پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


به فکر یک سقف


به فکر یک سقف
اینكه هنوز در هزاره سوم، پشت دیوار خانه ها خشونتی جریان دارد كه تنها بخش كوچكی از آن از پنجره بیرون می افتد، موضوعی است كه اذهان بسیاری را معطوف به خود كرده است.
خشونت خانگی در سراسر جهان و حتی در پیشرفته ترین جوامع به چشم می خورد، اما در كشورهای توسعه یافته، نهادها و مجامع بسیاری به مبارزه با این پدیده زشت برمی خیزند و قوانین نیز خشونت دیدگان را به شدت حمایت می كند.
ولی در جوامع سنتی كه زنان و كودكان در برابر آزارهای جسمی و روانی بی پناه هستند، لاجرم با این نوع خشونت نیز بیشتر روبه رو می شوند.
مردان نیز مورد سوء رفتار زنان قرار می گیرند، اما بخش عمده خشونت خانگی- بنا بر آمار جهانی به ویژه در موارد مرگ آور و خطرناك- ۹۰درصد زنان و حدود ۱۰درصد مردان را قربانی می كند. همچنین مردانی كه مورد خشونت قرار گرفته اند پس از ترك زندگی مشترك با تهدید جانی مواجه نیستند، اما دوره پس از ترك مرد برای زن می تواند بسیار خطرناك باشد. خشونت خانگی در میان تمام طبقه های اجتماعی، گروه های سنی و نژادی می تواند در هر زمان- چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال- رخ دهد.
كودكان نیز از تأثیر منفی خشونت خانگی در امان نیستند. تمام اشكال خشونت روانی، اقتصادی، عاطفی و جسمانی، از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود.
در ایران نیز در سال های اخیر، این موضوع توجه افكار عمومی را به خود جلب كرده و گزارش ها و پژوهش های جالبی در این باره منتشر شده است. بسیاری، نابسامانی تربیتی و عقب افتادگی های فرهنگی را مهم ترین عامل گسترش خشونت های اجتماعی می دانند و برخی دیگر هم بر عامل اقتصادی یعنی فقر و محرومیت خانواده ها انگشت می گذارند.
●چاردیواری اختیاری نیست
شاید بتوان كمك به قربانیان خشونت و ایجاد سازوكارهای مشخص برای حذف نابرابری های اجتماعی و برانگیختن حساسیت نسبت به برابری در برنامه های درسی را مهم ترین اقدام هر دولت توسعه گرا دانست. این موفقیت بیش از هر چیز، موفقیت دوستداران حقوق بشر و همه كسانی است كه صلح طلبی را پیشه كرده اند، اما فقدان یا ناكارآمدی مراكز حمایتی دفاع از آسیب دیدگان اجتماعی، بازگوكننده این واقعیت است كه تا چه اندازه دولت ها در تحقق شعارهای رفاهی و حمایتی خود عاجزند.
غلامرضا رضایی- معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كل كشور- امروز در حالی از ایجاد پناهگاه كودكان كار در برخی از شهرهای ایران خبر می دهد كه پیش از این، چند مركز نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی تعطیل شد.
در شرایطی كه در واپسین روزهای سال گذشته، خانه امیدوار- تنها خانه امن زنان كه در خیابان فرمانیه تهران قرار داشت- به دلایل نامعلوم تعطیل شد، امروز خبر از ایجاد پناهگاه كودكان كار- آن هم به صورت آزمایشی- می شنویم كه قرار است برای ایجاد ارتباط واقعی بین این كودكان آسیب دیده و مددكاران سازمان بهزیستی راه اندازی شود.
كودكان آسیب دیده در صورتی كه جایی برای اسكان نداشته باشند، می توانند پس از ایجاد ارتباط از مكان هایی كه سازمان بهزیستی در هر استان برای جای دادن آنان در نظر گرفته، استفاده كنند.
آمارهای انتشاریافته از سوی سازمان بهزیستی ایران حاكی از آن است كه درصد بالایی از زنان و كودكان آسیب دیده در كشور مورد خشونت قرار گرفته اند. در چنین مواردی ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حفظ امنیت آنان موكول به این است كه سرپناه های امنی برای پناه دادن به این قربانیان از سوی سازمان ها و مراجع مسئول وجود داشته باشد.
●ضمانت نامه ای برای قانون
با استناد به قوانین مدنی ایران نیز هیچ منع قانونی برای ایجاد پناهگاه های امن به منظور یاری رسانی به افراد آسیب دیده در جامعه- به ویژه زنان و كودكان- وجود ندارد؛ آن هم در زمانه ای كه جامعه جهانی نیز بر این امر تاكید دارد كه اهمیت به فرد و كرامت انسانی، یك اولویت و وظیفه خطیر برای تمام اركان داخلی و بین المللی است.
فكر راه اندازی مراكز حمایت از قربانیان خشونت خانگی و اجتماعی در ایران، به سال های میانی دهه ۷۰ خورشیدی بازمی گردد كه خانه ها و پناهگاه های امنی برای حمایت از زنان و كودكان آسیب دیده با مشاركت شهرداری، سازمان بهزیستی و برخی دیگر از سازمان ها و نهادهای مسئول در نظر گرفته شده و در حال حاضر نیز تعداد محدودی از آنها در چند شهر ایران هنوز فعالند.
پیش از این از ایجاد چنین خانه هایی به این بهانه كه این مكان ها به فروپاشی خانواده ها و افزایش آمار طلاق دامن می زند، جلوگیری می شد تا اینكه سرانجام قانونگذاران و متولیان امر دریافتند راه اندازی خانه های امن در حكم پذیرش فلسفه وجودی خاصی است كه زیربنای بسیاری از مواد قانون مدنی ایران را تشكیل می دهد.
●چتر نامرئی
یكی از نهادهای كمك رسان به آسیب دیدگان اجتماعی، سازمان بهزیستی است كه با نگاهی گذرا به عملكرد و مصاحبه های مسئولان ارشد این سازمان پی می بریم كه این نهاد نه در پی حل ریشه ای مشكلات، كه تنها در پی پاك كردن صورت مسأله است.
مشكل اینجاست كه این سازمان عریض و طویل هنوز نتوانسته یك طرح جامع و قابل اجرا برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی- به ویژه زنان و كودكان خشونت دیده- اجرا كند و هیچ تمایلی هم ندارد كه از تجربه كشورهای موفق در این زمینه استفاده كند، هر چند كه در این مسیر با موانع قانونی و حقوقی بسیاری نیز روبه روست.
در برخی كشورها قانون و نیروی پلیس- به عنوان مجری قانون- حامی قربانیان خشونت خانگی هستند و در این باره توصیه های بسیاری را در اختیار آسیب دیدگان قرار می دهند. شكایت از خشونت خانگی در این جوامع، جدی گرفته می شود و مجازات سنگینی در پی دارد، اما این وضعیت در تمام كشورها صدق نمی كند؛ تا جایی كه حتی مردم نیروی پلیس را از جمله عاملان خشونت می دانند و از مراجعه به پلیس دوری می كنند.
در شماری دیگر از كشورها هم با اینكه خشونت دیدگان اجتماعی از سوی نیروهای پلیس مورد تهدید نیستند، مورد حمایت هم نیستند. دادگاه و پلیس، خشونت خانگی را موضوعی خانوادگی و خصوصی قلمداد می كنند و نه تنها برای مانع شدن از آن اقدامی نمی كنند، بلكه چاردیواری را اختیاری نیز می دانند!
مدافعان حقوق بشر می گویند كه این وظیفه دولت ها و سازمان هاست كه قوانین را اصلاح كنند و از اجرای صحیح آن مطمئن شوند و در این كشاكش، ایجاد خانه های امن برای دفاع از قربانیان خشونت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
در كنار نیاز به این اصلاحات آنچه بسیاری از ناظران اجتماعی را نگران می كند نگرش های غلط فرهنگی مردم بسیاری از جوامع در زمینه خشونت خانگی است. آنان می گویند كه نه تنها مردان بلكه زنان هم باید بدانند كه خشونت خانگی ناروا و غیرانسانی است.
بنیامین صدر
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید