ملی‌شدن نفت و چشمهای عقابی

سابقه كشف و استخراج نفت در ایران هنوز به یك قرن نرسیده اما این مساله تاریخ چندهزارساله ایران را شدیدا، آن‌هم به‌طرزی نه چندان خوشایند، متاثر ساخته است. وقتی اولین‌چاه نفت ایران در سال۱۹۰۸ میلادی فوران كرد، قند فراوانی در دل دولتهای استعماری آب شد و آنان چشمان حریص و طماعشان را بر روی ایران بازتر كردند. ایران دیگر نه‌تنها دروازه شرق یا چهارراه تمدنها، بلكه به جایی برای كسب ثروت و تهیه انرژی تبدیل شده بود و كاروان لیبرالیسم اقتصادی غرب می‌توانست زاد و توشه راه دستیابی بر تمامی شرق را نیز از اینجا فراهم كند. طلای سیاه نفت، پای آلوده دلالان و بورس‌بازان و به‌دنبال آن دولتهای متبوعشان را به اطراف و اكناف ایران گشود و به سودای كشف، استخراج و غارت این ماده، خیل سرمایه‌داران و كارشناسان و عمله‌جات فرنگی به نقشه‌كشی، راه‌سازی و لوله‌كشی پرداختند تا ایران را هم مانند هندوستان تاراج كنند. بر اثر رقابتهای شدید شركتهای نفتی روس، انگلیس و امریكا بر سر به‌دست‌آوردن امتیازات‌، دعوای نفت به‌قدری بالا گرفت كه دولت و ملت ایران در این میان ترسان و حیران مانده بودند.
نگاهی به مذاكرات مربوط به نفت ایران در طول تاریخ، مطالب و حقایق بسیاری را درباره تاریخ ایران و جهان مكشوف می‌دارد و ریشه بسیاری از رویدادهای معاصر را روشن می‌سازد. شمال و جنوب ایران علاوه بر تحمل زیانهای جنگ اول و دوم جهانی، در كام جنگ نفتكشها نیز فرو افتاد. از امتیاز نفتی دارسی تا كنسرسیوم، راه پرپیچ‌‌وخم و پرمخاطره‌ای طی شد كه علیرغم وجود صفحات درخشانی چون نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، نتیجه و پایان این راه چیزی جز بلعیده‌شدن نفت ایران توسط كارتلهای بین‌المللی نبود؛ چنان‌كه روح ملی‌سازی نفت به‌كلی مثله شد؛ تااینكه انقلاب اسلامی سال۱۳۵۷ ورق پیروزی نفتخواران را در هم پیچید و این ثروت ملی را به ملت بازگرداند. رقابتهای خارجی بر سر نفت ایران خود موجبات مناسبی را برای ملی‌كردن نفت در پی داشت و رهبران ملی ایران به ارزش این رقابتها برای استفاده در راستای ملی‌سازی كاملا واقف بودند اما استعمارگران نمی‌توانستند چشم طمع خود را به‌راحتی بر این‌همه ثروت ببندند و لذا برای حفظ آن به هر‌گونه توطئه، فشار و كودتا در صحنه سیاسی ایران متوسل می‌شدند. مقاله پیش‌رو، شرح مفصلی از كم و كیف این رقابتها و مبارزات را در اختیار می‌گذارد.
نفت همواره زمینه‌ساز یك منفعت عظیم و یك نگرانی جدی برای قدرتهای بزرگ بوده است. بهره‌برداری نفت در ایران از همان آغاز، زیر سایه نفوذ و رقابت قدرتهای بزرگ رقم خورد كه سابقه آن درواقع به كسب امتیاز از سوی بریتانیا در حوزه نفتی جنوب برمی‌گردد. امتیازات نفتی، عامل اصلی رقابت بریتانیا و روسیه در خلال دو جنگ جهانی بود. این رقابت پس از جنگ جهانی دوم میان اتحادیه بریتانیا و ایالات‌متحده ازیك‌سو و روسیه ازسوی‌دیگر دنبال شد. این نوشتار ابتدا به سابقه منافعی می‌پردازد كه قدرتهای بزرگ پیروز در جنگ، در حوزه نفت ایران داشتند و همچنین رقابت آنها بر سر كسب امتیاز نفتی جدید یا اصلاح موادی چند از امتیازات پیشین را مورد بررسی قرار می‌دهد. منافع بریتانیا در امتیاز دارسی و پیامدهای آن، منافع روسها در امتیازهای خوشتاریا، كویر خوریان و كسب امتیاز پنج استان شمالی از سوی آنها، در كنار فعالیتهای امریكاییها برای ورود به جریان رقابت نفتی (به‌طورجداگانه یا در اقدام مشترك با بریتانیا در دوره بین دو جنگ جهانی و به‌ویژه پس از جنگ دوم جهانی) از جمله مواردی هستند كه در اینجا به‌ترتیب مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در هر اختلاف نفتی میان این قدرتهای بزرگ و یا در هر اعطاء امتیاز نفت یا انعقاد قرارداد با هركدام از این صاحبان نفوذ، برخی پارامترهای ثابت مشاهده می‌شود كه می‌توان آنها را چنین برشمرد: اعمال اجبار و فشار از سوی قدرت بزرگ صاحب منعفت، حضور و مخالفت فعالانه قدرت بزرگ رقیب و ضعف همیشگی حكومت ایران در تامین و یا دفاع از منافع خود.
●سابقه: امتیاز دارسی
در سال ۱۸۹۲.م ام دی مورگان، رئیس هیات باستانشناسی فرانسوی، مقاله‌ای را در یكی از مجلات معدن‌شناسی پاریس[i] منتشر كرد و در آن، گزارشی از فعالیتهایشان به‌منظور اكتشاف نفت در استان كرمانشاه ارائه داد. بر طبق این گزارش آنها به وجود نفت، كه از زمانهای كهن در ایران به نام نفطه شهرت داشته است، در لایه‌های زیرین منطقه قصرشیرین پی‌برده‌ بودند.[ii] تحت تاثیر این گزارش، ویلیام ناكس دارسی موفق شد امتیازی را در سال ۱۹۰۱ از مظفرالدین‌شاه دریافت كند. این امتیاز برای مدت شصت‌سال اعتبار داشت و تمام سرزمین ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی كشور در بر می‌گرفت. این امتیاز حق انحصاری بهره‌برداری از تمام زمینهای غیرزراعی دولتی به‌منظور استفاده جهت پیشرفت كار اكتشاف و استخراج ــ به‌عنوان‌مثال برای احداث خطوط لوله ــ را به دارسی می‌داد. در بیست‌وششم مه ۱۹۰۸.م، اولین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران كرد و در آوریل سال ۱۹۰۹ شركت نفت انگلیس و ایران برای بهره‌برداری از این منطقه و دیگر مناطق مشمول امتیاز تاسیس گردید. خطوط لوله از مناطق نفتی تا بندر آبادان واقع در خلیج‌فارس احداث شد و ساخت بنای یكی از بزرگترین پالایشگاههای جهان آن روز در این بندر آغاز گردید. بدون هیچ تاخیر، شركت در سال ۱۹۱۲.م بهره‌برداری نفتی خود را شروع كرد.
امنیت منابع و تاسیسات نفتی از نگرانیهای عمده بریتانیا به شمار می‌رفت. ازآنجاكه این تاسیسات در مناطق محل سكونت ایلات بیابانگرد واقع شده بود و حكومت مركزی در این مناطق سلطه و نفوذ چندانی نداشت، شركت و مقامات كنسولی بریتانیا در منطقه برای تضمین دوستی و یا دست‌كم راضی‌كردن آنها به عدم مداخله در كار نفت، با آنان وارد مذاكره شدند. موافقتنامه‌هایی با شیخ خزئل و رهبران ایل بختیاری منعقد گردید و به منظور حفظ منطقه و عملیات بهره‌برداری نفت از مزاحمتهای احتمالی ایلات، «یك تعداد نیرو از ارتش هندی بریتانیا اعزام شد»[iii] كه این نیروها در بدو امر بدون اطلاع حكومت مركزی وارد كشور شده بودند.
نفت و اداره آن در ایران جایگاه خاص و مهمی در سیاست بریتانیا پیدا كرده بود. چنانكه لنچافسكی می‌نویسد: «برای نظارت بر عملیات شركت و حفظ روابط دوستانه با متمكنین محلی، تعدادی از ماموران دولتی كارآمد در این مناطق به استخدام بریتانیای كبیر درآمدند. این خود به معنای دخالت عمیقتر كنسولهای بریتانیا و مقامات جاسوسی این كشور در منطقه، برقراری برخی آداب و رسوم و به‌طوركلی اعمال نفوذ بیشتر بود.»[iv]
دو اقدام مهم درباره سرنوشت نفت ایران توسط حكومت بریتانیا انجام گرفت: اولین اقدام، این بود كه در سال ۱۹۱۳.م به‌ جای زغال‌سنگ از نفت به‌عنوان سوخت نیروی دریایی این كشور استفاده شد[v] و دومین اقدام، طرح مصوب پارلمانی سال ۱۹۱۴ این كشور بود كه به حكومت بریتانیا اجازه می‌داد كنترل شركت نفت انگلیس و ایران را در دست گیرد. درست چندماهی‌پیش‌از شروع جنگ جهانی اول، حكومت بریتانیا پنجاه‌ویك‌درصد از سهام شركت را به مبلغ دومیلیون‌ودویست‌پوند استرلینگ خریداری كرد. اهمیت این سرمایه‌گذاری به وضوح در سخنان وینستون چرچیل، وزیر دریاداری وقت انگلیس، در مجلس عوام این كشور به تاریخ هفتم ژوئن۱۹۱۴ آشكار است: «هیچ‌كس اهمیت نمی‌دهد كه در زمان جنگ چقدر برای كالاهای حیاتی پرداخت می‌كند، ولی در زمان صلح ــ دوره‌ای كه من میل دارم توجه كمیته را بدان جلب كنم ــ قیمت، موضوع بسیار مهمتری است . . . من نمی‌توانم احساس كنم كه ما . . . در بذل توجه به این‌كه چگونه در سالهای صلح و در دوره طولانی صلح، می‌توانیم قدرت چانه‌زنی مناسب و امكاناتی برای خرید نفت به دست آوریم، . . . به حق نباشیم. قیمت نفت تماما یا حتی عمدتا وابسته به روابط ساده عرضه و تقاضا نیست.»[vi]
پیش از جنگ، مانع اصلی در راه سلطه بریتانیا بر شمال ایران، امپراتوری روسیه بود. استانهای شمالی ایران، برای روسها نه صرفا به لحاظ استراتژیك، بلكه به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بود. بریتانیا تا زمانی‌كه روسیه تزاری یك قدرت بزرگ به شمار می‌رفت، دست آنها را در آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد (گرگان) و خراسان بازگذاشته بود؛ چنان‌كه در نهم مارس ۱۹۱۶،[vii] با كمك بریتانیا و حمایت نیروهای روسی در ایران، یك شهروند روسی به‌نام آكاكی مدیدیویچ خوشتاریا، به‌طورغیرقانونی[viii] از حكومت ایران اجازه گرفت كه برای مدت هفتادوپنج‌سال نسبت به حفاری نفتی در مناطق گیلان، مازندران و استرآباد، یعنی در سه استان از پنج استان شمالی هم‌مرز با روسیه، اقدام كند. این امتیاز بخشی از بده‌بستانهایی بود كه در ازاء آن، منطقه بی‌طرف كشور نیز در حوزه بریتانیا قرار می‌گرفت.[ix] البته به‌خاطر جنگ، بهره‌برداری نفتی در این منطقه هرگز عملا صورت نپذیرفت.
با شروع جنگ جهانی اول و استفاده فراوان نیروهای انگلیسی به‌ویژه نیروی دریایی این كشور از نفت، دیگر تردیدی در اهمیت حیاتی تولید نفت برای ادامه موفقیت‌آمیز جنگ باقی نمانده بود. جنگ جهانی اول به دنیا ثابت كرده بود كه نفت برای كشورهایی با داعیه‌های بزرگ، یك منبع حیاتی به شمار می‌رود. این واقعگرایی موجب می‌شد تا توجه خاصی به كشورهای خاورمیانه و به‌ویژه ایران صورت پذیرد. ازآن‌پس بود كه حكومت بریتانیا با شركت نفت رابطه مستقیم پیدا كرد و هر زمان كه لازم می‌شد، رسما از هر وسیله‌ای برای دفاع از منافع خود استفاده می‌كرد.
●امتیاز خوشتایا
شركت نفت هلندی شل[x] و شركتهای نفتی فرانسوی از خرید امتیاز خوشتاریا، به‌دلیل غیرقانونی بودن آن سر باز زده بودند.[xi] در همین زمان شركت نفت انگلیس و ایران كه تا آن زمان سلطه خود را به‌طوركامل بر مناطق جنوبی ایران گسترده بود و با منافع نفتی امریكا در بین‌النهرین (عراق كنونی) و فلسطین نیز سر ناسازگاری داشت، زمان را برای ایجاد یك انحصار كامل در سراسر ایران مناسب دید. شركت دریافت كه سالها طول می‌كشد تا روسیه و ایران، توانایی كافی را برای مبارزه با نفوذ این كشور در شمال ایران پیدا كنند و از سویی امریكاییها نیز تازه‌كار و بی‌تجربه بودند و هزاران‌كیلومتر با ایران فاصله داشتند. با نظر به این جوانب، شركت مزبور در هشتم مه سال۱۹۲۰.م یك شركت جدید بریتانیایی به نام شركت نفت ایران شمالی[xii] را تاسیس كرد تا «با شركت نفت انگلیس و ایران همكاری كند و به توسعه امتیازات دیگری كه از شركت به دست می‌آورد بپردازد.»[xiii] علاوه‌براین، شركت نفت انگلیس و ایران درصدد برآمد تا امتیاز نفت دو استان دیگر شمالی (آذربایجان و خراسان) را نیز از آن خود سازد.[xiv] علیرغم همه این تصورات بریتانیا، ایالات‌متحده و روسیه انقلابی شدیدا این راه نفوذ را بر دولت انگلیس سد كردند. حكومت ایالات‌متحده به خرید امتیاز خوشتاریا شدیدا اعتراض كرد و آن را، با این استدلال محكوم نمود كه امتیاز مذكور راه را برای به‌دست‌آوردن انحصار در تولید مواد اولیه ضروری‌ همچون نفت هموار می‌كند. این امتیاز درواقع با اصل «درب باز»[xv] و رفتار تجاری برابر با اتباع همه كشورهای خارجی مغایرت داشت. همچنین وزارت‌خارجه امریكا در دوازدهم اوت۱۹۲۰.م به حكومت ایران توصیه كرد تا زمانی‌كه شركتهای نفتی امریكا نیز فرصت مذاكره درباره امتیازات نفتی را نیابند، اعطاء هرگونه امتیاز منابع نفتی خود را به تعویق اندازد.[xvi] علاوه‌براین، از سوی ایالات متحده به حكومت ایران اعلام شد كه شركت نفت استاندارد[xvii] از ایالت نیوجرسی امریكا، خواستار «انجام عملیاتی در شمال ایران است، مشروط‌براین‌كه به توافقِ رضایت‌بخشی با حكومت ایران دست یابد.»[xviii]شركت نفت انگلیس و ایران در بیست‌ونهم نوامبر سال ۱۹۲۰، نماینده ویژه‌ای به تهران فرستاد تا درخصوص امتیازی در آذربایجان و خراسان با حكومت ایران وارد مذاكره شود. این نماینده همچنین ماموریت داشت رضایت حكومت ایران را درخصوص امتیاز خوشتاریا ــ كه قبلا به این شركت انتقال یافته بود ــ جلب كند. این مساله اعتراض شدید وزیرمختار امریكا در تهران را برانگیخت؛ كه از حكومت ایران درخواست كرده بود تا رسیدن نمایندگانی از شركتهای امریكایی در این زمینه هیچ اقدامی نكند.[xix] اما حكومت بریتانیا نه‌تنها عقب‌نشینی نكرد، بلكه به‌منظور خارج‌ساختن امریكاییها از میدان و ترساندن حكومت ایران، به سیاست سنتی اعمال فشار مالی و اقتصادی علیه ایران روی آورد؛ به‌این‌صورت كه تمامی پرداختها به حكومت ایران و از جمله حق‌الامتیاز پرداختی از سوی شركت نفت انگلیس و ایران را متوقف ساخت.[xx] سیاست اعمال فشار مالی علیه حكومتهای ایران برای مجبوركردن آنها به پذیرش خواسته‌های انگلیس، از همان ابتدا اساس رقابتهای پرهزینه بریتانیا در ایران را تشكیل می‌داد. به تعبیر هنری اف. گرادی، جدی‌بودن این اقدامات را می‌توان با «افكار استعماری كه در زمان ملكه ویكتوریا مد بود و احتمالا حتی مورد حمایت هم واقع می‌شد» مقایسه كرد.[xxi]
●منافع نفتی اولیه امریكاییها
مجلس ایران، در بیست‌ودوم نوامبر ۱۹۲۱.م، در تلاشی برای نادیده‌گرفتن مخالفت روسیه و بریتانیا، امتیاز بهره‌برداری از نفت پنج استان شمالی ایران را برای مدت پنجاه‌سال به شركت امریكایی استاندارد نیوجرسی واگذار كرد. بر طبق ماده پنجم این طرح، شركت مذكور اجازه نداشت «تحت هرگونه شرایطی، این امتیاز را به یك حكومت یا شركت یا فردی [دیگر] واگذار یا انتقال دهد.»[xxii] این مساله مخالفت سریع بریتانیا و روسیه را برانگیخت؛ چنان‌كه یك روز پس از اعطاء امتیاز نفت، بریتانیا با ارسال یادداشت اعتراضی، ادعای شركت نفت انگلیس و ایران را در مورد امتیاز خوشتاریا متذكر گردید. همزمان با یادداشت بریتانیا، روسیه نیز یادداشت اعتراضی را به ایران تسلیم كرد و عهدنامه مودت ایران و روسیه را خاطرنشان ‌ساخت كه هنوز به تصویب مجلس نرسیده و لذا اقدام حكومت ایران در تقدیم لایحه امتیاز نفت به مجلس به نفع شركتهای امریكایی را، نقض آشكار حقوق مالكیت آنها می‌دانست. علاوه‌براین، یادداشت روسیه اضافه می‌كرد كه ماده سیزده عهدنامه مزبور، حكومت ایران را از اعطاء هرگونه امتیاز مناطق نفتی شمال ایران به شهروندان كشور ثالث بازداشته است. به‌این‌ترتیب، به‌نظر روسها حتی اگر عهدنامه مودت ایران و روسیه نیز به تصویب مجلس می‌رسید، اعطاء هرگونه امتیاز به شركتهای امریكایی غیرقانونی بود.[xxiii]
حكومت بریتانیا ناخرسند از جریان حوادث در ایران به‌واسطه سفیر خود در واشنگتن، یادداشت بلندبالایی به وزارت خارجه امریكا ارسال داشت. این یادداشت او مبنی بر دریافت گزارشهایی بود كه نشان می‌دهد ایران امتیاز نفت استانهای شمالی خود را به یك گروه امریكایی واگذار كرده است و لذا دولت بریتانیا متذكر می‌گردد كه حقوق مربوط به این استانها قبلا به شركت نفت انگلیس و ایران فروخته شده و وزارت خارجه بریتانیا قبلا به اطلاع حكومت ایران رسانده است كه حقوق شركت بریتانیایی دراین امتیاز همچنان معتبر بوده و از حمایت حكومت بریتانیا نیز برخوردار می‌باشد. این یادداشت همچنین تهدید می‌كرد كه چنانچه هر شركت امریكایی قصد مذاكره با حكومت ایران درباره امتیاز نفت را داشته باشد، باید منتظر مخاطرات و پیامدهایی علیه خود باشد.[xxiv] به‌ دنبال این جریان بود كه سرجان كدمن به ایالات‌متحده رفت و بدفورد نیز از طرف شركت نفت استاندارد به لندن دعوت شد تا اختلافات میان دو شركت نفت استاندارد و شركت نفت انگلیس و ایران برطرف شود. كدمن اجازه داشت شركت نفت استاندارد را برای توسعه نفت پنج استان شمالی ایران، بر پایه پنجاه ــ پنجاه، تحت امتیاز خوشتاریا به همكاری با شركت نفت انگلیس و ایران دعوت كند. همچنین به كدمن توصیه شده بود كه برای تداوم رضایت‌بخش مذاكرات براساس پیشنهاد اولیه بریتانیا، مقداری از سهام شركت نفت تركیه[xxv] را نیز به شركت نفت استاندارد واگذار كند.[xxvi] حكومت بریتانیا همچنین موافقت كرده بود به شركت استاندارد برای اكتشاف موقت در مناطقی از فلسطین ــ كه ادعای پروانه معتبر می‌كرد ــ اجازه فعالیت داده شود، مشروط‌براین‌كه شركت استاندارد درخصوص سندیت این ادعا كارشكنی نكند و ضمنا تا زمانی‌كه وضعیت سیاسی منطقه مذكور به آرامش نگراییده باشد، به بهره‌برداری عملی نپردازد.[xxvii]
شركت نفت استاندارد نیوجرسی و شركت نفت انگلیس و ایران در نتیجه این بده‌بستانها به یك سازش دست یافتند. در بیست‌ودوم دسامبر ۱۹۲۱، سفارت بریتانیا در واشنگتن به اطلاع وزارت خارجه امریكا رساند كه این دو شركت نفتی به توافقی رسیدند كه بر طبق آن منافع ناشی از مناطق نفتی ایران میان آن دو تقسیم خواهد شد.[xxviii] چند روز بعد در سی‌ویكم دسامبر، بدون اطلاع حكومت ایران، سفارت بریتانیا در واشنگتن و وزارت خارجه امریكا به تفاهمی به شرح زیر دست یافتند: «چنانچه برای حكومت ایالات‌متحده یا حكومت اعلیحضرت ضرورت ایجاب كرد كه درباره امتیاز ایرانی خوشتاریا اقدامی بكند، هیچ‌یك از دو حكومت نباید اقدامی درباره امتیاز شمال ایران صورت دهد و هیچ‌یك از دو حكومت نباید بدون اطلاع قبلی حكومت دیگر، قدم قطعی بردارد.»[xxix]
وان انگرت، كاردار ایالات‌متحده در تهران، نیز حكومت ایران را مطلع ساخت كه دو شركت مزبور موافقتنامه‌ای را امضاء كرده‌اند كه مشاركت آن دو را در شركت جدیدی به‌نام «شركت نفت ایران و امریكا»[xxx] تضمین كرده است.[xxxi] براساس این موافقتنامه، شركت نفت استاندارد در هیات‌رئیسه شركت حق وتو داشت و می‌توانست مدیریت شركت را كنترل كند. مطابق گزارش انگرت، وزارت خارجه امریكا هیچ‌گونه شركتی در مذاكرات اصلی مربوط به امتیاز نداشته ولی از جریان پیشرفت آن باخبر بوده است. به‌گفته انگرت، حكومت ایالات‌متحده همكاری میان منافع امریكایی و بریتانیایی را تایید كرده بود؛[xxxii] چراكه این همكاری سیاست «درهای باز» را برای اتباع آنها تضمین می‌كرد.
