چالش‌ها و تنگناها

واكنش و حساسیت جوامع انسانی در مقابل همه پدیده‌های اجتماعی یكسان نیست، مثلاً حساسیت آنها در مواجهه با افزایش جمعیت به اندازه و اهمیت حساسیتی كه در مواجهه با مرگ و میرهایی همچون تلفات ناشی از سرطان‌ها دارند، نیست. ازدواج و طلاق نیز از جمله مواردی است كه جامعه به محض اطلاع از نوسانات خیره‌كننده آن، بی‌درنگ واكنش نشان می‌دهد. عرضه و تقاضا در بازار ازدواج و نوسانات و تعادل یا عدم تعادلی كه در آن بروز می‌كند، همواره به عنوان یكی از پیامدهای تغییرات جمعیتی و اجتماعی مطرح بوده است. بحثی كه چند سالی است با تمامی جذابیت‌ها و ابهامات خود، تلاش برخی محققان را برانگیخته است. با وجود آنكه هیچ اتفاق نظری در مورد وضعیت ازدواج جوانان وجود ندارد، انگشت اشاره نویسندگان، تغییرات جمعیتی دو دهه گذشته را به عنوان علل بروز مشكلاتی از این دست، نشانه رفته است. نتیجه چند پژوهش انجام شده در این مورد، انگاره "تنگنای ازدواج دختران" بوده كه مناقشات زیادی در پی داشته است. این مختصر تلاش دارد تا نگاهی اجمالی به این مناقشات بیافكند و گوشه‌ای از واقعیات مربوط به تحولات وضعیت ازدواج را بیان كند. موضوع مهم دیگر یعنی "طلاق" نیازمند فرصت مناسب دیگری است كه چنانچه فراهم شود، مورد بحث و بررسی قرار‌خواهد گرفت.
ت●أخیر در ازدواج
تأخیر در ازدواج (Dilag in Marriage) پیامد مشترك تأثیرپذیری از دو دسته عوامل جمعیتی و عوامل اجتماعی است. اولی به واسطه تأثیر نرخ رشد جمعیت، مرگ و میر و مهاجرت به فرمول‌بندی انگاره "تنگنای ازدواج"(Marriage Squceze) و دومی با مدنظر قرار دادن تغییرات اجتماعی، ارزش‌ها و نگرش‌ها و به طور كلی عوامل اجتماعی كه نظام ازدواج و همسرگزینی را تعیین می‌كنند و تغییر می‌دهند، به مفهوم‌سازی و ساختن انگاره‌های اجتماعی و جامعه‌شناختی تأخیر در ازدواج منجر شده است. ساز و كار كدام یك از این دو دسته عوامل واقعاً موجب تأخیر در ازدواج شده است؟ پاسخ این پرسش گذشته از فوایدی كه به لحاظ تئوریك و علمی در حوزه آكادمیك دارد، برای سیاستگذاری در این مورد بسیار ضروری است، چرا كه در صورت صحت وقوع تنگنای ازدواج- كه به زعم برخی محققان در دهه حاضر به ضرر جمعیت زنان بوده است، نظام اجتماعی چاره‌ای جز واكنش از طریق چند همسری مردان ندارد، در حالی‌كه واكنش جامعه نسبت به تأخیر در ازدواج در اثر فشارهایی همچون فشار اقتصادی، گسترش بیكاری و دیگر عوامل اجتماعی- اقتصادی، ضرورتاً از طریق چند همسری صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد راه حل‌های ساده‌تری نیز پیش روی خود داشته باشد. از سوی دیگر پاسخ پرسش یاد شده، مستلزم انجام مطالعات متعدد جامعه در مورد ازدواج و نظام همسر گزینی، ارزش‌ها و نگرش‌ها و تأثیر شرایط اقتصادی و دیگر عوامل اجتماعی است، با این حال بررسی كوتاه و نگاهی اجمالی به كیفیت و كمیت تأخیر در ازدواج و بررسی زمینه‌های جمعیتی و اجتماعی بروز این پدیده، می‌تواند زوایای مهمی از مسأله را روشن كند.
