پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


نظارت بر واردات خودرو


نظارت بر واردات خودرو
با وجود اعمال نظام تعرفه ای برای حمایت از صنایع خودروسازی داخلی ، طی سالهای گذشته روند واردات خودروهای خارجی افزایش یافته است گرچه علاوه بر نقش واردات در تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت، ورود این خودروها می تواند در شكل گیری رقابت و افزایش قدرت انتخاب مصرف كنندگان مؤثر باشد اما آنچه تا كنون به عنوان معضلی در روند واردات خودرو نمود پیدا كرده است قیمت و كیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است.
این درحالی است كه بر اساس دستورالعمل وزارت صنایع برای واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی از الزامات است. اما با وجود این الزامات تامین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و قیمت خودروهای وارداتی از موضوعاتی است كه نگرانی مصرف كنندگان این خودروها را به دنبال داشته است. از سوی دیگر گرچه وزارت بازرگانی وظیفه ارائه مجوز برای واردات خودروهای ساخته شده را بر عهده داشته و وزارت صنایع مجوز قطعات منفصله خودرو را صادر می كند اما به نظر می رسد نظارت، كنترل، بررسی قیمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیازمند بازنگری مجدد در وزارتخانه های ذیربط است.
از جمله مشكلات كنونی خودروهای وارداتی، قیمت غیرواقعی و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش بوده است. طی سال های گذشته برخی خودروهای خارجی در مدت كوتاهی به كشور وارد شده و با قطع واردات این خودروها، مصرف كنندگان داخلی با مشكلاتی در زمینه تأمین قطعات یدكی، سرویس و خدمات پس از فروش مواجه شده اند. به نظر می رسد طی سال های گذشته قوانین و مقررات اجرایی كارآمدی برای نظارت بر روند واردات اینگونه خودروها وجود نداشته و در صورت وجود چنین مقرراتی نیز دستگاه های ذی ربط نسبت به اجرای دقیق این قوانین، نظارت و كنترل كافی اعمال نكرده اند. حتی آنچه اخیراً در زمینه ممنوعیت واردات خودرو مگان توسط وزارت صنایع و معادن مورد توجه قرار گرفته و ممنوعیت این خودرو به دلیل ضعف ارائه خدمات پس از فروش و مشكلاتی كه در زمینه گارانتی وجود دارد اعلام شده نیز در واقع به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان داخلی نبوده بلكه به گفته برخی مسئولین امر، آنچه واردات این خودرو به كشور را با مشكل مواجه كرده است جلوگیری از واردات سمند به تركیه به دلیل آنچه مقامات ترك مشكلات خدمات پس از فروش عنوان كرده و وزارت صنایع آن را ایرادات واهی قلمداد می كند، بوده است. از آنجا كه مقرر بوده تا قبل از آغاز تولید و مونتاژ این خودرو در ایران ۳هزار خودرو مگان از شركت اویاك رونو در تركیه به ایران وارد شود، مسئولین ذی ربط با ممنوعیت واردات این خودرو به كشور در واقع نوعی مقابله به مثل برای تحت فشار قرار دادن طرف تركیه ای به پذیرش و رفع موانع واردات سمند به تركیه را مد نظر قرار داده اند.
به نظر می رسد اگر مسئولین وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در روند تصمیم گیری های واردات خودرو حداقل هایی برای حمایت از مصرف كنندگان خودرو در مقابل آنچه برای خودروسازان اعمال می كنند را مورد توجه قرار می دادند شاید بسیاری از مشكلات كنونی موجود در زمینه قیمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود نداشت. دیدگاه های برخی از دست اندركاران صنعت خودرو كشور در زمینه مشكلات خودروهای وارداتی و شیوه های رفع این موانع، مورد بررسی قرار می گیرد.
●آشفتگی تصمیم گیری در وزارت صنایع
رئیس كمیته صنعت كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملكرد وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در زمینه واردات خودرو می گوید: وزارت صنایع باید پیش از واردات خودرو با به كارگیری ابزارها ، وسایل و اختیارات قانونی خود بررسی نماید كه خودروهای وارداتی دارای خدمات پس از فروش مناسب بوده وبا استانداردهای كشور همخوانی داشته باشد. همچنین این وزارتخانه ملزم به كنترل قیمت خودروهای وارداتی است.
محمود ابطحی می افزاید: شیوه عملكرد كنونی وزارتخانه های ذیربط ذهن مردم را مشوش می نماید در حالی كه این وزارتخانه با ابزارهای بعضا حتی غیر قانونی در مسایل همه شركتها پیگیری می كند ، چگونه است كه نظارت كافی بر قیمت گذاری و شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی ندارد.وی می گوید: احساس می كنم وزارت صنایع دچار نوعی آشفتگی در تصمیم گیری است و این موضوع در مباحثی مانند واردات گوشی تلفن همراه و یا قرارداد ال ۹۰ به خوبی مشهود است . در این قرارداد نقاط بسیار مبهمی وجود دارد كه هنوز مرتفع نشده است .این گونه حركتها در وزارت صنایع را تایید نمی كنم و معتقدم باید كنترل و بررسیهای لازم برای صدور مجوز واردات پیش از واردات صورت گیرد.
●شرایط نابرابر در ارایه خدمات پس از فروش
معاون خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز با اشاره به ضوابط ارایه خدمات پس از فروش برای خودروهای داخلی و وارداتی می گوید: برای خودروهای ساخت داخل از سوی وزارت صنایع حداقل ضوابطی در نظر گرفته شده كه خودروسازان ملزم به رعایت این ضوابط هستند. از جمله سرفصل های این ضوابط حداقل گارانتی یك سال و نیم یا ۳۰ هزار كیلومتر است. همه خودروسازهای داخلی ملزم به رعایت این ضوابط هستند.محمد خاكی می افزاید: این در حالی است كه شرایط مذكور برای واردات تویوتا یك سال و ۲۰ هزار كیلومتر است. از سوی دیگر، اكنون برای واردات خودرو می توان با داشتن یك نمایندگی اقدام كرد، اما برای خودروهای داخلی این تعداد نباید حداقل كمتر از ۴۰ نمایندگی در سراسر كشور باشد. وی می گوید: همچنین در زمینه تامین قطعات خودروهای وارداتی مشكلات بیشتری در مقایسه با خودروهای داخلی وجود دارد. بیشتر خودروهای وارداتی برای مدت محدودی وارد شده و سپس واردات آن قطع می گردد، این در حالی است كه هزینه های خدمات پس از فروش با قیمت تمام شده مرتبط است. معاون فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو می افزاید: باید حداقل شرایط شركت های داخلی و خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش یكسان باشد. این در حالی است كه شركت های داخلی تحت پوشش وزارت صنایع بوده و خودروهای وارداتی با مجوز وزارت بازرگانی صورت می گیرد و ضوابط برای خودروهای داخلی و خارجی یكسان نیست.
●ضرورت بازنگری در سیاست های واردات خودرو
از سوی دیگر، رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است اكنون بیشتر خودروهای كلاس A+ یا B+ كه خودروهای لوكس و كمك دار هستند به كشور وارد می شوند. بر این اساس، وقتی اجازه ورود خودرویی به كشور داده می شود باید ابتدا مشكل خدمات پس از فروش حل شده و در صورتی كه خودروی مذكور حداقل شرایط را برای واردات داشت مجوز واردات داده شود. سید حسین هاشمی می افزاید: نظارت بر قیمت و خدمات پس از فروش خودرو از وظایف وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن است و باید پیش از واردات خودرو تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود. گرچه خودروهای وارداتی روز دنیا در چند سال اولیه مشكلات چندانی ندارند اما باید خدمات پس از فروش این خودروها برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف كنندگان خودرو ارائه شود. همچنین معتقدم نباید وزارت صنایع در مورد خودروی خاصی اظهارنظر كند، چرا كه ورود این دستگاه به اینگونه مسائل جای سوال دارد و باعث ایجاد تنش در جامعه می شود. وی می افزاید: بر این اساس باید فرآیند واردات و قیمت گذاری خودروهای وارداتی در وزارت صنایع مورد بازنگری قرار گیرد و این وزارتخانه چارچوب و مانیفست واردات خودرو را تهیه و به خودروسازان و واردكنندگان خودرو اعم از خصوصی و دولتی ارائه كند. اما اینكه پس از واردات، سیاست های حمایت از حقوق مصر ف كننده و ارائه خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد، شیوه درستی نخواهد بود.
●جلوگیری از تضییع حقوق مصرف كنندگان و كنترل قیمت ها
این در حالی است كه معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن با اشاره به اینكه این وزارتخانه تعهدی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی ندارد می گوید: با این وجود قصد داریم در آینده قیمت این خودروها را نیز كنترل كنیم. این وزارتخانه برای جلوگیری از اجحاف به مصرف كنندگان قطعا برنامه كنترل قیمت خودروهای وارداتی را در نظر دارد و استدلال های واردكنندگان برای قیمت خودروهای وارداتی را پس از بررسی تایید می كند.
محسن شاطرزاده می افزاید: همه واردكنندگان موظف هستند به دستورالعمل وزارت صنایع برای واردات خودرو عمل كنند. بر اساس این دستورالعمل كه دو سال پیش به تصویب رسید ارائه خدمات گارانتی و سرویس پس از فروش، وجود نمایندگی های مجاز و لوازم یدكی حداقل برای مدت ۱۰ سال از شرایط واردات خودرو است. وی می افزاید: تطبیق شرایط واردات با آیین نامه موجود با وزارت صنایع است اما صدور مجوز واردات را وزارت بازرگانی بر عهده دارد. كنترل لازم برای خدمات پس از فروش توسط واردكنندگان خودرو از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفته و سپس مجوز واردات داده می شود.
●كمیسیون صنایع بررسی می كند
از سوی دیگر، مخبر كمیسیون صنایع می افزاید: در زمینه قیمت تمام شده خودروها در تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی بخشی به این موضوع اختصاص یافته است و در مورد خودروهای وارداتی نیز موضوع را پیگیری خواهیم كرد. ولی ملكی می افزاید: در سال گذشته شركت تویوتا خودرویی را كه در امارات به قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می رسید به صورت پیش فروش به قیمت ۲۵ میلیون تومان در ایران عرضه كرد و كسی هم پیگیر این موضوع نشد. وی می افزاید: این حساسیت ها در زمینه شركت های خودروسازی وجود دارد و كمیسیون صنایع قیمت، خدمات پس از فروش و زمان و چگونگی واردات برخی خودروها را پیگیری نموده و در صورت وجود تخلفات احتمالی نسبت به اقدامات انجام شده واكنش نشان خواهد داد.
علی ابراهیمی
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید