ریشه‌های بحران جدید نفت

جامعهء بشری در دهه های آینده از کدام انرژی استفاده خواهد کرد؟ برخلاف طرح متکی بر انرژی هسته ای، بازهم عمدهء نیاز انرژی را نفت تأمین خواهدکرد. برطبق تخمین آژانس بین المللی انرژی ، تقاضا با افزایشی برابر با ١/٩ درصد، از میزان هشتاد میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٠٣ به ١٢٠ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٢٠ میلادی خواهد رسید. در آن تاریخ، سهم کشورهای عربی در تولید نفت از ٢٥ در صد کنونی به ٤١ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بحران نفتی کنونی بر بستر چنین زمینه ای قراردارد.
علل اصلی افزایش کنونی قیمت نفت چیست؟ آیا این روند، یک پدیدهء گذرا و موضعی است یا با آغاز دورهء جدیدی از رشد پایدار قیمت مواد انرژی زا روبرو هستیم؟ یا بالاخره، بدون این که کسی دچار هراس شود، با نشانه های وقوع یک بحران جدید و بزرگ نفتی روبروییم. آیا این بحران در اثر ناهماهنگی رشد عرضه و تقاضا پدید خواهد آمد؟
این سؤالات ازاین لحاظ موجه است که دو ماه پس از تجاوز به عراق در مارس – آوریل ٢٠٠٣(فروردین ١٣٨٢)، با آن که برخی از محافل امیدوار بودند تولید نفت عراق به سرعت افزایش یابد ودرنتیجه قیمت نفت تا حد بشکه ای ٢٠ دلار تنزل نماید ، بازار نفت برعکس از بهار سال ٢٠٠٤ به جوش و خروش افتاد. درست همزمان با دوره ای که تقاضای جهانی با کاهشی فصلی معادل با ٢میلیون بشکه در روز روبرو شد.
با این حال عقب نشینی مشهود پس از آخرین نشست سازمان کشورهای صادرکنندهء نفت (اوپک ) (١)، در روز ٣ ژوئن ٢٠٠٤ [ ١٤ خرداد ١٣٨٣] و اعلام افزایش ذخیره های ایالات متحده، نگرانی ها را رفع نکرد. در واقع ، تقاضای جهانی برای نفت در ماه های آینده بالا خواهد رفت و عمدهء عواملی که موجب انفجار قیمت ها تا بالاتر از بشکه ای ٤٠ دلار شده میشود، از میان نرفته است. این عوامل علاوه بر شرایط ژئوپولیتیکی جهانی به پیچش خودبخودی بازار نیز ارتباط دارد.
اگر شرایط عراق غیر از آن میبود که شاهدش هستیم و اگر عربستان سعودی هدف سوء قصدها قرار نمیگرفت، به یقین قیمت ها با چنین سرعتی افزایش نمی یافت. در عراق، ناامنی و خرابکاری های مستمر تأسیسات نفتی، تولید را از ١٢/٢ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٠٢ (سال پیش از جنگ ) به ٣٣/١ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٠٣ کاهش داد. با وجود افزایشی در ماه مه ٢٠٠٤ [اردیبهشت ١٣٨٣] تا حد ٣/٢ میلیون بشکه در روز، تولید نفت کاملا پائین تر از سطح ٢٠٠١ – ١٩٩٩ میباشد.
از سوی دیگر، قراردادهائی که رژیم پیشین عراق برای استخراج منابع جدید وبا هدف دوبرابر ساختن تولید نفت در مدت ٦ تا ٨ سال با شرکت های بین المللی امضاء کرده بود، به حال تعلیق درآمد. در عربستان نیز که اولین صادرکنندهء نفت جهان است، سوء قصدهای تکراری، بویژه علیه کارخانجات پتروشیمی و حوزه های نفتی، ضربهء روحی ایجادکرده است. افزایش این سوءقصدها، بطورطبیعی موجب ایجادترس از تکرار آنها در عربستان، عراق و دیگر مناطق خلیج فارس شده که آثار سوء احتمالی آن اخلال یا وقفهء کم و بیش دراز مدت در صادرات نفت است. تفاوت شرایط کنونی با آن چه در ١٩٧٣ یا ١٩٧٩ رخ داد در این است که امروزه با تحریم از سوی دولت های موجود یا تغییر حکومت ( مانند ایران پس از انقلاب اسلامی) روبرو نیستیم، بلکه با عملیات تروریستی کاملا غیرقابل پیش بینی گروه های بی چهره مواجه هستیم. حتا، بدتراز آن: تهدیدات متزلزل کننده ای که رژیم سعودی از این پس با آن دست به گریبان است، ادامهء نقش تعیین کنندهء این کشور را در پاسخ گوئی به نیاز های نفتی جهانی، مورد تردید قرارداده است.