مطابق نسبت‌ها ازدواج دختران جوان با تأخیری به مراتب بیشتر نسبت به مردان به وقوع پیوسته است، به طوری كه نسبت دختران مجردی كه هرگز ازدواج نكرده‌اند از كل جمعیت آنان تا ۲۵ سالگی از سال ۱۳۴۵، از حدود ۱۳ درصد به بیش از ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی این سال‌ها بیش از ۳۰درصد از دختران افزون بر رقم ۱۳درصد سال ۱۳۴۵، ازدواج خود را به سنین بالای ۲۵ سال به تعویق انداخته‌اند و این در حالی است كه نسبت پسران مجرد از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۵ كاهش داشته است. همان‌طور كه در جدول ملاحظه می‌شود، نسبت پسران مجرد از حدود ۶۸درصد در سال ۱۳۴۵ به حدود ۶۱ درصد در سال ۱۳۵۵ و كمتر از ۵۸درصد در سال ۱۳۶۵ كاهش یافته كه این بدان معناست كه تأخیر پسران به ازدواج در سنین ۲۵ سالگی و بالاتر در سال ۱۳۴۵ نسبت به دو مقطع بعد بیشتر بوده است، یعنی روندی معكوس در مقایسه با مردان. در عین تقلیل این نسبت بعد از سال ۱۳۶۵ نیز به گونه‌ای چشمگیرتر از زنان به وقوع پیوسته و از حدود ۵۸درصد در سال ۱۳۶۵ به حدود ۷۲درصد در سال ۱۳۷۵ و حدود ۷۴درصد در سال ۱۳۸۰ بالغ شده است.
به نظر می‌رسد كه رونق اقتصادی سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ و به تأخیر افتادن فشارهای اقتصادی سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیری مهم در تعجیل پسران به ازدواج تا قبل از ۲۵ سالگی داشته است، ضمن آنكه تأخیر بزرگی كه در ازدواج دختران در سال‌های ۵۵-۱۳۴۵ و ۷۵-۱۳۶۵ و پس از آن به وقوع پیوسته، هم می‌تواند از آثار تنگناهای ازدواج و تغییرات تمایل دختران به ازدواج تا قبل از ۲۵ سالگی به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد این تمایل، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. از جمله می‌توان از گسترش شهرنشینی و سمت‌وسو گرفتن تغییرات اجتماعی، به ویژه پوشش تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عمومی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۴۰ تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز افزایش تمایل به تحصیل در یك دهه گذشته و مجموعاً حركت به سوی استقلال هرچه بیشتر زنان. این مباحث همان‌طور كه پیشتر اشاره شد، رویارویی دو گروه از نویسندگان در حوزه مطالعات ازدواج را به وجود آورده است. این مختصر در تلاش نیست تا ادعاهای مذكور را ارزیابی كرده، درست و خطای هر یك را نشان دهد بلكه در عین معرفی واقعیت تأخیر در ازدواج، تلاش دارد ایده‌ها و عقاید فوق‌الذكر را مطرح نماید.