به‌این‌ترتیب، بریتانیا پس از دوسال دسیسه‌چینی، ایجاد ترس و وحشت، اعتراض به شركتهای امریكایی و حكومت این كشور و تهدید حكومت ایران به منظور حفظ این قرْق بریتانیا، یكباره از در دوستی با ایالات‌متحده درآمد و وعده همكاری در جایی را به امریكا داد كه قبلا از آن بیرون رانده شده بود.
شركت نفت استاندارد مخالفت بریتانیا را غیرقابل‌اغماض می‌دانست؛ چراكه شركت نفت انگلیس و ایران حق انحصاری انتقال نفت از ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی از آن خود كرده بود؛ علاوه‌براین، شركت نفت استاندارد بدون استفاده از امكانات آنها قادر نبود به بازارهای جهانی راه پیدا كند. ازاین‌گذشته، شركت نفت استاندارد در این زمان به اندازه كافی به این امتیاز علاقه نداشت؛ چراكه اعطاء این امتیاز مشروط به اخذ وامی از سوی شركت مذكور برای حكومت ایران بود.[xxxiii] به همین دلایل شركت نفت استاندارد نیوجرسی تسلیم فشارهای بریتانیا شد و به مشاركت شركت نفت انگلیس و ایران در امتیاز خود تن داد.
از طرف روسیه، روتشتاین، وزیرمختار روسیه در تهران، در پانزدهم ژانویه ۱۹۲۲.م مخالفت حكومت خود را درباره این سازش اعلام كرد و هشدار داد كه هرگونه امتیاز داده شده به اتباع روسیه در گذشته، قابل واگذاری به سرمایه‌داران خارجی نیست.[xxxiv] به نظر روسها براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و روسیه، ایران متعهد شده بود «امتیازات و مایملكی را كه مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت و اتباع ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذكوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.»[xxxv] این اعلامیه كه از بعد نظری، سیاست جدیدی تلقی می‌گشت و با سیاست معهود امپریالیستهای غارتگر در قبال ایران متباین بود، در عمل بدین‌معنا بود كه چنانچه ایران بخواهد از منابع طبیعی شمال كشور استفاده كند، باید خودش (بدون عقد قرارداد با كشورهای خارجی یا اتباع آنها) به این‌كار دست زند و یا می‌بایست این‌كار را با كمك اتحاد شوروی انجام دهد؛ كه درواقع، از این میان، فقط گزینه دوم از قابلیت عملی‌شدن برخوردار بود. در غیر این‌صورت، این منابع باید در زیرزمین می‌ماند. در نتیجه این مخالفت و به‌ منظور حل «مشكلات سیاسی»[xxxvi] ناشی از این رقابت، حكومت ایران مجبور شد مذاكرات خود را با شركت نفت استاندارد قطع كند.
مدتی بعد، تلاش دیگری از سوی حكومت ایران برای اخذ وام اضطراری صورت گرفت و دراین‌راستا، مذاكراتی با شركت امریكایی دیگری به نام شركت نفت سینكلر[xxxvii] كه پیش‌نویس امتیاز آن با ملزومات طرح مصوب مجلس سازگارتر بود،[xxxviii] در بیستم اوت ۱۹۲۲ آغاز شد و در بیستم دسامبر ۱۹۲۳، امتیاز نفت استانهای آذربایجان، خراسان، استرآباد و مازندران (چهار استان از پنج استان شمالی) به شركت امریكایی سینكلر واگذار گردید. برطبق این لایحه، بدون رضایت حكومت ایران شركت مزبور اجازه انتقال یا واگذاری این امتیاز را به حكومت یا شركت و یا یك یا چند تبعه خارجی نداشت.
گرچه انتظار می‌رفت بریتانیا و روسیه این امتیاز را به‌عنوان یك عمل انجام‌شده بپذیرند، اما هر دو رقیب بزرگ جنگ اعصاب خود را شدت بخشیدند. بریتانیا در این زمان تاكتیك خود را تغییر داده بود. اینك طرح آنها، بر این قرار گرفته بود كه امریكاییها را از صحنه خارج كرده و صرفا به یك «پیروزی منفی» بسنده كنند. وزیرمختار بریتانیا در تهران، مجددا در بیست‌وهفتم آوریل۱۹۲۴ اعتراض خود را نسبت به مذاكره با شركتهای امریكایی اعلام كرد. بریتانیا ادعای خوشتاریا را تجدید كرد و به حكومت ایران درباره «اقدامات بی‌مبالات و تبعیض‌آمیز خود در محروم‌كردن شركت نفت انگلیس و ایران از استانهای شمالی» هشدار داد.[xxxix] حكومت ایران این ادعاها را رد كرد، اما حكومت بریتانیا به فشارهای سیاسی و اقتصادی متوسل شد. به‌این‌صورت‌كه ابتدا شیخ‌ خزئل استقلال خود را از حكومت مركزی اعلام كرد و خواستار بركناری رضاخان، نخست‌وزیر، شد. سپس حكومت بریتانیا دوایر مالی امریكایی را مطلع ساخت كه با تضمین حق‌الامتیاز شركت نفت انگلیس و ایران و گمركات جنوب برای اخذ وام از ایالات‌متحده ــ از سوی ایران ــ موافقت نخواهد كرد. این اعلامها و مزاحمتها در خوزستان موجب شد تا مذاكرات مربوط به وام متوقف شود و نماینده بلیر و كمپانی[xl] كه برای انعقاد قرارداد وام با حكومت ایران در تهران به سر می‌برد، برای هماهنگی با شركت مجبور شد به امریكا بازگردد.[xli]
موضع روسیه در این‌باره كاملا متفاوت بود. روتشتاین اعلام كرد كه با اعطاء امتیاز به سینكلر مخالفتی ندارد و خواسته حكومت روسیه این است كه نفت ایران بدون مشاركت شركتهای بریتانیایی توسعه یابد. روتشتاین، دلیل مخالفت حكومت متبوع خود با شركت نفت استاندارد را سازش این شركت با بریتانیا اعلام كرد كه بی‌توجه به ترس ایران از سلطه بریتانیا بر استانهای شمالی و بی‌توجه به نگرانی روسیه مبنی ‌بر تهدید مستقیم حضور بریتانیا در حوزه دریای مازندران علیه امنیت روسیه صورت گرفته بود. عدم شمول استان گیلان در این امتیاز همچنین موجب خرسندی روتشتاین شده بود. وی امیدوار بود كه روسیه بعدها قادر شود این امتیاز را تصاحب كند و یا حداقل با یك شركت ایرانی سهیم گردد. وزیرمختار روسیه، امتداد حوزه نفوذ شركت نفت انگلیس و ایران را تا مرزهای روسیه غیرقابل تحمل دانسته و پیشنهادهای شركت نفت استاندارد یا سینكلر را شایسته بررسی ذكر كرد؛ مشروط‌براین‌كه حضور این دو شركت در منطقه، به منزله جای پایی برای امپریالیسم بریتانیا نباشد.[xlii]ازآنجاكه شركت امریكایی، قبلا امتیاز نفت جزیره ساخالین و حق فروش تولیدات نفتی روسیه در بازارهای جهانی را كسب كرده بود، به‌نظر می‌رسید كسب امتیاز از ایران بدون هرگونه مخالفتی از جانب روسیه عملی گردد. ولی ایزوستیا، ارگان رسمی حكومت روسیه، اعلام كرد كه منافع نفتی امریكا در فعالیتهای تجاوزكارانه بر ضد حكومت روسیه به كار رفته و نیز مشاهده شده است كه سرمایه‌داران امریكایی فعالیتهای گسترده‌ای را به‌ویژه در خاورمیانه و خاور نزدیك سامان داده‌اند.[xliii] پس از این هشدار ایزوستیا، حكومت روسیه برای تحت‌فشارگذاشتن ایران، مسائل مختلفی را از جمله در زمینه‌های استفاده از منابع آب مرزی، شیلات، ادعاهای مورد اختلاف میان اتباع ایرانی و روسی و مساله اخراج اتباع روسی از خدمت حكومت ایران، مطرح كرد. حكومت روسیه در یادداشتی به حكومت ایران، اعلام كرد كه فعالیتهای خصومت‌آمیز منافع نفتی ایالات‌متحده و نیز هیات مالی امریكا مانع از تصفیه دوستانه اختلافات میان دو كشور ایران و روسیه شده است. برطبق این یادداشت، در بسیاری مواقع اعضای هیات امریكایی تلاش كرده‌اند فعالیت موسسات اقتصادی روسیه را در ایران برهم بزنند.[xliv]
هنوز شركت نفت سینكلر كار حفاری چاهها را در استرآباد شروع نكرده بود كه از امتیاز خود صرف‌نظر كرد؛ چراكه وقوع قتل كنسولیار ایالات‌متحده (كه توطئه آن را از چشم شركت نفت انگلیس و ایران می‌دیدند)، [xlv] گرفتاری‌های پیش‌آمده برای شركت نفت سینكلر در روسیه،[xlvi] ازدست‌دادن امتیاز نفت جزیره ساخالین و همچنین حق بازاریابی تولیدات نفتی روسیه در تابستان سال۱۹۲۴، دشواریِ گرفتن اجازه از اتحاد شوروی برای انتقال نفت ایران از داخل سرزمین روسیه به بازارهای جهانی و یا همین‌طور از شركت نفت انگلیس و ایران كه حق انحصاری انتقال نفت در مناطق جنوبی ایران را در دست داشت، همگی دست‌به‌دست هم داده و عملیات این شركت در منطقه مذكور را اگرنه‌غیرممكن، ولی بسیار دشوار كرده بود.[xlvii]
والاس موری، كاردار ایالات‌متحده، در یك گزارش بلند‌بالا و جامع به وزارت‌خارجه كشورش، اشكالاتی را كه در ایران پدید آمده بود به تفصیل بیان داشت. این گزارش به‌قدری روشن و صریح بود كه امروزه هم مطالعه آن مطالب مهمی را در زمینه اختلافات نفتی در ایران آشكار می‌سازد. به‌نظر موری، هر شركتی كه در پی كسب امتیازی در ایران باشد، حتما باید دست‌كم در زمینه اقتصادی با روسیه درگیری نداشته باشد. او در گزارش خود، توجه وزارت خارجه متبوعش را به نكته مهمی جلب می‌كند كه كلید سیاست خارجی بریتانیا در ایران ــ «پیروزی منفی» یعنی خارج‌ از صحنه نگاه‌داشتن امریكایی‌ها بود. منافع و سیاست بریتانیا در ایران به قرن هفدهم برمی‌گشت كه با مسائل قرنهای متمادی گره خورده بود؛ درحالی‌كه سیاست ایالات‌متحده در ایران از ابتدای قرن بیستم فراتر نمی‌رفت. درواقع بریتانیا با اتخاذ سیاست «انتظار و مشاهده» و با تحمل صبر و انتظار توانسته بود به مرور زمان و با بهره‌گیری از ناتوانی رقیبان خود، به هرچه كه می‌خواست دست یابد.[xlviii]
یكی دیگر از شركتهای امریكایی به‌نام نفت امیرانیان،[xlix] از شركتهای فرعی شركت نفت سیبرد،[l] در سال۱۹۳۷ و شركت دیگری به‌نام شركت نفت استاندارد واكیوم[li] در سال۱۹۴۰ تلاش دیگری برای كسب امتیاز در استان خراسان و سیستان به‌ عمل آوردند. گرچه این تلاشها به شكست انجامید، ولی نشانگر منافع عمیق امریكا در مناطق نفتی ایران بود. شركتهای امریكایی در طول مدت بیست‌سال به هیچ‌گونه امتیاز نفتی در ایران دست نیافتند و این مساله بیشتر به‌خاطر مخالفتهایی بود كه از سوی روسیه و بریتانیا ابراز می‌شد. در سال۱۹۲۰، لرد كرزن، وزیرخارجه بریتانیا، شركت نفت استاندارد را به سازمان خوره‌ای تشبیه كرد «كه برای تامین جای پایی در خاك ایران به این در و آن در می‌زد.» در گفت‌وگویی با وزیرخارجه ایران، كرزن شدیدا به وی هشدار داد كه پای شركت نفت استاندارد را به ایران باز نكند و اطمینان داد كه «این به معنی رقابتی خواهد بود كه در آینده منبع دردسر خواهد شد و دراین‌صورت نمی‌توان از حكومت بریتانیا انتظار خوشنودی داشت.»[lii]
مخالفت روسیه نیز دراین‌باره شدید بود. گرچه در این زمان، شركت امریكایی به‌خاطر كاهش یافتن منطقه تحت نفوذ امتیاز۱۹۳۳ ایران و انگلیس، از حق انتقال نفت به خلیج‌فارس برخوردار بود ولی در سال۱۹۳۸، ضمن انصراف از حق خود، علت آن را وضعیت مبهم جهانی ذكر كرد.[liii] البته سرزمین روسیه به‌طورطبیعی‌هم برای شركتهای امریكایی قابل دسترسی نبود. بااین‌همه، مطبوعات روسیه نیز كه «بی‌میل نبودند این عقب‌نشینی را به فشار روسیه بر حكومت ایران نسبت دهند»،[liv] از دست‌اندازی روزافزون روسیه بر ذخایر نفتی ایران پشتیبانی می‌كردند.
●امتیاز كویر خوریان
یكی دیگر از موضوعات درگیری نفتی، امتیاز كویرخوریان بود. در سال۱۹۲۴، حكومت روسیه مدعی شد كه در سال۱۸۷۸ امتیازی در منطقه سمنان، در ناحیه‌ای مشهور به كویر خوریان به تبعه این دولت بخشیده شده و حكومت ایران نیز در سال۱۹۲۴ آن را تصدیق كرده است. این امتیاز، از سال۱۹۰۱ موضوع مشاجره شركت نفت انگلیس و ایران با روسها گردید. شركت در برخی مواقع ادعا می‌كرد كه سمنان گرچه در زمان امتیاز كویر خوریان، جزو استان خراسان و خارج از محدوده شركت نفت انگلیس و ایران بوده ولی در حال حاضر بخشی از منطقه زیرپوشش امتیاز دارسی می‌باشد. حكومت ایران ابتدا از پذیرش ادعای روسها سر باز زد ولی بعدا به‌خاطر مشكلاتی كه با بریتانیا در خوزستان پیدا كرده بود، با تشكیل شركت كویر خوریان براساس شصت‌وپنج‌درصد سهام به نفع روسیه موافقت كرد. در سال۱۹۲۶، پس از پدید‌آمدن مشكلاتی در راه توسعه منطقه، ترتیبات جدیدی اتخاذ گردید. هر دو حكومت تصمیم گرفتند كه مقداری از سهام شركت را به فرانسویها واگذار كنند و از كارشناسان فرانسوی استفاده كنند. شركت جدیدی با سرمایه شش‌میلیون فرانك تاسیس شد ولی از آنجا كه دولت ایران همواره از احتمال تبدیل این منطقه به مركز فعالیتهای كمونیستی در شمال ایران هراس داشت، این ترتیبات جدید هرگز به تصویب مجلس نرسید. هیچ نفتی در كویر خوریان كشف نشد ولی روسها چهل‌كارمند و كارگر و مقداری اسباب و اثاثیه را در اردوگاهی در نزدیكی سمنان نگاه داشتند. این مساله درواقع پیش‌درآمدی بود بر درخواستهای وسیع روسیه مبنی بر تقاضای امتیاز نفت سراسر شمال ایران، كه در سال۱۹۴۵ آشكار گردید.
●ترتیبات نفتی انگلیسیها درسال۱۹۳۳
موافقتنامه نفتی سال۱۹۳۳.م/خرداد۱۳۱۲ میان ایران و بریتانیا، یكی دیگر از موضوعات مورد مشاجره بود كه مبارزه حكومت ایران را برای بقاء خود به نمایش می‌گذاشت. سابقه این ماجرا، به سال۱۹۱۴ برمی‌گشت كه شركت نفت انگلیس و ایران حكومت ایران را زیر فشار قرار داد تا شرایط امتیاز دارسی را درباره حق‌الامتیاز و تمدید مدت امتیاز از سال ۱۹۶۱.م به سال۲۰۰۰.م تغییر دهد.[lv] شركت مدعی بود كه برای محاسبه حق‌الامتیاز حكومت ایران، در امتیازنامه هیچ‌گونه تعریف مشخصی از پایه‌ای كه براساس آن سود خالص سالانه به دست آید ارایه نشده است. در نوزدهم اكتبر۱۹۱۹، شركت كه از سوی وزیرمختار بریتانیا در تهران حمایت می‌شد، وثوق‌الدوله را زیرفشار گذاشت تا شرایط امتیاز دارسی را تغییر دهد و یا موافقتنامه جدیدی امضاء گردد. برطبق پیشنهادهای جدید شركت، به‌جای حق‌الامتیاز شانزده‌درصد سودی كه در امتیاز دارسی قید شده بود، یك مقدار از هر تن جایگزین می‌شد. اما حكومت ایران به خاطر تعطیلی مجلس، از پذیرش این پیشنهادها طفره ‌رفت. در سال۱۹۲۰، وقتی‌كه شركت تصمیم به پرداخت حق‌الامتیاز ایران گرفت، روش محاسبه سود خالص مورد اعتراض حكومت ایران واقع شد و شركت كه در تلاشهای خود مایوس شده بود، برای مدت سیزده‌سال از پرداخت منظم حق‌الامتیاز خودداری كرد.
در سال۱۹۲۸، شركت، طرح «پیش‌نویس موافقتنامه سه‌ستاره»[lvi] را ارائه كرد. این پیش‌نویس ماده‌ای را پیشنهاد می‌نمود كه براساس آن تا بیست‌وپنج‌درصد سرمایه شركت به حكومت ایران انتقال می‌یافت اما در ازاء آن، تمدید امتیاز برای مدت سی‌سال دیگر را تقاضا می‌كرد. البته این طرح نیز به‌خاطر عدم اطمینانی كه از پیش‌ نسبت به سوء محاسبات شركت وجود داشت و به‌دلیل ماده‌ای مبتنی بر تمدید مدت امتیاز تا سال۱۹۹۰، مورد توجه حكومت ایران قرار نگرفت.[lvii]
در سوم ژوئن۱۹۳۲، وقتی حسابرسی‌های مربوط به سال۱۹۳۱ از سوی شركت به اتمام رسید، شركت نفت انگلیس و ایران به اطلاع حكومت ایران رساند كه میزان حق‌الامتیاز آن از ۳۱۲/۲۸۸/۱ پوند در سال۱۹۳۰ به ۹۷۰/۳۰۶ پوند سقوط كرده‌است.[lviii] این كاهش بی‌دلیل در سود نه با میزان تولید قابل‌توجیه بود، چراكه با زمینه‌سازی قبلی با شركتهای دیگر میزان تولید تنها چهاردرصد كمتر از میزان تولید سال گذشته بود، و نه با سقوط فاحش قیمت نفت همخوانی داشت. علاوه‌براین، شركت كه در نقض امتیاز دارسی، همواره از مشاركت حكومت ایران و بازرسی اسناد و مدارك آن از سوی این حكومت طفره می‌رفت، این‌بار نیز اجازه نداد كه نماینده حكومت ایران حسابها و دفاتر شركت را مورد بازرسی قرار دهد. شركت نفت انگلیس و ایران در نامه‌ای به تیمورتاش، وزیر دربار، اعلام كرد كه شركت نمی‌تواند به نماینده حكومت ایران اجازه بازرسی دفاتر و به‌ویژه قرارداد شركت با دریاداری بریتانیا را بدهد و البته عذر این كار خود را نیز چنین ذكر كرده بود كه ایران فردی آشنا با شرایط این قرارداد را در اختیار ندارد.[lix]
در نتیجه، حكومت ایران ادعا كرد كه بیانیه مالی۱۹۳۱ نادرست است و بنابراین خواستار اجرای ماده داوری امتیاز دارسی شد. به نوشته نصرا. . . فاطمی، این ادعا «با این واقعیت كه در سه سال متوالی از۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ ــ كه عمق ركود بود ــ شركت به‌ طور متوسط میزان ده‌میلیون‌دلار حق‌الامتیاز پرداخت كرده بود و بااین‌حال سعی می‌كرد كه متوسط سود سالانه را، پس از پرداخت حق‌الامتیاز، بیست‌میلیون‌دلار نشان دهد» به‌نحوشایسته‌ای قابل دفاع بود.[lx]
اعتراضهای كلی و جزئی دیگری نیز از سوی ایران مطرح می‌شد: به‌عنوان‌مثال ایران اعلام می‌داشت كه صاحب امتیاز مطابق شرایط قرارداد عمل نكرده و یا شركت از پرداخت مالیات بر درآمد به حكومت ایران خودداری نموده است. تا سال۱۹۳۲ دو واقعه دیگر نیز رخ داد كه روابط حكومت ایران و شركت نفت انگلیس و ایران را تیره‌تر ساخت. این دو مساله، عبارت بودند از موضوع مربوط به قطع لوله‌های نفت توسط ایلات بختیاری در خلال جنگ اول جهانی و خسارات ناشی از آن و نیز موضوع مربوط به موافقتنامه آرمیتاژ ــ اسمیت كه در بیست‌ودوم دسامبر۱۹۲۰ امضاء شده بود.[lxi] ولی شركت نفت انگلیس و ایران با ارجاع مساله به داوری مخالفت كرد و با اغوای غیرمستقیم رضاشاه، او را بر آن داشتند كه در بیست‌وهفتم نوامبر۱۹۳۲/ششم آذر۱۳۱۱ به‌طوریكجانبه امتیاز را لغو كند؛ درحالی‌كه به استدلال نصرا. . . فاطمی، «. . . اگر اختلافات به داوری ارجاع می‌شد، شركت مجبور می‌شد دفاتر خود را باز كند و میلیونها پوند استرلینگ بابت حق‌الامتیاز عقب‌مانده به حكومت ایران بپردازد. تنها راه شركت برای خروج از این معضل و نیل به اهداف خود، بی‌آنكه خسارت هنگفتی برای آن بپردازد، این بود كه حكومت ایران را وادار كند تا قرارداد را فسخ و بعد با اعمال فشار به شاه امتیاز جدیدی كسب كند.»[lxii]
حكومت بریتانیا در دوم دسامبر۱۹۳۲، نسبت به فسخ امتیاز اعتراض كرد. به نقل روزنامه شفق سرخ، وزیرمختار بریتانیا در تهران در ملاقات خود با شاه تهدید كرد كه حكومت متبوع او، در ایران نیرو پیاده خواهد كرد.[lxiii] حكومت بریتانیا در یادداشتی از ایران خواست كه فورا الغاء امتیاز را پس بگیرد و تصریح كرد كه در صورت نیاز از كلیه اقدامات مشروع «برای حفاظت از منافع به‌حق و غیرقابل‌خدشه خود» استفاده خواهد كرد.[lxiv] در نهم‌دسامبر گزارشهای منتشره در تهران حاكی از آن بود كه بریتانیا دست به تقویت نیروی دریایی خود در خلیج‌فارس زده است. دو ناو جنگی در حوالی چهاركیلومتری آبادان لنگر انداختند و تعدادی قایق توپدار به بوشهر روانه شدند.[lxv] در سیزدهم‌دسامبر اخباری راجع به سركشی عربهای خوزستان و ایلات بلوچ در همسایگی هند بریتانیا به پایتخت رسید. روزنامه ایران، ماموران بریتانیا را متهم كرد كه اسلحه و تسلیحات قاچاق در طول مرزهای ساحلی ایران در خلیج‌فارس توزیع می‌كنند. در تفسیر این گزارشها، مطبوعات بریتانیا اظهار داشتند كه شورشیان خواستار آزادی از ظلم و استبداد حكوت شاه هستند.[lxvi]پس از مذاكرات مستقیم طرفین، گرچه سرانجام حكومت بریتانیا موافقت كرد كه میزان حق‌الامتیاز ایران را بر پایه متفاوتی افزایش و منطقه تحت پوشش امتیاز را به صدهزار مایل مربع كاهش دهد، اما از سوی دیگر موفق شد بیست‌وهفت‌سال باقیمانده امتیاز دارسی را به شصت‌سال، یعنی تا سی‌ویكم دسامبر۱۹۹۳.م/دهم دی۱۳۷۲ تمدید كند و علاوه‌براین، ایران را در استفاده از حق حاكمیت خود در الغاء قرارداد در هر زمان نیز محروم ساخت. این در حالی‌ بود كه براساس امتیاز دارسی كه تنها بیست‌وهشت‌سال به انقضاء مدت اعتبار آن باقی مانده بود، كلیه اموال شركت، بی‌آنكه حكومت ایران مجبور به پرداخت قیمت آن باشد، در سال۱۹۶۱ به این حكومت تسلیم می‌شد و بنابراین، از سال۱۹۶۱ به بعد، ایران می‌توانست منابع خود را به‌طور كامل مورد بهره‌برداری قرار دهد و كلیه دارایی‌های شركت در داخل و خارج، بی‌هیچ‌ تعهد مالی، به مالكیت دولت ایران درمی‌آمد، اما در قرارداد۱۹۳۳ نه‌تنها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای خطاهای شركت تعیین نشد، بلكه این موافقتنامه به شركت حق می‌داد هر زمان كه بخواهد تنها با دادن یك اعلان دوساله اقدام به لغو قرارداد نماید؛ ولی حكومت ایران، حتی در صورتی‌كه شركت به تعهدات خود عمل نمی‌كرد، حق فسخ قرارداد را از طریق قانونگذاری نداشت.[lxvii]
گرچه ارزیابی موافقتنامه جدید، براساس تحلیل تطبیقی شرایط موافقتنامه قدیم و جدید، ظاهرا حاكی از این بود كه هیچ‌یك از دو طرف به مزیت فاحشی بر طرف دیگر دست نیافته است،[lxviii] ولی قطعا موقعیت بریتانیا را در مقابل ایران در آن زمان در وضعیت برتری قرار می‌داد؛ چنان‌كه مواد نامناسبی چون مدت طولانی تمدید قرارداد را می‌توان در چارچوب همین عامل قدرت تبیین كرد. الغاء امتیاز دارسی و بی‌دقتی در انعقاد قرارداد جدید، گواهی است بر این حقیقت كه حكومت ایران، به تعبیر روح‌ا. . . رمضانی، «در پنجه‌های شیر بریتانیا [صرفا] پیچ و تاب می‌خورد.»[lxix] وضعیتی كه در آن مذاكرات دنبال می‌شد، یك‌بار دیگر تصدیق می‌كند كه شركت نفت انگلیس و ایران تنها یك مشغله تجاری نبود بلكه در جایگاه نماینده وزارت خارجه بریتانیا، ماموریت ایجاد سلطه اقتصادی و سیاسی بر ایران را برعهده داشت.
●نگرانیهای نفتی جنگ جهانی دوم
در اوت سال۱۹۴۱.م/شهریور۱۳۲۰.ش وقتی‌كه دامنه جنگ به ایران كشیده شد، تنها دو قرارداد و امتیاز نفتی معتبر در ایران وجود داشت: اولین و مهمترین آنها، قرارداد هفتم خرداد۱۳۱۲ و شركت نفت انگلیس و ایران[lxx] بود كه در پی تجدید‌نظر در امتیاز دارسی تشكیل شده بود و دومین آنها امتیازی بود كه با وجود اهمیت كمتر آن، در اختیار شركت نفت كویر خوریان قرار داشت. محدوده امتیاز شركت نفت انگلیس و ایران صدهزار مایل مربع در جنوب غربی ایران و محدوده شركت كویر خوریان ــ كه بسیار ناچیز بود ــ در نزدیكی سمنان قرارداشت. باقی نواحی ایران، از دامنه شمول امتیازات نفتی خارجی بیرون بود. به‌این‌ترتیب، نه‌تنها استانهای شمالی ایران كه در منطقه روسی قرار داشت بلكه نواحی جنوب شرقی، به‌ویژه استان ایرانی بلوچستان، از مناطق بالقوه عاری از بهره‌برداری نفتی به شمار می‌رفتند.
در بیست‌ودوم ژوئن۱۹۴۱ وقتی‌كه آلمان به روسیه حمله كرد، بریتانیا از در اتحاد با روسیه درآمد. انگلیسیها به دیدگاههای شاه درباره منافعشان در ایران با ظن و تردید نگاه می‌كردند؛ چراكه رضاشاه روابط دوستانه خود را با آلمان حفظ كرده بود. در این راستا بود كه آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در بیست‌ودوم ژوئیه سال۱۹۴۱.م به چرچیل، نخست‌وزیر وقت دولت متبوعش، گزارش داد: «هرقدر كه من احتمالات بیشتری را مورد بررسی قرار می‌دهم برایم بیشتر روشن می‌شود كه برای حفاظت از مناطق نفتی ایران همه‌ چیز بستگی به توانایی ما در تمركز نیروی كافی در عراق دارد. مادامی كه ما از نظر نظامی موقعیت مناسبی را به دست نیاورده باشیم حتی اعمال فشار اقتصادی می‌تواند خطرات جدی در بر داشته باشد؛ چراكه شاه از ارزش مناطق نفتی در نزد ما كاملا آگاه است و چنانچه او احساس دردسر با ما بكند به‌ نظر می‌رسد كه در برداشتن قدم اول درنگ نكند. . . .»[lxxi]
در این زمان، چرچیل پیش‌ازهرچیز به حفاظت از شركت نفت انگلیس و ایران می‌اندیشید. او به‌شدت نگران بود كه نیروهای ایرانی مستقر در اطراف شركت درصدد تصرف آن برآیند و كارمندان شركت را گروگان بگیرند. وی در صدد برآمد تا سیاست سنتی استفاده از ایلات در مقابل حكومت مركزی ایران را به لحاظ این‌كه آیا هنوز كارآیی خود را حفظ كرده است یا نه، مورد ارزیابی قرار دهد؛ و در نهایت پس از مشورت با اعضای كابینه و طرح این سوال كه «چه دیدگاهی از بختیاری و دیگر سكنه محلی انتظار می‌رود؟ آیا خطری چاههای نفت را به نابودی تهدید می‌كند یا در اختیار ما قرار خواهند گرفت؟»،[lxxii] به این گزینه رسیدند كه بریتانیا در اتحاد با روسها مبارزه مشتركی را با ایران آغاز كند.
روسها نیز از قبل نگران نفت ایران بودند. دولت روسیه در بیانیه اشغال ایران در بیست‌وپنجم اوت۱۹۴۱/سوم شهریور۱۳۲۰، از حكومت ایران تقاضا كرد امكان بهره‌برداری از منابع نفتی خوریان را برای آنها فراهم كند؛[lxxiii] روسها این‌بار امتیاز نفت تمامی پنج‌استان شمالی ایران را ــ كه تحت اشغال آنها بود ــ درخواست كردند. در خلال جنگ دوم‌ جهانی، نیروهای اشغالگر روسی به حفاری چاههای نفت در سمنان و حاشیه دریای مازندران پرداختند و زمین‌شناسان روسی در زمینه وجود منابع بالقوه نفت در شمال ایران نظر قطعی دادند. سربازان روسی، چند سال پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز همچنان در منطقه حفاری‌شده باقی ماندند تا ادعای روسیه درخصوص امتیاز كویر خوریان را هرچه بیشتر تحكیم كنند.[lxxiv]
در ژانویه۱۹۴۳.م، یادداشتی در وزارت خارجه امریكا تهیه شد كه به‌طوركاملا دقیق نقش روبه‌رشد ایالات‌متحده را در ایران مورد بررسی قرار می‌داد. این سند درخصوص مداخله‌جویی بریتانیا و روسیه در ایران چنین نظر می‌دهد: «گرچه سیاست روسیه اساسا تهاجمی است و ویژگی سیاست بریتانیا اساسا تدافعی، ولی نتیجه این دو به صورت مداخله در امور داخلی ایران بروز كرده است كه در مواقع مختلف تا حد نادیده‌گرفتن حاكمیت و استقلال ایران ظاهر شده است.»[lxxv] باتوجه‌به‌این‌كه ایران به‌ناچار و به دفعات متوالی به ایالات‌متحده روی آورده بود، در این گزارش، درخصوص این درخواستهای دولت ایران چنین ابراز نظر می‌شود: «تابه‌حال پاسخ ما به این درخواستها براساس منافع ما در پیروزی در جنگ بوده است. من تعجب می‌كنم چرا ما نباید همچنان به‌طورمحرمانه پاسخمان را براساس منافع خودمان در پیروزی صلح متكی كنیم؟ ایالات‌متحده به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب می‌تواند به‌تنهایی ایران را به درجه‌ای برساند كه بدون نیاز به كمكهای بریتانیا یا روسیه بتواند نظم را در خانه خود حفظ و حراست كند.»[lxxvi]
درباره منافع نفتی امریكایی‌ها در ایران، كردل هال، وزیرخارجه امریكا، در مكاتبه‌ای با روزولت، رئیس‌جمهور این كشور، در اوت۱۹۴۳ به‌طوردقیق به رئوس این منافع اشاره كرده است. وی پس از ذكر دلایل اخلاقی و انسان‌دوستانه حضور امریكا در ایران به منظور مقابله با نیات بریتانیا و روسیه، می‌نویسد: «به‌همین‌خاطر، از یك دیدگاه بیشتر خودپسندانه، به منفعت ما است كه هیچ قدرت بزرگی در خلیج‌فارس در برابر توسعه عظیم نفت امریكایی در عربستان سعودی استوار نگردد.»[lxxvii]
در اكتبر۱۹۴۳.م نیز جیمز برنس، رئیس اداره پشتیبانی جنگ، در نامه‌ای به روزولت، كنترل نفت ایران از سوی بریتانیا را تقبیح كرد. برنس معتقد بود كه ایالات‌متحده باید از بریتانیا بخواهد تا به جبران مشاركت امریكاییها در جنگ، یك سوم منافع خود در نفت ایران را به ایالات‌متحده واگذار كند.[lxxviii] گرچه روزولت هیچ اقدام خاصی در این زمینه نكرد، اما این مساله كاملا روشن می‌دارد كه ایالات‌متحده به نفت ایران چشم طمع دوخته بود. گرچه هنگامی‌كه روزولت در اوایل سال۱۹۴۴ در خطاب به چرچیل وجود «چشمان گوسفندی» بر مناطق نفتی ایران را تكذیب كرد، ولی احتمالا واقعیت داشت كه ایالات‌متحده دست‌كم یك «چشم عقابی» ــ به تعبیر جیمز بیل ــ[lxxix] بر این ذخایر داشته است.
بااین‌حال، در زمینه سیاسی، بریتانیا و ایالات‌متحده در قالب یك اتحادیه غیررسمی بر ضد اتحاد شوروی همكاری می‌كردند. این همكاری، زمانی‌كه روسها با تعقیب سیاست طولانی‌كردن اشغال نظامی ایران و مداخله مستقیم در شمال و شمال غربی ایران واكنش نشان دادند، به‌نحومحسوسی افزایش یافت. به‌این‌ترتیب، رقابت اقتصادی در نفت ایران ــ كه جلوه محسوسی در اوایل و اواسط دهه۱۹۴۰ پیدا كرده بود ــ به سرعت و مستقیما در یك رقابت سیاسی تركیب می‌شد. همین رقابت سیاسی و اقتصادی بود كه پای ایالات‌متحده را نیز در كنار اتحاد شوروی و بریتانیا، عملا به صحنه ایران باز كرد و این چنین بود كه اولین نمودهای جنگ سرد هویدا شد.
●منافع نفتی امریكاییها پس از جنگ جهانی دوم
در پاییز سال۱۹۴۳ شركت بریتانیایی شل نماینده‌ای به ایران فرستاد تا درباره یك امتیاز نفتی در مناطق جنوب و شرق ایران مذاكره كند. ولی حكومت ایران این پیشنهاد را به آگاه‌نمودن شركتهای امریكایی و كسب اطلاع كامل از دیدگاه آنها موكول كرد. در بهار سال۱۹۴۴ نمایندگان دو شركت امریكایی، شركت نفت استاندارد واكیوم[lxxx] و شركت نفت سینكلر بدون اطلاع بریتانیا و روسیه به تهران آمدند. اولین خبر رسمی درباره این مذاكرات در اوت۱۹۴۴ از سوی ساعد، نخست‌وزیر، به مجلس داده شد. همچنین شایع شده بود كه به محض خلاصی كشور از زیر یوغ نیروهای روسی، امتیاز شمال نیز به استاندارد واكیوم واگذار خواهد شد.[lxxxi]
حضور روزافزون امریكاییها در ایران در اوایل دهه۱۹۴۰ بر شدت تنش میان ایالات‌متحده و بریتانیا افزود. در مارس۱۹۴۴ روزولت، در پاسخ به سوال چرچیل درباره منافع امریكا در نفت ایران، چنین نوشت: «من مساله نفت را برای بررسی به وزارت‌خارجه و كارشناسان نفتی خود داده‌ام، ولی لطفا اطمینانهای من را بپذیرید كه ما هیچ چشمان گوسفندی به مناطق نفتی شما در عراق یا ایران نداریم.» چرچیل نیز در پاسخ نوشت: «از اطمینانهای خود درباره نداشتن چشمان گوسفندی [چشم طمع] به مناطق نفتی ما در عراق و ایران بسیار متشكرم. اجازه بدهید من هم در مقابل به شما كاملترین اطمینان خود را تقدیم كنم كه ما هم هیچ نقشه‌ای برای فضولی‌كردن در منافع و اموال شما در عربستان سعودی نداریم.»[lxxxii]
بااین‌وصف، استاندارد واكیوم با تشویق حكومت ایران و وزارت‌خارجه امریكا، فعالانه درصدد برآمد تا امتیازی را در ایران كسب كند و به‌همین‌منظور در سراسر سال۱۹۴۳ عمیقا خود را درگیر این مساله كرده بود. از جمله كسانی كه برای حضور اقتصادی امریكا در ایران تلاش بسیاری كردند، می‌توان از ژنرال پاتریك هارلی، سفیر تام‌الاختیار ایالات‌متحده، نام برد كه با حفظ سمت، مشاوره شركت نفت سینكلر را نیز برعهده داشت. به‌نوشته یك شاهد، «مضطرب از این‌كه كمونیسم روسی و امپریالیسم بریتانیایی ایران را تهدید می‌كند، هارلی معتقد بود كه نسخه شفابخش سرمایه‌داری امریكایی می‌تواند بیماریهای ایران را درمان كند.»[lxxxiii] درنتیجه در اواسط سال۱۹۴۴، وزارت‌خارجه امریكا به مساعدت حكومت ایران شتافت تا این حكومت بتواند دو مشاور برجسته نفتی امریكایی بنامهای هربرت هوور و ای كورتیس را برای مشورت در اعطاء امتیازات به استخدام درآورد.
بریتانیا این ابتكارات ایالات‌متحده را دقیقا زیر نظر داشت. یكی از اعضای هیات مدیره شركت نفتی شل، بی‌پرده چنین توصیه كرد: «بریتانیا باید در جهت حفظ هدفمان تلاش كند، پیش‌ازآن‌كه امریكاییها هرچه مانده را تصاحب كنند.»[lxxxiv] به‌منظور خنثی‌كردن پیشروی استاندارد واكیوم، شركت شل در نوامبر۱۹۴۳ برای اخذ همان امتیازی كه استاندارد در تلاش برای كسب آن بود، دو نماینده به ایران روانه كرد. این شتاب برای كسب امتیازات در ایران، با پیوستن شركت سینكلر به این ماجرا در اوایل سال۱۹۴۴ به اوج خود رسید.تقویت سریع حضور امریكا در ایران، نارضایتی روسها را كه از مدتها پیش با مساله توسعه نفوذ شركت نفت انگلیس و ایران درگیر بودند برانگیخت. آنها در واكنشی به این تلاشهای ایالات‌متحده، هیاتی را به ریاست سرگئی كافتارادزه در پانزدهم سپتامبر۱۹۴۴/بیست‌وچهارم شهریور۱۳۲۳ به‌طورناگهانی روانه تهران كردند. روسها كه قبلا در اعلامیه اشغال خود در بیست‌وپنجم اوت۱۹۴۱/سوم شهریور۱۳۲۰ برای بهره‌برداری از منابع نفتی كویر خوریان خواستار اعطاء امكاناتی به حكومت روسیه شده بودند، این‌بار امتیاز نفت تمام پنج‌ استان شمالی تحت اشغال خود را درخواست كردند. هدف روسها از تقاضای مذكور، این بود كه از نفوذ دو قدرت رقیب دیگر ــ انگلیس و امریكا ــ در ایران پیشی گیرند.[lxxxv] همچنین آنان با این كار خود درواقع درصدد بودند با انحصار غرب در حوزه نفت خلیج‌فارس و خاورمیانه و نیز احتمال استفاده قدرتهای غربی از این منابع علیه منافع روسیه در صحنه سیاست بین‌المللی در آینده مبارزه كنند. فشار روسیه چنان شدید بود كه شاه بعدها نوشت: «ما خود را روبروی یك پیشنهاد روسی دریافتیم كه به‌اندازه‌ای تند بود كه بیشتر به یك فرمان شباهت داشت[آنها گفته بودند]: یك جامعه تولید‌كننده نفت شوروی ــ ایرانی (۴۹ــ۵۱ درصد) باید همین حالا ایجاد شود.»[lxxxvi] به نوشته نصرا. . . فاطمی، پیشنهاد روسها به‌قدری «ناگهانی و سریع» بود كه در مراحل پایانی مذاكرات نفتی با ایالات‌متحده به یكباره «همه‌چیز را برهم زد.»[lxxxvii]
●مبارزه روسها برای كسب امتیاز نفت شمال
پیشنهادهای روسها برای امتیاز نفت مختصر و مبهم بود: ۱ــ منطقه تحت پوشش امتیاز باید پنج استان شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان را در بر گیرد. ۲ــ مدت امتیاز، هفتادوپنج‌سال باشد. ۳ــ حكومت روسیه در ظرف پنج‌سال كار اكتشاف را در تمام مناطق ــ كه دویست‌وهفتادهزار مایل مربع را تحت پوشش قرار می‌داد ــ آغاز كند و پس از آن‌كه بررسی زمین‌شناختی منطقه به پایان رسید، حكومت روسیه منطقه تحت پوشش امتیاز را مجددا تعیین كند و آن‌گاه مناطقی را كه منافع نفتی آن تثبیت‌ شده است به‌اطلاع حكومت ایران برساند. ۴ــ جزئیات امتیاز درباره حق‌الامتیاز، پرداختهای روسیه به حكومت ایران، سرمایه، مدیریت، افراد، خرید زمین از مردم، تعداد تكنسینهای روسی و روابط آنها با حكومت ایران و. . . پس از تصویب امتیاز در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[lxxxviii]
در شانزدهم اكتبر ۱۹۴۴/بیست‌وچهارم مهر ۱۳۲۳، در پاسخ به این تقاضاهای نفتی روسیه، حكومت ایران به اطلاع سفارتخانه‌های بریتانیا، روسیه و امریكا رساند كه مذاكرات مربوط به امتیازات نفتی به پس از جنگ موكول می‌گردد. ولی این اعلام به تشدید فعالیتهای روسیه در مجلس و مطبوعات منجر شد و در راس آنها، مطبوعات روسی حكومت ایران را به باد انتقاد گرفتند. موكول‌نمودن امتیازات نفتی به پس از جنگ، در نظر كافتارادزه چیزی جز واكنش در مقابل پیشنهادهای روسیه نبود. بااین‌حال كافتارادزه به ساعد، نخست‌وزیر، پیشنهاد كرد كه وی در نامه‌ای قول مساعد دهد كه این امتیاز پس از پایان جنگ به روسیه داده خواهد شد. وی حتی قول داد كه در طول جنگ این نامه را مخفی نگاه خواهد داشت.[lxxxix]
كافتارادزه، برخلاف ممانعت ایران، در تهران ماند و با حضور خود به فشار بر ایران شدت بخشید. در بیست‌وچهارم اكتبر سال۱۹۴۴/دوم آبان۱۳۲۳ كافتارادزه یك كنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و در آن، از بی‌وفایی و موضع غیردوستانه ساعد ــ كه به قول او احتمال همكاریهای آتی را برهم می‌زد ــ سخن گفت.[xc] سفارت روسیه به مركز توطئه بر ضد ساعد تبدیل شده بود. تظاهرات به نفع روسیه در برخی نقاط كشور صورت می‌گرفت. در تهران كامیونهای ارتش روسیه تظاهركنندگان توده‌ای را به محل تظاهرات در جلوی مجلس می‌بردند و سربازان روسی محافظت از تظاهرات را برعهده داشتند تا از سركوب آن توسط نیروهای انتظامی جلوگیری كنند.[xci] رادیو مسكو و رادیو باكو از سیاستمداران ایرانی بدگویی می‌كردند و كارگران و دهقانان را به قیام علیه حكومت تحریك می‌نمودند.[xcii] در چهارم نوامبر۱۹۴۴ ایزوستیا ساعد را متهم كرد كه وی به تشویق قدرتهای خارجی در مقابل روسیه موضع گرفته است. این روزنامه سپس این سوال را مطرح كرد كه چگونه نیروهای امریكایی در خاك ایران حضور دارند، در حالی‌كه هیچگونه قراردادی در جهت سازگاری با حاكمیت و استقلال ایران با آنها منعقد نشده‌است.[xciii] این موضع روسیه، پاسخ شدیداللحن ایالات‌متحده را در پی‌داشت كه اعلام نمود حضور نیروهای امریكایی در ایران در چارچوب انتقال تداركات قرض و اجاره[xciv] به روسیه صورت می‌گیرد. لیلاند بی‌موریس، سفیر ایالات‌متحده در تهران، در واكنشی اعلام كرد كه حكومت ایالات‌متحده تصمیم حكومت ایران را كاملا عادلانه و در چارچوب حقوق قانونی خود می‌داند.[xcv] همچنین نیویورك‌تایمز در هفتم نوامبر فاش ساخت كه هیچ‌كس در واشنگتن منكر وضعیت انفجارآمیز اختلاف ایران و روسیه ــ كه بریتانیا و ایالات‌متحده را نیز در آن درگیر می‌سازد ــ نیست.[xcvi]
بریتانیا نیز با تصمیم حكومت ایران موافق بود و آن را به رسمیت شناخت. بااین‌حال، ایالات‌متحده هنوز از آمادگی كافی برای مقابله با چنین وضعیت بغرنجی برخوردار نبود. گرچه وزارت‌خارجه این كشور و فرستادگانی چون هارلی، هوور و كرتیس تلاش بسیاری كردند تا امریكا را به صحنه نفتی ایران وارد كنند، ولی این تلاشها در آن زمان موفقیت چندانی در پی نداشت. برای نمونه، وزارت‌خارجه امریكا نتوانست پیشنهادهای رقابت‌آمیز شركتهای نفتی استاندارد و سینكلر را هماهنگ كند. علاوه بر رقابت با انگلستان و روسها در كسب امتیازات، امریكاییها حتی در میان خودشان نیز رقابت داشتند؛ علاوه‌برآن‌كه اقدام بریتانیا در اعزام شل به ایران نیز به‌طورجدی تلاش امریكاییها را خنثی كرده بود. البته گرچه تلاش امریكاییها برای نفوذ در ایران، به‌وسیله بریتانیا خنثی می‌شد، اما هم روسها و هم ایرانیها، در احساسی هشدارآمیز آن را نشانه‌ای از توافق پنهانی امریكایی ــ بریتانیایی نیز تلقی می‌كردند.
سرانجام در نتیجه این مخالفتها، ساعد در نهم نوامبر۱۹۴۴/هیجدهم آبان۱۳۲۳ مجبور به استعفاء شد و تا بیستم نوامبر كه مجلس بیات را به جانشینی او انتخاب كرد، كشور فاقد نخست‌وزیر بود. این فشار تا دوم دسامبر۱۹۴۴/بیست‌ویكم آذر۱۳۲۳ ادامه یافت و در این زمان طرح دكتر مصدق مبنی بر ممنوعیت اعطاء هرگونه امتیاز نفتی بدون تصویب قانونی،[xcvii] به تصویب مجلس رسید. برطبق این قانون، هیچ حكومتی حق نداشت مذاكرات مخفی با دول خارجی درخصوص امتیازات انجام دهد و به متفقین هشدار می‌داد كه ایران آماده مقاومت در برابر هرگونه فشاری خواهد بود. تحت تاثیر این اقدام، سفارت روسیه در تهران و روزنامه‌های توده‌ای در سراسر كشور، تفسیرهای غیردوستانه و غیرمستقیم خود را به حمله‌های آشكار تغییر دادند. روزنامه آژیر، امریكاییها را متهم كرد كه بر ضد روسیه در ایران توطئه می‌كنند. مطبوعات كمونیستی، بریتانیا را یك جنگجوی درحال‌احتضار معرفی می‌كردند كه دیگر هیچ‌جایی در شورای قدرتهای بزرگ ندارد و در سراسر خاورمیانه آن‌قدر نامردمی شده است كه به محض اتمام جنگ «همه ملتهای دربند آسیا و آفریقا بر ضد امپراتوری مستبد و رمیده سر به شورش برخواهند داشت.»[xcviii]
كافتارادزه، در هشتم دسامبر از بیات و وزیران وی برای شركت در یك ضیافت شام در سفارت روسیه دعوت كرد. در این ضیافت وی طرح مجلس را اشتباه بزرگی خواند كه به وسیله منافع خارجی و دشمنان دوستی ایران و شوروی بر مردم ایران تحمیل شده است.[xcix] كافتارادزه، تصویب این طرح را برخلاف موجودیت شركت نفت انگلیس و ایران در جنوب دانسته و اظهار كرد كه حكومت روسیه از خاتمه دادن بیات به این تبعیض ناروا اطمینان دارد. روسها معتقد بودند كه دادن این مهلت قانونی به امتیازات، تنها به نفع بریتانیا ــ كه قبلا موقعیت نفتی مناسبی داشته است ــ تمام خواهد شد. آنها می‌گفتند: اگر ملاك نظر ایران از این قانون حفظ توازن است، تنها راه ایجاد موازنه در مقابل نفوذ بریتانیا در جنوب، این خواهد بود كه امتیازی نیز در شمال به اتحاد شوروی داده شود. در پایان كافتارادزه اظهاركرد كه به دلیل تیرگی روابط ایران و شوروی، وی موظف است خاك ایران را به‌سرعت ترك كند و در نهم دسامبر۱۹۴۴/هیجدهم آذر۱۳۲۳ چنین نیز كرد. این‌ واقعه كه «اولین دور نزاع ایرانی ــ شوروی» پس از جنگ جهانی دوم بود، در حالی فروكش كرد كه به تعبیر لنچافسكی، به یك «نزاع شوروی ــ غربی» نیز گراییده بود.[c] كماآنكه لحن مطبوعات كمونیستی ایران پس از عزیمت كافتارادزه نیز درواقع نشان از واقعی‌بودن این مساله دارد. نقاط اختلاف میان دموكراسیهای غربی و اتحاد شوروی كه بر روی آنها در طول جنگ سرپوش گذاشته می‌شد، تا جایی‌كه به مطبوعات ایران مربوط می‌شد، صورت علنی یافته بود. جنگ نوظهور داخلی در یونان، مشكل لهستان و نیز مشكلات كلی نفت در خاورمیانه، از جمله مسائلی بود كه دیگر بی‌پرده در مطبوعات به بحث گذاشته می‌شد و در این زمینه مطبوعات كمونیستی آغازگر و مطبوعات ناسیونالیستی پاسخگو بودند. همچنین با گذشت زمان، این مطبوعات به بریتانیا نسبت امپریالیسم دادند و آن را متهم می‌كردند كه با سركوب هندوستان و بهره‌برداری از ایران در قالب شركت نفت انگلیس و ایران، به رژیمهای مرتجع در سراسر جهان كمك می‌كند.روسها، علیرغم همه این مسائل، باز هم امید خود را از دست ندادند و بر یك امتیاز از طریق شركت ایران و روسیه با سرمایه مشترك پافشاری كردند. قوام، نخست‌وزیر، كه از نوزدهم فوریه تا هشتم مارس۱۹۴۵/سی‌ام بهمن تا هفدهم اسفند۱۳۲۳ برای مذاكره درباره خروج نیروهای روسی در مسكو به سر می‌برد، با استالین به مذاكره پرداخت. استالین در دیدار خود با پوزخند به قوام گفته بود: «فكر نمی‌كنم انگلیسیها آن‌قدر احمق و كودن باشند كه منافع حقه ایران از شركت نفت انگلیس و ایران را پرداخت كنند و یا به دیگران اجازه كمك به ایران را بدهند.»[ci] همچنین مولوتوف ــ وزیرخارجه روسیه ــ در مذاكرات خود با قوام گفته بود: «حكومت شوروی از تقاضای خود برای یك امتیاز نفتی صرف‌نظر می‌كند. در عوض یك شركت ایرانی و روسی با سرمایه مشترك تاسیس گردد. در خلال بیست‌وپنج‌سال اول، پنجاه‌ویك‌درصد سهام مال شوروی و چهل‌ونه‌درصد مال ایران و در خلال بیست‌وپنج‌سال دوم هریك از طرفین پنجاه‌درصد سهام را در اختیار خود داشته باشند.»[cii] اما ازآنجاكه روسها از حضور نیروهای خود در نواحی شمالی ایران به‌عنوان اهرم فشاری بر ایران استفاده می‌كردند، قوام با این پیشنهاد مخالفت كرد و حتی حاضر نشد بیانیه مشترك را نیز امضاء كند.[ciii] البته قوام برای نیل به یك تفاهم، مذاكرات «غیررسمی و ملاقاتهای صرفا دوستانه»[civ] با سادچیكوف، سفیر جدید روسیه در تهران، را دنبال كرد. درواقع با استناد به این مذاكرات بود كه در مارس۱۹۴۶، وقتی‌ روسها عقب‌نشینی خود را از مناطق اشغالی شمال اعلام كردند، استالین اظهار داشت: «درباره مساله عقب‌نشینی نیروهای روسی از ایران، نكته این است كه این تصمیم از طریق راه‌حل مثبتی كه بر پایه یك تفاهم میان حكومت روسیه و حكومت ایران به دست آمده اتخاذ گردیده است.»[cv]
مذاكرات قوام و سادچیكوف سرانجام در چهارم آوریل۱۹۴۶/پانزدهم فروردین۱۳۲۵ به توافقی انجامید كه بر طبق آن، حكومت ایران در مقابل تخلیه مناطق اشغالی ایران از سوی نیروهای شوروی تا ششم مه۱۹۴۶/شانزدهم اردیبهشت۱۳۴۵ و رضایت آنها در تلقی مساله آذربایجان به‌عنوان یك امر داخلی ایران، با تاسیس یك شركت مشترك نفتی ایران و شوروی برای توسعه نفت استانهای شمالی موافقت كرد. براساس این موافقتنامه، قرار شد كه حكومت روسیه پنجاه‌ویك‌‌درصد و حكومت ایران چهل‌ونه‌‌درصد سهام شركت را در بیست‌وپنج‌سال اول در اختیار داشته باشند و در بیست‌وپنج‌سال دوم سهام طرفین به‌طورمساوی محاسبه گردد.
در واشنگتن یك حالت خوش‌بینی و اطمینان حاكم بود كه هیچ قراردادی به ضرر منافع ایران منعقد نخواهد شد.[cvi] اما در لندن وضعیت طور دیگری بود و آنها اصرار داشتند كه جریاناتی مخفی میان قوام و روسها وجود داشته است روزنامه‌های بریتانیایی نیز این جریانات را به نفع روسها تلقی می‌كردند. به عقیده آنها، موافقتنامه قوام ــ سادچیكوف یك عمل انجام‌شده بود و می‌گفتند كه برخلاف صورت ظاهری، روسها در عمل با زور و تزویر به مطالبات خود رسیده‌اند. آنها همچنین اعتراض كردند كه اصل برابری فرصت اقتصادی برای قدرتهای اصلی نادیده انگاشته شده و به ترتیبی كه پیش می‌رود استانهای شمالی ایران به منطقه نفوذ كامل اقتصادی برای روسها تبدیل خواهد شد.[cvii] لذا تایمز لندن در سرمقاله‌ای، پیشنهاد كرد منابع نفتی ایران ــ «كه به اندازه‌ای وسیع است كه برای همه سهم كافی می‌گذارد» ــ[cviii] میان روسیه و بریتانیا به‌عنوان قدرتهای بزرگ علاقمند به ایران به‌طور موزون تقسیم شود.
بااین‌حال مجلس پانزدهم كه در تاریخ شانزدهم اوت۱۹۴۷/بیست‌وپنجم مرداد۱۳۲۶ گشایش یافته بود در بیست‌ودوم اكتبر۱۹۴۷/سی‌ام مهر۱۳۲۶ از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیكوف سر باز زد.[cix] این اقدام اعتراضات عدیده حكومت روسیه را برانگیخت و در این اعتراضات روسها احتمال قطع روابط دیپلماتیك را مطرح كردند. این هشدارها همچنین با تهدیدات تبلیغاتی مطبوعات شوروی و رادیو مسكو همراه بود.[cx] اختلاف ایران و روسیه تا پایان سال۱۹۴۷ همچنان ادامه یافت. در یازدهم سپتامبر۱۹۴۷ آلن، سفیر امریكا در تهران، بیانیه شدیداللحنی صادر كرد و در طی آن خطاب به ایرانیان گفت كه شما به‌عنوان صاحب كشور خودتان، در رد یا قبول امتیاز به شوروی یا هر دولت دیگر آزاد هستید. او همچنین به ایرانیان اطمینان داد كه چنانچه بخواهند موافقتنامه قوام ــ سادچیكوف را رد كنند، می‌توانند در برابر تهدید روسیه، روی حمایت امریكا حساب كنند.[cxi] با اتكاء به این بیانیه و با پشتگرمی دكترین ترومن، كه در این زمان فرمول‌بندی‌ شده بود، ایران در برابر فشارهای روسیه قدرت مقاومت یافت و حتی به روسها هشدار داد كه ممكن است موضوع را مجددا به شورای امنیت ارجاع دهد.[cxii]
●كنسرسیوم غربی نفت ایران
با بسته‌شدن درب تقاضای نفتی روسیه، فصل نوینی در مسائل نفتی ایران و انگلیس گشوده شد كه پای شركتهای امریكایی را به سرنوشت نفت ایران باز می‌كرد. خودداری مجلس از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیكوف، اعتراضهای شدید روسیه را موجب شده بود. اعتراضهای روسها گستاخانه و سازش‌ناپذیر بود و بر مساله شناسایی موجودیت امتیاز نفتی بریتانیا در جنوب انگشت می‌گذاشت.
در واكنش به فشارهای مخالفان، قوام مذاكرات خود را با شركت نفت انگلیس و ایران آغاز كرد و خواستار تجدید‌نظر در قرارداد۱۹۳۳ (۱۳۱۲) و انعقاد ترتیبات جدیدی برای تقسیم سود میان حكومت ایران و شركت شد. در روز اول دسامبر۱۹۴۷/نهم آذر۱۳۲۶، قوام در نطق رادیویی خود به مردم هشدار داد كه ایران در میان دو بلوك بزرگ قدرت، بی‌طرف می‌ماند و اضافه كرد: «من امتیاز شركت نفت انگلیس و ایران را پیگیری كرده‌ام و تا جایی كه لازم باشد برای تضمین رضایت ملت ایران پافشاری خواهم كرد.»[cxiii]
گرچه مقاومت انگلیسیها، بی‌تفاوتی امریكاییها و تلاش شاه برای تحت‌كنترل‌درآوردن قدرت قوام در كابینه و مجلس موجب شد تا قوام استعفاء دهد و مذاكرات تعطیل گردد، ولی در اواخر سال ۱۹۴۷.م حكومت ایران پیشنهاد خود را به شركت نفت انگلیس و ایران دوباره مطرح كرد و به‌ویژه خواستار مشاركت ایران در مدیریت شركت و اجرای طرح كلی جدیدی شد كه براساس آن درآمد ایران از نفت با درآمد ونزوئلا قابل‌مقایسه ‌بود.[cxiv] شرایط امتیاز۱۹۳۳ در زمینه سود خالص، دسترسی ایران به حسابها، استفاده از كارمندان محلی و تعیین قیمتها در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته بود تا معلوم شود كه چگونه شركت از آنها به ضرر ایران سوءاستفاده كرده است.[cxv] برحسب تولید تخمینی بیست‌وسه‌میلیون‌تنی در سال۱۹۴۸، سود شركت سیصدوبیست‌میلیون‌دلار و حق‌الامتیاز ایران به‌علاوه مالیات و بیست‌درصد سود سهام اضافی به چیزی در حدود سی‌وشش‌میلیون‌دلار می‌رسید، درحالی كه دریافتی حكومت بریتانیا بابت سود اضافی و مالیات صنفی از شركت، به بیش از صدوبیست‌میلیون‌دلار بالغ می‌شد و علاوه بر این، شركت مبلغ هفتادمیلیون‌دلار نیز در ذخایر سپرده‌گذاری كرده بود.[cxvi] بنابراین حكومت ایران پیشنهاد كرد كه ترتیباتی مشابه آنچه میان شركتهای امریكایی و ونزوئلا وجود دارد اتخاذ گردد. به شركت یادآوری شده بود كه گرچه ماده بیست‌ویكم قرارداد اعلام می‌دارد كه «امتیاز توسط حكومت فسخ نمی‌شود و شرایط مندرج در امتیاز توسط قانون عام یا خاص در آینده تغییرناپذیر است»، ولی این شرط به‌نظر حكومت ایران نمی‌تواند یك كشور را از اجرای حق ملی‌سازی محروم كند.[cxvii] اما در مقابل شركت، پیشنهاد ایران مبنی بر مذاكره درباره سیستم تقسیم سود مشابه آنچه در ونزوئلا برقرار شده بود را منتفی دانسته و پیشنهاد كرد به‌عنوان جبران، مبلغ اضافه‌ای را نقدا پرداخت كند؛ كه البته موافق میل حكومت ایران واقع نشد.
در زمان درخواست رای اعتماد ساعد از مجلس‌، اكثر نمایندگان قطعنامه‌ای را امضاء كردند كه طی آن از حكومت می‌خواستند مذاكرات خود را با شركت نفت انگلیس و ایران فورا آغاز كند و گزارش آن را در اسرع وقت به مجلس تقدیم كند. به‌این‌خاطر، ساعد كمیته‌ای به ریاست گلشائیان ــ وزیر مالیه ــ تشكیل داد تا با شركت وارد مذاكره شود.[cxviii] پس از مذاكرات طولانی‌، گرچه شركت آمادگی خود را با افزایش نسبی پرداختها به حكومت ایران اعلام كرد، ولی از نظر شركت پذیرش حضور ایران به‌عنوان شریك صاحب‌رای در مدیریت شركت غیرممكن بود و همچنین اصرار داشت كه قید طلا در موافقتنامه۱۹۳۳ حذف شود.[cxix] به‌این‌ترتیب كمیته مزبور براساس صورت جلسات شورای وزیران، پیشنهاد شركت را ناكافی و غیرقابل‌پذیرش دانست.[cxx] بااین‌حال، چون حكومت ایران نمی‌توانست بیش‌ازاین در مقابل فشارهای بریتانیا مقاومت كند، به‌ناچار به موافقتنامه متمم هفدهم ژوئیه۱۹۴۹/بیست‌وششم تیر۱۳۲۸ تن در داد.[cxxi]مخالفان معتقد بودند كه این موافقتنامه علیرغم برخی مزایای اندك، منافع ایران را تامین نمی‌كند و ضمنا بخشی از موافقتنامه متمم را كه از مشاركت ایران در مدیریت شركت جلوگیری می‌كرد، نسخه دوم قرارداد۱۹۳۳ دانستند؛ آنها همچنین معتقد بودند كه این موافقتنامه هیچ‌گونه حد و مرزی برای مداخله شركت در امور داخلی كشور تعیین نكرده‌است. دلایل اصلی مخالفان به شرح زیر بود:
۱ــ موافقتنامه، قرارداد بی‌اعتبار۱۹۳۳ را كه با زور بر ایران تحمیل شده بود، مورد تصدیق قرار می‌دهد.
۲ــ با تثبیت مبلغ پرداختی شركت به‌عنوان حق‌الامتیاز و مالیات برای سال۱۹۴۸ و عطف آن مبلغ به سال پیشین، قید طلا كه موضوع اختلاف بود، به‌طورضمنی مطابق خواست شركت مورد تفسیر قرار گرفته‌است.
۳ــ با تفسیر قید طلا، ایران از پنجاه‌درصد مابه‌التفاوت قیمت طلا و اسكناس استرلینگ محروم شده‌است.
۴ــ این موافقتنامه یك توجیه قانونی و قطعی برای مالیات حكومت بریتانیا وضع كرده، درحالی‌كه برطبق عرف بین‌الملل هیچ حكومتی نمی‌تواند بر حكومت دیگر مالیات ببندد.
۵ ــ در موقعی‌كه بهره‌برداری برای تمام سال متوقف می‌شد هیچ حداقل پرداختی تعیین نشده، درحالی‌كه براساس موافقتنامه پیشین، ایران در هر شرایطی دست‌كم هفتصدوپنجاه‌هزار پوند دریافت می‌كرد.
۶ ــ كلیه دعاوی ایران نسبت به شركت سابق، بدون رسیدگی به حسابهای شركت و ارزیابی ادعاها تصفیه گردیده‌است.
۷ــ گرچه برطبق قرارداد۱۹۳۳ ایران بیست‌درصد از ذخایر شركت را در اختیار داشت، ولی موافقتنامه متمم حقوق ایران را در ذخایر كلی محدود كرده و ایران را از حقوق خود در دیگر ذخایر، به‌كلی و برای همیشه محروم ساخته‌است.
۸ ــ موافقتنامه جدید، ایران را از سهم خود در ذخایر شركتهای تابع و وابسته (كه ایران ادعای بیست‌درصد از آن را می‌نمود) محروم ساخته‌است.
۹ــ در حالی‌كه موافقتنامه متمم به ازاء هر تن، یك شیلینگ به ایران می‌پرداخت، حكومت عراق در حال مذاكره برای انعقاد قراردادی است كه برای آن كشور به ازاء هر تن، هیجده شیلینگ به ارمغان می‌آورد و در مورد ونزوئلا، حكومت این كشور به ازاء هر تن تقریبا سی شیلینگ درآمد دارد.[cxxii]
در دوازدهم دسامبر/ بیست‌ویكم آذر۱۳۲۸ كمیسیون نفت مجلس شانزدهم به رهبری دكتر مصدق، كه در آن زمان نماینده مجلس بود، مطالعه خود را درباره ملی‌سازی نفت شروع كرد و از رزم‌آرا، نخست‌وزیر، خواست تا با طرح این استدلال كه هر توافقی كمتر از ملی‌سازی منافع ایران را تامین نمی‌كند، موافقتنامه متمم را پس بگیرد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌گردید كه مذاكرات میان شركت نفت عربی ــ امریكایی[cxxiii] و حكومت عربستان سعودی، در ژانویه ۱۹۵۱.م به موافقتنامه تقسیم سود براساس پنجاه ــ پنجاه انجامید كه به‌مراتب بهتر از پرداخت سی‌ شیلینگ در ازای هر تن به ونزوئلا بود. به تبع این وقایع رزم‌آرا مجددا به شركت خاطرنشان ساخت كه باید در دیدگاه خود تجدیدنظر نموده و با ترتیباتی مشابه عربستان سعودی موافقت كند. تصمیم شركت دو ماه به‌طول انجامید و زمانی‌ تصمیم گرفته شد كه دیگر بسیار دیر و پیشنهاد آن بسیار ناچیز بود. بنابر استدلال نصرا. . . فاطمی: «اگر شركت در این زمان به هشدارهای رزم‌آرا توجه كرده بود و پیشنهاد پنجاه ــ پنجاه و تاحدودی مشاركت ایرانیان را در مدیریت می‌پذیرفت، عوامل میانه‌رو دركشور می‌توانستند روند ملی‌‌سازی صنعت نفت را تغییر دهند.»[cxxiv]
در پانزدهم مارس۱۹۵۱/ بیست‌وچهارم اسفند۱۲۳۹ پس از بحث طولانی درباره توصیه‌های كمیسیون نفت، مجلس با اتفاق‌آراء به ملی‌كردن صنعت نفت رای داد و این تصمیم پنج روز بعد، در بیستم مارس/ بیست‌ونهم اسفند، به تصدیق سنا و امضاء شاه رسید. قانون‌ ملی‌كردن به حكومت ماموریت داد تا كلیه عملیات اكتشاف، استخراج، توسعه و بهره‌برداری نفت را در سراسر كشور برعهده گیرد. بنا به اظهار حكومت ایران، تصمیم مجلس تنها برای اجابت به خواسته عمومی صورت می‌گرفت. در بیست‌ونهم آوریل ۱۹۵۱/ هشتم اردیبهشت۱۳۳۰، مجلس یك قانون نه‌ماده‌ای را برای به‌اجرادرآوردن قانون ملی‌سازی تصویب كرد. این قانون نیز در دوم مه۱۹۵۱/یازدهم اردیبهشت۱۳۳۰ به تصدیق مجلس سنا و امضاء شاه رسید. قانون جدید مسئولیت اداره صنعت نفت را به شركت ملی نفت ایران[cxxv] واگذار می‌كرد.
مسری‌بودن طبیعت قانون ملی‌سازی ایران، برای هیات حاكمه ترومن به یك موضوع نگران‌كننده تبدیل شده بود، آنها می‌گفتند چنانچه ایران بتواند شركت نفت پرقدرت بریتانیایی را در ایران ملی كند، چرا دیگر كشورهای تولید‌كننده نفت همین كار را با شركتهای امریكایی نكنند؟ آرتور كراك در بیست‌وچهارم مه۱۹۵۱/دوم خرداد۱۳۳۰، گفت‌وگوی افشاگرانه خود با ترومن را چنین گزارش داد: «اما این كشورهای نفتی خارجی، در برابر برخی گروههای سرمایه‌ای خارجی مستمسك خوبی دارند. رئیس‌جمهور گفت كه او می‌پنداشت ملی‌سازی نفت مكزیك “به‌حق” بوده و حتی در همان زمان نیز چنین می‌پنداشته‌[است] ولی ذكر این حقیقت به منزله “خیانت” تلقی می‌شد. بااین‌حال اگر ایرانیان بتوانند همچنان‌كه می‌گویند طرحشان را پیش ببرند، ونزوئلا و دیگر كشورهایی كه ما به موجودی[نفت] آنها وابسته‌ایم، همین كار را دنبال خواهند كرد. همین خطر بزرگی است كه در اختلاف ایران با بریتانیا وجود دارد.»[cxxvi]
گرچه بسیاری استدلال می‌كردند كه ایالات‌متحده، به دلیل اشباع بازار نفتی در آن زمان، به نفت ایران بی‌علاقه بوده‌، ولی تاریخ خاورمیانه نشان می‌دهد كه امریكا درهرحال همواره درصدد دسترسی به نفت این منطقه بوده‌است. برای نمونه، ایالات‌متحده در سالهای ۱۹۲۲ــ۱۹۲۱ برای دسترسی به مناطق غنی نفتی عراق كه در آن زمان تحت كنترل منافع بریتانیایی و هلندی بود تلاش می‌كرد و این تلاش آنها در شرایطی شكل می‌گرفت كه بازار نفت در آن زمان به‌شدت اشباع شده بود. درواقع امریكا از این طریق درصدد بود از برابری مشاركت اقتصادی شهروندان خود در امپراتوری سابق عثمانی اطمینان حاصل كند. به استناد بی.‌ مك بت، هدف اساسی امریكا این بود كه «ممنوعیت مشاركت شهروندانش را در توسعه اقتصادی مناطقی كه مانع سرمایه‌گذاری امریكاییها می‌شدند»، نپذیرد.[cxxvii] درخصوص ایران نیز، امریكاییها نه‌تنها خواهان دسترسی به منابع نفتی بودند، بلكه تلاش می‌كردند با امضاء موافقتنامه‌ای، شركت نفت انگلیس و ایران را به نفع شركتهای چندملیتی امریكایی تضعیف كنند. در اوت۱۹۵۰، وزارت خارجه بریتانیا طی گزارشی اعلام كرد كه «وزارت‌خارجه امریكا احتمالا تا اندازه زیادی تحت تاثیر شركتهای نفتی امریكایی قرار گرفته است و این شركتها با فشار دائمی برای افزایش حق‌الامتیاز و شرایط كار می‌خواهند شركتهای ما را به موقعیت غیرقابل رقابت سوق دهند.»[cxxviii] به همین‌خاطر هیات حاكمه ترومن به اتخاذ تاكتیكهای تهدید‌كننده‌ای كه مقامات بریتانیایی برای مواجهه با نهضت ملی‌سازی نفت در ایران در نظر گرفته بودند تمایلی نداشت. نهایتا در اكتبر۱۹۵۲، یعنی درست سه‌ماه پیش از آن‌كه هیات حاكمه آیزنهاور قدرت را از ترومن تحویل بگیرد، آچسن، وزیرخارجه ترومن، تصمیم گرفت كه ایالات‌متحده به‌سرعت ابتكار مستقلی را برای پایان‌دادن به این بحران اتخاذ كند و ایران را از غرق‌شدن در فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی كه می‌تواند راه را برای غلبه كمونیستها هموار كند، نجات دهد. در این زمان آچسن معتقد بود كه «ایران در آستانه انفجار قرار دارد و مصدق روابط خود را با ایالات‌متحده برهم خواهد زد و دیگر هیچ‌چیز نخواهد توانست ایران را از حزب توده و ناپدید‌شدن آن در پشت دیوار آهنین نجات دهد.»[cxxix]
گرچه افكار عمومی دنیا از مصدق طرفداری می‌كرد، اما در داخل كشور وضعیت به‌سرعت در حال شكل‌گیری علیه او بود. بلوكه‌كردن نفت ایران از سوی بریتانیا و اقدامات این كشور برای سرنگون‌كردن مصدق، موجب بحرانهای اقتصادی جدی در ایران شده بود و ایرانیان را به دو دسته موافق و مخالف مصدق تقسیم كرد. نیروهای ضدمصدق در اطراف شاه ــ كه بیشتر از سوی واحدهای ارتش حمایت می‌شد ــ جمع شده بودند. وضعیت زمانی بغرنج شد كه مصدق درصدد برآمد با قدرت فوق‌‌العاده‌ای كه با نادیده‌گرفتن مسئولیت مجلس و از طریق همه‌پرسی به دست آورده بود، مقام قانونی شاه را به‌عنوان فرمانده كل نیروهای مسلح از آن خود سازد. وی سپس از برخی دوستان نزدیكش از جمله از آیت‌ا. . . كاشانی، رئیس مجلس، دوری گزید و خود را در معرض انتقاداتی قرار داد كه او را به دیكتاتوری متهم می‌كرد. همین امر موجب شد تا درگیری مستقیم میان حكومت و نیروهای محافظه‌كار افزایش یابد.[cxxx]
در این زمان، هیات حاكمه آیزنهاور، تحت فشار روزافزون استراتژی جهانی امریكا در برابر كمونیسم و تبلیغات بریتانیا ــ كه از سوی محافظه‌كاران ایرانی نیز به آن دامن زده می‌شد ــ مبنی‌براین‌كه مصدق تحت تاثیر توده‌ایها قرار دارد، متقاعد شد كه تنها راه‌حل مطمئن، جایگزین كردن حكومتی به جای دستگاه مصدق است كه شاه ضدكمونیست یا طرفدار غرب در راس آن باشد. به‌این‌ترتیب واشنگتن سختگیریهای خود علیه مصدق را آغاز كرد؛ چنان‌كه در بیست‌وهشتم مه۱۹۵۳/هفتم خرداد۱۳۳۲، یعنی هنگامی‌كه مصدق در برابر «مشكلات بزرگ اقتصادی و سیاسی» وارده بر ایران به دلیل «اقدامات شركت سابق [شركت نفت انگلیس و ایران] و حكومت بریتانیا» برای اخذ كمك اقتصادی امریكا مستقیما به آیزنهاور ملتمس شد، آیزنهاور تا یك‌ماه از ارائه پاسخ خودداری كرد و وقتی‌هم كه پاسخ داد، جوابش منفی بود. آیزنهاور در جواب نوشته بود كه «شكست ایران و پادشاهی متحده در نیل به یك توافق در زمینه جبران خسارات . . . برای مالیات‌دهندگان امریكایی انصاف نخواهد بود كه حكومت ایالات‌متحده هرگونه مبلغ قابل‌توجهی را در كمك اقتصادی به ایران تمدید كند.»[cxxxi]همسویی این ایده‌های مداخله‌جویانه در نوامبر۱۹۵۲، زمانی رخ داد كه بریتانیا برای یك عملیات سری، هم در واشنگتن و هم در لندن، به ایالات‌متحده رو آورد. در واشنگتن سی‌. ام. مانتی وودهاوس، عامل اصلی بریتانیایی، با مقامات وزارت خارجه امریكا و سازمان جاسوسی این كشور ملاقات كرد و طرح خود را در قالب آنچه در واژه بریتانیایی به آن «عملیات چكمه»[cxxxii] گفته می‌شد، به مقامات امریكایی ارائه كرد. استدلال اساسی وودهاوس در مذاكرات خود با مقامات امریكایی، بر تهدید متوجه ایران از جانب كمونیسم استوار بود. او می‌نویسد: «از آنجاكه نمی‌خواستم متهم شوم كه سعی می‌كنم با استفاده از امریكاییها جان بریتانیا را از آتش نجات دهم، به‌جای این‌كه به آنها نیاز خود را برای احیاء كنترل بر صنعت نفت مطرح كنم، تصمیم گرفتم كه تهدید كمونیسم بر ایران را مورد تاكید قرار دهم. من این‌چنین استدلال كردم كه اگر اختلاف نفتی ما با مصدق نیز برطرف گردد ــ كه[جای] تردید دارد ــ مصدق از عهده مقابله با كودتای حزب توده، كه ممكن است با پشتیبانی اتحاد شوروی همراه باشد، برنخواهد آمد. بنابراین او باید از صحنه كنار برود.»[cxxxiii]
سیاستگذاران خارجی امریكا، تاحدودی به تجربه و كارشناسی بریتانیا در ایران وابسته بودند. چنان‌كه برای نمونه آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در زمان تحصیل زبانهای فارسی و عربی در بخش مطالعه زبانهای شرقی اكسفورد، اطلاعات بسیار زیادی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران كسب كرده بود و تجربه دیپلماتیك او درباره ایران نیز به سال۱۹۳۳ برمی‌گشت كه به‌عنوان معاون وزیرخارجه در زمینه قراردادهای نفتی با ایران درگیر مذاكرات بحرانی بود. به استثناء موارد معدودی كه به‌عنوان مثال شهروندان اولیه امریكایی با سابقه مسیونری مذهبی در ایران سكونت داشتند، امریكاییها در بسیاری از مسایل مربوط به ایران بی‌اطلاع بودند و لذا ارتباطات شخصی كه مقامات امریكایی به‌خاطر اطلاعات ویژه انگلیسیها با آنها برقرار كردند، موجب شد كه امریكا نیز به‌تدریج به موضع بریتانیا نزدیك شود. ایدن خود یك‌بار گفته بود كه وی می‌دانست «كه سفیر ایالات‌متحده درك كرده كه ایالات‌متحده نباید در مواردی كه منافع بریتانیا در حد وسیعی در خطر قرار دارد نظرات خود را تحمیل كند.»[cxxxiv]
طرح مداخله به‌منظور یافتن جایگزین برای دولت مصدق، ابتدا در سازمان جاسوسی بریتانیا[cxxxv] و اداره اطلاعات نظامی خارجی[cxxxvi] تنظیم شد و پس از روی‌كارآمدن هیات حاكمه آیزنهاور، مورد حمایت ایالات‌متحده نیز قرار گرفت. آیزنهاور با اطلاع كامل و حمایت جان فوستر دالس ــ وزیرخارجه ــ آلن دالس ــ رئیس سازمان جاسوسی ــ و والتر بیدل اسمیت ــ معاون وزیرامورخارجه ــ تصمیم گرفت مستقیما برای سرنگونی مصدق اقدام كند. رابط اصلی در این عملیات كه در نزد امریكاییها به تی‌پی‌ای جكس[cxxxvii] شهرت یافته بود، كرمیت روزولت ــ رئیس عملیات سیا در خاورمیانه ــ بود كه واشنگتن را به منطقه عملیاتی متصل می‌كرد.[cxxxviii] به دنبال یكسری اتفاقات خشونت‌بار سیاسی در اواسط اوت۱۹۵۳.م، مصدق و حكومت وی در نوزدهم اوت/بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲ سرنگون شد. پس از آن، سپهبد فضل‌ا. . . زاهدی ریاست حكومت نظامی را برعهده گرفت تا این‌كه شاه، كه در شانزدهم اوت از كشور گریخته بود، در بیست‌ودوم اوت/ سی‌ویكم مرداد به كشور بازگشت و رژیم پادشاهی مجددا برقرار شد. حكومت نظامی جدید برای دریافت كمكهای اقتصادی در بیست‌وششم اوت/چهارم شهریور به ایالات‌متحده روی آورد و در پنجم سپتامبر/چهاردهم شهریور، آیزنهاور چهل‌وپنج‌میلیون دلار كمك فوری و اضطراری به ایران روانه كرد تا در اسرع وقت به این كشور در حل اختلاف خود با بریتانیا مساعدت كرده باشد.
ملاحظات نفتی، در تصمیم امریكا برای سقوط حكومت مصدق دخالت اساسی داشت. شركتهای نفتی، اعم از امریكایی، اروپایی، چندملیتیها و نیز مستقلهایی كه ظرفیت خرید و بازاریابی نفت ایران را داشتند، همه در تحریم دولت مصدق همكاری كردند و به‌این‌ترتیب در واردكردن فشار طاقت‌فرسا بر اقتصاد ایران موفق شدند. علاوه‌بر‌این‌، حكومت امریكا به‌طورجدی طرح كنسرسیوم شركتهای نفتی امریكایی برای خرید نفت از ایران و فروش آن به دیگر شركتهای بین‌المللی، از جمله به شركت نفت انگلیس و ایران را پذیرفت.[cxxxix] به‌نظر جیمز بیل «ایالات‌متحده در به‌دست‌آوردن روزنه‌ای به امور نفتی ایران منفعت آشكاری داشت.»[cxl]
باتوجه به نیاز رژیم شاه به سرمایه و هدف غرب برای دورنگاه‌داشتن بلوك كمونیستی از منابع نفت ایران، هر دو حكومت ایالات‌متحده و ایران به همكاری دوجانبه‌شان، هم از دید تمایل و هم از دید اضطرار می‌نگریستند؛ ولی بااین‌همه، هماهنگی میان بریتانیا و ایالات‌متحده از اولویت بیشتری برخوردار بود؛ بنابراین در فاصله زمانی بین اوت تا اكتبر۱۹۵۳/شهریور تا آبان۱۳۳۲، مقامات حكومتی امریكایی و بریتانیایی و مدیران شركتهای نفتی، در واشنگتن گردهم آمدند تا به بحث درباره ترتیبات جدید برای بهره‌برداری از نفت ایران بپردازند. این مذاكرات سه شرط را به‌سرعت مورد شناسایی قرار داد كه برای نیل به هر موافقتی الزامی ‌بود: ۱ــ ملی‌شدن صنعت نفت یك امر محتوم بوده و باید به قوت خود باقی بماند. ۲ــ كنترل تك‌شركتی بریتانیایی بر صنعت نفت ایران باید جای خود را به یك ترتیب چندشركتی امریكایی و بریتانیایی بدهد. ۳ــ مبلغ رضایت‌بخشی باید به‌عنوان جبران خسارات وارده بر شركت نفت انگلیس و ایران و در ازای هزینه انتقال تجهیزات آن به مالكیت حكومت ایران، به شركت پرداخت گردد. در این چارچوب، ضروری به‌نظر رسید كه حضور مسلط شركت نفت انگلیس و ایران كمرنگ شده، نفوذ آن رقیق گردد و به حكومت ایران نیز فرصت داده شود تا وجهه‌ای كسب كند.[cxli] همچنین مشاركت شركتهای امریكایی در كنسرسیوم نیز، كه با قوانین ضد تراست امریكا مغایرت داشت، به بهانه امنیت ملی و مبارزه با كمونیسم از سوی آیزنهاور وتو گردید.[cxlii]
در آوریل ۱۹۵۴.م، كنسرسیوم نمایندگان شركتهای غربی، در تهران مذاكرات خود را با حكومت ایران شروع كردند. ترتیبات جدید فورا به توافق كلیه طرفها رسید و موافقتنامه‌ای بر همین اساس در نوامبر۱۹۵۴.م تنظیم گردید. در موافقتنامه اولی، كنسرسیوم میزان سهام شركتهای عضو را این‌ چنین مشخص كرده بود: نفت بریتانیا[cxliii] (شركت نفت انگلیس و ایران سابق) ۴۰%، نفت شل۱۴%، نفت فرانسه[cxliv] ۶% و پنج شركت نفتی امریكایی استاندارد نیوجرسی (بعدها به اگزون[cxlv] تغییر نام یافت)، موبیل،[cxlvi] تگزاكو،[cxlvii] گلف[cxlviii] و نفت استاندارد كالیفرنیا[cxlix] هر كدام ۸%. به‌این‌ترتیب هریك از شركتهای بزرگ نفتی با اعطای یك سهم به مجموعه شركتهای كوچك نفتی، آنها را نیز راضی و با خود همراه ساختند.
علاوه‌بر شركتهای بزرگ امریكایی كه به بهانه رقیق‌كردن نفوذ گسترده شركت نفت انگلیس و ایران وارد كنسرسیوم شده بودند، شركتهای مستقل و كوچك امریكایی نیز خواهان سهم شدند. شركتهای مزبور كه خود را كاملا از توافق كنسرسیوم بی‌نصیب می‌دیدند، بر وزارت‌خارجه ایالات‌متحده فشار آوردند. این مبارزه به رهبری رالف كی دیویس، رئیس شركت نفت امریكایی ایندیپندنت،[cl] صورت می‌گرفت كه از منافع ۹ شركت مستقل ــ از جمله نفت فیلیپس،[cli] سیگنال[clii] و آشلند[cliii] ــ دفاع می‌كرد. وی در نامه‌هایی به دالس ــ وزیرخارجه ــ و هربرت براونل ــ دادستان كل ــ در پانزدهم اكتبر۱۹۵۴، توافق دوجانبه آنها با حكومت مبنی بر خودداری از معامله با حكومت مصدق را خاطرنشان كرد.[cliv] در نتیجه این اقدامات، پنج شركت بزرگ امریكایی هركدام از یك سهم از سهام خود صرف‌نظر كردند تا ریچفیلد،[clv] امین اویل و دیگر شركتهای كوچك نیز بتوانند روی‌هم پنج سهم تصاحب كنند.[clvi] به‌این‌ترتیب، معماران اصلی این ترتیبات، دالس و هوور، امیدوار بودند كه همه را خشنود ساخته باشند و درعین‌حال فرصت تجدید اقداماتی همچون ملی‌سازی مصدق را از سر راه انحصار تك‌شركتی بردارند.موافقتنامه كنسرسیوم، گرچه آغاز جریان نفت را تضمین كرد و سرمایه اضطراری را كه ایران به آن شدیدا نیازمند بود فراهم ساخت، ولی از الگوی ملی‌سازی مدل مصدق بسیار فاصله داشت. مطابق آنچه بیان شده بود، درواقع كنسرسیوم باید به‌عنوان خریدار شركت ملی نفت ایران عمل می‌كرد و نیز فعالیت خود را در محدوده‌ای به وسعت صدهزار مایل مربع سامان می‌داد؛ همچنین شركت نفت انگلیس و ایران باید مبالغ هنگفتی بابت خسارت، هم از شركت ملی نفت ایران و هم از هشت عضو كنسرسیوم، دریافت می‌كرد. ملی‌سازی مدنظر مصدق كنسرسیوم را موظف می‌كرد كه مالكیت ایران بر صنعت نفت را تثبیت كرده و نیز حق شركت ملی نفت ایران را برای عملیات و تولید نفت در دیگر نواحی خارج از محدوده كنسرسیوم، ‌علاوه بر پالایشگاههای كرمانشاه و نفت‌شهر، مورد شناسایی قرار ‌دهد؛ همچنین شركت ملی نفت ایران ماموریت می‌یافت كه مدیریت توزیع داخلی محصولات نفتی و عملیات جانبی همچون خانه‌سازی، تحصیل و بهداشت كاركنان صنعت نفت را برعهده گیرد. از این گذشته، حق‌الامتیاز بیش‌ازپیش افزایش می‌یافت و حكومت ایران در سود كنسرسیوم برپایه پنجاه‌ ــ پنجاه سهیم می‌شد.[clvii] اما این معامله در عمل به ایالات‌متحده «یك شكل سازگار و جدیدی از نفوذ بر حكومت ایران و به‌طوركلی بر سیاست خاورمیانه داد.»[clviii] اضمحلال انحصار بریتانیا در نفت ایران، عمدتا به تنوع و تشدید وابستگی ایران به غرب انجامید و عملا این وابستگی هیچ كاهشی به خود ندید. موافقتنامه كنسرسیوم، ایالات‌متحده را برای اولین‌بار، در بخش رهبری اقتصاد ایران از چنان موقعیتی كلیدی برخوردار ساخت كه به‌شدت، هم مسیر و هم تراكم توسعه اقتصادی آینده ایران را تحت تاثیر قرار ‌داد و به تبع آن نقش امریكا در تحولات سیاسی ایران نیز هرچه بیشتر شد. برخلاف عقب‌نشینی شركتهای نفتی امریكایی در اوایل دهه۱۹۲۰ و۱۹۴۰، ایالات‌متحده نهایتا راه خود را به منابع نفتی ایران باز كرد. دسترسی مطمئن به نفت ایران برای دموكراسیهای صنعتی نه‌تنها از نظر اقتصادی بلكه از نظر سیاسی و استراتژیك ــ در راستای تشدید دفاع از اتحاد غربی ــ نیز قابل‌ملاحظه بود. كنسرسیوم همچنین به واشنگتن این امكان را می‌داد كه موقعیت امریكا را در مقابل اتحاد شوروی و منافع بریتانیا در منطقه تقویت كند. سر ویلیام فریزر و سر آنتونی ایدن ناچار بودند این حقیقت را بپذیرند كه بریتانیا در برابر ایالات‌متحده و اتحاد شوروی یك قدرت افول‌كننده بیش نیست و ازآن‌پس هر واقعه‌ای كه به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر نفت ایران تاثیرگذار باشد به ایالات‌متحده مربوط خواهد بود.
مداخله امریكا در ایران اطمینان می‌داد كه هیچ‌گونه سیطره كمونیستی در ایران پدید نخواهد آمد و منابع نفتی ایران در دسترس جهان غرب باقی خواهد ماند. همچنین این مداخله سلطنت پهلوی را برای بیست‌وپنج‌سال دیگر تمدید و تضمین كرد و صنعت نفت بین‌المللی را قادر ساخت كه بیست‌وچهارمیلیارد بشكه نفت را در طول این مدت به شرایط دلخواه صادر كند. در طول این سالها مصرف‌كنندگان غربی در ازای این ماده باارزش، قیمت ناچیزی می‌پرداختند. متوسط قیمت نفت خام ایران در طول سالهای۱۹۵۴ تا۱۹۶۰ حدودا ۸۵/۱دلار بود و در سراسر سالهای۱۹۶۰ تا۱۹۷۱ هیچ‌وقت از۸۰/۱دلار بالاتر نرفت.[clix] درواقع در مقایسه با آنچه اعتراض ایران به انحصار شركت نفت انگلیس و ایران را برمی‌انگیخت، موافقتنامه كنسرسیوم نیز تفاوت چندانی نداشت. درحقیقت در این موافقتنامه، ایران حتی در موضع ضعیفتری قرار گرفته بود؛ چراكه به جای مقابله با یك شركت، مجبور بود كه با هشت‌ شركت سروكار داشته باشد؛ ضمن آنكه با درهم‌شكسته‌شدن نهضت ملی‌سازی نفت در ایران، ایالات‌متحده و بریتانیا مانع ظهور نهضتهای دیگر ملی‌سازی یك‌جانبه صنعت نفت در جهان سوم نیز شدند. درواقع، گرچه كانال سوئز در سال۱۹۵۶ ملی شد، اما این روند برای مدت دو دهه ــ كه دیگر بیشتر صنایع نفتی بزرگ ملی اعلام شده بودند ــ متوقف گردید.
بااین‌وصف، گرچه كنسرسیوم اصول ملی‌سازی را پذیرفته بود، ولی هیچ تغییری در اصل موضوع حاصل نشد؛ یعنی گرچه اموال مربوط به شركت ملی نفت ایران تعلق داشت، ولی همچون دیگر امتیازات، همچنان همه‌چیز توسط كنسرسیوم بهره‌برداری می‌شد. كنسرسیوم كنترل كامل صنعت نفت ایران را از تولید تا قیمت‌گذاری و بازاریابی برعهده داشت. آنها این‌كار را از طریق سرمایه، تخصص، مدیریت قوی، ناوگان نفتكش و بالاترازهمه از طریق حق خود برای انجام عملیات در خارج از محدوده كنسرسیوم انجام می‌دادند. اما شركت ملی نفت ایران ازآنجاكه نه سرمایه لازم و نه تخصص كافی و نه دسترسی به بازار داشت، باید با شركتهای خارجی قرارداد همكاری مشترك می‌بست كه جز مورد شركت نفت ایران و ایتالیا،[clx] همگی قراردادها با شركتهای امریكایی منعقد گردید. شركتهای نفتی بین‌المللی درواقع به موقعیت پرقدرتی دست یافته بودند و هرطور كه می‌خواستند صنعت نفت ایران را اداره می‌كردند. ایران از هرگونه كنترل موثر بر این جریان محروم بود و تمامی تصمیمات مهم در زمینه‌های تولید، گسترش ذخایر داخلی و قیمت خرید، توسط اعضای كنسرسیوم انجام می‌شد. به‌این‌ترتیب، آنها می‌توانستند به هر میزان و روشی كه برای آنها مناسب بود جریان عرضه و تقاضای بازار را كنترل كنند.
كنسرسیوم برای اعمال كنترل موثر خود حتی به عملیات پنهانی دست زد كه تحت عنوان «موافقتنامه شریك»[clxi] به امضاء شركتهای هشت‌گانه كنسرسیوم نیز رسید و تا سال۱۹۷۴ از دید افكار عمومی و حكومت ایران مخفی نگاه داشته شد. این موافقتنامه نه‌تنها شرایط خرید نفت از سوی شركتهای عضو را مشخص كرده بود، بلكه به چگونگی محدودكردن تولید برای پرهیز از اشباع بازار و سقوط منافعشان نیز اشاره می‌كرد و این در حالی بود كه این مساله می‌توانست دولت ایران را متحمل ضرر كند؛ چراكه هر كاهش در تولید یا فروش نفت كاهش درآمد ایران را در پی می‌داشت. هدف موافقتنامه شریك بیشتر به‌وسیله فرمول «قابلیت برنامه‌ریزی‌شده متراكم»[clxii] به‌دست می‌آمد؛ چنان‌كه آنتونی سامپسون می‌نویسد: «این فرمول تمام مقدار نفتی را كه باید در سال بعد از ایران “بالا می‌كشیدند” حساب می‌كرد و آن را با فهرست‌كردن نیازهای هر شریك، هریك به ترتیب درصد سهم خود در كنسرسیوم، محاسبه می‌كرد و سپس آخرین رقم را از هفتاددرصد موجودی كه فهرست شده بود برداشت می‌كرد. شركتی كه می‌خواست بیش از سهم خود برداشت كند، می‌بایست خود برای آن می‌پرداخت . . . [این سیستم] به‌نحو موثری تولید نفت در ایران را در سقفی كه با كمترین تقاضای شركتها تناسب داشت پایین نگاه می‌داشت. اگر برای نمونه اگزون و تكزاكو به‌خاطر مشغولیاتشان در عربستان سعودی و جاهای دیگر نفت كمتری می‌خواستند ــ كه همواره چنین بود ــ شركتهای نفت بریتانیا و شل نیز مجبور بودند كه تولیدات خود را محدود كنند.»[clxiii]
به‌نظر می‌رسد كنسرسیوم، باتوجه به شرایط زمانی و مكانی و اوضاع تحمیلی به‌وجود آمده، بهترین موافقتنامه‌ای بود كه ایران می‌توانست بدان دست یابد. به تعبیر فتح‌ا. . . نفیسی، «ایران باید میان شركت و دریای عمیق آبی و میان هرج‌ومرج و تحقیر، یكی را برمی‌گزید. آنچه اتفاق افتاد این بود كه آنها تحقیر را بر هرج‌ومرجی كه احتمالا به كمونیسم منتهی می‌شد ترجیح دادند.»[clxiv] در این مبارزه بریتانیا و كارتل بین‌المللی نفتی به پیروزی دست یافتند[clxv] و شكست مفتضحانه را برای آرزوهای ملی ایران باقی گذاشتند. به همین‌دلیل، موافقتنامه نفتی كنسرسیوم۱۹۵۴، همچنان‌كه همایون كاتوزیان نیز آن را نقدكرده است، «به‌طورجدی روح ملی‌سازی نفت را از بین برد گرچه صورت ظاهری آن را حفظ كرد.»[clxvi]
●●جمع‌بندی
نفت ایران برای بریتانیا، ایالات‌متحده و روسها دارای منافع بزرگ و موجب نگرانی شدید آنها بود و هریك برای كسب امتیاز در این زمینه با یكدیگر رقابت می‌كردند. در این رقابت، قدرتهای بزرگ درگیر، خواستار حق انحصاری بهره‌برداری یا دست‌كم سهمی از برخی مناطق ایران بودند. قدرتهای بزرگ رقیب از هر وسیله‌ای، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا مانورهای نظامی، كودتا و اشغال نظامی، استفاده می‌كردند تا امتیازاتی را در ایران به دست آورده و یا در صورت تصاحب، آنها را حفظ و تمدید و گسترش دهند. در شمال، مخالفت روسیه تعیین‌كننده بود اما تلاش این كشور برای به‌دست‌آوردن امتیاز یا امضاء قرارداد بی‌نتیجه ماند؛ درحالی‌كه در جنوب، هم مخالفت و هم موافقت بریتانیا موثر و تعیین‌كننده بود. بریتانیا، پس‌ازآن‌كه مجبور به عقب‌نشینی شد، جای خود را به ایالات‌متحده داد و ایالات‌متحده نیز كه در ابتدا به دنبال «نسخه شفابخشی برای ایران» بود، خود چشم طمع به این سرمایه ملی ایران دوخت و در سازش با بریتانیا، به اردوگاه امپریالیسم پیوست. حكومت ایران ‌كه در دوره پهلویها همواره تحت سلطه یك الیگارشی اندك و نفع‌پرست قرار داشت و عاری از هرگونه پشتوانه مردمی بود، در عرصه وسیع رقابت خارجی، احساس انزوا و ضعف شدید می‌كرد و ازآنجاكه توان مقابله با همه یا حتی یكی از قدرتهای خارجی را نیز نداشت، به سازش با آنها تن داد و این سرمایه ملی را به بریتانیا و یا به اتحاد بریتانیا ــ امریكا سپرد تا از شر روسها در امان بماند. بهره‌برداری نفت به‌وسیله شركت نفت ایران و انگلیس و پس از آن در قالب شركت ملی نفت ایران و كنسرسیوم، درواقع مسیر سیاست نفتی رژیم پهلوی را ترسیم می‌كند.

پی‌‌نوشت‌ها
[i]- Les Annales des Mines.
[ii] - Cited in G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p.۷۷
[iii] - L. Mosley, Power Play: Oil in the Middle East, p.۲۴
[iv] - G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p.۷۸
[v] ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به:
L. Mosley, Power Play: Oil in the Middle East, pp.۲۲-۲۳
[vi]- Quoted in E. Monroe, Britain’s Moment in the Middle East, p.۹۸
[vii]- N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p.۷۴
[viii] ــ برطبق اصل۲۴ قانون‌اساسی «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها، اعطای امتیاز (انحصار) تجاری و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینكه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.» درحالی‌كه این امتیاز با اكراه و اجبار كامل گرفته شده بود. این امتیاز زمانی گرفته شد كه ایران تحت اشغال نیروهای بریتانیا و روسیه بود و سپهسالار ــ نخست‌وزیر وقت ــ یك عنصر طرفدار روسیه بود و شاه و وزیران وی نیز در تهران به منزله زندانی بودند. مجلس در نوامبر۱۹۱۵ تعطیل شده و اعضای آن برای نجات جانشان به فرار از مركز مجبور شده بودند. برای مطالعه متن امتیاز نگاه كنید به: مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، صفحات ۳۳۰ــ۳۲۶. این امتیاز توسط كابینه صمصام‌السلطنه در سال۱۹۱۸ ملغی گردید. نگاه كنید به: وزارت امورخارجه ایران، تصویبنامه هیات وزرا، ۱۹۱۸.
[ix]- N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p.۷۳
[x]- Royal Dutch Shell.
[xi]ــ مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۳۳۰
[xii] - North Persian Oil Company.
[xiii] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۷۶; G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p. ۸۱
[xiv] - Ibid., p. ۷۷
[xv]ــ Open Door سیاستی در آستانه قرن بیستم بود كه بر طبق آن همه ملتهای تجارت‌پیشه باید ضمن احترام به تمامیت ارضی هركشور، از حقوق تجاری برابر با یكدیگر برخوردار باشند. این سیاست كه در سال۱۸۹۸ شعار مخالفین انگلیسی ایده «حوزه نفوذ» در چین بود به‌عنوان سمبل یك طریق هموار به‌سوی رهایی و نجات در انجیل ریشه دارد. نگاه كنید به:
(۱۵۲۶ Tyndale Revel. Iii. ۸.; Isaiah ۶۰. ۱۱; Acts ۱۴.۲۷)
سیاست درب باز برای مقاصد مختلف مورد تفسیرهای متفاوتی واقع شده است؛ كسانی‌كه به این سیاست دامن می‌زدند در حالیكه برای گشودن درب تلاش می‌كردند هیچگاه از بستن آن بر روی دیگران دریغ نكردند.
