جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


پیامدهای اقتصادی - اجتماعی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت


پیامدهای اقتصادی - اجتماعی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
●●مقدمه
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغام مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد. می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی - پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی بحث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به‌گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی نیاز به تأسیس نهادهائی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطه اوج و تبلور همهٔ خواسته‌های کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به‌منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشورها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان ”موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت“ (گات) در ۱۹۴۷ به امضاء رسید و در ۱۵ آورل ۱۹۹۴ (۲۶ فروردین ۱۳۷۳) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز ۱۹۹۵ موافقت کردند. در واقع موافقت‌نامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنهٔ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست‌و‌دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارهٔ سوابق ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصهٔ تجارت و اقتصاد بین‌الملل، و به‌ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
●تشکیل سازمان جهانی تجارت
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهادهای مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصهٔ سیاسی جامعهٔ ملل تشکیل شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دههٔ ۱۹۳۰ این تلاش‌ها در عرصهٔ اقتصادی و تجاری به‌جائی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هائی برای تأسیس یک سازمان بین‌المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.
گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگوهائی را تحت‌عنوان مذاکرات ژنو (۱۹۴۷)، مذاکرات آنسی (۱۹۴۹)، مذاکرات تورکی (۵۱-۱۹۵۰)، مذاکرات ژنو (۱۹۵۶)، مذاکرات دیلن (ژانو ۶۲-۱۹۶۱)، مذاکرات دور کندی (ژنو ۶۷-۱۹۶۴)، مذاکرت دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) و مذاکرات (دور اروگوئه ۹۴-۱۹۸۶)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در ۱۹۹۴ اعضاء این نهاد با امضاء موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از ۱۹۹۵ کار خود را آغاز کرد.
در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفاء تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت بر خلاف گات، قدرت اجرائی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین‌الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامهٔ عمومی تجارت خدمات (گاتس)، حقوق مالکیت معنوی (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه نظام حل اختلاف و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.
ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به‌وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرائی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدهٔ جهانی گردید. این سازمان که به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای ۱۴۸ عضو رسمی است و ۳۳ کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این ۱۴۸ کشور تقریباً ۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، یرخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو، تعرفه ببندند (ادیب، ۳۳:۱۳۷۹). به‌عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است و از آنجا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجهٔ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورها است، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشورهائی که در آنها ابزارهای نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرافراز ۲۰۱:۱۳۸۱) به هر حال این سازمان از ابتدای ۱۹۹۵ به‌عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به‌کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.
●اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به‌طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشورهای عضو را تنظیم می‌کند.
بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادهٔ اول اساسنامهٔ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات حیص اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمدها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت.
هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایهٔ اصول زیردنبال می‌شود.
●اصول سازمان جهانی تجارت
عضویت کشورها در سازمان جهانی تجارت تعهدآور است و اعضاء باید پایبند اصول و مقررات موضوعی آن باشند. اصول سازمان جهانی تجارت عبرت است از:
۱. اصل عدم تبعیض
(اصل دولت کاملهٔ‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را مورد سایر کشورها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خودبه‌خود به سایر کشورهای عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌کند.
۲. اصل تسری رفتار داخلی
این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقرارت مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به‌منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالاهای داخلی و خارجی وضع کند.
۳. اصل مشورت
هر نوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.
۴. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری
برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می‌کند، ولی در مورد اجراء این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌ها و تجارت با کشورهای در حال توسعه را نام برد.
۵. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی
سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساسنامه اصلاح شده آن در ۱۹۹۵ و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.
۶. کاهش عوارض گمرکی
این کار به‌منظور کاهش دادن بهای کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده، خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می‌شود که قیمت کالائی به مراتب از قیمت کالای مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد ۱۹۶:۱۳۸۳).
مسئلهٔ عضویت در سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی نظام چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضاء و نحوهٔ اجراء قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشورها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان با احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۱ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضاء سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضاء آن چهار گروه‌ هستند:
۱. اعضاء اصلی
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامهٔ سازمان جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراء قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
۲. اعضاء ناظر
این کشورهای با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجراء قطعنامه‌های آن ندارند. کشورهای ناظر مانند اعضاء، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به‌عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
۳. اعضاء دوفاکتو
اعضاء تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشورهای استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی‌که مستعمره یکی از کشورهای عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به‌صورت عضو اصلی سازمان درآیند.
۴. عضویت موقت
این وضع تنها دربارهٔ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتهٔ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و دیگر حقوق اعضاء کامل به‌ویژه امتیازهای تعرفه‌ای محروم است.
در حال حاضر، ۱۴۸ کشور عضو رسمی، و ۳۳ کشور نیز عضو ناضر هستند. اعضاء ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتشان به‌عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.●اهداف سازمان جهانی تجارت
عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دست‌یابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست‌ به‌گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه ‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است. وظیفهٔ اصلی سازمان جهانی تجارت همان آزادسازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع بر پایٔ مزیت‌های نسبی است.
●ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی
تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگوهائی است که در نه دور گفت‌وگوهای بین‌المللی مربوط به ”موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت“ بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگوها به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه‌های جدیدی در زمینهٔ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.
موافقت در زمینهٔ تشکیل سازمان جهانی تجارت، در واقع پذیرفتن تغییر از یک نظام چندجانبه ادغام شده به یک نظام کلی و یک‌پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزادسازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناسب خود را یافته است.
به هر حال گفت‌وگوهای اروگوئه به تصویب ۲۸ موافقت‌نامه منجر شد که این ۲۸ موافقت‌نامه نیز به نوبه خود ۲۰ ارگان را به‌وجود آورد تا متولی امور اداری مربوط باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از ۱۴۸ کشور را زیر نظر دارند (اکبریان ۱۸۰:۱۳۸۱).
▪سازمان تجارت جهانی دارای ارکان زیر است:
۱. کنفرانس وزیران
این نهاد که از نمایندگان کلیهٔ دولت‌های عضو تشکیل می‌شود عالی‌ترین رکن سازمان به‌شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور مدیرکل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می‌کند.
۲. شورای عمومی
شورای عمومی که از نمایندگان کلیهٔ دول عضو تشکیل شده است، در فواصل اجلاس‌های بین‌المللی کنفرانس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفهٔ دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوهٔ فعالیت‌های شوراهای ”تجارت کالا، تجارت خدمات“، ”در جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی“ است همچنین شورای مزبور مسئولیت‌های ”رکن حل اختلاف“ و ”رکن بررسی خط‌مشی تجاری“ را عهده‌دار بوده و جهت ایفاء مسئولیت‌های خود در این خصوص مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند (مصفا ۱۵:۱۳۷۴-۱۱۴).
۳. هیئت حل‌ اختلاف
به‌منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو، هیئت‌های رسیدگی خاص و مراجع تجدیدنظر را تشکیل می‌شود. تصمیمات هیئت حل اختلاف برای کلیهٔ دولت‌های عضو لازم الرعایه است.
۴. هیئت بررسی خط‌مشی تجاری
عمده‌ترین وظایف این هیئت: بررسی خط‌مشی‌ها و رویه تجاری همهٔ اعضاء از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری است (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۴۳:۱۳۷۳-۶۴۲).
۵. شوراهای تخصصی
این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می‌توان به ”شورای تجارت کالا“، ”شورای تجارت خدمات“، ”شورای جنبه‌های مرتبط با تجرات حقوق مالکیت معنوی“ اشاره کرد.
۶. کمیته‌های تخصصی
کنفرانس وزیران در جهت اجراء وظایف خود کمیته‌های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین کمیته‌های می‌توان کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ”کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی“ را نام برد.
۷. دبیرخانه
مدیر کل ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می‌شود.
●سازمان جهانی تجارت و جهانی شدن اقتصاد
▪جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد جهانی:
ادغام مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد و می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، ولی روند جهانی شدن سیاست از سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع می‌شود و غرب در این زمینه دست به تلاش‌هائی زده، اما دامنهٔ تأثیر آن به‌علت تازگی، با محدودیت‌هائی روبه‌رو شده است (غفوری ۲۱۰:۱۳۸۳).
ابعاد اقتصادی جهانی شدن معلول عواملی چند است که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی در کشورهای جهان
با تأسیس و گسترش دامنهٔ کار سازمان‌های بین‌المللی بسیاری از قدرت‌های دولت‌ها محدود شده و اهمیت مرزهای جغرافیائی کشورها در نتیجهٔ فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی کاهش یافته است. در این زمینه گسترش روزافزون سازمان جهانی تجارت در عرصهٔ جهانی و قدرت نمائی آن در عرصهٔ تجارت بین‌الملل به‌ نوعی از مه‌ترین مصداق‌های بارز و مشخص جهانی شدن اقتصاد در عصر حاضر و نشان‌دهندهٔ سلطهٔ نظام سرمایه‌داری، بر همهٔ ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ارتباطی جهان است. گرچه نخستین بهره‌مندان از جهان شدن اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند ولی این پدیده و کاهش موانع بازرگانی در جهان سبب گرایش حکومت‌های اقتدارگرا به دموکراسی، کاهش تعارضات ایدئولوژیک، نزدیکی و هماهنگی بیش‌تر بازیگران بین‌المللی و گسترش اطلاعات خواهند شد (غفوری ۱۳۸۳: ۲۱۵).
