غرقِ درآمدهای نفتی

صندوق بین المللی پول در گزارش نیم سالانه خود از اقتصاد جهان كه هفته پیش منتشر شد، به بررسی اقتصاد منطقه خاورمیانه پرداخت و از تداوم رشد بالای اقتصادی این منطقه به علت درآمدهای بالای نفتی خبر داد. بنابر اعلام صندوق بین المللی پول، تولیدكنندگان بزرگ نفت خاورمیانه عمدتا از درآمدهای سرشار نفتی خود به خوبی بهره برده و می برند و تاكنون نیز خطر در كمین نقدینگی در این كشورها بروز نكرده است، اما دولت های منطقه بایستی نسبت به رشد خزنده نقدینگی هوشیار باشند و سیاست های منبسط مالی خود را مورد ارزیابی جدی قرار دهند.
درآمدهای نفتی كشورهای منطقه خاورمیانه در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ افزایش بیشتری یافته است، چرا كه هم قیمت های نفت افزایش یافته و هم كشورهای كویت، لیبی، عربستان و امارات تولید خود را گسترش داده اند. در نتیجه درآمدهای بالای نفتی، كشورهای صادركننده نفت همچنان از رشد بالای اقتصادی خصوصا در بخش های غیرنفتی برخوردارند و حساب های جاری و ترازهای خارجی آنها بهبود بیشتری یافته است. با رشد ۸ درصدی بخش غیرنفتی، تورم در حال افزایش است هرچند كه عموما در كشورهای منطقه (به جز ایران) به واسطه نرخ های ارز ثابت، ورود آزادانه كالاها، بازارهای كار و نرخ تورم سطح پایین جهانی، آهنگ تورم مهار شده است. بازارهای مالی در منطقه در اوایل سال ۲۰۰۶ با روندهای اصلاحی بزرگی مواجه بودند و قیمت ها از اوج خود ۲۵ تا ۳۵ درصد كاهش یافتند، اما به هرحال تاكنون ثبات مالی حفظ شده و تبعات و آثار كلان اقتصادی آن مهار شده است.
كشورهای عمده تولیدكننده نفت درشرق خاورمیانه واقع شده اند و كشورهای غرب خاورمیانه (همچون مصر) تولیدكننده عمده نفت محسوب نمی شوند. كشورهای غیرتولیدكننده نفت خاورمیانه كه ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه را تشكیل می دهند، با وجود كسری های تجاری قابل توجهی كه با آن روبه رو هستند، عموما از رشد اقتصادی مناسبی برخوردارند. در لبنان، رشد اقتصادی تحت تاثیر منازعات سیاسی و نظامی قرار گرفته و انتظار می رود رشد اقتصادی این كشور در سال ۲۰۰۶ كاهش چشمگیری بیابد. در اردن نیز اثرپذیری از قیمت های بالای نفت موجب افزایش تورم و تشدید كسری مالی خارجی شده است، هر چند كه دولت این كشور در انتقال كامل اثرات افزایش هزینه های انرژی به مصرف كنندگان داخلی، با تاخیر رفتار كرده است.
چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه عموما مطلوب به نظر می رسد و از آنجا كه تداوم قیمت های بالای نفت بسیار محتمل است، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه در سال ۲۰۰۶ به ۶ درصد خواهد رسید. با تداوم سیاست های مالی محتاطانه و افزایش اندك تولید نفت كشورهای تولیدكننده نفت در خاورمیانه، انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۰۷ به ۵.۵ درصد كاهش یابد. پیش بینی می شود مازاد حساب جاری كشورهای منطقه خاورمیانه نیز در سال ۲۰۰۶ به ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد رسید كه رقمی حدود ۲۸۰ میلیارد دلار برآورد می شود، اما انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۰۷ كاهش یابد. چشم انداز میان مدت اقتصادی تولیدكنندگان نفت منطقه مطلوب تر از غیرتولیدكنندگان نفت به نظر می رسد، هرچند كه كشورهای غیرتولیدكننده نفت منطقه هم از فضای مساعد اقتصادی منطقه و هم اقتصاد جهانی بهره خواهند برد. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۰۵ تغییری نخواهد كرد و در همان سطح۵‎/۴ درصد باقی خواهد ماند اما در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۹ درصد كاهش خواهد یافت. نرخ تورم در ایران نیز از رقم ۱۲‎/۱ درصدی سال ۲۰۰۵ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش خواهد یافت. افزون بر این، مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۰۶ به ركورد ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد رسید كه نسبت به۷‎/۳درصد سال ۲۰۰۵ و۰‎/۹ درصد سال ۲۰۰۴ رشد قابل توجهی نشان می دهد. همچنین پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۹.۸ درصد برسد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۰۶ به ۸.۵ درصد، كویت ۲.۶ درصد، مصر ۳.۱۰ درصد، سوریه۲.۳ درصد، اردن ۶ درصد، اسراییل ۱.۴ درصد و رشد لبنان به منفی ۲.۳ درصد برسد. بدین ترتیب، میانگین رشد اقتصادی كشورهای عضو خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ به ۸.۵ درصد خواهد رسید كه رشدی ۱.۰ درصدی نسبت به رقم ۷.۵ درصد سال ۲۰۰۵ نشان می دهد. انتظار می رود رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ به ۴.۵ درصد كاهش یابد.
مخاطرات پیش رو
ریسك های پیش روی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه به طور گسترده ای متعادل هستند و افزایش هزینه های دولتی در نتیجه رشد درآمدهای نفتی یك ریسك اقتصادی بزرگ برای منطقه محسوب می گردد، حال آنكه اصلاحات اقتصادی و بازگشت بازارهای مالی منطقه خصوصا كشورهای عربی به حالت تعادل، عامل كاهنده ریسك اقتصادی منطقه محسوب می شود. به هرحال، تنش های ژئوپولتیك همچنان یك نگرانی خطرناك برای منطقه به شمار می آیند.
چالش مهم و بزرگ صادركنندگان نفت در خاورمیانه، نحوه مدیریت درآمدهای سرشار نفتی است. بسیاری از این كشورها به درستی از فرصت ایجاد شده توسط رشد درآمدهای نفتی برای اصلاح ساختارهای بیمار مزمن اقتصادهایشان بهره جسته اند. مهمترین این ناكارآمدی های اقتصادی رشد روزافزون نیروی كار و شمار بیكاران، زیرساخت های ناكافی اقتصادی و نیروی انسانی غیرماهر است. بعلاوه، شركت های ملی نفت در منطقه خاورمیانه طرح های عظیم گسترش ظرفیت تولید را آغاز كرده اند و بخشی از درآمدهای نفتی را جذب كرده اند. به نظر می رسد برای سرمایه گذاری دلارهای نفتی فرصت و مجال فراوانی در منطقه خاورمیانه وجود دارد، چرا كه هنوز در بسیاری از كشورهای منطقه نرخ بیكاری بسیار بالا است، اما دولت های منطقه باید نسبت به رشد سریع نقدینگی بسیار هوشمند باشند. بعلاوه، افزایش هزینه ها بایستی با تلاش ها و اقدامات صحیح افزایش ظرفیت های اقتصادی همراه باشد تا دلارهای نفتی به درستی مصرف شوند و عرضه بلندمدت نفت را تضمین نمایند؛ در هر صورت رشد اقتصادی منطقه به تداوم قیمت های بالای نفت وابسته است. در این زمینه، اولویت بایستی اصلاحاتی باشد كه به مشاركت بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در بخش های بزرگ اقتصادی همراه باشد تا از وابستگی صرف اقتصادها به نفت بكاهد.
در حالی كه بسیاری از صادركنندگان نفت منطقه خاورمیانه، نرخ های ارزشان را در برابر دلار تثبیت كرده اند، نرخ تورم به ناچار و به تبع افزایش هزینه ها افزایش می یابد و قیمت كالاها و خدمات تولید شده در كشورهای منطقه نسبت به رقبای بین المللی افزایش می یابد و قدرت رقابتی خود را از دست می دهد. با این وجود، اگر افزایش هزینه ها به درستی با شرایط كلان اقتصادی مطابقت داده شود و با اصلاحات ساختاری همراه شود، هرگونه رشد تورم مهار شده و حداقل به صورت موقتی باقی می ماند. برخلاف نرخ تورم عموما پایین منطقه خاورمیانه، تورم در ایران حدود ۱۲ درصد است كه ناشی از افزایش هزینه های دولت و سیاست پولی انبساطی است. از آنجا كه كنترل پول بر اثر اهداف سیاست گذاری متعدد و نامنسجم داخلی و همچنین استقلال عملیاتی محدود شده بانك مركزی غیرممكن شده است، منقبض ساختن سیاست مالی در ایران و انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز برای كاهش تورم در این كشور، ضروری است. در كشورهای خاورمیانه ای واردكننده نفت، مهمترین چالش كلان اقتصادی منطبق ساختن شرایط اقتصادی این كشورها با كسری های بالای تجاری است. اجازه دادن به انتقال اثرات افزایش هزینه های انرژی جهانی به مصرف كنندگان نهایی برای تداوم و پایداری بودجه این كشورها و منطقی كردن مصرف انرژی ضروری است.
افزایش اخیر در قیمت سوخت در اردن، گام های صحیحی در همین راستا بود. نهایتا سیاستگذاران در سراسر منطقه خاورمیانه باید نسبت به ریسك های بخش مالی كشورهای خود هوشیار باشند. از آنجا كه بخشی از درآمد نفتی روانه سیستم بانكی این كشورها می شود نقدینگی در بسیاری از كشورهای منطقه طی سه سال گذشته افزایش شدید و نگران كننده ای یافته است. در همین حال، چشم انداز مناسب بازار نفت و رشد چشمگیر اعتماد سرمایه گذاران موجب رشد قابل توجه بازارهای مالی و سرمایه ای در منطقه خاورمیانه طی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ شد، هر چند كه بخشی از این رشد در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ و خصوصا در بورس های عربی كاهش یافت.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری