الله مكارم شیرازی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(علیه السلام)، ۱۳۶۴.
۷۸. محقق حلی، (م ۶۷۶ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تحقیق سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
۷۹. محقق كركی، علی (م۹۴۰ق)، الخراجیات، قم، تحقیق و نشر مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۸۰. محقق كركی، علی (م۹۴۰ق)، رسائل الكركی، تحقیق محمد حسون، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۲ق.
۸۱. محقق نراقی ( ۱۲۴۵ق)، مستند الشیعه، مشهد، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
۸۲. مناوی، محمد عبد الرؤوف (م ۱۳۳۱ق)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحقیق احمد عبد السلام، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
۸۳. نجاشی، احمد بن علی (م ۴۵۰ق)، فهرست اسماء مصنفی الشیعه (رجال نجاشی)، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
۸۴. نجفی، محمد حسن (م ۱۲۶۶ق)، جواهر الكلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، ]بی جا[، دارالكتب الاسلامیه - آخوندی، ۱۳۶۷.
۱. كارشناسی ارشد تاریخ.
۲. محقق كركی، خراجیات و قاطعهٔ اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص ۴۰ - ۴۵.
۳. فقها نه تنها اذن برای فتوحات را شرط دانسته اند، بلكه برخی، مبارزه كردن با كفار را نیز بدون اذن امام، حرام و برخی دیگر، مكروه دانسته اند. ر.ك: علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۹۱۴ و همو، مختلف الشیعه، ج ۴، ص ۳۹۵.
۴. محقق حلی، المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۶ و علامه حلی، قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۲۹.
۵. روحانی، فقه الصادق، ج ۱۳، ص ۱۵۰.
۶. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۵۳; همو، تهذیب الاحكام، ج۴، ص ۱۱۸ و شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۵۴ و ج ۱۱ ص ۱۱۷.
۷- علامه حلی، منتهی المطلب، ج ۲، ص ۹۷۳; محقق كركی، الخراجیات، ص ۶۷; محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۷، ص ۵۱۸ و ج ۸، ص ۹۸; فاضل شیبانی، رسالهٔ فی الخراج، ص ۱۰; سبزواری، كفایهٔ الاحكام، ص ۷۹; محقق بحرانی، الحدائق الناضره، ج ۱۸، ص ۳۰۸; محقق نراقی، مستند الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۱۲ و شیخ مرتضی انصاری، كتاب المكاسب، ج ۲، ص ۲۴۵.
۸. محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۸، ص ۹۸.
۹. شیخ صدوق، الخصال، ص ۳۷۴ و شیخ مفید، الاختصاص، ص ۱۷۳.
۱۰. سید خویی، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۵۴۸.
۱۱. محقق بحرانی، همان، ج ۱۸، ص ۳۰۷.
۱۲. شیخ انصاری، همان، ج ۲، ص ۲۴۴ و اصفهانی، حاشیهٔ المكاسب، ج ۳، ص ۴۴.
۱۳. آل بحر العلوم، بلغهٔ الفقیه، ج ۱، ص ۲۲۸-۲۲۹.
۱۴. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۶; ابوحنیفه دینوری، الاخبار الطوال، ص ۱۳۴.
۱۵. اصفهانی، همان، ج ۳، ص ۴۴; سید خویی، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۸۴۱ و روحانی، همان، ج ۱۵، ص ۹۳.
۱۶. شیخ انصاری، همان، ج ۲، ص ۲۴۵.
۱۷. از جمله، خطبه آن حضرت كه در نهج البلاغه است و پیش از این بدان اشاره رفت.
۱۸. امام خمینی، كتاب البیع، ج ۳، ص ۶۵.
۱۹. شیخ انصاری، همان، ج ۲، ص ۲۴۶ و سید محمد آل بحرالعلوم، ج ۱، ص ۲۲۹.
۲۰. «حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن ابن مسكان عن محمد الحلبی، قال: سئل ابوعبدالله ۲ عن السواد...»، (شیخ طوسی، الاستبصار، ج ۳، ص ۱۰۹ و همو، تهذیب الأحكام، ج ۷، ص ۱۷۴).
۲۱. ر.ك: فهرست شیخ طوسی، ص ۱۱۲، رجال شیخ طوسی، ص ۳۷۲، ۳۹۹ و ۴۱۲; رجال نجاشی، ص ۵۸ - ۶۰; اردبیلی، جامع الرواه، ج ۱، ص ۲۴۱; بروجردی، طرائف المقال، ج ۱، ص ۲۹۹; سید خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۶، ص ۲۶۶ ـ ۲۹۱; اختیار معرفهٔ الرجال، ج ۲، ص ۷۹۲ ـ ۷۹۳ و ۸۲۲ و تاریخ آل زرارهٔ، ج ۲، ص ۶۷.
۲۲. «حسین بن سعید، عن الحسن بن محبوب بن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله(علیه السلام)قال: لاتشتر من ارض السواد شیئاً»، (شیخ طوسی، الأستبصار، ج ۳، ص ۱۰۹ و همو، تهذیب الاحكام، ج ۷، ص ۱۷۴.
۲۳. رجال طوسی، ۳۴۷، ۳۷۲ و ۳۳۴; همو، فهرست طوسی، ص ۹۶; همو، اختیار معرفهٔ الرجال، ج ۱، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵; خلاصهٔ الاقوال، ص ۹۷ ـ ۹۸; رجال ابن داود حلی، ص ۷۷; تحریر الطاووسی، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲; سید خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۳، ص ۲۰ ـ ۲۱ و ج ۶، ص ۹۶ ـ ۱۱۴; رجال نجاشی، ۱۴۹; شیخ طوسی، اختیار معرفهٔ الرجال، ج ۱، ص ۲۲۴ - ۲۲۵ و ج ۲، ص ۶۳۶، ۸۳۱ و ۸۵۱; رجال طوسی، ص ۱۹۷ و ۲۰۱; تحریر الطاووسی، ص ۱۸۴; خلاصهٔ الأقوال، ص ۱۳۶; محقق اردبیلی، جامع الرواه، ج ۱، ص ۲۹۰; نقد الرجال تفرشی، ج ۲، ص ۱۸۱; سید خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۸، ص ۱۷ و ۱۹; رجال نجاشی، ص ۱۵۳، رجال طوسی، ص ۹، ۱۲۰ و ۳۳۹; غایهٔ المراد فی شرح نكت الارشاد، ص ۸۷، مسأله بیع الثمره، ج ۲، ص ۴۱; رجال ابن داود حلی، ص ۸۸ و ۲۱۷; سید خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۵۵ و ج ۸، ص ۷۴ ـ ۷۶; بروجردی، طرائف المقال ، ج ۲، ص ۱۸ و ۳۴۹ و كلباسی، سماء المقال ، ج ۱، ص ۱۵۶.
۲۴. «محمد بن حسن الصفار عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیی قال: حدثنی ابوبردهٔ بن رجاء قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) كیف تری فی شراء ارض الخراج؟ قال: و من یبیع ذلك و هی ارض المسلمین؟...» (شیخ طوسی، الاستبصار، ج ۳، ص ۱۰۹ و همو، تهذیب الأحكام، ج ۷، ص ۱۸۴).۲۵. خوانساری، جامع المدارك، ج ۵، ص ۱۲; نجفی، جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۱۴۲; رجال نجاشی، ص ۱۰۲; فهرست طوسی، ص ۵۶; رجال طوسی، ص ۳۶۸، ۳۹۸ و ۴۱۰; خلاصهٔ الاقوال، ص ۵۹; محقق اردبیلی، جامع الرواهٔ، ج ۱، ص ۱۱۲، رجال طوسی، ص ۱۵۹; تفرشی، نقد الرجال، ج ۱، ص ۲۶۷; بروجردی، طرائف المقال، ج ۱، ص ۴۱۳; محقق اردبیلی، جامع الرواهٔ، ج ۲، ص ۳۶۸; سید خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۲۲، ص ۴۶ - ۴۷ و اصحاب الامام الصادق(علیه السلام)، ج ۱، ص ۲۲۰.
۲۶. روحانی، همان، ج ۱۳، ص ۱۴۶-۱۵۲.
۲۷. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۳۳ - ۳۴; محقق بحرانی، همان ، ج ۱۸، ص ۳۰۶ - ۳۰۷.
۲۸. این روایت در تهذیب الاحكام شیخ طوسی ج ۴، ص ۱۳۵به صورت مرسل از امام صادق (علیه السلام) روایت شده و پس از آن در كتاب های دیگر محدثان و فقهای شیعه راه یافته است، از جمله ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج ۳، ص ۱۳۱ و نیز شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۶۹ و ج ۹، ص ۵۲۹. ارسال این روایت را با شهرت آن نزد فقهای شیعه جبران شده است.
۲۹. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۳۴.
۳۰. المهذب، ج ۱، ص ۱۸۲ و ۱۸۷.
۳۱. الوسیلهٔ الی نیل الفضیلهٔ، ص ۱۳۲ - ۱۳۳ و ۲۰۲.
۳۲. غنیهٔ النزوع، ص ۱۹۹ - ۲۰۵.
۳۳. كتاب السرائر، ج ۲، ص ۴.
۳۴. شرایع، ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶ و ج ۴، ص ۷۹۱.
۳۵. المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۵.
۳۶. تذكرهٔ الفقهاء، ج ۱، ص ۴۲۸ و ج ۹، ص ۱۹۰.
۳۷. محقق كركی، الخراجیات، ص ۶۷ - ۶۸.
۳۸. شیخ ابراهیم فاضل قطیفی، السراج الوهاج، ص ۸۱ - ۸۲.
۳۹. محقق اردبیلی، رسالتان فی الخراج، ص ۲۶. وی این مطالب را از نقض خراجیه شیخ ابراهیم قطیفی از سید عمیدالدین در شرح النافع نقل كرده است.
۴۰. محقق بحرانی، همان، ج ۱۸، ص ۳۰۷.
۴۱. همان، ج ۱۸، ص ۳۰۸ - ۳۰۹.
۴۲. اصفهانی، همان، ج ۳، ص ۴۴.
۴۳. به طوری كه در كیفیت تقسیم غنایم در جنگ جمل به امام گفتند: «اعطنا سنّهٔ العمرین» (ر.ك: كلینی، الكافی، ج ۸، ص ۵۹; ابوحنیفه دینوری، همان، ص ۲۰۷; بلاذری، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۷۰; ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۶۹; ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۳۴۳; هم چنین وقتی امام دستور منع نماز تراویح را به صورت جماعت صادر كرد، تعداد بسیاری از كوفیان كه در مسجد جمع شده بودند، فریاد «وا عمراه» سر دادند. (ر.ك: كلینی، همان، ج ۳، ص ۶۳; ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص ۳۴۷; ابن ابی الحدید، همان، ج ۱، ص ۲۶۹ و ج ۲، ص ۲۸۳; بیاضی، الصراط المستقیم، ج ۳، ص ۲۶; شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ۴، ص ۵۸. حتی امام می خواست از دیگر سنت های دوران خلفای پیشین نیز منع كند، ولی چون مردم ظرفیت آن را نداشتند و برای این كه تمام آنان از دور امام پراكنده نشوند، اقدامی نكرد. (ر.ك: كلینی، همان، ج ۸، ص ۵۹ ـ ۶۳). این موضوع تا بدان جا بود كه امام نتوانست برخی از كارگزاران دوران عمر را عزل كند. به طور مثال، شریح قاضی را به دلیل مخالفت مردم و به دلیل این كه از طرف عمر منصوب شده بود، عزل نكرد و مردم به صراحت به امام گفتند كه ما تنها به این شرط با تو بعت كرده ایم كه چیزی را كه ابوبكر و عمر مقرر كرده اند تغییر ندهی. (ر.ك: شیخ اسدالله تستری، كشف القناع، ص ۶۴; مامقانی، تنقیح لمقال، ج ۲، ص ۸۳; تستری، قاموس الرجال، ج ۵، ص ۶۷ و سید جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیرهٔ النبی الاعظم، ج ۲، ص ۱۴۹).
۴۴. شیخ حر عاملی، همان، ج ۱۱، ص ۱۱۶ و ج ۱۵، ص ۱۵۳.
۴۵. میرزای قمی، جامع الشتات، ج ۲، ص ۱۲۴ - ۱۲۸.
۴۶. همان، ج ۲، ص ۱۲۸.
۴۷. رسائل الكركی، ج ۳، ص ۱۰۹.
۴۸. شیخ انصاری، همان، ج ۲، ص ۲۴۶.
۴۹. محقق بحرانی، همان، ج ۱۸، ص ۳۰۹.
۵۰. اصفهانی، همان، ج ۳، ص ۴۴.
۵۱. همان.
۵۲. سید خویی، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۸۴۲.
۵۳. شیخ انصاری، همان، ج ۲، ص ۲۴۶.
۵۴. اصفهانی، همان،ج ۳، ص ۴۴. برای تأیید سخن ایشان مناسب است كه به نامه امام سجاد(علیه السلام) به ابن شهاب زهری نگاهی داشته باشیم.
۵۵. الخراجیات، ص ۶۸.
۵۶. مستند الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۲۰.
۵۷. جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۱۶۱.
۵۸. بلغهٔ الفقیه، ج ۱، ص ۲۲۹.
۵۹. علامه حلی، منتهی المطلب، ج ۲، ص ۹۳۷ و همو، تذكرهٔ الفقهاء، ج ۱، ص ۴۲۸.
۶۰. بلاذری، همان، ج ۲، ص ۲۷.
۶۱. نجفی، همان، ج ۲۱، ص ۱۶۱.
۶۲- خاستگاه این بحث، تاریخی است و به طور گسترده مطرح است و مجال دیگر می طلبد.
۶۳. امام خمینی(قدس سره)، همان، ج ۳، ص ۷۲.
۶۴. سید خویی، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۴۵۸ - ۵۴۹ و ج ۲، ص ۸۲۴.
۶۵. همان، ج ۱، ص ۵۴۸.
۶۶. همان، ج ۱، ص ۵۴۸ و ۸۴۱.
۶۷. بلاذری، همان، ص ۱۰۰; احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، حدیث ۱۱۰۰; قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج ۲، ص ۳۱۷; شیخ مفید، الارشاد، ج ۱، ص ۲۰۴; خوارزمی، مناقب، ص ۹۷; ابن بطریق، العده، ص ۲۵۷; سید بن طاووس، الطرائف، ص ۴۷۳; طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۲۸۵; بیاضی، الصراط المستقیم، ج ۱، ص ۱۵۵.
۶۸. محب الدین طبری، الریاض النضره، ج ۲، ص ۱۹۴; علامه امینی، الغدیر، ج ۳، ص ۹۸.
۶۹. قاضی ابوحنیفه، شرح الاخبار، ج ۲، ص ۳۱۷.
۷۰. ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، ص ۱۵۲ و قاضی ابوحنیفه، همان، ج ۲، ص ۵۶۵.
۷۱. زیعلی، نصب الرایه، ج ۳، ص ۱۱۶.
۷۲. طبری، دلائل الامامه، ص ۲۱-۲۲.
۷۳. قاضی ابوحنیفه، همان، ج ۲، ص ۳۱۶; خوارزمی، همان، ص ۱۰۱; محب الدین طبری، ذخائر العقبی، ص ۸۲; ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۳۱۱ و مناوی، فیض القدیر، ج ۴، ص ۴۷۰.
۷۴. سید بن طاووس، طرائف، ص ۲۵۵.
۷۵. طبرسی، همان، ج ۱، ص ۲۸۵.
۷۶. همان.
۷۷. متقی هندی، كنزالعمال، ج ۵، ص ۸۳۲; مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۰، ص ۶۷۹ و علامه امینی، همان، ج ۶، ص ۳۲۷.
۷۸. مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۴، ص ۴۱۱ و ج ۳۰۷، ص ۱۱۵و علامه امینی، همان، ج ۶، ص ۱۴۸.
۷۹. قاضی ابوحنیفه، همان، ج ۲،ص ۳۱۶.
۸۰. ابن قتیبه، همان، ص ۱۵۲; كلینی، همان، ج ۷، ص ۴۲۴; عیاشی، تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۷۵; كوفی، الاستغاثه، ج ۲، ص ۴۲; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶; قاضی ابوحنیفه، همان، ج ۲، ص ۳۱۹; شیخ مفید، الاختصاص، ص ۱۱۱ و ۱۴۹; سید مرتضی، الذریعهٔ الی اصول الشیعه، ج ۲، ص ۷۶۶; خوارزمی، همان، ج ۷، ص ۸۱; ابن ابی الحدید، همان، ج ۱، ص ۱۸. علامه امینی منابعی از اهل سنت كه این اقرار عمر را روایت كرده اند نام برده است (ر.ك: الغدیر، ج ۶، ص ۹۴).
۸۱. كتاب المكاسب، ج ۲، ص ۲۴۷.
۸۲. ر.ك: علامه حلی، منتهی المطلب، ج ۲، ص ۹۰۶.
منبع:فصلنامه تاریخ درآینه پژوهش،سال سوم، شماره اول، بهار ۸۵

نویسنده:محمد رضا هدایت پناه

منبع : خبرگزاری فارس