قانون مدنی را نابرابر نبینیم

●حقوق زن در قانون مدنی
پس از قانون اساسی از جمله مهمترین قوانینی كه تاكنون به تصویب رسیده قانون مدنی است. جلد اول این قانون در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ مشتمل بر ۹۵۵ ماده با موضوع اموال به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و فی الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه (شیعه) است. جلد دوم قانون مذكور كه موادی از آن نیز ذكر شده در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه و ۲۱ اسفندماه ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین و اول مهر ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از آن زمان نیز دستخوش تغییراتی شده است كه مهمترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده و مقرراتی كه در حقوق كشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس شده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی شده و با توجه به اینكه اعتبار این قانون تا پنج سال (به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومیت و از همه مهمتر در مبحث نكاح و طلاق بوده است و با این حال چنان كه مصوبات پس از سال ۱۳۷۰ نشان می دهد این بخش از قانون مدنی كماكان در معرض تجزیه و تحلیل و بررسی بوده و با اصلاحاتی در مواد این مجلد در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. جلد سوم از قانون مذكور در باب ادله اثبات دعوی در تاریخ های ۱۳ مهر و ۸ آبان ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در سال های ۶۱ و ۸۰ متضمن تغییراتی بوده است.
●ارث
از زمانی كه بشر مالكیت را درك كرد و زندگی جمعی پا گرفت هر كسی كه از جهان رخت برمی بست اموال و دارایی او به تصاحب دیگران درمی آمد. در تمدن های اولیه این مصادره تابع زور و زورمداری بوده و هركس نیرومندتر بوده اموال شخص مرده به تصرف او درمی آمده و افراد ضعیف و ناتوان از جمله زنان و كودكان را از آن محروم می كرد. زنان در نظام حقوقی روم قدیم از ارث محروم بودند. رومیان كه داعیه مدنیت داشتند از جهت تمدن و قانون نسبت به اقوام دیگر پیشرفته و پیشتاز بودند تنها نسبت به زنانی كه پس از مرگ شوهرشان، شوهر نكرده بودند ارث كمی می دادند و دخترهای شوهردار را به كلی از ارث محروم می دانستند. آنچه از الواح ۱۲گانه ژوسینوس امپراتور بزرگ روم كه از كهن ترین حقوق روم است، برمی آید به طور كلی دختران و زنان از ارث محروم بودند و میراث منحصراً متعلق به اولاد ذكور متوفی بوده است. در یونان نیز ارث اختصاص به پسر بزرگ داشت. دختران و حتی پسران كوچكتر بهره ای از ارث نداشتند و به طور كلی دختران از ارث پدران خود محروم بودند. افلاطون در فصل ۱۱ از كتاب قوانین تصریح می كند به اینكه پدری كه پسر ندارد و چند دختر دارد برای یكی از دختران شوهری برگزیده و او را به جای پسر وارث خود قرار می دهد.
در آتن پسر بزرگ تنها وارث متوفی محسوب می شود و اگر ورثه متوفی منحصر به دختر بود اراكنه موظف بودند كه اموال چنین دخترانی را كه در اصطلاح اپیكلر نامیده می شوند دراختیار بگیرند و حق داشتند تصرفاتی از قبیل ایجاد و استیجار در آنها به عمل آورند. حق زنان در یونان قدیم حتی در نهضت سلن (شاعر و خطیب نامدار یونان) نیز نادیده گرفته شده است. در نهضت فوق كه از معجزات تاریخ بشر به شمار آمده انتظار می رفت كه به حقوق زنان هر چند كم و ناچیز توجهی شود اما این نهضت نیز نتوانست در این خصوص تحولی ایجاد كند و زنان همچنان از ارث محروم بودند و از دارایی شوهر نیز سهمی نداشتند. در نظام حقوقی بابل كه یك تمدن قدیمی بوده زن از ارث محروم بوده و برادران وراث خواهران محسوب می شدند و تنها در صورتی عنوان و ارث می یافتند كه جهیزیه دریافت نكرده باشند.
در نظام حقوقی ایران باستان دختران شوهركرده از ارث محروم بودند. اگر وراث متوفی منحصر به دختر او بود سلطان یا پادشاه در تملك دارایی با او شراكت می كرد. در نظام حقوقی انگلستان و فرانسه نیز تا چندی پیش دختران نسبت به ماترك متوفی سهمی نداشتند. در نظام حقوقی هند قدیم كه یكی از كهن ترین میراث بشری بوده زنان از میراث محروم و حتی موضوع حق قرار گرفته و به عنوان تركه محسوب می شدند. در نظام عرب جاهلیت اساساً اندیشه توارث در مقاطع تاریخی مختلف بر پایه های متفاوتی استوار بوده است. اعراب جاهلی بر پایه آداب و رسوم خود به زنان و كودكان ناتوان ارث نمی دادند. مبانی اندیشه توارث در نظام حقوقی عرب جاهلیت را می توان بر اساس سه پایه تقسیم كرد.
۱- توارث بر پایه جنگاوری، ۲- توارث بر پایه پسرخواندگی و ۳- توارث بر پایه هم پیمانی. لازم به ذكر است موارد فوق توسط آیات نازله همگی نقض شده اند.
اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است. اسلام زمانی این اصل را به جهانیان عرضه داشت كه فضای حقوقی حاكم بر جهان نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع دون شأن انسانی بوده و او را انسان به شمار نمی آوردند. به نحوی كه در محیط عرب جاهلی و حتی در جوامع متمدن آن زمان زنان نه تنها از ارث محروم بوده بلكه شیء و مال محسوب می شده و به عنوان بخشی از میراث به وراث منتقل می شدند. با تابش نور اسلام و نزول آیه ۷ سوره نساء اصل اشتراك زن و مرد از ماترك متوفی به رسمیت شناخته شد و عینیت یافت و با این تحول روابط حقوقی جدیدی پدید آمد و زنان نیز از ارث بهره مند شدند و در آیه ۱۱ خداوند نحوه تقسیم ارث را بیان می كند. «للذكر مثل حظ الانثیین» با انتخاب این تعبیر سنتی را كه در جاهلیت مبنی بر منع زنان از ارث بردن بوده ابطال می كند.
درست مثل این است كه ابتدا ارث بردن زن ها را مسلم و مقرر فرض نموده سپس مقدار سهم مردها را دوبرابر آن معرفی كرده باشد یا به عبارت دیگر توارث زنان اصل مقرر شده تا كه ارث مردان از سوی آن فهمیده شود. علاوه بر آیه ۷ سوره نساء كه بیان كننده اشتراك مرد و زن در تركه است آیه «و اولوا الارحام بعضهم اولی به بعض» هم دلیل دیگری بر اصل مذكور است زیرا در این آیه صاحبان قرابت نسبت به یكدیگر سنجیده شده اند. با گرایش و پذیرش داوطلبانه ایرانیان به دین اسلام مبانی حقوقی اسلام تاثیر خود را در نظام حقوقی ایران گذاشت و محتوا ماهیت حقوق ایران را شكل داد. بنابراین احكام اسلامی در تمام زمینه ها و ازجمله در بحث ارث مبانی نظام حقوقی ایران را تشكیل داده و لذا بر اساس این نظام حقوقی، زن ممكن است به نسبت و یا به سبب ارث برد. مقصود از سبب عبارت از وضع قانون خاص است كه شرع اسلام آن را در خارج از قلمرو و قرابت نسبی ناشی از ولادت موجب ارث بردن قرار داده است كه در فقه سبب به دو قسمت تقسیم می شود؛ اول نكاح كه موضوع آن روشن است و دوم ولاء. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند به طور كلی قانون مدنی ایران به تاسی از فقه امامیه در موارد عدیده ای سهم الارث مرد را دوبرابر سهم الارث زن قرار داده است.
فرض قانونی توارث در حقوق ایران بر این مبنا است كه سهم الارث مرد دو برابر سهم الارث زن است و این كیفیت در تمام مواد قانون مدنی ناظر بر ارث مشاهده می شود. اما این دیدگاه كه دوبرابر بودن سهم مرد را نسبت به زن به تمام مواد قانون مدنی تعمیم داده تبعیض آمیز ترین نگاه را نسبت به این بخش از قانون مدنی داشته ولی در نگاه منصفانه و به دور از تعصب مواردی نیز در قانون مدنی و مبانی حقوق ایران به چشم می خورد كه حصه زن بیشتر و یا مساوی با مرد قرار داده شده است و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن به عنوان سهم پایه است و قاعده ثابت و فراگیر نسبت به همه مواد قانونی نیست تا این قاعده (دوبرابر بودن سهم مذكور) را به تمام مواد قانون مدنی تسری دهیم. بلكه همان طور كه اشاره شد در برخی موارد سهم ذكور كمتر از اناث بوده ازجمله موضوع ماده ۹۰۸ قانون مدنی یا در مواردی دیگر سهم ذكور مساوی سهم اناث است همچون ماده ۹۰۶. برخی مواقع نیز بین پسر و دختر فرقی نیست (مستفاد از ماده ۹۰۷)، تساوی در تمام تركه در موارد ،۹۱۷ ۹۲۳ و ۹۲۹ قانون مدنی كه در این حالت فرقی بین ذكور و اناث موجود نیست. در مواد ،۹۰۸ ۹۰۹ و ۹۲۲ در یك ششم بین زن و مرد تساوی است و در مواد ۹۲۱ و ۹۲۳ تساوی مطلق سهم الارث زن و مرد ذكر شده است.
تفاوت ارث اناث و ذكور در قوانین جاری به سه شكل ممكن است ظهور و عینیت یابد:
الف- زن و مرد به اعتبار فرزند بودن: پسر دو برابر دختر ارث می برد. حسب ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی ابوین نداشته باشد و اولاد متعدد پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر ارث می برد و هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد قائم مقام اولاد بوده و با هر یك از ابوین ارث می برد، نوه دختری نصف نوه پسری ارث می برد. (ماده ۹۱۱ قانون مدنی) كه مستند قرآنی آن آیه ۱۱ سوره نساء است.
ب- زن و مرد به اعتبار پدر و مادر بودن: به موجب ماده ۹۰۶ قانون مدنی اگر میت هیچ گونه ورثه ای نداشته باشد مادر یك سوم و پدر دو سوم و در صورت داشتن حاجب مادر یك ششم و بقیه برای پدر است.
ج- زن و مرد به اعتبار زوجیت: زوج و زوجه برخلاف صورت های فوق نسبت به عرصه و اعیانی نیز حسب قانون مدنی سهم الارث متفاوتی دارند. در دو حالت قبل زن و مرد از عرصه و اعیانی هر دو ارث می برند ولی در این حالت زن فقط از اعیانی ارث می برد و نه از عرصه ولی مرد مجتمعاً از هر دو ارث می برد.
سه تفاوت عمده میان احكام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد:
۱- میزان ارث شوهر دوبرابر زن است: به موجب ماده ۹۴۱ قانون مدنی سهم الارث زوج و زوجه از تركه یكدیگر به طوری است كه در مواد ۹۱۳ و ۹۲۷ و ۹۳۸ ذكر شده است.
۲- در صورتی كه شوهر وارث منحصر زن باشد تمام تركه زن میراث او است ولی زنی كه تنها وارث شوهر است بیش از یك چهارم اموال شوهر را ارث نمی برد (ماده ۹۴۹ قانون مدنی) آن هم نه از كل تركه.
۳- شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی كه زن از زمین ارث نمی برد و از تملك بنا و درختان محروم است و فرض خود را از قیمت آنها می برد (۹۴۶ و ۹۴۷) مگر در موارد استثنایی كه ورثه از دادن قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می تواند از عین استیفای سهم نماید. (ماده ۹۴۸ قانون مدنی)مستند فقهی ارث آیات ۱۱ الی ۱۳ سوره نساء است.

جمال كریمی راد
وزیر دادگستری

منبع : روزنامه شرق