در شرایط کنونی با آزادسازی تجارت بین‌الملل برای کالاها خدمات و آزادسازی جریان سرمایه بین‌المللی که در واقع به مدد جهانی شدن ارتباطات و توسعه تکنولوژی ممکن گشته و نیز با توسعه رژیم‌های بین‌المللی اقتصادی و سازوکارهائی که در سازمان جهانی بازرگانی در جهت تحقق اهداف و مقررات آن به‌وجود آمده است عضو نبودن در آن به‌گونه‌ای باعث انزوای بین‌المللی کشورها در سطح جهان خواهد شد. البته عادلانه بودن یا نبودن مقررات این سازمان جای بحث دارد و همزمان با نشست‌های متعدد این سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سیاتل آمریکا، ایتالیا و یونان، اعتراض‌های توأم با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد صورت گرفته است. همان‌طور که قبلاً گفته شد پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است؛ کشورهائی که در آنها ابزارهای نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی خدماتی، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای هماهنگ، تدریجاً طی پنج قرن نضج گرفته و تکامل یافته است. در حقیقت این سازمان شکل توسعه‌یافتهٔ چنینی نظامی است که در سطح بین‌المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشکلات متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعامل آنها به‌نحوی که هر یک زائیده و در عین حال متأثر از دیگری است پیچیده‌تر از آن می‌نماید که سهم قابل توجهی از طعام سفرهٔ گسترده جهانی نصیب آنها شود. هر چند کشورهای تازه صنعتی شده در چند دههٔ اخیر راه‌هائی برای صنعتی شدن و توسعهٔ اقتصادی یافته‌اند ولی اکثریت کشورهای در حال توسعه در این مسابقه نابرابر بازنده‌اند و امید چندانی برای موفقیت ندارند مگر آنکه ناهنجاری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را کاملاً شناسائی کنند و با علم و آگاهی و اتخاذ سیاست‌های مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح کلان جامعه، سعی در ریشه‌کن کردن مشکلات داشته باشند. به هر حال داشتن نگرش سیستمی، اشراف داشتن سیاست‌گذاران اقتصادی، سیاسی و بازرگانان بر مسائل و تحولات بین‌المللی، به‌روز بودن اطلاعات و درک اهمیت زمان و لحظه‌ها در تصمیم‌گیری از ویژگی‌های موردنیاز عصر حاضر برای بقا است (سرافزار ۲۰۱:۱۳۸۱).
در سازمان جهانی تجارت از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی، امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از ۱۹۹۵، کشورهای صنعتی ۵ سال فرصت برای هماهنگ‌سازی مقررات خود با قوانین سازمان جهانی تجارت داشته باشند در حالی‌که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. ولی آیا شکاف توسعه کشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر زمانی تنها پنچ سال است؟ برای برخی از کشورهای در حال توسعه این شکاف از یک قرن هم تجاوز می‌کند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که نفوذ بین‌المللی کشورهای در حال توسعه در سازمان‌های بین‌المللی قابل مقایسه با نیمهٔ اول قرن بیستم نیست. به‌طور مثال در اجلاس ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹ برای تعیین مدیرکل جدید سازمان جهانی تجارت، مقرر گردید پس از خاتمه دوره مسولیت‌ها یک مور از زلاندنو این سمت در سپتامبر ۲۰۰۲ به سوپای چای پانتیچ پاکدای وزیر پیشین تجارت تایلند واگذار شود. کشورهای در حال توسعه، با توجه به اکثریتی که در سازمان جهانی تجارت دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند. به‌علاوه با شکست اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۱۹۹۹، برای کلیه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه فرصتی فراهم شد تا چارچوب، قواعد و تأثیرات نظام تجاری چندجانبه را از منظر توسعه و منافع کشورهای خویش مورد بازبینی قرار دهند. عدم موفقیت اجلاس سیاتل اصولاً ریشه در نظام تصمیم‌گیری و ماهیت مذاکرات سازمان تجارت جهانی و اصلاح مشکلات اجرائی این موافقت‌نامه‌ها بود. بیش‌تر این کشورها با ذهنیت کشورهای توسعه یافته در طرح موضوعات جدید همراه نبودند، و از آنها استقبال نکرده‌اند از طرف دیگر، در مراحل بعدی بود که آنها، مسائلی نظیر سرمایه‌گذاری، سیاست رقابتی، شفافیت در قراردادها و رویه‌های دولتی، دور جدید کاهش تعرفه‌های صنعتی و مقررات کار و محیط‌زیست را مورد توجه قرار داده‌اند. در آن اجلاس کلینتون رئیس‌جمهوری وقت ایالات‌متحده آمریکا بر رعایت استانداردهای کار تأکید کرد (او این موضوع را به استفاده از تحریم‌های تجاری پیوند داد) که به‌نظر می‌رسید سازمان‌ تجارت جهانی به‌علت ترس از کشورهای در حال توسعه به دنبال بر هم زدن موازنه علیه آنها توسط قدرت‌های بزرگ بود. برخورد منافع میان کشورهای شمال و جنوب بر سر مسائل ماهوی به‌وسیله این سازمان و فقدان شفافیت در گفت‌وگوهای چندجانبه میان گروه کوچکی از کشورها که اکثریت کشورهای در حال توسعه از چند و چون آن اطلاعاتی نداشته‌اند، اوضاع را بدتر کرد. کشورهای در حال توسعه از این مسئله شاکی هستند که بهره‌ای از مذاکرات دوراروگوئه نبرده‌اند و مشکلات اجرائی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی حل نشده باقی مانده است و لذا این مشکلات باید با سرعت و جدیت برطرف گردند. همچنین آنها خواستار آن بودند که روند تصمیم‌گیری و مذاکره در سازمان باید دموکراتیک و شفاف باشد. جلسات ”اتاق سبز“ که در آن همه اعضاء سازمان حضور ندارند باید تعطیل شوند، هر عضوی حتی اعضاء کوچک باید حق داشته باشند که بدانند چه مذاکراتی می‌شود و نیز در آنها حضور داشته باشند (خور ۵:۱۳۸۳).
عدم تحقیق منافع پیش‌بینی شده برای کشورهای در حال توسعه در دوراروگوئه ناشی از تداوم حداکثر تعرفه‌ها در بعضی از زمینه‌ها خصوصاً در کشورهای صنعتی شمال، عدم موفقیت حذف تدریجی سهمیه منسوجات، افزایش موانع غیرتعرفه‌ای از قبیل شیوه‌های ضد دامپینگ، و تداوم حمایت شدید بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی بود. به‌علاوه، باید در موافقت‌نامه کشاورزی و ضوابط سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت و نیز موافقیت‌نامهٔ حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، به‌عنوان نواقص عمده در موافقت‌نامه‌های سازمان تجدیدنظر می‌شد.بنابراین، اقتصاد و تجارت جهانی پس از این تحولات و تشکیل سامان جهانی تجارت از ویژگی‌هائی برخوردار گردید که می‌توان آنها را بدین ترتیب خلاصه کرد:
۱. اصول اقتصاد و تجارت آزاد، ویژگی اصلی نظام تجارت جهانی خواهد بود و مزیت‌های رابتی تعیین‌کننده جایگاه هر کشور در این نظام است.
۲. کشورها ضمن برطرف کردن تدریجی موانع موجود تجاری، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی ادغام خواهند شد.
۳. همکاری‌های اقتصادی و تجاری و پای‌بندی به تعهدات بین‌المللی مربوط به آن، کشورها را مکلف می‌سازد تا میان سیاست‌های اقتصادی ملی و رفتارهای بین‌المللی خود تعادل منطقی برقرار سازند.
۴. تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی و مشارکت روزافزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی بین‌المللی می‌گردد.
۵. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سالیان اخیر در جهت استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی و نهایتاً توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
۶. همکاری‌ها و رقابت‌های اقتصادی، تجاری و تکنولوژیک وجه غالب روابط بین‌المللی را تشکیل خواهد داد.
این ویژگی‌ها، در کنار سایر عوامل - پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی را در قرن آینده تشکیل می‌دهند و کشورها برای بقا و توسعه باید بیش از گذشته خود را برای مواجه با چنین نظام رقابتی آماده سازند.
در حال حاضر نیز مهم‌ترین مسئله‌ای که هر کشوری در ارتباط با سازمان جهانی تجارت با آن روبه‌رو است و باید مورد توجه قرار دهد تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات کالا، خدمات، جریان سرمایه و عوامل تولید، است. هر کشور باید در این خصوص سیاست تجاری و اقتصادی مناسبی برای رسیدن به اهداف بلند خود اتخاذ کند. هر چند سازمان جهانی تجارت با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای جهان سوم استثنائاتی قائل شده و تعهدات کم‌تری برای آنها در نظر گرفته است، با این حال مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان سوم که بدون داشتن سیاست تجاری مناسب منابع و امکانات داخلی برای توسعه صادرات کشور، عضویت در این سازمان را پذیرفته و سیاست آزادسازی تجارت خارجی را در پیش گرفته‌اند با موفقیت روبه‌رو نشده‌اند. (اکبریان ۱۱۶:۱۳۸۴).
البته باید توجه داشت که عدم عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت نیز موجب مصون ماندن اقتصادشان از تحولات جهانی نخواهد شد و غالباً انزوای این کشورها را در عرصهٔ اقتصاد بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت (اکبریان ۱۱۶:۱۳۸۴)، و با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۸ کشور عضو سازمان جهانی تجارت، ۹۰ درصد تجارت و بازرگانی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و با مصوبات خود کشورهای غیرعضو را عملاً در بن‌بست قرار داده‌اند هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از قوانین و مقررات سازمان یاد شده برای اقتصاد خود برنامه‌ریزی کند. برای بقا در تجارت بین‌الملل باید در جهت از بین بردن محدودیت‌های تجاری و افزایش رقابت حرکت کرد. از یک سو پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی نیازمند شرایطی از قبیل پذیرش بدون شرط اصل کامله‌الواد، حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌های گمرکی، حذف سویسیدها و حمایت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و غیره است و از سوی دیگر و در صورت عدم عضویت کشورهای غیرعضو با تعرفه مواجه خواهند شد. یعنی عملاً کشورهای غیرعضو چاره‌ای جز پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی ندارند و باید خود را با این جریان فراگیر بین‌المللی هماهنگ سازند (سرفراز ۱۳۷۹: ۹-۲۰۸). کشورهای در حال توسعه چون با پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی و گذر از شرایط آن با چالش‌های عمده‌ای در اقتصاد خود مواجه می‌شوند و بسیاری از صنایع آنها توان رقابت با صنایع کشورهای توسعه‌یافته را ندارند، ابتدا از یوستن به این سازمان خودداری کردند و در ادامه نیز با اعتراض به بعضی از قوانین و مقررات این سازمان خوستار تعدیل در بعضی از آنها و در نظر گرفتن شرایط و موقعیت اقتصادی این کشورها و دادن بعضی از فرصت‌ها از سوی کشورهای توسعه‌یافته شدند که پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان و با افزوده شدن فصل چهارم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت این فرصت‌ها به‌عنوان اصل ”رفتار ویژه متفاوت با کشورهای در حال توسعه“ در سازمان جهانی تجارت مورد توافق و تأکید قرار گرفت که در این فرجه‌ها در مقوله‌هائی چون لغو محدودیت‌های زمانی، طولانی‌تر کردن دوره‌ها برای اجراء تعهدات خاص در هر یک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، انعطاف‌پذیری در تعهدات و رویه‌ها و کمک‌های فنی و مشاوره‌ای قابل طبقه‌بندی است (جوان ۲۴۴:۱۳۸۱).
●رفتار ویژه در سازمان جهانی تجارت با کشورهای در حال توسعه
در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به‌عنوان فصل چهارم منشور هاوانا به امضاء ۲۳ کشور جهان (طرف‌های متعاهد) رسید. از این تعداد ۱۳ کشور در حال توسعه محسوب می‌شدند که مشارکت آنها تنها حضوری ظاهری بود. این کشورها با مشکلات بازسازی و عمرانی مواجه بودند و در نتیجه به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی نیاز داشتند؛ کمک‌هائی که در حیطهٔ اختیارات و مسئولیت‌های بانک جهانی بود و نه گات. گذشته از این هیچ‌کدام از این کشورهای در حال توسعه در آن زمان به سطحی از توسعه اقتصادی و صنعتی نرسیده بوده‌اند که بتوانند محصولات صنعتی و نیمه‌صنعتی به یکدیگر و به کشورهای پیشرفته صادر کنند. لذا حضور در گات نفع چندانی برای آنها نداشت. در اواسط دهه ۱۹۵۰ نشانه‌هائی از تغییر در دیدگاه‌های گات به نفع کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته بروز نمود. متعاقب نارضایتی‌های روزافزون اعضاء توسعه‌نیافتهٔ سازمان جهانی تجارت، این سازمان گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله تعیین کرد. در گزارشی که این گروه ارائه داد خاطرنشان شده بود که سیاست‌های تجاری کشورهای ثروتمند، موجب تشدید مشکلات کشورهای کم‌تر توسعه یافته شده است. به هر حال پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتاً در ۱۹۶۳ تعداد ۲۱ کشور کم‌تر توسعه‌یافته خواستار آن شدند که اقدامات ذیل را در خصوص صادرات کشورهای در حال توسعه رعایت کنند.
۱. عدم اعمال تعرفه‌ها و موانع تعرفه‌ای جدید؛
۲. حذف محدودیت‌های کمی غیرقانونی بر واردات؛
۳. بخشودگی عوارض به‌منظور ورود محصولات گرمسیری؛
۴. تنظیم جداولی برای کاهش و حذف تعرفه‌ها در مورد محصولات ساخته شده و نیمه ساخته؛
۵. حذف مالیات‌های داخلی در مورد کالاهائی که تماماً یا عمدتاً در کشورهای کم‌تر توسعه یافته تولید می‌شود (جوان ۲۴۴:۱۳۸۱).
پس از آن، کشورهای در حال توسعه با روی آوردن به سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل کنفرانسی برای مشکلات تجارت خود شدند که این تلاش‌ها در نهایت سبب افزوده شدن فصل جداگانه‌ای به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت‌عنوان ”تجارت و توسعه“ گردید. نهایتاً در اعلامیه‌ای که بر اساس آن مذاکرات دوراروگوئه آغاز گردید، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه مورد تأکید قرار گرفت. در بخش اصول عمومی ناظر بر مذاکرات در آن اعلامیه آمده است که در اصل برخورد متفاوت و مطلوب‌تر که در فصل چهارم و دیگر مفررات موافقت‌نامه عمومی و همچنین در تصمیم طرف‌های متعاهد مورخ ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ تصریح شده باید در مذاکرات رعایت گردد. رفتار ویژه در سازمان جهانی تجارت و به‌طور کلی برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت شامل دو اصل است:
نخست و مهم‌تر از همه، ارادی عمل بیش‌تری است که این کشورها در آغاز تدابیر تجاری محدودکننده نسبت به ممالک صنعتی از آن برخوردار هستند. انعکاس این آزادی عمل در:
۱. تعداد کم‌تر تعرفه‌های تثبیت شده؛
۲. به لحاظ مشکلات تراز پرداخت‌ها در چارچوب ماده (۱۸ ب) سازمان‌ جهانی تجارت:
۳. تعهدات کم‌تر در مورد سایر تدابیر محدودکننده نظیر یارانه‌های داخلی و صادراتی، مجوزهای ورود و خریدهای دولتی پیدا است.
دوم، کشورهای در حال توسعه برای صادرات خود به کشورهای پیشرفته از دسترسی ترجیحی برخوردار هستند. همچنین می‌توانند برای صادرات به بازارهای یکدیگر (بین کشورهای در حال توسعه) ترجیات تجاری قایل شوند (امیدبخش ۵۲:۱۳۷۶).
در همین ارتباط برای برخورد متمایز و مطلوب‌تر با کشور در حال توسعه ابتدا ماده ۱۸ موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت اصلاح شده، و عمده‌ترین معافیت‌های کشورهای در حال توسعه از مقررات سازمان جهانی تجارت در این ماده در دو گروه جای می‌گیرد:
الف. صنایع نوباب - تراز پرداخت‌ها
برای نمونه آنچه که در بند ۴ ماده یادشده آمده است به‌نظر می‌رسد که این بند مربوط به کشورهای کمتر توسعه‌یافته باشد که به آنها اجاره داده شده است ”موقتاً“ از قسمت اعظم مقررات این ماده، یعنی قسمت‌های الف، ب، ج، معاف گردند. با توجه به پیش‌بینی موارد مختلف معافیت از قواعد موافقت‌نامه برای کشورهای متعاهد (که غالباً قابل اطلاق به وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز است) بندهای ماده ۱۸ موافقت‌نامه بعداً به ”بندهای فرار“ شهرت یافت.
همان‌طور که اشاره شده نهایتاً برای رفتار ویژه به کشورهای در حال توسعه فصل چهارم یا عنوان ”تجارت و توسعه“ به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت سازمان جهانی تجارت افزوده شد. اولین ماده از این مبحث از موافقت‌نامه، ماده ۳۶ است که خود از ۹ بند تشکیل شده است و محور همه بندها در نظر گرفن موفعیت ویژه کشورهای توسعه نیافته در رابطه با کشورهای توسعه‌یافته است. که در بند ۵ این ماده هم آمده است و نیز در بند ۸ این ماده هم به کاهش یا حذف تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای برای کشورهای در حال توسعه اشاره دارد.
●نظام عمومی ترجیحات
بند ۵ از ماده ۲۵ گات (۱۹۴۷) شرایطی را پیش‌بینی می‌کرد که طرف‌های متعاهد در اوضاع و احوال خاصی که قبلاً در موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده بود، می‌توانستند از تعهد یکی از طرف‌های متعهد صرف‌نظر کنند. در این شرایط، کشورهای صنعتی ”نظام عمومی ترجیحات“ را به تصویب رساندند. بر اساس این نظام کشورهای صنعتی تخفیف‌های گمرکی برای واردات کالاها از کشورهای در حال توسعه قایل می‌شدند. در حال حاضر اکثر کشورهای موسوم به گروه ۷۷ از تسهیلات نظام ترجیحات استفاده می‌کنند و حداقل ۳۰ کشور توسعه‌نیافته برای استفاده ترجیحات مختلفی حائز شرایط شناخته شده‌اند. این مسئله در هفتمین دور مذاکرات گات در توکیو یکی از تصمیمات مهم در مورد رفتار متمایز و مطلوب‌تر با کشورهای در حال توسعه و مشارکت متقابل و کامل‌تر آنها بود. این مصوبه بعدها به بند قدرت‌دهی شهرت یافت. هدف اولیه مصوبه مزبور، گسترش حوزه شمول نظام عمومی ترجیحات بود. در بند ۳ الف این مصوبه تمهیداتی به‌منظور تسهیل و ارتقای تجارت کشورهای در حال توسعه و ممانعت از افزایش موانع برای آن با ایجاد مشکلات غیرلازم برای تجارت توسط سایر طرف‌های متعاهد پیش‌بینی شده بود (جوان ۲۴۶:۱۳۸۱).
همچنین به موجب بند ۳-چ، طرف‌های متعاهد توسعه یافته سیاست‌هائی را در قبال کشورهای در حال توسعه طراحی خواهند کرد که به‌صورت مثبت جوابگوی نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری کشورهای در حال توسعه باشد. به‌طور کلی، در چارچوب مقررات گات و سازمان جهانی تجارت، تعرفه‌ها و سپس تثبیت آنها، از طریق مذاکرات چندجانبه اعضاء سازمان جهانی تجارت با یکدیگر حاصل می‌شود. نتیجه مذاکرات در مورد تعرفه‌های گمرکی در جدولی مختص هر کشور به‌نام جدول امتیازات درج می‌گردد و رعایت نرخ‌های مندرج در این جدول برای هر کشور الزام‌آور خواهد بود و افزایش آنها جز تحت شرایط خاص ممنوع شده است. طبق آمار دبیرخانه سازمان جهانی تجارت را مورد الزامات تعرفه‌ای ۲۶ کشور در حال توسعه که ۸۰ درصد از کل واردات تجاری کشورهای در حال توسعه به آنها تعلق دارد. سطح کاهش تعرفه‌های گمرکی این گروه از کشورها در چارچوب مذاکرات دور اروگوئه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع مبین توجه بیش‌تر این گروه از کشورها به قواعد آزاد و افزایش قدرت رقابتی خود نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه است.
●منع اعمال محدودیت‌های مقداری و کشورهای در حال توسعه
به‌طور کلی یکی از شیوه‌های رایج در محدودسازی آزادی تجارت بین‌الملل، اعمال محدودیت‌‌های مقدار یا سهمیه‌بندی برای واردات یا صادرات کالا توسط دولت‌ها بوده است. مواد ۱۱،۹،۸،۳، گات (۱۹۴۷) به‌صورت کلی وضع اینگونه محدودیت‌ها را در تجارت بین‌المللی ممنوع کرده بود. به‌رغم صراحت بند ۱ ماده ۱۱ مبنی بر ممنوعی اعمال محدودیت‌های مقداری، بلافاصله در ماده ۱۲ مواردی برای مستثنی شدن از این قاعده بیان شده بود. ماده ۱۲ مواردی برای مستنی شدن از این قاعده بیان شده بود. ماده ۱۲ با عنوان محدودیت‌های مربوط به حفظ تراز پرداخت‌ها کلاً به یکی از مشکلات اساسی و معمولاً مستمر کشورهای در حال توسعه اختصاصی یافته است (جوان ۲۴۶،۱۳۸۱).●منع اعمال موانع تعرفه‌ای و کشورهای در حال توسعه
▪یکی اعمال موانع تعرفه‌ای و کشورهای در حال توسعه
یکی از اصول مهم سازمان جهانی تجارت، منع اعمال موانع تعرفه‌ای به‌منظور شفاف شدن مقررات تجارت بین‌الملل است. زیرا یکی از شیوه‌های متداول در رفتار دولت‌ها برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل تولیدات خارجی، وضع مقررات مختلف محدودکننده واردات بوده است. روح کلی حاکم بر مقررات سازمان جهانی تجارت تبدیل این مقررات که به ”موانع“ تعبیر می‌شوند به مقررات تعرفه‌ای یعنی افزایش نرخ تعرفه‌‌‌های گمرکی کالاهای وارداتی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی یا به هر دلیل دیگر است. مواد ۹،۸،۳، گات (۱۹۴۷) نیز به حذف این گونه موانع اشاره دارد اما قاعده مقرر در ماده ۱۸ سازمان جهانی تجارت در مورد معافیت مشروط کشورهای در حال توسعه از قاعده مقرر در ماده ۱۸ سازمان جهانی تجارت در مورد معافیت مشروط کشورهای در حال توسعه از قاعده منع اعمال موانع غیرتعرفه‌ای نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد.
در مورد با تجارت خدمات و حقوق مالکیت معنوی (برای نمونه قانون کپی‌رایت) نیز موافقت‌نامه‌هائی در سازمان جهانی تجارت به تصویب رسیده است. برای نمونه، در زمینه تجارت خدمات، موافقت‌نامه‌ای که شمل کلیه فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات و شیوه‌های عرضه آنها است وجود دارد. در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی نیز یک دوره انتقالی برای پیوستن کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است (پاکدامن ۵۲:۱۳۷۹).
در موافقت‌نامه کشاورزی نیز کشورهای کمتر توسعه یافته از هر گونه تعهدات کاهشی معاف شدند. سایر کشورهای در حال توسعه نیز مجاز هستند تعهدات کاهشی خود را طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله در مقایسه با ۶ سال برای کشورهای توسعه‌یافته به اجراء درآورند.
در موافقت‌نامه بهداشتی و سلامت نباتی نیز محدوده زمانی بیش‌ترین برای اینگونه حمایت‌های بهداشتی در خصوص محصولات کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته به مدت ۵ سال و دیگر کشورهای در حال توسعه برای ۲ سال می‌توانند اجراء این موافقت‌نامه را به تأخیر اندازند (جوان ۲۴۷:۱۳۸۱). در موافقت‌نامه موانع فنی تجارت نیز تصریح شده است که کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست می‌توانند از انجام تعهدات خود در یک محدوده زمانی معین معاف شدند.
با این حال همان‌طور که در مفهوم برخورد و رفتار ویژه و مطلوب‌تر در موافقت‌نامه‌های گات و دوراروگوئه مشاهده گردید تمامی این ترتیبات جنبه موقت دارند. و طی دوره خاصی به اتمام می‌رسند این امتیازات برای مدت زمان خاصی در نظر گرفته شده است تا این کشورها بتوانند موقعیت رقابتی خود را در تجارت بین‌الملل ارتقا بخشند و در مذاکرات تجاری خود از موضوع نسبتاً برابری با کشورهای پیشرفته برخوردار گردند و دست‌کم کالائی برای مبادله داشته باشند. اما به مجرد اینکه توان اقتصادی کشورها افزایش یابد حقوق موردنظر نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد، و در هر صورت در نظام تجارت قرن آینده، کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند به اتکای این ترجیحات و امتیازات ویژه، استراتژی تجاری خود را تدوین کنند، بلکه باید درصدد بالا بردن توان صنعتی و تجاری و نیز قدرت رقابتی خود در بازارهای مالی جهانی باشند (امیدبخش ۵۴:۱۳۷۶ و ۶۵).
به‌عبارتی دیگر، در نظام جدید تجارت و بازرگانی بین‌الملل، با توجه به سهم زیاد کشورهای در حال توسعه، قواعد و مقررات ویژه مختلفی به نفع آنها پیش‌بینی گردید، تا توان رقابت آنها در مقایسه با سایر اعضاء توسعه یافته سازمان جهانی بازرگانی به میزان مورد قبول افزایش یابد و این اقدام که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی این کشورها صورت گرفته است. در تاریخ سازمان‌های بین‌المللی بی‌نظیر است. ولی میزان اثر بخشی این قواعد و مقررات ویژه منوط به نحوه استفاده مؤثر کشورهای در حال توسعه از این فرصت‌ها یا به‌عبارتی به ”دیپلماسی تجاری“ آنها بستگی خواهد داشت.
●ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت
ایران در اجلاس ۱۹۹۷ سازمان جهانی تجارت که در سنگاپور تشکیل شد رسماً تقاضای عضویت خود را ارائه داد که با عدم استقبال کشورهای عضو روبه‌رو گردید. مجدداً در ماه مه ۲۰۰۱، به درخواست مصر، این تقاضا در دستور کارقرار گرفت ولی به دلیل مخالفت آمریکا، مقرر گردید این موضع در آینده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین همچنین که مشاهده می‌شود عضویت کامل ایران در سازمان جهانی تجارت چندان هم سهل‌الوصول نیست. برای پذیرش کامل تقاضای ایران در این سازمان اصلاحات اساسی و بنیادی در کشور برای بسترسازی مناسب برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت امری لازم و ضروری است. طبق فلسفه سازمان جهانی تجارت، برقراری بازارهای باز، عدم تبعیض و ایجاد رقابت جهانی در تجارت جهانی باعث افزایش رفاه اقتصادی در سطح بین‌المللی خواهد شد. از ۲۲۰۰ ماده مربوط به ضوابط عضویت، ۱۵۰۰ ماده بر قطع حمایت از تجارت و آزدسازی آن تأکید دارد (ادیب ۳۳:۱۳۷۹). بنابراین به‌عنوان نخستین گام باید برنامه‌های حمایتی که از دههٔ ۱۹۶۰ تحت‌عنوان سیاست جایگزینی واردات به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور به اجراء گذاشته شده است، مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار گیرد. چنین سیاست‌هائی که بدون زمان‌بندی و برنامه‌ریزی مناسب، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل کرده‌اند به‌تدریج باید جای خود را به سیاست‌های آزادسازی و گسترش صادرات بدهند. البته در مورد تمام صنایع نمی‌توان یکسان عمل کرد و لازم است مزیت‌ها و عدم مزیت‌های نسبی در صنایع مختلف تعیین گردد و با توجه به ماهیت، میزان حمایت و محدودیت‌های اعمال‌شده، سیاست‌های مناسبی برای حذف تدریجی موانع تجاری به اجراء گذاشته شود. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنه تجارت جهانی راهی جز پیوستن ایران و سازمان جهانی تجارت وجود ندارد.
البته باید خاطرنشان ساخت که اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب همان‌طوری که گفته شد لازم است ولی کافی نیست. نمی‌توان در اقتصادی ضعیف و ناکارآمد با تولیدکنندگان خارجی رقابت کرد و در داخل یا خارج سهم چندانی از بازار را به‌دست آورد.
به‌طور کلی بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت آغاز مذاکرات برای پیوستن کشورها به این سازمان باید با رأی مثبت همه کشورهای عضو صورت گیرد و در طول سال‌های گذشته و از سال ۱۳۷۶ که نخستین، درخواست ایران در شورای عمومی این سازمان مطرح شد همواره به دلیل مخالفت آمریکا این درخواست‌ها رد می‌شود به هر حال ورود ایران به دور مذاکرات برای پیوستن کامل به سازمان با توجه به تجربه دیگر کشورها روندی طولانی‌تر دارد، حداقل زمان برای پایان این مرحله ده سال است ولی برخی کشورها مانند عربستان سعودی و روسیه پس از گذشت دوازده سال هنوز به این سازمان نپیوسته‌اند. اما به جا است اشاره کنیم که تصمیم شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پس از پایان گفت‌وگوهای ایران با طرف‌های اروپائی در زمینه تعلیق فعالیت‌های اتمی انجام شد.
پذیرش ایران در سازمان جهانی تجارت در فرآیند چالش‌های فعالیت‌های هسته‌ای با پذیرش درخواست ایران برای عضویت در سازمان جهانی بازرگانی اتفاق‌نظری که البته فارغ از مباحث سیاسی و پیوستگی آن با مسئلهٔ هسته‌ای ایران (که نتیجه مذاکرات پاریس و قول‌های اروپایان مبنی بر حمایت ایران در سازمان جهانی تجارت، سفر جک استراو به واشنگتن و فشار اروپا به آمریکا برای دست برداشتن از مواضع لجوجانه)، نقطهٔ عطفی برای اقتصاد ایران است. مسلماً دورانی جدید با شرایط، قواعد، فرصت‌ها و تهدیدات جدید بر روی اقتصاد ایران گشوده شده که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز فرآیند قانون‌مند و منظم تعامل ایران با اقتصاد جهانی نام برد. عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت هر چند پدیده‌ای سیاسی تلقی شد، و از دید بسیاری، نتیجهٔ تعاملات، چانه‌زنی و احتمالاً مبادلهٔ امتیازات ارزیابی می‌شود، ولی این مسئله نباید از اهمیت اقتصادی آن بکاهد و بر برنامه‌ریزی برای مذاکرات سخت آینده و همچنین فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای قانونی و زیربنائی آن تأثیر منفی گذارد. به دلیل سنت‌های حاکم بر تصمیم‌گیری کلان کشور، هر گاه از اهمیت سیاسی موضوعی کاسته شود، مورد بی‌توجهی مقامات قرار می‌گیرد.
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت یک الزام اجتناب‌ناپذیر است که تنها خوان اول آن طی شده است. موفقیت در خوان‌های بعدی که به مراتب سخت‌تر به‌نظر می‌رسد مستلزم ایجاد بسترهای اقتصادی در فراهم کردن شرایط تسهیل مراحل عضویت کامل ایران نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز دارد. در این جهت، ارائه دیدگاه‌های منتقدان عضویت در شکل سازنده در قالب مباحث آسیب‌شناسانه به عضویت هدف‌مند و قدرت‌مندانه کشور در سازمان جهانی کمک می‌کند. کم کردن تهدیدهای عضویت در سازمان جهانی تجارت که همواره از سوی منتقدان مطرح شده تنها با توجه به مشورت‌های ایشان و با توجه به رویه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت امکان‌پذیر است و این خود مستلزم بررسی کارشناسانه سنگین است. لازمهٔ آن بهره‌گیری از کارشناسان اقتصادی سیاسی فارغ از گرایشات سیاسی آنها در مورد سازمان جهانی تجارت و نیز تربیت سریع کارشناسان جدید است.
بسیاری از افراد معتقد هستند هر چند آمریکا در خون اول کوتاه آمد اما در مرحلهٔ دوم (مذاکرات) با سرسختی بیش‌تر فشارهای خود را به ایران تحمیل می‌کند و ایران گریزی از این فشارها ندارد، اما واقعیت این است که با حضور عالمانه در مذاکرات و با پشتوانهٔ علمی و فنی این مرحله را نیز می‌توان پشت سر گذارد. در این مورد استفاده از تجربه دیگر کشورها به‌ویژه چین که دوران مذاکرهٔ سختی با آمریکا داشت و همچنین هند با توجه به فراهم کردن بسترهای اقتصادی داخلی می‌تواند کارساز باشد.
در این زمینه نقش دولت به‌عنوان هماهنگ‌کنندهٔ اصلی عضویت در فراهم ساختن زمینه‌‌های بسترها و آمادگی‌های لازم جهت تسریع در آغاز مذاکرات تجاری و جلوگیری از تعویق بی‌مورد مذاکرات مهم و حیاتی است. به هر حال تجربه کشورهائی همچون عراق و افغانستان که پس از یک سال پذیرش درخواست آنها هنوز مذاکرات خود را با گروه کاری آغاز نکرده‌اند، نمی‌تواند تجربهٔ مفیدی برای ایران باشد. در حال حاضر موقعیت و ظرفیت اقتصاد ایران با کشورهای مذکور قابل مقایسه نیست.
●جایگاه ایران در تجارت جهانی
حضور ایران در بازارهای جهانی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی بیش‌تر بر پایهٔ صادرات نفت، پنبه، خاویار و فرش بود. ایران با تولید کم‌تر از ۹% درصد از تولید جهانی به کمک مزیت‌های نسبی یا طبیعی در مواد اولیه و نیروی انسانی تقریباً به ۳۵% درصد و سپس ۱۸% درصد از بازارهای صادراتی جهان دست یافت. تحولات تکنولوژیک مورد اشاره که سبب افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی گردید تا آغاز دههٔ ۱۹۸۰ باعث بهبود چشمگیر سهم ایران در تولید و صادرات جهانی شد و سهم تولید آن به حدود ۶% درصد و سهم صادراتش به ۳۶% درصد افزایش پیدا کرد. درآمد سرانه ایران به بیش از ۲۸۰۰ دلار در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ رسید و بدین ترتیب ایران در زمرهٔ کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار گرفت. درآمد ارزی عمدتاً حاصل از صادرات نفت، روند صنعتی شدن دولتی را در دههٔ ۱۹۷۰ امکان‌پذیر ساخت چنانکه سهم بخش صنعت (تولیدات کارخانه‌ای در این دهه از ۵/۵ درصد به بیش از ۸ درصد افزایش یافت)، روند کند و ماهیت دولتی برنامه صنعتی شدن مسلماً تأثیر مطلوبی در آماده شدن برای مقابله با تهدیدات قابل پیش‌بینی ناشی از گسستگی یا تضعیف رابطه بین انرژی (نفت) و تولید نداشت.افزون بر آن، فرار سرمایه‌ها، متوقف یا کندتر شدن برنامه صنعتی شدن دولتی، دولتی‌تر کردن اقتصاد، شرایط سیاسی داخلی و روابط سیاسی نامطلوب خارجی توأم با محدودیت‌هائی مانند تحریم سرمایه‌ای و تکنولوژی در سطح وسیع و تحریم‌های تجاری در سطح محدودتر و ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و غیره از توان تولید و رقابت کشور کاست و بر شتاب انزوای ایران افزود. در نتیجه ایران از آثار تحولات مهم برون‌مرزی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، مانند روند جهانی شدن، حرکت جهان صنعتی به‌سوی مرحلهٔ فراصنعتی، فروپاشی بلوک شرق، تغییر نقش شرکت‌های چندملیتی، توسعه اطلاعات و ارتباطات و غیره دور ماند. در واقع می‌توان گفت که به‌ویژه در دههٔ گذشته پیوند اقتصاد ایران با بازارهای جهانی عمدتاً از طریق فروش نفت و خرید مواد اولیه و محصولات به‌صورت قطعات یا فرآورده‌های کامل برای مصرف داخلی بوده است و به همین لحاظ بیش‌تر تحت‌تأثیر آثار تعدیل‌یافته تحولات مربوط به گسستگی رابطه بین تولید و انرژی (به سبب ساختار غیرقانونی با نیمه انحصاری بازار نفت) در بازارهای جهانی قرار گرفته بود. در مقایسه به ابتدای دهه ۱۹۸۰، امروز سهم ایران در تولید یک‌سو (۲% درصد) و سهم آن در زمینه صادرات به یک‌ششم (۲۳% درصد) تقلیل یافته است که در واقع کم‌تر از سهم ایران در چهل سال پیش و مؤید انزوای اقتصاد ایران در عرصهٔ اقتصاد جهانی است (جوان ۲۵۳:۱۳۸۱).
یکی دیگر از آثار سوء‌افت مقام ایران در بازارهای جهانی فقر اقتصادی است که با مقایسه درآمدهای سرانه ملموس‌تر می‌شود. از نظر درآمد سرانه ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار داشت به گروه کشورهای کم‌درآمد نزول کرده است و درآمد سرانه‌اش تقریباً یک‌چهارم درآمد سرانهٔ متوسط جهان (در حدود ۵۰۰۰ دلار) است. آمارها نشان می‌دهد اقداماتی که در دو دهه گذشته در کشور صورت گرفته است از جمله ملی کردن صنایع یا دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور، حرکت به‌سوی خودکفائی اقتصادی، استقراض و خصوصی‌سازی در بهبود جایگاه ایران در بازارهای جهانی تأثیر چندان مثبتی نداشته است (اما خوبی ۲۰۵:۱۳۷۹). تفکر درون‌گرائی حاکم بر ایران و تأکید و سیاست جانشینی (جایگزینی) واردات و خودکفائی به‌جای سیاست توسعه صادرات، کشور ما را در حاشیه تحولات اقتصاد بین‌المللی قرار داده و از فرصت‌های ایجاد شده بی‌نصیب کرده است. با توجه به افزایش حجم سریع در تجارت جهانی حجم تجارت خارجی ایران از ۳۵۲۰۸ میلیون دلار در ۱۹۹۰ به ۳۵۶۴۴ میلیون دلار در ۱۹۹۶ رسید که رشدی برابر با ۱% درصد را نشان می‌دهد. به‌طوری کلی عملکرد تجارت خارجی ایران در این دوره ضعیف بوده و نشانگر این است که واردات وابسته به نوسانات صادرات نفتی است و از آنجا که بخش صادرات نفتی دچار رکود بوده، لذا واردات هم از رشد چندانی برخوردار نبوده است. همچنین با نگاهی به روند تجارت خارجی ایران می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی ایران در فاصله ۱۳۷۵-۱۳۷۲ تقریباً دچار رکود بوده است و تغییرات محسوسی را نشان نمی‌دهد (کازرونی ۱۹۱:۱۳۷۸).
در هر صورت وضع کنونی اقتصاد ایران برخی ویژگی‌های بارز یک نظام توسعه‌نیافته را آشکار می‌سازد. وانگهی این اقتصاد موفق نشده است طی دو دهه گذشته پیشرفت چشمگیری به سمت توسعه داشته باشد. و در اکثر موارد در جهت مخالف حرکت کرده است. بر اساس داده‌های صرفاً کمی، درآمد سرانه کشور قبل از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در یک سال اخیر حدود دوسوم رقم مربوط به سال ۱۹۹۵ و به رغم رشد سریع جمعیت و شهرنشینی از ۱۳۷۵ به این سو، سرمایه‌گذاری خصوصی دولتی موردنیاز به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای تعداد روزافزون جویندگان کار، در حدود نصف میزان سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب بود (Zangeneh ۲۰۰۰:۱۰۲,۱۰۳). اما مهم‌تر، تغییراتی است که طی دهه‌های اخیر در ساختار اقتصاد کشور رخ داده است. این تغییرات نه فقط موانعی جدی برای رسیدن به رشد اقتصادی ایجاد کرده، بلکه مانع کاربرد مؤثر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی نیز شده است. این موانع از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران امروز سرچشمه می‌گیرد؛ موضوعی که در جای خود نیازمند بحث و بررسی بیشتری است اما در اینجا کافی است بگوییم این ساختار اقتصادی که طی نزدیک به دو دهه گذشته سربرآورده است، کاری بیش از تشویق فعالیت‌های اقتصادی بی‌بازده و بی‌خاصیت، انجام نداده است. بیش‌تر این فعالیت‌ها در آنچه می‌توان آن را بخش اقتصاد خدمات نامید صورت می‌گیرد. چرا که سهم بخش خدمات در دوران پس از انقلاب رو به افزایش بوده است و علت آن ابهامات موجود دربارهٔ جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ناامنی سرمایه‌گذاری خصوصی می‌باشد. بخش خدمات معمولاً نیاز به سرمایه‌گذاری کم‌تر و کوتاه‌مدت‌تری دارد، و به این دلیل جذاب‌تر از بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است. در حالی‌که صنعت و کشاورزی با مشکلات نهادی بی‌شماری مواجه بوده‌اند، پدیده‌هائی از قبیل کمبود مزمن کالاها در بازار، فرصت کسب سود از راه احتکار در تجارت را فراهم ساخته است. در همین حال افزایش جمعیت و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی کافی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، شمار روزافزونی از مردم را ناگزیر ساخته است تا به کسب معاش در حاشیه بخش خدمات بپردازد. البته اهمیت بخش خدمات در تجارت بین‌الملل را سازمان جهانی تجارت با تدوین موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات به رسمیت شناخته است.
در یک کشور در حال توسعه مثل ایران، بخش کشاورزی به سه دلیل اصلی دارای اهمیت است.
نخست آن که این بخش چه به‌صورت فروش مستقیم محصولات خود در بازار داخلی یا از طریق تجارت به بقیه اقتصاد مواد غذائی و برخی مواد خام عرضه می‌دارد؛
دوم آنکه برای برخی کشورها، صدور کالاهای کشاورزی احتمالاً منبع اصلی درآمد است. و در نهایت اینکه چون کشورهای در حال توسعه معمولاً دچار اشتغال ناقص در بخش‌ کشاورزی هستند، این بخش می‌تواند نیروی انسانی مازاد خود را به‌منظور اشتغال در بخش صنعتی مدرن آزاد سازد تا مشکل بیکاری پنهان در بخش کشاورزی نیز حل شود.
●اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
مسئله پیوستن به سازمان جهانی تجارت و عضویت در آن از مسائل تخصصی و مهم در جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری در این مورد بسیار پیچیده است. در این زمینه باید نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در مبادلات بین‌المللی کاهش یابد و سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی عملاً اجراء بشود، در حالی‌که ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد آن تحت تصدی دولت است. در واقع می‌توان گفت اگر اقتصاد ایران بتواند طی فرآیند خصوصی‌سازی به موفقیت‌هائی دست یابد آنگاه می‌تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت بر کامیابی خود بیفزاید. به هر حال عضویت در این سازمان دارای پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد ایران است که هنگام تصمیم‌گیری باید به آنها توجه داشت. اما به برخی از این آثار عضویت اشاره می‌کنیم:
۱. کشور ما یک کشور صنعتی نیست و هنوز صنایع جدیدی باید در آن ایجاد شود و بدیهی است که صنایع نوپا و تازه تأسیس بدون حمایت دولت توان رقابت در عرصه بین‌المللی را ندارد. با توجه به نیاز بخش صنعت به حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت، پیوستن به سازمان جهانی تجارت عملاً موجب تضعیف صنایع نوپا در کشور می‌شود.
۲. با توجه به اینکه بر اساس مقررات و اصول سازمان جهانی تجارت کشورهای صادرکننده بیش‌تر نفع را خواهند برد نه کشورهای واردکننده و ایران هم جزء گروه دوم است، بنابراین جز صادرات نفت که مشمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت هم نمی‌شود، سودی عاید کشور نخواهد شد.
۳. با توجه به مشکلات دولت در زمینه تحصیل مالیات، پیوستن به سازمان جهانی تجارت مستلزم عدم وضع مالیات بر واردات است که این کار موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و دولت ناچار خواهد شد برای جبران آن، بار مالیاتی اقشار مختلف مردم را سنگین‌تر کند.
۴. عضویت در سازمان جهانی تجارت راه را برای افزایش واردات هموار می‌کند و طبیعی است. که افزایش واردات اشتغال‌زائی را محدود خواهد ساخت. از طرفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهم‌ترین نگرانی اقتصادی مردم و دولت مسئلهٔ اشتغال است.
۵. پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت رقیبان پرقدرتی را برای تولیدکنندگان داخلی به میدان خواهد آورد. زیرا پس از آن، کالاهای خارجی به سهولت وارد کشور می‌شود و بازار تولیدکنندگان داخلی را با رکود مواجه می‌کند.
کشاورزی در ایران هرگز نقش مناسب خود را در حمایت از توسعه کلی اقتصاد کشور ایفا نکرده است. با اینکه طی سال‌های پیش‌ از انقلاب، تغییرات معینی، از قبیل برنامه اصلاحات ارضی، مهاجرت از مناطق روستائی به شهرها، تلاش در به کارگیری فنون جدید کشاورزی و ایجاد واحدهای کشت و صنعت باعث برخی تحولات در بخش کشاورزی شد، ولی این تلاش‌ها هرگز به میزان کافی با سیاستی جامع که متوجه ارتباط متقابل بین کشاورزی و بقیه اقتصاد باشد پشتیبانی نگردید. البته پس از انقلاب با تأکید بر نوسازی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر نگرش نسبت به آن تغییر کرده است. اما با این حال پیشرفت اندکی در جهت تخصصی کردن کشت محصولات یا تولید کشاورزی مکانیزه حاصل شده است، و بیشتر در حوزه‌های خصوصی چون پرورش گل و تولید گیاهان خانگی پیشرفت‌هائی داشته است (الیاسی ۱۳۸۱: ۹-۱۸۸).
در بخش صنایع نیز نهادهای دولتی و شبه دولتی در واقع گسترده‌ترین نقش خود را ایفاء می‌کنند که حتی می‌توان گفت که حدود ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد صنعتی تحت کنترل مستقیم دولت است که البته پس از اجراء سیاسی خصوصی‌سازی که از ابتدای دههٔ ۱۳۷۰ آغاز گردید تمام یا بخش‌های از سهام دولتی در تعدادی شرکت‌ها به عموم واگذار گردیده است. اما در اکثر موارد بخش اعظم سهام را شرکت‌های دولتی خریداری یا حفظ کردند، و بورس سهام نیز که تحت کنترل نظام بانکداری است، تقریباً نقش یک نهاد شبه‌دولتی را ایفاء می‌کند. به هر حال چنین واحدهائی با کارائی کم‌تری نسبت به بخش خصوصی اداره می‌شوند و همین امر نیز تعداد فرصت‌های شغلی را کاهش داده است. مدیریت این صنایع و شرکت‌های دولتی نیز به‌ندرت با فنون جدید مدیریتی از جمله شیوه‌های حضور در حوزه تجارت خارجی آشنا است و در واقع با وجود عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت نیاز به بازبینی دقیق و کامل مدیریت و اداره در این شرکت‌ها است. در بخش کارگاه‌های کوچک تولیدی و نیز بنگاه‌های تولیدی متوسط نیز مشکلات متعددی به چشم می‌خورد.
