نفت ملی شد

در نوروز ۱۳۲۹سال، علی منصور به فرمان شاه نخست وزیر شد. بحث تقلب و دخالت در انتخابات مجلسین، همچنان بحران زا بود. گروه زیادی از مردم لواسانات، در مقابل وزارت كشور گرد آمدند و ضمن اعتراض به نحوه انتخابات آن منطقه، خواهان ابطال صندوق های رای گیری آن حوزه شدند. میان معترضان لواسانی و پلیس كار به خشونت كشید و عده ای زخمی شدند. علی منصور تصمیم گرفت بساط حكومت نظامی را برچیند و این یكی از نخستین تصمیم گیری های دولت نوپای او بود. در ۱۹ فروردین ماه، احمد قوام السلطنه كه در اروپا بود نامه سرگشاده ای به شاه نوشت و در آن به تشكیل مجلس موسسان و اصلاح قانون اساسی انتقاد كرد. وی شاه را مورد نكوهش قرار داد و رفتار سیاسی وی را زیان آور و خطرناك و برخلاف مصالح كشور ارزیابی كرد. شاه نیز واكنش نشان داد و به ابراهیم حكیمی وزیر دربار دستور داد تا در پاسخ به نامه قوام، بنویسد كه وی مسبب اصلی همه بدبختی های ایران در این چندساله بوده است. شاه همچنین در این نامه، لقب «جناب اشرف» را كه به قوام السلطنه در روزهای محبوبیتش اعطا كرده بود، پس گرفت. سرانجام جنگ قدرت میان شاه و قوام السلطنه، از پرده بیرون افتاد و نقل محافل و تیتر مطبوعات شد.
اشاره شاه در پاسخ به نامه قوام السلطنه، آنجا كه می گوید مسبب اصلی همه بدبختی های این چندساله شما هستید، آوردن وزیران توده ای به هیات دولت و چرخش به چپ و پروبال دادن به حزب توده و نادیده گرفتن فعالیت های آزادانه سفارت شوروی در دوره قوام بود.
انجمن نظارت بر انتخابات تهران، سرانجام آرای لواسانات را باطل كرد و اسامی نمایندگان تهران را به این شرح اعلام نمود: ۱- دكتر محمد مصدق، ۲- دكتر مظفر بقایی، ۳- حسین مكی، ۴- حائری زاده، ۵- آیت الله ابوالقاسم كاشانی، ۶- عبدالقدیر آزاد، ۷- جمال امامی، ۸- دكتر سیدعلی شایگان، ۹- محمود نریمان، ۱۰- سیدمحمد صادق طباطبایی، ۱۱- مسعودی و ۱۲- میرسیدعلی بهبهانی به عنوان نمایندگان تهران، به مجلس راه یافتند. با نگاهی به اسامی نمایندگان تهران، فراكسیون اقلیت اما نیرومند و با نفوذ جبهه ملی و ائتلاف ملیون و مذهبیون را در آن به خوبی می توانیم ببینیم. همین مجلس بود كه سرنوشت جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران را رقم زد.
در نخستین ماه سال، وزارت دربار طی اطلاعیه ای فاطمه پهلوی را از كلیه مزایای خاندان سلطنتی محروم كرد. جرم او ازدواج با یك روزنامه نگار آمریكایی به نام ونست هیلر در كشور ایتالیا و رعایت نكردن تشریفات رسمی درباری بود. پس از آن تیراندازی به شاه، اكنون دربار جسارت لازم برای انتقال جنازه رضاشاه به ایران و تشییع و تدفین رسمی او را به رغم نارضایی مردم، پیدا كرده بود. پیكر دیكتاتور را پس از تشریفات نظامی و درباری، در آرامگاهی واقع در شهر ری به خاك سپردند.
در خردادماه این سال نیز صدای شلیك چند گلوله، اوضاع سیاسی كشور را بحرانی تر كرد. این گلوله ها از سلاح كمری حسن جعفری عضو حزب توده ایران، به سوی احمد دهقان مدیر مجله تهران مصور و نماینده مجلس و پادوی سیاسی دربار شلیك شد. احمد دهقان از طبقات فرودست جامعه و با موج سواری سیاسی بالا آمده بود و جزء نخستین هواداران پیشروی سیاست آمریكا در ایران بود. در شهر شاهی نیز به دنبال اعتصاب كارگران كارخانجات نساجی شاهی، زدوخوردی میان اعتصابیون و پلیس درگرفت كه تعدادی كشته و زخمی برجای نهاد. در ۲۰ خردادماه، آیت الله كاشانی كه پس از حادثه تیراندازی به شاه در ۱۵ بهمن ،۱۳۲۷ دستگیر و به لبنان تبعید شده بود، در میان استقبال پرشور مردم تهران، وارد فرودگاه مهرآباد شد. وی مورد استقبال اعضای جبهه ملی و روحانیون تهرانی و نیز بازاریان و مردم قرار گرفت و تجمع پرشكوه استقبال از ایشان، قدرت نمایی در برابر دربار خودكامه به شمار می رفت. در آن روزگار ائتلاف و همبستگی میان نیروهای ملی و مذهبی، نه تنها شاه و دربار بلكه سیاست های خارجی در ایران را نیز نگران كرده بود. در همین ماه جمعیت ایرانی هواداران صلح در تهران تشكیل شد. بنیانگذاران این انجمن عبارت بودند از ملك الشعرای بهار، حائری زاده، احمد لنكرانی، دكتر شایگان، دكتر محمدعلی حكمت، محمد رشاد، محمود هرمز و مهندس قاسمی. روزنامه نصیحت نیز ارگان رسمی جمعیت معرفی شد. روز ۲۸خرداد، دكتر محمد مصدق به نیابت از آیت الله كاشانی پشت تریبون مجلس رفت و پیام كتبی ایشان را به آگاهی همگان رساند. آیت الله كاشانی گفته بود: ۱- نفت ایران متعلق به ملت ایران است، ۲- كسانی كه مرا تبعید كردند، بایستی مجازات شوند، ۳- قتل ناصر فخرآرایی- ضارب شاه- مانع كشف دسیسه خائنین شد، ۴-ملت ایران زیر بار دیكتاتوری نمی رود و ۵- تصمیمات مجلس موسسان اعتبار ندارد.
در نخستین روز تیرماه، كمیسیون نفت در مجلس شورا برگزیده شد و دكتر مصدق به ریاست آن كمیسیون انتخاب شد. چهار روز بعد هم دولت علی منصور از كار افتاد و سپهبد حاج علی رزم آرا- رئیس ستاد ارتش- از سوی شاه فرمان نخست وزیری گرفت. شاه سیاست خطرناكی را در پیش گرفته بود. وی كه هنوز درگیری با قوام السلطنه را پشت سر نگذاشته بود، نظامی نیرومندی همچون رزم آرا را به نخست وزیری رساند تا عایقی باشد میان او و جبهه سراسری هواداران جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران. همین كه سپهبد علی رزم آرا برای معرفی و گرفتن رای اعتماد، همراه با اعضای هیات دولتش پا به مجلس گذاشت، دكتر محمد مصدق از صندلی خود بلند شد و فریاد زد: برای چه اینجا آمده ای؟ ملت ایران زیر بار دیكتاتوری نمی رود. و در حالی كه از خشم می لرزید و سایر نمایندگان جبهه ملی به عنوان اعتراض، دسته صندلی های خود را می كوبیدند، خطاب به او فریاد زد: از مجلس برو بیرون! و سپس بندش تاب این همه خشم را نیاورد و بندش به زمین افتاد.
پیكر بیهوش مصدق را به اتاق دیگری بردند و رزم آرا در میان آن همه غوغا و اعتراض فراكسیون اقلیت جبهه ملی، دست و پا شكسته وزیران خود را معرفی كرد. بعدازظهر همان روز - ۶تیرماه- اعلامیه های تندی از سوی اعضای جبهه ملی و آیت الله كاشانی در اعتراض به نخست وزیری رزم آرا در سراسر كشور پخش شد. همچنین روز ۱۱ تیرماه هنگامی كه اعضای هیات دولت قصد خروج از مجلس را داشتند، میان جمعیت تظاهركننده در میدان بهارستان و نیروهای انتظامی برخوردی پیش آمد كه تعدادی زخمی و عده ای بازداشت شدند. سرانجام روز ۱۳تیرماه یعنی روز رای اعتماد به رزم آرا فرا رسید. از ۱۰۷ نفر نماینده حاضر، ۹۳ نفر به دولت رای اعتماد دادند و فراكسیون جبهه ملی نیز به شدت معترض بود. در روزهای پایانی مردادماه، سیدحسن امامی امام جمعه تهران، هنگام عبور از میدان شمس العماره، مورد هجوم دشنه نبی الله اكبری قرار گرفت و دست و صورت او تا آخر عمر فلج شد. و در همین هنگام بود كه دكتر محمد سجادی رئیس هیات تصفیه كاركنان دولت، اسامی كسانی را كه در بند «ج» قرار گرفته بودند اعلام كرد. انتشار این لیست كه تعداد زیادی از دولتمردان، سناتورها، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران را دربر می گرفت، هیجان فوق العاده ای را در هیات حاكمه ایران پدید آورد. آنان كسانی بودند كه از موقعیت و مقام اداری خود سوءاستفاده كرده، ثروت های كلان پدید آورده بودند و می بایستی از خدمات دولتی كنار گذاشته شوند. شگفت آور و مایه عبرت این بود كه هنگامی كه رزم آرا در ۱۵ شهریورماه به مجلس رفت و اعلام كرد ۴۰۰ نفر از بند جیمی ها را بازنشسته و تعدادی را نیز اخراج كرده، ولی در مورد وزیران، قضات و نمایندگان مجلسی كه در بند «ج» قرار دارند، با مشكل مواجه است و از مجلس نظر می خواهد، دكتر مصدق به رغم مخالفتش با رزم آرا، از اجرای تصفیه ها پشتیبانی كرد. در همان جلسه، سردار فاخر حكمت كه رئیس مجلس بود و در بند «ج» قرار داشت در دفاع از خود سخنانی گفت و به گریه افتاد كه مظفر بقایی آن را «اشك تمساح» نامید.
این در حالی بود كه نام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز در آن لیست قرار داشت و سرانجام با كارشكنی های گوناگون، مجلس در ۲۵ شهریورماه طی ماده واحده ای تصمیمات هیات تصفیه را لغو و بی اثر كرد. و این سرانجام طرحی بود كه در تاریخ معاصر ایران، تنها یك بار، هیاتی می خواست مشت رجال خائن و غیرملی را، تازه آن هم شكسته بسته و نصفه نیمه باز كند. دكتر مصدق نسبت به توقف كار هیات تصفیه به شدت واكنش نشان داد و در درگیری لفظی كه میان او و سردار فاخر حكمت در جلسه علنی ۳۰ شهریورماه پیش آمد، مجلس به تعطیلی كشیده شد. روز ششم مهرماه فراكسیون جبهه ملی به رهبری دكتر محمد مصدق، دولت رزم آرا را به دلیل تعلل در استیفای حقوق ملت ایران و عدم اجرای قانون ۲۹مهرماه ،۱۳۲۶ در مورد نفت جنوب، استیضاح كرد.پاسخ این استیضاح از سوی مجلس، رای سكوت بود. در ۱۲ آبان ماه، به دنبال شكایت سران و اعضای حزب توده كه در دادگاه جنایی شماره ۲ فرماندار نظامی محاكمه و محكوم شده بودند، پس از اینكه شعبه یك دادگاه جنایی دادگستری رای عدم صلاحیت رسیدگی صادر كرد، پرونده آنان از دیوان كشور به دادگاه مذكور ارجاع شد. در ۴ آذرماه كمیسیون ویژه نفت مجلس كه ریاست آن را دكتر مصدق برعهده داشت، اعلام كرد كه قرارداد الحاقی «ساعد-گس» استیفای منافع ملت ایران از نفت جنوب را نمی نماید و بدین ترتیب با لایحه مزبور مخالفت كرد.
در ۶ آذرماه نیز دادگاه جنایی تهران نسبت به پرونده متهمین حزب توده قرار صادر كرد. به موجب این قرار، دادگاه نظامی و دادستان ارتش حق رسیدگی و صدور كیفرخواست نداشته اند و كلیه تصمیمات آنها ملغی الاثر اعلام و مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرای استان تهران اعلام شد. بدین ترتیب سران حزب توده، در یك مبارزه حقوقی پیروز شدند و خطر اعدام از آنان رفع شد. آنان در زندان بودند تا اینكه ساعت ۵/۸ صبح روز ۲۴آذرماه، شخصی با لباس سرهنگ دومی همراه با هشت نفر دیگر كه لباس نظامی به تن داشتند، سوار بر كامیون نظامی كه رنگ و آرم ارتش داشت به زندان قصر رفتند و به ستوان یكم قبادی افسر نگهبان زندان اعلام كردند كه برای بردن زندانیان سیاسی به دادگاه آمده اند. پس از طی تشریفات قانونی افسرنگهبان داخلی زندان دكتر محمد یزدی، دكتر جودت، دكتر نورالدین كیانوری، اكبر شاندرمنی، احمد قاسمی، عبدالحسین نوشین، صمد حكیمی، خسرو روزبه و علوی را كه از سران و گردانندگان حزب توده بودند، تحویل ماموران قلابی دادند و بدین ترتیب، همه سران حزب توده از زندان گریختند. در این فرار شگفت انگیز نیز كسانی بر این باورند كه میان حزب توده و سپهبد علی رزم آرا- كه اكنون نخست وزیر تام الاختیار بود- روابطی پنهانی و بندوبست های سیاسی در كار بوده است.
در ۲۶ آذرماه، گزارش كمیسیون ویژه نفت مجلس كه برای نخستین بار پیشنهاد ملی كردن صنعت نفت ایران را در محتوا داشت، در صحن مجلس خوانده شد. این طرح ۱۱ امضا در انتها داشت كه در تاریخ ایران، نامشان ماندگار ماند: دكتر محمد مصدق، دكتر سیدعلی شایگان، حائری زاده، دكتر مظفر بقایی، اللهیار صالح، محمود نریمان، حسین مكی، عبدالقدیر آزاد، میرسیدعلی بهبهانی، عباس اسلامی و كاظم شیبانی. روز ۲۷آذرماه، در پی حمله به روزنامه و چاپخانه روزنامه شاهد، گروهی از مدیران جراید كشور در مجلس متحصن شدند. فردای آن روز دكتر شایگان و محمود نریمان در جلسه علنی مجلس، درباره ملی شدن صنعت نفت ایران سخن گفتند و موج نوینی در روند جنبش پدید آوردند. در همان جلسه، بین امان الله اردلان وزیر كشور و نمایندگان اقلیت برخورد تندی روی داد كه جلسه مجلس را متشنج كرد. در ۳۰ آذرماه نیز جنبش دانشجویی ایران به حركت درآمد و با پلاكاردهایی كه بر روی آنها نوشته بودند: «نفت ایران باید ملی شود»، پا به میدان مبارزه ای ملی به رهبری دكتر محمد مصدق نهادند. آنان در میدان بهارستان گرد آمدند و ضمن تظاهراتی پر شور و باشكوه، خواستار ابطال قرارداد ۱۹۳۳ و استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب شدند. در نخستین روز از دی ماه نیز به فراخوان آیت الله كاشانی، رهبر روحانی مبارزه، میتینگ بزرگی در مسجدشاه تهران برپا شد كه سخنرانان در مورد ملی شدن صنعت نفت و ابطال قرارداد ،۱۹۳۳ در آن سخن گفتند. در سومین روز دی ماه، رزم آرا به مجلس رفت و پیرامون ملی شدن صنعت نفت سخنانی به اعتراض و مخالفت گفت. وی از جمله به این موضوع اشاره كرد كه ما ایرانیان حتی لولهنگ نیز نمی توانیم بسازیم، چه رسد به ساخت پالایشگاه و مدیریت صنعت نفت.
وی تز «ملی شدن صنعت نفت» را آشكارا بزرگترین خیانت به كشور دانست! دو روز بعد، هنوز سخنان غلامحسین فروهر وزیر دارایی در مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، در مجلس به پایان نرسیده بود كه موج مخالفت ها با او و رزم آرا سراسر تهران را در بر گرفت. میتینگ ها و راهپیمایی های عظیم و باشكوهی به فراخوان آیت الله كاشانی و اعضای جبهه ملی در میدان بهارستان برپا شد و حمله به رزم آرا و مخالفان ملی شدن صنعت نفت، در دستور كار جنبش قرار گرفت. كار به جایی رسید كه در میان خود اعضای هیات دولت نیز اختلاف و شكاف پدیدار شد. در جلسه هیات دولت، دكتر عبدالله دفتری وزیر اقتصاد ملی، شریف امامی وزیر راه و مهندس مهدوی وزیر كشاورزی در اعتراض به سخنان غلامحسین فروهر، استعفا دادند. جالب بود كه دو روز بعد -۱۰ دی ماه- غلامحسین فروهر نیز زیر فشار انتقادها دوام نیاورد و از كار كناره گیری كرد.
و دوباره وزیران مستعفی بر سر كار خویش بازگشتند. در پنج بهمن ماه حسین مكی، مظفر بقایی، اللهیار صالح، حائری زاده، نریمان و عبدالقدیر آزاد، دولت رزم آرا را به علت عدم امنیت قضایی استیضاح كردند كه در همان روز، دولت به استیضاح پاسخ داد و دوباره از مجلس رای اعتماد گرفت. در دوازدهمین روز از ماه پایانی سال نیز میتینگ بزرگی به فراخوان جمعیت فدائیان اسلام در مسجد شاه تهران برگزار شد كه در آن سخنرانان از ستم هایی كه شركت نفت ایران و انگلیس در حق مردم ایران روا داشته بود، سخن گفتند و بر لزوم ملی شدن صنعت نفت پای فشردند و سپهبد رزم آرا را نیز به تندی مورد انتقاد قرار دادند. چهار روز بعد -۱۶ اسفندماه- رزم آرا كه در برابر خواست ملی مردم ایران ایستادگی و پافشاری می كرد، با شلیك گلوله خلیل طهماسبی عضو فداییان اسلام، از پای درآمد. رزم آرا به همراهی اسدالله علم وزیر كار خود به مسجد شاه رفته بود تا در مراسم ختم آیت الله فیض شركت كند. خلیل طهماسبی كه پس از شلیك سه گلوله به رزم آرا فریاد الله اكبر سر می داد، همان جا دستگیر و در بازجویی اولیه گفت چون رزم آرا خائن بود، او را كشتم. فردای همان روز كمیسیون ویژه نفت، ملی شدن صنعت نفت را تصویب كرد و آیت الله كاشانی در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام كرد كه قتل رزم آرا واجب بود و خلیل طهماسبی منجی ملت ایران است. روز ۱۷ اسفندماه در میتینگ بزرگی كه به مناسبت كشته شدن رزم آرا در میدان بهارستان برپا شده بود حسین مكی و مظفر بقایی كشته شدن رزم آرا را به ملت ایران تبریك گفتند و در همین گردهمایی اعلامیه سیدمجتبی نواب صفوی- رهبر فداییان اسلام- كه تیتر «ای پسر پهلوی» را بر پیشانی خود داشت، میان تظاهركنندگان پخش شد. وی در این اعلامیه به دربار هشدار داده بود چنانچه خلیل طهماسبی آزاد نشود، گروه زیادی از رجال و دولتمردان به سرنوشت رزم آرا دچار خواهند شد. اكنون كه دربار و دولت در شوك ترور رزم آرا به سر می بردند و به شدت هراسیده بودند، جا داشت كه هواداران احزاب ملی و مذهبی در ۱۸ اسفندماه تظاهرات باشكوهی را ترتیب دهند و در آن خواسته خود را كه ملی شدن صنعت نفت بود فریاد بكشند.
سفارت انگلستان هم بی درنگ واكنش نشان داد و به شعار ملی شدن صنعت نفت ایران به تندی حمله برد و از ایران خواست تا قرارداد نفتی را یك جانبه فسخ نكند! روز ۲۴ اسفندماه برای ایرانیان روز پیروزی حقوقی و قانونی در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بود. نمایندگان مجلس شورای ملی كه زیر فشار افكار عمومی و خواسته های پیگیر مردمی، توان مخالفت با طرح ملی شدن صنعت نفت را از كف داده بودند، در میان شور و هلهله تماشاچیان و درحالی كه مردم، میدان بهارستان را تا شعاع چند صد متری در اشغال خود داشتند، به اتفاق آرا ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب كردند. شور و هیجان و جشن و چراغانی، سراسر كشور را فرا گرفت و سیل تلگرام های تبریك به سوی سران جنبش به ویژه دكتر محمد مصدق و آیت الله كاشانی سرازیر شد. روز ۲۹ اسفند نیز طرح به مجلس تازه پای سنا رفت و در آنجا هم به تصویب سناتورها رسید. شاه نیز همان روز مصوبات مجلسین را امضا كرد. پیش از آنكه امضای شاه را به حساب ملی گرایی او و یا مبارزه او با غرب بنگارند، بایستی یادآور شد كه شاه هنوز كینه انگلیسی ها را از رفتاری كه با پدرش كرده بودند به دل داشت و بدش نمی آمد كه كسی همچون دكتر محمد مصدق با دولت انگلستان دست و پنجه نرم كند تا عقده های او نیز گشوده شود! این روز یعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ روز غرور ملی و سربلندی ایرانیان در جنبش ملی شدن صنعت نفت به شمار می رود. اكنون آنچه كه پیش رو بود، اجرای این قانون و دست و پنجه نرم كردن با دولت انگلستان بود كه به هیچ روی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران را برنمی تابید!

منبع : روزنامه شرق