[xvi]ــ مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۳۳۱؛
N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۷۷-۷۸
[xvii]- Standard Oil Company.
[xviii]- US Department of State, Foreign Relations of the United States, ۱۹۲۰, vol. ۳, p. ۳۵۳
[xix] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۷۹
[xx] - Ibid., p. ۸۰;
مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۳۳۳
[xxi]- HF. Crady, “What Went Wrong in Iran?” Saturday Evening Post, ۵ January ۱۹۵۱
[xxii] - US Department of State, Foreign Relations of the United States of the United States, ۱۹۲۱, vol. ۲. pp. ۶۴۳-۶۴۹همچنین نگاه كنید به: حسین مكی، تاریخ بیست‌ساله ایران، جلد۱، ص۳۴۴
[xxiii]ــ برای مطالعه متن اعتراض روسیه نگاه كنید به:
Oil Concessions in Foreign Countries, p. ۹۴
[xxiv]- Cited in Ibid., p. ۱۱۲
[xxv] - Tukish Petroleum Company.
[xxvi] - E. H. Davenport and Sidney R. Cooke, The Oil Trusts and Anglo – American Relations, pp. ۱۱۲-۱۱۷
[xxvii] - W. Churchill in the House of Commons, ۱۹۹۲, cited in N. S. Fatemi. Oil Diplomacy, p. ۱۱۷
[xxviii] - Cited in Ibid.
[xxix] - US Department of State, Foreign Relations of the United States, ۱۹۲۱, vol. ۲, p. ۶۵۵
[xxx] - Perso – American Petroleum Company.
[xxxi] - R. Ramazani, The Foreign Policy of Iran, p. ۲۰۷
[xxxii] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۱۹
[xxxiii] - B. Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, p. ۸۸;
مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۳۳۳
[xxxiv]- R. Ramazani, The Foreign Policy of Iran, p. ۲۰۵; G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p. ۸۳
[xxxv]ــ برای مطالعه عهدنامه مودت نگاه كنید به بهرام نوازنی، عهدنامه مودت ایران و شوروی، تهران، همراه،۱۳۶۸
[xxxvi]ــ برای مطالعه متن نامه نخست‌وزیر نگاه كنید به:
Oil Concessions in Foreign Countries, p. ۱۰۱
[xxxvii] - Sinclair Oil Company.
[xxxviii]ــ برای مطالعه متن نگاه كنید به: مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۳۳۸؛
US Department of State, Foreign Relations of the United States, ۱۹۲۳, vol. ۲, pp. ۷۲۱-۷۳۶
[xxxix] - Quoted in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۲۵
[xl] - Blair and Company.
[xli] - US Department of States, Foreign Relations of the United State, ۱۹۲۴, vol. ۲, p. ۵۴۶; Benj A. Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, p. ۹۴;
مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، صفحات ۳۳۹ــ۳۳۸
[xlii] - Cited in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, pp. ۱۲۱-۱۲۳
[xliii] - Quoted in Ibid., p. ۱۲۵
[xliv] - Ibid.
[xlv]ــ حسی مكی، تاریخ بیست‌ساله ایران، جلد۳، صفحات ۱۰۷ــ۹۲؛
N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, pp. ۱۳۱-۱۳۷
[xlvi] - See G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, ۱۹۱۸-۱۹۴۸, p. ۸۴.; A. Millspaugh, The American Task in Persia, p. ۲۹۳
[xlvii]ــ مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، صفحات ۳۴۲ــ۳۴۱
Benj A. Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, pp. ۹۳-۹۴
[xlviii] - US Department of State, Foreign Relations of the United States, ۱۹۲۴, vol. ۲, pp. ۵۴۸-۵۵۱
[xlix] - Amiranian Oil Company.
[l] - Seaboard Oil Company.
[li] - Standard – Vacuum Oil Company (today’s Mobil).
[lii] - Earl Curzon to Sir P. Cox (Tehran), no. ۸۵ (۱۹۱۰۶۹/۱۵۰/۳۴), Foreign Office; ۱۰ April ۱۹۲۰ in Rohan Butler and J. p. T. Bury, eds., Documents on British Foreign Policy, ۱۹۱۹-۱۹۳۹, pp. ۴۶۶-۴۶۷
[liii] - G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, pp. ۸۴-۸۵; N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۳۰ fn.
[liv] - G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p. ۸۵
[lv] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۵۳;
برطبق اظهارات تقی‌زاده، وزیر مالیه و رئیس هیات مذاكره‌كننده ایرانی، تنها «در آخرین روز مذاكرات» بود كه نمایندگان شركت نفت انگلیس و ایران «ناگهان خواستار تمدید مدت امتیاز شدند و تهدید كردند كه مذاكرات را متوقف و ایران را ترك خواهند كرد.» برای مطالعه نطق پارلمانی تقی‌زاده نگاه كنید به: مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۲۹۶
[lvi] - Three Star Draft Agreement.
[lvii] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, pp. ۱۵۷-۱۵۸
[lviii] - B. Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, p. ۵۱; N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۵۹; Royal Institute of Intentional Affairs, Survey, ۱۹۳۴, p. ۲۳۷;
مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۲۹۱
[lix] ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به:N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۵۸
[lx] - Ibid., p. ۱۵۹
[lxi] ــ برای جزئیات اختلاف نگاه كنید به: Ibid., p. ۱۵۱-۱۷۸
[lxii] - Ibid., p. ۱۵۹-۱۶۰
[lxiii] - Cited in G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p. ۷۹;
همچنین نگاه كنید به: N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۶۵
[lxiv] - Ibid., p. ۱۶۶
[lxv] ــ اطلاعات، ۱۱ دسامبر۱۹۳۲
[lxvi] - Cited in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۶۸
[lxvii] ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به: ابوالفضل لیزانی، طلای سیاه یا بلای ایران، صفحات ۳۸۳ــ۲۳۹؛
H. Katouzian, Political Economy of Modern Iran, p. ۱۱۸; N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۱۷۹-۱۸۳
برای مطالعه متن موافقتنامه نگاه كنید به:
League of Nations, Official Journal, ۱۹۳۳, pp. ۱۶۵۳-۱۶۶۰
[lxviii] - B. Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, p. ۵۶; Royal Institute of Intentional Affairs, Survey, ۱۹۳۴, pp. ۲۴۳-۲۴۷
[lxix] - R. Ramazani, The Foreign Policy of Iran, p. ۲۵۶
[lxx] - Anglo – Iranian Oil Company (AIOC).
این شركت پس از ممنوعیت اطلاق ایران به Persia در سال۱۹۳۹، نام خود را از Anglo – Persian Oil Company به Anglo – Iranian Oil Company تغییر داد.
[lxxi] - W. S. Churchill, The Second World War; The Grand Alliance, p. ۴۷۸
[lxxii] - Ibid.
[lxxiii]ــ برای مطالعه متن یادداشت روسیه پس از حمله به ایران نگاه كنید به: احمد بنی‌احمد، تاریخ شاهنشاهی پهلوی: رضاشاه كبیر، جلد۳، صفحات۵۰۹ ــ۵۰۲؛
Moscow News, no. ۴۷, ۲۵ August ۱۹۴۱; Manchester Guardian, ۲۶ August ۱۹۴۱.
[lxxiv] - D. N. Wilber, Iran: Past and Present, p. ۲۶۹
[lxxv] - Memorandum by J. D. Jernegan of the Division of Near Eastern Affairs, “American Policy in Iran,” p. ۹۵
[lxxvi] - Ibid., p. ۹۷
[lxxvii] - Ibid., p. ۱۰۴
[lxxviii] - M. B. Stoff, Oil, Water, and American Security, p. ۱۳۱
برای مطالعه متن نامه برنس نگاه كنید به: مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، ص۵۰۰
[lxxix] - J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۸۰
[lxxx] - Standard Vacuum Oil Company.
این شركت تحت مالكیت مشترك شركت نفت استاندارد نیوجرسی و شركت نفت سیكونی واكیوم (Socony Vacuum Oil Company) بود.
[lxxxi] - American chargé d’affairs to the State Department, ۳ April ۱۹۴۴, Foreign Relations of the United States of the United States, vol. ۵, p. ۴۴۶
[lxxxii] ــ برای مطالعه این مكاتبات نگاه كنید به:
Bruce R. Kuniholm, Origins of the Cold War in the Near East, p. ۱۸۴
[lxxxiii] - M. H. Lytle, American – Iranian Relations, p. ۱۰۷[lxxxiv] ــ عبارات سر فردریك گودبر در منبع زیر گزارش شده است:
Public Record Official FO ۳۷۱, ۲۳ September, ۱۹۴۳, in M. B. Stoff, Oil, War, and American Security, p. ۱۰۴; Mark H. Lytle, American – Iranian Relations, p. ۱۲۵
[lxxxv] ــ به عقیده حزب توده، شورویها امتیاز نفت شمال را برای برهم زدن مذاكرات نفتی میان ایران و ایالات‌متحده مطرح كردند. نگاه كنید به: دكتر حسین جودت مندرج در موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی، سیاست و سازمان حزب توده، جلد ۱، ص۱۶۶
[lxxxvi] - M. R. Pahlavi, The Shah’s Story, p. ۴۸
[lxxxvii] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۳۴
[lxxxviii] ــ گزارش ساعد به مجلس، ۱۷ اكتبر۱۹۴۴ مندرج در:
N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, pp. ۲۳۶-۲۳۷
[lxxxix] - Cited in Ibid., p. ۲۳۹
[xc]ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به: Ibid., pp. ۲۴۱-۲۴۲
[xci] - G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, pp. ۲۲۰-۲۲۱
[xcii] - J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۲۸: E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, p. ۲۱۱; N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۴۷
[xciii] - Cited in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۵۳
[xciv]ــ لایحه‌ای در ۱۱ مارس ۱۹۴۱ به تصویب كنگره امریكا رسید كه دفاع امریكا را ارتقاء می‌بخشید. این لایحه به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد كه هر وسیله دفاعی را، از جمله كالاها، تسلیحات و خدمات، بصورت فروش، انتقال، مبادله، اجاره، قرض و یا به هر صورت دیگر به هر ملتی كه با دولتهای محور می‌جنگد، واگذار كند. به این ترتیب ایالات‌متحده به زرادخانه متفقین بدل گردید.
[xcv] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۴۶
[xcvi] - Cited in Ibid., p. ۲۵۳
[xcvii] - Ibid., p. ۲۵۱
[xcviii]ــ رهبر، ۱۶ ژانویه۱۹۴۵؛ ظفر، ۳ فوریه۱۹۴۵؛ مردم، ۶ دسامبر۱۹۴۴
[xcix] - G. Lenczowski, Russia and the West in Iran, p. ۲۲۲
[c]- Ibid., p. ۲۲۳
[ci] - Cited in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۲۹۴
[cii]ــ این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس چهاردهم گزارش شده بود. برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به: مشروح مذاكرات مجلس، ۲۹ مارس۱۹۴۶، جلد۱۷، ص۶۷. گزارش این جریان همچنین به جلسه شورای امنیت مورخ۲۸ مارس ۱۹۴۶ تسلیم شده بود.
[ciii]ــ مشروح مذاكرات، ۲۹ مارس۱۹۴۶، جلد۱۷، ص۶۷
[civ]- Cleveland Plain Dealer, ۲۱ February ۱۹۵۴, cited in N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۳۰۸
[cv] - Cited in Ibid., p. ۳۰۹
[cvi] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۳۱۲
[cvii] - Ibid., p. ۳۱۶
[cviii] - The Times, ۵ April ۱۹۴۶
[cix]ــ برای متن طرح تاریخی كه توسط دكتر رضازاده شفق، نماینده تهران به مجلس پیشنهاد شد نگاه كنید به:
N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۳۲۶
[cx] - Ibid., p. ۳۲۶
[cxi]- Ibid., p. ۳۲۴-۳۲۵
[cxii] - Ibid., p. ۳۲۷
[cxiii]- Faramarz S. Fatemi, The USSR in Iran, p. ۱۶۷
[cxiv]ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به: N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۳۲۸
[cxv] - Ibid., p. ۳۲۸-۳۲۹
[cxvi] - Ibid., p. ۳۲۹-۳۳۰
[cxvii] - Cited in Ibid., p. ۳۳۰
[cxviii]ــ برای مطالعه مبنای مباحثات نگاه كنید به: Ibid., p. ۳۳۲
[cxix] - Ibid., p. ۳۳۳
[cxx] - Ibid.
[cxxi] - Denise Folliot, Documents on International Affairs, pp. ۴۷۱-۴۷۵
[cxxii]ــ حسین مكی، كتاب سیاه، صفحات ۳۴۰ــ۳۳۲
[cxxiii]- Arabian American Oil Company.
[cxxiv] - N. S. Fatemi, Oil Diplomacy, p. ۳۳۷
[cxxv] - National Iranian Oil Company (NIOC).
[cxxvi] - A. Krock, Memoirs, p, ۲۶۲
[cxxvii] - B. S. McBeth, British Oil Policy, ۱۹۱۹-۱۹۳۹, p.۷۵
[cxxviii] - G. McGhee, Envoy to the Middle World, p. ۳۲۲
[cxxix] - Dean Acheson, Present at the Creation, p ۶۰
[cxxx]ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به:
M. R. Pahlavi, Mission for My Country, pp. ۹۳-۱۱۰; Avery, Modern Iran, pp. ۴۱۶-۴۳۹; Bahman Nirumand, Iran: The New Imperialism in Action, pp. ۷۳-۸۶; H. Arfa, Under Five Shahs, pp. ۳۹۶-۴۱۰
[cxxxi]- D. D. Eisenhower, Mandate for Change, pp. ۱۶۱-۱۶۲
[cxxxii] - Operation Boot.
[cxxxiii] - C. M. Woodhouse, Something Ventured, p. ۱۱۷
وودهاوس در نوشته خود به این استراتژی این‌گونه تاكید می‌كند: «من از ابتدا معتقد بودم كه هر تلاشی كه برای پیشدستی بر یك كودتای شوروی در ایران بخواهد صورت گیرد مستلزم یك تلاش مشترك انگلیسی و امریكایی است. امریكاییها اگر ببینند كه مساله در چارچوب محاصره كمونیسم است تا احیاء مجدد موقعیت شركت نفت انگلیس و ایران برای همكاری با ما رغبت بیشتری نشان می‌دهند.» (۱۱۰)،
Quoted in J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۸۶
[cxxxiv]- Anthony Eden, Full Circle, p. ۲۲۴
[cxxxv] - Secret Intelligence Services (SIS).
[cxxxvi] - Foreign Service Military Intelligence Service (MI۶)
[cxxxvii] - TPA jax
[cxxxviii]ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به كتاب الكترونیكی شماره۲۸، «كودتای۲۸ مرداد۱۳۳۲: گزیده‌ای از بایگانی امنیت ملی ایالات‌‌متحده»، ترجمه بهرام نوازنی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌های ۱۵۷ــ ۱۵۸، مهر و آبان۱۳۷۹ و
J. A. Bill, The Eagle and the Lion, pp. ۸۵-۹۳
[cxxxix]ــ برای مطالعه جزئیات دیگر طرحها نگاه كنید به:
Department of State, Memorandum of Conversation, ۸ October ۱۹۵۲, Papers of Dean Acheson, H. S. Truman Library. Independence, Mo., and Department of the Interior, confidential memorandum, “Iranian Oil Problem,” Charles Rayner to C. S. Snodgrass. ۲۲ October ۱۹۵۱, Papers of Dean Acheson. H. S. Truman Library, Independence, Mo, cited in J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۸۱
[cxl] - J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۸۱
[cxli] - Anthony Sampson, The Seven Sisters, p. ۱۳۵
[cxlii] - D. D. Eisenhower, Mandate for Change, ۱۹۵۳-۵۶, p. ۱۶۶
[cxliii] - British Petroleum (BP).
[cxliv] - Compagnie Francaise des Petroles.
[cxlv] - Exxon.
[cxlvi]- Mobil.
[cxlvii] - Texaco.
[cxlviii]- Gulf.
[cxlix] - Standard Oil of California
[cl] - American Independents Oil Company (Aminoil).
[cli] - Phillips Petroleum.
[clii] - Signal.
[cliii] - Ashland.
[cliv] ــ متن این نامه‌ها در منبع ذیل مجددا تكثیر شده است:
Senate Committee on Foreign Relations of the United States. Multinational Corporations, pp. ۲۴۹-۲۵۲ cited in J. A. Bill. The Eagle and the Lion, p. ۱۱۱
[clv]- Richfiel.
[clvi]- J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۱۱۱
[cvii]ــ برای جزئیات بیشتر نگاه كنید به:
J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۱۰۸; H. Katouzian, The Political Economy of Modern Iran, pp. ۲۰۱-۲۰۷, R. K. Ramazani, The United States and Iran, p. ۲۷
[clviii]- Frances Fitzgerald, “Giving the Shah Everything He Wants,” pp. ۵۵-۸۲
[clix]ــ این آمار و ارقام از سوی فریدون فشاركی در یك گفت‌وگوی خصوصی مورخ۱۳ فوریه۱۹۸۱ محاسبه و ارائه شده است.
Cited in J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۹۳
[clx]- Societe Irano – Italiene des Petroles (SIRIP).
[clxi] - Participant Agreement.
[clxii] - Aggregate Programmed Quality (APQ).
[clxiii] - Anthony Sampson, The Seven Sisters, p. ۱۵۷
[clxiv]ــ در گفت‌وگوی خصوصی مورخ۱۰ جولای۱۹۸۵،
Quoted in J. A. Bill, The Eagle and the Lion, p. ۱۰۹
[clxv] - Benj A. Shwadran, The Middle East Oil, and the Great Powers, p. ۱۸۸; A. Saikal, The Rise and Fall of the Shah, ۱۹۴۱-۱۹۷۹, pp. ۹۸-۹۹; Fereidun Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry, pp. ۵۹-۶۰; Jerrold L. Walden, “The International Petroleum Cartel in Iran: Private Power and the Public Interest,” pp. ۵۱-۵۲
[clxvi] - H. Katouzian, The Political Economy of Modern Iran, p. ۲۰۲

دكتر بهرام نوازنی

منبع : ماهنامه زمانه