دموکراسی یا دموکراسی ها

دانشمندان «علوم انسانی مدرن» از آغاز با این پرسش روبه رو بوده اند كه شناخت آنان از جهان تا چه اندازه جهانی است آیا همچون آب كه در همه جای كره زمین در ۱۰۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید، انسان نیز در همه جای این سیاره از قواعد رفتاری یكسانی پیروی می كند آیا علوم انسانی سیاست، اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و... در علم بودن همتای علوم طبیعی فیزیك، شیمی، پزشكی، نجوم و... هستند
اهمیت این پرسش زمانی بهتر درك می شود كه پیوند میان علم مدرن و سیاست مدرن را دریابیم. در واقع علم سنتی در جهان مسیحیت و جهان اسلام تلاش برای فهم قدرت خداوند بود اما علم مدرن در اروپا و سپس در سراسر جهان تلاش برای بسط قدرت انسان بود. پس از آنكه جنبش مدرنیته خداوند را از تفكر حذف كرد برخی به انكار خدا پرداختند و برخی لاادری شدند وظیفه علم جدید تبیین غیرالهی از روابط علی شد و كشف سلسله علل طبیعی جایگزین فهم اسرار الهی شد.
به تدریج علم در خدمت سیاست درآمد و به پیروی از فرانسیس بیكن كه گفته بود «دانایی توانایی است» دانشمندان علوم انسانی مدرن كوشیدند با كشف قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تاریخ و زمان حاضر از دانش، قدرت بیافرینند. اوج این تلاش از آن ماركسیست ها بود. كارل ماركس و دیگر تاریخ گرایان در ادامه نظریه تكامل چارلز داروین كوشیدند داروینیسم را از حوزه طبیعت به عرصه جامعه و دولت نیز تسری دهند و راز ظهور و سقوط قدرت ها را دریابند و دست به پیش بینی زنند.
پیش بینی های ماركسیستی تاكنون نادرست از آب درآمده اما طنز تلخ تاریخ آنجا است كه تلاش های آنان توسط بزرگترین دشمنان ایشان یعنی نومحافظه كاران پیگیری می شود. نومحافظه كاری همچون ماركسیسم كلاسیك قرائتی خطی از تاریخ دارد و معتقد به قواعد تكامل اجتماعی است. تاریخ از نظر آنها تاریخ اروپا و آمریكا است و دستاوردهای علوم انسانی مدرن جهانی هستند. اگر در اروپا و آمریكا دموكراسی لیبرالی و سرمایه داری نسخه های شفابخش هستند در آسیا و خاورمیانه نیز باید چنین شود.
به همین جهت است كه جورج بوش همچون ژوزف استالین سعی دارد تاریخ را با ارتش تغییر دهد. جهانی شدن لیبرالیسم با جهانی شدن سوسیالیسم دست كم در روش تفاوتی ندارند و اصولا جهانی شدن ویژگی مشترك همه ایدئولوژی های مدرن است. اما آنچه به بحث ما مربوط است اینكه جهانی شدن مدرنیسم در واقع جهانی شدن علوم انسانی جدید است. امروزه اقتصاد آزاد، حقوق بشر، جامعه مرفه، سیاست ورزی لیبرال و فلسفه سكولار در مجموع دستاوردهای علوم انسانی مدرن به شمار می روند كه سعی در جهان شمولی از آسیا تا آمریكا و از اروپا تا آفریقا دارند.
اشغال عراق و افغانستان از سوی آمریكا و انگلیس در عمیق ترین سطح خود استیلای علوم انسانی مدرن بر جوامعی است كه در برابر مدرنیته مقاومت می كنند و بسیاری از نیروهای مدرن در خاورمیانه نیز می كوشند این فرآیند را تفسیر و حتی توجیه كنند. در واقع با اشغال سرزمین های خاورمیانه نه فقط ارتش های مدرن كه علوم مدرن بر حریفان سنتی خود اعم از نظامی و علمی غلبه می كنند.
اما آیا فرآیند استقرار دولت های جدید در جهان گویای این همانندنگری و یكسان انگاری مدرنیته است برای پاسخ به این پرسش نیاز نیست به بحث های انتزاعی و فلسفی رجوع كنیم. دولت مدرن زمانی در یك كشور مستقر می شود كه مردمان آن سرزمین طی قراردادی با حاكمان خود قانون را بر مناسبات دولت و ملت حاكم سازند. از این جهت یكی از نقاط تمایز دوران ماقبل مدرن و دوران مدرن پیدایش اسنادی به نام قوانین اساسی است كه آشكارا در نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاك روسو تبیین شده اند. قانون اساسی مهمترین سند ملی هر كشور در فهم نظریه هایی از علوم انسانی است كه توسط اكثریت جامعه امضا شده و از صورت دانش به شكل قانون درآمده تا بتواند اعمال قدرت كند. سرتاسر این فرآیند، مدرن است.
مفاهیمی چون علوم انسانی و اكثریت جامعه در جهانی مدرن به شكل نهایی خود رسیده اند و ارتباط میان آنها خود نشانگر مقبولیت عمومی نظریه هایی چون نسبیت و دموكراسی به عنوان دستاوردهای علم جدید است. از این جهت مطالعه «قوانین اساسی كشورهای جهان» یكی از سودمندترین مطالعات در موضوع مورد بحث ما است و رابطه مستقیمی با این تلاش دارد كه دریابیم آیا دموكراسی تنها یك نسخه دارد آیا رابطه «دین و دولت»، «دولت و ایدئولوژی» و «دولت و حقوق بشر» در دموكراسی های مدرن رابطه ای تعریف شده است و بدیلی ندارد
مطالعه كتاب پروفسور رابرت ال مدكس كه براساس بررسی قوانین اساسی ۷۰ كشور جهان نوشته شده نشان می دهد هیچ یك از سه رابطه مورد اشاره در حتی پیشرفته ترین دموكراسی های جهان یكسان نیست. همان گونه كه گفتیم فرض ما بر این نكته استوار است كه نفس نگارش قانون اساسی به عنوان قراردادی اجتماعی میان دولت ملت اقدامی دموكراتیك است و بنابراین پروفسور مدكس نیز در محدوده دموكراسی ها سخن می گوید و پژوهش او نشان می دهد كه دموكراسی هیچ نسخه واحدی ندارد.
بدیهی است كه تجربه گونه های حقوقی دموكراسی اعم از دموكراسی پارلمانی یا دموكراسی ریاستی و یا حتی اشكال ظاهری مشروطه سلطنتی و حكومت جمهوری در اینجا مورد نظر ما نیست چرا كه چنین تفاوت هایی در حداقل صدسال گذشته به رسمیت شناخته شده اند و هیچ كس مدعی نیست دموكراسی در نظام جمهوری بهتر از نظامی مشروطه یا برعكس تامین می شود یا اگر مدعی است كمتر كسی آن را جدی می گیرد اما به نظر می رسد ذیل سه عنوان دقیق تر می توان نقاط تمایز دموكراسی ها را دریافت و بر این نظریه پای فشرد كه دموكراسی نسخه ای واحد ندارد:
● اول رابطه دین و دولت:
روشنفكران بسیاری در ایران معتقدند تنها راه دستیابی به دموكراسی جدایی دین از سیاست یا دست كم جدایی دین از دولت است. بدون بحث درباره دقت این تمایز فرض می كنیم كه سكولاریسم سیاسی مقدمه دموكراسی خواهی است.
اما هنگامی كه این عقیده در بوته آزمون می افتد و علوم انسانی تجربی به تجربه می رسد این فرض باطل می شود. اجازه دهید مفهوم حقوقی جدایی دین از دولت را كالبدشكافی كنیم: سكولاریسم سیاسی به این معنا است كه: ۱ دولت از دینی خاص دفاع نكند یعنی مذهب رسمی نداشته باشد، ۲ دستیابی به مقامات سیاسی برای همه شهروندان با هر مذهب و عقیده ای مجاز باشد، ۳ آزادی مذهبی به معنای آزادی داشتن هر مذهبی به رسمیت شناخته شود، ۴ هیچ دینی منبع قانون قرار نگیرد.
اولین نمونه ای كه رابطه مستقیم دموكراسی لیبرال و سكولاریسم سیاسی را تكذیب می كند دولت دانمارك است. دانمارك دارای نظام مشروطه سلطنتی است و یكی از دموكراتیك ترین دولت های جهان است كه به دلیل قرار گرفتن در منظومه كشورهای اروپای شمالی سطح بالای آزادی های سیاسی در آن همواره ستوده شده است و آزادی در دولت هایی مانند آمریكا فاصله زیادی با آزادی های به رسمیت شناخته شده در دانمارك دارد.
اما «اصل چهار مصوبه قانون اساسی دانمارك مقرر می دارد كه كشور از كلیسای انجیلی لوتری حمایت خواهد كرد و اصل شش الزام می كند كه پادشاه باید به كلیسای رسمی تعلق داشته باشد.» ص ۲۴۵ در بریتانیا نیز پادشاه علاوه بر ریاست دولت مقام ریاست دین را نیز برعهده دارد و در یونان به عنوان مهد دموكراسی غربی «اصل سوم قانون اساسی تحت عنوان رابطه دین و دولت اشاره می كند كه مذهب غالب در كشور مذهب مسیحی ارتدوكس شرقی است و مقرر می دارد كه متن كتاب مقدس را نمی توان بدون تایید قبلی كلیسا تغییر داد. بعضی از طرز بیان بند دوم چنین استنباط كرده اند كه اگرچه قانون اساسی برای كشور دین رسمی در نظر نمی گیرد اما در عین حال جدایی كامل دین و دولت را هم در نظر نداشته است. اگرچه برای تصدی مقامات عالی دولتی اعتقاد به مذهب ارتدوكس شرط نیست اما رئیس جمهور برای اینكه بتواند سوگندی را كه اصل ۳۳ ادای آن را الزام می كند صادقانه بر زبان آورد لازم است دارای اعتقادات مسیحی باشد.» ص ۵۵۸
در آرژانتین نیز رئیس جمهور «باید معتقد به مذهب كاتولیك» ص ۴ باشد و «اسقف های كلیساهای جامع را هم رئیس جمهور از میان فهرست سه نفره پیشنهادی مجلس سنا برمی گزیند. دستورالعمل های پاپ را هم او با رعایت نظر دیوان عالی تصویب یا رد می كند» ص۵ در واقع جمهوری فدرال آرژانتین احكام پاپ را از صورت فقهی به صورت حقوقی تبدیل می كند.
قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی كه براساس آموزه های افرادی مانند نلسون ماندلا نوشته شده است» با عبارت «اطاعت خاضعانه از خداوند قادر و متعال... آغاز می شود.» ص ۱۲ و می دانیم كه تدوین این قانون اساسی در سال ۱۹۹۴ یكی از پیروزی های جهان دموكراسی در برابر نهضت های تبعیض نژادی بود.
اما دولتی كه خود در معرض اتهام نژادسالاری قرار دارد یعنی اسرائیل چگونه با مسئله دین مواجه می شود می دانیم كه اروپا و آمریكا دولت اسرائیل را در كنار دولت تركیه تنها دولت های دموكراتیك خاورمیانه می دانند. فارغ از این ادعا باید اذعان كرد دولت اسرائیل به عنوان دولت یهود در معرض چالش های سختی در برابر سكولاریسم سیاسی قرار دارد.قانون اساسی اسرائیل غیرمدون است یعنی از ۹ قانون عمده و پراكنده تشكیل شده است اما در اعلامیه استقلال اسرائیل می خوانیم: «حكومت اسرائیل همان گونه كه انبیای بنی اسرائیل مجسم می كردند بر آزادی، عدالت و صلح مبتنی خواهد بود.» ص ۶۵ در عین حال «پارلمان به ملاحظه حضور نمایندگان مسیحی، مسلمان و یهودی در روزهای جمعه، شنبه و یكشنبه تشكیل جلسه نمی دهد.» ص ۶۷ به این معنا دولت یهود حتی پس از ازسر گذراندن بحران اشغالگری خود در معرض انتخاب ماهیت دولت دینی یا سكولار است و ظاهرا رابطه ای مستقیم میان سكولاریسم سیاسی و دموكراسی در اسرائیل وجود ندارد و شاید نفی رابطه دین و دولت به نفی موجودیت اسرائیل منتهی شود.
و در ایرلند «قانون اساسی... احساسات مذهبی مردم ایرلند را می پذیرد... این قانون اساسی كه به علت انعكاس بیش از اندازه ایده های ملی گرایی كاتولیك مورد انتقاد بعضی صاحب نظران بود در سال ۱۹۷۲ مورد بازنگری قرار گرفت تا حتی اگر شده صرفا در تئوری جدایی دین از سیاست را مورد تاكید قرار دهد.» ص ۱۳۱
می دانیم كه استقلال ایرلند از بریتانیا براساس همین تمایز مذهبی ملی گرایی كاتولیك بوده است و حتی برای جلوگیری از نفود ماركسیسم كلیسای كاتولیك انتخاب مجلس سنا را براساس طبقه بندی شغلی و نه رای گیری عمومی مقرر كرده است. ص ۱۳۴ در ایسلند همچون دانمارك مذهب لوتری انجیلی مذهب رسمی كشور است ص ۱۳۸ و «اصلاحیه های مربوط به مذهب رسمی كشور باید در همه پرسی و با رای مخفی اكثریت تصویب شود.» ص ۱۴۱ در فنلاند نیز مذاهب لوتری و ارتدوكس به رسمیت شناخته شده اند. ص۳۵۴ در پرو «مجلس دموكراتیك موسس با توسل به خداوند قادر به اطاعت از اراده مردم پرو» ص ۲۰۳ تاسیس شده و در تایلند «به پادشاه به عنوان یك بودایی و مدافع ادیان منزلتی ویژه اعطا شده است.» ص ۲۱۰ تایلند در تئوری خود را «پادشاهی مشروطه پارلمانی»
می داند اما فقط دولت های مشروطه نیستند كه به قانون اساسی خود عمل نمی كنند. در جمهوری تركیه كه قانون اساسی آ ن مقرر می كند «كشوری دموكراتیك و لائیك» است عملا آزادی دینی وجود ندارد.كتاب پروفسور مدكس در سال ۱۹۹۶ نوشته شده و هنوز قوانین اساسی جدید دولت های عراق و افغانستان در آن مورد توجه قرار نگرفته است در حالی كه در این دو كشور دین به مثابه منبع قانون مورد توجه قرار گرفته و مذهب رسمی وجود دارد و حتی نظام حكومتی افغانستان زیر اشغال آمریكا «جمهوری اسلامی» نام دارد. نتیجه آنكه حتی در پیشرفته ترین دموكراسی های دنیا مانند دانمارك و بریتانیا الزاما سكولاریسم سیاسی به معنای تاسیس یك دولت لائیك مقدمه دموكراسی نیست چنان كه می توان به صراحت گفت در دولت لائیك تركیه سطح آزادی های سیاسی از دولت لوتری و مسیحی دانمارك كمتر است.
● دوم رابطه دولت و ایدئولوژی
جنبش ایدئولوژی زدایی در سال های اخیر در اینجا مقصود از ایدئولوژی، ایدئولوژی های سیاسی و غیردینی است نه اسلام گرایی یا بنیادگرایی و... سبب شده است جدایی دولت از ایدئولوژی مبنای دموكراسی خواهی فرض شود. اما آیا در عمل این گونه است آیا در قانون اساسی دموكراسی های جهان از ایدئولوژی ها خبری نیست.
اول از همه در كتاب با تناقض در مورد آلمان مواجه می شویم. در قانون اساسی این كشور می خوانیم: «جمهوری فدرال آلمان كشوری فدرال، دموكراتیك و سوسیال است.» ص ۲۰ رسوخ ایدئولوژی سوسیالیستی حتی در دموكراسی های لیبرالی ظاهرا یك رویه است. لائیسم و سوسیالیسم دو ایدئولوژی پذیرفته شده در قانون اساسی این دولت ها است. در قانون اساسی جمهوری ایتالیا می خوانیم: «ایتالیا جمهوری ای دموكراتیك است كه بر پایه نیروی كارگری بنا شده است.» ص۱۱۷ در اصل دو قانون اساسی تركیه نیز آمده است كه: «جمهوری تركیه كشوری دموكراتیك لائیك و سوسیال است،» ص ۲۲۳ و سرانجام قانون اساسی جمهوری فرانسه نیز با این عبارت آغاز می شود : «فرانسه جمهوری ای غیرقابل تجزیه، لائیك، دموكراتیك و سوسیال» است. ص۳۴۶ هند به عنوان بزرگ ترین دموكراسی دنیا نیز براساس قانون اساسی خود «جمهوری ای متصل، سوسیالیست و دموكراتیك » معرفی شده است. ص ۵۴۹
از میان كشورهای توسعه نیافته و در عین حال دموكراتیك در دولت نیكاراگوئه عناصر مشتركی از مسیحیت و ماركسیسم به چشم می خورد. در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۸۷ جمهوری نیكاراگوئه آمده است: «مسیحیانی كه بر مبنای ایمانشان به خدا خود را وقف مبارزه برای آزادی مظلومان كرده اند» اساس این جمهوری را تشكیل می دهند. ص۵۰۹
بدین معنا در قانون های اساسی مدرن حتی در كشورهای كاملا دموكراتیكی مانند آلمان و فرانسه هنوز ایدئولوژی ها به حیات خود ادامه می دهند.
● سوم راهكارهای دموكراتیك منحصر به فرد
قوانین اساسی مدرن ضمن آنكه ساختارهای مشابهی دارند با توجه به تمایزهای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی كشورها نسخه های منحصر به فردی برای دموكراسی ها ایجاد كرده اند. برخی از این راهكارها كاملا بومی و غیرقابل انتقال است. از ساده ترین آنها آغاز می كنیم.
هلند یكی از قدیمی ترین دموكراسی های جهان است: «ویژگی های جغرافیایی منحصر به فرد هلند و وابستگی آن به زمین هایی كه از چنگ دریا درآمده اند موجب شده است نهادهایی تحت عنوان هیات های كنترل آب در قانون اساسی ذكر شوند كه در بعضی موارد قدمتشان به قرن دوازدهم می رسد.
هیات ها توسط استان ها ایجاد می شوند و در حوزه هایی مشخص مسئول مدیریت آب هستند.» ص۵۴۰ نكته جالب توجه اینكه در این دموكراسی ۴۰۰ساله «برخلاف قوانین اساسی بلژیك، فرانسه و آلمان قانون اساسی هلند حاوی هیچ مطلبی نیست كه به صراحت منشاء اقتدار حكومت را مثلا به عنوان حاكمیت ملت یا مردم معرفی كنند.» ص ۵۳۶
تنوع دموكراسی ها در كشورهای توسعه نیافته نیز وجود دارد: «مقام سلطنت در كامبوج انتخابی است. پادشاه نمی تواند برای خود ولیعهدی نصب كند. هفت روز پس از درگذشت یك پادشاه شورایی سلطنتی كه مركب از رئیس مجلس، نخست وزیر، روحانیان عالی هر دو طریقت بودایی و نایب اول و نایب دوم رئیس مجلس است پادشاه جدید را برمی گزیند كه باید عضو خانواده سلطنتی خمر، سی ساله و دارای نصب معین شده باشد... اصل اول قانون اساسی كامبوج اعلام می دارد كه كامبوج پادشاهی است كه در آن پادشاه باید قانون اساسی و نظام چندحزبی، لیبرال و دموكراتیك را محترم دارد.... شعار مملكت ملت، مذهب، شاه در اصل چهارم عنوان شده است.» صص ۳۶۷ ۳۶۶
یكی از نكات جالب توجه كتاب پروفسور مدكس توجه به مقام جدیدی است كه ابتدا در قانون اساسی سوئد ایجاد شد و آنگاه به قوانین اساسی كشورهای دیگر تسری پیدا كرد. «آمبودزمن Ombudsman منصبی با اختیارات لازم جهت دریافت شكایات شهروندان و تحقیق در مورد عملكرد نادرست یا ناكارآمد از ناحیه مقامات دولتی است.» ص ۵۶۵
در حالی كه بسیاری از دموكراسی های دنیا مانند آمریكا چنین مقامی را ندارند اما آنچه براساس فرهنگ و تاریخ ایران می توان مقام وكیل الرعایا خواند در دموكراسی های جدید ایجاد شده است. مقصود از دموكراسی های جدید حكومت هایی است كه در نیمه دوم قرن بیستم به جبهه دموكراسی ها پیوسته اند مانند آفریقای جنوبی، اتریش، بنگلادش، پرتغال، رومانی، روسیه و همه كشورهای اروپای شمالی. مقامی كه مستقل از قوای سه گانه بر كار همه آنها نظارت می كند و از حقوق اساسی مردم دفاع می كند.
كتاب «قوانین اساسی كشورهای جهان» پیش از هر چیز نشان می دهد معتقدان به دموكراسی هنوز به تعریف واحدی از آن نرسیده اند یا بهتر بگوییم: دموكراسی نسخه ای واحد و آماده و كالایی از پیش ساخته شده نیست كه صادر شود. شاید بهتر باشد كه بگوییم به جای دموكراسی، دموكراسی ها داریم.

محمد قوچانی
نوشته: پروفسور رابرت ال مدكس
ترجمه: سیدمقداد ترابی
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی سال ۱۳۸۵
۵۷۰ صفحه

منبع : روزنامه شرق