فلسفه ریاست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اوّلین و بنیادی‏ترین تشكّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشكّل و اجتماعی كه فاقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانی و هرج و مرج، از عوارض حتمی و اجتناب‏ناپذیر آن است.
اینك باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادی جامعه، مسؤولیت را به چه كسی باید واگذار كرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟
بدون تردید رهبری و سرپرستی دسته‏جمعی، كه زن و مرد مشتركاً آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد بلكه در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشكّل بنیادی جامعه است.
به تجربه ثابت شده است كه وجود دو رهبر و سرپرست در یك سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و كشوری كه دو فرمانروای مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بی‏نظمی در آن حكمفرماست. گذشته از بی‏نظمی امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و كشمكش باشد، طبق نظر كارشناسان، فرزندانی كه در چنین خانه‏ای تربیت می‏شوند، دچار عقده‏های روحی و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشكالات بالا، تردیدی نیست كه مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جای گفتگو نیست كه مرد از نظر ساختمان جسمی و روحی برای قبول چنین مسؤولیتی، آمادگی بیشتری دارد.
مؤیّد این نظر (ریاست مرد)، تصدیق دانشمندان و كارشناسان خبیر است كه می‏گویند: زن از نظر عواطف، بر مرد برتری دارد و مرد از نظر فكر و اندیشه، و چون در اداره امور به نیروی تعقّل و تفكّر احتیاج بیشتری است، عقل سلیم حكم می‏كند كه بارسنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید برعهده مرد نهاد.
نظر قانونگذار اسلام نیز، همان حكم فطرت است. قرآن كریم در اینجا تصریح می‏كند كه مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّی نیست بلكه این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفكّر او بر نیروی عاطفه و احساسات (بر عكسِ زن كه از نیروی عواطف بیشتری بهره‏مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، كه با اوّلی بتواند بیندیشد و نقشه طرح كند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع كند.
ریاست شوهر در مسائلی كه مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هریك از زوجین حقوق و تكالیفی در مقابل یكدیگر پیدا خواهند نمود.۱ و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگی‏ها و مسئولیت‏های شوهر بیان كرده است.۲
قرآن كریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان كرده است: «الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»۳
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‏هایی كه خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ای كه از اموالشان به زنان می‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری‏های طبیعی جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلّف شده است كه مخارج و هزینه زندگی مشترك را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنكه اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می‏كند، به حكمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره می‏كند و می‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر تفاوت‏هایی است كه خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر، میان آنها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تكلیفی را به عهده شوهر قرار می‏دهد و می‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر تعهّداتی است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداخت‏های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
باید توجه داشت كه این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت‏های طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن كریم هیچ نقشی برای جنسیّت، در برتری و كرامت انسانی، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگری امتیاز ندارد و هردو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقی برخوردار. قرآن كریم می‏فرماید:
«یا ایها النّاس انّا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداللّه اتقیكم»۴
در این آیه، ابتدا به اجتماع كوچك و بنیادین، شامل زن و مرد و ظهور تناسل، اشاره شده و پس از آن، بنای اجتماعات بزرگتر را كه از تیره‏ها، قبیله‏ها و طایفه‏ها به وجود می‏آید، بیان شده است. در آخر آیه نیز روشن می‏شود كه اسلام به هیچ یك از برتری‏های ظاهری، كه تنها در زندگی مادّی سودمند است، اعتنایی ندارد و برتری به معنی كرامت و فضیلت، كه اسلام به آن اهمیّت می‏دهد، فقط «پرهیزگاری» است هركجا باشد (در زن یا مرد یا ملت‏ها).
علاّمه طباطبایی قدس‏سره در تفسیر آیه «الرّجال قوّامون...» چنین آورده است: «خداوند متعال در كتاب كریمش بیان كرده كه مردم همگی و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخه‏هایی از تنه یك درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشكیل یافتن، محتاج به همه این اجزاست. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود: «بعضكم من بعض»(همه از همید). این حكم عمومی، منافات با این معنا ندارد كه هریك از دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان، دارای شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، دارای رقّت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تكوینی و هم اجتماعی‏اش نیازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است... این دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است؛ روی این حساب، دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی باهم متعادلند؛ همچنان كه افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شؤون طبیعی و اجتماعی دارند... سپس می‏توان گفت بلكه باید گفت كه این است آن حكمی كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می‏شود. از ذوق مجتمعی كه طبق سنّت فطرت تشكیل شده، عمل می‏كند و از آن منحرف نمی‏شود.»۵
اما روایات وارده در این باب، فراوان است كه به عنوان نمونه، چند روایت ذكر می‏شود:
امام باقر علیه‏السلام نقل می‏كند:
زنی خدمت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم رسید و گفت: حقّ شوهر بر زن چیست؟ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند: « از مرد اطاعت كنید و عصیان نكنید... بدون اجازه او روزه [مستحبّی [نگیرید...۶ بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.»۷
روایت دیگری ـ كه هم به سند كلینی و هم صدوق، دارای سند معتبری است ـ از امام باقر علیه‏السلام نقل كرده‏اند كه فرمود:
زنی نزد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آمد و گفت: ای فرستاده خداوند! حقّ شوهر بر زن چیست؟ فرمود: «... از خانه‏اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بی‏اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین كنند، تا به خانه‏اش برگردد...»۸
رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود:
«كلُّكم راعٍ و كُلُّكم مسؤولٌ فالامامُ راعٍ و هو مسؤولٌ والرّجُلُ راعٍ علی اهله و هو مسؤولٌ والمرأهُٔ راعیهٌٔ علی بیت زوجها و علی ولدهِ فكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعیّهِٔ؛۹ همه شما به سهم خود، سرپرست و نگهبان هستید و همگی نسبت به آنچه عهده‏دار شده‏اید، مسؤولید. زمامدار و امام مسؤول ملت، مرد مسؤول خانواده، و زن مسؤول امور منزل و فرزندان است و هركس به اندازه ریاستی كه دارد، مسؤول و به انجام وظایفی كه خداوند به عهده‏اش گذاشته، موظّف است.»
بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جای تردید نیست. سرپرستی مرد نسبت به خانواده در تمام كشورهای جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند.
طبق مادّه ۲۱۳ قانون جدید فرانسه ریاست، قوّامیت و سرپرستی خانه به عهده مرد است و در قوانین و نظامات ملل و نحل دیگر نیز از لحاظ قانون یا عمل، چنین است.۱۰
حال كه به فلسفه ریاست شوهر بر خانواده پی‏بردیم، در این بخش از گفتار به حدود این ریاست می‏پردازیم.
● حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده، به هیچ وجه استبداد یا تحكّم و یا به زعم بعضی، اختیار مالكانه نیست، بلكه به تعبیر یكی از حقوقدانان عرب: «ریاست شوهر، یك سلطه حكیمانه اداری است نه استبدادی.»۱۱
علاّمه طباطبایی ـ دانشمند و مفسّر بزرگ اسلامی ـ در تفسیری از آیه «فلاجناح علیكم فیما فعلن فی انفسهنّ بالمعروف»۱۲ می‏فرماید:
«همچنین قیّومیت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست كه سلب آزادی از اراده زن و تصرّفاتش در آنچه مالك آن است، بكند و معنای قیّومیت مرد این نیست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب كند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می‏تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ كند و هم می‏تواند از آن دفاع نماید و هم می‏تواند برای رسیدن به این هدف‏هایش به مقدّماتی كه او را به هدف‏هایش می‏رساند، متوسّل شود.»۱۳
از این رو، زنان تا آن حد موظّف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حقّ دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند ـ آن طوری كه در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است ـ و حتی وظیفه رسیدگی به كارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ نه اینكه چنین وظیفه‏ای ندارد بلكه در امور شخصی زن، شوهر موظّف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او، محدود می‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهایی كه به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند. و یا به نظر برخی از فقیهان خروج از منزلِ شوهر در صورتی بر زوجه ممنوع است كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد.۱۴ اما با وجود این، كسانی كه در پی حذف هرگونه سرپرستی در این جامعه كوچك و بنیادی هستند، چنین می‏گویند:
«كسب اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه... جنبه تصریحی و آمرانه نداشته بلكه ارشادی و غیر مستقیم بوده است.»۱۵
علاوه بر اینكه نویسنده محترم هیچ استنادی برای كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل، در روایات متعدّدی به صراحت بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است. این نویسنده در فراز دیگری از كلام خود می‏نویسد:
«برپایه نظرهای فقهی كه عقل و مقتضیات اجتماعی و عامل زمان و مكان در شكل‏یابی آن لحاظ شده است... خروج از منزل بدون اجازه شوهر حدّاكثر به ناشزگی زن می‏انجامد كه مجازات زنِ ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوی شوهران، مبنای شرعی ندارد... اجبار زن به تمكین، فاقد دلیل شرعی است.»۱۶
پاسخ: علاوه بر اینكه چنین ادّعایی نیز بدون مستند شرعی می‏باشد، هیچ یك از فقهای عظام این نظریه را نپذیرفته‏اند. گذشته از اینكه به طور ابتدایی چنین اجازه‏ای به زن داده نشده است، حتی در صورت تخلّف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه، زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج كند، بلكه فقط می‏تواند شوهر را از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاكم می‏تواند او را تعزیر كند یا تقاضای طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست خود را از تمكین خارج نماید.۱۷
شایان ذكر است تعهّداتی كه هریك از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده می‏گیرند، جنبه اختیاری ندارد كه زن بتواند به اختیار خود از آن سرباز زند. لازمه چنین تفسیری از حقوق و تعهّدات، این است كه شوهر نیز بتواند به طور اختیاری از دادن نفقه و ... امتناع كند و در مقابل به زن گفته شود كه می‏توانی خود را از اطاعت شوهر خارج نمایی و به تعهّدات خود عمل نكنی. پر واضح است كه چنین برداشتی، موجب ظلم‏های فراوانی در حقّ زنان خواهد شد.

پی‏نوشت‏ها:
۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲ در اشخاص، فصل هشتم، در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر، ماده ۱۱۰۲: «همین كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‏شود.»
۲. همان، ماده ۱۱۰۵.
۳. نساء / ۳۴.
۴. حجرات / ۱۳.
۵. تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۰۵ و ۴۰۶، سید محمدحسین طباطبایی، ترجمه سید محمدباقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۳.
۶. مكارم الاخلاق، ج ۱، ص ۴۰۸. «فی حق الزوج علی المرأهٔ»، مراد اجازه در روزه مستحبی است كه زن، روزه مستحبّی نمی‏تواند بگیرد البته اگر با حق شوهر منافات داشته باشد و نتواند با وجود صائم بودن، اتیان وظیفه كند.
۷. وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ج ۱۴، باب ۷۹، از ابواب مقدمات نكاح، محمد بن حسن حرّ عاملی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۸. همان، ص ۱۱۱.
۹. صحیح بخاری، ج ۳، باب نكاح.
۱۰. حقوق زن در اسلام و جهان، ص ۱۳۴.
۱۱. المسلمهٔ فی العالم المعاصر، وهبهٔ‏الزحیلی، ص ۸۲، دارالفكر، دمشق، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق.
۱۲. بقره / ۲۳۴.
۱۳. تفسیرالمیزان، ج ۴، ص ۵۴۴.
۱۴. منهاج الصالحین (المعاملات)، سیدابوالقاسم خوئی، ص ۲۸۹، نشر مدینهٔ‏العلم.
۱۵. ماهنامه زنان، مهرانگیزكار، شماره ۴۴، ص ۲۱، تیر ۱۳۷۷.
۱۶. همان.
۱۷. جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفی، ج ۳۱، ص ۲۰۷: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع الحاكم حقوقها الواجبهٔ من قسم و نفقهٔ و نحوها فلها المطالبهٔ بها و وعظها ایاه، و الاّ رفعت امرها الی الحاكم و كان للحاكم الزامه بها ولیس لها هجره و لا ضربه، كما صرح به غیر واحد مرسلین له اسال المسلمات... ان عرف الحاكم... و امره بفعل ما یجب فان نفع و الاّ عزّره بما یراه.»
منبع:فصلنامه كوثر، شماره ۵۶
نویسنده:عسكری اسلام‏پور كریمی

منبع : خبرگزاری فارس