در بخش تجارت خارجی نیز مشکلات زیادی وجود دارد. واردات ایران عمدتاً شامل محصولات ساخته شده و کالاهای اساسی از جمله غلات است که پول آنها از طریق فروش درآمد نفت تأمین می‌شود. بخش صادرات غیرنفتی تحت تسلط صنایع دستی به‌ویژه فرش دست‌باف، محصولات سنتی کشاورزی و مقادیر اندکی از سایر کالاها است که برخی از این کالاها به‌واسطهٔ یارانه‌‌های پنهانی از قبیل استفاده از انرژی ارزان‌تر در جریان تولید، قادر به پیدا کردن مشتری خارجی هستند. با وجود وابستگی شدیدی ایران به تجارت خارجی، نفت و برخی کالاهای سنتی به صحنهٔ صادرات سابهٔ سنگینی انداخته‌اند، این محصولات به‌گونه‌ای هستند که با موانع خاص برای ورود به بازارهای جهانی مواجه‌ هستند و افزایش تولیدشان کمک خاصی به توسعه اقتصادی ایران نمی‌کند (الیاسی ۱۳۸۱: ۹-۱۸۸).
۶. وضع یارانه‌ها برای کالاهای صادراتی در دور اروگوئه صریحاً ممنوع شده است چرا که این یارانه‌ها، به‌عنوان حمایت‌های غیرتعرفه‌ای از محصولات صادراتی محسوب می‌شوند و احتمالاً به کشورهای طرف تجارت زیان وارد می‌کنند. در این صورت کشورهای واردکننده می‌توانند به وضع عوارض ضددامپینگ متوسل شوند. دامپینگ حالتی است که قیمت کالاهای مورد تجارت در کشور واردکننده، پائین‌تر از قیمت آن در کشور صادرکننده باشد، مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، کشورهای واردکننده مجاز هستند به‌منظور خنثی کردن این اختلاف قیمت، متناسب با آن عوارضی گمرکی وضع کنند. از طرفی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بخش صادرات مورد توجه و حمایت است و اگر یارانه‌های موجود و معافیت‌های مالیاتی خصوصاً در بخش کشاورزی لغو گردد آسیب بزرگی به صادرات کشور وارد می‌شود (عزیزی ۱۳۸۱: ۲۱۰).۷. عضویت در سازمان جهانی تجارت اعمال سیاست‌های مالی را تهدید می‌کند. سیاست‌های مالی به مفهوم تغییر در دریافت‌ها یا پرداخت‌های دولت، روش مؤثر و خوبی برای تنظیم فعالیت‌های در جامعه است زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه است زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه نظیر تورم و رکود و ... می‌باشد. سیاست‌‌های مالی غالباً در سیمای اعطای یارانه یا دریافت مالیات اعمال می‌شوند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران مالیان بر واردات رقم نسبتاً قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل می‌‌دهد، و از طرفی، پرداخت یارانه به‌ ویژه در بخش کشاورزی نهادینه شده و لغو آن پیامدهای نامطلوبی نظیر مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال خواهد داشت. لذا سیاست‌های مالی تقریباً کارائی خود را از دست می‌دهند و به احتمال زیاد الحاق ایران به سازمان مذکور تنگناها و مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
●ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در چارچوب تجارت خارجی
تجارت محصولات کشاورزی در حال حاضر یک مسئلهٔ عمده برای سازمان جهانی تجارت به‌ویژه در رابطه با سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها است. البته دولت با پرداخت یارانه‌ها به برخی نهاده‌ها از قبیل کود شیمیائی و سموم دفع آفات از بخش کشاورزی ایران حمایت می‌کند. اما سیاست حمایتی در مجموع چندان چشمگیر نیست. در واقع ورود به تجارت آزاد خنثی اگر به نفع تمام بخش کشاورزی نباشد به برخی قسمت‌های آن سود می‌رساند.
دز یخش صنایع و تولید نیز باید یادآور شد که فایدهٔ اصلی آزادسازی تجارت خارجی برای یک کشور، گسترش بازار محصولات داخلی از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، و احتمالاً تهیه ارزان‌تر نهاده‌های وارداتی است. تا آنجا که به شرکت‌های بزرگ‌تر در بخش صنعتی مربوط می‌شود هیچ کدام از این تحولات قادر به بهبود عملکرد آنها نیست. به مدت دو دهه، بازار ایران با کمبود اکثر محصولات روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ، با استفاده از وضع بیکاری موجود در کشور، پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای پائین، و دریافت یارانه و اعتبارات ارزان قادر به پایین نگهداشتن هزینه‌ها بوده‌اند. ولی در مجموع بهره‌وری و کارآئی آنها بسیار پایین است و به‌علاوه نیازمند نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های خود هستند. بنابرین، اگر منظور آزادسازی تجارت توقف حمایت دولت از چنین شرکت‌هائی باشد، حتمالاً بسیاری از آنها مجبور به تعطیل کردن واحد خواهند شد، و همچنین اگر آزادسازی با یک سیاست مناسب سرمایه‌‌گذاری خارجی همراه نباشد احتمال می‌رود که بهترین آنها به تصاحب شرکت‌های خارجی درآیند.
●مزیت نسبی و سهم ایران در تجارت خارجی در جهان
در نظریه مزیت نسبی ریکاردو، هزینه تولید به کار محدود بود. اما در نیمهٔ اول قرن بیستم در نظریه هکشر-اوهلین به این واقعیت توجه بیشتری شد که توزیع عوامل تولید کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و انرژی در کشورهای مختلف یکسان نیست و در نتیجه، نوعی تولید مزیت نسبی برای هر کشور قابل تصور است. زیرا همه کالاها به یک نسبت معین از عوامل تولید نیاز ندارند. برای نمونه کشورهای نفت‌خیز در ایجاد صنایع انرژی‌بر مزیت دارند. زیرا قادر هستند با استفاده از منابع سرشار، ارزان و در دسترس انرژی، فرآورده‌های ارزان‌تری تولید کنند. از سوی دیگر دفاع از تجارت آزاد اساساً بر مبنای استدلال مزیت و فوایدی که در تقسیم کار بین‌المللی عاید می‌شود استوار است. در سال‌های اخیر، اصطلاح ”مزیت نسبی“ وارد فرهنگ لغات سیاسی روزنامه‌نگاری ایران شده است، چرا که غالباً، به ‌ویژه برخی مقامات دولتی تجارت را جانشینی برای سیاست‌های عال و علاج‌کننده مشکلات اقتصاد می‌دانند. بر طبق این استدلال چون ایران با اتکا به‌وجود انرژی ارزان در تولید محصولات کاربر مزیت دارد پس تجارت آزاد، بازار این محصولات را گسترش می‌دهد ایجاد اشتغال می‌کند، ولی این دیدگاه به شکل مناسبی استدلال مزیت نسبی را منعکس نمی‌سازد. بر مبنای رقابت‌پذیری در بازار جهانی، اقتصاد ایران در حال حاضر مزیت‌های آشکاری در تولید نفت خام، فرش، داروهای گیاهی و سایر محصولات سنتی دارد ولی در تولید محصولات صنعتی از مزیت نسبی چشمگیری برخوردار نیست. معمولاً انتظار می‌رود که تجارت آزاد، بازار اقلام قابل صدور را گسترش دهد. پرسش این است که آیا این عمل به فرآیند توسعه اقتصادی ایران کمک خواهد کرد؟ پاسخ می‌تواند تا حدودی منفی باشد. فرض می‌کنیم تجارت آزاد فرصت‌های نامحدودی برای صدور فرش یا گیاهان داروئی به‌وجود آورد. نتیجهٔ آن، گسترش و تخصص در تولید محصولاتی خواهد بود که هیچ فرصتی را برای بهره‌وری بیش‌تر از طریق سرمایه‌گذاری با بهبود فناوری فراهم نمی‌سازد. در نتیجه کشور با جمعیتی که عمدتاً در بخش صنایع روستائی با بهره‌وری پائین اشتغال دارد و مواد خام یا محصولات ابتدائی را با کالاهای صنعتی واراتی مبادله می‌کند محکوم به زندگی در شرایط توسعه نیافتگی دائم خواهد بود. و در عین حال، حتی واقع‌بینانه هم نیست که تصور کنیم بازار وسیعی برای اقلام اصلی صادراتی ایران وجود دارد. محصولاتی مانند فرش دست‌بافت، در صورت تولید انبوه ارزش بالای خود را از دست می‌دهد و این همان اتفاقی است که در سال‌های پس از انقلاب افتاده و موجب سقوط قیمت جهانی فرش ایرانی شده است.
اما در مورد صادرات نفت خام، وضع به‌گونه‌ای دیگر است و بازار جهانی نفت خام، روندهای خاص خود را طی می‌کند. تنها تحولی که عضویت در سازمان جهانی تجارت برای بخش نفت ایجاد می‌کند، حذف احتمالی یارانه‌های فعلی است که در حال حاضر سودشان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد و این مسئله خود باعث پیدایش الگوی ناکارآمد مصرف مواد سوخت فسیلی شده است. میزان حذف این یارانه‌ها تحت قوانین سازمان جهانی تجارت، هنوز مشخص نیست. اما احتمال دارد که با اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد، انحصار دولت بر صادرات نفت خام و توزیع مشتقات آن در داخل برداشته شود.
