شکل گیری آزادی بیان

هر انسانی حق دارد بگوید، بشنود، بنویسد، بخواند و در یك كلام اطلاعات بگیرد، اطلاعات بدهد و ارتباط برقرار كند.مقصود از آزادی اطلاعات آن است كه هر انسان این اختیار را دارد كه پیام های دارای مفهوم را انتقال دهد یا دریافت كند.از بررسی ماده ۱۰ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به طور كلی روح كلی حاكم بر این میثاق و همچنین كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی، استنباط می شود كه اعمال هر نوع محدودیتی برای آزادی بیان باید پس از احراز شرایط سه گانه زیر صورت بگیرد.به عبارت دیگر اگر دولتی در مواردی، آزادی بیان را به نحوی محدود كرده باشد كه با این شرایط سه گانه منطبق نباشد مرتكب نقض مقررات بین المللی حقوق بشر شده كه مسئولیت بین المللی ناشی از این تخلف نیز متوجه او خواهد شد. این شروط سه گانه از این قرارند:
۱ هر محدودیتی باید طبق قانون، تعیین شده باشد.
۲ محدودیت تعیین شده باید براساس یكی از مواد مندرج در اسناد بین المللی مربوطه قابل توجیه باشد.
۳ محدودیت باید در یك جامعه دموكراتیك از ضرورت برخوردار باشد.حق اندیشیدن، داشتن عقیده و بیان آن، حق طبیعی تمامی انسان ها و بخش جدایی ناپذیر شرافت انسانی است.از جمله متونی كه به آزادی بیان در سطح بین المللی اختصاص یافته، ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ است:«هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار خود و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»آزادی مطبوعات نیز، بخش مكمل این حق اساسی است و همه مردان و زنان مستحق داشتن آن هستند.در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب كبیر فرانسه كه در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در پاریس انتشار یافت، راجع به آزادی ارتباطات و از جمله آزادی مطبوعات چنین آمده است:«انتقال و انتشار آزادانه افكار و عقاید، یكی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ كند. مگر در مواردی كه برای مقابله با سوءاستفاده از این آزادی در قانون مشخص شده و قابل تغییر است.»بعد از جنگ جهانی دوم، كه طی آن حقوق بشر زیرپا گذاشته شد، كشورها به اهمیت آزادی بیان و خصوصا اهمیت آزادی اطلاعات پی بردند و برای اینكه این آزادی ها دوباره نقض نشوند، آنها را در متون حقوقی بین المللی پیش بینی كردند.
●آزادی بیان در غرب
در قرن پانزدهم، گوتنبرگ آلمانی دستگاه چاپ را اختراع كرد و به این ترتیب، انسان ها موفق شدند عقاید خود را انتشار دهند. از همان زمان بود كه انتشار كتاب و مقاله توسط فرمانروایان مستبد، تحت سانسور قرار گرفت و طبیعتا مسئله آزادی بیان در مقابل فشارهای سیاسی مطرح شد.در سال ۱۶۴۴میلادی، شاعر انگلیسی، جان میلتون در مقاله ای خواستار تحقق آزادی بدون هیچ نوع سانسوری شد. بنابراین مبارزه برای به دست آوردن آزادی مطبوعات در اواخر قرن هفدهم در انگلستان انجام شد.
●انگلستان
انگلستان، اولین كشوری بود كه به صورت رسمی، اعمال سانسور بر كتاب ها و نشریات را از بین برد.اما كشورهایی هم بودند كه بعد از انگلستان، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را در متون حقوقی خود پیش بینی كردند. اما از كشور سوئد می توان به عنوان اولین كشوری كه متون حقوقی را در سال ۱۷۶۶ میلادی به آزادی مطبوعات اختصاص داده است، نام برد.گرچه اثری از این متون در حال حاضر در دست نیست.در كشور آمریكا، بعد از استقلال ایالات در سال ۱۷۶۶ میلادی، ایالات استقلال یافته در قوانین اساسی كه برای خود وضع می كنند، جایگاهی برای آزادی مطبوعات برمی شمارند.از جمله ایالت ویرجینیا در قانون اساسی خود، مصوب ۱۷۷۶، نكات زیر را پیش بینی كرده است.«آزادی مطبوعات یكی از بزرگترین سنگرهای آزادی است و هرگز نمی تواند محدود شود مگر به وسیله دولت های مستبد.»در سال ۱۷۹۱ میلادی، قانون اساسی فدرال آمریكا، مصوب ۱۷۸۷ میلادی همان قانون اساسی مادر است كه شامل تمام ایالات متحده آمریكا می شود مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به موجب این اصلاحیه كنگره هیچ قانونی را تصویب نخواهد كرد كه محدودكننده آزادی مطبوعات باشد.
●فرانسه
در كشور فرانسه، بلافاصله پس از انقلاب ۱۷۸۹ میلادی، در اعلامیه ای در همان سال كه در زمینه آزادی ها نوشته شد معروف به اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب كبیر فرانسه موضوع آزادی بیان مورد توجه قرار گرفت.بدین ترتیب در قرن هجدهم میلادی، كشورهای نام برده پیش قدم شده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را در قوانین خود پیش بینی كردند.دیگر كشورهای دنیا نیز به تقلید از این كشورها، این رسم را پیش گرفته و ستونی را به آزادی ها اختصاص دادند. البته، تنها پیش بینی ستون حقوقی در مورد آزادی ها كافی نیست و آنچه حائز اهمیت است، پیش بینی ضمانت اجرا برای این متون است.وجود شوراهای قانون اساسی در كشورها، مانند دیوان عالی فدرال آمریكا، شورای قانون اساسی فرانسه، دیوان عالی فدرال آلمان كه همتای شورای نگهبان هستند، می توانند تضمینی برای تحقق آزادی ها و از جمله آزادی بیان باشند.در كشور خودمان نیز به تقلید از كشورهای یاد شده، متونی به آزادی بیان اختصاص یافته، از جمله اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی.
●آمریكا
در سال ۱۷۳۴، جان پیتر زنگر، صاحب نشریه نیویورك ویكلی جورنال، مقالاتی را كه در آنها از فرماندار سلطنتی نیویورك انتقاد كرده بود، به چاپ رساند. زنگر متهم به ارتكاب جرم وارد كردن افترا نسبت به مقامات شد. در دادگاه، وكیل مدافع وی ثابت كرد انتقادهای موكلش از فرماندار صحیح بوده و استدلال كرد كه هیچ فردی نباید به دلیل ابراز انتقادهای صحیح در مورد عملكرد مقامات دولتی مجازات شود. هیات منصفه زنگر را بی گناه تشخیص داد. از آن زمان تاكنون این پرونده به عنوان یكی از ادعاهای قدیمی آمریكا مبنی بر اینكه آزادی بیان یكی از اصول دموكراسی است، شناخته شده است.قانون اساسی ایالات متحده تنظیم شده در سال ۱۷۸۷ حاوی موارد معدودی جهت تضمین حقوق شهروندان بود و به همین خاطر نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. در سال ۱۷۹۱ ده اصل به قانون اساسی اضافه شد كه دولت ملی را از تجاوز به حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان منع كرد. در اولین اصلاحیه در بخش مربوط به آزادی بیان چنین آمده است:«كنگره حق تصویب هیچ قانونی كه... آزادی بیان را محدود كند، ندارد...»در ابتدا این قانون فقط در مقابل دولت فدرال اعمال می شد، ولی اصل چهاردهم تصویب شده در سال ۱۸۶۸ بنا به تفسیر دیوان عالی ایالات متحده این تضمین را در مقابل مقامات ایالتی نیز قابل اجرا ساخته است.در قرن نوزدهم اختلاف كمی بر سر آزادی بیان وجود داشت. قوانین بیگانگان و آشوب تصویب شده توسط كنگره در سال ۱۷۹۸حق انتقاد كردن از مقامات بلندپایه دولت فدرال را به شدت محدود كرد. ولی این قوانین طی دو تا چهار سال منسوخ اعلام شدند. معمولا افرادی كه متهم به تخلف از این قوانین می شدند یا تبرئه شده یا اگر متهم می شدند، زود بخشوده می شدند.با شدت گرفتن اختلافات بر سر برده داری طی سال های ۱۸۵۰ برخی از ایالت ها و بخشداری ها قوانینی برای «ایجاد تحریك» در این رابطه به اجرا گذاشتند.
ولی در آن زمان اصل اول قانون اساسی قابل اجرا در ایالت ها یا بخش هایشان نبود و در هر حال این قوانین نیز به زودی با بر چیده شدن برده داری از میان رفتند.طی سال های جنگ جهانی اول نیز با محاكمه افراد مختلفی كه مخالف مداخله ایالات متحده در جنگ بودند و تلاش كردند از ورود ایالات متحده به جنگ جلوگیری كنند، دوران «آزادی بیان» به عنوان یكی از احكام قانون اساسی آغاز شد.در تفسیر تضمین حق آزادی بیان در قوانین اساسی ایالات متحده ده ها سال است كه دیوان عالی از این اصل پیروی كرده كه در شرایط پیچیده معمولا بهتر است اگر اشتباهی رخ می دهد در جهت حمایت از آزادی انجام شود نه برای حمایت از قدرت دولتی و به احتمال زیاد افراد زیادی با فلسفه حقوق دیوان عالی ایالات متحده در مورد بسیاری از مسائل موافق نیستند. اما در هر صورت كمتر كسی در دنیا منكر این امر خواهد شد كه آزادی بیان در ایالات متحده بسیار پویا و موفق است.
●اصول آزادی بیان
از جمله اصول مهمی كه برای آزادی بیان می توان برشمرد، رعایت حقوق اقلیت در برابر اكثریت، رعایت امنیت ملی، رعایت اخلاق و احترام به حقوق و حیثیت دیگران است.یكی از اصول مهمی كه در اعمال محدودیت های آزادی بیان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است كه نمی توان از این محدودیت ها به عنوان ابزاری برای سركوب دیدگاه اقلیت استفاده كرد.به عنوان مثال ا گر در یك سخنرانی عمومی سخنران، سخنانی بگوید كه به دلیل مخالفت با نظر اكثریت مستمعین یا اكثریت اجتماع موجب برافروختن خشم آنها یا واكنش های تندی مانند آشوب شود، فرد سخنران را صرفا به این دلیل كه سخنانش موجب خشم دیگران و برهم خوردن نظم عمومی شده است نمی توان مواخذه كرد.در واقع دیگران باید به حق او مبنی بر بیان افكار و عقایدش احترام بگذارند. مگر آنكه سخنان او از جهت دیگری مسئولیت آفرین باشد.
●امنیت ملی
از دیگر اصولی كه در ایجاد محدودیت آزادی بیان مطرح است می توان به امنیت ملی اشاره كرد.امنیت ملی اساسی ترین عنصر در زندگی اجتماعی یك ملت است و تهدید آن مترادف با تهدید تمامیت حیات یك ملت است.دیوان عالی آمریكا اظهار داشت: «مطبوعات تا حدی آزادی دارند كه می توانند اسرار دولت را كشف كنند و به اطلاع مردم برسانند.»از رویه كمیته حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه اروپایی حقوق بشر در حیطه امنیت ملی می توان موارد زیر را استنباط كرد:۱ تنها به این دلیل كه اطلاعات منتقل شده، به دستگاه های حساس یك كشور تعلق دارند نمی توان آنها را از شمول حق آزادی بیان خارج كرد.۲ اطلاعات طبقه بندی شده سرویس های امنیتی و اطلاعاتی را می توان مشمول حریم امنیت ملی تلقی كرد. البته مشروط بر آنكه مقامات مربوطه رسمی افشای آنها را مغایر با پوشش سری فعالیت های اطلاعاتی بدانند.۳ آزادی بیان یكی از بنیان های ضروری جامعه دموكراتیك است. این آزادی نه تنها در مورد اطلاعات و عقاید مطلوب و بی دردسر بلكه درباره آن دسته از اطلاعاتی كه موجب اضطراب و تشویش می شوند نیز اعمال می شود.
●اخلاق و حقوق و حیثیت دیگران
یكی از مبهم ترین موارد اعمال محدودیت موضوع اخلاق است.در خصوص این مفهوم معمولا با برخوردهای ملی متفاوتی روبه رو هستیم، اما مراجع بین المللی در این حیطه نهایتا بیشتر به ارزیابی های مراجع ملی توجه می كنند.همان طور كه دادگاه اروپایی همواره با كشف داوری اخلاقی اكثریت هر جامعه در هر مقطع زمانی همان داوری را ملاك عمل و ایجاد محدودیت ها قرار داده است.حفظ حقوق و حیثیت دیگران در قوانین بین المللی ملی معمولا با پیش بینی موادی در قوانین كیفری مانند عناوین مربوط به افترا یا قذف انجام می شود. مثلا در مورد افترا عامل تعیین كننده اساسی صحت یا سقم مطالب منتشر شده است. با این حال سوءنیت نیز براساس رویه بین المللی از اهمیت برخوردار است.

روشنك یارمحمدی

منبع : روزنامه شرق