●وعده های میان خالی
بطور کلی، تنش های حاصل از وخامت اوضاع در عراق و عربستان علت ظهور بخش قابل ملاحظه ای از افزایش قیمت های اخیر موسوم به « حق بیمهء خطر» است.این حق بیمه بین ٦ تا ١٠ دلار برای هربشکه ، بسته به شرایط موجود محاسبه میشود و شامل افزایش هزینه های بیمه و نیز کاهش معاملات سوداگرانه [سفته بازی و...] در بازارهای مدت داری است که بانک های بزرگ سرمایه گذار، چندمیلیارد دلار به آن اختصاص داده اند.
در حقیقت تنشهای ژئوپولیتیکی و معاملات سوداگرانه به افزایش قیمت ها که در تحول عرضه و تقاضا ریشه دارد، شدت می بخشد.در این رابطه ، ضروری است بر سه عامل تأکید کنیم. اولی که اغلب فراموش میشود، به تأثیر مناقشات قومی و اعتصابات نیجریه برتولید نفت این کشور ارتباط دارد. اعتصابی که در سال ٢٠٠٣ ، ونزوئلا را فلج کرد، نیز به کاهش قابل ملاحظهء تولید نفت این کشور منجر شد.
عامل دوم، به مشکلات بازدارندهء تصفیه نفت در کشورهای مصرف کنندهء بزرگ مربوط میشود. ظرفیت تصفیه در سطح جهانی به دنبال کاهش سرمایه گذاری ها در سال های اخیر، از ٦/٨٣ میلیون بشکه در روز تجاوز نمیکند ( یعنی کمی بیشتر از میزان مصرف حداکثر درفوریه ٢٠٠٤ معادل ٥/٨٢ میلیون بشکه در روز ) . افزون برآن، ساختار این ظرفیت ها دیگر با تحول نیازهای محصولات تصفیه شده سازگاری ندارد. بویژه در ایالات متحده، که هر روز معادل ٦/٩ میلیون بشکه مصرف دارد و به خاطر مشاهدهء کمبود بنزین در ماه مه (٢٠٠٤) ، قیمت ها بالا رفت. افزایش قیمت محصولات تصفیه شده، طبیعتا قیمت نفت خام را نیز بالا برد.
عامل سوم، تصمیم اوپک در ١٠ آوریل [٢٢ فروردین ١٣٨٣] برای کاهش سقف تولید روزانه تا حد ٥/٢٣ میلیون بشکه و اعتراضات تندی که این تصمیم در کشورهای صنعتی ایجاد کرد، تنش ها را زیادتر و افزایش قیمت را تشدید کرد. با وجوداین، کشورهای اوپک تولید واقعی خود را کاهش ندادند و عرضهء کلی نفت در سطح کافی برای پاسخ به عرضه باقی ماند.
این عوامل، نشانگر عدم شفافیت در آمار جاری مربوط به داده های بازار نفت است. اگر چه شگفت می نماید، ولی کشورهای عضو اوپک ارقام واقعی تولید شان را با چند ماه تأخیر اعلام می نمایند. این عمل میان سهمیه قراردادی تولید و تولید واقعی آنان که اغلب بالاتر از سهمیه شان است، ایجاد سردرگمی میکند. آن گاه ، عاملین و ناظرین امور نفتی ازطریق کار بسیار مشکل تعقیب حرکت کشتی های نفتکش از زمان ترک بنادر بارگیری و نیز مراجعه به منابع دست دوم ، حجم تولید روزانهء کشورهای صادرکنندهء نفت را، تا آن جا که برایشان مقدور است، تخمین می زنند. و این نوعی قایم باشک بازی است.
فقدان شفافیت تنها به داده های حقیقی تولید محدود نمیشود. این امر همچنین مسئلهء ظرفیت تولید و تحول ظرفیت بهره برداری نشده در کشورهای مختلف صادرکنندهء نفت را پیچیده تر میسازد.مسئله در اینجا، بویژه هنگامی حادمیگردد که مانند زمان حاضر،ظرفیت های استفاده نشده ، ضعیف باشد.
برطبق مطمئن ترین تخمین ها، ظرفیت های تولیدی استفاده نشده در حدود ٥/٢ تا ٣ میلیون بشکه در روز در جهان است، که قسمت اعظم آن به عربستان سعودی مربوط میشود. درحالی که کشورهای غیر عضو اوپک و نیز اغلب کشورهای عضو، با حداکثر ظرفیت شان تولید می نمایند. لذا کافیست که در صادرات سعودی یا عراق اختلال عمده ای پیش آید و یا اعتصاب یا تصادفی در یکی از کشورهای اصلی صادرکننده اتفاق افتد تا کمبود عرضهء نفت را موجب شود و تب جدیدی بازار را فراگیرد. خطر یادشده نیز به افزایش قیمت ها دامن زده است، بویژه که بالارفتن عرضه پیش بینی شده در سطح جهان، در نیمه دوم سال جاری ، ظرفیت پائین قابل دسترسی را با اشکال بیشتری مواجه خواهد ساخت.
نقطهء سیاه بزرگ در آمارهای نفتی به سوءظن ها در داده های عمومی درمورد ذخائر مسلم نفت و قابل اعتماد بودن تخمین های میان مدت و دراز مدت دربارهء عرضه و تقاضای کلی ارتباط دارد. هنگامی که یک شرکت بین المللی ثبت شده در بورس سهام، نظیر شل، در عرض چند ماه، تصمیم به کاهش ذخیرهء خود تا حد یک چهارم می گیرد، مشاهدهء تردید در مورد ارقام منتشرشده از سوی شرکتهای بزرگ خصوصی دیگر شگفت آور نیست.
ولی بدتر ازآن، تردیدی است که سال هاست در صحت آمار رسمی ذخائر قطعی روسیه و کشورهای اصلی عضو اوپک وجود دارد. زیرا این ذخایر که قطعی و مسلم به حساب آمده، هرگز ازسوی سازمان های مستقل موردبررسی قرار نگرفته است. مسئله بسیار مهم است. ذخائر هشت شرکت ملی کشورهای اوپک، قاعدتا ٦٦٢ میلیارد بشکه و ذخائر متعلق به هشت شرکت بزرگ بین المللی فقط ٥٧ میلیارد بشکه میباشد. جروبحث های اخیر بدنبال انتشار گزارش سیمونز(٢) دربارهء وضعیت ذخائر نفت سعودی و امکانات واقعی رشد ذخایر شرکت سعودی آرامکو که معادل یک چهارم کل جهان است، بر نگرانی ها افزود. در برابر تقاضای جهانی بیش از ٣/٨٠ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٠٤ که در افق سال ٢٠٢٥ باید از ١٢٠ میلیون بشکه یعنی دوبرابر سطح سی سال پیش تجاوز نماید، آیا عرضه نیز به همان حد افزایش خواهد یافت؟ قسمت عمدهء عرضهء نفت را تنها خاورمیانه تضمین میکند و برای جلوگیری از کمبود نفت، باید تولید آن در این مدت بیش از دوبرابر گردد. در میان مدت، موانع اساسی دارای منشاء سیاسی است، بدین معنی که ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری های عظیم در این منطقه که ٢٧ میلیارد دلار تخمین زده میشود، ضروری است. فعلا از این حد بسیار دور هستیم. در دراز مدت، در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان، مجهول بزرگ مشخص شدن تاریخ نقطهء اوج تولید و آغاز سیر نزولی برگشت ناپذیر تولید میباشد.
در کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات نفتی (A S P O) در ماه مه ٢٠٠٤ [ اردیبهشت ماه ١٣٨٣] در برلین مباحثات اطمینان بخش نبود. مستقل از دیدگاه های دو مکتب موسوم به «خوش بینان» و « بدبینان»، اکتشافات نادر و بیش از پیش کم اهمیت است. طی سی سال گذشته، تنها یک مخزن عظیم (کاشگان در کازاخستان) کشف شده و کاوش های جدید ، مقدار نفت استخراجی در هرسال راجبران نمیکند. همان طوری که یک زمین شناس با جملاتی زیبا ادا کرد: کاوش های نفتی امروزه، مانند شکاری است که شکارچیان با استفاده از پیشرفت فنی، قدرت تفنگ هایشان رابالا برده اند ولی صید بیش از پیش کمیاب است.
●علائم مشهود یک تکان بزرگ ؟
واقعیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش شدید نیازهای جهانی و کاهش ذخایر و تولید در کشورهای صنعتی از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٢٥ میباشد ، بطوری که وابستگی ایالات متحده به طلای سیاه وارداتی از ٧/٥٥ تا ٧١ درصد و وابستگی اروپای غربی از ١/٥٠ تا ٦/٦٨ در صد و چین از ٥/٣١ تا ٢/٧٣ در صد است و البته کشورهای دیگر را نیز نباید فراموش کرد. این وابستگی تصاعدی در حوزه ای حیاتی مانند انرژی، علت « جنگ برای نفت » و جنگ قدرت های بزرگ و شرکت های نفتی آنان برای کنترل ذخایر خاورمیانه ، آفریقا (٣) و آسیای مرکزی را توضیح می دهد و البته جنگ اخیر عراق نیز نباید فراموش شود. (٤)
بی دلیل نیست که تحلیل های مربوط به افزایش قیمت اخیر، ایجاد بحث کرد: آیا این افزایش قیمت هشداردهندهء یک بحران بزرگ است که دیر یا زود به خاطر عدم توازن میان نیازهای درحال رشد با آهنگی مداوم و کاهش ظرفیت تولید رخ خواهد داد؟
رشد ظرفیت تولید در چند سال آینده بستگی به ثبات سیاسی به ویژه در خاورمیانه و نیز حجم ذخایر موجود قابل دسترسی دارد. در دراز مدت، پایان بطئی ولی محتوم ذخایر، گذار تدریجی به سوی منابع انرژی غیرنفتی را اجتناب ناپذیر میسازد.
به غیر از ثبات سیاسی، برای این منظور ، می بایست قیمت های انرژی به حد کافی جلب کننده باشد تا سرمایه گزاری های انرژی جهانی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی تا حدود ١٦٤٨٠ میلیارد [ به ارزش دلار سال ٢٠٠٠] برای دورهء ٢٠٠١ تا ٢٠٣٠ ، چه در صنایع نفت و گاز و چه برای توسعه منابع دیگر انرژی امکان پذیر باشد. در این راستا، میتوان گفت که هراسی که آخرین افزایش قیمت نفت برانگیخت،مفید است، زیرا این افزایش موجب اختلال در بی حسی تقریبا عمومی حاصل از عرضهء بیش از حدنیاز نفت و قیمت هائی ست که به دلار ثابت درسطح کنونی ، از رکورد آنها در ٢٥ سال پیش تجاوز نمی نماید.

١ – اوپک شامل ١١ کشور الجزایر، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، عراق،عربستان سعودی، قطر، کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئلا میباشد.
٢ – ماتیو سیمونز، رئیس بانک سرمایه گذاری سیمون و کمپانی، مشاورمعاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چنی است و سیاست جدید ایالات متحده در زمینهء انرژی از ابتکارات اوست.
٣ - به مقالهء « تهاجم بی صدای آمریکا به منابع طلای سیاه آفریقا»، نوشته ژان کریستف سروان، لومونددیپلماتیک، ژانویه ٢٠٠٣ مراجعه کنید.
٤ – به مقالهء « جنگ برای نفت، از دروغ تا واقعیت»، نوشتهء یحیی سادووسکی ، لوموند دیپلماتیک ، آوریل ٢٠٠٣ مراجعه کنید.
لوموند دیپلوماتیک