قوانین حرکت جامعه و قانون اساسی

اگر قانون‌اساسی را ثمره انقلاب و سند وفاق ملی می‌دانم، قوانین حركت چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد و چنانچه با قوانین حركت می‌توان به تبیین مسائل اجتماعی پرداخت، دیگر چه نیازی به قانون‌اساسی می‌باشد و منظور من از كاربرد این دو واژه با هم چه بوده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت كه قانون‌اساسی ثمره حركت یك جامعه می‌باشد. بزرگ‌ترین حركت صورت گرفته در ایران، انقلاب بود و می‌توان گفت كه قانون‌اساسی ثمره انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ بود و به‌قول آیت‌الله طالقانی این انقلاب هم توحیدی بود، هم اسلامی و هم مردمی. طراحان قانون‌اساسی هر كشوری سعی دارند كه مواد آن از دینامیزم كافی برخوردار باشد، یعنی تا حد امكان و در بستر زمان بتواند پاسخگوی تحولات آینده باشد. برای نمونه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی قانونی بسته نیست، بلكه قانونی باز و تعقل‌پذیر است؛ چرا كه ازسویی توحید بر آن حاكم است و ازسویی نیز اسلام. و رأی مردم نیز میزان آن می‌باشد.
چنانچه برداشت جدیدی از توحید باشد و یا نوآوری‌ای در اسلام صورت گیرد و یا اراده مردم متبلور شود، تحولی در اجرای قانون به‌وجود می‌آید. بنابراین قانون باید به‌گونه‌ای طراحی شود كه مانع تحول نباشد و امكان تحول در آن وجود داشته باشد. برای نمونه در قانون‌اساسی مشروطیت از حقوق ملت صحبت شده بود و چند ماده نیز به سلطنت اختصاص داده شده بود. در یكی از این مواد نوشته شده بود كه سلطنت موهبتی الهی است كه به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد. در اینجا نیز دینامیزم لازمه در نظر گرفته شده است. یعنی در یك رژیمی كه جوهره آن مشروطه سلطنتی موروثی است، طراحان قانون نكته‌ای را در آن گنجانده‌اند كه این نظام سلطنتی مشروط به رأی مردم است. یعنی اگر مردم بخواهند، می‌توانند رژیم سلطنتی را با رأی خود عوض كنند، چنان‌كه این مسئله در بهمن ۱۳۵۷ اتفاق افتاد.
اما منظور از توجه به قوانین حركت در كنار قانون‌اساسی این است كه هر قانون اساسی‌ای مواد زیادی دارد كه تمامی آنها به رأی مردم گذاشته شده است. اما در هنگام اجرای این مواد با پرسشی روبه‌رو می‌شویم كه كدام ماده قانون را ابتدا اجرا كنیم و كدام‌یك را در مرحله بعد اجرا كنیم و كدام‌یك دربرگیرنده دیگر مواد است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود كه ملاك اولویت‌بندی چیست؟ و اینجاست كه قوانین حركت جامعه به كمك ما می‌آید. در این راستا من مثالی می‌زنم؛ برگردیم به قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت و اجرای آن در سال ۲۹ شمسی، در مقطع قانون ملی‌شدن صنعت نفت. ما می‌دانیم كه دكترمصدق حقوقدان بود و كاملاً به قانون‌اساسی و قانون مدنی اشراف داشت. او به‌خوبی آگاه بود كه در قانون مدنی ما اگر پدری دخترش را بكشد یا پدربزرگی نوه خود را بكشد، قتل عمد محسوب نمی‌شود. آیا دكترمصدق به‌جای پیشنهاد ملی‌شدن نفت نمی‌توانست به این ماده از قانون مدنی استناد كند و خواهان لغو و اصلاح آن بشود؟
طبیعتاً وی از تمام این مسائل آگاه بود. مصدق به قوانین حركت جامعه نیز اشراف داشت و می‌دانست كه در آن مناسبات اجتماعی و در آن درجه از تكامل اجتماعی جامعه، با استناد به آن ماده نمی‌تواند حركتی فراگیر ایجاد كند. هدف وی احیای قانون‌اساسی از طریق قانون ملی‌شدن نفت بود و از این طریق توانست بسیج بی‌سابقه‌ای در میان ملت ایجاد كند. از بركات ملی‌شدن نفت و مالكیت ایران بر منابع خود ـ كه به‌نوبه خود انقلابی در مالكیت بود ـ در پرتو جنبش ملی‌شدن نفت انسان‌هایی ارزنده چون آیت‌الله طالقانی، دكتر شریعتی، مهندس بازرگان و دكترسحابی ساخته شدند كه هر یك از این بزرگان نقش تعیین‌كننده‌ای در جامعه داشتند. پرسش اینجاست كه مصدق در گام نخست باید به اصلاح قانون مدنی می‌پرداخت و یا احیای حقوق‌ اساسی ایران، ملی‌شدن نفت و یا خلع ید؟
مورد دوم بررسی عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است.همان‌طور كه می‌دانیم در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ دوران بسط آزادی‌های مصرح در قانون‌اساسی بود. اوج مبارزات آزادی‌خواهانه این زمان به قیام ملی پانزده خرداد ۴۲ منجر شد كه با سركوب دربار، ساواك، ارتش و حمایت خارجی روبه‌رو شد. درجه رشد و تكامل اجتماعی مردم به جایی رسیده بود كه رژیم سلطنتی وابسته راهی جز سركوب نیروهای ملی و مذهبی و چپ ـ كه متحد شده بودند ـ نداشت. بنابراین راه قانونگرایی با موانع بزرگی روبه‌رو شده بود كه سد راه تكامل اجتماعی شده بودند و ادامه مبارزات آزادی‌خواهانه ایجاب می‌كرد كه این موانع رفع شود. ادامه مبارزات دهه ۴۰ و ۵۰ به شعار "شاه باید برود" انجامید. بررسی قوانین حركت و تكامل جامعه نشان می‌داد كه در چنین فضایی شعار اصلاح قانون مدنی یا قانون‌اساسی دیگر جواب نمی‌دهد.