در صورتی که چنین تحولی با تغییر در توزیع امتیازات سیاسی همراه شود، می‌تواند قلمرو فعالیت کسانی را که دارای ارتباط و نفوذ برای گسترش فعالیت‌های تجاری خویش در این حوزه‌ها نیز هستند توسعه دهد.
به‌طور کلی، با اینکه هیچ دلیل منطقی برای انکار مزایای اقتصاد آزاد به‌صورت عام و آزادسازی تجارت به‌صورت خاص وجود ندارد، ولی وضع کنونی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که بدون ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و از میان بردن نهادهائی که بخش اعظم اقتصاد را به‌طور انحصاری در دست دارند، فایده‌ای از پیوستن به سازمان جهانی عاید نخواهد شد مع‌هذا، آزادسازی در راستای منافع ملی ایران است اما باید با تغییرات اساسی در نگرش و ساختار اقتصادی و سیاسی همراه شود.
به هر حال پذیرش اولیه درخواست ایران در سازمان جهانی تجارت پایان و آغاز یک راه است. پایان راهی که مجموعه اقتصاد کشور را در یک سرگردانی قرار داده و همه تصمیمات و اصلاحات اقتصادی منوط به برقراری مناسبات نخستین با این سازمان شده بود و آغاز راهی دشوار در جهت توانمند شدن اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی دقیق در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و جلوگیری از تهدیدها است. در واقع ابهام در نظام بازرگانی کشور تهدید بزرگی در مذاکرات تجاری با سازمان جهانی تجارت است. بنابراین وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های مسئول رژیم تجاری کشور باید ابهامات را از بین ببرند.موقعیت ایران در مرحلهٔ مذاکره عضویت مستلزم همراهی مجموعه شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. به‌طور قطع در این مرحله با توجه به اینکه سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد، تطبیق مجموعه این شرایط با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تجاری نیازمند ظرافت و حساسیت خاص توأم با افزایش آگاهی‌های عمومی است. از سوی دیگر، همراه ساختن بخش خصوصی به‌عنوان حاصل اصلی فرآیند رقابت‌پذیری و توانمندی اقتصادی در مذاکرات عضویت نیز الزامی است، و از این رو حضور بخش خصوصی که هدف اصلی سود یا زیان ایران در سازمان جهانی تجارت است هم از جهت تقویت توان رقابتی آن و هم قرار داشتن در جریان مذاکرات ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌ هر حال هنر مدیریت اقتصادی و سیاسی جدید در این شرایط ایجاد هماهنگی و پیوند منطقی بین نهادها و عوامل فوق در مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.
●●نتیجه‌گیری
با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنه تجارت جهانی راهی جز پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. البته باید خاطرنشان کرد که اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب لازم است ولی کافی نیست. نمی‌توان در اقتصادی ضعیف و ناکارآمد با تولیدکنندگان خارجی رقابت کرد و در داخل سهم چندانی از بازار را به‌دست آورد. مسلماً اقتصاد جهانی به سمت آزادسازی تجارت پیش‌ می‌رود و از این رو لغو کامل موانع غیرتعرفه‌ای تجارت و کاهش تعرفه‌ها در دستور کار قرار دارد. اگر کشوری بخواهد سهم بیشتری در تجارت جهانی کسب کند باید اصلاحات اقتصادی و بازرگانی خارجی را متناسب با سمت و سوی تجارت و اقتصاد جهانی به اجراء درآورد. در این زمینه کاهش سیاست‌های حمایتی، یکی از وظایف اصلی دولت به‌منظور افزایش سهم اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. از سوئی، گسترش صادرات در گرو داشتن اقتصادی سالم و فعال است که در آن سیاست‌های کلان جامعه با هماهنگی بخش‌های مختلف تولیدی، پولی و مالی، ارزی و تجاری اتخاذ گردد. مهار تورم، ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تصحیح قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح قانون کار، از بین برد بیکاری، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با از بین بردن موانع تولید و تخصیص بهینه منابع از طریق خصوصی‌سازی، از بین بردن امتیازات دولتی و غیره از جمله مواردی است که پایه و اساس افزایش تولید و بهره‌وری را در کشور تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، بدون از بین بردن مسائل کلان جامعه نباید به موفقیت صادرات غیرنفتی در آینده خوش‌بین بود. ممکن است به خاطر برخی سیاست‌ها موقتاً در دوره‌‌ای صادرات و ظرفیت تولید افزایش یابد ولی در بلندمدت بدون برنامه‌ریزی صحیح در سطح کلان نمی‌توان در تجارت بین‌المللی نقش اساسی ایفاء نمود. بنابراین از یک سو باید سعی در رفع مشکلات اقتصادی کشور داشت و از سوی دیگر، بسترهای لازم را در زمینه‌های قانونی و تجاری جهت عضویت کامل و برخورداری از حق رای و دیگر تصمیمات و شور و مشورت‌های لازم در ارگان‌ها و کمیته‌های مختلف سازمان جهانی تجارت فراهم کرد. شناخت و آگاهی از قوانین، مقررات و عملکرد سازمان جهانی تجارت در زمینه‌های مختلف با داشتن بیش از ۱۰۰ هزار ماده قانونی، نیاز به تحقیقات وسیع دارد، تا بتواند با قدرت چانه‌زنی بالا و آگاهی کافی عمل کند. در بخش‌های مختلف تولیدی؛ خدماتی و کشاورزی بایستی طی طرح‌های تحقیقاتی مزیت‌های نسبی مشخص، و به وزارتخانه‌های مسئول سیاست‌گذاری اقتصادی ارسال گردد، و وزارت‌خانه‌ها نیز می‌توانند با قرار دادن این اطلاعات در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان داخلی را از نتایج به‌دست آمده آگاه سازند. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت صورت می‌گیرد و نظم‌دهی به تجارت بین‌المللی در قرن حاضر نیز توسط همین سازمان صورت می‌گیرد کشورهای در حال توسعه مثل ایران ناگزیر به انجام اصلاحات هستند تا بتوانند سهم خود را در تجارت دنیا بهبود بخشند. به هر حال دولت ایران باید نقشی را که در جوامع مدرن از هر دولتی انتظار می‌رود بر عهده گیرد، اقتصاد را بشناسد و آن را به جائی‌که بایسته است هدایت کند. در کشوری مثل ایران، این امر به معنای قصد عزم جدی برای توسعه کشور است که در بلندمدت باید به همه طبقات و گروه‌های شهروندان فایده برساند. این کار به دیدگاهی جامع دربارهٔ آینده، بینش سیاسی و دلبستگی به مفهوم توسعه ملی نیاز دارد.
به‌علاوه، شرایط تجارت جهانی با توجه به مصوبات جدید موافقت‌نامه‌های عمومی تعرفه و تجارت سازمان جهانی تجارت در دوراروگوئه بسیار تغییر یافته است و حضور در بازارهای جهانی و مشارکت کامل در سازمان جهانی تجارت را برای کشورها الزامی ساخته است. به‌معنای دیگر عدم الحاق به این سازمان دارای تبعات منفی و هزینه‌های سنگینی خواهد بود و در نهایت به زیان منافع ملی کشورمان تمام خواهد شد. چرا که در صورت عدم الحاق به این سازمان و با توجه به این نکته که کشورهای عضو می‌توانند از کاهش تعرفه یکدیگر استفاده کنند و همین‌طور برای کالاهای وارداتی کشورهای غیرعضو تعرفه بسیار بالائی وضع نمایند، قطعاً طرف‌های تجاری کشور بسیار محدود و صادرات کالاهای کشورمان نیز با موانع بسیار مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، ساختار فعلی اقتصاد کشور برای حضور جدی و سودآور در بازارهای جهانی در سطح وسیع مناسب نیست، ولی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه کشورمان و رفع کاستی‌ها و نواقص موجود در بخش‌های مختلف ایران به ‌آسانی می‌تواند در نظام تجاری بین‌الملل حضور داشته باشد و در حد امکان در تعامل با بازارهای جهانی قرار بگیرد.
تحرک بخشیدن به بخش‌های غیرنفتی، رونق سرمایه‌گذاری، بهبود کارائی و بهره‌وری در این بخش‌ها ضروری است. بنابراین نمی‌توان منکر واقعیات نظام بین‌الملل شد و واقع‌بینی حکم می‌کند که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی ما خواه‌ناخواه در معرض تعامل و رقابت با بازارهای جهانی قرار گیرد، اما برای اینکه در این تعامل کم‌ترین ضربات را متحمل شود و قادر به ادامهٔ حضور در نظام اقتصاد بین‌الملل باشد باید با استفاده هر چه بهتر از همه امکانات و شناخت کامل همه زوایای اقتصاد خود و همه فرصت‌های زمانی و فرصت‌های سازمان جهانی تجارت از طریق گروه‌های تخصصی و مطالعات و کارشناسی قوی و نیز بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه، خود را هر چه سریع‌تر آماده مشارکت کامل در این سازمان کند، زیرا فرصت‌های زمانی و فرصت‌های رفتار ویژه سازمان جهانی تجارت محدودیت زمانی دارد. بنابراین، می‌توان با استفاده از مصوبات رفتار ویژه سازمان جهانی تجارت، برنامه‌هائی از قبیل خصوصی‌سازی، قطع حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع موانع تعرفه‌ای و تجاری را در قالب طرح‌های زمان‌بندی شده به اجراء درآورد و بدین‌ترتیب ساختار صنایع داخلی را کارآمد و رقابتی ساخت تا آنها بتوانند با ایجاد مزیت‌های نسبی مختلف به جهان تجارت بین‌الملل بپیوندند و آینده مناسبات بین‌المللی را رقم بزنند.
حسین فروغی‌نیا
منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی


همچنین مشاهده کنید