دولت شریک

نقش دولت ها در جهان توسعه یافته متحول شده است. در بسیاری از كشورهای پیشرفته سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص ملی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. دولت ها برای بقا و دوام جامعه باید به ساختارهایی مانند امنیت، سازوكارهای قانونی و حقوقی، ملزومات زندگی شهرنشینی، امكانات آموزشی و پژوهشی و... توجه كنند.
بدین ترتیب نقش دولت ها از دولتی كه صرفا تامین كننده امنیت است تغییر كرده و به دولتی با پشتوانه مستحكم قانونی در جهت پیشبرد اهداف توسعه تبدیل شده است. از این منظر شاهد آن هستیم كه شكل هزینه های دولت نیز متحول شده است. به گونه ای كه با طی كردن مراحل توسعه به تدریج سهم هزینه های سرمایه گذاری برای ساختارهای زیربنایی و تصدی گری دولت كاهش یافته و جای خود را به هزینه هایی مانند تدوین اصول و قوانین اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امنیت شهرنشینی، ایجاد ساختارهای حمایت از بخش خصوصی، توسعه مظاهر رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و... داده است.
از سوی دیگر شهروندان با اطمینان به پشتوانه دولت هدفمند، در عرصه های اقتصادی حضور داشته و با دادن مالیات بر این باورند كه دولت، زیرساخت های امن زندگی را فراهم خواهد ساخت. لذا نقش دولت از یك بنگاه دار اقتصادی بسیار فراتر رفته و به رغم آنكه سهم دولت در اقتصاد همپای افزایش مالیات ها بیشتر می شود، شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان نیز فراهم می شود. بدین ترتیب در یك اقتصاد مدرن مفهوم دولت شریك شكل می گیرد. این مسئله با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران نیز شكل تازه ای یافته است.
براساس سیاست های راهبردی اعلام شده، نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگزاری، هدایت و نظارت تغییر خواهد یافت. برپایه قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. اما پیشینه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی كشور نشان می دهد كه در دهه های متوالی نقش دولت به عنوان یك بنگاه دار بزرگ همواره به شكلی غالب وجود داشته و عملا جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در سایه حضور دولت معنا یافته اند. اكنون با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری كه براساس آن ۸۰درصد از سهام كارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود و با توجه اهمیت قانون ابلاغ شده در روند توسعه كشور به نظر می رسد كه نقش دولت، در ایران از شكل سنتی آن خارج شده و مفهوم دولت شریك در ایران با در نظر گرفتن فرآیند خصوصی سازی در كشور و كاهش تصدی گری دولت نیازمند تفسیری برگرفته از نیازها و بایدها و نبایدهای جامعه ایران است. انتظار بر این است كه اكنون در فرآیند انتقال، دولت، نحوه سیاستگزاری و تفكر حقوقی خود را به گونه ای تغییر دهد كه بخش دولتی بتواند دو بخش دیگر اقتصاد خصوصی و تعاونی را قابل اعتماد دانسته و بستر مناسب حضور آنان را در عرصه های گوناگون فراهم سازد. هر چند كه به نظر می رسد این مسئله در كوتاه مدت به عنوان یك چالش مطرح است لیكن قطعا اجرای كارآمد آن به نفع نظام و اقتصاد كشور خواهد بود. اما در این تكاپوی شكل گرفته برای حركت به سمت ایجاد ساختاری تازه در اقتصاد، شاید بازارهای سهام بیش از هر واژه دیگری تكرار شود و به عنوان پشتوانه ای برای روند خصوصی سازی معنا و مفهومی جدید در اقتصاد ایران بیابد. بازاری كه اكنون به عنوان اصلی ترین سازوكار شكل گیری فرآیند خصوصی سازی مطرح شده است. این در حالی است كه در نبود نهادهای بنیادین بازار مالی مانند شركت های تامین سرمایه، مشاوران و برنامه ریزان مالی، موسسات رتبه بندی و... نحوه ایفای نقش توسط بورس ها و خارج از بورس ها دشوار خواهد بود. از این منظر اكنون سئوال اینجا است كه در شرایطی كه به واسطه حضور درآمدهای نفتی و ساختار اقتصادی سیاسی كشور نقش دولت تا سال ها در اقتصاد پررنگ خواهد بود آیا نگاه دولت به اقتصاد و بازار سرمایه به شكل رقابتی و بدون ایجاد زیرساخت های مناسب می تواند دوام و تعادل بلندمدت را به همراه داشته باشد آیا با وجود آنكه به تجربه ثابت شده بازارهای در حال ظهور بازارهایی شكننده و نیازمند سیاستگزاری و حمایت های دقیق هستند و در كوتاه مدت نمی توانند مسیر امنی برای اجرای خصوصی سازی تلقی شوند، بورس در ایران می تواند به خوبی عهده دار تكمیل فرآیند خصوصی سازی باشد در حالی كه طی ماه های گذشته روند منفی بازار باعث شده است برخی از سهامداران از بازار سرمایه خارج شوند آیا دولت سیاست های راهبردی جدیدی را به عنوان مشوق های مناسب توسعه بازار سرمایه به شكل مدون در دست اقدام دارد در شرایطی كه می دانیم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در كشورهای در حال توسعه به بازار سرمایه كاری دشوار است و بازگشت آنان و جذب سرمایه های جدید نیازمند زمان و انرژی قابل توجه است، آیا زیرساخت های اطمینان بخش بازار متعادل فراهم شده است اینها و ده ها سئوال از این دست به ذهن این مسئله را متبادر می كند كه دولت شریك در اقتصاد ایران چگونه متبلور می شود و در فرآیند خصوصی سازی از مسیر بازار سهام ساختارها، سیاستگزاری ها و نیازهای اولیه چیست و چگونه ایجاد می شوند.

دكتر فرشاد هیبتی دبیركل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری

منبع : روزنامه شرق