آسیب‌سازی‌در انحصار مردان نیست‌

آسیب‌ در زمینه اجتماعی، به هر پدیده نامطلوب و مضر در سلامت جامعه (نظیر جرم، جنایت، ارتشا ...) گفته می‌شود. آسیب‌شناسی اجتماعی نیز به مطالعه و بررسی بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی می‌پردازد. عامل اصلی بی‌نظمی‌ها در جامعه عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است كه البته بستگی به نوع جامعه دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب‌شناسی، یكی از اولین نتایج این مطالعات آن است كه آسیب‌سازی در انحصار مردان نیست و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهمی در خور توجه دارند. هر چند آسیب‌پذیری در مردان بیش از زنان است، اما شكل‌های موجود رفتار نابهنجار در زنان تفاوت‌های نمایانی با مردان دارد و حتی برخی كجروی‌ها مختص زنان است. از آنجا كه افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ناامنی و كاهش اعتماد مردم به اقتدار دولت را به همراه داشته و همین امر موجب سلب اطمینان مردم و بروز اختلاف در روابط فردی و اجتماعی شده است و از طرفی با توجه به اینكه زنان در تربیت و سلامت جامعه نقش بسزایی دارند و امروزه دامنه آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بین زنان گسترش یافته، لذا ضروری است تا ابعاد و روند آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر و تصمیمات مؤثر و عاجلی جهت شناسایی، پیشگیری و مبارزه با این مسأله اتخاذ شود. به همین منظور زهرا محمدی در كتابی با عنوان بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در دهه (۱۳۸۰- ۱۳۷۰) به مفهوم و تاریخچه آسیب‌ها پرداخته و به اجمال نظریه‌های اسلام و جامعه‌شناسان را پیرامون آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار داده و تعدادی از آسیب‌های اجتماعی زنان، از جمله بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، اعتیاد و مصرف مواد مخدر، سرقت، خودكشی، فساد و فحشا، فرار دختران و زنان از خانه و ایدز را با استناد به آمار موجود مورد مطالعه قرار داده و به علل و عوامل و اثرات ناشی از این آسیب‌ها پرداخته است، با این هدف كه بتوان راهكارهایی مؤثر و عملی جهت پیشگیری و كاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه كرد.
در این پژوهش افزایش سن ازدواج به عنوان یكی از عوامل به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. ازدواج راهی است كه از طریق آن غرایز جنسی به صورت مشروع ارضا و نیازهای عاطفی افراد برآورده می‌شود. ازدواج از نظر اخلاقی، علمی و اجتماعی دارای نقشی موثر است و تقریباً همه ادیان دینی با دیده احترام و تحسین به آن نگریسته‌اند.
در تمامی جوامع و به خصوص جوامع شرقی، خانواده محور اصلی تمام تشكلات اجتماعی است، بنابراین انجام ازدواج به منظور رسیدن به حداقل اهداف یاد شده باید به موقع انجام بگیرد.
عدم اقدام به ازدواج در سنین مقرر و عرفی نه تنها موجب پیدایش مشكلات اخلاقی و در نهایت فساد می‌شود بلكه عوارض روحی و روانی همچون افسردگی و روان پریشی را نیز به دنبال دارد.
نویسنده در فصل ازدواج به تحقیق "علل افزایش سن ازدواج جوانان در شهر كرد" كه توسط خانم فرحناز فردوسیان در سال ۷۶ انجام شده پرداخته است، این تحقیق به منظور شناسایی اثرات سازنده ازدواج و موانع و معضلات آن صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش از ۳۹۵ نفر تشكیل شده كه ۱۷۸ نفر از این تعداد را دختران و پسران مجرد و ۲۱۷ نفر را متأهلینی تشكیل می‌دهند كه بالاتر از سن ۲۵ سال ازدواج كرده‌اند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد "بین طولانی شدن دوران تحصیل جوانان و تأخیر ازدواج آنان همبستگی وجود دارد و افزایش سنوات تحصیل، یكی از عوامل بازدارنده ازدواج است كه تا حدودی باعث تأخیر ازدواج جوانان گردیده است.
عوامل اقتصادی نقش مهمی در شكل‌گیری پدیده ازدواج دارد. عوامل اقتصادی به چند دسته تقسیم شده است از جمله نداشتن شغل و در نتیجه نداشتن درآمد، نداشتن مسكن مشخص و بالا بودن اجاره‌بهای منازل، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و انتظارات خانواده‌ها در این زمینه كه چنین عواملی در كنار هم منجر به افزایش سن ازدواج جوانان شده است.
در این تحقیق پسران مهم‌ترین مانع ازدواج را عوامل اقتصادی و دختران مهم‌ترین عامل را نیافتن همسر مناسب ذكر كرده‌اند، همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد كه تأخیر سن ازدواج باعث افزایش ناسازگاری زوجین پس از ازدواج است".
در فصل سوم كتاب، تحقیقات انجام شده پیرامون طلاق كه یكی دیگر از عوامل به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی است مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه متمدن و صنعتی امروز پیامدهای خاصی به دنبال دارد، از جمله تزلزل و سستی بنیادهای خانواده و كاهش عاطفه و محبت در میان افراد آن.
از آنجا كه خانواده، سنگ بنای اجتماع محسوب می‌شود، باید در تحكیم آن چاره‌اندیشی كرد و نهایت كوشش را برای ایجاد روابط صمیمانه و عاطفی در درون خانواده به كار گرفت وگرنه زیان‌های غیر قابل جبرانی به بار می‌آید و روابط صمیمانه و عاطفی به جدایی و طلاق منجر می‌شود.
طلاق به عنوان یك معضل اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاری‌های خصوصی به مسأله عام اجتماعی است و زمانی به صورت آسیب اجتماعی مطرح می‌شود كه از حد معینی خارج و فراوانی آن غیر متعارف شود.
با در نظر گرفتن فرهنگ مردم و آداب و سنن مذهبی و اجتماعی شرایط خاصی برای طلاق در كشور ما وجود دارد. با این كه آمار طلاق در كشور ما از سایر كشورها كمتر است ولی همین آمار نیز هشدار دهنده است.
هرچند مشكلات اقتصادی یكی از دلایل زیربنایی طلاق است و اغلب تعارضات از آن سرچشمه می‌گیرد، اما در صورت وجود تفاهم و رابطه محكم عاطفی می‌توان از این گذار دشوار عبور كرد. دومین موضوع معضل مسكن است و گرانی و كمیابی مسكن ارزان و مناسب نیز یكی از مراحل شروع بحث‌های طلاق زاست.
انتخاب همسر براساس معیارهای صوری و ظاهری، توقعات بیش از حد توان، دخالت‌های ناروای اطرافیان، تضاد تربیت و فرهنگ طرفین، اختلاف تحصیلات، اختلاف سلیقه و عقیده زوجین بر سر اصول كلی زندگی و گاه كوچك‌ترین موضوع‌های روزمره، چشم و همچشمی مادی، معاشرت‌های مغایر با صیانت خانواده به ویژه با افراد مجرد چه زن و چه مرد و تحریكات برخاسته از حسادت‌های بعضی از اطرافیان در كنار دلایل دیگر همچون هوسران بودن ذاتی مرد یا زن، اعتیاد منجر به ضعف جسمانی و شخصیتی به ویژه مصادیق مادی، عدم امیدواری به آینده به دلیل بیكاری و یا پایین بودن درآمد، بچه‌دار نشدن زن به اضافه دلایل شخصی‌ دیگر، همه و همه در نهایت به حادثه شومی به نام طلاق منجر می‌شود. پس از طلاق پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی نمایان می‌شود كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد؛ فحشا به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی و سست بودن عقاید مذهبی، افسردگی یا پرخاشگری و عصیان كودكان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنها، افت تحصیلی كودكان، خودكشی زن یا شوهر یا حتی كودكان، اعتیاد زنان و مردان و استفاده از كودكان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرمجاز، مسامحه والدین در تربیت كودكان و ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آنها. در نتیجه طلاق، فرزندان به خصوص پسران در الگوسازی و همانندسازی دچار اشكالات زیادی خواهند شد، به همین دلیل در بسیاری از موارد تمایلات همجنس‌گرایانه‌ای از خود بروز می‌دهند و اعتماد به نفس آنان به شدت كاهش می‌یابد و خطر اعتیاد و خودكشی در آنها به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد، این گونه كودكان خیلی بیشتر از دیگر همسالان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.
تحقیقات نشان می‌دهد كه نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۷۰، ۷۶‌/‌۸ درصد در كل كشور، ۶۸‌/‌۱۰ درصد در مناطق شهری و در مناطق روستایی ۴۴‌/‌۴ درصد بوده است، بالاترین نسبت طلاق به ازدواج، مربوط به استان تهران با ۹‌/‌۱۵ درصد و پایین‌ترین مربوط به استان یزد با ۲‌/‌۳ درصد در سال ۱۳۷۰ است. این نسبت در سال ۱۳۸۰، ۵‌/‌۹ درصد در كل كشور، ۹‌/‌۱۱ درصد در مناطق شهری و ۱‌/‌۴ درصد در مناطق روستایی بوده است كه بالاترین درصد مربوط به استان تهران ۲‌/‌۱۷ درصد و پایین‌ترین درصد مربوط به استان ایلام ۳‌/‌۳ درصد در سال ۱۳۸۰ است.
در فصل چهارم كتاب، اعتیاد و مواد مخدر مورد بررسی قرار می‌گیرد. امروزه مواد مخدر به عنوان یكی از اصلی‌ترین عوامل جرم‌زا در كشور ما شناخته شده است. بسیاری از مشكلات و بحران‌های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معلول این پدیده‌شوم و خطرناك است، به گونه‌ای كه ۶۰ درصد زندانیان كشور را متهمان و مجرمان مستقیم مواد مخدر (قاچاقچیان و معتادان) تشكیل می‌دهند و اگر آمار طلاق‌ها، اختلافات مالی، قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها، سرقت‌ها و نزاع‌هایی را كه ریشه آن، استعمال یا قاچاق مواد مخدر است، به آن اضافه كنیم این رقم بسیار فراتر خواهد رفت. در این فصل علل و انگیزه‌های اعتیاد و عوامل مؤثر در ایجاد اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است.
متأسفانه اعتیاد دارای عوارض و آثار متعددی است كه علاوه بر اتلاف پول می‌توان به طور اختصار به عوارض جسمی، روانی و اجتماعی آن اشاره كرد. به‌طور كلی، مردان بیش از زنان به مصرف مواد مخدر غیرقانونی می‌پردازند. با وجود این تفاوت‌های مصرف مواد مخدر بین زنان و مردان پیچیده است و به ماده خاص مصرفی، سن، طبقه اجتماعی، تحصیلات و موقعیت بستگی دارد. البته پسران بیش از دختران گرایش به مصرف حشیش دارند.
تفاوت مصرف بین سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی وجود ندارد و یا چندان محسوس نیست، با وجود این برای سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی مصرف مواد بین مردان بیش از زنان رواج دارد. به طور كلی مصرف مواد مخدر در مردان رایج‌تر از زنان است و این امر نشان‌دهنده آن است كه عوامل قانونی، فرهنگی، تربیتی و جغرافیایی در عدم افزایش شیوع بین زنان دخالت دارد.
براساس آخرین آمار موجود در جهان ۱۹۰ میلیون معتاد وجود دارد كه دو میلیون نفر از آنان متعلق به كشور ماست.
۶۰ درصد از زندانیان كشور را قاچاقچیان و معتادان تشكیل می‌دهند. در سال، ۲۳۵ میلیارد تومان هزینه مصرف مواد و ۵۰ میلیارد دلار برای انسداد مرزها و مبارزه با قاچاق در كشور ما صرف می‌شود. با توجه به تیتر اخبار روزنامه‌ها و جراید هر ماه ۱۰۰ نفر بر اثر استعمال مواد مخدر می‌میرند و ۳۴ درصد از طلاق‌ها به علت اعتیاد است.
اعتیاد در میان انواع بزهكاری‌ها، ام‌الفساد است و بدون تردید میان آلودگی به مواد مخدر و جرائم دیگر یك ارتباط مستقیم وجود دارد، زیرا مواد مخدر بی‌نهایت گران و كمیاب است و افراد معتاد اغلب ناگزیرند با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع، مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند.
زنان مصرف‌كننده مواد مخدر كمتر از مردان دست به ارتكاب جرم می‌زنند و اغلب هزینه خود را از طریق خودفروشی تأمین می‌كنند. خودفروشی یك منبع رایج برای بیش از ۶۰ درصد از زنان معتاد است.
اعتیاد سرپرست خانوار یا زن در خانواده از مهم‌ترین تقاضاهای طلاق در پرونده‌های مجتمع قضایی خانواده است، چنانكه دستگیر‌شدگان مجرم مرتبط با مواد مخدر رو به افزایش است و این روند همسو با افزایش طلاق در جامعه است.در فصل پنجم از سرقت به عنوان با سابقه‌ترین جرائم بشری كه در جوامع مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود یاد شده، این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات زیادی شده است، اما تنها چیزی كه از بدو پیدایی و شكل‌گیری آن تاكنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. سرقت یا دزدی یكی از شایع‌ترین نابهنجاری‌ها و جرائم مهم و پرتعداد بوده كه به عنوان ام‌الجرائم مطرح است. در این فصل نیز از تحقیقات انجام شده در این زمینه استفاده شده كه نمونه‌‌ای از آن تحقیقی است كه آقایان سعید زارع‌زاده و سجاد مولوی گنجه در سال ۱۳۸۰ در مورد نوجوانان بزهكار زندانی انجام داده‌اند:
براساس آمار موجود در اسفند ۱۳۸۰، ۰۶‌/‌۱ درصد از زندانیان موجود در كل كشور را بزهكاران كمتر از ۱۹ سال تشكیل می‌دهند كه ۹۲ درصد بزهكاران پسر و ۸ درصد دختر هستند. در میان بزهكاران پسر جرم سرقت با ۴‌/‌۴۷ درصد كل جرایم نسبت به سایر جرایم بیشتر است و بعد مواد مخدر (۶۱‌/‌۲۱) درصد و اعمال منافی عفت ۱‌/‌۷ درصد است، در حالی كه در میان دختران بیشترین جرائم مربوط به اعمال منافی عفت است كه اكثر مرتكبان این گروه از بزهكاری‌ را دختران فراری یا دختران خانواده‌های از هم پاشیده تشكیل می‌دهند. دومین جرم دختران مواد مخدر و بعد سرقت است.
بررسی آمار، حكایت از رشد بی‌سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر دارد و گویای این واقعیت است كه جرم سرقت بعد از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر و اعتیاد دومین رتبه را در بین جرایم مردان و سومین رتبه را در بین جرایم زنان به خود اختصاص داده است. در بررسی‌های به عمل آمده ۸۱ درصد جرایم معتادان را سرقت و جرائم‌ مالی دیگری چون اختلاس تشكیل می‌دهد. همچنین ۱۲ درصد از زنان محكوم در ندامتگاه به سبب اعتیاد مرتكب سرقت یا مشاركت در آن شده بودند و این مسأله ناشی از آن است كه اعتیاد و سرقت رابطه‌ای دو طرفه دارند.