در اثر نقایصی كه در قانون وجود داشت و همچنین در اثر عدول از قانون‌گرایی و ابزار ـ قانونی، مناسباتی در كنار قانون شكل گرفته بود كه این مناسبات به رژیمی حقیقی تبدیل شده بود و سد راه قانون و قانو‌ن‌گرایی و تكامل ملت شدند، بنابراین در این مورد نیز دو عامل قوانین حركت و قانون‌اساسی در كنار هم و در تعامل با یكدیگر بود كه جواب داد.
مورد سوم، خرداد ۱۳۷۶ است. همان‌طور كه بارها در مقالات اشاره شده، پیش از خرداد ۷۶ یك رژیم حقیقی در كنار رژیم حقوقی شكل گرفته بود كه مركب بود از گروه‌های پورسانتاژبگیر نفت و كالا، شركت‌هایی كه حول وزارت اطلاعات تشكیل شده بود ـ كه با رانت اطلاعاتی و امنیتی خود رقبای آزاد خود را حذف می‌كردند ـ درآمد ناشی از ترانزیت و قاچاق موادمخدر، بنادر نامریی و قاچاق كالا، وجود پول‌های سرگردان نزول‌خوار و گروه‌های خودسر قتل‌های زنجیره‌ای... و دیدیم كه مجموعه اینها درصدد بی‌رنگ كردن و قانون بود. در این مقطع آقای خاتمی اصل قانون‌گرایی را شعار خود قرار داد. بررسی قوانین حركت جامعه نشان می‌داد كه این شعار، مورد نیاز مردم بود و این درحالی بود كه رابطه رژیم حقیقی و رژیم حقوقی مانند جن و بسم‌الله شده بود و مردم تمام آمال و آرزوهای خود را در قانون‌گرایی می‌دانستند.
هر چند كه قانون دارای نقایصی بود كه اگر آقای خاتمی روی یكی از آن نقایص دست می‌گذاشت و به آن می‌پرداخت، چنین حماسه و بسیجی امكان‌پذیر نبود. این مسئله نه‌تنها در رابطه با قانون‌اساسی هر ملتی، بلكه درباره حقوق‌بشر جهانی هم صدق می‌كند. برای نمونه اگر حقوق‌بشر بخواهد نهادینه شود و شكل تشكیلاتی به خود بگیرد تبدیل به سازمان ملل می‌شود. سازمان ملل هم چنانچه اجرایی شود، تبدیل به شورای امنیت می‌شود و قطعنامه‌های شورای امنیت لازم‌الاجرا می‌باشد. حال آن‌كه در كنار سازمان ملل و شورای امنیت مناسبات حقیقی و زورمندانه‌ای به‌وجود آمده كه شورای امنیت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و قطعنامه ۱۵۵۹ صادر می‌شود. آیا این مناسبات زورمندانه است كه بد است یا حقوق‌بشر؟ ما از قطعنامه‌های زورمندانه نباید نتیجه بگیریم كه حقوق‌بشر بد است. در اینجا می‌توان گفت كه حقوق‌بشر را هم باید در كنار قوانین حركت جهان بررسی كرد.
نتیجه می‌گیریم كه در بین تمام مواد قانون‌اساسی یا مواد حقوق‌بشر، باید بر روی ماده‌ای دست گذاشت كه دربرگیرنده دیگر مواد باشد و با توجه به قوانین حركت جامعه بسیج مردمی را هم به‌دنبال داشته باشد.

لطف‌الله میثمی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران