گردشگری ایران، تقابل بین جهانی‌سازی و محلی‌سازی

ایران از نقطه نظر جاذبه‌های طبیعی جزو ده كشور اول جهان محسوب می‌شود. این شعار قدیمی را امروزه از زبان هر دلسوز به توسعه گردشگری كشورمان می‌توانیم بشنویم. بناهای طبیعی و شرایط جغرافیایی خاص در ایران، تاثیر به سزایی در پیشرفت صنعت توریسم كشور دارد. در سال ۲۰۰۰، حدود ۳۴/۱ میلیون گردشگر بین‌المللی وارد ایران شدند. كل درآمد عایدی از این گردشگران بالغ بر ۶۷۰ میلیون دلار بود.
در حال حاضر شمار جهانگردان بالغ بر دو میلیون نفر درسال می‌باشد. ولی آمارها و نمودارها حاكی از آن است كه ظرفیت‌های صنعت گردشگری ایران در خروج ارز و نقدینگی خیلی بیشتر از ارز برگشتی كنونی است. به عبارتی میزان تورهای خروجی بیشتر از تورهای ورودی بوده و كماكان شاهد رشد منفی اقتصادی در این بخش از صنعت هستیم. گفتنی است هنوز در خصوص اطلاق صنعت یا صنف به گردشگری ایران، ادعاها و قوانین ضد و نقیض وجود دارد.
چنانچه در ماده ۲۸ آئین‌نامه ایجاد، اصلاح و تكمیل تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، مصوب ۱۳/۲/۶۸ هیئت وزیران، كه اخیراً نیز بنا به اعلام دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان جدید میراث فرهنگی و گردشگری مجدداً به اصلاح و تصویب این هیئت رسید، امور تاسیسات گردشگری تابع مقررات قانون نظام صنفی است. البته قصد بر تغییر قانون نیست ولی نباید از نظر دور داشت كه این، نقطه شروع تقابل بین جهانی‌سازی تئودور لویت و محلی‌سازی در سیاست‌گذاری‌های كلان گردشگری كشور ما محسوب می‌شود. طبق تایید و اعلام سازمان جهانی جهانگردی (WTO) و رویه كشورهای موفق در این بخش از فعالیت‌های اجتماعی، گردشگری، صنعت محسوب می‌شود چرا كه در ارتباط و تاثیر و تاثر با صنایع فعال دیگریست چون صنایع حمل و نقل، صنایع ساختمان، صنایع دستی و بسیاری از صنایع مصرفی دیگر كه در تعامل با خدمات گردشگری هستند.
بعد از سال ۱۹۶۰ كه مارشال مك كوئین برای اولین بار اصطلاح دهكده جهانی را مطرح كرد، گردشگری فرهنگ مصرف و سایر فرهنگ‌ها را توسعه داد. آمریكا و اروپا به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش میزان درآمدها و زمان فراغت مردم، همچنان طلیعه‌دار این صنعت در جهان گردید. چنانكه قبل از واقعه یازده سپتامبر با اعلام الیوت، گردشگری صنعت شماره یك جهان شناخته شد و هم اینك شاهد عملی شدن رویای جایگزینی این صنعت با صنعت نفتی هستیم كه كشورهای در حال توسعه غافل از افول ذخایر خود سنگ آن را به سینه می‌زنند.
تعبیر متولیان دولتی صنعت گردشگری در ایران، نسبت به این شق از فعالیت‌های اجتماعی، همچون مثال صنعت سینماست كه یك كالای لوكس با كشش و غیر ضروری تلقی می‌شود. سینما صنعتی زاده فرانسه است كه به دنبال موج انقلاب صنعتی جهان، در آمریكا به سن بلوغ رسید و مراحل رشد خود را طی نمود، و با فاصله زمانی قابل توجهی، كشورهای در حال توسعه این صنعت را پذیرفته و در جهت اشاعه فرهنگ محلی خود به خدمت گرفتند. در اواخر رژیم گذشته در ایران این صنعت، در اوج قدرت و تولیدش به درجه‌ای از افول و ابتذال كشیده شد و پس از انقلاب بعد از یك سیر سكوت و كساد كم كم خط سیر موفق خود را باز یافت.
صنعت گردشگری در ایران، با تفاوتی فاحش با سینما از نقطه نظر اهمیت و پتانسیل اقتصادی آن، هنوز سیر قهقرایی خود را سپری نكرده و همچنان به عنوان صنعتی حرام در اسارت اوهام محلی‌سازی و قید و بندهای اخلاقی، اعتقادی و حتی سلیقه‌ای سیاستگذاران كلان و مدیران عالی سیستم دولتی گرفتار است. علی‌رغم مخالفت‌های همه جانبه كارشناسان و دست‌اندركاران امور گردشگری در خصوص ادغام گردشگری با میراث فرهنگی كه خود سازمانی آشفته و درگیر مشكلات مالی و مدیریتی بود، این خطا صورت گرفت و هم اینك شاهد افول و انزوای بیشتر این صنعت در حال احتضار در ایران هستیم. خطای باصره سیاستگذاران امر به دلیل شباهت ظاهری فعالیت‌های فرهنگی گردشگری با میراث فرهنگی و شاید هم سیاست‌های تجدیدی و خودخواهانه برخی از آنها دلیل این اشتباه بود. و اكنون مدیریت معكوس میراث فرهنگی كه خود زیرمجموعه‌ای كوچك از گردشگری است، بر این صنعت خود جای بسی شگفتی و تامل و بررسی است.
امیدواریم كسانی كه به دلیل دغدغه‌های اخلاقی و كنش‌های مذهبی و اجتماعی درصدد تضعیف و انزوای این صنعت هستند با بررسی‌های كارشناسانه و تحقیقات مقایسه‌ای ببینند كه چگونه كشورهایی چون مالزی و تركیه كه كوچكترین واقعه انقلاب صنعتی به خود ندیده‌اند و پیشینه اعتقادی و مذهبی دیرینه‌ای نیز نسبت به ایران دارند، با چالش‌های جهانی‌سازی گردشگری كنار آمده‌اند و با ولع تمام محصول پربار این صنعت خدماتی را می‌چینند.
در هرحال اگر هم كمترین نور امیدی از روزنه اقتصادی و سیاسی كشور جهت احیاء و اعتلای گردشگری در ایران سو سو زند توجه و بررسی‌های مشكلات اساسی این صنعت توسط كارشناسان و متولیان امر در چینش سنگ بنایی دوباره برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك آن، امری حیاتی خواهد بود.
این مشكلات كه ناگزیر از قبول آنها هستیم ریشه در عملكرد ضعیف دولت در توسعه گردشگری دارد و نیز فقدان زمینه ذهنی مثبت از جهانگردان و بی‌اعتمادی به آنها، بی‌ثباتی داخلی، بی‌توجهی به امر تكنولوژی اطلاعاتی و سیستم حسابرسی ماهواره‌ای گردشگری (TSA). تعدد مراكز و ارگان‌ای تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت و كنترل گردشگری، اقتصاد سیاسی جهان سومی، ناسازگاری‌های سیستم فرهنگی و اقتصادی، فقدان قواعد و حقوق گردشگران و نداشتن برنامه‌ریزی گردشگری در سطوح منطقه‌ای و ناحیه‌ای كه در صورت وجود نیز به شكل طرح‌های جامع گردشگری است كه كپی طرح‌های ناموفق قبلی است !!
نیز غافل نباشیم از وظیفه اصلی سازمان‌های دولتی متولی گردشگری و آن نظارت، آموزش و بازاریابی مستمر برای تاسیسات مرتبط و تحت نفوذ خود است، تا خدمات مهمان‌نوازی، اقامتی و پذیرایی در قالب مدیریتی كارآمد برای بازارهای هدف مهیا گردد. فعالیت‌های غیر كارشناسانه عمرانی كه بیشترین وقت و سرمایه سازمان‌های دولتی متولی گردشگری در ایران را به خود اختصاص می‌دهد در حوزه وظایف نهادهای دیگر چون مسكن و شهرسازی است و یا اگر سیاست‌گذاری بر خصوصی‌سازی تاكید دارد كه دولت موظف است ضمن بررسی طرح‌های عمرانی، محل سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار مشخص كند وام و تسهیلات بدهد و سود سرمایه‌گذار را تضمین كند. چرا كه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی دولت مخصوصاً در زمینه گردشگری باشد، وسواس و تامل بیشتری به خرج می‌دهد و امنیت اقتصادی در درجه اول اولویت وی است.
با امید به اینكه روح انتقادگر مقاله حاضر به دنبال ریشه‌یابی مشكلات و نقاط ضعف، بدور از هر گونه بازی با ارقام آماری و شعارهای كلیشه‌ای، مقدمه‌ای برای پی‌ریزی برنامه‌های عملی آینده باشد.

{ رضا رخش‌ماه- كارشناس جهانگردی }

منبع : مسافران