اجرای نیمه کاره طرح ها

وزارت كار و امور اجتماعی به عنوان یكی از وزارتخانه های كلیدی اقتصادی كشور به ویژه در دولت نهم مورد توجه خاص مسئولان قرارگرفته است، چرا كه حل مقوله اشتغال به عنوان مهم ترین دغدغه دولت از محوری ترین شعارهای دولت نهم به شمار می آید . با نگاهی به عملكرد یك سال گذشته این وزارتخانه می توان به تلاش های صورت گرفته در راستای ساماندهی قراردادهای موقت كار، اصلاح قانون كار و ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی برای حل مشكل اشتغال اشاره كرد . براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیكاری تا سال پایانی این برنامه باید با برنامه ریزی های صورت گرفته از۳‎/۱۲ درصد فعلی به ۴/۸ درصد تقلیل یابد . این درحالی است كه طی سال جاری زمینه ایجاد ۲۱۵ هزار فرصت شغلی در قالب اجرای طرح های اشتغال زایی وزارت كار و امور اجتماعی فراهم شده است . همچنین مقرر گردیده تا پایان سال با اتخاذ تفاهم نامه های جدید بر این تعداد افزوده شود .
هنگامی كه سیدمحمدجهرمی پست وزارتی وزارت كار را عهده دار شد در اوان فعالیت خود به صراحت از اصلاح قانون كار بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و خواستار به كارگیری دانشمندان حقوق كار برای بررسی و اصلاح این قانون شد .
وی در اواسط بهمن ماه سال گذشته خبر آغاز مقدمات اصلاح قانون كار را اعلام كرد، اما در خصوص اجرای سیستم قرارداد كار موقت ، دائم یا استخدامی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی كشور گفت: اینكه امروز بگوییم قرارداد موقت كنار گذاشته شود یا كارفرما بعد از۲ یا ۳ بار عقد قرارداد موقت آن را به دائم تبدیل كند، ضد قانون است و شاید ضد اشتغال هم باشد .
درست پس از اعلام این مطلب از سوی وزیر كار، معاون تنظیم روابط كار وزارت كار ، ابراهیم نظری در گفت وگو با همشهری اعلام كرد كه وضعیت قراردادهای موقت كار نهایتاً تا هفته پایانی سال (سال ۱۳۸۴)مشخص می شود .
اعلام این خبر كه به دنبال احتمال انعقاد قرارداد دائمی با برخی از كارمندان فعال با قراردادهای موقت در سال آینده انجام شد ، زمینه ساز افزایش حساسیت سیل عظیم شاغلان قراردادهای موقت كاری در سطح بنگاه های اقتصادی و فعالیتی كشور شد .
هرچند كه احتمال ساماندهی قراردادهای موقت كار تا پایان سال با توجه به حجم زیاد فعالیت ها در روزهای پایانی سال گذشته اندكی غیرقابل باور تلقی می شد . در این میان وزیر كار هم به صراحت اعلام كرده بود كه وزارت كار تا پایان سال ۸۵ هیچ تجدید نظری درباره دستمزد نخواهد داشت، اما به دلیل وقوع پاره ای مشكلات و اخراج برخی از كارگران قرارداد موقت از سوی كارفرمایان در اوایل امسال مقرر شد حقوق پرداختی به این كارگران براساس توافق میان كارگر و كارفرما به جای پرداخت حقوقی معادل ۳۰درصد بیش از حقوق كارگران دائم صورت گیرد ، یعنی به نوعی می توان گفت وزارت كار در اجرای طرح ساماندهی قراردادهای موقت كارگری طی یك سال قبل نتوانسته است موفق عمل كند .
عدم ارائه پیش نویس اصلاح قانون كار
●به مجلس
در شرایطی كه طرح ساماندهی قراردادهای موقت در مجلس شورای اسلامی مسكوت گذاشته شد تا در قالب اصلاح قانون كار به آن پرداخته شود ، برخی از صاحب نظران با توجه به نیاز فعلی كشور برای اصلاح قانون كار اظهارات متفاوتی را بیان می كنند.
این در حالی است كه با اجرایی شدن این اصلاح، كارفرمایان موظف خواهند شد كه نیروهای قرارداد موقت خود را به استخدام دائم واحد مربوطه درآورند .
اما وزارت كار طی یك سال فعالیت خود فعلا تنها به بررسی ۶ بند از قانون كار و چگونگی اصلاح آن پرداخته است چرا كه دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد . چنانچه یك عضو كمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه در پاسخ به همشهری مبنی براینكه دیدگاه اكثر نمایندگان پیرامون اصلاح قانون كار چیست ، گفت: در مجلس نظر واحدی در خصوص قانون كار وجود ندارد . برخی از نمایندگان قانون فعلی را ناكارآمد می دانند و برخی معتقدند كه این قانون حداقل نیازها و انتظارات قشر كارگری را تامین می كند .
به گفته مرتضی تمدن ، هم اكنون در زمینه اصلاح این قانون طرحی در دستور كار مجلس قرار ندارد و فقط طرح ساماندهی قراردادهای موقت كارگری مطرح بوده است .
وی اظهاركرد: البته اصلاح قانون كار با توجه به تكلیف دولت طبق برنامه چهارم در این زمینه و شرایط موجود از نظر بسیاری از نمایندگان لازم است .وی افزود: یكی از ابزارهای لازم برای اجرای درست سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی ، بازنگری در قانون كار است ، اما اینكه این اقدام چه زمانی در دستور كار دولت و مجلس قرارگیرد، مقوله ای است كه برای آگاهی از آن باید به آینده رجوع شود .
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه آیا قانون كار فعلی با شرایط كنونی همخوانی دارد ،گفت: قانون كار باید به نحوی اصلاح شود كه منافع كارگران و كارفرمایان را توام باهم تامین كند . قانون كار باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و مراحل مختلف رشد یك كشور تغییر كند به ویژه در شرایط فعلی كه اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است .
به عبارت دیگر هنوز وزارت كار پیش نویس اصلاح قانون كار را به مجلس ارائه نكرده است .
راه اندازی طرح های زودبازده اقتصادی
یكی از موارد مورد نظر مسئولان وزارت كار در دولت نهم ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی برای حل مشكل اشتغال است . این درحالی است كه از اسفند سال گذشته تا تیرماه امسال جمعا ۱۹۱ هزار طرح از۳۰ استان كشور برای اشتغال زایی به این وزارتخانه ارسال شده است .
اما طبق آمار سیستم بانكی تنها حدود یك هفتم از طرح ها ( ۲۹ هزار و ۲۸۹ ) طرح را پذیرش كرده است .از سوی دیگر تنها به ۵/۲درصد از این طرح ها تسهیلات پرداخت شده است .
به عبارت دیگر مسئولان وزارت كار در این زمینه هم به علت عدم همكاری سیستم پولی به دنبال كمبود نیروی كارشناسی و نقدینگی محدود نتوانسته اند موفق عمل كنند .
در نهایت به نظر می رسد سیستم بانكی در پذیرش یا عدم پذیرش طرح های اشتغال زا به جز توجه به میزان بودجه لازم ، زودبازده بودن طرح ها را نیز مد نظر دارد و ظاهراً دست سیستم بانكی را در پذیرش یا عدم پذیرش این طرح ها باز گذاشته است . این درحالی است كه به نظر می رسید با اعطای تسهیلات به طرح های مورد پذیرش مشكل بیكاری تا حدی مرتفع شود .
۹۰۰ هزار فرصت شغلی هم محقق نشد
مسئولان وزارت كار بایستی طی سال گذشته مطابق برنامه چهارم توسعه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در كشور ایجاد می كردند كه به دلایل مختلف این رقم تنها در حد ۷۵۰ هزار شغل محقق شد . این درحالی است كه ظاهرا امسال با توجه به انعقاد قراردادهایی با برخی مراكز به نظر می رسد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی مورد نظر برای امسال محقق گردد . برخی از تحلیلگران علت عدم توفیق مسئولان وزارت كار در تحقق ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال گذشته را ناشی از تغییر دولت و كمبود منابع بانكی عنوان می كنند . در نهایت با توجه به عملكرد وزارت كار طی یك سال گذشته باید دید آیا امسال نحوه برنامه ریزی مسئولان به گونه ای خواهد بود تا نتایج مورد نظر به سرعت حاصل آید یا آنكه مانند سال گذشته صرفا برنامه هایی مد نظر قرار می گیرند كه روی آنها بحث می شود اما نهایتا به علت عدم كارایی یا بروز مشكلات پیش بینی نشده نیمه كاره رها می شود . شاید به همین دلیل هم بوده است كه نرخ بیكاری طی سال اول فعالیت دولت نهم با كاهش مواجه نشده است . چنانچه این نرخ سال قبل بنا به گفته مسئولان ۲/۱۲درصد بوده كه امسال به ۳/۱۲ درصد بالغ شده است .

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری