مطبوعات قزاقستان

پس از مدت ها بحث و جنجال سرانجام نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان قانون ورود بندهای اضافی و الحاقی به قانون فعالیت رسانه ها و مطبوعات این كشور را امضا كرد. بندهای الحاقی كه از سوی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی قزاقستان ارائه و در مجالس ملی و سنای قزاقستان تصویب شده بود، با اعتراض جمع زیادی از خبرنگاران و برخی سازمان های غیردولتی این كشور روبه رو شد و منجر به برگزاری تجمع های اعتراض آمیز گردید.
این اقدام رئیس جمهور قزاقستان درحالی انجام گرفت كه «ایدان وات» دبیر كل فدراسیون بین المللی خبرنگاران با ارسال نامه ای به شخص نظربایف، خواستار وتوی این قانون شده و تاكید كرده بود «از سوی فدراسیون و ۵۰۰ هزار نفر از خبرنگاران از شما درخواست می كنم این قانون را كه آزادی رسانه ها و خبرنگاران را به طور قابل ملاحظه ای محدود می كند امضا نكنید.» «یوهان فری» رئیس پژوهشگاه بین المللی رسانه ای نیز بندهای الحاقی به قانون مطبوعات قزاقستان را مغایر با استانداردهای آزادی سخن و خبرنگاران و برخی تعهدات بین المللی قزاقستان در این زمینه دانست.
خبرنگاران قزاقستان تغییرات جدید در قوانین فعالیت مطبوعات و رسانه های این كشور را محدود كردن آزادی های اطلاع رسانی و فعالیت خبرنگاران می دانند. طبق بندهای الحاقی به قانون مطبوعات و رسانه ای این كشور كه دو سال پیش از سوی مجلس قزاقستان به رغم اعتراضات وسیع خبرنگاران و انتقاد سازمان های بین المللی به تصویب رسید، سردبیر نشریه ای كه با حكم دادگاه تعطیل می شود به مدت سه سال نمی تواند در رسانه دیگری سردبیر باشد. جریمه های سنگین برای تخلفات مطبوعاتی و پرداخت مبلغ كلان برای ثبت فعالیت رسانه ها از دیگر محدودیت ها در این زمینه است.
همچنین بر اساس این قانون، مطبوعات و رسانه ها برای كسب مجوز، ملزم به پرداخت مبلغ زیادی هستند و رسانه ها در صورت انجام كوچك ترین تغییرات در مدیریت و نحوه فعالیت، موظف به كسب مجوز مجدد برای فعالیت خود شده اند. طبق این بند الحاقی، نشریه جدید همچنین نمی تواند با عنوان نشریه تعطیل شده، اقدام به ثبت نام برای كسب مجوز و فعالیت نماید.
امضای این قانون از سوی رئیس جمهوری قزاقستان درحالی انجام گرفت كه نماینده سازمان امنیت و همكاری اروپا در امور رسانه های همگانی، از دولت این كشور خواسته بود طرح ارسالی به مجلس درباره بندها و موارد الحاقی جدید به قانون فعالیت های رسانه ها و مطبوعات را باز پس بگیرد. از دیدگاه وی تصویب این بندهای جدید الحاقی به قانون مطبوعات قزاقستان گامی در جهت محدود كردن فعالیت رسانه ها و مطبوعات در كشور است.
نماینده این سازمان اعلام داشته بود دولت قزاقستان ضرورت تصویب این بندهای الحاقی به قوانین فعالیت رسانه ها و مطبوعات را چنین توجیه كرده است. «این امر كه در چارچوب قانون اساسی كشور بوده و هیچ مغایرتی با قانون موجود فعالیت رسانه های جمعی ندارد.» همچنین این بندها باعث كاهش تعداد رسانه ها و در نتیجه افزایش اعتماد مردم به رسانه ها می شود.
در حالی كه از دیدگاه این مقام سازمان امنیت و همكاری اروپا «تعیین اعتماد مردم به رسانه ها و تعداد رسانه های لازم برای یك كشور از سوی دولت، نقض استانداردهای بین المللی دموكراسی است.» مقامات این سازمان ابتدا
باز پس گرفتن این طرح از مجلس توسط قزاقستان را باعث تحكیم و تثبیت همكاری های این كشور با سازمان امنیت و همكاری های اروپا می دانستند. مواضع این سازمان درحالی است كه قزاقستان اولین كشور شوروی سابق است كه خواستار كسب ریاست سازمان امنیت و همكاری اروپا برای سال ۲۰۰۹ میلادی است. جای این سئوال و تردید وجود دارد كه آیا تصویب این بندهای الحاقی، می تواند سد راه دریافت كرسی ریاست قزاقستان بر این سازمان شود. سازمانی كه قزاقستان از سال ۱۹۹۲ به عضویت رسمی آن درآمده است.
تصویب این بندهای الحاقی در شرایطی صورت گرفت كه خبرنگاران قزاقستان بارها اقدام به اعتراض كردند و رئیس صندوق دفاع از خبرنگاران مدعی شد دولتمردان قزاقی می خواهند به رسانه ها امر كنند كه چه بگویند و چه پخش كنند و به بینندگان و خوانندگان نیز بگویند كه چه ببینند و چه چیز را بشنوند مخالفین تصویب این موارد امیدوار بودند كه پس از تصویب آن از سوی دو مجلس قزاقستان، رئیس جمهوری این كشور با استفاده از اختیارات قانونی خود این قانون را لغو نماید.
رویدادهای فوق در زمینه رسانه های قزاقستان درحالی است كه چندی پیش سازمان غیردولتی «خانه آزادی» مدعی شده بود قزاقستان از نظر رعایت آزادی بیان در میان ۱۹۴ كشور جهان در ردیف ۱۶۵ جهان قرار دارد. طبق این گزارش، از تعداد كشورهای یاد شده فقط در ۷۳ كشور آزادی بیان و مطبوعات كاملا رعایت می شود و در ۵۴ كشور این آزادی به صورت نسبی رعایت می شود و در ۶۷ كشور دیگر، آزادی بیان و مطبوعات وجود ندارد.

محمود فاضلی

منبع : روزنامه شرق