مقدار برآورد شده با روش هاینل برای میانگین سن ازدواج نیز به نوعی اثر تأخیر در ازدواج را در متوسط سن حاصل از تجرد بین دو سن نشان می‌دهد. میرزایی و همكاران (۱۳۷۵) تلاش كرده‌اند تا میانگین مذكور را برای كل كشور و استان‌های ۲۴ گانه با روش یاد شده برآورد نمایند. میانگین‌های مذكور نیز چون مبتنی بر مقدار نسبت افراد مجرد است. همان نتایجی را نشان می‌دهند كه با در نظر گرفتن نسبت افراد مجرد به دست آمد، یعنی تعجیل در ازدواج مردان تا سال ۱۳۶۵ و سپس تأخیر در سال‌های پس از آن و افزایش تقریباً مستمر میانگین سن ازدواج و به یك معنا استمرار در تأخیر در ازدواج دختران، برآوردهای آنان نشان داده است كه میانگین سن ازدواج مردان از حدود ۹/۲۴ سال در ۱۳۴۵ به حدود ۲۴ سال در سال ۱۳۵۵ و مجدداً به ۳/۲۳ سال در سال ۱۳۶۵ كاهش یافته است. در این تحقیق، میانگین برآورد شده هاینل برای دختران از حدود ۲/۱۸ سال در ۱۳۴۵ به طور مستمر به حدود ۲۱ سال در سال ۱۳۷۰ افزایش یافته است. مطالعات كمالی و كوششی نیز نشان‌دهنده افزایش مقدار مذكور برای مردان و زنان در سال‌های بعد از ۱۳۶۵ است. آنان برآورد كرده‌اند كه با روش هاینل میانگین سن ازدواج در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ به ترتیب برای مردان بالغ بر ۲۵ سال و ۸/۲۵ سال و برای زنان حدود ۲۲سال و ۳/۲۳ سال است. بنابراین تغییرات وضعیت ازدواج مردان و زنان به گونه‌ای بوده است كه طی سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۸۰ ازدواج مردان به‌طور متوسط حدود یك سال و ازدواج زنان به طور متوسط حدود ۵ سال به تأخیر افتاده است.
●چالش‌ها و تنگناهای‌ ازدواج - تأخیر در ازدواج‌
جمعی از محققان تلاش كرده‌اند تا طی سال‌های اخیر ثابت كنند كه تأخیر توضیح داده شده در مورد ازدواج، حاصل از تنگناهای ازدواجی است كه برای دختران به وجود آمده است. علی‌الظاهر، تأخیر بیشتر در ازدواج دختران نسبت به پسران این فرضیه را ثابت می‌كند، اما موارد زیادی برای رد این فرضیه وجود دارد كه كمالی و كوششی (۱۳۸۲) به آن پرداخته‌اند (كمالی و كوششی، ۱۳۸۳: ۸۶-۵۹). با وجودی كه استدلال‌های اثبات تنگنای ازدواج چندان محكم، استوار و روشن نیستند، برخی تلاش كرده‌اند تا برآوردهایی را حتی از تعداد دخترانی كه در بازار ازدواج، تقاضایی برای آنان نیست مقایسه كنند. امیر خسروی (۱۳۶۷) مازاد زنان را در بازار ازدواج حدود ۲ میلیون نفر برآورد كرده و امیر خسروی و فرهادی (۱۳۷۲) چنین نتیجه گرفتند كه حتی با احتساب ازدواج مجدد مردان بیوه، و رعایت قاعده تك‌همسری، حدود ۸۵۰ هزار دختر شانس ازدواج ندارند. جعفری مژدهی و قندی (۱۳۸۱) هرچند استدلال ضعیف‌تری در مقایسه با دیگران دارند، لیكن هر دو، وضعیت تنگنای ازدواج را در نظر گرفته و به برآورد مقدار ازدواج‌های محقق نشده در اثر این عامل پرداخته‌اند. آنان نشان داده‌اند كه پسران ۹-۰ ساله در سال ۱۳۷۵ در دهه ۱۳۹۰ با مضیقه جنس دختر در بازار ازدواج مواجه خواهند شد. درودی آهی (۱۳۸۰) در قالب پایان‌نامه كارشناسی ارشد تلاش كرده است تا تحلیل‌های علمی نسبتاً پیچیده‌تری برای اثبات تنگنای ازدواج به كار برد. همه این مطالعات درصدد هستند تا اثبات كنند كه تأخیر به وجود آمده در ازدواج دختران تا دهه ۱۳۸۰ احتمالی و پسران از دهه ۱۳۹۰ صرفاً می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: عاملی كاملاً جمعیتی (تركیب اثر رشد جمعیت، مرگ و میر و مهاجرت) و دیگری اختلاف سن مرد و زن.پرسشی كه در این تحقیقات پاسخ داده نشده این است كه سهم نظام اجتماعی، همسرگزینی و اثر عوامل خاص نگرش و ارزش اجتماعی دختران و پسران در به تأخیر افتادن ازدواج چیست و چقدر است؟ حال آنكه به نظر می‌رسد بخش مهمی از این پدیده از عوامل زمینه‌ساز اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین تنگنای ازدواج موضوع بحث برانگیزی است كه نیازمند بررسی‌های بیشتر و نگاهی عمیق‌تر به سازوكارهای اجتماعی مرتبط با این موضوع است. براستی آیا ممكن است جوامع در مقابل موضوعی چنین مهم، كه غالبآ از حساسیت زیادی در مجموعه‌ وقایع و پدیده‌های اجتماعی برخوردار است، تنها نظاره‌گر باشند، البته پاسخ‌ها و واكنش‌ها به تعداد و تنوع جوامع است و نباید تصور شود كه همه‌ جوامع پاسخ‌های یكسانی به این پدیده می‌دهند. با این‌حال آنچه مهم است اینكه حتی اگر پدیده‌ای به نام تنگنای ازدواج بروز نماید، با واكنش نظام اجتماعی و تدریجاً راه‌حل‌های جدیدی مواجه خواهد شد.
مطالعات و بررسی‌های انجام شده در مورد وضعیت ازدواج نشان می‌دهد كه تنگنای ازدواج در مقایسه با عوامل دیگر، احتمالاً اثر ناچیزی بر مجرد ماندن دختران تا سنین بالاتر یا به تأخیر افتادن ازدواج آنان دارد. كمالی و كوششی نشان داده‌اند كه ضریب تنگنای ازدواج در ایران در سال ۱۳۸۰ حدود ۰۷۲۶/۰ و نسبت عدم تحقق ازدواج زنان در اثر تنگنای ازدواج حدود ۱درصد است (كمالی و كوششی، ۱۳۸۳). این ارقام با رقم مشاهده شده در دیگر كشورها قابل مقایسه است. برای مثال محاسبات مشابه برای كشور اردن نشان دهنده‌ ضریب ۱۴۳/۰ و نسبت ازدواج‌های محقق نشده‌ای حدود ۳/۳درصد است. كشورهای فیلیپین (۱۹۷۰)، مكزیك (۱۹۷۱) و شیلی (۱۹۷۱) نیز وضعیتی تقریباً مشابه كشور ما دارند. ضریب تنگنای ازدواج در این كشورها حدود ۰۶/۰ تا ۰۸/۰ است كه موجب عدم تحقق حدود ۱درصد از جمعیت زنان واقع در دامنه‌ معمول سنی در هنگام ازدواج بوده است، (كمالی و كوششی، ۱۳۸۳: ۱۴-۱۳).
با وجودی كه مطالعه‌ فوق‌الذكر نشان داده‌ است مضیقه یا تنگنای ازدواج، یعنی عدم تعادل و برابری دو جنس در سن ازدواج، اثر ناچیزی بر بازار ازدواج و شانس ازدواج زنان دارد، اما اطلاعات موجود حاكی از تغییرات انكار ناپذیری در وضعیت ازدواج جوانان، خصوصاً دختران است. اطلاعات سرشماری‌های كشور نشان می‌دهد كه نسبت مردان مجرد از جمعیت ده‌ساله وبیشتر از حدود ۴۳درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۴۷درصد در سال ۱۳۷۵ و نسبت زنان از كمتر از ۳۳درصد به حدود ۳۹درصد افزایش یافته است. اطلاعات سرشماری ۱۳۶۵ نیز نشان دهنده‌ كاهش این نسبت به مقدار حدود ۴۲درصد و ۳۲درصد به‌ترتیب برای مردان و زنان در این مقطع است. این تغییرات به روشنی بیان كننده‌ این واقعیت مهم است كه علی‌رغم تغییرات نه‌چندان مهم ویژگی‌های جمعیتی مرتبط با تنگنای ازدواج، كه از طریق ساختار سنی عمل می‌كنند، شانس ازدواج مردان و مهم‌تر از آن شانس زنان، دچار نوسانات ناهمسو شده است. اگرچه به نظر می‌رسد این شواهد به عنوان موردی برای رد ادعای طرفداران مضیقه‌ ازدواج كافی باشد، كمالی و كوششی تلاش گسترده‌ای برای اثبات این مهم- كه تغییر در وضعیت ازدواج دختران در ایران، مستقل از تنگنای ازدواج بوده- انجام داده‌اند.
آنان با مرور تحقیقات انجام شده در این مورد نشان داده‌اند كه زمینه‌ دموگرافیك بروز پدیده‌ تنگنای ازدواج در ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مراتب مساعدتر از دهه‌های بعد از آن بوده است و با بررسی نسل‌های فرضی ثابت كرده‌اند كه علی‌رغم این واقعیت، تنگنای ازدواج هیچگاه نقش مهمی در كاهش شانس ازدواج دختران ایرانی نداشته‌ است. افزون بر این، این پژوهش نشان داده است كه تحقیقات انجام شده‌ای كه بر تنگنای ازدواج به عنوان مهم‌ترین عامل كاهش شانس ازدواج دختران اصرار داشته‌اند، به دلیل بی‌توجهی به نكات فنی در محاسبه و برآورد میانگین سن ازدواج و بنابراین برآورد تفاوت سن ازدواج زن و مرد ناموفق بوده و نتایج ارائه شده توسط آنان دارای تورش بزرگی است (كمالی و كوششی، ۱۳۸۳).
همانطور كه اشاره شد طی دهه‌ ۱۳۷۰ و در سال‌های آغازین ده‌ ۱۳۸۰ شواهد انكارناپذیری از تأخیری مهم در ازدواج دختران جوان در دست است. این تأخیر آشكارا موجب افزایش مقطعی نسبت افراد ازدواج نكرده در سال ۱۳۷۵ و پس از آن شده است. مطالعات و بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد كه تغییرات بزرگی در وضعیت ازدواج جوانان، یعنی نسل‌های جدید، در حال وقوع است كه نوید دهنده‌ تداوم تأخیر در ازدواج آنان و افزایش نسبت تجرد در آینده است. نمودار (۱) بوضوح نشان می‌دهد كه كاهش نسبت ازدواج كرده‌ها حتی برای نسل‌های همسایه (در اینجا با فاصله‌ دهسال) خیره‌كننده است. برای نمونه نمودار مذكور نشان می‌دهد كه نسبت مردان ازدواج كرده تا ۲۵ سالگی در سال ۱۳۶۵ بیش از ۴۰درصد بوده و در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ به كمتر از ۲۳درصد رسیده است، به این معنا كه در سال ۱۳۶۵ بیش از ۴۰درصد از مردان تا قبل از ۲۵ سالگی حداقل یكبار ازدواج كرده‌اند، درحالی‌كه این نسبت در سال‌های بعد به كمتر از ۲۳درصد رسیده است. الگوی مورد بحث به روشنی نشان می‌دهد كه بیشترین كاهش در این نسبت، در سنین ۲۴-۲۰ سالگی به وقوع پیوسته است.
نسبت زنان ازدواج كرده‌ كشور بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ مستمراً رو به كاهش بوده و كاهش مشاهده شده در مقایسه با مردان چشمگیرتر است. این مشاهدات نشان می‌دهد كه بیشترین كاهش در نسبت زنان ازدواج كرده در سنین ۲۴-۱۵ سالگی و كم و بیش در همه‌ مقاطع اتفاق افتاده است. مثلاً در سال ۱۳۴۵ حدود ۴۳درصد از دختران تا قبل از ۲۰ سالگی و ۸۳درصد از آنان تا قبل از ۲۵ سالگی لااقل یكبار ازدواج كرده‌اند، درحالی كه برآوردها نشان می‌دهد نسبت‌های مذكور در سال ۱۳۸۰ به‌ترتیب به كمتر از ۲۰درصد و حدود ۵۰درصد تقلیل یافته است.
●●خلاصه
یافته‌های فوق به قدر كافی و آشكارا حكایت از آن دارد كه تغییرات مهمی در وضعیت ازدواج پسران و دختران جوان به وقوع پیوسته و تداوم این روند در آینده می‌تواند افزایش هرچه بیشتر تعداد و نسبت مجردین تا سنین بالاتر را به همراه داشته باشد، به عبارت روشن‌تر، تداوم و تسری تأخیر در ازدواج دوجنس می‌تواند بازار ازدواج را از طریق فشرده‌تر كردن رقابت نسل‌ها نامتعادل كند و فرصت‌های ازدواج و انتخاب همسر را در سنین بالاتر، در شرایطی كه تقاضا از طرف جنس پسر صورت می‌گیرد، برای دختران محدود كند. بنابراین واضح است كه تأخیر در ازدواج پیامد مشترك تأثیر "عوامل جمعیتی" و "عوامل خاص اجتماعی" است. به عبارت دیگر این پدیده چه در اثر سازوكارهای عوامل گروه اول یا دوم رخ داده باشد، با به تعویق انداختن ازدواج جوانان، شانس ازدواج نسل‌ها یا جنس به خصوصی كاهش می‌یابد و اما چرا چنین مناقشاتی در بررسی‌های ازدواج جوانان بروز نموده است. ضمن اینكه نباید از خاطر دور داشت كه همین تشابه در پیامدها موجب بروز چنین مناقشات و رویارویی‌هایی شده است، پاسخ این پرسش را باید در عمل و هنگام جست‌وجوی راه‌ها و تدوین خط‌و‌مشی‌ها مشخص كرد. بدین معنا كه اگرچه نتیجه و پیامدها یكسان است، پیدا كردن راههای كنترل این تغییرات و تدوین سیاست‌ها، برای نظامی كه در مقابل آن حساس است، بسیار مهم و اساسی است.
مثلاً درصورتی‌كه تأخیر در ازدواج جوانان ناشی از عدم تعادل دو جنس در سن ازدواج یعنی در اثر مضیقه‌ ازدواج (در صورت فزونی دختران نسبت به پسران) باشد، یكی از راه‌های ممكن در چارچوب هنجارهای سنتی گسترش و شیوع چندهمسری است، كاری كه با توجه به مقتضیات جامعه جدید به‌سادگی و در كوتاه مدت امكان‌پذیر نیست، درحالی كه كنترل تأخیر ناشی از اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خاص به این راه محدود نمی‌شود و ممكن است اثر گذاشتن بر این عوامل و تسهیل نمودن شرایط و زمینه‌های ازدواج مناسب‌تر و شدنی‌تر باشد. در عین حال نباید فراموش كرد كه راه‌حل‌های پیش‌رو در هر جامعه‌ای منحصر به‌فرد است. بی‌شك این انحصار را می‌توان با مطالعه‌ همه جانبه و دقیق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی باز شناخت، هدفی كه در مطالعات موجود، چندان پی‌گیری نشده است.

مجید کوششی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

منابع‌
- امیرخسروی ارژنگ. بررسی ازدواج و طلاق در كشور، مجموعه مقالات سمینار جمعیت و توسعه، بی‌جا، بی نا، ۱۳۶۷ صص۲۴۶-۲۲۷.
- امیر خسروی (ارژنگ) و یدالله فرهادی. عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج، مجله جمعیت، شماره ۵ و ۶. ۱۳۷۲ صص ۱۲۷-۹۳.
- درودی آهی، ناهید. ازدواج و عدم توازن در تعداد دو جنس: مضیقه ازدواج در ایران (۱۳۷۵ ۱۳۴۵)، پایان نامه كارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران ۱۳۸۰.
- میرزایی محمد و دیگران. برآورد و تحلیل شاخص‌های حیاتی - جمعیتی كشور در سرشماری‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران ۱۳۷۵.
- كمالی افسانه و مجید كوششی. تحلیل وضعیت ازدواج زنان در ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۸۳.

منبع : فرهنگ و پژوهش