راههای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی

یكی از اهداف هر دولتی، دستیابی به ثبات اقتصادی به معنای جلوگیری از بروز نوسانات در ابعاد مختلف اقتصادی است. نیل به چنین مهمی نیازمند اتخاذ سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط است. سیاست اقتصادی درواقع دخالت آگاهانه دولت در امور به منظور حصول به اهداف اقتصادی كلان كشور است. اهدافی همچون: حفظ اشتغال كامل، تامین رشد مداوم اقتصادی، افزایش رفاه، حفظ ارزش پول و... سیاست پولی نیز نوعی از سیاستهای اقتصادی است كه با كنترل نظام پولی دسترسی به اهداف كلان را امكان پذیر می سازد و بر سطح سرمایه گذاری ها تاثیر می گذارد.
یكی از مشكلات مبتلا به اقتصاد كشور، رشد نقدینگی و وجود سرمایه های سرگردان در اقتصاد است كه می تواند موجب بروز مشكلات دیگر شود.
بنابراین، شناخت شرایط و تشخیص سیاست متناسب با آن برای رفع مشكل از اهمیت زیـــادی برخوردار است. جمع آوری سرمایه های سرگردان یا جذب سرمایه نیاز به تدابیری دارد تا درنهایت اهداف كلان اقتصادی جامه عمل بپوشند. چنانچه در خط مشی های اساسی بخش ساماندهی بازارهای مالی (ماده ۹۱) قانون برنامه توسعه سوم دولت آمده است.
به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰) قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ از اوراق مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانكی بدون ربا استفاده نماید.
به سخن دیگر، مشاهده هرگونه عدم تعادل در اقتصاد، به كارگیری سیاستهای مناسب برای حركت به سوی تعادل را الزامی می سازد. انتشار اوراق مشاركت به عنوان یكی از روشهای مورداستفـــــاده در سیاست پولی می تواند استراتژی مناسب در این راستا باشد. برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی كشور هم این مقوله را ازنظر دور نداشته و از آن به عنوان یكی از روشهای كارا حتی در سیستم بانكی كشور یاد كرده است به نحوی كه در ماده ۹۳ قانون مذكور ملاحظــه می شود كه به دولت اجازه داده شده به منظور تقویت پایه سرمایه بانكها و افزایش توان حضور بانكهای ایرانی در بانكداری بین المللی در سالهای برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانكها منتشر نماید. توجه به این نكته ضروری است كه استفاده از چنین بازارهایی زمانی راهگشا و مفید خواهدبود كه مقطعی عمل نكند بلكه براساس برنامه ریزی صورت بگیرد و در راستای تحقق اهداف كلان اقتصادی باشد. به عبارتی دیگر، جذب نقدینگی ها همراه با واگذاری مدیریتهای دولتی به بخش خصوصی (به جای واگذاری سهام شركتهای دولتی به بخش خصوصی - كه در گام دوم می تواند موثرتر باشد) باید درجهت افزایش سرمایه گذاریهای مولد باشد و كشور را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد، چرا كه موضع گیری دولت در اتخاذ سیاستهای اقتصادی عامل بسیار مهمی دردست یافتن یا نیافتن به اهداف موردنظر خویش است. یافتن راههای جدید برای جذب نقدینگی و تامین منابع مالی كافی برای گردش امور، ادامه وگسترش كارها، چند سالی است كه به یكی از دلمشغولی های همیشگی مدیران بنگاههای اقتصادی بویژه واحدهای بزرگ دولتی تبدیل شده است. چند سال پیش كه سیاستهای انقباضی بانكها شروع نشده بود، موسسات اقتصــــــادی با استفاده از تسهیلات بانكی می توانستند مشكلات خود را تا حد زیادی حل كنند. اما از هنگامی كه سیاستهای انقباضی در زمینه اعطای تسهیلات آغاز شد و روز به روز هم شدت یافت، وضع دگرگون شد.
آمار نشان می دهد كه در سال ۷۵ درصد زیادی از طرحهای صنعتی از تسهیلات بانكی بی بهره مانده اند و تنها ۳۳ درصد از آنها توانسته اند اعتبارات بانكی دریافت كنند.
دركنار این طرحها صدها طرح عمرانی و زیربنایی و تولیدی نیز هستند كه نیاز به نقدینگی های كلانی برای ادامه فعالیت و اتمام پروژه دارند.
پس چه باید كرد؟ برای پاسخ به این پرسش حیاتی بود كه روشهای دیگری نظیر انتشار اوراق قرضه، مشاركت، تشكیل شركتهای سرمایه گذاری ملی، استانی و صنفی، تخصصی، همچنین پیش فروش كالا و مسكن (متری) موردتوجه قرار گرفت. این روشها اگرچه در ایران بی سابقه نیستند اما مدتها بود كه مورد استفاده قرار نمی گرفتند تا اینكه سیاستهای جدید بانكها، یكبار دیگر آنها را در كانون توجه دست اندركاران مسایل اقتصادی كشور قرار داد.
در پاسخ به این سوال كه چه روشهای تامین سرمایه وجذب نقدینگی وجود دارد بایستی گفت هر بنگاه اقتصادی به منظور سرمایه گذاری می تواند از سه روش ذیل استفاد كند:
۱ - روش استفاده از سود توزیع نشده فعالیت خود بنگاه است. یعنی یك بنگاه اقتصادی به عنوان یك تولیدكننده وقتی اقدام به تولید و فروش می كند، به نوعی به سود دست می یابد كه بخشی از این سود رامیان سهامداران تقسیم می كند و بخش دیگر باقی می ماند. این همان سود توزیع نشده تلقی می گردد.
۲ - روش دیگر سرمایه گذاری اقدام به انتشار یا فروش سهام جدید است. به عبارت دیگر، عده دیگری را به عنوان شریك می پذیرد؛
۳ - روش سوم ازطریق قرض و وام است كه این قرض می تواند ازمنابع مختلف گرفته شود. یك بنگاه ســـــرمایه گذاری با یك فرد سرمایه گذار می تواند از یك یا چند فرد مشخص قـــرض یا وام بگیرد و اقدام به سرمایه گذاری كند یا ممكن است ازطریق سیستم بانكی تهیه كند.
امروزه در دنیا، عمده ترین تامین كننده منابع سرمایه گذاری، سیستم بانكی است. دلیل آن هم به خاطر بالابودن كارایی اش است و انتشار اوراق قرضه كه طی چند دهه گذشته یا طی دورانی از سرمایه گذاری در كشورهای جهان دارای وزن و تناسب قابل توجهی بود اما امروزه چنین وضعیتی ندارد و می دانیم كه سیستم بانكی اعتبار لازم را دارد و محل مناسبی است كه مردم سپرده های خود را در آنجا بسپارند تا از این طـریق، بانكها بتوانند به سرمایه گذاران وام دهنـــــد یا خود در سرمایه گذاری مشاركت داشته باشند.
سیستم بانكی چه به صورت آنچه در گذشته بوده است و چه به صورت فعلی آن، به عنوان شریك سرمایه گذاری تامین كننده منابع لازم و كافـــی است و بهترین منبع برای سرمایه گذاری محسوب می شود. روشی كه بعضی از سازمانهای معتبر اخیراً به آن روی آورده اند تا جذب منابع كنند كه همان انتشار اوراق قرضه یا مشاركت است كه دلیل آن كمبود توانایی در سیستم بانكی ما در انجام وظایفشان است. به عبارت دیگر، اگر سیستم بانكی ما بتواند منابع پس اندازی كه دردست مردم است به نحوی جمع آوری كند و آنها را از طریق جریان مناسب به سرمایه گذاری اختصاص دهد دیگر نیازی نیست هر بنگاه یا سازمانی برای سرمایه گذاری مبادرت به انتشار یك سری اوراق مشاركت كند كه هركدام از این اوراق باید توسط یك بانك تایید و تصویب شود. یا اینكه اگر تضمین نشوند بدون تردید دیگر خریدار نخواهد داشت و یا اینكه با صرف منابع بسیار بالایی (پرداخت سود و بهره زیادتر) اقدام به جمع آوری سرمایه ها شود. یكی از دلایلی كه سیستم بانكی كارایی بالاتری دارد این است كه مردم بیشتر به سیستم بانكی اعتماد دارند تا به عده ای ناشناس یا كمتر شناخته شده. به همین دلیل است كه نرخهای سیستم بانكی كمتر از سایرین است (حتی از بانكهای خصوصی تازه تاسیس). پس اگر شما بخواهید از طریق بــــــانك به جمع آوری پس اندازها اقدام و آن را به سرمایه گذاری منتقل كنید باید با كارایی بالاتری همراه باشد و هزینه كمتری داشته باشد. و اگر نمی توانیم چنین شیوه ای را به كار گیریم نشانه این است كه سیستم بانكی ما دچار مشكل است. ضعف سیستم بانكی ما در درجه اول در این است كه سیستم بانكی ما سیستمی برنامه ریزی شده و دولتی است. یك بانك درواقع باید مانند یك بنگاه اقتصادی در شرایطی كه اقتصاد دارای بنگاههای آزاد است و سیستم بازار وجود دارد و اقتصاد، اقتصاد آزاد است، عمل كند.
به هرحال سیستم بانكی زمانی قادر خواهـــدبود كه پس انداز مردم را به خوبی جمع آوری كند و آن را درون سیستم انتقال دهد كه بتواند آن را به صورتی سرمایه گذاری كند، یا وام دهد كه سود بالایی ایجادكند تا بتواند مردم را در سود بالاتری شریك سازد. در آن شــــــرایط است كه می تواند منابع را جمع آوری كند. اما اگر این توانایی وجود نداشته باشد و مثلاً بخشی از منابع خود را كه به مردم تعلق دارد مجبور شود براساس دستورات دولت وام دهد كه خلاف هم هست زیرا این منابع از سوی مردم دراختیار سیستم بانكی قرار داده شده اند و سیستم بانكی هم به عنوان یك امین باید این منابع را به بهترین شیوه مورداستفاده قرار دهد و ضمن دریافت سود بالا، مردم را نیز از سود بهره مند سازد.
وقتی سیستم بانكی نتواند به خوبی وظایف خود را عملی سازد سرمایه گذاران اقدام به استفاده از سایر منابع می كنند. همان طور كه سیستم بانكی در دو دهه گذشته قادر به انجام بهینه وظایف خود نبود شركتهای همچون شركتهای مضاربه ای و بانكهای خصوصی رشد كردند. این شركتهـــــا و بانكها درواقع چیزی به جز اینكه بخواهند عملكرد ناقص سیستم بانكی (دولتی) را اصلاح كنند، نبودند. ولی درهرحال این بانكها به خاطر نبود كارایی مناسب در سیستم بانكی به وجود آمدند كه خود مشكلاتی در سیستم بــازار پول و سرمایه به وجود آورده اند.
حال با توجه به اینكه سیستم بانكی و یا بودجه عمومی دولت در شرایط فعلی توان تامین سرمایه و نقدینگی را برای طرحهای عمرانی و زیربنایی كشور را نخواهند داشت جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی كه نیازمند سرمایه گذاری كلان در امور زیربنایی و اجرایی طرحهای عمرانی بیشتر می شود كه خوشبختانه در سالهای اخیر موردتوجه خاص قرار گرفته به نحوی كه راهكارهای موردلزوم در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه دولت (واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی) و فصل چهارم (تنظیم انحصارات و رقابتی كردن فعالیتهای اقتصادی) ارائه گردیده است. بدیهی است این امر صرفاً درصورتی كه كلیه سرمایه های ملی را به نحو مطلوب به كار نگیرد، عینیت نخواهد یافت.
بنابراین، مـــــــی تـــوان گفت كه سرمایه گذاری های زیربنایی همواره با اتكا به بودجه عمرانی - كه قطعاً منابع دولت كفایت نمی كند - صورت پذیرفته و توجه لازم برای ایجاد تحول اساسی در بازار پول و سرمایه و استفاده از سرمایه های ملی مبذول نگردیده بود كه در صورت ادامه روند یا عدم تسریع در مشاركت عموم مردم و فعال كردن بازار پول و سرمایه (عدم توجه به فصول سوم و چهارم برنامه سوم توسعه) در گام اول ماندگار خواهیم بود.

مرتضی مولادوست اصل

منبع : ماهنامه تدبیر