پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

گام به گام تا ملی شدن نفت


گام به گام تا ملی شدن نفت
شاه حادثه تیراندازی به خود را به كودتایی سلطنتی تبدیل كرد. در سراسر كشور اعلام حكومت نظامی كرد و همه روزنامه ها و مطبوعات منتقد دربار را تعطیل كرد. آیت الله كاشانی را دستگیر و پس از مدتی نگهداری در خرم آباد، به بیروت تبعید كرد. دكتر مصدق را در احمد آباد- ملك شخصی مصدق- محدود ساخت. در آن شرایط حكومت نظامی و با سوءاستفاده از احساس همدردی مردم، دست به تشكیل مجلس موسسان زد تا از این مجلس، حق تشكیل مجلس سنا را كه نیمی از نمایندگان آن را شاه منصوب می كرد، به دست آورد. حق انحلال مجلس نیز به شاه داده شد. محدودیت در قانون مطبوعات درباره انتقاد كنندگان از حكومت و اعضای خاندان سلطنتی شدت یافت و رضا شاه به لقب «كبیر» مفتخر شد.
زمین های خاندان سلطنتی كه از سال ۱۳۲۰ و پس از بیرون رفتن رضاه شاه از ایران، به دولت سپرده شده بود، به شاه بازگردانده شد. چه خاصیت های شگفتی داشت شلیك آن پنج گلوله! در حوزه قدرت، شلیك آن پنج گلوله، شاه را از فرش به عرش رسانده بود و به دیكتاتوری قدرتمند تبدیل كرده بود.
در آغاز این سال، محاكمه سران و رهبران حزب منحله توده به جرم شركت در سوءقصد علیه شاه، در دادگاه جنایی شماره ۲ فرمانداری نظامی شروع شد و در حكم بدوی دكتر فریدون كشاورز، دكتر رضا رادمنش، عبدالصمد كامبخش، احسان طبری، علی امیرخیزی، ایرج اسكندری، رضا روستا و آرداشس آوانسیان به اعدام محكوم و مریم فیروز، دكتر محمد بهرامی، دكتر فروتن، امان الله قریشی، یوسف جمارانی، محمد شریفی، پطرس شمعون و مهندس محمد شریفی از پنج تا ده سال زندان گرفتند. قانون تجدید نظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه كارمندان دولت، در این سال به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون، دولتمردان و كاركنان دولت به سه گروه بخش «الف» و «ب» و «ج» تقسیم می شدند كه كاركنان بند «ج» كسانی بودند كه از شغل و موقعیت اداری خود سوءاستفاده كرده بودند. نام بسیاری از رجال و دولتمردان در بند «ج» قرار داشت كه با كارشكنی و سنگ اندازی آنان، كار این قانون و هیات تصفیه مجری آن به جایی نرسید و معطل ماند. همچنین در این سال، كشیدن خط آهن تهران- تبریز به طول ۷۵۰ كیلومتر و راه آهن تهران- مشهد به طول ۹۲۷ كیلومتر، مورد تصویب مجلس قرار گرفت. لایحه الحاقی قرارداد نفت نیز از سوی وزیر دارایی به مجلس برده شد.
مخالفت حسین مكی كه معتقد بود این لایحه الحاقی برای استیفای حقوق ملت ایران كافی نیست، نخستین نشانه های مبارزه پارلمانتاریستی برای ملی شدن صنعت نفت ایران را پدیدار كرد. در نیمه این سال، حكومت نظامی در تهران برچیده شد و هیات نظارت بر انتخابات مجلس سنا تشكیل و سید محمد صادق طباطبایی- فرزند شادروان آیت الله سید محمد طباطبایی- به ریاست آن برگزیده شد. در ۲۲ مهر ماه این سال بود كه دكتر محمد مصدق همراه با جمعی از سیاسیون و نمایندگان مطبوعات كه تعدادشان به ۲۰۰ نفر می رسید، به دربار رفتند تا از روند ناسالم برگزاری انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی، جلوگیری كنند.
شاه در پاسخ به دكتر مصدق، آزادی انتخابات و رسیدگی به شكایات انتخاباتی را گوشزد كرد. دكتر مصدق قانع نشد و در همان روز، همراه با نمایندگانی از آن جمع ۲۰۰ نفری كه عبارت بودند از: عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام، ابوالحسن عمیدی نوری مدیر روزنامه داد، حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز، احمد ملكی مدیر روزنامه ستاره، جلالی نایینی مدیر روزنامه كشور، حسین مكی، مهندس زیرك زاده، دكتر سید علی شایگان، محمود نریمان، شمس الدین امیر علایی، دكتر مظفر بقایی، عبدالقدیر آزاد، دكتر كریم سنجابی، آیت الله غروی، ارسلان خلعتبری، دكتر كاویانی، یوسف مشار، حایری زاده و عدیلی در كاخ شاه متحصن شدند.
این جمع در واقع نخستین هسته «جبهه ملی ایران» را تشكیل می داد كه جبهه ای فراگیر به رهبری دكتر محمد مصدق بود كه برای ملی شدن صنعت نفت ایران دست به مبارزه ای نفس گیر با استعمار بیرونی و استبداد داخلی زد و این تحصن نیز در تاریخ معاصر ایران، نخستین كردار سیاسی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و اعلام موجودیت آن به شمار می آید.
این تحصن پس از آنكه دكتر مصدق مورد شكایت خود را به انجمن مركزی انتخابات فرستاد، بدون نتیجه در ۲۶ مهرماه به پایان رسید. نكته شایان توجه اینكه در انتخابات مجلس سنا، با توجه به اینكه قانوناً شاه حق داشت نیمی از نمایندگان آن - یعنی ۱۵ نفر را - منتصب كند، اما در آن ۱۵ نفر باقی مانده كه قانوناً می بایستی به انتخاب مردم باشد، تقلب صورت گرفته بود. در آبان ماه نیز حادثه دیگری روی داد. در سیزدهم این ماه عبدالحسین هژیر وزیر دربار مورد تنفر روشنفكران و آزادیخواهان، هنگامی كه در مجلس عزاداری و سوگواری دربار در مسجد سپهسالار شركت كرده بود، مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت.
تیرانداز سید حسین امامی عضو جمعیت فدائیان اسلام بود. این اقدام، بلافاصله به اعلام حكومت نظامی دوباره منجر شد و بگیر و ببندها شروع شد. دكتر مظفر بقایی، حایری زاده، سیدمصطفی كاشانی - فرزند آیت الله كاشانی-، سیدعلی بشارت، علی جواهركلام، دانش نوبخت، خلیل طهماسبی و عبدالقدیر آزاد طبق ماده پنج حكومت نظامی بازداشت شدند. دكتر مصدق نیز طبق دستور فرماندار نظامی به احمدآباد تبعید شد. پس از مرگ هژیر در فردای آن روز، سیدحسین امامی در نخستین جلسه بازپرسی به قتل هژیر اعتراف كرد و گفت: بر من مسلم شد وجود هژیر برای مملكت ضرر دارد، لذا درصدد كشتن او برآمدم و قریب دو ماه بود كه اسلحه شبانه روز با من بود تا بالاخره روز سوم محرم توانستم برنامه خود را اجرا كنم.
دادگاه نظامی به ریاست سرهنگ جهانشاهی قاجار و دادستانی سرهنگ جهانگیری تشكیل شد و سرانجام حكم اعدام امامی را صادر كرد. وی از دادگاه تقاضای تجدیدنظر نكرد و گفت: تجدیدنظر باعث اتلاف وقت است. دو روز بعد - ۱۷ آبان - حسین مكی نیز به حكم حكومت نظامی بازداشت شد و فردای آن روز، سید حسین امامی در برابر جوخه اعدام ایستاد. مرگ هژیر، شاه و دربار را ترساند. قرائت آرای انتخابات تهران متوقف شد و انجمن نظارت، باطل بودن آرا را اعلام كرد. سیدمحمدصادق طباطبایی رئیس انجمن نظارت نیز در اعلامیه ای رسمی، فساد در انتخابات را تایید كرد و آن را باطل دانست. در ۲۱ آبان ماه، جبهه ملی ایران به رهبری دكتر محمد مصدق به طور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد و سه روز بعد شاه به آمریكا رفت. در دی ماه این سال دولت ساعد استعفا داد، اما دوباره از سوی شاه مامور تشكیل كابینه شد.
نخستین بانك خصوصی ایران نیز به نام «بانك بازرگانی ایران» در بهمن ماه این سال با سرمایه ۵۰ میلیون ریال آغاز به كار كرد. همچنین در این ماه، سیل خانمان براندازی در زاهدان جاری شد كه بیش از هزار كشته و هزار و پانصد خانه ویران شده بر جای نهاد. در ۱۸ بهمن ماه، میتینگ بزرگی در میدان بهارستان با حضور گسترده مردم تشكیل شد. در این گردهمایی دكتر مصدق درباره ابطال انتخابات گذشته تهران سخن گفت و به افتتاح مجلس قبل از انتخابات دوباره تهران اعتراض كرد. به رغم اعتراض دكتر مصدق، دوره اول مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی، روز ۲۰ بهمن ماه گشایش یافت. ریاست مجلس سنا را سیدحسن تقی زاده و نیابت او را نصرالملك هدایت و سهام السلطان بیات عهده دار بودند.
در مجلس شورا نیز سردار فاخر حكمت به ریاست و دكتر معظمی و گنجه ای به نیابت وی برگزیده شدند. در دیداری كه روسای مجلسین با شاه داشتند، شاه از آنان خواستار حقوقی برای خود شد كه مجلس موسسان در اصل ۴۹ برای پادشاه در نظر گرفته بود و در آخرین روزهای این سال، سرانجام دولت محمد ساعد مراغه نیز از كار افتاد.
حسن مرسل وند
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید