نگاهی به تشکیل دادگاه ویژه بورس ترازوی عدالت بالای سر تالار شیشه‏ای

امروزه ضریب نفوذ دارایی‏های مالی و اوراق سهام یكی از عوامل اساسی سنجش توسعه‏یافتگی كشورها به حساب می‏آید چرا كه بر اساس آمار منتشره بین ۸۵-۹۰ درصد مردم امریكا و ۷۰-۸۰ درصد از مردم اروپا و ۶۰ درصد ژاپنی‏ها صاحب اوراق مالی یا سهام هستند در حالی كه این آمار در ایران برای دارایی مالی به زحمت به ۱۰ درصد می‏رسد وبرای سهام كمتر از ۵ درصد است كه بسیاری از آن به سهام كارگری و پرسنل شركت‏ها مربوط است. كارشناسان دلایل مختلفی برای پایین بودن آمار سهامداران در ایران برشمردند جدای ریسك بالای خرید و فروش سهام، ترس از ضرر و زیان، عدم اطمینان به آینده بازار سرمایه و در نهایت نبود فرهنگ سهامداری در ایران، بی‏اعتمادی به صحت و شفافیت اطلاعات شركت‏ها، وجود رانت‏های اطلاعاتی برای گروه‏های خاص از سهامداران، اجحاف برخی از كارگزاران برای سهامداران جزء و سایر تخلفات موجود مهمترین موانع برای گسترش سهامداری در ایران به حساب می‏آیند كه عامه مردم ترجیح می‏دهند به جای خرید سهام دارایی‏های خود را به سوی بانك‏ها، خرید طلا، ارز و كالا یا حتی حفظ آن در نزد خود بپردازند. این مسائل و مشكلات موجود بر سر راه گسترش فرهنگ سهامداری، قانونگذار را مجبور كرد تا نگاه ویژه‏ای به تخلفات محتمل در بورس داشته باشد به طوری كه یك فصل كامل از هفت فصل قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴/۹/۲ توسط شورای نگهبان به این مساله اختصاص یافت.
علی صالح‏آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در این رابطه می‏گوید: مجازات سنگینی برای انتشاردهندگان اطلاعات نادرست در بورس در نظر گرفتیم و از آنجایی كه اطلاعات در بازار به عنوان مهمترین ملاك تصمیم‏گیری سرمایه‏گذار به شمار می‏رود در حال تدوین آیین‏نامه انضباطی برای شفاف‏سازی در بورس هستیم به نحوی كه شركت‏های پذیرفته شده در بورس باید اطلاعات بودجه‏ای خود را به همراه نظر حسابرس به سازمان اعلام كنند. دكتر صالح‏آبادی معتقد است با توجه به فصل ششم قانون جدید، تشكیل دادگاه بورس در كشور اجرایی است چرا كه بر اساس ماده ۵۲ سازمان موظف است مستندات و مدارك مربوط به جرائم موضوع قانون را گردآوری كند و به مراجع قضایی اعلام كند و مراجع قضایی موظفند كه این تخلفات را پیگیری كنند. این مساله می‏تواند در كمیسیونی بین بورس و قوه قضاییه یا یك دادگاه عالی بررسی شود در همین رابطه حجت‏الاسلام والمسلمین دری نجف‏آبادی دادستان كل كشور می‏گوید برای ایجاد سلامت، ثبات و امنیت سرمایه‏گذاری دستگاه‏های نظارتی باید در نهایت دقت و عدالت بورس را كنترل كنند تا شاهد رشد حبابی و تبانی در بورس نباشیم، او آمادگی قوه قضاییه را برای ایجاد شعبه خاص در رابطه با بورس اعلام كرد.
●برخورد در سایر كشورها
در حال حاضر بسیاری از بورس‏های جهان روش‏های مختلفی برای كاهش سوءاستفاده‏های اطلاعاتی و تخلفات، استفاده می‏كنند تعیین مجازات‏های سنگین یكی از آنهاست كه افزایش سرعت اطلاع‏رسانی، اطلاعات شركت‏ها بازار را تضمین كرده است به طوری كه در برخی مواقع زمان ارائه اطلاعات از شركت به بورس تا بازار در جنوب شرق آسیا به كمتر از ۵ دقیقه رسیده است. برای متخلفین مجازات‏های سنگین در نظر گرفته شده است به طور مثال در نزدیكی ما در خلیج فارس هیات مدیره بورس دوبی برای مقابله با مبادلات زیرزمینی و تخلفات ضوابطی را تصویب كرده و كسانی كه اقدام به این كار كنند به ۳ ماه تا ۳ سال حبس و ۱۰۰ هزار تا یك میلیون درهم جریمه می‏شود. این ضوابط عبارت است از
كسانی كه اطلاعات غلط به دیگران بدهند یا اطلاعاتی بدهند كه قیمت سهام یك شركت را تحت تاثیر قرار دهد ویا بر تصمیم یك سرمایه‏گذار بر سرمایه‏گذاری در یك شركت تاثیر مستقیم بگذارد.
- افرادی با استفاده از موقعیت و جایگاه خود اطلاعات محرمانه را كه نباید منتشر شود به اطلاع عموم برساند.
- افرادی كه اقدام به شایعه‏پراكنی كنند و این اقدام در خرید و فروش سهام تاثیر بگذارد
- افرادی كه از اطلاعات محرمانه در جهت منافع شخصی خود برای خرید و فروش سهام استفاده كنند
هرچند با توجه به چنین تصمیماتی مدیران ارشد بورس دوبی معتقدند دستكاری قیمت در این بازار جایی ندارد و تنها عرضه و تقاضا تنها عامل تعیین قیمت سهام است.
●قوانین قدیمی چه می‏گفتند؟
براساس قوانین مصوب بورس در سال ۴۵ ایران در صورت اختلاف میان كارگزاران و مشتریان بورس هیات داوری وجود داشت كه بر اساس ماده ۱۷ آن تشكیل شده بود. این هیات به اختلاف بین كارگزاران و یا بین خریداران یا فروشندگان رسیدگی می‏كرد كه پس از فعال شدن بورس در سال ۶۸ آیین هیات داوری تدوین و در سال ۱۳۷۰ به تصویب شورای بورس رسید.
اما این قوانین نیازهای بازار را رفع نمی‏كرد چرا كه بر اساس شرایط دهه چهل نوشته شده و پس از گذشت ۲۵ سال كاستی‏های بسیاری داشت و یكی از نقاط ضعف بورس در آن سالها به شمار می‏رفت. چرا كه بسیاری از معامله‏گران به دلیل این ضعف از بازار فراری شدند یا دچار ضرر و زیان‏های بسیاری از طریق شایعات موجود در رانتهای اطلاعاتی در بازار شدند.
●قوانین جدید چه می‏گویند؟
براساس ماده ۴۶، اشخاص مختلف به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد، یعنی هر شخصی كه »اطلاعات نهانی« مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را كه حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی كه از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید و هر شخصی كه با استفاده از »اطلاعات نهانی« به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
همچنین هر شخصی كه اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‏كننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‏های كاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود و هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا »اعلامیه پذیره‏نویسی« به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
بر اساس این قانون مدیران شركت شامل اعضای هیات‏مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و معاونان آنان، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلای شركت، سهامدارانی كه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تكفل خود، بیش از ده درصد سهام شركت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی‏ربط یا نمایندگان شركت‏های مادر (هلدینگ) كه مالك حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یك عضو در هیات مدیره شركت سرمایه‏پذیر باشند و سایر اشخاصی كه با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به »اطلاعات نهانی« دسترسی دارند، به عنوان اشخاص دارای »اطلاعات نهانی« شركت شناخته می‏شوند و موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتنی بر »اطلاعات نهانی« نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به »سازمان« و »بورس« مربوط گزارش كنند.
در ماده دیگری آمده اشخاصی كه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به »سازمان« و یا »بورس« ارائه نمایند یا تصدیق كنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارك جعلی را در تهیه گزارش‏های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‏های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهند شد.
همچنین »كارگزار«، »كارگزار / معامله‏گر«، »بازارگردان« و »مشاور سرمایه‏گذاری« كه اسرار اشخاصی را كه بر حسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات‏های مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهد شد و اشخاص زیر به حبس تعزیری از یك ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یك تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
بر این اساس هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‏هایی از قبیل »كارگزاری«، »كارگزار / معامله‏گری« یا »بازارگردانی« كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یك از عناوین مزبور معرفی كند و هر شخصی كه به موجب این قانون مكلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارك مهم به »سازمان« و یا »بورس« مربوط بوده و از انجام آن خودداری كند.
در ضمن هر شخصی كه مسئول تهیه اسناد، مدارك، اطلاعات، »بیانیه ثبت« یا »اعلامیه پذیره‏نویسی« و امثال آنها جهت ارائه به »سازمان« می‏باشدو نیز هر شخصی كه مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید و هر شخصی كه عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك یا گزارش‏های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
این قانون می‏افزاید: »كارگزار«، »كارگزار / معامله‏گر« یا »بازارگردانی« كه اوراق بهادار و وجوهی را كه برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حساب‏های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‏های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهد شد.
همچنین در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‏های پیش‏بینی شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‏شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیم‏گیری را برعهده داشته‏اند.
و »سازمان« مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری كرده و به مراجع قضایی ذی‏صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می‏تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
●بسته مناسب برای اجرای قانون جدید
حیدر مستخدمین حسینی رئیس سابق هیات مدیره بورس به خبرنگار ما گفت: این كه برای تخلفات حرفه‏ای احتمالی دادگاه و شعبه مخصوص داشته باشیم بسیار ایده‏آل است زیرا این می‏تواند به صدور رای‏های دقیق‏تر و متناسب با خلاف صورت گرفته باشد. بی تردید قاضی‏ای كه به مسائل اقتصادی یا به طور خاص بورس مطلع باشد تعلیم بهتر و سریعتر نسبت به قاضی‏ای كه به امور حقوقی آگاه است، خواهد گرفت. سخنگوی سابق بورس می‏افزاید باید دقت كنیم با اجرای این طرح حقوق و آبروی سرمایه‏گذاران تضییع نشود.
وی معتقد است در حال حاضر دادگاه‏های تخصصی برای بررسی مسائل تخصصی در بورس در سایر كشورها وجود دارد ایران هم پیش از این برای تخلفات تخصصی مثل پزشكی، كار و مطبوعات دادگاه‏های تخصصی داشته و ایجاد چنین دادگاهی در هرچه بهتر اجرایی شدن فصل جدید قانون بورس تاثیر بسیاری دارد.
●نگران نیستیم
حسابرس معتمد بورس می‏گوید: پیش از قانون جدید نگرانی‏های بسیاری بر انجام تخلفاتی همچون دستكاری قیمت، تاخیر در ارسال اطلاعات، نگرانی‏های توزیع اطلاعات وجود داشت در حال حاضر رفع شده است و این نگرانی‏ها از بین رفته است، تعریف كاملی از جرم و تخلف صورت گرفته و مجازات‏های آن هم مشخص شده است كه با تشكیل یك دادگاه تخصصی این مساله به حداقل می‏رسد. این امر می‏تواند نقش بسزایی در جلب اعتماد از بین رفته مردم برای بازگشت به بازار سرمایه بورس داشته باشد.
به هر حال بورس همگام با سایر بخش‏های اقتصادی در حال شكوفایی و رسیدن به بلوغ نسبی است كه هركدام از این مسائل به مثابه یك قطعه از پازل تكامل محسوب می‏شود كه با گذشت زمان در حال قرار گرفتن كنار هم هستند. هرچند كه راه بسیاری تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد اما نقطه امیدی برای فعالان بازار سرمایه است. ابزار تنبیهی برای برخورد با مدیران متخلف كه با ارائه اطلاعات اشتباه بازار را به گمراهی می‏كشاندند ایجاد شده است و سلامت و شفافیت معاملات بورس افزایش یافته است.

امیر آشتیانی

منبع : مجله گسترش صنعت