در فصل ششم، خودكشی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. خودكشی یكی از معضلات اجتماعی است كه امروزه با توجه به پیچیده‌تر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است. افزایش نرخ خودكشی نزد گروه‌ها، اقشار و طبقات مختلف اجتماع نگرانی فزاینده‌ای را برای جوامع امروز به وجود آورده است.
در كشور ما آمار خودكشی نشان‌دهنده آن است كه این پدیده به ویژه در بین زنان به صورت یك معضل اجتماعی درآمده و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، آثار سوء آن علاوه بر شخص اقدام كننده بر اطرافیان وی و جامعه اثرگذار خواهد بود. نابسامانی‌های اجتماعی، ناملایمات زندگی و عدم توانایی یا عدم آموزش مقابله با مشكلات، آدمی را در معرض بسیاری از آسیب‌ها قرار می‌دهد، به طوری كه بسیاری از افراد، قدرت مقابله و یا سازگاری با شرایط سخت زندگی را نداشته و مرگ را تنها راه نجات خود تلقی می‌كنند.
خودكشی عملی است كه فرد از روی عمد به زندگی خود پایان می‌دهد و یا درخواستی است برای جلب توجه دیگران. كسی كه تصمیم به خودكشی گرفته است به دلیل عدم مقابله با مشكلات و عدم پاسخ‌دیگران نسبت به احتیاجات او تصمیم خود را عملی می‌نماید. خودكشی در واقع عملی ارادی و با قصد قبلی جهت پایان دادن به زندگی خویش است.
براساس تحقیقات انجام شده در این زمینه، علل عمده خودكشی در ایران عبارت است از: اختلافات زناشویی و نامناسب‌ بودن شرایط زندگی خانوادگی، ناراحتی‌های روانی، شكست در عشق و عدم تعادل شخصیت، فقر، بیكاری، اعتیاد و شرایط نامساعد اقتصادی، شرایط خاص زندگی شهری به ویژه شهرهای بزرگ و صنعتی، از هم پاشیدگی و جدایی گروه‌های اجتماعی.
به طور كلی میزان خودكشی زنان كشور در سال ۷۵ تعداد ۸۸‌/‌۵ نفر در هر صد هزار نفر بوده است، یعنی از هر صد هزار نفر زن نزدیك به ۶ نفر اقدام به خودكشی نموده‌اند. این میزان در سال ۷۶ به۴۲‌/‌۴ نفر، در سال ۷۷ به ۵۳‌/‌۴ نفر و در سال ۷۸ به ۲۴‌/‌۳ نفر رسیده است. در سال ۷۵ بیشترین میزان خودكشی در میان زنان رخ داده است. در سال ۷۶ این میزان كاهش یافته و در سال ۷۷ كمی افزایش داشته، لیكن در سال ۷۸ كاهش چشمگیری یافته است.
فصل هفتم كتاب به بررسی آسیب‌ اجتماعی روسپیگری، زنا و قاچاق زنان پرداخته و سپس پیامدهای ناشی از این آسیب‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
مشكل فحشا و قاچاق زنان از پدیده‌های جدید اجتماعی نیست و از دیرباز جوامع مختلف بشری با چهره كریه و منحوس این عنصر ضد اخلاقی و اجتماعی آشنایی كامل داشته‌اند، لكن در سال‌های اخیر به موازات تحولات صنعتی و تكنولوژی پیشرفته، این پدیده اشكال و ابعاد تازه‌ای را در كشورهای اروپایی به خود گرفته است.
در كتاب "پیرامون روسپیگری در شهر تهران" روسپیگری چنین تعریف شده است: "روسپی، زنی است كه از راه خودفروشی امرار معاش می‌كند و جز این پیشه‌ای ندارد و تحت نظامات خاصی به این پیشه و كار خود ادامه می‌دهد". روسپیگری و انحرافات جنسی از تاریخی‌ترین و با سابقه‌ترین انحرافات و كجروی‌های بشری است كه آثار آن را می‌توان در طول تاریخ ملاحظه كرد.
روسپیگری موجب افزایش تعداد بیماران مقاربتی و ایدزی، كم شدن آمار ازدواج و افزایش نرخ طلاق، افزایش سقط جنین‌های غیرقانونی و تولد كودكان خیابانی و... می‌شود. روسپیگری همچنین تعداد كودكان فاقد شناسنامه را افزایش می‌دهد. این كودكان مشكلات روحی و روانی زیادی دارند و برای جامعه مشكل‌زا هستند، كودكانی كه بعدها به قاچاق مواد و تن‌فروشی كشیده می‌شوند.
در این فصل، از پایان‌نامه تحصیلی كارشناسی ارشد مریم محمدنبی به راهنمایی دكتر فرامرز رفیع‌پور در رشته پژوهش اجتماعی در سال ۱۳۷۶ پیرامون "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انحرافات زنان" استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا چارچوب تئوریك مسأله و نظریات مربوطه مطرح شده است.
جامعه آماری مورد بررسی ۱۵۴ نفر زندانی زن بوده كه مرتكب جرایم مختلف از جمله مواد مخدر ۳۴ درصد، رابطه نامشروع ۳۶ درصد، سرقت ۱۰ درصد، قتل ۹ درصد و سایر جرایم شده‌اند كه ۶۶ درصد از آنان بدون سابقه بوده‌اند. میانگین ارتكاب جرم ۲۵ سال بوده است و سن شروع به جرم ۱۰ سال كه با توجه به فراوانی سن مجرمین ۵۶ درصد از آنها بین ۱۰ تا ۲۵ ساله بوده‌اند و سن سرقت با ۲۲سال از سایر جرایم پایین‌‌تر بوده است، همچنین تحقیقی در سال ۱۳۷۷ تحت عنوان "فحشا" توسط دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم بر روی ۳۳ زن و ۴۸ دختر كه روابط نامشروع داشته‌اند، انجام شده كه بر اساس نتایج آن، حدود یك سوم از زنان تحصیلات ابتدایی داشته‌اند، در حالی كه بیشتر دختران دارای تحصیلات دبیرستانی بوده‌اند و اكثر زنان دارای یك تا دو فرزند یا بی‌فرزند و دارای وضعیت اقتصادی بدی بوده‌اند.
حدود یك سوم از زنان بزهكار نیز مطلقه بوده‌اند. زنان عمدتاً بین ۲۰ تا ۳۰ سال و دختران ۱۵ الی ۲۵ سال سن داشته‌اند و از جمله علل مؤثر بر ایجاد روابط نامشروع، ضعف اقتصادی، تمایلات و نیاز جنسی، عدم نظارت والدین بر تردد، عدم حضور ولی، اختلاف با والدین، فقر و بیكاری، بالا بودن سن و نیاز جنسی، فرار از منزل، اغفال، طرد از منزل، اعتیاد والدین به مواد مخدر بوده است.
جرم زنا در میان جرایم جنسی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، چنانكه گسترش دامنه آن در روابط خانوادگی - اجتماعی، بنیان خانواده و نظام اجتماعی را از هم می‌پاشد.
پیچیدگی روابط اجتماعی و به هم ریختگی ساختار آن و بسترهای نوینی كه در عرصه داخلی - بین‌المللی به وجود آمده بر اهمیت اشكال جرم زنا و تأثیرات مخرب آن افزوده است.
نویسنده در فصل هشتم به معضل فرار از خانه می‌پردازد. از معضلات و نگرانی‌هایی كه امروزه بعضی خانواده‌ها با آن دست به گریبان‌اند، فرار دختران از كانون گرم خانواده است. رو به افزایش بودن این امر، بر نگرانی‌های خانواده‌ها افزوده است و تبعات منفی آن، تأثیر بسیار نامطلوبی بر محیط گرم خانواده می‌گذارد كه یا به سختی جبران می‌شود و یا هرگز قابل جبران نخواهد بود و برای همیشه آثار منفی آن باقی می‌ماند كه این تأثیرات می‌تواند در قالب‌ بیماری‌های روحی و روانی بروز نماید.
با توجه به تحقیقات انجام شده با زوایای مختلف در این زمینه ، عواملی كه موجب فرار زنان و دختران از خانه شده و یا آن را تشدید می‌كند عبارت است از: ازدواج ناموفق، فقر و بیكاری، طلاق یا متاركه همسر، ناآگاهی و بی‌سوادی والدین، اختلاف خانوادگی و مسائل و مشكلات خانوادگی، وجود خانواده‌ نابسامان و داشتن ناپدری یا نامادری، بی‌مهری و بی‌توجهی به فرزندان و گاه تبعیض بین فرزندان، فقر فرهنگی و فساد حاكم بر خانواده، سختگیری و خشونت در خانواده، ترك تحصیل، اعتیاد والدین، كنجكاوی نوجوان و كشف مناسبات دنیای بیرون از خانه، داشتن دوستان ناباب.
جامعه آماری ۱۲۰ دختر فراری در تهران طی ۷ ماه (۱‌/‌۱۱‌/‌۷۸ تا ۳۱‌/‌۹‌/‌۷۹ ) كه توسط خانواده‌های‌شان در نیروی انتظامی پرونده مفقودی تشكیل داده‌اند و طی پیگیری‌هایی محل اختفای آنها شناسایی و به خانواده‌های‌شان تحویل داده شده‌اند - اطلاعات توسط پرسشنامه‌ باز و بسته جمع‌آوری شده است - نتایج زیر را نشان می‌دهد:
فراوانی سنی از ۱۱ تا ۲۱ سالگی بوده كه بیشترین فراوانی مربوط به سن ۱۱ تا ۱۳ سالگی بوده است كه ۵‌/‌۴۲ درصد از دختران فراری محور اصلی انگیزه فرار خود را داشتن دوست پسر عنوان كرده‌اند. ۵۵ درصد از فراریان از كار خود پشیمان شده‌اند، ۵‌/‌۸۲ درصد از كاری كه انجام داده‌اند بی‌خبر بوده‌اند و از روی غفلت دست به چنین كاری زده‌اند، ۹۶ درصد موقعیت خوبی نداشته‌اند و با این كار می‌خواسته‌اند به آرزوی خود برسند، ۷۰ درصد از دختران فراری از فرارشان نتیجه مثبتی نگرفته‌اند، ۵۲ درصد از جامعه آماری ترك تحصیل كرده‌اند.
براساس مطالعات انجام شده، فرد متواری از خانه ممكن است گرفتار معضلاتی شود كه تعدادی از آنها عبارتند از: فقر و بی‌خانمانی و در نتیجه تكدی‌گری، اعتیاد و یا قاچاق مواد مخدر، سرقت، اغفال و قاچاق جهت سوء استفاده‌های كاری و جنسی، روابط نامشروع و روسپیگری، خودكشی و...
ایدز یكی از بیماری‌های نقص ایمنی است كه در فصل نهم به آن اشاره شده است: ایدز در اثر آلوده شدن فرد به ویروس HIV به وجود می‌آید. آلوده شدن به HIV می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تا جایی ضعیف كند كه دیگر قادر به مقابله با برخی از عفونت‌ها نباشد.
(از زمان ورود ویروس به بدن) ۲ تا ۱۲ هفته طول می‌كشد تا آزمایش خون علائم آلودگی را نشان دهد ولی در این مدت فرد آلوده می‌تواند دیگران را آلوده كند. همچنین این امر باعث می‌شود كه كنترل بیماران مسافر در مبادی ورودی كشور، عملاً غیرممكن و فاقد ارزش باشد..

زهرا محمدی‌

منبع : فرهنگ و پژوهش