فقه و جهانی شدن

هر تعریفی را برای جهانی شدن در نظر بگیریم, بر پایه پذیرش عناصر زیر و لحاظ آنها شكل گرفته است:
۱. فزونی یابی سرعت انتقال اطلاعات: سرعت انتقال اطلاعات, اولین فاكتوری است كه به تمییز بخشهای مهم زندگی با روندهای سنتی تر آن می انجامد. سرعت یابی بیشتر حمل و نقل انسانها و سرعت یابی بیشتر ارتباط میان انسانها و دولتها و از همه مهم تر سرعت یابی گسترده و بی نظیر مبادله اطلاعات, از جمله خصلتهای جهانی شدن است. در این میان, گسترش مبادله اطلاعات و شكل گیری صنعت اطلاعات كه بر پایه سرعت در تولید اطلاعات در سطح بین المللی شكل گرفته است, یكی از مهم ترین بخشهای دنیای جهانی شده یا در آستانه این وضعیت قرار گرفته را بازمی نمایاند. سرعت گیری اطلاعات از یك سوی, به شكل گیری امپراطوری های خبر و اطلاعات انجامیده و از سوی دیگر و با توجه به رشد تكنولوژی, به ایجاد زمینه های بیشتری برای مبادله اطلاعات خواهد انجامید.
۲. برداشته شدن مرزها: مرزها از مهم ترین عوامل دنیای تقسیم شده هستند. با برداشته شدن یا كم رنگ شدن این مرزها, جهانی شدن نیز زمینه های لازم برای ایجاد رویه های متناسب با خود را خواهد یافت. امروزه تقریباً, تا حدودی انسانها, فارغ از مرزهای سنتی خبررسانی, می توانند در هر كجای این كره خاكی كه هستند, به امكانات زیرساختی در كسب اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند. این واقعیت تا آنجا گسترش یافته كه بشر چه در یك شهر عقب افتاده افریقایی باشد و چه در قلب اروپا, در صورت بهره مندی از تعدادی ابزارهای محدود, از فرصتهایی برای كسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانی شدن به این معنی است كه در كنار تضعیف مرزهای نامرئی دولتها, مانند مرزهای اطلاع رسانی, مرزهای مرئی و ملی نیز كه معمولاً با تكیه بر موانع فیزیكی قرار گرفته, كمرنگ شود. نمونه اتحادیه اروپا در این زمینه, در كنار دیگر الگوهای همكاری های منطقه ای و بین المللی خود, نشانه هایی روشن از كاهش نقش مرزها, در زندگی بشر است. شكل گیری نیروی كار بین المللی نیز نشانه ای دیگر از سیر نزولی اهمیت مرزها است.
۳. تعامل گسترده و پیچیده: اگر تا دیروز سطح روابط بشری بسیار محدود بود و دولتها, تنها بازیگران پراهمیت, بیشترین نقش را در مدیریت روابط با طرفهای دیگر برخوردار بودند, امروزه طیف گسترده و متنوعی از روابط پیچیده و چندجانبه میان گروه های بین المللی و فراملی, بازیگران اقتصادی و غیر دولتی, گروه های مردمی و طرفدار صلح و دولتها, به چشم می خورد. الگوهایی مانند روابط یك دولت ملی با یك كمپانی بین المللی, به چالش كشیده شدن یك دولت به دست شهروند عادی دولتی دیگر در محاكم یا بالعكس و همكاری های دوجانبه یا چند جانبه میان چند دولت در چهار گوشه زمین كه هیچ گونه هویت مشترك قومی, زبانی و دینی و یا حتی نژادی ندارند و بسیاری موارد متنوع و بی سابقه دیگر, آن چنان فراگیر شده است كه عادی به نظر می رسد. در حالی كه با گذر در دهلیز زمان به سمت گذشته, نه نیاز یا علاقه ای به ایجاد چنین ارتباطهای پیچیده ای را می بینیم و نه اصلاً امكانات و توانایی های لازم را برای آن.
برایند فراهم آمدن عناصر فوق: برایند فراهم آمدن عناصر فوق, سرعت یابی تحولات زندگی بشری است, كنار رفتن تنگناهایی مانند موانع انتقال سریع اطلاعات و مبادله آن, برچیده شدن یا كمرنگ شدن مرزهای سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد روابط چندگانه و تعاملهای پیچیده میان بازیگران متعدد در عرصه های فراملی و جهانی, به شكل گیری وضعیتی انجامیده كه در آن, تحول در زندگی بشر, بسیار سریع تر اتفاق می افتد. اگر در گذشته, ایجاد یك رویه متفاوت فكری, چند دهه و یا حتی بیشتر به طول می انجامید, امروزه این انتظار كه چنین رویكردی به سرعت و طی چند هفته, ذهنیتهای بسیاری را در جهان به سمت خود جلب كند, كاملاً امكان پذیر شده است. تحول در محیط زندگی بشر, تحت تأثیر روندهای جهانی شدن, به ورق خوردن هرچه سریعتر ابعاد و بخشهای مختلف زندگی می انجامد. انسان دوران حاضر, هر روز با پدیده ای جدید آشنا می شود; پدیده هایی كه به سرعت شكل می گیرند و به بخشی از زندگی یا ذهنیت ما بدل می شوند.
كنار هم نشینی سه رویه بالا, انسان را در وضعیتی قرار داده كه برای مشاهده تطورات مهم, نه تنها نیاز چندانی به صبر كردن ندارد بلكه باید با به كارگیری همه تواناییها و امكانات ذهنی و مادی خود, بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلی غافل گیر نشود. شاید اغراق نباشد, اگر اذعان كنیم كه ما در محاصره تحولاتی قرار گرفته ایم كه از هر سوی, به سمت ما جاری می شوند و از ما می خواهند تا خود را به شكل آنها درآوریم. وضعیت فقه نسبت به شرایط جهانی شدن:
با توجه به آن چه گذشت, جهانی شدن ـ كه در برخی از فرازهای خود محصول تحولات قهری و اجتناب ناپذیر است و بخش گسترده ای از زندگی بشر را دستخوش تحولی دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده هایی را به بار خواهد نشاند كه نه تنها برای ذهنیت فقهی, تازه و تجربه ناشده می نمایند كه حتی برای زندگی های عادی و روزمره نیز به رغم پیوستگی بیشتر با تحولات به روز, غریب و ناآشنا باشد. فقه در چنین شرایطی, چه وضعیتی را باید در پیش گیرد؟
در پاسخ باید گفت تن دادن به دو گزینه زیر, تنها گزینه هایی است كه فقه پیش روی دارد:
▪گزینه اوّل; انفعالی برخورد كردن: به این معنی كه فقه به تحول مهم جهانی شدن توجه نكند و بدون شناخت, آمادگی و برنامه ریزی قبلی, نسبت به جهانی شدن پای به شرایط آن گذارد. بی گمان, در صورت بروز این انفعال, فقه تنها یكی از دو انتخابهای زیر را فراروی خود خواهد داشت كه در هر صورت, نتیجه آنها به حاشیه رفتن فقه است:
الف. دم فرو بستن در برابر تحولات: جهانی شدن به پهن شدن امكانها و گسترده شدن دامنه ظرفیتهای زندگی بشر می انجامد. در چنین وضعیتی, فقه تنها با قرار گرفتن در مدار كنش و واكنش منطقی و بهره گیری از همه امكانات برآمده از شرایط جهانی, می تواند به ماندگاری خود یا حتی شكوفایی بسیاری از بخشهای جامعه كمك رساند. طبیعتاً, كناره گرفتن و انزوا پیشه كردن, علاوه بر این كه به معنای دست شستن از مزایای به دست آوردنی دنیای جهانی است, به از دست رفتن امكانات سنتی و گذشته فقه نیز خواهد انجامید. بدین سان فقه نیز همانند دیگر زمینه های اجتماعی, باید خود را برای مواجهه و شناخت موضوعات جهانی شده, در فضای (جهانی شدن) آماده سازد. به سخن دیگر, در چنین وضعیتی كه قطار جریان تأثیر و تأثر متقابل, در شرایط جهانی شدن به راه می افتد و از ایستگاه های مهم, یكی پس از دیگری گذر می كند و بخشهای مهم و حیاتی را در زندگی بشر درمی نوردد, فقه نمی تواند تنها یك نظاره گر بی طرف باقی بماند.
ب. پركار كردن خود با ایفای یك نقش سلبی: فقه نباید برای پركار كردن خود, به یك نقش سلبی دست زند; به این صورت كه به عرضه پرتعداد و انبوه احكامی در دنیای جهانی شدن قناعت كند كه بیشتر از آن كه حاوی جنبه های سازنده و ایجابی باشد, برخوردار از جنبه هایی سلبی و تحریمی شود. فقهی كه چنین نقشی را در پیش گیرد, به همان سرنوشت وضعیت اوّل, یعنی به حاشیه رفتن دچار خواهد شد, با این تفاوت كه در این صورت, به آرامی به حاشیه نمی رود بلكه رقم خوردن این سرنوشت برای فقه, با هزینه ای بیشتر كه دامنگیر دین و جامعه نیز می شود, اتفاق خواهد افتاد. توضیح بیشتر آن كه:
فقه خود را متكفل سامان بخشی به زندگی بشر می داند; تكاپویی این چنین سبب شده است كه فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها یا به تعبیر دیگر, تبیین احكام تحریمی ـ آن چنان كه در اصطلاح فقهی گفته می شود ـ به احكام ایجابی دست بزند و برای پاسخ گویی به وظایف گسترده ای كه در زندگی فردی و جمعی انسان بر دوش گرفته است, حجم بیشتری از مباحث خود را به احكام ایجابی اختصاص دهد. به این ترتیب, نباید فقه را صرفاً در قالب توضیح (نه)ها و تبیین محرمات ارزیابی كرد. البته در قرن اوّل, برخی از گروه های فكری بر آن بودند كه دایره محرمات را گسترده تر از دایره مباحات و دایره وظایف ایجابی, معرفی نمایند. امام باقر(ع) در نقد این گروه و بازتابی كه فكر آنان بر جای می گذارد, می فرماید:
(…بر خویش به دلیل جهالتشان تنگ گرفته اند, در حالی كه دین گسترده تر از تصوراتشان است.)۱
با عنایت به مطالب پیش گفته, اگر فقه در شرایط جهانی شدن, به جای توضیح وضعیتها و موضوعات جدیدی كه مكلفان دچار آنها شده اند, به صدور احكام پی درپی تحریمی مبادرت ورزد, قطعاً نقش پرظرفیت و سازنده خود را در ایجاد نظامهای زندگی ساز از دست خواهد داد و تا حدّ یك دستورالعمل اجرایی, برای توضیح انبوهی از موارد سلبی و (نه)های پردامنه و فلج كننده زندگی, نزول خواهد یافت.
فقه, براساس انتخاب اوّل, به كنش گری زبان فرو بسته و سر به زیر, و براساس انتخاب دوم, به منفعلی پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگی, بدل خواهد شد.
▪گزینه دوم; فعال برخورد كردن: با نفی گزینه اوّل كه فقه را در هر دو حالت پیش گفته, تنها به حاشیه روی و انزواجویی سوق می دهد, تنها گزینه ای كه فراروی فقه باقی می ماند, این است كه فقیهان به ایجاد نهضت و خیزشی علمی و گسترده, در برابر پدیده جهانی شدن دست زنند. این نهضت علمی, باید دو حوزه مطالعاتی را پوشش دهد:
۱. شناخت و دسته بندی چالشهای فراروی فقه در نتیجه جهانی شدن;
۲. شناسایی راه كارهای علمی و بارورسازی اندیشه فقهی, برای فائق آمدن بر چالشها.
هریك از این دو حوزه مطالعاتی افقهایی فراخ و گسترده را ترسیم كرده است و بررسی آنها, به مطالعاتی پردامنه و كمتر پرداخته شده, نیاز دارد, ولی در زیر, به اجمال, پرونده هر یك را باز می گشاییم: دسته بندی مشكلات فراروی فقه, در نتیجه جهانی شدن
این مشكلات دست كم در دو عرصه نهفته است:
۱. در عرصه موضوعات: مشكلاتی را كه دامنگیر عرصه موضوعات می شود, می توان در قالب دو سنخ طبقه بندی كرد:
الف. وضعیت بومی شده موضوعات, در فقه: جهانی شدن كه حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات, برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است, زمینه ای را مهیا خواهد كرد كه به پرورش و شكوفایی موضوعات و پرسشهای جدید, خواهد انجامید. موضوعات دوران جهانی شدن, ویژگی هایی چند دارد; خصلتهایی كه بسیاری از آنها, در قبال تجربه گذشته فقیهان, در برخورد با موضوعات سنتی یا ماقبل جهانی شدن, غریب می نمود. این ویژگی ها درپی می آیند:
ییكم. پرشتاب بودن شكل گیری موضوعات و تحول در آنها: همان طور كه قبلاً گذشت, موضوعات عصر جهانی شدن بسیار سریع شكل می گیرد, با شتاب به صحنه می آید و گاه قبل از آن كه پاسخی فقهی بیابد, كهنه می شود و از بین می رود. هریك از تحولات بالا, به تنهایی به توسعه پرسشهایی می انجامد كه فقه باید به آنها پاسخ دهد.
نظریه تبدّل موضوعات را در سایه نظامهای جهانی امام خمینی(ره)۲, باید اندیشه ای ژرف دانست كه به انتقال از وضعیت سنتی تا وضعیت جهانی شده, كمك می كند. ایده ای كه این نظریه بر پایه آن بسط یافته است, به خوبی از پس توضیح تفاوتهایی كه دامنگیر فقه در نظامها و محیطهای گوناگون می شود, برمی آید. به این ترتیب, می توان نظریه امام را یك گذرگاه خوب برای عبور دادن فقه از وضعیت سنتی, به وضعیت (جهانی شدن) ارزیابی كرد; البته نه بدان معنی كه تاریخ مصرف این نظریه, با دستیابی به فقهی مطابق با نیازهای جهانی شدن به سر آید. آن چه نظریه امام در پی توضیح آن است, نه دستیابی به یك وضعیت خاص یا ویژه بلكه پافشاری بر پیوندهایی است كه به فقه اجازه نمی دهد, بی دغدغه و به صورت مستقل از محیط پیرامون خود, عمل كند. تحوّل در موضوعات به دو گونه انجام می پذیرد:
۱. در بسیاری از مواقع, اگرچه موضوعات, از درون متحول می شوند و تغییراتی جدید را پذیرا می گردند, پوسته خارجی و چهره بیرونی آنها یا دست نخورده باقی می ماند و یا دچار دگرگونی هایی به مراتب محدودتر می گردد. از سوی دیگر, در دنیایی كه به سمت جهانی شدن پیش می تازد, بسیاری از مباحث حیاتی و پر اهمیت تر دچار تحولاتی می شوند كه نمی توان از كنار آنها به سادگی گذر كرد.
۲. بخش مهم تری از تحولات جهانی شدن, شامل آن دسته از موضوعات می گردد كه ره آورد دنیای تغییر یافته فعلی می نماید. موضوعاتی كه دستاورد مستقیم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغییرات اساسی در بافت زندگی جمعی و فردی بشر در دنیای جهانی امروز و آینده است, به كنار كشیدن فقه از پاسخ گویی به این مباحث و به كنار ماندن موضوعات آن نمی انجامد بلكه به محاصره شدن آن, با پرسشهایی بی جواب مانده و مكلفانی سردرگم شده, می انجامد.▪دوم. گسترده بودن حجم موضوعات: پیچیده شدن روابط بشری, به میان كشیدن شدن پای بازیگران غیر دولتی و چند جانبه شدن روابط میان آنها, كاهش نقش مرزها و بسیاری از موارد دیگر, سبب شده اند كه هر روز تعداد بیشتری موضوعات نو و ناآشنا, پیش چشمان فقه سنتی تولد یابند. اگر فقه در گذشته, باید مدتها انتظار می كشید تا موضوعی جدید سربرآورد, امروزه به سرعت و با شتابی مهارناشدنی, سؤالاتی پرحجم و مهم, در مقابل فقیهان قرار می گیرد, در حالی كه فقیهان در برخی دوره ها, با ابداع موضوعاتی ذهنی و معماگونه, می كوشیدند تا حوزه ابتكار فقه را گسترش دهند و به افقهایی دست یابند كه در زندگی روزمره, بستر اصلی موضوع ساز برای فقه نبود. امروزه, سیل بی نظیری از مسائل جدید و پیش تاز, آن چنان فقه را احاطه كرده كه شناخت آنها, خود گامی مهم و بسیار مشكل به نظر می آید. دنیای جهانی شده, یا در آستانه جهانی شدن فعلی, لزوماً همیشه محصول روندهای غیرارادی نیست.
بخشی از تحولات جدید, بی آن كه از كسی دعوت نامه بخواهند, یا دست كم از ما كه در این سوی عالم نشسته ایم, اجازه ای بگیرند, خواه ناخواه همه جا را فرا می گیرند یا فراگرفته اند, البته بخشی از آنها نیز تحت اراده و قابل مدیریت شدن است. در این گونه مواضع, نقش فقه برجسته و پر اهمیت می نماید. این كه در چه زمینه هایی باید پذیرای تحولات رو به رشد فعلی شد و این كه تا كجا باید در قبال این تحولات موضع گرفت, از مسائلی است كه بخشی از آن را باید فقه جواب دهد.
ب. به چالش كشیدن شدن مكانیزمهای شناخت موضوع: آن چه تجربه فقیهان در تلاشهای موضوع شناسانه شان نشان می دهد, تنها به پوشش دهی سه محور بسنده می كند; محورهایی كه باید آنها را در قالب زیر فهرست كرد:
۱. شناخت موضوعات, با رجوع به شارع كه در موضوعات مخترعه شرعی تحقق می یابد;
۲. شناخت موضوعات, با رجوع به عرف كه در موضوعات غیر مخترعه تحقق می پذیرد;
۳. شناخت موضوعات, با رجوع به آمیخته ای از عرف و شرع كه نسبت به آن دسته از موضوعات عرفی تحقق می یابد و شارع در آنها دخل و تصرفی روا داشته است.
چالشی برخاسته از وضعیت جهانی شدن و فراروی مكانیزمهای پیش گفته در مسیر دستیابی فقیهان به موضوعات فقهی ایجاد شده, آن است كه بسیاری از موضوعات پرورش یافته در دامان جهانی شدن و تولد یافته در فضای این وضعیت تجربه ناشده را, نه شرع اختراع كرده و نه نسبتی آن گونه كه فقیهان سنتی به یاد می آورند, با عرف دارند. این موضوعات هنگامی چشم به جهان می گشایند كه دوره تشریع بسته شده است. موضوعاتی از این دست حتی عرفی نیز نیستند, زیرا در شرایط پیش روی, با آن چنان سطحی از تخصص گرایی, روبه رو هستیم كه جامعه یا همان عرف, از شناخت بسیاری از مباحث تخصصی, چیزی نصیبش نمی شود. به دیگر سخن, جامعه تنها می تواند به تأیید آن چه متخصصان و نخبگان هر گرایشِ به شدت تخصصی شده به او دیكته می كنند, بپردازد. به این ترتیب, عرف از كنجكاوی لازم و از توان مناسب برای افكندن پرتو نگاهی مستقل, نسبت به موضوعات جدید برخوردار نیست.
افزون بر این, موضوعات, هویت خود را در سایه پیوندی كه با یكدیگر دارند, درمی یابند و نیز همان گونه كه بیان شد, موضوعات عصر (جهانی شدن) در دایره بی بازگشت تحول و تغییری سرسام آور افتاده اند. پیداست كه آگاهی یابی از تحوّل پرشتابی كه دامن گیر موضوعات شده و تعامل پیچیده ای كه آنها را در برگرفته است, در حیطه توانایی های عرف كه فقیهان سالها آن را تجربه كرده اند و به تعریف علمی آن پرداخته اند, نیست.
البته فقیهانی كه مبانی فقهی را می شناسند, پاسخگویی به این چالش را چندان دشوار نخواهند یافت, زیرا بنابر دیدگاه آنان, آن چه برای فقه اهمیت دارد, شناخت موضوع است; شناختی كه می تواند از هر راه یا منبع قابل اعتمادی, حاصل آید. به این ترتیب, این دسته از فقیهان كه از نگاه نافذتری سود می برند, از دلدادگی خاصی نسبت به عرف برخوردار نیستند. طبق این منطق, اگر فقیهان برای قرنها از عرف و نقش آن سخن رانده اند, به دلیل امكاناتی بوده است كه منبع مهم عرف در دنیای گذشته, برای شناخت موضوع در دسترسشان می گذاشته است. امروزه نیز آن چیزی كه فقیهان به دنبالش می گردند و برایشان اهمیت دارد; تنها برخورداری از یك وضعیت (همچون تخصصهای امروزی) و شرایط لازم برای تبدیل شدن به منبعی قابل اعتماد است. به این ترتیب, نه تنها عرف بلكه هرچیز دیگری, همچون تخصصهای امروزین كه بتواند از پس نیازهای فقیهان در منبع موضوع شناسی برآید, به این سمت دست می یابد.
كوتاه سخن: آن چه فقیهان زبده را درباره این مسأله, به كندوكاو فرامی خواند, نه كنار رفتن عرف كه یك بخش تغییرناپذیر از منابع سنتی فقه است بلكه ایجاد جای گزینی برای عرف از یك سوی و پای نهادن در قلمرو تجربه ای جدید و نو از سوی دیگر می باشد. البته نباید فراموش كرد كه بسیاری از آشنایان با فقه, بی آن كه به نقش جای گزین پذیر عرف توجه داشته باشند, به محض مواجه شدن با وضعیت پیش گفته, صرف كنار رفتن عرف را از اساس, بیان می كنند.
۲. در عرصه نظامهای فقهی: كنار هم آیی موضوعاتی كه در سایه جهانی شدن شكل گرفته اند, به شكل گیری منظومه ها و مجموعه هایی جدید, در زندگی بشر منجر خواهد شد; مجموعه هایی كه چالشهایی مهم را پیش روی نظامهای فقهی, پهن خواهد كرد. نظامهایی, همچون نظام حقوقی و سیاسی اسلام و… در فضایی امّت محور, اجرا می شوند,۳ اما آیا پس از كنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رویه های بین المللی, باز هم امكان اعمال آنها ـ در صورت پذیرش لزوم پای فشاری بر آنها, به صورت كامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنی كه از هویت خود دست بشوییم, بلكه ـ در صورت صحت اصل مدّعی ـ بدین معنی كه باید به سمت راه كارهایی برویم كه رگه های هویت فقهی ما را در شرایط بسیار متفاوت فعلی, ماندگار سازد و به آن امكان پویایی دهد.
همان گونه كه توضیح داده شد, جهانی شدن در فقه, در دو سطح موضوعات و نظامهای فقهی قرار می گیرد و در مقایسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد, آن چه فراروی نظام قرار دارد, از اهمیت بیشتری برخوردار است, زیرا در پی ایجاد رویه های جهانی تر شده, باید به بازبینی روابط این نظامها با فقه و روابط فقه با آنها, پرداخت. به دیگر سخن, فراتر از موضوعات, نظامهایی قرار می گیرند كه تحت تأثیر تحولات ژرف و شگرف جهانی, دچار تحوّل خواهند شد. نظامهای حقوقی, سیاسی و اقتصادی, از جمله این موارد هستند. برای مثال, فقه كه منبع حقوق اسلامی است, در دنیای جهانی شده فعلی, با كاركردها و ابزارهایی در ظرفیتهای حقوقی جامعه رو به رو خواهد گشت كه شاید حتی معانی یا مفاهیم بنیادین آنها نیز برای او غریبه و متفاوت با انتزاعهای سنتی اش از حقوق باشد.
فرضیه اصلی و پیشنهادی این نوشتار, جهت فائق آمدن بر مشكلات پیش گفته, تأكید بر ضرورت ایجاد همگرایی فقهی است كه در دو مؤلّفه جای می گیرد:
الف. روندهای همگرایانه در فقه, باید مطابق با فلسفه, انتظار و خواست فقه سامان پذیرد و به جای تحمیل یك وضعیت خاص به فقه, به بارورسازی زمینه های فرو خفته و كمتر مورد بهره برداری قرار گرفته آن بینجامد;
ب. همگرایی های فقهی, نباید در خلأ و عاری از توجه به واقعیت پیوندهای اجتناب ناپذیر فقه و محیط پیرامون آن شكل گیرد. به این ترتیب, همگرایی های فقهی تنها هنگامی به حلّ مشكلات برخاسته از جهانی شدن و بهره گیری از فرصتهای برآمده از آن, كمك می كند كه از سازگاری و تطابق لازم با محیط پیرامون خود و زادگاه اصلی موضوعات خویش برخوردار باشد. سازگاری همگرایی های فقهی با محیط, تنها به هماهنگی با آنها محدود نمی شود و به معنای جای گیری آن در بخشی از مناسبات زندگی جدید است. به دیگر سخن, فقه باید به نیازهای هماهنگ دوران خود پاسخ گوید و خود بخشی از مشكلات پیرامون را از راه جامعه و زندگی بشری برچیند. جهان همگرا شده, به فرشی می ماند كه هر جزء آن نقشی را تصویر می كند, تأكید بر تفكیك كاركردی در اندیشهای دوران جدید از همین جا ناشی می گردد. در چنین جهانی و در قالب چنین نقشه پیچیده اما ظریف و مصوّر, جلوه هایی هماهنگ فقه را نمی توان تا حدّ یك وصله محدود ساخت كه اگرچه نقشی زیبا دارد, اما در كنار دیگر نقشها و در تار و پود دیگر بخشها جایی ندارد. نیاز به فقه, از سرچشمه هایی آب می خورد كه به ما امكان می دهد. این بخش مهم از زندگی بشر را نه در حاشیه های این فرش گسترده بلكه در مهم ترین بخشهای آن بنشانیم. یقیناً دست یابی به چنین هدفی كه با كاركرد و كار ویژه اصلی فقه و علت غایی نزول آن از جانب خداوند, كاملاً هماهنگ است, تنها هنگامی ممكن است كه نقشهای دل فریب فقه و نقشه های آن برای بشر را در تار و پود زندگی و در تناسب و همگرایی كامل با آن قرار دهیم و به جای تمسك به روشهایی كه فقه را به حاشیه می رانند, به فقهی گرایش یابیم كه به موقعیت اصلی خود در اصلی ترین ترنج این فرش بزرگ و جهانی جای می گیرد.
توضیح و مبرهن سازی بخشهای مهم تر و اصلی تر این فرضیه را در زیر ارائه می كنیم. البته باید اذعان داشت كه نشان دادن همه ضرورتها و بایدهای این مبحث مهم, مجالی گسترده تر و فضایی وسیع تر را طلب می كند.
الف. ضرورت رویكرد فقه به همگرایی: هماهنگ سازی و گسترش همگرایی, از پیامدهای مهم جهانی شدن است. واقعیتی كه با گذر زمان, حضور پر رنگی را از آن در كنار خود احساس می كنیم, درهم تنیده تر شدن مقوله های اصلی زندگی, مانند: اقتصاد, سیاست و فرهنگ, زنگهای دورانی نو را به صدا درآورده اند; دورانی كه با اتكا بر توانایی های گسترده ارتباطی, حوزه های مختلف زندگی بشری را از وضعیت سنتی زیستن در انزوا و به صورت خودكفا, به وضعیت جهانی شده زیست جمعی و مشترك نایل می آورد. شكل گیری این پدیده, چهره ای متفاوت از جهان را ترسیم می كند; چهره ای كه در آن, انتظار از یك نظام و منظومه فكری, با گذشته فرق دارد.
به سخن دیگر, جهانی شدن در پیوندی جداناشدنی با گسترش همگرایی در بخشهای گوناگون زندگی بشری است. به همین دلیل, بسیاری از الگوهای جهانی شدن, تنها بر بستری از همگرایی و رویه های مبتنی بر آن, شكل گرفته یا می گیرند. گسترش موج همگرایی خواهی در جهانی شدن, سبب خواهد شد كه فرصتهای در دسترس برای مجموعه های غیرهمگرا و غیرمنسجم به تدریج محدود و شاید پس از مدتی محو گردد. به همین دلیل, فقه نیز نمی تواند فارغ از جلوه های روشن همگرایی در دنیای امروز كه سیر تصاعدی خود را به سمت گسترش روزافزون شروع كرده است, تنها به نظاره گری بپردازد. در این مقطع, فقه به صورت گسترده ای, به ایجاد رویه هایی نیاز دارد كه همگرایی را در آن تقویت كند.
زمینه های ایجاد همگرایی در فقه, به فقیهان این امكان را می بخشد كه قابلیت سامان دادن به فقهی همگرا را در سطوح مختلف و ابعادی گسترده, پیش روی ببینند. این عرصه ها را می توان در سه سطح مختلف طبقه بندی كرد; سطوحی كه با ایجاد رویه های همگرا در آنها و تعقیب سیاستهای همگرایانه, فقه را از وضعیت انفعالی در قبال جهانی شدن, به سمت تحرك و ابتكارورزی بیشتر سوق خواهند داد. تأكید بر كاركرد همگرایی در هر یك از این سطوح, نقش عامل محركی را بازی می كند كه به تضمین پویایی بیشتر و توسعه روزافزون فقه, خواهد انجامید.
الف. همگرایی فقه با سایر اجزای دین: فقه, مجموعه ای بزرگ از معارف دینی را در خود جای داده و به همین دلیل, ایجاد همگرایی میان بخشهای مهم آن, در نهایت به همگرایی در اندیشه دینی كمك می كند, اما این دانش, به تنهایی شامل همه آنچه دین به انسان می دهد, نیست و در واقع, تنها بخشی از معارف بزرگ و گسترده دینی را پوشش می دهد. بخش دیگر, در حوزه های پرتعداد و بسیار مهمی, مانند: عرفان, كلام, اخلاق و بسیاری حوزه های دیگر, جای می گیرد.ایجاد همگرایی میان این اجزای مختلف دینی, به دلایلی چند ضروری می نماید, از جمله این دلایل می توان به هوشمندتر شدن انسان در عصر جهانی شده اشاره كرد. انسان دنیای اطلاعات انتظار گسترده تری از دین دارد; انتظاری كه می توان با بهره گیری از مجموعه وسیع تر متون غنی دین كه شامل بخشهایی علاوه بر فقه می شود, به صورت بهتری به آن پاسخ گفت. به سخن دیگر, در شرایط جهانی شدن, كاركرد معارف و اندیشه دینی نیز دست خوش الزامها و انتظارهای جدیدی قرار می گیرد. اگر تا دیروز فقه, عرفان, كلام, اخلاق و دیگر بخشهای اندیشه های دینی, می توانستند مانند جزایری دور افتاده از یكدیگر كاركردهای مورد انتظار را برآورند, امروزه نه مجال و نه امكان بسنده كردن به چنین وضعیتی متصور است. آن چه به دانشها و حوزه های اندیشه دینی امكان می دهد كه برخلاف اوّلین برداشت, در فضای فعلی فعالانه تر ایفای نقش كنند, در هم تنیدگی و هماهنگی بی نظیر حوزه های آنها با یكدیگر است, زیرا برخلاف بخشهای غیر دینی تفكر بشری كه می تواند خاستگاه های متفاوت داشته باشد, دین از بنیان و خمیرمایه مشتركی شكل گرفته است. هرچند كه این قابلیت درون زا و ماهوی, تا به امروز به صحنه عمل كشیده نشده و در شیوه ها یا مضامین مطالعات دین پژوهان, تجلی نیافته است. به دیگر سخن, با آن كه در دنیای ثبوتی, حوزه های دینی به شدت درهم تنیده اند و روحی مشترك در همه آنها حلول كرده است, ولی در دنیای اثبات و صحنه عملی, مطالعات دین پژوهان صورتهای متفاوت و چهره هایی غیر همشكل از دین تصویر گشته است.
بازگشتی هرچند گذرا به متن های دین, روشن می سازد كه شكافهایی گسترده میان رویه ها, علاقه ها و رویكردهای فقیهان با عارفان و این هر دو با متكلمان یا فیلسوفان دین مدار, دهان باز كرده است. فقه, بیشترین سهم را در اشغال فضاهای مطالعات دینی به خود اختصاص داده است. با این حال, در كنار این بخش گسترده, بخشهای دیگر همچنان به زندگی كم حجم و كم هزینه خود ادامه داده اند. از این میان, عرفان بیش از دیگر حوزه ها, به پیمودن راه هایی علاقه نشان داده است كه كمتر توسط فقیهان تجربه می شود. شكل گیری این حوزه های خودكفا, نه تنها با سرچشمه مشترك همه آنها, یعنی اراده الهی و معارف وحیانی در تضاد است بلكه با سنت و شیوه پیامبر و امامان نیز ناسازگار است. مع الأسف, از هم دور افتادگی این دو (عرفان و فقه) از یكدیگر, گاه تا آن جا اوج می گرفت كه پیروان هریك, از دیگری روی می گرداندند و روش فهم دینی خود را تنها راه نجات می دانستند. اگر دین, در پی ایجاد رویه های دینی در جامعه و شكل دادن به نظامهای دینی خارج از كتابها و در صحنه عمل باشد, نباید و نمی تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته یكی از این حوزه ها گردد. هر یك از حوزه های دین, از آن جهت كه تنها بخشی از معارف دینی را نمایندگی می كند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گیرد با درهم تنیدگی همه بخشها در عالم ثبوت و واقعیت ناسازگار است, بی گمان به تنهایی ناقص و نابسنده خواهد بود. شاید در گذشته, همپای با گسستگی های زندگی انسان, دین داران فرصت می یافتند تا با تقلیل انتظارهای دینی از نظام سازی, به ارضاء درونی فرد در حلقه های انحصاری حوزه مورد علاقه خود, مانند حلقه های فقهی یا عرفانی یا دیگر حلقه ها, تصویری ناكامل و تكه تكه از دین ارائه دهند, اما امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دین و هم نیاز و ضرورت ماندگارسازی دین, فرصت چنین خردبینی هایی را از دین مداران می ستاند.
انسان امروزین, خواستار روابطی چند بُعدی, متواضعانه و دارای قابلیتهای شناختی پیچیده و مكانیزمهای ارزیابی چند لایه است. اگر صرفاً بر فقه یا عرفان تأكید كنیم, بی شك رویكرد ما به پیرامون, تك بُعدی, سخت و به احتمال فراوان, در بیشتر مواقع, یا بیش از حد منعطف و نظم گریز و یا بیش از حد خشك و روح ستیز خواهد شد. دنیای جهانی شده, محیطی است كه باید دین را در آن اعمال نماییم. در چنین دنیایی كه نیازها به هم گره خورده اند, طبیعی است كه نمی توان به نیازهای درهم گره خورده و با هم مرتبط شده, از دهلیز تنگ حوزه هایی از هم جدا پاسخ داد كه برای خود بومهای شخصی بزرگی تعریف كرده اند و نزدیك شدن به این حریمهای امن و قلمرو اختصاصی را خطا می انگارند. خط كشی هایی از این دست, از یك سوی با ذات دین و تجارب امامان در تضاد است و از سوی دیگر, با نیازها و انتظارهای امروزیان از آیینی آسمانی و برخاسته از منشأ اصلی حیات.
مطالب بالا, این واقعیت را نشان می دهد كه هر جزء و تكه از معارف دینی, پاسخی به بخشی از نیازهای بشر را در آستین دارد. به این ترتیب, فقه نمی تواند یكه تاز میدان گردد و دیگر بخشهای دین را پركند, زیرا آن چه فقه در خود دارد, مساوی با آن چه انسان از دین می خواهد نیست و تنها بخشی را از پاسخهای لازم به نیازهای انسان دین مدار دربر دارد. به این ترتیب, در صورت سر باز زدن فقه از همگرایی با دیگر بخشها, میان امكانات و قابلیتهای آن از یك سوی و تعهدات و وظایفی كه برای خود تعریف می كند از سوی دیگر, همخوانی و هماهنگی پدید نخواهد آمد.
علاوه بر مطلب بالا, دلیلی دیگر نیز بر نیازمندی فقه به همگرایی با دیگر بخشهای معارف دینی وجود دارد; دلیلی كه بر نقش برجسته تر فقه در میان مجموعه معارف دینی تأكید می ورزد.
توضیح آن كه فقه تا حدود بسیاری در حوزه عمل, جلوه گاه دیگر بخشهای دین است. هرچند كه حوزه اثرگذاری مستقلی برای هریك از این بخشها محفوظ است, ولی بیشترین تأثیرگذاری آنها در زندگی حقوقی مكلفان از راه فقه می گذرد. به این ترتیب, فقه را می توان نماینده معارف دینی در عرصه رفتارهای حقوقی زندگی دانست. ایفای چنین نقشی توسط فقه, تنها هنگامی تكمیل می گردد كه فقه با توجه به این حوزه ها (كلام, اخلاق, عرفان و…) شكل گیرد. باید با گام برداشتن به سمت اصالتهای دینی كه بر هماهنگی بخشهای مختلف آن بنیان نهاده شده است, از فرصت پیش آمده و رشد فكری بشر بهره برد. به این ترتیب, به نظر می آید كه جهانی شدن به رغم ایجاد مشكلاتی در مقابل فقیهان, فرصتی مناسب را نیز به آنها بخشیده است كه در صورت بهره گیری از آن, فقه پس از قرنها موفق به دست یابی به تجربه هایی همخوان تر با بنیادهای اصلی اش می شود. البته دانستن نقشی برجسته برای فقه, به معنای انكار اهمیت دیگر بخشهای دین نیست بلكه به معنای وابستگی گسترده تر فقه, به این بخشهاست. فقه, تنها هنگامی لیاقت نمایندگی كردن از دیگر بخشها را خواهد یافت كه بخش مهمی از ورودی های خویش را از خروجی های دیگر دانشها و مهارتهای معارف دینی, به دست آورد كه تنها فقهی متواضع, توانایی تن دادن به چنین وضعیتی را دارا خواهد بود. به این ترتیب, بخش مهمی از اثرگذاری های بخشها و معارف متنوع دینی در زندگی بشر, از دهلیز فقه عبور خواهد كرد و در قالبی حقوقی و تكلیف آور جای می گیرد. البته بخش مهم دیگری نیز در قالبهایی دیگر و به صورت مستقل, توسط گرایشهای مختلف دینی به جامعه سرازیر می شود و در چهره و صورتی فقهی, عرضه نمی شود. به دیگر سخن, تأكید بر نقش نمایندگی فقه, از جانب بخشهای دیگر دین, با فراخواندن فقه به تواضع بیشتر و دادن فضای تنفس به دیگر بخشها ناسازگار نیست, بلكه این دو در برابر یكدیگر و همان گونه كه گفته شد, دو دلیل بر لزوم همگرایی در فقه, معنی می شوند.
ب. همگرایی درونی اجزای فقه (همگرایی نظری): فقه در درون خود نیز نمی تواند اجزایی از هم جدا را داشته باشد و در عین حال, نمایندگی دیگر بخشها را بكند. بنابراین, ایجاد مجموعه ای واحد و هدف مند میان اجزای مختلف فقه, ضروری است.
مایه قوت و عنصر امیدبخش, خمیر مایه و درون مایه كاملاً منسجم فقه است. هرچند كه این دست مایه گران سنگ در تاریخ فقه, كمتر مورد بررسی تفصیلی واقع شده است.
تك تك اجزای دانش فقه, باید در یك منظومه بزرگ, به نام فقه جایگاه و وظیفه ای مشخص بیابند. وارفتگی حاكم بر بخشی از اجزای فقه كه از آنها تكه هایی خودبسنده ساخته است, از یك سوی به تمامیت فقه ضربه می زند و آن را در پی گیری اهداف كلان تر خود ناكام باقی می گذارد و از سوی دیگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار شدن آن به جزئی نگری, منجر می شود. جزئی نگری هایی از این دست, علاوه بر ناكارامد كردن هر بخش و خنثی نمودن آن, گاه به ایجاد كاركردهای ناخواسته و آسیب رسان نیز می انجامد.
ایجاد همگرایی میان اجزای مختلف فقهی, بیشترین نسبت را با واقع گرایی در این دانش, برقرار می كند و به ما امكان می دهد كه از فقه, آن گونه كه لازم است و نه آن گونه كه عادت كرده ایم, یا سینه به سینه شنیده ایم, تبعیت كنیم. برای دست یابی به چنین وضعیتی, بیش از هرچیز باید به تقویت پشتوانه های پیوندآفرینی بپردازیم كه از یك سوی كاركردها و كار ویژه های فقه را توضیح می دهند و از سوی دیگر و در محدوده ای كوچك تر پشتوانه ها و دلایل پس زمینه احكام را باز می نمایند. به سخن دیگر, برون رفت فقه از عدم هماهنگی درونی و ایجاد انسجام در بسترهای گوناگون فقهی, هدف مهمی است كه خواه ناخواه ما را به سمت فقهی نظام مند هدایت می كند; فقهی كه با نظامهایی ساختارمند و ترتیب یافته, معنی می یابد. هر نظام, در یك مجموعه نظام مند كه از تعدادی نظامهای مشخص برخوردار است, كاركرد و كار ویژه ای خاص را دنبال خواهد كرد. به این ترتیب, سامان بخشی به فقه, با تفكر نظام, محور ارتباطی وثیق و انكارناپذیر دارد. با این حال, ایجاد چنین وضعیتی در فقه, نمی تواند جدای از تجارب سنتی فقه, روی دهد. فقه خواه ناخواه ابزارهایی را داشته است كه با بهره گیری از آنها, دست كم نیاز خود را به نظام مندی پاسخ می گفته است. امروزه نیز باید با زنده سازی و پویاسازی روندهای عمدتاً ناخودآگاهانه ای از این دست, امكانات گسترش نظام مندی را در فقه گرد آوریم. هم تجربه فقهی شیعیان و هم تجربه فقهی سنیان, دست مایه هایی دارد كه كاركرد آنها ایجاد نظام مندی در فقه است. این نكته را در زیر پی می گیریم:
۱. تعهد فقیهان شیعه به كنار نهادن آن دسته از انگاره ها یا راه حلها و یا نتایج فقهی كه به اختلال نظام می انجامد, یكی از اصلی ترین تدابیری است كه فقه, برای دفاع از خود در مقابل از هم گسیختگی به كار می گرفته است.۴ فقیهان شیعه, با تأكید بر اندیشه (عدم تن در دادن به آن چه اختلال نظام را سبب می شود) راه كاری را یافته بودند كه با به كارگیری آن, كارایی عملی و نه فقط برخورداری از ترتیب مقبول ذهنی را در اندیشه هایشان تا حد فراوانی, تضمین می كرد.۲. متون مقاصد الشریعه یا هدف شناسی دینی فقهی, در اندیشه اهل سنت نیز راهكار مهمی است كه برای ایجاد نظام مندی بیشتر به كار می آید. از آن جا كه هر نظام, در سایه هدف و كار ویژه ای معنی می یابد كه برای آن تعریف و تتنظیم شده است, این رویكرد به ایجاد مجموعه هایی نظام یافته, مدد می رساند.
به واقع, هر یك از تجارب شیعیان و سنیان, حوزه ای از نیازهای فقه را به نظام مندی پاسخ می دهد. تجربه اهل سنت, در قالب طرح مقاصد شریعت, متونی را پدید آورده است كه به بخش هدفهای یك نظام می پردازد; هدفها از نخستین ضرورتهای شكل دهی به یك مجموعه نظام وار است كه دیگر مفاهیم, تنها می توانند حول آنها شكل گیرند. در حالی كه تجربه شیعی, به قاعده و اصلی معطوف گشته است كه تعیین عناصر داخلی یك نظام و نیز حذف عناصر زاید و آسیب رسان را تعقیب می كند. به دیگر سخن, در حالی كه اهل سنت تلاش خود را صرف تعیین اهداف هر نظام می كرده اند, شیعه بر آن بوده است كه با كنار نهادن بخشهای غیر لازم و گاه مختل كننده متون فقهی, خود را به صورت پالایش شده ای, بنماید. بدین سان, برخلاف تجربه اهل سنت كه بر پایه هدف شناسی و انگشت نهادن بر كارویژه های نظامهای فقهی شكل گرفته است, شیعه از منظری دیگر مانع از ایجاد آشفتگی و از هم گسیختگی, در فقه خود می شد. از آن جا كه مفهوم نظام با (كارایی در دنیای خارج) پیوند دارد, این راهكار اندیشوران شیعه نیز از منظری متفاوت بااهل سنت, به گسترش نظام مندی فقه كمك می كند.
بی گمان, اگرچه هر دو تجربه مهم و ضروری هستند, نمی توان همه انتظار خود نسبت به ایجاد نظام وارگی در فقه را بر دوش آنها بنهیم. از این روی, باید علاوه بر زنده سازی هر یك از این دو تجربه و ضمیمه سازی آنها به همدیگر پی جوی راه كارها و اندیشه های دیگری باشیم كه از پس تعیین نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چینش همگرایانه آنها برآید.
۳. در كنار دو تجربه اختصاصی شیعیان و سنیان, تجربه دیگری نیز به چشم می خورد كه هر دو مذهب, به نحوی آن را پی گیری كرده اند. این تجربه, نقشی كارساز را در دست یابی به نظامهای فقهی ایفا كرده است و می توان آن را در قالب اندیشه علل الشرایع مشاهده كرد كه حكمتهای نهفته در پس تشریع هر حكم را روشن می سازد و با تكیه بر نگاه ها و زوایای دید عقلانی خود, میان نیازهای عینی زندگی دنیوی یا اخروی و احكام كه پاسخهای دین به آنهاست, رابطه ای منطقی تر برقرار می سازد. دانش علل الشرایع (یا علت احكام) در گذشته, تجارب خوبی را از سر گذرانده است, اما مع الأسف پس از آن, برای سالها و قرنهای طولانی تا حدودی به دست فراموشی سپرده شد.
طبیعی است كه تنها پس از انباشت علل الشرایع در فقه و شناخت خرده هدفهای نهفته در پس هر حكم فقهی, می توان به سمت شناخت مقاصد الشریعه یا مقاصد اصلی شریعت گام برداشت.
۴. در كنار تجارب پیشین, تجربه ای را نیز اخیراً حوزه قم آغاز كرده است كه از آن با نام فلسفه فقه یاد می شود. اهمیت این حوزه و افق جدید مطالعاتی در آن است كه قابلیت جای دهی هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و می تواند فضایی مطالعاتی را به هر یك از آنها ببخشد. فلسفه فقه, دانشی است كه پاسخهای آن به پرسشهای بنیادین فقهی, ما را در ارضای نیاز نخست یاری می رساند. كاركرد فلسفه فقه, افكندن پرتو روشنی بخش نگاهی عقلانی به قامت فقه است كه براساس آن, انتظارها و علاقه مندی های مشروع ما از فقه, به صورتی سامان یافته و علمی شده ای شكل می گیرد. به این ترتیب, اهداف و مقاصد فقهی, به صورت ملموس و مطالعه پذیری, در ذهنیت فقیهان جای باز خواهد كرد. وضعیتی كه هم به صورت خودكار و غیر ارادی و هم به صورت ارادی و از سر علاقه مندی, فقیهان را در ایجاد همگرایی بیشتر میان اجزای از هم دور مانده فقه, یاری می رساند و بخت شكل گیری فقهی منسجم تر, پویاتر و همگراتر را به صورت اتكاپذیر و امیدبخش, افزایش می دهد. در چنین وضعیتی و با توجه به چنین امكاناتی, فقیهان خواهند توانست كه اتصال اندیشه ها و اجزای فقهی را با یكدیگر شناسایی كنند و فقهی همگرا به دست دهند و در نهایت, در تنظیم و ارائه نظریه های فقهی همگرا با دیگر بخشها, موفق ظاهر گردند.
ج. همگرایی میان محصولات فقه و خروجی های آن (همگرایی عملی): این همگرایی, در واقع, نتیجه عملی ایجاد همگرایی در دو عرصه قبلی است. اگر دو همگرایی نخست, اتفاق بیفتد, روندهای كلان برخواسته از فقه, باید رنگ, بو و طعمی واحد داشته باشند.
تنوّع در فتوی, از جلوه های درخشان فقه شیعه و نشانه ای از انعطاف پذیری آن است, اما اگر این تنوع از سطح احكام جزئی فراتر رود و موضع گیری های حیاتی را نیز درنوردد, وضعیتی شكل می گیرد كه باید آن را فقدان همگرایی دانست. واقعیت این است كه ما فارغ از فقیهی كه از او تقلید می كنیم, با فقهی مشخص روبه رو هستیم, نه فقهای موازی و رقیب. اگر در عرصه عمل, به فقهی یك پارچه برنخوریم, باید بدانیم كه همگرایی لازم در فقه ما پدید نیامده است و این با زندگی امروز كه تحت تأثیر جهانی شدن, به سمت همگرایی بیشتر پیش می تازد, ناسازگار خواهد بود.
این دیدگاه امام خمینی كه با دقت, از پیوندهای میان فقه و زندگی سخن می گوید, به خوبی از ضرورت هماهنگ سازی فقه با نیازهای جامعه, پرده برمی دارد. وی فقه را فلسفه عملی زندگی بشر معرفی كرده است. بنابراین, فقه باید پابه پای این زندگی پیش برود و در شرایط فعلی كه همگرایی به بخشی مهم در آن بدل شده, از قابلیتهای خود, جهت همگراتر شدن بهره بردارد.
به سخن دیگر, می توان گفت كه فقه فلسفه زندگی است و بی گمان زندگی, نظم, نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایی پیدا كرده است و به گونه ای اجتناب ناپذیر, همگرایی به یكی از مشخصه های اصلی آن بدل شده است. در این شرایط, اگر فقه كه فلسفه زندگی است, نتواند در عمل به همگرایی مدد رساند و یا حتی فراتر از آن, سر راه همگرایی سنگ اندازی كند, این نشانه ای بر آن خواهد بود كه فقه در بازیابی خود و ایفاگری نقشی كه برای آن طراحی گشته, یعنی همان فلسفه بودن برای زندگی ناكام مانده است. بی گمان, این ناكامی نه از دین كه از فقدان همگرایی در یكی از دو عرصه پیش گفته, سرچشمه می گیرد: همگرایی میان فقه و سایراجزای از معارف دینی و همگرایی درونی فقه. بدین سان, ناتوانی فقه در ایجاد همگرایی عملی از نارساییی های شناخت فقیهان, نسبت به همگرایی درونی فقه, با همگرایی بیرونی فقه با سایر اجزای دینی سرچشمه می گیرد, نه از ذات آن. البته كسانی كه فقه را فلسفه عملی زندگی نمی دانند, با چنین مشكلاتی روبه رو نیستند.
فقیهان, باید با همگرایی میان احكام مذاهب فقهی مختلف, نگاه هایی را به دست آورند كه روح انسجام فقهی در قامت همه آنها حلول كرده باشد و به جای قطعاتی دور افتاده, بخشهای اندیشه فقهی را سامان دهد كه یك كل به معنای واقعی كلمه را به مخاطبان سرزنده تر و به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهی, تحویل دهد. هماهنگی و كارآمدی از عناصر تفكیك ناپذیر, جهانی شدن است. فقه دوران جهانی شدن نیز باید به سمت هماهنگی درونی و پیوند اجزای خویش گام بردارد. شاید اگر بخواهیم, اصلی ترین پیام جهانی شدن را به فقه, در یك جمله بگوییم, باید گفت كه جهانی شدن, فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشی گسترده, به منظور بارورسازی اندیشه فقهی خود, فرا می خواند.
از فقهی كه با تعدّد آرای فقیهان به جامعه, شكل گرفته و حتی تعدد آرای آن تا حدّ تبدیل شدن به مذاهب گوناگون, جدّی شده است, چگونه می توان انتظار داشت كه ایفای نقش لازم در ایجاد هماهنگی عینی و عملی را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه فقه جست. فقه, براساس نگاهی فلسفی كه به صورت آزادانه ای به فقه می نگرد, فلسفه زندگی است و به همین دلیل, اگر در عرصه عمل در ایجاد همگرایی نایل نیاید, مشكل را نباید از خود فقه بلكه در مجموعه ای كه به عنوان فقه سامان یافته است, پی جست. سرچشمه این نارسایی نمی تواند از فقه باشد كه فلسفه زندگی است و ناگزیر از شناخت فقیهان از فقه و فقهی كه به آن پرداخته اند, سرچشمه می گیرد. بر اساس این, هر فقیه یا هر مجموعه فقهی, باید این اصل قطعی و تخلف ناپذیر فلسفی را بر حوزه برداشتهایش از فقه و كاركردهای آن حاكم گرداند كه فقه مورد تأكید وی, تنها هنگامی با آن چه از فقه مورد انتظار است, هماهنگ خواهد بود كه به وضعیتهای همگرایانه ختم گردد. به این ترتیب, به نظر می رسد كه جای خالی گروهی متخصص و نخبه از فقیهان, به چشم می خورد; گروهی كه با شناسایی و تعریف مهم ترین بخشهای جهانی شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن, به صورت تخصصی و موشكافانه ای, برای ایجاد روندهای همگرا و مواضع مشترك درباره این مباحث, پا پیش نهند. این پیشنهاد, در وضعیت فعلی كه جای خالی تلاشهای همگرایانه, فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلی آسیب پذیر كرده است, بسیار توجه برانگیز و مهم می نماید.

نویسنده:احمد مبلغی
پی نوشتها:
۱. من لایحضره الفقیه, ۱۶۷۱.
۲. صحیفه نور, ج۲۱/۹۸.
۳. یا با جرح و تعدیلهایی كه به تازگی در آنها روا داشته شده است, در فضایی ملّت محور مطرح شده اند.
۴. در جای جای فقه شیعه, به تمسك به این اصل برمی خوریم. برای نمونه, رجوع شود به: كتاب البیع, امام خمینی, ج۲/۴۶۱.
منبع:فصلنامه فقه ، شماره ۳۶

منبع : خبرگزاری فارس